حضرت آيت الله آقاي آملي لاريجاني
رئيس محترم قوه قضائيه


با سلام به تازگي مركز موسوم به مشاوران و كارشناسان قوه قضائيه از طريق سايت خود آگهي دعوت از داوطلبان براي شركت در آزمون ورودي دارندگان مدرك كارشناسي حقوق را صادر كرده و در مقام برگزاري چنين آزموني است. از آنجا اين مركز برپايه ماده منسوخه ۱۸۷ برنامه پنجساله سوم تشكيل شد و در هنگام تصويب و اجراي اين ماده جنابعالي در قوه قضائيه حضور نداشته ايد براي نشان دادن چگونگي تصويب و اجراي اين ماده و اعتراضاتي كه نسبت به آن انجام شده است مراتب زير را به آگاهي مي‌رسانيم:

۱- ماده ۱۸۷ به ناروا درسال ۱۳۷۹ وارد برنامه پنجساله سوم عمراني شد و همين امر سرآغاز پيدايش مشكلاتي براي دستگاه قضايي كشور و حرفه شريف وكالت دادگستري گرديد. برنامه پنجساله، همانگونه كه از تعريف آن در بند ۳ ماده يك قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ بر مي آيد يك «برنامه عمراني پنجساله » است و هيچگونه قانونگذاري خارج از چارچوبِ موضوع وهدف آن در خلال لوايح مربوط به آن امكان پذير نيست. اين در حالي است كه از صدر مشروطيت و پس از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دهها لايحه قانونگذاري در زمينه مسائل دادگستري كشور و كانون وكلاي دادگستري به گونه مستقل تقديم مجلس شده و به تصويب رسيده و به مورد اجرا گذارده شده اند . هرچند ماده ۱۸۷ به رغم ناسازگاري آن با اصل هاي ۲۶و۳۵و۱۵۶و۱۵۸و۱۵۹ قانون اساسي و با فضاسازي‌هاي مسموم عليه كانون‌هاي وكلا و‌غفلت نمايندگان به‌تصويب رسيد ولي به زودي مجلس متوجه تصميم ناصواب خود شد. از اين رو هنگامي كه دولت وقت لايحه بودجه سال ۱۳۸۰ را به مجلس تقديم و در بند «ج» تبصره ۳۲ اين لايحه بودجه اي را براي اجراي ماده مزبور پيش بيني كرد با اعتراض نمايندگان با اصل اين ماده روبرو شد و مجلس در يك راي گيري از تصويب بودجه اي براي اجراي اين ماده خودداري كرد و همين امر به اعتبار اين ماده و امكان اجراي آن پايان بخشيد . سپس ۱۵۳ تن از نمايندگان مجلس با تقديم طرحي و با اعلام اينكه اين ماده خلاف اصول قانون اساسي است خواستار حذف اين ماده از برنامه پنجساله پنجم شدند. در مقدمه توجيهي اين طرح چنين آمده است:

« به منظور حفظ استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري و حفظ استقلال وكيل در امر دفاع از حقوق موكلان خود كه بر پايه اصل ۳۵ قانون اساسي از مهمترين حقوق مردم در جهت تامين آزادي هاي فردي و اجتماعي و از شاخص هاي مهم و بنيادين امنيت قضايي و توسعه پايدار كشور است و اجراي موثر اصل مزبور مستلزم حضور وكلاي مستقل و غير وابسته در مراجع پيگرد و دادگاه هاست و براي پرهيز از جمع شدن اختيارات قاضي ، دادستان و وكيل دادگستري در قوه قضاييه كه عملاً مردم را در برابر دولت و قوه قضاييه بي پناه و از حق دفاع جدّي و موثّر محروم مي سازد و نظر به اينكه اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اساسي متضّمن مسئوليتي براي قوه قضاييه در امر وكالت دادگستري نمي باشد و ايجاد سازمان هاي موازي درسال هاي گذشته عوارض نامطلوب و زيانباري را به دنبال داشته است و با توجه به اينكه مجلس شوراي اسلامي با ردّ بند «ج) تبصره ۳۲ لايحه بودجه سال ۱۳۸۰ با تامين اعتبار مالي ماده۱۸۷ مخالفت كرده و اين ماده قابليت اجراي خود را از دست داده است بنابراين طرح دو فوريتي زير براي اصلاح ماده مزبور تقديم مي گردد...».
اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان بدون درنظر گرفتن گرايش هاي سياسي، اين طرح را تصويب كردند. ولي از آنجا كه اين مصوبه با برخورد غيرقابل توجيه شوراي نگهبان رد شد نمايندگان در پنج مصوبه ديگر اجراي اين ماده را به كانون هاي وكلا واگذار كردند كه همگي اين مصوبات نيز با برخورد غير قابل توجيه شوراي نگهبان رد شدند. به هر حال از آنجا كه بودجه اجراي اين ماده تصويب نشده بود امكان اجراي آن وجود نداشت ولي متاسفانه رئيس وقت قوه قضائيه به رغم اعتراضات كانون هاي وكلا اين ماده را به مورد اجرا گذارد.

