بررسي فقهي-حقوقي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي
مقدمه
تامين امنيت اقتصادي و جلوگيري از سوء استفاده و حيف و ميل اموال مردم توسط سودجويان همواره از دغدغههاي قانونگذار بوده است و براي واداشتن بدهكاران متمكن كه از اداي دين خودداري مينمايند گاهي به حبس يا بازداشت نيز متوسل ميشده است قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377 به نوعي احياي بازداشت بدهكاران است كه قبلا با ماده واحده منع توقيف سال 52 نسخ شده بود كه شايد علت نسخ آن تبعات اجتماعي بازداشت افراد معسر و بيبضاعت كه قطعا خلاف عقل و شرع است بوده و شايد هم بدين دليل بوده كه ايران در صدد پيوستن به كنوانسيون بينالمللي حقوق مدني و سياسي بوده است. برابر ماده يازده كنوانسيون، هيچكس را نبايد فقط بعنوان اينكه (او) قادر به انجام تعهد قراردادي خود نيست، زنداني كرد .
وجود پارهاي ابهامات و عدم تمايز بين نوع دين و عدم ارائه شيوه رسيدگي به ادعاي اعسار و مدت رسيدگي به آن در قانون فعلي و از سوي ديگر عدم توجه محاكم به مباني فقهي قانون باعث افزايش روز افزون زندانيان بدهكار گرديده است كه اين امر خلاف موازين شرعي و نيز نقض كنوانسيون حقوق مدني است. خوشبختانه مدتي است بحث اصلاح قانون در قوه قضاييه مطرح است و اميد است در صورت اصلاح ابهامات فعلي رفع گردد.
در اين نوشتار با توجه به متون فقهي شرايط رسيدگي به اعسار را بررسي مينماييم.
مروري بر نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در حقوق ايران
اولين مقرراتي كه در اين مورد تصويب شد مواد 57 تا 55 و60 از قانون اجراي احكام دادگاهها است كه تحت اين عنوان راجع به اجرا تصويب شد.
برابر ماده 60: هرگاه محكوم عليه در ظرف 10 روز به هيچ يك از طرق مذكور در ماده55(اجراي حكم يا توافق با محكوم له يا معرفي مال) اقدام ننمود و يا عرض حال اعسار داد و نتوانست اعسار خود را ثابت كند يا در مدت مقرر در ماده 59 محاكمه خود را تعقيب نكرد رئيس اجرا به تقاضاي محكوم له، محكوم عليه را توقيف نمايد.
در ماده 11 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي به سال 1309 خورشيدي مقرر گرديد: «هر گاه تا 10 روز پس از ابلاغ ورقه اجرائيه متعهد مفاد آن را طوعا به موقع اجرا نگذارده با تصديقي از متعهدله …… يا عرض حال اعساربه محكمه صالحه تقديم و تصديق محكمه راجع به اين موضوع ابراز نكرد شخص متعهد به تقاضاي متعهدله و به امر مدير ثبت توقيف خواهد شد.»
در تاريخ 11/4/51 با تصويب قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مقررات مخصوصي در اين باره وضع شد. طبق ماده يك: «هر كسي ضمن تعقيب جزايي به تاديه جزاي نقدي يا ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شود و آن را نپردازد يا مالي از او به دست نيايد به دستور دادستان در مورد جزاي نقدي و تقاضاي مدعي خصوصي در مورد ضرر و زيان به ازاي هر 500ريال يا كسر آن يك روز بازداشت ميگردد. تبصره: چنانچه محكوم عليه نسبت به محكوميت مالي مدعي اعسار گردد به درخواست محكوم له تا احراز اعسار در حبس باقي خواهد ماند.». در ماده 3 همين قانون پس از استثناي امور جزايي مقرر شد مديون به نسبت هر 500 ريال يك روز بازداشت گردد و حداكثر آن 2 سال مقرر شد و پس از آن در حكم معسر تلقي گرديد هزينه بازداشت را به دوش طلبكار نهاد.
