رسیدگی در دادگاه کیفری استان و اشکالات
دادستان و دادیاران دادسرای استان در معیت این دادگاه ها انجام وظیفه می کردند . حضور وکلای دادگستری تا سه نفر برای هر متهم مجاز و کلاً نحوه تشکیل جلسات مقدماتی و دادرسی محکمه جنایی را به تفصیل بیان و اجرای احکام دادگاه های جنایی به دادستان استان واگذار شده بود .
با لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب مهرماه 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی ، دادگاه های جنحه و جنایی حذف و به موجب ماده (7) لایحه مذکور ، رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس ابد و اعدام بود به دادگاه جزایی که در مرکز استان تشکیل می شد واگذار و دادستان استان از تشکیلات قضایی حذف و دادسرای عمومی در معیت دادگاه جزایی انجام وظیفه می کرد . دادگاه ها به دو نوع تقسیم گردید : دادگاه هایی که به امور حقوقی رسیدگی می نمودند و دادگاه هایی که به امور جزایی اختصاص یافته بود . و در مورخه 31/3/68 دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور تصویب شد و دادگاه های جزایی به دو نوع کیفری یک و دو تبدیل گردید و رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت دادگاه جنایی سابق بود و همچنین جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام ، رجم ، صلب ، نفی بلد به عنوان حد قطع یا نقص عضو ، جرمی که کیفر قانونی آن ده سال زندان داشت و جرمی که مجازات قانونی آن بیش از دویست هزار تومان و جرمی که مجازات آن نصف دیه کامل یک مرد مسلمان بود به دادگاه کیفری یک محول و مرجع تجدیدنظر آن دیوانعالی کشور معین شد . تا اینکه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1373 تصویب و با حکومت این قانون دادسرا حذف و با فراز و نشیب های بعد از حاکمیت هشت ساله ، این قانون با اصلاحاتی دادسراها احیاء و مولود جدیدی به عنوان دادگاه کیفری استان را ایجاد نمود.
دادگاه کیفری استان چون شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان ، به عنوان دادگاه عالی محسوب اما از سوی دیگر چون جرایم در صلاحیت خود را ابتدائاً رسیدگی می کند دادگاه بدوی محسوب می شود . به عبارتی اصل بر این است که جرایم در دادسرا بدواً مطرح و پس از طی پروسه تحقیقات مقدماتی ، احضار یا جلب متهم ، تفهیم اتهام و اصدار قرار تأمین مناسب وفق ماده 132 ق. آ. د. د. ع. ا. ک و عند الزوم قرارهای اعدادی ( مقدماتی ) و نتیجتاً صدور قرارهای نهایی ( منع تعقیب ، موقوفی تعقیب ، مجرمیت ) وفق بند ک ماده 3 ق. ا. ق. ت. د. ع. ا و پرونده در صورت صدور کیفرخواست ( ادعا نامه ) حسب مورد به دادگاه صالح ارجاع می شود . لهذا دادگاه کیفری استان نیز چون اصولاً با صدور کیفر خواست پرونده از دادسرا به شعبه کیفری استان ارجاع می شود شعبه بدوی محسوب می شود هرچند استثنائاً در مواردی وفق تبصره ماده 3 ق. ا. ق. ت. د. ع. ا ( اصلاحی 28/7/1381 ) جرایم مشمول حد زنا و لواط مستقیماً باید در دادگاه کیفری استان مطرح و تحقیقات مقدماتی نیز در این شعبه مطرح شود در این دادگاه به مهمترین جرایم با سیستم تعدد قضات اداره و رسیدگی می شود و در جرایمی که مجازات قانونی آن وفق تبصره (1) ماده 20 ق. ا. ق. ت. د. ع. ا( الحاقی 28/1/81 ) قصاص نفس – اعدام – رجم – صلب – حبس ابد با 5 نفر قاضی تشکیل جلسه می دهد . ولی در جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرایم مطبوعاتی و سیاسی با 3 نفر قاضی تشکیل می شود مع الوصف در جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیأت منصفه ( ژوری ) دادگاه رسمیت پیدا می کند و رأی صادره در شعبه کیفری استان مشورتی و منتسب به تمام یا حداکثر اعضای حاضر در جلسه می باشد . وفق تبصره 4 ( الحاقی 28/7/81 ) ماده 20 ق. ا. ق. ت. د. ع. ا آراء ( حکم – قرار ) دادگاه کیفری استان ظرف مهلت 20 روز از زمان ابلاغ در مورد افراد مقیم ایران و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 2 ماه از تاریخ ابلاغ با تنقیح المناط ( قیاس ) از ماده 236 ق. آ. د. د. ع. ا. ک قابل تجدیدنظر خواهی در دیوانعالی کشور می باشد . ضمناً رأی شماره 703 – مورخ 9/5/1386 وحدت رویه هیأت عمومی اشعار می دارد « ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 علی الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی حقوقی ، جزایی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهی آراء دادگاه کیفری استان را دیوانعالی کشور دانسته و ماده 39 الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده 233 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی نموده است »
واژگان کلیدی ( تحقیقات مقدماتی – قرارهای تأمین – صلاحیت )
1) مفهوم و ویژگیهای تحقیقات مقدماتی
1 – 1 مفهوم تحقیقات مقدماتی :
ابتدائاً به تعاریفی که بعضی از حقوقدانان از تحقیقات مقدماتی ارائه کرده اند می پردازیم : « تحقیقات مقدماتی عبارت از مجموعه اقداماتی که به وسیله مقامات خاص قضایی بر کشف جرم ، جمع آوری دلایل ، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و اظهار نظر درخصوص قابل پیشگیری بودن یا نبودن او به عمل می آید .»
در تعریف دیگر چنین بیان شده است :
«تحقیقات مقدماتی را می توان مجموعه اقداماتی دانست که جهت مهیا کردن پرونده کیفری برای دادرسی و صدور حکم صورت گیرد . مرجع این اقدامات دادسرای عمومی وانقلاب است.»
در تعریف دیگر این چنین بیان شده است :
« مجموعه اقدامات و دستورات اعدادی مشروعی است که مقام تحقیق رأساً یا توسط ضابطان خود در کمال بی طرفی و رعایت اصل برائت و به هدف رسیدن به واقع امر ( مجرمیت یا بی گناهی متهم ) از زمان کشف جرم تا حصول نتیجه ( صدور قرار مجرمیت یا منع یا موقوفی تعقیب ) انجام می دهد.»
در تعریف دیگر نیز این چنین بیان شده است :
« تحقیقات مقدماتی را می توان مجموعه اقداماتی دانست که جهت مهیا کردن پرونده کیفری برای دادرسی و صدور حکم صورت می گیرد. »
در قانون آئین دادرسی کیفری ( 1290 ) از این واژه تعریفی نشده اما در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 ، ماده 19 به این امر اختصاص یافته است براساس این ماده تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگیری قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می گیرد .