۲- با پايان يافتن دوره اعتبار برنامه پنجساله سوم در تاريخ ۲۸/۱/۱۳۸۴ ماده ۱۸۷ كه بودجه اي براي اجراي آن درسال ۱۳۸۰ و يا در قوانين بودجه سال هاي بعد پيش بيني نشده بود براي هميشه منتفي گرديد. از سوي ديگر به دليل اينكه ماده ۱۸۷ داراي مغايرت هاي آشكاري با چندين اصل قانون اساسي بود از آوردن و تكرار آن در لايحه برنامه پنجساله چهارم كه از سوي همان دولت قبلي به مجلس تقديم شد خودداري گرديد. اين در حالي بود كه بسياري از مواد قانون برنامه پنجساله سوم از جمله ماده ۱۸۹ كه مربوط به شوراي حل اختلاف در برنامه پنجساله سوم بود در برنامه چهارم تكرار گرديد كه البته آن هم قابل انتقاد بود.

        ۳- به دليل سپري شدن دوره برنامه پنجساله سوم و بي اعتبار شدن ماده ۱۸۷ آن دست‌اندركاران اجراي اين ماده تلاش كردند با گرد آوري امضا از گروه كوچكي از نمايندگان مجلس هفتم طرحي را به مجلس تقديم كنند تا مفاد ماده ۱۸۷ به يك قانون دائمي تبديل شود. عنوان اين طرح، «اجازه تاسيس موسسات مشاوره حقوقي ، وكالت و كارشناسي رسمي قوه قضائيه » بود. هر چند اين طرح به مجلس تقديم و به كميسيون قضايي ارجاع شد ولي پيرو ارسال نامه شماره ۴۲۴۲ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۴ به رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي و گفتگوهايي كه با امضاء كنندگان اين طرح انجام شد، اين نمايندگان نيز با درك مغايرت هاي اين طرح با اصول قانون اساسي ، امضاهاي خود را از زير اين طرح پس گرفتند و اين طرح به دليل اينكه داراي امضاهاي كافي نبود بايگاني گرديد. مركز پژوهش هاي مجلس نيز در مقام اعتراض به اين طرح برآمد و خواستار ادغام مشاوران ماده ۱۸۷در كانون هاي وكلا گرديد. در بخشي از نامه اين مركز چنين آمده است:

« ... با تغيير تركيب هيات تعيين كننده تعداد كارآموزان وكالت دادگستري وبا اتخاذ تصميمات منطبق با واقعيت بايد مكانيسمي طراحي شود كه با انتقال و الحاق مشاوران و وكلاي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به كانون هاي وكلاي دادگستري ، ضمن ايجاد رژيم حقوقي واحد در عرصه وكالت ، نسبت به حفظ استقلال كانون وكلاي دادگستري اقدام مناسبي صورت گيرد».

۴- ماده ۱۸۷ برنامه پنجساله سوم در جاي خود از جهت ديگري از سوي قوانين لاحِق، نسخ شده است. برنامه پنجساله سوم در تاريخ ۱۷/۱/۱۳۷۹ به تصويب مجلس رسيد ولي قانون آئين دادرسي در امور مدني در ۲۱/۱/۱۳۷۹ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد‌. ماده ۳۳ اين قانون كه صريحاً ناظر به حرفه وكالت است مقرر داشته است:
« وكلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه به موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاهها براي آنان مقرر گرديده است».
با تصويب اين ماده هيچ وكيلي نمي تواند به دفاع از حقوق موكل بپردازد مگر آنكه داراي شرايط مقرر در قوانين راجع به وكالت باشد. بنابراين اين ماده كه موخر بر ماده ۱۸۷ است نافي هرگونه اعتبار اين ماده مي‌باشد. به ويژه اينكه ماده ۵۲۹ همين قانون نيز «ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير را ملغي » اعلام كرده است.