قانون سال 51 كه در 6ماده و6 تبصره تصويب شده بود؛ بيش از 16 ماه دوام نياورد. در تاريخ 22 آبان 52 ماده واحده «قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي» تصويب شد. نكته جالب اين قانون آن بود كه مديون را به صرف اظهار خود معسر تلقي ميكرد و در صورتي كه بدهكار خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مذكور(يك ماه) صورت جامع دارايي خود را به مسئول اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحا اعلام كند و بدهكاراني كه در توقيف بوده و به موجب اين قانون آزاد ميشوند نيز قبل از آزادي مكلف به تسليم چنين صورتي از اموال خود ميباشند.
اگر ظرف 3 سال پس از انقضاي مهلت مذكور يا سه سال پس از آزاد شدن معلوم شود كه بدهكار قادر به اجراي حكم و پرداخت دين بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده و يا صورت خلاف واقع از دارايي خود داده يا پس از تحصيل مال كه بعدا به دست آمده وجود آن را اعلام ننموده به نحوي كه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعذر گرديده است به حبس جنحهاي از 61روز تا 6ماه محكوم خواهد شد.
قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب آبان 77
ماده 2 اين قانون مقرر داشت:
«هر كس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود، چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تاديه ننمايد، دادگاه او را الزام به تاديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفا مينمايد در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم له، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد كرد».
مقنن با وجود اين كه در ماده دوم حبس معسر را ممنوع دانسته، در ماده سوم جايز دانسته و مقرر داشته است كه: «هرگاه محكوم عليه مدعي اعسار شود(ضمن اجراي حبس) به ادعاي وي خارج از نوبت رسيدگي و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعيت مالي وي حكم بر تقسيط محكوم به را صادر خواهدكرد.»
در قانون فعلي سقف 2 سال حبس پيش بيني نشده است.
آيا براي بازداشت محكوم عليه بايد ثابت شود توانايي مالي دارد و معسر نيست و در صورت تمكن بازداشت ميگردد يا با وجود ادعاي اعسار، بازداشت ميگردد ؟
منشا ابهام اين است كه در ماده 2 مقرر گرديده است: «...ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد كرد.»
اما در ماده 3 مقرر گرديده «هرگاه محكوم عليه مدعي اعسار شود ضمن اجراي حبس به ادعاي وي...»
ممكن است چنين برداشت شود كه محكوم عليه، متمكن و مالدار فرض شده است و مقنن فرض را بر ملائت محكوم عليه قرارداده است. اما در خصوص روابط مالي غير معوض مثلا در پرداخت مهريه يا نفقه استفاده از اين فرض نادرست است.
بنابراين در جمع مفاد مواد 2و 3 قانون محكوميتهاي مالي بايد گفت در صورتي كه اعسار محكوم عليه روشن نباشد و بر ادعاي اعسار نتواند ارائه شهود نمايد حبس ميگردد.
سوالي كه ممكن است مطرح شود اين است كه آيا استماع فوري شهادت شهود لازم است يا پس از توقيف و حبس محكوم عليه بايد به اعسار رسيدگي شود.
عدهاي از قضات با توجه به ماده 3 قانون كه مقرر داشته است، هرگاه محكوم عليه مدعي اعسار شود(ضمن اجراي حبس) خارج از نوبت رسيدگي، معتقد بودند رسيدگي به دعوي اعسار پس از حبس مسموع است ولي راي وحدت رويه شماره 663 تاريخ 2/10/82 ديوان عالي كشور بر اين برداشت ناصواب خط بطلان كشيده است.
راي ديوان عالي كشور در پي اختلاف نظر دادگاهها در استنباط از قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي صادر شد اكثريت قريب به اتفاق دادگاهها (از جمله شعبه 5 دادگاه تجديد نظر استان اردبيل در پرونده كلاسه 82 –19) زنداني بودن محكومعليه را طبق ماده 3 قانون مذكور شرط لازم جهت اقامه دعوي اعسار و تقسيط محكوم به ميدانستند در حالي كه تعدادي ديگر از دادگاهها (از جمله شعبه 3 دادگاه تجديد نظر استان اردبيل در پرونده كلاسه81 –1657 مستند به قانون مذكور محبوس بودن محكوم عليه را قبل از اقامه دعوي اعسار لازم نميدانستند . لذا در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفري ديوان عالي كشور طي راي شماره 663 اعلام نمود.
«مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377 تجويز رسيدگي به درخواست اعسار قبل از زنداني شدن محكومعليه است و ماده 3 قانون ياد شده ناظر به رسيدگي خارج از نوبت به درخواست محكومين زنداني است، عليهذا براي رسيدگي به درخواست محكوم عليه قبل از حبس منع قانوني وجود ندارد و زنداني بودن محكوم عليه شرط لازم جهت اقامه دعوي اعسار از محكوم به يا درخواست اعسار از آن نميباشد» اين راي با مباني فقها و موازين فقهي مطابق است.
مباني فقهي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي
مبناي عدم جواز حبس معسر كه در ماده 2 به آن تصريح شده است آيه شريفه: «فان كان ذو عسرة فنظرة الي ميسرة» ميباشد، همچنين روايات نيز بر آن دلالت دارد. از جمله روايت سكوني «عن ابي عبدلله (ع) عن ابيه عن علي (ع) : آن امراة استعدت علي زوجها انه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فابي آن يحسبه وقال آن مع العسر يسرا».
يعني زني عليه همسرش به دليل عدم پرداخت نفقه دادخواهي نمود ولي چون معسر بود امام از حبسش امتناع نمود و فرمود «ان مع العسر يسرا».
و در متون فقهي نيز تصريح شده است: «جايز نيست براي كسي كه ميداند بدهكار او بيچيز است او را حبس كند.»
مبناي حبس مديوني كه از پرداخت دين طفره ميرود از جمله حديث نبوي شريف «لي الواجد يحل عقوبته» ميباشد يعني كسي كه توان پرداخت دارد و نميپردازد عقوبتش جايز است اين حديث در منابع اهل سنت و شيعه ذكرشده است.
حديث ديگري از امام صادق (ع) كه فرمود: «امام علي (ع) فردي را كه از اداي دين سرپيچي و امتناع ميكرد حبس مينمود و سپس دستور ميداد كه مال خود را به طلبكاران به نسبت تقسيم كند و اگر خودداري ميكرد آن را ميفروخت و بين آنها تقسيم ميكرد.
مقصود از حبس چيست ؟
علاوه بر معناي بازداشت، برخي از جمله صاحب جواهر (ره) و مجلسي اول (ره) احتمال دادهاند كه مقصود از حبس منع از تصرف باشد. برخي نيز احتمال دادهاند بتوان حبس را بر مراقبت حمل نمود. بنابراين ممكن است بتوان ازحديث نبوي شريف «لي المماطل يحل عقوبته» نتيجه گرفت حاكم ميتواند ممتنع از اداي حق را مجازات كند و حبس خصوصيتي نخواهد داشت و ميتوان اقامت اجباري، جزاي نقدي و ساير تعزيرات را نيز اجرا نمود.
از سياق و لحن ماده 3 چنين بر ميآيد كه مقنن عبارات آن را از متون فقهي ترجمه كرده است و شايد ترجمه فرازي از جملات شهيد اول (ره) باشد كه در كتاب شريف اللمعه نوشته است: «يحبس لوادعي الاعسارحتي يثبت: اگر ادعاي اعسار كند، تا اثبات آن حبس ميشود.»
اما بايد توجه داشت فقها بين مدعيان اعسار تفصيل قائلند و به نوع دين نيز در ملائت يا معسر تلقي نمودن محكوم عليه توجه دارند لذا شايسته بود مقنن (در صورتي كه به ترجمه متون فقهي پرداخته باشد) به تفصيل مذكور نيز توجه مينمود، زيرا شهيد اول (ره) در يكي ديگر از تاليفاتش مينويسد: «...و زماني تشخيص وضع او در موضع عسر و يسر مشكل است كه خواسته و اصل مورد ادعا مال باشد يا سابقا از وي مالي شناخته شده باشد و ناداري او هم ثابت نشده باشد، در اين صورت حبس ميشود تا يكي از اين دو حال معلوم شود.
