رای شماره 208 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأي شماره208 هيأت عمومي ديوان عدالت ادار ي در خصوص ابطال ماده 16 آييننامه تقاضا و اشتراك تلفن همراه درخصوص اعطاء مجوز به شركت ارتباطات سيار در قطع كليه خطوط ارتباطي مشتركي كه بدهي يك خط تلفن وي بيش از ميزان وديعه آن باشد
تاريخ: 1/6/1389
شماره دادنامه: 208
کلاسه پرونده: 89/9
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي يوسف احدزاده.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال قسمت ذيل ماده 16 اصلاحي آييننامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه.
گردشکار: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام نموده است: ماده 16 اصلاحي آييننامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه بيان ميدارد « در صورتي که تلفن همراه به علت عدم پرداخت بدهي يا هر علت ديگر ناشي از قصور يا تقصير مشترک، قطع و ظرف مدت دو ماه از تاريخ قطع، مشترک موجبات وصل مجدد آن را فراهم ننمايد، با اخطار کتبي يک ماه مطابق فرم نمونه پس از انقضاء مهلت نسبت به سلب امتياز تلفن همراه قطع شده اقدام خواهد شد و در صورتي که بدهي مازاد بر وديعه باشد، نسبت به قطع ساير امکانات مخابراتي و توقيف ساير ودايع، مناسب با ميزان بدهي اقدام و در صورت عدم تکافو از طريق مجاري قانوني نسبت به وصول آن پيگيري خواهد شد.» با عنايت به صلاحيت و حدود اختيارات مجمع عمومي شرکت مخابرات ايران موضوع ماده 4 قانون تاسيس شرکت مخابرات ايران که مقرر ميدارد: « تعرفه خدمات مخابراتي و سپرده و وديعه و حق اشتراک و اضافه و مکالمات و هزينه تغيير مکان وسايل مخابراتي مشترکين از طرف شرکت تهيه و پس از تصويب مجمع عمومي به موقع اجرا گذارده خواهد شد.» علاوه بر اين که مفاد ماده مزبور ارتباطي با قطع ارتباط مخابراتي مشترکين ندارد و متضمن حکمي در اين باب نيست، اساساً اطلاق عبارت ذيل ماده 16 اصلاحي فوقالذکر که مقرر ميدارد « در صورتي که بدهي مازاد بر وديعه باشد، نسبت به قطع ساير امکانات مخابراتي و توقيف ساير ودايع متناسب با ميزان بدهي اقدام و در صورت عدم تکافو از طريق مجاري قانوني نسبت به وصول آن پيگيري خواهد شد.» مفهم اختيار شرکت مخابرات ايران در قطع ساير ارتباطات مخابراتي مشترکين در قبال تامين بدهي مشترک در يک مورد خاص ميباشد و خلاف ماده 4 قانون تاسيس شرکت مخابرات ايران و خارج از اختيارات مربوطه ميباشد. لذا متقاضي ابطال آن ميباشم. سرپرست دفتر حقوقي شرکت ارتباطات سيار ايران در پاسخ به شکايت شاکي، طي نامه شماره 21746/303 مورخ 28/2/1389، اعلام داشته است: 1ـ شرکت مخابرات به موجب قانون اختيارات لازم براي تصويب آييننامهها و بخشنامههاي مرتبط با خدمات مورد ارائه را دارد و آييننامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه در چارچوب اختيارات قانوني شرکت مخابرات تصويب شده است چه يکي از ابزارهاي لازم براي تضمين وصول بهاي خدمات ارائهشده و جلوگيري از اضافه شدن به بدهي جلوگيري از ايجاد کارکرد و قطع ارتباط خطوط ديگر ثبت شده به نام مشترک مديون ميباشد. 2ـ قطع ارتباط تلفن همراه صرفاً مجوز آييننامهاي ندارد بلکه مجوز قراردادي نيز دارد. بدين توضيح که بند 4 فرم تعهدات مشترک تلفن همراه مشتمل بر مادهاي است که به موجب آن مشترک به شرکت مخابرات حق داده است که در صورت ايجاد بدهي براي تلفن همراه و سلب امتياز آن شرکت بتواند نسبت به قطع خطوط تلفن همراه ديگر ثبت شده به نام مشترک اقدام نمايد. 3ـ شرکت ارتباطات سيار در غالب موارد در مواردي اقدام به قطع تلفن مينمايد که رأي عليه مشترک مديون صادر شده و دستور قضايي مبني بر قطع تلفنهاي همراه ثبتشده به نام وي اخذ شده باشد. 4ـ اگرچه آييننامه و فرم تعهدات اجازه قطع تلفن همراه را ميدهد، ليکن از آنجا که قطع تلفن و عدم کارکرد آن قبل از هر چيز سبب تضرر و توقف درآمد شرکت ميگردد، شرکت بلافاصله پس از مراجعه مشترک به شرکت و فراهم آوردن موجبات پرداخت، تقسيط و يا اخذ مهلت و يا فرصت دفاع در دادگاه شرکت نسبت به وصل خطوط اقدام مينمايد، لذا رد شکايت نامبرده مورد استدعاست.
هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
اولاً: در مواردي که بين مشترک تلفن همراه و شرکت مخابرات ايران قراردادي منعقد شده باشد تا در صورت عدم پرداخت صورت حساب در دو دوره متوالي شرکت حق سلب اشتراک و لغو امتياز تلفن همراه و برداشت طلب خود از محل وديعه و يا عدم تکافو نسبت به قطع ساير خطوط ارتباطي و برداشت از ساير ودايع را داشته باشد، به موجب ماده 10 قانون مدني اين قرارداد معتبر ونافذ خواهد بود و درغير اين صورت شرکت فاقد چنين حق و اختياري ميباشد. ثانياً: اطلاق عبارت ماده 16 اصلاحيه آييننامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه مصوب 25/6/1383 مديرعامل شرکت مخابرات ايران، که شامل اعم از موارد قرارداد و غير قرارداد بين مشترک و شرکت مخابرات ميگردد، و در قوانين موضوعه نيز چنين حق و اختياري به طور مطلق براي شرکت مذکور داده نشده است، مغاير قرارداد و مغاير ماده 10 قانون مدني تشخيص و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال ميگردد. بديهي است اختيار مندرج در ماده 16، منحصراً ناظر بر موارد قراردادها خواهد بود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
تاريخ: 1/6/1389
شماره دادنامه: 208
کلاسه پرونده: 89/9
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي يوسف احدزاده.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال قسمت ذيل ماده 16 اصلاحي آييننامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه.
گردشکار: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام نموده است: ماده 16 اصلاحي آييننامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه بيان ميدارد « در صورتي که تلفن همراه به علت عدم پرداخت بدهي يا هر علت ديگر ناشي از قصور يا تقصير مشترک، قطع و ظرف مدت دو ماه از تاريخ قطع، مشترک موجبات وصل مجدد آن را فراهم ننمايد، با اخطار کتبي يک ماه مطابق فرم نمونه پس از انقضاء مهلت نسبت به سلب امتياز تلفن همراه قطع شده اقدام خواهد شد و در صورتي که بدهي مازاد بر وديعه باشد، نسبت به قطع ساير امکانات مخابراتي و توقيف ساير ودايع، مناسب با ميزان بدهي اقدام و در صورت عدم تکافو از طريق مجاري قانوني نسبت به وصول آن پيگيري خواهد شد.» با عنايت به صلاحيت و حدود اختيارات مجمع عمومي شرکت مخابرات ايران موضوع ماده 4 قانون تاسيس شرکت مخابرات ايران که مقرر ميدارد: « تعرفه خدمات مخابراتي و سپرده و وديعه و حق اشتراک و اضافه و مکالمات و هزينه تغيير مکان وسايل مخابراتي مشترکين از طرف شرکت تهيه و پس از تصويب مجمع عمومي به موقع اجرا گذارده خواهد شد.» علاوه بر اين که مفاد ماده مزبور ارتباطي با قطع ارتباط مخابراتي مشترکين ندارد و متضمن حکمي در اين باب نيست، اساساً اطلاق عبارت ذيل ماده 16 اصلاحي فوقالذکر که مقرر ميدارد « در صورتي که بدهي مازاد بر وديعه باشد، نسبت به قطع ساير امکانات مخابراتي و توقيف ساير ودايع متناسب با ميزان بدهي اقدام و در صورت عدم تکافو از طريق مجاري قانوني نسبت به وصول آن پيگيري خواهد شد.» مفهم اختيار شرکت مخابرات ايران در قطع