عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي گفت: براي بررسي پيش‎نويس قانون وكالت كه در مجلس است، منتظر لايحه پيشنهادي دولت هستيم.

محمد دهقان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه خراسان، افزود: با توجه به اين‌كه كارهاي نيمه تمام زيادي در كميسيون وجود دارد و علاوه بر آن، منتظر لايحه قوه قضاييه كه از سوي دولت به مجلس داده مي‌شود، هستيم، قانون وكالت در سال آينده بررسي مي‌شود تا از دوباره كاري نيز جلوگيري شود.

وي خاطرنشان كرد: در مركز پژوهش‌هاي مجلس كار عميقي انجام شده كه آن را همزمان با لايحه پيشنهادي دولت بررسي مي‌كنيم.

وي افزود: بحث وكالت در كميته حقوق خصوصي كه من مسوول آن هستم مطرح مي‌شود و قطعا براي بررسي از كانون وكلا و كارشناسان قوه قضاييه بهره خواهيم برد.

دهقان افزود: طبق قانون وكالتي كه در مجلس است، مركز مشاوران و كانون وكلا با هم ادغام شده و تحت پوشش نهاد كانون قرار گيرند و تا جايي كه اطلاع داريم در لايحه پيشنهادي قوه قضاييه نيز اين موضوع مورد توجه قرار گرفته است.

نماينده مردم چناران و طرقبه در مجلس با بيان اين‌كه در قانون جديد قرار است بر وكلا نظارت دقيق‌تري صورت گيرد تا هم حيثيت آن ها حفظ شود و هم اتهاماتي كه در مورد آنان در ذهن جامعه مطرح است، پاك شود.

دهقان ادامه داد: در اين پيش‌نويس ضوابطي براي كانون وكلا مقرر شده؛ در اين راستا براي وكيل، صرف وكالت كردن نبايد مورد توجه قرار گيرد و تحقق عدالت مهم است و در جهت احقاق حق دارندگان حق، كساني كه تخطي مي‌كنند نمي‌توانند تضمين‌كننده عدالت باشند.

عضو هيات رييسه مجلس تصريح كرد: بنابراين در عين حال كه كانون وكلا بايستي همچنان يك كانون مستقل باقي بماند، بايد ضوابطي نيز انديشيده شود تا اين مجموعه بالنده‌تر و خوشنام‌تر از هميشه به كار خود ادامه دهد.