در نتیجه گیری از نظرات مؤلفین آئین دادرسی کیفری و قانونی باید اذعان کرد اولاً : تعریف مقنن در ماده 19 که در سال 1378 در قانون آئین دادرسی کیفری تعریفی جامع و مانع نیست . و این تعریف با سیستم دادگاههای عام متناسب می باشد و در حال حاضر با احیای نظام دادسرا تحقیقات مقدماتی ، مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تحقیق از متهم از بدو پیگیری قانونی تا صدور کیفرخواست صورت می گیرد . البته نتیجه مرحله تحقیقات مقدماتی فقط صدور کیفر خواست نیست و ممکن است به صدور قرارهایی مثل : منع یا موقوفی تعقیب منجر شود اما کیفرخواست در واقع تنها راه تداوم رسیدگی و حضور متهم در دادگاه است و از این حیث حایل بین مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی است .
2 – 1 : ویژگیهای تحقیقات مقدماتی :
به نظر می رسد با توجه به نصوص آئین دادرسی کیفری و قانون احیاء دادسرا ویژگیهای تحقیقات مقدماتی شامل موارد ذیل است : الف ) کتبی بودن تعقیب ب ) غیرعلنی ج ) سری د ) غیرتوافقی هـ ) فوری و سریع بودن .
اصل بر این است که جرایم با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاههای صالح اعم از عمومی و انقلاب ارجاع شوند . اما وفق تبصره 3 ماده 3 ق. ا. ق. ت. د. ع. ا 0 اصلاحی 28/7/81 ) جرائم مشمول حد زنا یا لواط تحقیقات مقدماتی آنها نیز با دادگاه کیفری استان می باشد و وفق تبصره ماده 43 ق. آ. د. د. ع. ا. ک « تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود است و یا دارای شاکی خصوصی است که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می گیرد . »
نتیجه ای که از تحقیقات مقدماتی جرائم زنا و لواط وفق مادتین فوق الذکر استنباط می شود به شرح ذیل می باشند :
1 – وفق قانون تحقیقات مقدماتی جرائم زناو لواط باید توسط قاضی دادگاه صورت بگیرد نه قضات دادسرا ( دادیار – بازپرس – دادستان – قاضی کشیک )
2 – مجازات زنا حسب مورد ( حد جلد – اعدام – رجم ) و لواط اعم از ایقابی و یا غیر ایقابی ( تفحیذ ) حد جلد – اعدام می باشد وفق تبصره 1 ماده 20 ق. ا. ق. ت. د. ع. ا ( الحاقی 28/7/81 ) دادگاه کیفری استان در موارد فوق الذکر فقط به جرائمی که مجازاتهای آن اعدام و رجم است صالح برای رسیدگی نه بحث جلد ( 100 ضربه تازیانه حدی ) که در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد .
3 – در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادگاه نیز به تبع دادسرا دارای همان شرایط ( کتبی – غیرعلنی – غیرتوافقی – سری و فوری – سریع بودن ) می باشد لذا در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادگاه کیفری استان ماده 128 ق. آ. د. د. ع . ا. ک نیز کاربرد دارد و ماده 128 قانون فوق الذکر اصل را به حضور وکیل و عدم مداخله وی تا مرحله خاتمه تحقیقات مقدماتی مطرح نموده است مگر مواردی که جنبه محرمانه داشته یا حضور غیرمتهم موجب فساد شود و درخصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل با اذن دادگاه می باشد .
در حال حاضر در رویه دادسراها و دادگاهها در تفسیر لفظ خاتمه تحقیقات مقدماتی تهافت و تعارض وجود دارد . عده ای معتقدند: با امعان نظر به بند ک ماده 3 ق. ا. ق. ت. دو ع. ا ( اصلاحی 28/7/1381 ) ختم تحقیقات در دادسرا به مفهوم اخذ آخرین دفاع از متهم و اصدار قرارهای نهایی است و در دادگاه کیفری استان تا قبل از دستور تعیین وقت رسیدگی است . شورای علمی دادسرای عمومی و انقلاب تهران نظریه ای مخالف نظریه فوق دارند و به شرح ذیل اشعار داشته اند : « جهت رعایت اصول دادرسی عادلانه وکیل متهم باید در هر جلسه تحقیق این حق را داشته باشد که مطالب و اظهارات خود را که برای دفاع متهم یا اجرای قانون یا کشف حقیقت لازم باشد اظهار دارد در غیر اینصورت حضور وکیل بی وجه و فایده خواهد بود . نتیجتاً این که وکیل باید در پایان هر جلسه تحقیق که با حضور متهم تشکیل می شود حق حضور و اظهار نظر خود پیرامون تحقیقات را دارا باشد.
نگارنده با نظر دوم موافق می باشم با امعان نظر به ماده 35 ق. ا که انتخاب وکیل جزء حقوق اساسی فرد و بند 3 ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 5/2/1383 محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم سازند .
مع الوصف مقنن در بند 7 ماده 130 قانون چهارم توسعه اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16/7/1383 به منظور اصل 35 ق. ا و به منظور تأمین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر یک از اصحاب دعوا حق انتخاب ، معرفی و حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی اعم از تحقیقات ، رسیدگی و اجرای احکام قضایی را به استثنای مواردی که موضوع جبنه محرمانه دارد و یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد می شوند را دارند که این ماده فوق الذکر قانون چهارم توسعه اقتصادی و فرهنگی در تأثیر ماده 128 ق. آ. د. د. ع. ا. ک می باشد .
اصل بر این است که متهم حق داشتن وکیل را دارد و وکیل حق حضور و مداخله و دفاع از متهم را دارد چراکه حضور و مداخله لازم و ملزوم یکدیگرند و این اصل طبق قاعده « و عامین عام الا و قد خص : هیچ عامی نیست که مخصص نشده باشد » تخصیص خورده است و استشناد آن ماده 128 ق. آ. د. د. ع. ا. ک می باشد و با امعان نظر به اینکه موارد استثناء چون خلاف اصل می باشند باید مضیق تفسیر و به قدر متیقن عمل شود و در صورت شک و تردید به اصل رجوع می کنیم که در اینجا خاتمه تحقیقات را به این مفهوم باید تفسیر کنیم که ممنوعیت وکیل تا پایان هر جلسه از تحقیق است و در پایان هرجلسه از تحقیق ، وکیل حق اظهارنظر پیرامون تحقیقات را دارد والا حضور وکیل عبث و بی فایده می باشد . ضمناً طبق قاعده « اذا زال المانع عاد الممنوع : چیزی که به مانعی برخورده و از کار افتاده بعد از زوال مانع خود به خود به کار افتاده و استعداد و شایستگی خود را بروز خواهد کرد.» بحث مانعیت وکیل در تحقیقات مقدماتی به علت سری بودن تحقیقات مقدماتی تا پایان هر جلسه می باشد و در پایان هر جلسه مقتضی که دفاع از موکل می باشد به وجود آمده و وکیل می تواند از حقوق متهم دفاع کند . نتیجتاً ماده 128 ق. آ. د. د. ع. ا. ک جزء باب اول ( کشف جرم و تحقیقات مقدماتی – فصل چهارم بازجویی و اخذ تأمین ) می باشد که ختم تحقیقات ظهور در پایان هر جلسه را دارد.
