رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري كشور گفت: استفاده از وكيل در كشور ما با استانداردهاي جهاني فاصله زيادي دارد كه بخشي از آن به خود شغل وكالت و بخشي از آن هم به سازمان قضايي كشور مربوط مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بهمن كشاورز در نشستي خبري با حضور نمايندگان رسانه‌هاي استان قزوين تصريح كرد: با تصويب طرح جديد «قانون جامع وكالت» كه توسط نمايندگان مجلس و با امضاي ۱۵۷ نفر از نمايندگان تهيه شده، بخشي از مشكلات نهاد وكالت از نظر حق دفاع حل مي‌شود.

وي ادامه داد: اگر چه اين طرح، طرح ايده‌آلي نيست ولي طرح قابل قبولي است كه در كميسيون قضايي مجلس در حال بررسي است.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري در مورد ماده ۱۸۷ و مشاوران حقوقي و اجراي آن در كانون وكلا نيز اظهار كرد: ماده ۱۸۷، ماده‌اي بود كه در قانون برنامه سوم توسعه تصويب شد و اجراي آن نيز محدود به برنامه سوم توسعه بود. اين ماده فقط در آن زمان داراي ارزش اجرايي بود و با انقضاي مدت برنامه سوم توسعه زمان اجراي اين ماده هم منقضي شد و در حال حاضر نيز جذب وكيل طبق اين قانون، غير قانوني است و ما هم بايد مثل ساير نقاط دنيا داراي يك نهاد وكالتي باشيم.

كشاورز در مورد هزينه بالاي وكالت خاطرنشان كرد: معتقديم كه مردم بايد با هزينه كم از خدمات وكلا و كانون وكلا استفاده كنند.

وي يادآور شد: وضعيت فرهنگي و آگاهي مردم نسبت به استفاده از وكيل و خدمات حقوقي وكلا در بخش‌هاي مختلف داراي نوسان است و در بعضي مناطق مردم مطلقا با اين امر آشنايي ندارند. در كشور ما مردم موقعي به وكيل مراجعه مي‌كنند كه عملا كار حقوقي در دادگاه تمام شده است.

رييس اسكودا در مورد بيكاري فارغ‌التحصيلان حقوق تصريح كرد: درباره بيكاران رشته حقوق آمار دقيقي نداريم ولي با توجه به فعاليت ۸۴ دانشكده حقوق با خروجي چهار هزار و ۵۰۰ نفر در هر سال، به طور حتم در بين فارغ التحصيلان اين رشته هم بيكار وجود دارد.

كشاورز همچنين از پذيرش ۱۲۲۰ نفر در آزمون وكالت امسال خبر داد و خاطرنشان كرد: مرحله اول آزمون وكالت امسال به صورت تستي برگزار خواهد شد و در مرحله دوم ۱۲۲۰ نفر از طريق آزمون تشريحي از بين ۲۴۴۰ نفر انتخاب خواهند شد.

رييس كانون وكلاي دادگستري استان قزوين نيز در اين نشست خبري با بيان اينكه در حال حاضر ۴۵۰ وكيل و كارآموز در اين استان مشغول فعاليت هستند، يكي از مشكلات كانون وكلاي استان قزوين را مشكل بيكاري فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي مرتبط با حقوق دانست و اظهار كرد: موضوع بازنشستگي وكلا و همچنين استقلال وكيل از مسائلي است كه مسئولان كانون قزوين همانند ساير كانون‌هاي كشور با آن مواجهند.

وادي خير افزود: مشكل معيشتي، مشكل دريافت حق وكالت و مشاوره، موضوع بازنشستگي با حقوق بسيار پايين و ... از جمله مشكلات اساسي وكلاي استان قزوين است.