رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري گفت: با نظارت قوه قضاييه به هيچ وجه مشكلي نداريم، ولي ب
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) - منطقه خراسان، بهمن كشاورز در مراسم بزرگداشت روز استقلال نهاد وکالت که در محل مجتمع فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار شد، اظهار داشت: نظارت قوه قضائيه آنچنان كه در قبل از قانون کيفيت اخذ پروانه آمده بود، به طور كامل مورد قبول ماست و نظارت در حدي كه در اين قانون آمده از باب عسر و حرج و ناچاري مورد حمايت ماست، اما بيشتر از اين را برنخواهيم تابيد.
وي با بيان اينکه برخي موادي قانون كيفيت اخذ پروانه وکالت را به علت اينكه قانون است، قبول داريم ولي به آنها اعتقاد قلبي نداريم، تصريح کرد: بعضي ضوابط اين قانون ويژگيهايي دارد كه اميدواريم در قانونگذاريهاي بعدي رفع شود.
رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري گفت: به كانون خراسان به جهات عديده وابستگي عميقي دارم، نتايج كار اين كانون به دليل ويژگيهاي خاص و يكپارچگي و يكرنگي که بين اعضاي آن وجود دارد، ملموس است، از جمله اينکه ساختمان اين کانون در مشهد با عظمت و ويژگيهاي كانون مركز در حال ساخت است و چندي ديگر به اتمام ميرسد.
وي در خصوص نا اميديهايي که در خصوص مسائل مربوط به استقلال کانونها در اين صنف وجود دارد، خاطرنشان کرد: همين كه به عنوان صنف مستقل، غيروابسته، پويا و مورد اعتماد مردم حضور داريم موجب افتخار، سرافرازي و اميدواري است زيرا كار كردن در شرايط سخت هنر است.
کشاورز با اشاره به اينکه پيشنهاد نامگذاري 7 اسفند به عنوان روز وكيل توسط خانم فريده غيرت داده شد و در اتحاديه به تصويب رسيد و از آن پس همه ساله اين روز را در اين تاريخ گرامي ميداريم، ادامه داد: اينکه روز وكيل در هيچ تقويمي نيامده اهميتي ندارد چون در تقويم اتحاديه آمده و اين يعني خود باوري؛ مردم ما را قبول دارند بنابراين هستيم.
وي با اشاره به اينکه در حال حاضر سه متن متفاوت در مورد قانون وكالت در دست است، تصريح کرد: جديترين و مهمترين اين متنها، طرح نمايندگان مجلس با 152 امضاء است كه وقتي به تعداد امضاهاي آن نگاه ميكنيم متوجه ميشويم كه طرح نيست بلكه مصوبه است به اين معنا که اگر به صحن برود حتما به تصويب خواهد رسيد.
وي با بيان اينکه اين طرح اجمالا طرح قابل قبولي است، ادامه داد: اين طرح مشكلات اندكي دارد كه قابل رفع است، از جمله اينکه صلاحيت هايي براي ديوان عدالت اداري در مورد كانونها قائل شدند كه استثناي بي موردي است، به علت اينکه صلاحيتهاي ديوان تعريف شده است و توسعه اين صلاحيت آن هم به اين شكل براي كانونها بيمورد است.
رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري افزود: همچنين اين طرح اشكالات تكنيكي قابل رفع دارد كه اگر در كميسيون برود و رسيدگي شود احتمالا مرتفع خواهد شد، ولي به طور كلي در مورد طرح مجلس ميتوان گفت اصول استقلال وکالت در آن در حدي كه هم اكنون هست حفظ شده، بنابراين اگر ميگوييم طرح قابل قبولي است به علت اين است كه لااقل به سمت منفي نرفته است.
وي اظهاركرد: بعد از اينكه اين طرح اعلام وصول شد، داستان ماده 187 مكرر قانون برنامه پنجم توسعه مطرح شد که ما در لحظات آخر مطلع شديم؛ مفاد اين ماده حاكي از آن بود كه ليسانسههاي حقوق ميتوانند با كارآموزي يك ساله در موسسات حقوقي و تحت نظر مديريت اين موسسات، به عنوان نماينده قضايي وظايفي را انجام دهند كه هم اكنون به موجب قانون آيين دادرسي مدني به عهده نمايندگان حقوقي و قضايي دولت است.
کشاورز افزود: در وهله اول اينگونه به نظر ميرسد كه اين ماده اصطكاك بيني با مسائل وكالت و وكلا نداشته باشد، ولي بايد توجه کرد که تصويب و اجراي اين ماده هرج و مرج، رانت خواري و فسادي را ايجاد ميكرد كه جمع كردني نبود.
وي ادامه داد: البته بايد توجه کرد تلاشهاي كانون وكلا و اتحاديه كه در نهايت منجر به حذف اين ماده شد در تحليل نهايي حل مشكل دولت بود، چون بد دفاع كردن از پروندهاي بدتر از از دفاع نكردن از آن است.
