مجموعه جرايم اخذ رشوه ، جعل و تصديق خلاف واقع، جرم واحد تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه محسوب مي شود
تاريخ رسيدگي : 79/7/30
خلاصه جريان پرونده :
آقاي حسين... به اتهام اخذ
رشوه ، فراهم كردن معافيت مشمولين خدمت وظيفه عمومي ، جعل اسناد دولتي ،
صدور تصديق نامه هاي خلاف واقع در امور وظيفه و جعل ، تحت تعقيب دادسراي
نظامي استان ... قرار گرفته است . با اين توضيح ، متهم در كارگزيني ناحيه
مقاومت بسيج ... مسئوليت صدور گواهي حضور در جبهه اشخاصي را كه پنجاه ماه
سابقه حضور داشته اند را عهده دار بوده كه مستقيماً و بطورغير مستقيم با
وساطت ديگري از هفت نفر مبالغي رشوه دريافت و با جعل در اسناد و مدارك
آنان بتواند از معافيت خدمت استفاده كند. متهم در مراحل تحقيق مقدماتي به
اخذ رشوه از اعضاء بسيج و تحريف تاريخ صدور آنان در جبهه و صدور گواهي
خلاف اقرار كرده است . شعبه دوم دادگاه نظامي يك استان... عهده دار رسيدگي
شده ، متهم در اين مرحله نيز به كليه مواد اتهامي جز اخذ رشوه از يك نفر ،
اعتراف كرده است . دادگاه9 در خاتمه رسيدگي با توجه به اعتراف صريح متهم و
گزارش واصل شده ، بزهكاري وي را ثابت دانسته ، به استناد مواد 93 ( بند2 )
و58و79و84 قانون مجازات جرأيم نيروهاي مسلح و رعايت ماده 22 قانون مجازات
اسلامي با ذكر علت و جهت تخفيف و ماده 47 همان قانون وي را از لحاظ اخذ
رشوه به تحمل شش ماه حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي معادل وجه مأخوذه و
پرداخت دو ميليون ريال بدل از اخراج و از حيث فراهم كردن موجبات معافيت
مشمولين وظيفه عمومي بناحق به تحمل دو ماه حبس تعزيري و پانصد هزار ريال
جزاي نقدي بجاي انفصال موقت از خدمت و از نظر جعل اسناد دولتي به تحمل دو
ماه حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي و ازلحاظ صدور گواهي خلاف
واقع به تحمل هفتاد ضربه شلاق بدل از حبس محكوم كرده است .
محكوم عليه با پرداخت هزينه
دادرسي به رأي صادره اعتراض كرده است . پرونده به دفتر ديوان عالي كشور
ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است.
هيأت شعبه در تاريخ بالا
تشكيل گرديد . پس از قرائت آقاي... عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي
آقاي ... داديار ديوان عالي كشور ، اجمالا مبني بر اين كه تقاضاي صدور رأي
شايسته و قانوني را دارد دادنامه شماره 79/99 تجديد نظر خواسته مشاوره
نموده چنين رأي مي دهد.
رأي :
با توجه به اين كه طبق مواد
60 و 61 قانون نظا م وظيفه عمومي مجموعه اعمالي از قبيل رشوه، جعل و
تصديق خلاف واقع با رعايت مجازات اشد مستوجب يك مجازات است، و به عبارت
ديگر مجموع اعمال ارتكابي متهم جرم واحد تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه
را تشكيل مي دهد. تعيين مجازات هاي متعدد موجه نمي باشد. فلذا دادنامه
تجديد نظر خواسته را نقض و رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه نظامي يك ... محول
مي نمايد.
منبع:
منبع:
+ نوشته شده در 2011/4/10 ساعت 14:31 توسط سید حسین میری
|