4 – احتیاط در تحقیق پیرامون اعمال منافی عفت :
سؤالی که ممکن است مطرح شود و موارد شایع نیز در عمل دارد این است که چنانچه از منبع موثقی گزارش شود که افراد نامحرمی در منزلی به منظور انجام خلاف عفت تجمع نموده اند آیا مقام تحقیق یا رسیدگی می تواند دستور ورود به منزل جهت تحقیق از افراد را صادر نماید ؟ در پاسخ به این سوال اکثریت قضات دادگستری ایلام در نظریه ای که با توجه به صراحت قانون و رویه محاکم و قانون و هدف مقنن و شرع انور چنین بیان داشته اند :
« با عنایت به اینکه به دلالت تبصره ذیل ماده 43 ق. آ. د. د. ع. ا. ک تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده و ماده 21 قانون مرقوم مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده و ماده 21 قانون مرقوم مواردی که جرم مشهود تلقی گردد را ذکر نموده و دستور ورود به منزل و تفتیش جهت دستگیری آنان عالی الفرض صحت گزارش مأمورین مستفاد از م 18 و 19 قانون صدر الذکر تحقیق می باشد لذا به جهت مشهود نبودن و ممنوع بودن تحققی در اعمال منافی عفت دادگاه نبایستی چنین دستوری صادر کند.»
نگارنده با نظر فوق موافق می باشم زیرا وفق تبصره ذیل ماده 43 ق. آ. د. د. ع. ا. ک اصل بر این است که وفق شرع انور اسلام تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر جرم مشهود باشد یا شاکی خصوصی داشته باشد ( ماده 9 ق. آ. د. د. ع. ا. ک ) و حساسیت تا جایی است که مقنن وفق تبصره 3 ماده 3 ق. ا. ق. ت. د. ع. ا تحقیقات مقدماتی جرائم زناو لواط را در صلاحیت دادگاه می داند نه دادسرا .
سؤالات مهمی در بحث تحقیقات مقدماتی در دادگاه کیفری استان متبادر به ذهن می شود که اهم این سؤالات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .
س (1) تحقیقات اولیه در پرونده هایی که مستقیماً در دادگاه کیفری استان مطرح می گردد ( زنا محصنه – لواط ) توسط تمام اعضاء باید انجام گیرد یا بعضی از آنها ؟
نظریه ق. آ. د. د. ع. ک : « تحقیقات مقدماتی در دادگاه کیفری استان در پرونده های موردنظر و مطروحه با ارجاع رئیس شعبه توسط احد از اعضاء و ترجیحاً با حضور سایرین انجام می گیرد . در این رابطه از ملاک ماده 254 قانون آئین دادرسی نیز می توان استفاده کرد.»
در حال حاضر در رویه قضایی در دادگاه کیفری استان تحقیقات مقدماتی اصولاً با حضور هیأت یا اکثریت اعضاء تشکیل و تحقیقات مقدماتی صورت می گیرد .
س (2) آیا دادگاه کیفری استان می تواند بعضی از تحقیقات را به دادسرا یا ضابطین واگذار کند ؟
به نظر نگارنده به نظر می رسد با استفاده از ملاک ماده 254 ق. آ. د. د. ع. ا. ک و ماده 15 آئین نامه ق. ا. ق. ت. د. ع. ا ؛ ارجاع قسمتی از تحقیقات مقدماتی از ناحیه دادگاه کیفری استان به دادسرا یا ضابطین دادگستری منعی وجود نخواهد داشت .
س (3) اگر در پرونده ای به این فرض که تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان ( مثلاً زنای محصنه – لواط ) در این دادگاه مطرح و مشخص گردد که جرم در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست ( مثلاً جرم در حد رابطه نامشروع بوده است ) آیا دادگاه کیفری استان می تواند رسیدگی و حکم صادر نماید ؟
به نظر نگارنده در پاسخ به سؤال فوق الذکر در پروسه تحقیقات مقدماتی و پروسه رسیدگی در دادگاه کیفری استان دو حالت مجزا می باشد در بحث تحقیقات مقدماتی در صورتی که دادگاه کیفری استان برحسب محتویات و اوراق پرونده به این نتیجه برسد که زنای مستوجب حد جلد یا لواط غیرایقابی ( تفخیذ ) به نظر می رسد با امعان نظر به اینکه اصل بر صلاحیت دادگاه عمومی است و صلاحیت دادگاه کیفری استان استثنایی بر اصل است و وفق تبصره 1 ماده 20 ق. ت. ق. د. ع. ا مجازاتهای آن تصریح شده و حصری می باشد و حتی در صورت شک و تردید در صلاحیت دادگاه کیفری استان به اصل رجوع و اصل نیز صلاحیت دادگاه عمومی را تأیید می کند و دادگاه کیفری باید قرار عدم صلاحیت صادر و این قرار وفق تبصره 4 ماده 20 قانون ماغن فیه قابل اعتراض در دیوان عالی کشور می باشد .
اما در فرضی که دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی را می دهد و طرفین و وکلای آنها و نماینده دادستان دعوت می شوند و در وقت رسیدگی برای دادگاه مسجل شود زنای مستوجب حد جلد یا لواط غیر ایقابی ( تفخیذ ) ، در این حالت اختلاف نظر وجود دارد :
نظریه ق. د. د. ع. ک :
« نظر به اینکه در قانون آئین دادرسی کیفری و قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در رابطه با حدود صلاحیت دادگاه کیفری استان تکلیفی معین نشده است لذا با استفاده از مقررات تبصره 1 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو به نظر می رسد که دادگاههای کیفری استان پس از رسیدگی در فرض عدم احراز وقوع جرم بزه های زنا و لواط مشمول مجازات رجم و قتل ، مبادرت به صدور حکمن نماید این قاعده جهت تسریع در رسیدگی و جلوگیری از صدور آراء متهافت ارجح است »
2 – نظریه م. آ. ق. ق :
(1) اگر عنوان جرمی تغییر نماید دادگاه صلاحیت قانونی خود را از دست می دهد و صلاحیت را با استدلال و ملاک گرفتن نمی توان تغییر داد و تغییر صلاحیت نیاز به نص دارد پس در این مورد نیز دادگاه کیفری استان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را برای صدور کیفرخواست به مرجع قضایی حوزه مربوطه ارسال می دارد.
