پرسش:
با توجه به اين که ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضي موقوفه در سال 1381 اصلاح شده و عبارت «در هر صورت اين تصميم قابل اعتراض در مراجع صالح قضايي خواهد بود» حذف شده است، آيا تصميم‌هاي مندرج در ماده 2 قانون مذکور قابل اعتراض است؟ در صورت قابل اعتراض بودن، ديوان عدالت اداري صالح به رسيدگي است يا محاکم دادگستري؟

پاسخ:
الف) نظر اکثريت
با توجه به اين که دادگستري مرجع عام رسيدگي به تظلمات است، مرجع رسيدگي به اعتراض‌ها نسبت به نظريات کميسيون مندرج در ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون ابطال اسناد و اراضي موقوفه مطلقاً دادگستري است.
ب) نظر اقليت
ديدگاه اول: نظر به اين که دادگستري مرجع عام رسيدگي به تظلمات است، بنابراين صلاحيت رسيدگي به اعتراض‌ها نسبت به آراي کميسيون ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون ابطال اسناد اراضي موقوفه را دارد؛ اما چون تصميم کميسيون ياد شده يک تصميم اداري است، بايد قبل از رسيدگي دادگاه، ديوان عدالت اداري اين تصميم‌ها را باطل اعلام نمايد.
ديدگاه دوم: مرجع رسيدگي به اعتراض به آراي کميسيون مزبور مطلقاً ديوان عدالت اداري است. به همين دليل در اصلاحيه آيين‌نامه عبارت «مراجع قضايي» حذف شده است. اين کميسيون يک مرجع شبه قضايي مانند کميسيون ماده 100 شهرداري است.
ديدگاه سوم: نظر به اين که مرجعي براي رسيدگي به اين اعتراض‌ها معين نشده است، تصميم کميسيون مندرج در ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون ابطال اسناد اراضي موقوفه، قطعي و غيرقابل اعتراض است.


نظريه گروه:
بند سوم ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1358 اعتراض و شکايت از آرا و تصميم‌هاي قطعي کميسيون‌ها از جمله کميسيون‌هاي مندرج در قانون مذکور را در صورتي که از حيث نقض قوانين و مقررات و يا مخالفت با آنها باشد، قابل طرح و رسيدگي در ديوان عدالت اداري شناخته است. بنابراين، تصميم‌هاي کميسيون مندرج در ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات موقوفه مصوب 1381 از جهت مذکور قابل شکايت در ديوان عدالت اداري است. بنا به مراتب، نظر اقليت گروه دوم تأييد مي‌شود