        ۵- ماده ۱۸۷ كه به ناروا و برخلاف اصول قانونگذاري در خلال برنامه پنجساله عمراني سوم درج شده بود به دليل اينكه داراي پيش بيني هاي لازم از جهت مقررات تفصيلي مشاوره حقوقي و وكالت نبود قابليت اجرا نداشت. براي نمونه در اين ماده هيچ مقرراتي از جهت تخلفات انتظامي اين مشاوران و مراجع پيگرد و رسيدگي و صدور حكم عليه آنان پيش بيني نشده بود. هنگامي كه رئيس محترم پيشين قوه قضائيه در مقام تدوين آيين نامه اي براي اجراي اين ماده برآمد هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز در ديداري با ايشان به تدوين آئين نامه براي اجراي اين ماده از جمله پيش بيني مقرراتي در زمينه انواع تخلفات و كيفرهاي انتظامي آن ها و شيوه رسيدگي به تخلفات و تشكيل دادگاه انتظامي در اين آيين نامه اعتراض كرد . زيرا تشكيل هرگونه دادسرا و دادگاه تنها بايد به حكم قانون باشد و نه آئين نامه . اصل ۱۵۹ قانون اساسي نيز مصّرح است كه:
«تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آن ها منوط به حكم قانون است» .

چنانكه دادسرا و دادگاه انتظامي كانون وكلا نيز به موجب قانون استقلال كانون مصوب سال ۱۳۳۳ مقرر شده است. ولي در ماده ۲۷ آئين نامه اي كه از سوي رئيس وقت قوه قضائيه تدوين و تصويب شده و به دلايل گوناگون فراتر از موضوع و چارچوب ماده۱۸۷ بود در زمينه تخلفات و كيفرهاي انتظامي اينگونه مشاوران حقوقي قانونگذاري شد و در تبصره اين ماده در مورد مرجع پيگرد اين تخلفات چنين گفته شد:
« مرجع اِعمال اين تنبيهات پس از بررسي و كارشناسي و اظهار نظر مركز ، هيات موضوع ماده ۲ آئين نامه خواهد بود».
هيات موضوع ماده ۲ اين آئين نامه نيز مركب از معاون رئيس قوه ، رئيس حوزه نظارت قضايي ويژه قوه قضائيه ، معاون آموزش قوه قضائيه ، دادستان انتظامي قضات و غيره بوده اند كه اصولاً مرجع رسيدگي و پيگرد و صدور حكم شمرده نمي شوند و تشكيل چنين مرجعي براي پيگرد و صدور حكم انتظامي خلاف قانون اساسي بوده است. شگفت انگيزتر اين بود كه رئيس محترم پيشين قوه قضائيه به جاي خودداري از اجراي ماده ۱۸۷ به يك روش خلاف اصول قانون اساسي ديگر نيز متوسل گرديد و زير عنوان «‌دستور‌العمل اجرايي تبصره ماده ۲۷ آئين نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه » در تاريخ ۲۴/۴/۱۳۸۶ يعني بيش از دو سال پس از سپري شدن اعتبار برنامه پنجساله سوم، يك متن ۱۷ ماده اي را براي رسيدگي به تخلفات مشاوران مشمول اين ماده امضاء كرد كه در جاي خود قانونگذاري ديگري بوده است. در ماده يك اين دستور العمل مقرراتي براي تشكيل دادسراي انتظامي براي اينگونه مشاوران حقوقي پيش بيني شد و در ماده ۲ آن نيز با نسخ تبصره ماده ۲۷ آئين نامه اجرايي ماده ۱۸۷، گروهي از قضات را با موافقت رئيس قوه قضائيه به عنوان «قضات دادگاه انتظامي » براي رسيدگي به تخلفات اينگونه مشاوران حقوقي پيش بيني كردند كه از جهات گوناگون خلاف اصول قانون اساسي بوده است.
هنگامي كه با آئين نامه نمي توان دادسرا و دادگاه تشكيل داد، وضعيت حقوقي «دستور العمل اجرايي » ، خود به خود روشن است و البته هرگونه پيگرد و رسيدگي به تخلفات اينگونه مشاوران در مراجع غير قانوني مقرر در اين دستور العمل همانند اجراي اصل ماده ۱۸۷غير قانوني است و در نتيجه مشاوران ماده ۱۸۷كه بر پايه اين ماده به ناروا پروانه گرفته اند از هرگونه نظارت و كنترل قانوني آزاد و رها مانده اند.