نگارنده با نظر دوم موافق می باشم . اولاً : اصل بر صلاحیت دادگاه عمومی است و صلاحیت دادگاه های انقلاب – نظامی ( 1 -2 ) – ویژه روحانیت – کیفری استان – استثنایی بر اصل می باشند و صلاحیت دادگاه کیفری استان در قانون احیاء دادسرا به صراحت در تبصره (1) ماده 20 ق. ا. ت. د. ع. ا احیاء شده است لهذا دادگاه کیفری استان باید با قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارجاع دهد
ثانیاً : قواعد مربوط به صلاحیت از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی ولو به دلیل جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی بدون نص قانونی نمی توان به صلاحیت ذاتی دادگاهی را کم یا زیاد کرد و در صورت شک و تردید اصل عدم حاکم می باشد .
ثالثاً : به نظر می رسد قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوانعالی کشور مصوب 31 خردادماه 1368 با امعان نظر به مادتین 308 ق. آ. د. د. ع. ا. ک و ماده 39 ق. ا. د. ع. ا. ک و وجود دادگاههای عمومی جایگزین دادگاههای کیفری 1 -2 و حقوقی 1 – 2 نسخ شده است .
(2) قرار های تأمین
از نظر لغوی « تأمین مصدر باب تفعیل و از ریشه امن – مأمن به معنای امنیت دادن – اطمینان دادن – امین کردن ، امن کردن ، آرام کردن ، حفظ کردن آمده است و جمع آن تأمینات می باشد که اداره ایی است در شهربانی که به توسط مأمورانی خود تقصیر است قانونی را کشف می کند که اکنون آن را اداره آگاهی گویند.»
یکی از حقوقدانان قرارهای تامین را چنین تعریف کرده است
« قرار تامین کیفری عبارت است از تصمیمی که در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی در خصوص متهم اتخاذ و تا صدور حکم و اجرای آن ادامه می یابد »
بنابراین قرار تامین یک تصمیم قضایی است که پرونده را وارد ماهیت دعوا می کند ولی قاطع دعوا نیست که از طرف مقامات صالح قضایی در مورد متهم اتخاذ ، که برای حفظ و در دسترس داشتن متهم و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی شاکی و جامعه است و قرارهای تامین باید قانونی و در حدود قانون محدود شود و این تصمیم صرفاً درمورد متهمان صادر می شود .
دو قرار تامین که معمولاً در دادگاه کیفری استان کاربرد دارند . 1- قرار وثیقه 2 - قرار بازداشت موقت .
1-2 قرار وثیقه
« وثیقه مالی است که به دستور مقام قضایی برای اطمینان به حضور متمهم برای محاکمه و اجرای حکم از متهم یا ثالث اخذ می شود ، که در صورت تخلف به نفع دولت ضبط و الا مسترد خواهد شد »
نکته مهمی که در ارتباط با صدور قرار توسط دادگاه کیفری استان باید به آن اشاره کرد پاسخ به سوال ذیل است . اگر دادگاه کیفری استان بخواهد قرار وثیقه صادر کند آیا این قرار باید به امضاء کلیه اعضاء دادگاه برسد ( حسب مورد سه یا پنج عضو دادگاه ) یا اینکه موضوع ترتیب دیگری دارد ؟
« در پاسخ به سوال فوق الذکر دو استدالال وجود دارد . یک استدلال آن است که تشکیل جلسه دادرسی در دادگاه کیفری استان مستلزم حضور تمام اعضای دادگاه ( حسب مور سه یا پنج نفر ) است اما صدور قرار وثیقه مستلزم تشکیل جلسه دادرسی نیست بلکه در غیر جلسه دادرسی یعنی در جلسه تحقیقاتی هم می توان برای متهم قرار وثیقه صادر کرد و در جایی که قاضی دادسرا به تنهایی می تواند قرار وثیقه صادر کند ، منطق قضایی نمی پذیرد که قاضی عالی رتبه شاغل در دادگاه کیفری استان نتواند به تنهایی برای متهم قرار وثیقه صاد کند .بنابراین صدور قرار وثیقه در دادگاه کیفری استان مستلزم مشارکت تمام اعضاء دادگاه نیست .
استدلال دوم آن است كه صدور قرار وثيقه براي متهم يك تصميم و اقدام قضايي به شمار مي رود كه اين اقدام از سوي نهادي به نام دادگاه كيفري استان صورت مي گيرد و از دادگاه كيفري استان براي تشكيل و رسميت حد نصابي دارد كه اين حد نصاب حسب مورد حضور سه يا پنج عضو دادگاه است . بنابراين براي صدور قرار وثيقه حضور تمامي اعضاي دادگاه لازم است اما اگر اختلافي بين اعضا حاضل شد تصميم اكثريت مناط اعتبار خواهد بود . بنابراين در زمان صدور قرار حضور تمام اعضاء در دادگاه لازم است اما در مواردي كه امري به تبع صدور تصميم قضايي دادگاه صورت مي پذيرد همچون نامه معرفي متهم به زندان ، لازم نيست كليه اعضاي دادگاه آن را را امضاء كنند بلكه امضاي رئيس دادگاه يا عضو علي البدل كافي است اينكه از دو استدلال فوق کدام یک صحيح تر است به نظر مي رسد هر دو دسته استدلال داراي قوت و صلابت است . اما به عنوان راهكار عملي مي توان گفت اگر تصميم به صدور قرار در جلسه دادرسي اتخاذ شود حضور تمامي اعضاء دادگاه در جلسه و مشاركت اكثريت در صدور قرار لازم است . اما اگر صدور قرار در مرحله تحقيقات مقدماتي (نسبت به جرائمي كه مستقيماً در دادگاه كيفري استان مطرح مي شوند ) ايجاب شود با ارجاع رئيس كيي از قضات دادگاه كيفري استان مي تواند اقدام نمايد. نگارنده با امعان نظر به ماده 254 ق. آ. د. د. ع. ا. ك. و تنقيح المناط و وحدت ملاك از ماده معنونه و تفاوت پروسه تحقيقات مقدماتي و جلسات رسيدگي با نظرية فوق الذكر به عنوان راهكار عملي موافق مي باشم
2 – 2 قرار توقيف احتياطي (بازداشت موقت )
« توقيف احتياطي يا موقت عبارت است از بازداشتن و زنداني نمودن متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در طول تمام يا قسمتي از مراحل تحقيقات كه ممكن است تا پايان محاكمه و صدور اجراي حكم قطعي ادامه پیدا كند. »
با امعان نظر به اينكه قرار بازداشت موقت مخالف اصل آزادي متهم و اصل برائت مي باشد نكات ذيل در باب اين قرار ضروري است :
1 – قرار صادره بايد مستند به قانون باشد .
2 – قرار صادره بايد مستدل و موجه باشد .
3 – اصولاً اين قرار با تفهيم به متهم قابل اعتراض در مرجع عالي تر مي باشد .
4 – در حق الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضاي شاكي است و بلعكس حق الله.
