تخصصی حقوق و فقه

طبق اين پرونده، اداره اوقاف به طرفيت افرادي با خواسته صدور حکم به اثبات وقفيت طرح دعوي کرده است. دادگاه بدوي در رسيدگي به اين پرونده، وقفيت را به دليل عدم وجود سوابق ثبتي محرز ندانسته و حکم به رد دعوا صادر کرده است.خواهان بدوي از حکم صادره تجديدنظرخواهي کرده و شعبه دادگاه تجديدنظر نيز در رسيدگي به اين پرونده، رأي دادگاه بدوي را تأييد نموده است.با فرجام‌خواهي پرونده به ديوان‌عالي کشور ارسال شده و شعبه ديوان‌عالي کشور در رسيدگي به اين پرونده حکم صادره را واجد خدشه و ايراد دانسته و حکم صادره را نقض کرده و براي رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه تجديدنظر استان ارسال کرده که اين شعبه دادگاه تجديدنظر نيز همانند دادگاه‌هاي قبلي وقفيت را وقوع‌يافته ندانسته و حکم به رد دعوا صادر نموده که با فرجام‌خواهي مجدد، پرونده به ديوان‌عالي کشور ارسال شده است. شعبه ديوان نيز پرونده را اصراري تلقي کرده است.بر اين اساس پرونده در هيئت عمومي ديوان‌عالي کشور موضوع پرونده اصراري حقوقي مطرح شده و قضات حاضر در جلسه به دليل ايرادي که وارد کردند ، پرونده را غيرقابل طرح دانستند.
هيئت عمومي ديوان عالي کشور موضوع پرونده اصـراري حـقـوقي رديف 88/7 با حضور آيت الله گرکاني، رئيس ديوان عالي؛حجت الاسلام والمسلمين محسني اژيه‌اي، دادستان کل و قضات شعب حقوقي ديوان عالي کشور سه‌شنبه 12 آبان 1388 برگزار شد.
بخش اول نشست را در اين شماره و نظرات مخالفين و موافقين وديدگاه دادستان کل کشور در شماره آتي مي خوانيد.
خلاصه جريان پرونده
در تاريخ 14 بهمن 1382 اداره فرجام خواه، دادخواستي به طرفيت فرجام‌خواندگان به خواسته صدور حکم به اثبات وقفيت 3 قطعه بيشه و زمين مزروعي پلاک‌هاي فرعي... و ... از 21 اصلي بخش ... واقع در روستاي ... جمعاً مقوم به 800 ميليون ريال به استناد مدارک پيوست تقديم دادگاه‌هاي عمومي بخش طرقبه کرده و به طور خلاصه توضيح داده پلاک‌هاي مذکور قريب به 80 سال قبل، از سوي مرحوم حاجي يوسفي وقف و محل مصرف موقوفه نيز تهيه و ابتياع ظروف مورد نياز حسينيه عنبران در دهه محرم تعيين گرديده است که از سوي متوليان و متصديان وقف در آن زمان به اين مهم عمل شده و عملاً پلاک‌هاي موقوفه مزبور به قبض وقف درآمده است. کما اين‌که سال‌ها بعد مرحوم بتول- ت به عنوان متولي و متصدي وقف تقاضاي ثبت پلاک‌هاي مزبور را نموده که در دفتر توزيع اظهارنامه نيز به عنوان وقف و به تصدي مشاراليها ثبت شده است. اداره ثبت ناحيه 2 مشهد نيز وقفيت پلاک 89 فرعي از 21 اصلي را محرز دانسته و برابر سوابق ثبتي هر3 پلاک مزبور در دفتر توزيع اظهارنامه اداره ثبت مشهد به عنوان وقف ... معرفي شده و تحديد حدود پلاک‌هاي مجاور پلاک‌هاي موقوفه مزبور نيز تصريح به وقفيت پلاک مزبور دارد. چنانچه صورت‌مجلس تحديد حدود پلاک 214 فرعي از 21 اصلي مزبور به صراحت حد غربي آن را به مزرعه وقفي 215 بتول- ت عنبران محدود دانسته که حاکي از محرز بودن وقفيت در سال 1313 مي‌باشد. شهود هم به وقفيت و به قبض و اقباض در آمدن موقوفه و عمل به وقف از سوي متصديان سابق پلاک‌هاي مزبور گواهي مي‌نمايند، تقاضاي رسيدگي و صدور حکم برابر خواسته را دارد. ‌