و لذا شهيد ثاني (ره) نيز با توجه به موضوع فوق بين ديوني كه مديون بابت آن وجهي دريافت كرده و ديون ناشي از جنايت كه مديون بابت آن وجهي دريافت نكرده تفصيل قائل شده است: «پس از ادعاي ناداري و پيش از اثبات آن، فقط در صورتي شخص محبوس ميشود كه اصل بدهي مال باشد مانند قرض يا عوض مال مثل ثمن مبيع، اگر اين دو امر منتفي باشد مثلا اصل بدهي ناشي از جنايت و اتلاف باشد قول وي در مورد ناداري به دليل اصالت عدم وجود مال با سوگندش پذيرفته ميشود.»
از كلمات فقها چنين بر ميآيد كه حبس و در واقع توقيف احتياطي مديون در صورتي است كه مديون نتواند شهود به دادگاه ارائه دهد و حاكم ناچار تا احراز موضوع براي تحقيق و بررسي ملائت يا اعسار وي جهت جلوگيري از حيف و ميل اموال با اقدام مراقبتي وي را توقيف مينمايد ولي در صورتي كه مديون فورا بر اعسارش شهود مطلع و موثق ارائه دهد حبس مديون بيمورد و بلادليل خواهد بود.
شيوه رسيدگي به اعسار در بيان فقها
در متون فقهي براي مديوني كه مدعي اعسار است و ادعاي او ثابت نشده است چند صورت فرض شده است:
صورت اول: براي دادگاه محرز باشد كه مديون قبلا معسر بوده است و شك در اين باشد كه اكنون از حالت اعسار خارج شده است يا خير ؟ در اين حالت بنا به نظر قريب به اتفاق فقها قول مدعي اعسار پذيرفته ميشود.
امام خميني(ره) در تحريرالوسيله فرمودند: «اگر مدعي اعسار شود و طلبكار انكار كند، اگر سابقه تمكن داشت و ادعاي عروض اعسار نمود قول منكر اعسار مقدم است و اگر سابقه اعسار داشت قول مدعي اعسار(بدهكار) مقدم است و اگر سابقه قبلي مجهول است در اين كه از قبيل تداعي است يا قول مدعي اعسار مقدم ميباشد ترديد است اگرچه تقديم قول مدعي اعسار بعيد نيست.»
يكي از فقها در تشريح نظر امام خميني (ره) مينويسد: «اعسار در حقيقت به امر عدمي برميگردد و آن عدم تمكن داشتن است و در دوران امر بين وجودي حادث و عدمي، قول مدعي اعسار مقدم است زيرا مدعي اعسار منكر است.
يكي ديگر از فقها در تبيين نظر امام (ره) و تاكيد بر آن نوشته است:
«شايد وجه تقدم قول مدعي اعسار آن است كه طبع عرفي امر در هر فرد آن است كه بيچيز باشد و اعسار حالتي است كه مطابق طبع اوليه است بر خلاف يسر كه با تلاش و تعب حاصل ميشود لذا مدعي يسر مدعي امر حادث است و مخالف طبع اوليه است بنابر اين مدعي است و فرد مقابلش منكر».
ابن حمزه (ره) نيز تصريح نموده است:
«اگر مدعي اعسار گردد و تلف مالش مطرح نباشد از وي قبول ميشود مگر اين كه طلبكار بر توانايي و تمكن وي بينه بياورد ولي اگر ادعاي از دست دادن اموالش را دارد بدون بينه مطلع قولش پذيرفته نميشود».
ساير فقيهان نيز تفاصيل مذكور را مطرح نموده اند.
صورت دوم: براي دادگاه محرز باشد كه مديون قبلا موسر و متمكن بوده است و شك در اين باشد كه اكنون معسر شده است يا خير ؟ در اين حالت بنا به نظر مشهور فقها قول طلبكار به اين دليل كه موافق اصل استصحاب است مقدم ميباشد و قاضي ميتواند تا زمان اثبات اعسار وي را زنداني نمايد.
سيد علي طباطبايي در رياضالمسايل مينويسد:
«در صورت ادعاي ناداري اگر سابقه تمكن دارد يا اصل دعوا مال است بايد بر تلف شدن آن بينه اقامه كند و اگر شاهد نداشته باشد حبس ميشود تا ناداري او روشن گردد و اين قول مشهور علماست و دليل آن روايات وارده است».
صورت سوم: مديون هر دو حالت تمكن و اعسار را داشته ولي تقديم و تاخير آن روشن نيست يا اين كه اصلا سابقه قبلي مديون نامعلوم است كه در اين صورت برخي فقها معتقدند نميتوان مديون را حبس نمود.