ساير ارتباطات مخابراتي مشترکين در قبال تامين بدهي مشترک در يک مورد خاص ميباشد و خلاف ماده 4 قانون تاسيس شرکت مخابرات ايران و خارج از اختيارات مربوطه ميباشد. لذا متقاضي ابطال آن ميباشم. سرپرست دفتر حقوقي شرکت ارتباطات سيار ايران در پاسخ به شکايت شاکي، طي نامه شماره 21746/303 مورخ 28/2/1389، اعلام داشته است: 1ـ شرکت مخابرات به موجب قانون اختيارات لازم براي تصويب آييننامهها و بخشنامههاي مرتبط با خدمات مورد ارائه را دارد و آييننامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه در چارچوب اختيارات قانوني شرکت مخابرات تصويب شده است چه يکي از ابزارهاي لازم براي تضمين وصول بهاي خدمات ارائهشده و جلوگيري از اضافه شدن به بدهي جلوگيري از ايجاد کارکرد و قطع ارتباط خطوط ديگر ثبت شده به نام مشترک مديون ميباشد. 2ـ قطع ارتباط تلفن همراه صرفاً مجوز آييننامهاي ندارد بلکه مجوز قراردادي نيز دارد. بدين توضيح که بند 4 فرم تعهدات مشترک تلفن همراه مشتمل بر مادهاي است که به موجب آن مشترک به شرکت مخابرات حق داده است که در صورت ايجاد بدهي براي تلفن همراه و سلب امتياز آن شرکت بتواند نسبت به قطع خطوط تلفن همراه ديگر ثبت شده به نام مشترک اقدام نمايد. 3ـ شرکت ارتباطات سيار در غالب موارد در مواردي اقدام به قطع تلفن مينمايد که رأي عليه مشترک مديون صادر شده و دستور قضايي مبني بر قطع تلفنهاي همراه ثبتشده به نام وي اخذ شده باشد. 4ـ اگرچه آييننامه و فرم تعهدات اجازه قطع تلفن همراه را ميدهد، ليکن از آنجا که قطع تلفن و عدم کارکرد آن قبل از هر چيز سبب تضرر و توقف درآمد شرکت ميگردد، شرکت بلافاصله پس از مراجعه مشترک به شرکت و فراهم آوردن موجبات پرداخت، تقسيط و يا اخذ مهلت و يا فرصت دفاع در دادگاه شرکت نسبت به وصل خطوط اقدام مينمايد، لذا رد شکايت نامبرده مورد استدعاست.
هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
اولاً: در مواردي که بين مشترک تلفن همراه و شرکت مخابرات ايران قراردادي منعقد شده باشد تا در صورت عدم پرداخت صورت حساب در دو دوره متوالي شرکت حق سلب اشتراک و لغو امتياز تلفن همراه و برداشت طلب خود از محل وديعه و يا عدم تکافو نسبت به قطع ساير خطوط ارتباطي و برداشت از ساير ودايع را داشته باشد، به موجب ماده 10 قانون مدني اين قرارداد معتبر ونافذ خواهد بود و درغير اين صورت شرکت فاقد چنين حق و اختياري ميباشد. ثانياً: اطلاق عبارت ماده 16 اصلاحيه آييننامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه مصوب 25/6/1383 مديرعامل شرکت مخابرات ايران، که شامل اعم از موارد قرارداد و غير قرارداد بين مشترک و شرکت مخابرات ميگردد، و در قوانين موضوعه نيز چنين حق و اختياري به طور مطلق براي شرکت مذکور داده نشده است، مغاير قرارداد و مغاير ماده 10 قانون مدني تشخيص و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال ميگردد. بديهي است اختيار مندرج در ماده 16، منحصراً ناظر بر موارد قراردادها خواهد بود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
+ نوشته شده در 2011/1/14 ساعت 17:39 توسط سید حسین میری
|