‌پرونده براي رسيدگي به شعبه اول دادگاه عمومي طرقبه ارجاع و جلسه دادرسي در تاريخ 14 بهمن 1382 تشکيل شد. نماينده خواهان و احمد- گ، وکيل خواندگان زهرا-ت، عذرا-ت و نصرت-ت با تقديم وکالت‌نامه در جلسه حاضر شده‌و نماينده خواهان به شرح دادخواست تقديمي، مطالب خود را عنوان کرده است. همچنين از سوي طرفين لايحه‌اي واصل و ضم پرونده شده و متفقاً اظهار داشته‌اند که ظاهراً با يکي از نسخ ثاني دادخواست تقديمي اشتباهاً پرونده ديگري به شماره 3137/82/1 تشکيل گرديده و وقت رسيدگي در آن 25 بهمن 1382 تعيين شده است که تقاضاي کسر از آمار و رسيدگي توأمان هر دو پرونده را نموده اند. دادگاه دستور ضم پرونده مورد اشاره را صادر و وقت جلسه رسيدگي را مقيد به وقت مراجعه نموده که در تاريخ 2 خرداد 1383، جلسه دادگاه تشکيل و با توجه به لوايح منضم به پرونده قرار ارجاع امر به تحقيق محلي به منظور کشف واقع درخصوص وضعيت وقفي يا خصوصي اين املاک صادر نموده تا در مورد نگهداري و تصرف هر ملک از 50 سال قبل تاکنون بررسي و تحقيق شود و اينکه آنها چگونه و به چه عنواني مالک يا متولي و اداره‌کننده وقف بوده‌اند. ضمنا اشخاصي که در حال حاضر معتقد به وقفيت هر يک از اين املاک هستند، مشخصات آن موقوفه را اعم از واقف، زمان وقف، عنوان وقف و غيره و اين‌که به وقف مورد نظر عمل شده يا خير، نتايج تحقيق را اعلام دارند. مراسم تحقيق محلي در تاريخ 19 مرداد 1383 اجرا و وضعيت اراضي موضوع بحث نخست معرفي شد که تعيين مساحت آن از براي مجري قرار ميسور نبود؛ اما اين زمين در عنبران جنب رودخانه عنبران و در دامنه کوه کاخکي واقع است که از قسمت پايين کوه تا به رودخانه عنبران و قسمت بالاي اين اراضي تا قله کوه امتداد دارد. در قسمت شرقي اين زمين ديواري به ارتفاع حدود يک الي 2 متر متعلق به آقاي(ق) قرار دارد و از ســــوي شــــرق بـــه زمــيــنـــي محدود است که در حال حاضر در تصرف مراد- الف و آقــــاي (گ) اســـت. در قـسمت پايين زمين مورد بررسي به طور انبوه درختان چندين ساله (شايد حدود 50 الـــي 60 ســـالـــه) مـشــاهــده مـــي‌گـــردد. ايــن زمـيــن از رودخانه تا به سمت کوه تا حـدود 400 الـي 500 مـتر امتداد يافته و از غرب به شرق هم حدود 200 الي 300 متر مي‌باشد. يکي از شهود در تحقيقات اظهارداشته اين زمين وقفي نيست، حتي وقف‌نامه نيز ندارد. فرد ديگري به نام غلامعلي- ق 80 ساله با اشاره به اين که 70 سال قبل سند ملکش تحديد حدود شده و در آن به وقفي بودن اين زمين اشاره گشته، اظهار مي دارد اين زمين وقف است. اما وي واقف و زمان وقف را نمي‌داند.
حاج محمد- ق 70 ساله نيز با ذکر سوگند براي بيان حقيقت اظهار مي دارد، من از بزرگ‌ترهاي خودمان شنيده‌ام که مي‌گفتند پلاک 305 وقفي و واقف آن حاجي محمد يوسفي بوده است. سيد غلامرضا- ح 70 ساله نيز از وقفيت اظهار بي اطلاعي کرده و اشاره به گفته ديگران مي کند که اين زمين را وقفي دانسته اند.