نكته مهمي كه در ارتباط با صدور قرار بازداشت موقت توسط دادگاه كيفري استان بايد به آن اشاره كرد پاسخ به سؤال ذيل است :
آيا قرار بازداشت موقت صادره توسط دادگاه كيفري استان قابل اعتراض است يا خير ؟ و در صوت قابل اعتراض بودن مرجع رسيدگي به اعتراض چه مرجعي مي باشد ؟
در پاسخ به سؤال فوق الذكر دو ديدگاه وجود دارد :
ديدگاه اول : ا. ج. ق. ق. در نظريه شماره 1168/7 مورخ 31/2/1382 بيان داشته است : « در مورد قرار بازداشت موقت توسط دادگاه كيفري استان قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ساكت است و به نظر مي رسد تأمين مأخوذه توسط خود دادگاه كيفري استان قطعي باشد همچنانكه تبصره ذيل ماده 169 قانون آئين دادرسي كيفري سابق ،اخذ تأمين به وسيله دادگاه را قطعي مي دانست .
ديدگاه دوم : م. آ. ق. ق. بيان داشته اند :
«طبق اصول پذيرفته شده در قوانين مربوط به آئين دادرسي كيفري قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است تا حق متهم رعايت شده و تضييع نگردد اگر طبق قانون سابق قرار دادگاه در امر جنحه قابل اعتراض نبوده ، به اين علت بود كه قرار صاده در مقام دادرسي صادر شده بود اما قرار بازداشت موقت صادره از سوي دادگاه كيفري استان در مقام تحقيقات مقدماتي صادر مي گردد و قابل اعتراض مي باشد و مرجع آن نيز ديوانعالي كشور است»
هرچند در حال حاضر رويه قضايي مؤيد ديدگاه اول مي باشد مع الوصف نگارنده با نظر دوم موافق مي باشم در دادسرا در صورتي كه بازپرس قرار بازداشت موقت را صادر و دادستان با آن موافق باشد وفق بند 2 از شق ( ن ) ماده 3 ق. ا. ت. د. ع. ا. از زمان ابلاغ به متهم ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه عمومي است و در صورتي كه بلعكس دادستان قرار بازداشت موقت را صادر و بازپرس با آن موافق باشد با امعان نظر به اينكه وفق بند ( ح ) ماده 3 ق. ا. ت. د. ع. ا. متهم در هر ماه يكبار فرصت دارد به اين قرار اعتراض كند و در صورت اعتراض متهم بازپرس وظيفه خواهد داشت پرونده را جهت رسيدگي به اعتراض متهم به نظر دادستان برساند كه در اين حالت يا قرار بازداشت موقت فك مي شود و يا در صورت حدوث اختلاف بين دادستان و بازپرس پرونده به دادگاه ارجاع مي شود . و وفق بند (ط ) ماده 3 ق. ا. ت. د. ع. ا. در جرائم موضوع دادگاه كيفري استان تا چهار ماه و در ساير جرايم تا دو ماه در صورتي كه به علت صدور قرار تأمين ( اعم از عجز از معرفي كفيل يا عدم احراز ملائت و تكميل كفيل يا عجز از توديع وثيقه منجر به بازداشت متهم يا في نفسه قرار بازداشت موقت ) متهم در بازداشت به سر برد و بعد از سپري شدن مهلت هاي فوق الذكر ، اصل بر اين است كه قرار بازداشت موقت بايد فك يا تبديل به قرار متناسبي شود مگر موجبات ابقاء بازداشت متهم باشد و در صورت ابقاء قرار از زمان ابلاغ به متهم ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه عمومي است و در دادگاه عمومي و بخش وفق ماده 33 ق. آ. د. د. ع. ا. ك. اين قرار بعد از تائيد رئيس حزوه قضايي محل يا معاون وي از زمان ابلاغ به متهم ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر است .اما در مورد دادگاه كيفري استان هرچند اين دادگاه از سال 1381 در سيستم دادگاهها به وجود آمده و حسب مورد 3 يا 5 قاضي با شأن قضايي والا و با تجربيات فراوان در اين شعبه مشغول به كار مي باشند اما چون اصل بر آزادي متهم و اصاله البرائت است و استثنائاً بايد قرار بازداشت موقت وفق قانون به طور مستدل و مستند صادر شود بنابراين اين قرار چون خلاف اصل است بايد توسط مرجع عالي تر كنترل شود تا حقوق متهم رعايت شود. لهذا با امعان نظر به تبصره 4 ماده 20 ق. ا. ق. ت. د. ع. ا. كه آراء دادگاه كيفري استان را ظرف 20 روز قابل اعتراض در ديوان عالي كشور مي باشد و قرار بازداشت موقت جزء قرارهاي تأمين و اعدادي ( مقدماتي – تمهيدي ) مي باشد و با تفسير به نفع متهم به نظر مي رسد قرار بازداشت موقت صادر شده در دادگاه كيفري استان قابل اعتراض در ديوانعالي كشور باشد . حال ممكن اين ديدگاه به ذهن متبادر شود كه با اعتراض به اين قرار در ديوانعالي كشور موجب اطاله رسيدگي است اما در پاسخ بايد گفت : در صورت صدور قرار بازداشت موقت و اعتراض وكيل متهم و تائيد آن به وسيله دادگاه كيفري استان ، دراین حالت بايد در ديوانعالي كشور شعب خاص براي رسيدگي به اعتراض قرار بازداشت موقت وجود داشته باشد و خارج از نوبت به اين قراري كه در سرنوشت متهم تأثير به سزايي دارد رسيدگي كند چراكه متأسفانه در رويه قضايي در صورتي كه متهم بعد از سالها به دليل قرار بازداشت موقت در زندان باشد و بعدها به موجب حكم نهايي برائت حاصل كند با وجود اصل 171 ق. ا. نهادي در جهت جبران خسارت متهم وجود ندارد .
3 – صلاحيت :
« صلاحيت در لغت به معني شايستگي ، اهليت ،شايسته بودن است. »
و در اصطلاح عبارت است از « شايستگي قانوني يك دادگاه در رسيدگي به امر يا موضوع يا دعوايي است كه به او ارجاع شده است. »
قواعد صلاحيت به 4 دسته تقسيم مي شوند :
1 – صلاحيت محلي 2 – صلاحيت ذاتي
3 – صلاحيت شخصي 4 – صلاحيت نسبي
1 – 3 : صلاحيت محلي
« صلاحيت و شايستگي دادگاه در رسيدگي به جرائم ارتكابي واقع در قلمرو جغرافيايي خاص اطلاق مي شود و به موجب آن تشخيص داده مي شود از بين مراجع قضايي كشور كه صلاحيت ذاتي رسيدگي به جرمي را دارند ، كدام يك از نظر محلي صالح در رسيدگي هستند. »
قواعد صلاحيت محلي در ماده 51 ق. آ. د. د. ع. ا. ك بيان شده است سؤال مهمي كه در بحث صلاحيت محلي در دادگاه كيفري استان مطرح است به شرح ذيل مي باشد : اگر متهمي جرايمي متعدد را انجام دهد ( مثلاً آدم ربايي و تجاوز به عنف ) آيا دادگاه كيفري استان مي تواند به هر دو جرم متهم رسيدگي كند يا خير ؟
در حال حاضر اصولاً رويه دادگاههاي كيفري استان و ديوانعالي كشور اين است به استناد مادتين 183 و 206 ق. آ. د. د. ع. ك و اينكه به استناد صلاحيت اضافي دادگاه كيفري استان به كليه جرائم متهم توأمان رسيدگي مي شود و همچنين اينكه براي جلوگيري از اطاله دادرسي و اينكه در دادگاه كيفري استان با وجود حسب مورد 3 يا 5 قاضي رسيدگي به اين جرائم با عدالت نزديكتر مي باشد .