تاثير نوع دين در رسيدگي به اعسار
علامه حلي (ره) در تبصرةالمتعلمين ميگويد: اگر مديون دعوي اعسار كند و بيچيزي او معلوم باشد مهلتش دهند و اگر معلوم نباشد از دو حال خارج نيست يا دعوي مالي است يعني بدهكار مالي از طلبكار گرفته و ضمان به عهده اوست يا دعوي غير مالي است مانند آن كه در خانه او نشسته اجرت آن را بدهكار است يا مالي تلف كرده جنايتي زده است در صورت اول دعوي اعسار از او قبول نميشود و بايد بيچيزي خود را به گواهان ثابت كند در صورت دوم بيبينه از او پذيرفته ميشود اما سوگندش ميدهند كه بيچيز است مگر او را از پيش به مالداري بشناسند كه او نيز بايد اعسار خويش را ثابت كند.
شبيه همين شيوه رسيدگي را محقق حلي (ره) از اكابر فقها در كتاب شرايعالاسلام كه از كتب مرجع شناخته ميشود و كتب مهم از جمله جواهرالكلام و مداركالاحكام در شرح آن است به عنوان آيين رسيدگي اعسار بيان نموده است.
مرحوم مقدس اردبيلي ره نيز حبس مدعي اعسار براي بررسي وضعيت را محل ايراد دانسته زيرا ممكن است بينه نداشته و معسر باشد و مال تلف گرديده و مديون مماطل و ظالم نباشد و مجرد وجود مال نزدش مستلزم بقاي آن نيست و روايت مورد استناد علاوه بر ضعف سند ظهور در مطلوب (لزوم حبس) ندارد لذا جواز حبس بعيد است خصوصا اگر ظاهر حال حاكي از اتلاف باشد مثل كسي كه قرض كرده و براي هزينه معاش خرج كرده و نميتواند بينه بياورد لذا ممكن است بتوان به عدم حبس و بلكه سوگند به عدم بقاي مال نظر داد و تا كسب توان مالي آزاد ميگردد و ظاهر آيه آن كان ذو عسره … مويد اين مطلب است.
همچنين در مورد كسي كه سابقه تمكن ندارد مانند وقتي كه مورد ادعا صداق زوجه يا نفقه يا ارش جنايت باشد و مدعي اعسار گردد و امكان اثبات با بينه نداشته باشد گفتهاند سوگند ياد ميكند و آزاد ميشود كه محل تامل است و عدم لزوم سوگند اظهر است مگر عليه او ادعاي وجود مال گردد و منكر شود و كه شامل عموم «اليمين علي من انكر» ميگردد.
يكي از فقها در باره محكوم عليهي كه نتواند اعسارش را ثابت كند حكم حبس را پذيرفته و تصريح نموده است: «اگر اقرار به مال مدعي كند و دعوي مفلسي نمايد و به گواه آن را ثابت سازد مهلتش بايد داد تا چيزي به هم رساند و اگر مفلسي خود را ثابت نكند حاكم او را حبس كند تا حال او معلوم شود.»
وجوب فوري رسيدگي به اعسار و استماع شهادت
شيخ طوسي و امينالاسلام طبرسي (ر ه) در اين باره مينويسند:
«اذا قامت البينه علي الاعسار وجب سماعها في الحال يعني اگر بر اعسار اقامه بينه نمود سماع شهادت واجب فوري است».
ابن زهره حلبي(ره) نيز با تمسك به اجماع سماع بينه را واجب فوري دانسته و متوقف بر حبس ندانسته است.
علامه حلي ره نيز با عبارت «يسمع بينة الاعسار في الحال» استماع بينه را فوري تلقي نموده است.