‌عضو مجري قرار با ترسيم کروکي پلاک 89 از 21 يکي از پلاک‌هاي زمين مورد بررسي چنين توضيح داده است. قسمت کثير پلاک مزبور به مساحت تقريبي 15 هزار متر مربع در دامنه کوه و مابقي در زمين هموار مجاور کوه مزبور قرار دارد. ‌
عمده شهود اين پلاک يا اين‌که نفي وقفيت نموده‌اند يا اين‌که اظهار بي‌اطلاعي کرده‌اند و تنها يکي از شهود که کشاورزي 70 ساله است، وقـفي بودن زمين را تأييد کرده است.
‌دادگاه با تعيين وقت و دعوت از طرفين و تشکيل جلسه مورخ11 آذر 1383 به اظهارات نماينده اداره اوقاف و وکــيــــل خــــوانــــدگـــان کـــه لايـحـه‌اي هـم تـقديم نموده، استماع کرده و سرانجام در تاريخ 24 دي 1383 در وقت فوق‌العاده با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و برابر دادنامه شماره 315 مورخ 30 دي 1383 چنين انشاي رأي مي‌نمايد : ... با توجه به اين‌که خواسته از سوي خواندگان و وکيلشان مورد انکار قرار گرفته و برابر مستندات ارائه شده از سوي آنها در سال 1333 ثبت املاک مذکور به عنوان ملک شخصي در ثبت اسناد به عمل آمده و در روزنامه آزادي مورخ 27 مهر 1334 توسط وزارت عدليه آگهي شده و نيز اسناد عادي و استشهاديه‌هاي قديمي حکايت از شخصي بودن اين املاک دارد. از طرفي توسط اداره خواهان دليل و مدرکي که اثبات کننده جاري شدن صيغه عقد وقف، تعيين واقف، موقوف عليهم مورد وقف و قبض و اقباض و عمل به وقف و توليت باشد، ارائه نگرديده و مواد مخصوص به وقف در قانون مدني و تحريرالوسيله حضرت امام(قدس سره الشريف) به لزوم اجراي صيغه وقف تأکيد دارد و شک و ترديد در آنها را موجب خروج ملک مورد اختلاف از وقف دانسته و احکام وقف را در آن جاري نمي‌داند. از جمله در مواد 56 و 59 قانون مدني قيد شده که وقف بايد واقع به ايجاب از طرف واقف باشد و اگر واقف، عين موقوفه را به تصرف ندهد، وقف محقق نمي‌شود. ‌
از طــــــرف خــــــواهــــــان، اصــــــل وقف‌نامه ارائه نشده، ادعاي وجود وقف‌نامه هم نشده، مضافاً که در تحقيق محلي هم هيچ يک از شهود درخصوص وقفيت اراضي متنازع فيه از روي قطع و يقين شهادت نــداده‌انــد و بــا تــرديـد و از روي شنيده‌هاي خود مطالبي گفته‌اند و بـعـضـاً هـم گواهي به عدم وقفيت داده‌اند، حتي در پاسخ به استعلام ثبت اسناد مورخ 22 تير 1334 آمده اسـت:< مـدارک وقفي پلاک‌هاي مورد نظر و سوابق وقفي از پرونده‌ها تاکنون به دست نيامده که به آن اداره ارسال شود.> در نتيجه وقفيت املاک مزبور در نظر دادگاه محرز نبوده و با استناد به مقررات فوق‌الاشاره از فصل دوم کتاب اول قانون مدني در وقف و نظريات حضرت امام (ره) در بحث وقف از تحريرالوسيله، حکم به رد دعواي خواهان صادر و اعلام مي‌گردد.