به نظر نگارنده رويه فوق قابل نقد مي باشد . قواعد مربوط به صلاحيت از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومي بوده و عمل برخلاف آن ممكن نيست و با امعان نظر به اينكه عدم رعايت قواعد مربوط به صلاحيت از مصاديق آن وفق تبصره (1) ماده 20 ق. ا. ت. د. ع. ا. معين شده و حصری مي باشند فلذا در صورت شك و ترديد در صلاحيت دادگاه كيفري استان به اصل رجوع و اصل نيز مؤيد صلاحيت دادگاه عمومي است . همچنين وفق مادتين 54 و 55 ق. آ. د. د. ع. ا. ك تكليف اين قضيه مشخص شده است و ماده 55 ق. آ. د. د. ع. ا. ك در مواردي كه متهم جرائم متعددي را انجام دهد كه بعضي در صلاحيت دادگاهي غير از كيفري استان و ديگر جرائم در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد و از حيث مجازات متفاوت باشند متهم ابتدائاً در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين جرم را دارد محاكمه و سپس با حفظ بدل پرونده را براي رسيدگي به اتهام ديگر به دادگاه صالح ارجاع مي دهد . يعني در مثال فوق ابتدائاً دادگاه كيفري استان به اتهام تجاوز به عنف رسيدگي و بعداً پرونده را جهت رسيدگي به جرم آدم ربايي كه وفق ماده 621 ق. م. ا. مجازات آن 5 تا 15 سال حبس است به دادگاه عمومي ارجاع مي شود . استدلال رويه قضايي به مادتين 183 و 206 ق. آ. د. د. ع. ا. ك و بعضي از علماي حقوق در باب ماده 183 قانون فوق الذكر معتقدند « با وجود ماده 54 به نظر نمي رسد نيازي به ماده 183 بوده باشد زيرا ماده 54 دلالت بر رسيدگي توأم به اتهامات متعدد متهم دارد اما روي اين موضوع بحث مي كند كه كدام دادگاه به تمام اتهامات رسيدگي كند.»
اما در مورد ماده 206 ق. آ. د. د. ع. ا. ك. با امعان نظر به قانون احياء دادسراها به نظر مي رسد چنانچه دادگاه در حين رسيدگي جرم ديگري را كشف نمايد . دادرس بايد مراتب را براي تحقيقات مقدماتي جرم مكشوفه به دادستان اعلام نمايد . زيرا با احياء دادسرا ، دادسرا صلاحيت تحقيقات مقدماتي را دارد چه دادگاه مگر موارد تبصره 3 ماده 3 ق. ا. ت. د. ع. ا. نتيجتاً به استناد مادتين 183 و 206 ق. آ. د. د. ع. ا. ك. براي توجيه رسيدگي توأمان به جرائمي كه وفق تبصره (1) ماده 20 ق. ا. ت. د. ع. ا. در صلاحيت ذاتي دادگاه كيفري استان نيست به نظر مي رسد با اصول و منطق حقوق سازگار نباشد .
2 – 3 : صلاحيت ذاتي
صلاحيتي كه قانون گذار براي رسيدگي به برخي جرايم از حيث نوع و اهميت آن برعهده مرجع خاصي قرار داده است و مصاديق آن در تبصره 2 ماده 249 ق. آ. د. د. ع. ا. ك. بيان شده است رأي وحدت رويه اي كه در بحث صلاحيت ذاتي دادگاه كيفري استان وجود دارد و به شرح ذيل مي باشند :
رأي شماره 664 – مورخ 30/10/1382 :
« ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كماكان به قوت خود باقي است . جرائمي كه مجازات آن اعدام ،حبس ابد است از طرفي وفق تبصره 1 ماده 20 ق. ا. ت. د. ع. ا. در صلاحيت داادگاه كيفري استان و از سوي ديگر مجازات يكي از جرائمي است كه در صلاحيت دادگاه انقلاب است و نتيجتاَ صلاحيت دادگاه كيفري استان منصرف از صلاحيت ذاتي دادگاههاي انقلاب اسلامي مي باشد.
3 – 3 : صلاحيت شخصي
برخي دادگاهها براساس شخصيت مرتكب و شرايط خاص فرد متهم صالح به رسيدگي مي باشند . دادگاه ويژه روحانيون براي قشر روحانيت ، دادگاههاي نظامي يك و دو براي نظاميان ، و همچنين دادگاه اطفال كه شعبه اي از دادگاه عمومي محسوب مي شود .
آراء وحدت رويه اي كه در بحث صلاحيت شخص وجود دارد به شرح ذيل مي باشد :
1 – رأي وحدت رويه شماره 651 – مورخ 3/8/1379
« به كليه جرائم اشخاص كمتر از 18 سال تمام بدون استثناء بر طبق مقررات عمومي در دادگاه اطفال رسيدگي مي شود .»
طبق تبصره ماده 220 ق. آ. د. د. ع. ا. ك. مصوب سال 1378 مقرر داشته كه به كليه جرائم اشخاص كمتر از 18 سال تمام بر طبق مقررات عمومي در دادگاه اطفال رسيدگي مي شود و نظر به اينكه فلسفه وضع قانوني دادگاه اطفال مبتني بر تهذيب مي باشد و نيز خصوصيات جسمي و رواني و اصل عدم مسئوليت اطفال بزهكار ايجاب كرده كه مقنن با رعايت قاعده حمايت از مجرم دادگاه خاص را مورد رسيدگي به مطلق جرائم آنها تشكيل دهد ولو اينكه از جرائمي باشد كه وفق قانون در صلاحيت دادگاه انقلاب باشد.