ممكن است برخي اظهار نگراني كنند كه اگر كسي صرفا با ارايه چند شاهد ادعاي دروغ اعسارش پذيرفته شود احتمال تضييع حقوق طلبكار ميرود، در رفع اين دغدغه بايد گفت طلبكار ميتواند با جرح شهود و اثبات خلاف واقع بودن شهادت آنها را در معرض سزاي نيرنگ و شهادت دروغ به دادگاه قراردهد كه براي اين عمل در ماده 650 قانون مجازات اسلامي 9ماه و يك روز تا 2سال حبس و يا 1500000 تا 12000000 ريال جزاي نقدي پيش بيني شده است، همچنين كسي كه خود را معسر قلمداد كند طبق ماده 29 قانون اعسار مصوب 20/9/1313 به يك ماه تا 6 ماه حبس محكوم و مجازات خواهد شد و نيز كسي كه با مدعي دروغين اعسار تباني كند يا طلبكار وي قلمداد نمايد طبق ماده 32 آن قانون مجرم محسوب ميشود.
شايد علت اينكه مقنن تفصيل مذكور را بيان نكرده و شيوه رسيدگي را مانند فقها تشريح ننموده است اين باشد كه بنا بر اختصار گويي داشته و برخي نكات فوق در واقع آيين دادرسي اعسار است و تبيين آن را ضروري نديده است كه البته اين رويه مقنن است ولي بايد با تاسف گفت اين سكوت و ابهام قانون برخي دادگاهها را كه به مباني فقهي مادتين2 و3 توجه نكردهاند دچار خطا نموده است و دليل اين مدعا راي وحدت رويه ديوان عالي كشور در 2/10/82 بود رسيدگي به دعوي اعسار را منوط به حبس ندانسته است شايسته است محاكم مطابق اصل 167 قانون اساسي و ماده 3 قانون آيين دادرسي به متون معتبر فقهي مراجعه و خواسته واقعي مقنن را اجرا نمايند در اين صورت شاهد حبس بدهكاران بيبضاعتي كه به علت عجز از پرداخت ديه ناشي از تصادف غير عمد نخواهيم بود خصوصا كساني كه ممكن است مالك وسيله نقليه نيز نبوده و صرفا اجير مالك خودرو باشند براي امرار معاش رانندگي و دچار حادثه گرديده و مديون شده اند.
آيا فرض تمكن در مثال فوق يا در مورد يك كارمند يا كارگر كه با مطالبه مهريه سنگين همسرش محكوم به پرداخت چند صد سكه بهار آزادي شده است صحيح است. آيا بين ديون فوق كه ناشي از دريافت عوض مالي نيست با ديون ناشي از قرض و معامله و دريافت وجه نبايد فرقي نهاد بيترديد مديوني كه منشا دينش دريافت وجه يا كالاست را بايد متمكن تلقي نمود مگر خلاف آن را اثبات كند ولي وقتي منشا دين ديه يا مهر و ضمانت و مانند آن است در صورتي كه مال آشكار ندارد و يا سابقه نداشته و سطح معاشش در حد معمول است را نبايد مال دار فرض نمود.
بجاست به يكي از مواد آيين نامه قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي اشاره مختصري نماييم اين آيين نامه حتي در برخي مواد بر پيچيدگي موضوع افزود.
در ماده 20 آيين نامه مقرر شده است: «در مواردي كه محكوم عليه به علت محكوميتهاي مالي متعدد حبس شده است دعوي اعسار بايد عليحده مطرح شود مگر در مورد محكوميتهايي كه محكوم عليه آن يكي است كه در اين صورت حكم اعسار شامل همه آن محكوميتها ميشود».
تهيه كننده پيش نويس آيين نامه معلوم نيست بر اساس كدام مبناي فقهي يا حقوقي و يا چه توجيه منطقي چنين حكم شگفتآوري را وضع كرده است گويا اعسار را يك امر نسبي پنداشته است كه اگر نسبت به يك طلبكار معسر شناخته شد بايد دوباره دعوي اعسار بدهد و در مقابل ديگران قابل استناد نيست.
بي ترديد اگر فردي معسر شناخته شود صفتي در وي احراز گرديده و اين صفت يعني ناتواني مالي مطلق بوده و در مقابل همه افراد قابل استناد است.
آنچه در ماده 20 آيين نامه مقرر شده است خروج از قلمرو قانون و فاقد مبناي صحيح است و ميتوان ابطال آن را از ديوان محترم عدالت اداري درخواست نمود.