‌اداره اوقاف و امور خيريه طرقبه در تاريخ 27 اسفند 1383 نسبت به اين دادنامه اعتراض تجديدنظر نموده که براي رسيدگي به شعبه 13 دادگاه تجديدنظر استان خراسان ارجاع شده و اين دادگاه در وقت فوق‌العاده با بررسي اوراق پرونده ختم دادرسي را اعلام و برابر دادنامه شماره 286/14 مورخ 7 خرداد 1384، به طور خلاصه چنين انشاي رأي مي‌نمايد: ... دادگاه با توجه به مواد 62 و 56 قانون مدني که مقرر داشته در وقف بر موقوف عليهم غير محصور يا وقف بر مصالح عامه مشروط است به قبول حاکم يا متولي... و ماده 59 قانون مذکور که مقرر نموده، اگر واقف عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمي‌شود... و ماده 76 قانون مدني مبني بر اين‌که کسي که واقف او را مـتـولـي قرار داده، مي‌تواند بدواً توليت را قبول يا رد کند و با توجه بـه ايـن‌کـه تجديدنظر خواه اولاً، دليلي و مدرکي مطابق مواد 75 ، 76 ، 77 ، 78 ، 79 ، 80 ، 82 ، 83 ، 84 ، 86 و 87 قانون مدني دال بر اثبات وقف از قبيل وقف‌نامه يا نصب توليت که شرايط مخارج موقوفه و حق‌الزحمه متولي وقف و وقفيت پلاک‌هاي 305 ، 215 و 89 فرعي از 21 اصلي بخش 6 مشهد داشته باشد، ارائه و ابراز نکرده است و ثانياً، دليل و مدرکي دال بر اين‌که پلاک‌هاي مورد ادعاي وقف به قبض موقوف عليهم يا متولي وقف و قبول او يا حاکم رسيده باشد، ارائه نشده و صرفاً مدعي وقفيت آن پلاک‌ها گرديده و به اظهارنامه ثبتي پلاک‌هاي مزبور استناد کرده و حال آن‌که اسناد مالکيت ثبتي به نام تجديدنظرخواندگان به عنوان مالک آنها ثبت و سند گرديده و تجديدنظرخواه حتي مدرکي که در زمان ثبت پلاک‌هاي مذکور به عنوان مالکيت موقوفه اعتراض نموده باشد، به دادگاه ارائه نداده است. ثالثاً، تجديدنظرخواه حتي دليل و مدرکي که اثبات کند از درآمد ايـن پـلاک‌ها خريد ظروف براي پذيرايي از هيئت‌هاي عزاداري سيدالشهدا (ع) صورت گرفته يا مواردي از همين قبيل که موقوفه براي آن وقف شده، ارائه نکرده است، از اين رو به نظر دادگاه تجديدنظر، مدارکي که در دادخواست تجديدنظر درج و تقاضا نموده که حکم براساس خواسته صادر شود، وارد نبوده و حکم به رد تجديدنظرخواهي خواهان و تأييد و ابرام دادنامه تجديدنظرخواسته صادر و اعلام مي‌دارد. ‌
اداره مذکور نسبت به اين دادنامه در مهلت مقرر قانوني فرجام‌خواهي نموده و با ارجاع پرونده به اين شعبه ديوان عالي کشور، هيئت وقت شعبه برابر دادنامه شماره 22/55 مورخ 31 خرداد 1386 چنين رأي مي‌دهد.
دادنامه فرجام‌خواسته واجد خدشه و ايراد است؛ زيرا اولاً، مندرجات اسناد مالکيت مجاوران که به نحو دقيق مشخصات املاک مجاور در آنها قيد شده جزو محتويات آن اسناد است که مصداق بارز اسناد رسمي است و در چنين شرايطي اساساً مقتضي نبوده که از اداره اوقاف مربوط مطالبه دلايل و مدارک اثبات وقفيت گردد؛ بلکه تصريح به وقفيت پلاک مجاور، که با مقدمات و شرايط خاص اصل ملک موضوع سند، مورد شناسايي قرار مي‌گيرد، از نظر قانوني لازم‌الاتـباع است. ثانياً، از آنجايي که موضوع وقفيت پلاک‌هاي سه‌گانه بخش 6 مشهد روستاي عنبران محل بحث است و به هر طريق ممکن احراز اين مشخصه براي ملک معين مقتضي مي‌شود که حتي صدور سند مالکيت براي شخصي به عنوان ملک طلق قابليت ابطال را داشته باشد، از اين رو در مانحن فيه که سند مالکيت به نام فرجام‌خواندگان صادر شده که مسبوق به سابقه وقفيتي بوده و براساس اسناد رسمي موجود وقفيت آنها محرز بوده، اين سند مالکيت قابليت معارضه با اسناد رسمي سابق‌الصدور را ندارد و دادگاه مکلف بوده که براساس آن اسناد با پذيرش دعواي خواهان به خواسته اثبات وقفيت پلاک‌هاي مورد اختلاف تصميم قضايي اتخاذ نمايد.