2 - رأي وحدت رويه شماره 687– مورخ 2/3/1385
« راجع به تخصيص صلاحيت كل دادگاههاي اطفال در رسيدگي به جرائم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام برابر تبصره ماده 220 ق. آ. د. د. ع. ا. ك. مصوب سال 22/1/1378 به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود و مطابق تبصره يك ماده 20 ق. ا. ت. د. ع. ا. رسيدگي به جرائم مستوجب قصاص عضو يا نفس يا اعدام يا رجم ربا صلب يا حبس ابد و نيز جرائم مطبوعاتي و سياسي ، در دادگاه تجديدنظر استان كه در اين مورد دادگاه كيفري استان ناميده مي شود به عمل مي آيد و به موجب اين تبصره رسيدگي بدوي به جرائم مذكور در اين قانون با توجه به اهميت آنها از شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بيشتر از حيث آثار اجتماعي صلاحيت عام و كلي دادگاه اطفال كه با يك نفر قاضي است به طور ضمني متنزع و در صلاحيت انحصاري دادگاه كيفري استاني كه غالباَ از پنج نفر قاضي تشكيل شده است.
3 – رأي وحدت رويه شماره 686– مورخ 5/2/1385 :
« مرجع حل اختلاف بين دادگاه اطفال در حوزه قضايي يك استان و دادگاه كيفري استان همان استان ، ديوانعالي كشور مي باشد .
به موجب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب رسيدگي به جرائمي كه مجازات آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام ... باشد ، در صلاحيت محاكم كيفري استان است و بر طبق مواد 219 و 220 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به كليه جرائم اشخاص كمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسيدگي مي شود ، كه رسيدگي در هر دو دادگاه رسيدگي بدوي است و مرجع تجديدنظر آراء صادره از دادگاه اطفال كه مجازات آنها قصاص نفس يا اعدام ... باشد ديوانعالي كشور است نه دادگاه كيفري استان .
بنابراين مورد از شمول ماده 30 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني خارج و در صورت حدوث اختلاف بين دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضايي يك استان و دادگاه كيفري همان استان ، مرجع حل اختلاف ديوانعالي كشور مي باشد.
با يك مثال حقوقی آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور در بحث صلاحيت كيفري استان توضيح داده مي شود . في المثل: آقاي 17 ساله اي يكي از جرايم مواد مخدر كه مجازات آن اعدام مي باشد را در حوزه قضايي كرمانشاه انجام مي دهد . اولاَ: شخص زير 18 سال است و وفق تبصره ماده 220 ق. آ. د. د. ع. ا. ك. دادگاه اطفال صالح است . ثانياَ :وفق بند 5 ماده 5 ق. ا. ت. د. ع. ا. و بند 3 ماده واحده قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه انقلاب مصوب 11/2/1362 جرم مواد مخدر در صلاحيت دادگاه انقلاب است .
اعدام در صلاحيت دادگاه كيفري استان مي باشد . ولي با امعان نظر به آراء وحدت رويه به شمارگان ( 651 – مورخ 3/8/1379 ) – ( 664 – مورخ 30/10/1382 ) – ( 687 – مورخ 2/3/1385 ) – اختلاف در صلاحيت دادگاه اطفال و انقلاب ، دادگاه اطفال صالح است و اختلاف در صلاحيت دادگاه اطفال و كيفري استان ، دادگاه كيفري استان صالح است و نتيجه سؤال فوق الذكر دادگاه كيفري استان صالح به رسيدگي مي باشد . بديهي است در سؤال مطروحه فوق الذكر اگر فرد بالاي 18 سال سن داشته باشد رأي وحدت رويه شماره(664– مورخ30/10/1382)حاكم مي باشد و در اختلاف در صلاحيت دادگاه انقلاب و كيفري استاني به صلاحيت ذاتی دادگاه انقلاب ارجح مي باشد .
در بحث صلاحيت شخصي تبصره ماده 4 ق. ا. ت. د. ع. ا. مطرح است كه بيان داشته است « رسيدگي به كليه اتهامات اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام ، شوراي نگهبان ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و وزراء و معاونين آنها ، معاونان و مشاوران رؤساي سه قوه ، سفراء ، دادستان و رئيس ديوان محاسبات ، دارندگان پايه قضايي ، استانداري ، فرمانداري و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران كل اطلاعات استانها در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران است به استثناء مواردي كه در صلاحيت ساير مراجع قضايي است .
درشرح ماده فوق نكاتي به شرح ذيل وجوددارد:
1 – انجام يا تكميل تحقيقات مقدماتي مربوط به پرونده هاي اتهامي اشخاص فوق الذكر وفق قسمت ذيل تبصره 1 ماده 8 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي اصلاحي سال 1358 در صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب تهران است مع الوصف وفق تبصره ماده 23 ق. آ. د. د. ع. ا. ك. منحصراَ آثار و دلايل جرم جمع آوري و به محاكم ارسال مي شود .
2 – چون رؤساي سه قوه عضو ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند رسيدگي به تمام آنان به نظر مي رسد در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران مي باشد .
3 – جمله « به استثناء مواردي كه در صلاحيت ساير مراجع قضايي است شامل : الف ) روحانيون است كه اگر افراد فوق الذكر روحاني باشند وفق تبصره 3 ( الحاقي مورخ 2/9/1384 ) ماده 3 آئين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت مصوب مرداد ماه مورخ 1369 و اصلاحيه آن مصوب آذرماه 1384 ، دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت صالح به رسيدگي است .
ب ) افسران نيروي نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر اگر مرتكب جرائم خاص نظامي شوند وفق تبصره 2 ماده 3 ق. ا. ت. د. ع. ا. دادسرا داشته است . « رسيدگي به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي يا انتظامي اعضاء ارتش ، ژاندارمري ، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد ، ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شود. »
ج ) صلاحيت دادگاه انقلاب است يعني در صورتي كه افراد فوق الذكر در تبصره ماده 4 ق. ا. ت. د. ع. ا. و ماده واحده قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه انقلاب مصوب 11/2/1362 در صلاحيت دادگاه انقلاب باشد و همچنين رأي وحدت رويه ( 664 – مورخ 30/10/1382 ) دادگاه انقلاب صالح به رسيدگي است نه دادگاه كيفري استان تهران ، ضمناَ صلاحيت ذاتي از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومي است و توافق طرفين نافي صلاحيت دادگاهها نيست .
4 – 3 : صلاحيت نسبي
« صلاحيت نسبي صلاحيتي است كه قانونگذار با توجه به ميزان مجازات براي مرجع قضايي تعيين مي نمايد.
برخي از نويسندگان دادرسي كيفري و مدني صلاحيت نسبي را مترادف با صلاحيت محلي دانسته اند.
به نظر نگارنده بين صلاحيت محلي و نسبي تفاوت وجود دارد . در صلاحيت محلي با امعان نظر به ماده 54 ق. آ. د. د. ع. ا. ك. دادگاهي صالح است كه جرم در حوزه آن واقع شده است . اما در صلاحيت نسبي مقنن با توجه به ميزان مجازات دادگاهي را صالح مي داند و مصداق آن دادگاههاي نظامي 1 و 2 و همچنين وفق تبصره 1 ماده 20 ق. ا. ت. د. ع. ا. جرائم سنگيني كه مجازات آن قصاص نفس و عضو ، اعدام ، رجم ،حبس ابد ، صلب ، جرائم مطبوعاتي و سياسي در صلاحيت دادگاه كيفري استان مي باشد .