با توجه به قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي ميتوان گفت حبس افراد معسر مراد مقنن نبوده است ليكن به دليل عدم ارائه ضابطه تشخيص معسر و عدم ارايه آيين رسيدگي به دعوي اعسار استخراج ضوابط را به دوش محاكم نهاده است ولي شايسته است با توجه به اهميت موضوع مقنن از سكوت و ابهام دست برداشته و ضوابط لازم را بيان نمايد تا شاهد بازداشت طولاني محكومين بدون توجه به نوع دين و سابقه مالي محكوم نباشيم بازداشتهايي كه گاه آنقدر طولاني است كه از مجازات فراتر رفته است.
از سوي ديگر انتظار ميرود محاكم نيز با توجه به مباني فقهي قانون، از حبس افرادي كه با ارائه شهود ادعاي اعسار مينمايند و با توجه به سابقه قبلي معيشت و نوع دين دليلي بر تمكن آنها وجود ندارد را معسر فرض و آزاد نمايند و با مجازات كساني كه خود را معسر قلمداد مينمايند يا شهادت دروغ به اعسار ميدهند جلوي سوء استفاده محكومين و اجحاف به طلبكاران را بگيرند و به محكوميت قرار اقساط يا مهلت عادلانهاي براي آنها در نظر گيرند و همانطور كه برخي حقوقدانان معتقدند قبول تقسيط از راه دادن مهلت قضايي فرع دادن راي بر اعسار متعهد نميباشد و تقاضاي تقسيط از جانب بدهكار بدون آنكه اعسار او ثابت شده باشد در قوانين كنوني ايران قبول شده است. اين تقاضا را از دادگاه و مراجع اجرايي ثبت ميتوان كرد. همچنين اداره حقوقي قوه قضائيه نيز تقسيط را منوط به موافقت محكوم له ندانسته است. بديهي است پذيرش تقسيط مانع از اين نيست كه با معرفي مال به دادگاه توسط طلبكار زمينه وصول نقدي آن نيز فراهم گردد.
نتيجه گيري
با توجه به منابع فقهي ميتوان گفت كسي كه با وجود تمكن از پرداخت دين امتناع مينمايد مستحق تعزير و حبس است تا به پرداخت ديون، تن دهد. ولي كساني كه معسر ميباشند عنوان ممتنع بر آنها صدق نميكند و از حبس معاف ميباشند.
راجع به افرادي كه مدعي اعسارند نيز بايد با توجه به سابقه قبلي معيشت و نيز توجه به نوع دين مديون، به دعوي به طور فوري رسيدگي و تعيين تكليف شود.
در پايان نكات زير براي اصلاح و تكميل قانون پيشنهاد ميشود:
ا) اگر موضوع دين، ديه جنايت غير عمد، مهريه و ضمانت و مانند آن باشد كه محكوم مالي در عوض نگرفته است با ادعاي اعسار معسر تلقي گرديده و حبس نشود مگر محكوم له اثبات تمكن وي را نمايد و در صورت احراز اختفاي مال و تمكن(با تكيه بر جزاي نقدي) تعزير گردد.
2) در مورد محكوميني كه سابقه تمكن دارند يا موضوع دين ثمن معامله يا قرض و مانند آن است تا احراز اعسار و ارائه شهود كه استماع آن نيز خارج از نوبت است در صورت تقاضاي محكوم له همانطور كه برخي فقيهان احتمال دادهاند بتوان هزينه حبس در امور مالي را به عهده طلبكار نهاد و با هزينه وي بازداشت گردد.
در صورت عدم ملائت طلبكار ميتوان با هزينه دولت بازداشت نمود.
3) مقرر نمودن حداكثر زمان رسيدگي به دعوي اعسار تا موجب نقض حقوق محكومين فراهم نگردد (مانند طرح اعساري كه در مجلس ششم شوراي اسلامي مطرح بود)
4) پيش بيني راهكار مناسب براي الزام متعهدين ممتنع از اجراي مفاد اسناد رسمي و محكومين به جزاي نقدي.
اميد است مقنن و مجريان قانون با تكيه بر موازين شرعي و مباني فقهي حقوقي از تعدي به حقوق محكومين مالي پيش گيري نمايند و از سوي ديگر حقوق مردم و دولت را از محكومين متمكن كه از پرداخت ديون امتناع مينمايند استيفا نمايند