        ۶- سرانجام اينكه كميسيون ويژه تحقيق و تفحص از قوه قضائيه كه در مجلس هفتم تشكيل شد در بخشي از گزارش خود به تفصيل به تخلفات قوه قضائيه در شيوه اجراي ماده ۱۸۷ در دوران رئيس پيشين اين قوه پرداخت. مانند دادن پروانه مشاوره و وكالت به گروهي از قضات سلب صلاحيت شده و موارد ديگري كه به ذكر يك جمله از اين گزارش كه همچنان معتبر است در اينجا بسنده مي كنيم :
« ... از همه مهمتر ، بودجه مركز (مشاوران قوه قضائيه ) در مجلس شوراي اسلامي تصويب نشده و قوه قضائيه براي تامين هزينه هاي قابل توجه اين مركز ، آن را از ساير موارد تامين نموده است و تحت عنوان هزينه ثبت نام ، هزينه صدور پروانه و هزينه تمديد پروانه ، مبالغي از متقاضيان دريافت نموده كه به خزانه واريز نشده است و توسط مركز مشاوران حقوقي مطابق سليقه خود هزينه مي گردد كه هيچگونه اطلاعي در زمينه ميزان هزينه و درآمدهاي آن مركز به هيات گزارش نشده است. همچنين با پايان يافتن قانون برنامه سوم و عدم تنفيذ آن در برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، فعاليت مركز مذكور اصولاً غير قانوني مي باشد كه عليرغم تذكرات لازم ، اين مركز كماكان به فعاليت غير قانوني خود ادامه مي دهد...».

        ۷- ماده منسوخه۱۸۷ برنامه پنجساله سوم به مسائلي چون حمايت هاي حقوقي ، دسترسي مردم به خدمات حقوقي و حفظ حقوق عاّمه اشاره كرده بود كه اين مسائل در چارچوب وظايف و صلاحيت‌هاي عام قوه قضائيه و كانون هاي وكلا قرار دارند و نياز به درج يك ماده مجمل و بي معني در اين زمينه در يك برنامه عمراني پنجساله وجود نداشت. صدور مجّوز مشاوره حقوقي و وكالت نيز به روشني بيرون از صلاحيت هاي قوه قضائيه مذكور در اصل هاي۱۵۶ تا ۱۷۴ قانون اساسي است و بر طبق قوانين و مقررات لازم الاجراي كشور در چارچوب صلاحيت هاي كانون هاي وكلا است. با اين حال در اين ماده هيچ اشاره به اينكه انگيزه آن ايجاد اشتغال باشد نشده است به ويژه آنكه در برنامه پنجساله سوم فصل جداگانه‌اي در باره اشتغال وجود دارد. بنابراين برگزاري هرگونه آزمون و پذيرش داوطلبان برپايه اين ماده منسوخه و بي‌اعتبار از سوي مركز مشاوران كه حتي بنا به گزارش كميسيون تحقيق و تفحص مجلس جايگاهي از نظر قانوني ندارد به دستاويز ايجاد اشتغال ، تجاوز به حقوق وكلاي جوان و داوطلبان ورود به حرفه وكالت است كه بايد پس از سال ها تلاش و فراگرفتن دانش حقوق و پذيرش در آزمون ورودي و گذرانيدن دوره كارآموزي و اختبار از اشتغال شرافتمندانه در حرفه وكالت برخوردار باشند .
اكنون كه ۲۰ كانون وكلاي دادگستري در استان هاي گوناگون كشور فعّال هستند و همه ساله آزمون ورودي براي پذيرش داوطلبان بر طبق ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ برگزار مي شود و آزمون پيش روي كانون ها براي پذيرش داوطلبان در چهارم آذرماه سال جاري برگزار خواهد شد موجبي براي برگزاري آزمون از سوي مركز مشاوران كه هيچ جايگاهي از نظر قانوني ندارد وجود نخواهد داشت و البته صدور هر گونه پروانه مشاوره حقوقي يا وكالت در دعاوي از سوي قوه قضائيه چيزي جز نفي حق دفاع شهروندان كشور نيست كه بايد در امر دفاع در دادسراها و دادگاهها بر پايه اصل ۳۵ قانون اساسي از وكالت وكلاي دادگستري كه داراي استقلال كامل هستند برخوردار باشند.
بنا به دلايل مزبور‌كانون هاي وكلاي دادگستري كشور مراتب اعتراض خود را به اينگونه اقدامات مركز موسوم به مشاوران قوه قضائيه اعلام داشته و از جنابعالي درخواست صدور دستور توقف هرگونه اقدامي از سوي مركز مزبور از جهت صدور آگهي و برگزاري آزمون ورودي و غيره را دارند.

كانوهاي وكلاي دادگستري مركز- فارس –آذربايجان غربي – اصفهان – مازندران – خراسان –– قزوين – كرمانشاه و ايلام – خوزستان – همدان – قم – كردستان – گلستان – اردبيل‌- مركزي – بوشهر – زنجان – لرستان و كرمان