نتيجه گيري :
با امعان نظر به اينكه وفق تبصره 1 ماده 20 ق. ا. ت. د. ع. ا. مهمترين جرائم با مجازاتهاي بسيار سنگين در دادگاه كيفري استان كه شعبه اي از دادگاه تجديدنظر مي باشد و محل استقرار دادگاه كيفري استان مركز استان خواهد بود بجز مواردي كه به لحاظ شرايط خاصي از قبيل : اهميت وقوع جرم ارتكابي و مسائل امنيتي وفق تبصره 3 ماده 20 ق. ا. ت. د. ع. ا. در شهرستان ها نيز تشكيل مي شود و حسب مورد 3 يا 5 قاضي با سابقه و تجربه قضايي فراوان در دادگاه كيفري استان حضور دارند . مع الوصف ابهامات و تعارضات بسياري در رويه و در باب دادگاه كيفري استان وجود دارد از قبيل : تحقيقات مقدماتي ، جلسات رسيدگي ، رسميت جلسات و صلاحيت دادگاه و قس علي هذا كه مقنن بايد با اصلاح قوانين و وفق ماده 270 ق. آ. د. د. ع. ا. ك. با صدور آراء وحدت روبه گامي جهت حل اين تعارضات و رويه هاي مختلف بر دارد تا اينكه از اطاله رسيدگي و تضييع حقوق احتمالي شاكي و متهم جلوگيري و به عدالت قضايي نزديك تر شويم . و به نظر مي رسد كه حسب مورد 3 يا 5 قاضي نيز در دادگاه كيفري استان هر چند با وجود مجازاتهاي سنگين و به ويژه و جرائمي كه حدود الهي مي باشند در بادي امر ضروري به نظر مي رسد . لهذا مشكلاتي در عمل به وجود مي آورداز جمله اينكه معمولاَ دادگستري با كمبود كادر قضايي روبه رو مي باشد و معمولاَ دادگاههاي كيفري استاني 4 عضو ثابت دارد و يك مستشار معمولاَ با ارجاع معاون قضايي در پرونده ها به اين هيأت اضافه مي شود و در عمل با مشكلاتي همراه مي باشد و اين مستشار معمولاَ وقت مطالعه پرونده را به طور دقيق ندارد و صرفاَ در جلسه جهت تكميل اعضا حاضر مي شود و كادر دفتري دادگاه كيفري استان نيز قهراَ بايد مقداري از وقت اداري را در ارتباط با مستشاراني كه براي هر جلسه فرد خاصي است گذاشته و به وي مراجعه و امضاي ايشان را نيز به اعضاي هيأت دادگاه اضافه كنند و اين مورد موجب بي نظمي در شعبه كيفري استاني مي شود .
انتظار نگارنده از دوستداران دانش و خوانندگان اين سطور تذكار كريمانه نسبت به نقائص موجود خواهد بود كه به يقين فراوان است و در پايان با جملاتي از كلام عارف باا... حضرت امام خميني قدس ال... نفس زكيه كلام را خاتمه مي دهم ايشان در كتاب آداب الصلوه فرموده اند :
« خداوندا ما ضعيف و ناتوانيم و عقب افتاده از قافله سالكان ،تو را به خاصان درگاهت و محرمان بارگاهت قسم مي دهم كه از ما متحيران وادي ضلالت و افتادگان بيابان غوايت دستگيري فرما و قلوب ما را از غل و غش و شرك و شك پاك فرما انكَ وليٌ الهدايه »
فهرست نشانه هاي اختصاري
ق. آ. د. د. ع. ا.م قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني
ق. ا. ق. ت. د. ع. ا قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
ق. م. ا قانون مجازات اسلامي
ق. ا قانون اساسي
ق. د. د. ع. ك قضات دادسراي ديوان عالي كشور (ستاد احياي دادرسي)
م. آ. ق. ق معاونت آموزشي و تحقيقات قوه قضاييه
ا. ح. ق. ق. اداره حقوقي قوه قضائيه
منابع و مآخذ :
الف ) كتب
1 – باختر ، احمد ، رئيسي ،مسعود ، مجموعه كامل آراء وحدت رويه ديوانعالي كشور ، آينده ،چاپ سوم ، 1386
2 – جعفري لنگرودي ، محمد جعفر ، ترمينولوژي حقوقي ،گنج دانش ، چ پنجم
3 - خميني ،روح ا... ،آداب الصلوه ، نشر موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره ) ، چاپ سيزدهم، 1385
4 – شاملو احمدي ،محمدحسين ، دادسرا و تحقيقات مقدماتي ،داديار . چاپ سوم ، 1383
5 - .... ، محمدحسين ، پيرامون دادسرا ،داديار ،چاپ اول ، 1384
6 - .... ، محمدحسين ، فرهنگ اصطلاحات و عناوين جزايي ،داديار ، چاپ اول ، 1380
7 – شمس ، عبدا... ، آئين دادرسي مدني ، ج اول ، چ دهم ، نشر دراك
8 – عميد ،حسن ،فرهنگ فارسي عميد ، تهران ، چاپ اول ، 1369
9 – گلدوست جويباري ،رجب ،كلييات آئين دادرسي كيفري ،جنگل ، چاپ اول ، 1386
10 – معين ، محمد ، فرهنگ فارسي ،اميركبير ، تهران ، چاپ چهارم ، 1360 ج 1
11 – مهاجري ، علي ، آئين دادرسي در دادسرا ، فكرسازان ، چاپ پنجم ، 1385
12 – مهاجري ، علي ، زراعت ،عباس ،آئين دادرسي كيفري ،فكرسازان ، چاپ نگين ، ج 2
ب : جزوات و پايان نامه هاي تحصيلي :
1 – سبزداري نژاد ، حجت ، رسيدگي در دادگاه كيفري استان ، پيام آموزش
2 – خزائي ، منوچهر ، جزوه آئين دادرسي كيفري (2) – دانشكده حقوق دانشكده شهيد بهشتي – سال تحصيلي ( 78 – 1377 )
3 – دقيقي ،يدا... ، حقوق متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي ،پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ، دانشكده تهران مركز
4 – رازياني ،بهمن ، تأمين از متهمان و سابقه تاريخي آن در حقوق ايران ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشكده ملي ايران ، 1358
5 - رضائی ، احمد ، برسی قرار تامین کیفری در حقوق ایران و فرانسه ، پایان نامه کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، مجتمع آموزش عالی قم ، 1382
6- مجموعه نشستهای قضایی ، مسائل آئین دادرسی کیفری 1 معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضایه چاپ اول
7- نیکزاد ، حسین ، توقیف احتیاطی در حقوق ایران از نظر حقوق تطبیق . پایان نامه دکتر حقوق جزا و جرم شناسی تهران 1356
منبع:http://www.lawnet.ir