ثالثاً، وجود مدارک رسمي و غيررسمي دال بر وقف بودن آن پلاک‌ها و تصرف آنها به عنوان موقوفه توسط مرحومه بتول- ت و تصدي شوهرش به عنوان توليت، غير از دلايلي است که شخص واقف را هم مورد شناسايي قرار داده تا اين‌که در حدود اسناد مجاور تصريح به وقفيت شده است و اظـهـارات يکي از مطالعان که در ارتباط با جابه‌جايي سنگ‌هاي زمين وقفي و منتقل کردن آنها به بالاي کوه و ايراداتي که متصدي موقوفه زين‌العابدين- ت داشته و ساير اظهارات مطلعان، در حال حاضر نيز تأييد‌کننده اطلاع بر وقفيت سالمندان و معتمدان حدود 50 سال قبل بوده که صرف‌نظر از داشتن مدرک در آن دوران از براي تحديد حدود مجاوران، همين مطلعان فعلي بر وقفيت نيز قابليت استناد را به تنهايي از براي دادگاه‌ها دارند.
رابعاً، جاري شدن صيغه وقف و قبض و اقباض از اموري نيستند که مسلمانان به هنگام وقف کردن اموال خود از آنها بي‌اطلاع باشند و از واضح‌ترين احکام شرعي وقفيت در رساله‌هاي مراجع تقليد خود غفلت داشته باشند...... بنا به مراتب فوق، دادنامه صادر شده از جنبه‌هاي عديده واجد خدشه و ايراد است. از اين رو نقض مي‌شود و براي رسيدگي دوباره به شعبه ديگر محول مي‌گردد.
‌پرونده به شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي ارجاع گرديده و آن شعبه در وقت ياد شده مورخ 24 تير 1386 با ملاحظه پرونده و اعلام ختم رسيدگي طي دادنامه شماره 216/592 مورخ 24 تير 1386 با اين استدلال که هيچ‌گونه وقف‌نامه‌اي دال بر وقفيت پلاک مورد نزاع از ناحيه خواهان اوليه ارائه نشده و جز يک نفر از مطلعان کسي به صراحت به وقفيت آن گواهي نداده است، به علاوه مطلع مزبور ادعا نکرده است خود شاهد اجراي صيغه عقد وقف بوده و نحوه اظهاراتش موجب اقناع وجداني نيست و از طرفي صرف قيد وقفيت در اسناد مجاور نمي‌تواند مثبت وقفيت ملک متنازع فيه باشد، به خصوص با توجه به اين که اين ملک در ثبت اسناد و املاک به نام خواندگان رسماً ثبت گرديده است و حصول ظن عام به وقفيت کافي نيست و ارکان اصلي مـثـبــت وقـفـيـت ثـابـت و مـحـقـق نـيـسـت، بـر ايـن اسـاس تجديدنظرخواهي را موجه ندانسته و با اجازه حاصله از ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني، دادنامه تجديدنظرخواسته را تأييد مي‌نمايد، رأي قطعي است. ‌
از اين رأي توسط اداره اوقاف امور خيريه طرقبه فرجام‌خواهي مي‌شود و پرونده به اين شعبه ارجاع مي‌گردد.
در پـــرونـــده لايــحــه دفــاعـيــه‌اي بــا وجــود ابــلاغ بــه فرجام‌خواندگان مشاهده نشده است. هيئت اين شعبه با ملاحظه پرونده و قرائت گزارش تهيه شده عضو معاون و مشاوره چنين اظهارنظر مي‌نمايد.
همان‌گونه که ملاحظه مي‌شود پس از نقض دادنامه صادره از شعبه 13 دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي و رسيدگي مجدد آن در شعبه 14 دادگاه تجديدنظر آن استان، دادگاه ياد شده برابر دادنامه فرجام‌خواسته با ذکر استدلال، طبق رأي اوليه اقدام به صدور رأي نموده است. بنابراين، اين شعبه ديوان عالي کشور با بقا بر عقيده خود مقرر مي‌دارد وفق ماده 408 قانون آيين دادرسي در امور مدني پرونده در هيئت عمومي حقوقي اصراري ديوان عالي کشور مطرح گردد.
ادامه دارد...

منبع : ماوی