وي در ادامه با بيان اينکه اين ماده در كميسيون تلفيق حذف شد اما به جاي آن به قوه قضائيه اين ماموريت داده شد كه در سال اول اجراي برنامه پنجم توسعه، لايحه جامع قانون وكالت را به مجلس بدهد، تصريح کرد: تصميم ماده 212 برنامه پنجم توسعه اين شبهه را در اذهان ايجاد كرده كه طرح مجلس بايد معوق بماند يا از مسير تقنين خارج شود، ولي ما چنين اعتقادي نداريم زيرا طرحي به مجلس تقديم شده، اعلام وصول گرديده و در مسير تقنين قرار گرفته و بايد اين مسير را ادامه دهد و هر كجا با لايحه قوه قضائيه تقابل پيدا كرد با آن تلفيق شود و در حال حاضر سعي بر اين است كه نمايندگان که با آمار بالايي اعلام وصول آن را امضا کرده و از طيفهاي مختلف هستند، اين قانون را پيش ببرند.
به گزارش ايسنا - منطقه خراسان، رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري با اشاره به متن دوم و با بيان اينکه اين متن توسط كانونهاي وكلا در سال 85 تنظيم شده است، بيان کرد: متعاقبا در سال 88 اتحاديه تصميم گرفت آن را منقح كند، پيشنويسي تهيه شد و در آن نظريات كانونها را خواستيم، تعداد مواد اين پيشنويس 237 ماده است و اميدواريم اواخر هفته آتي آخرين ويراستاري و بررسيها انجام شده و به كميسيون قضايي مجلس داده شود، علاوه بر اينکه با نمايندگان مجلس هم صحبت شده و قرار شده از مفاد آن مطلع باشند و در طرح از آن استفاده كنند.
وي در خصوص متن سوم با بيان اينکه اين متن مربوط به قوه قضاييه است، گفت: چندي قبل متني با 187 ماده تنظيم شده بود که مطالب بسيار عجيبي در آن وجود داشت، به طوري که بعد از اطلاع کانونها از اين متن و موضعگيريها و نقدهايي که نوشته شد، اعلام کردند كه چنين طرحي وجود ندارد و مسكوت ماند ولي بعدا به طور ناگهاني در آيين نامهاي كه اخيرا براي چندمين بار اجرايش متوقف ماند، مهمترين مطالب آن متن آمد.
کشاورز افزود: اگر قرار بود آن آييننامه اجرا شود معلوم نبود سرنوشت وكالت و آبروي استقلال تاسيس نهاد وكالت و به تبع آن اعتبار و آبروي تشكيلات قضايي چه ميشد.
وي با بيان اينکه هم اکنون متني با توجه به ماموريتي که رييس قوه قضاييه براي تنظيم آن داده بود تهيه شده است، افزود: تاکنون اتحاديه و كانون مركز اين متن را نديدند ولي اميدوارم نقاط كليدي كه در آييننامه موجب تحير و تاسف شده بود، در اين متن قانوني تكرار نشده باشد كه اگر شده باشد تكليف كانونها و اتحاديه بسيار سنگين خواهد شد زيرا ناچار به بحث و موضعگيريهاي خارج از حد متعارف ميشويم.
وي با اشاره به آييننامهاي که از طرف دولت تصويب شده بود و در آن بدعتهاي عجيبي در مورد وكالت و حق دفاع وجود داشت، اظهار داشت: يکي از عجيب ترين نکات اين متن، آن بود كه برغم اينكه در قوانين مدون ما به خارجيها اجازه وكالت داده نميشود، در اينجا پيشبيني شده بود كه دولت با كميسيوني كه در اين آييننامه آمده به اين افراد اجازه وكالت بدهد که با شکايت کانونها و تشكيلات ماده 187 اين آييننامه در قسمتهايي كه اصطکاك مستقيمي با كار ما داشت، ابطال شد.
رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري همچنين با اشاره به طرح بحثي در وزارت كشور و دولت مبني بر اينکه تبصره 24 ماده 55 قانون شهرداريها بايد حذف شود، افزود: مفهوم اين کار آن است که وكلا نميتوانند در مكانهاي استيجاري مسكوني تاسيس دفتر وكالت كنند، زيرا با پلمپ شهرداري مواجه ميشوند، علاوه بر اينکه محل دفتر بايد تجاري باشد نه اداري و با توجه به مسائل و مشكلات مالي وكلا معلوم نيست وضعيت دفاتر وكلا با حذف اين تبصره چه خواهد شد.
در پايان اين مراسم از احمد احمدي و مهدي شال فروشان، دو تن از پيشکسوتان عرصه وكالت در كانون خراسان با اهداي لوح تقدير، تجليل به عمل آمد.