پرونده هایی از دادگاه عالی قضات
نصب دستگاه شنود و دستور تهیه فیلمبرداری برای کنترل زندانی از مظاهر نقض حقوق شهروندی است
صدور حکم نسبت به تخلف سال 78
قاضی، در سال 87
کلاسه پرونده: 22/1077
شماره دادنامه: 300
تاریخ رسیدگی: 25/8/87
مرجع رسیدگی: شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات
هیات دادرسان: آقایان «ن – ص»، «الف – د» و «الف – پ» مستشاران دادگاه
موضوع رسیدگی: کیفرخواست شماره 398 – 4/10/86 دادسرای انتظامی قضات مبنی بر اعلام تخلف آقای «م – الف» رئیس سابق شعبه ... دادگاه عمومی جزایی ...
جریان امر: در پی وصول تعدادی گزارش از مراجع مختلف قضایی به دادسرای انتظامی قضات از جمله ریاست محترم حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضائیه و دادگستری ... در مورد ارتکاب تخلف انتظامی آقای «م – الف» رئیس شعبه ... دادگاه عمومی جزایی ... رسیدگی به این امر به آقای «ط» دادیار انتظامی محول میشود. ایشان پروندههای کلاسه ... و ... شعبه ... دادگاه عمومی جزایی ... حاوی عملکرد ریاست شعبه را مطالبه و پس از ملاحظه و درج ماحصل آنها سرانجام چنین اظهارنظر مینماید: «1- مطابق پرونده کلاسه ... شعبه ... دادگاه عمومی جزایی ... آقای «الف» طی نیابت قضایی به دادسرای ... مبنی بر اینکه چهار نفر از متهمین را به اتهام قتل عمدی «ت – پ» احضار و جلب و سپس تفهیم اتهام و با صدور قرار بازداشت موقت به آن شعبه اعزام نمایند نیابت اعطایی به آقای بازپرس شعبه ... دادسرای ... ارجاع میگردد. آقای ... نیابت را انجام پس از تحقیق از متهمین و صدور قرار بازداشت موقت درباره سه نفر متهم، پرونده را به معطی نیابت اعاده میدارد اما دادگاه فک و آن را تخفیف نموده مبادرت به صدور قرار وثیقه برای هر کدام به میزان یک میلیارد ریال مینماید. قرارهای اخیر غیرقانونی بوده و متهمین در اجرای قرارهای غیرقانونی و تکراری به زندان اعزام شدهاند مضافا قرار بازداشت موقت که با درخواست (نیابت) رئیس شعبه ... دادگاه تاکستان صادر شده به لحاظ کافی نبودن دلایل نامتناسب بوده است دادگاه از قانون آیین دادرسی کیفری تخلف نموده 2- مطابق اصل 25 قانون اساسی استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون همچنین بندهای اول و دهم ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مقرر میدارد انجام تحقیقات از متهمین بایستی [با] شیوههای علمی و قانونی مبتنی بر رعایت قوانین استفاده شود از آنجا که رئیس دادگاه دستور میدهد متهمین به اسامی «م» و «الف – م» برای یک هفته از زندان ... احضار و به اداره آگاهی اعزام شده و دستور میدهد متهمین در اتاق مجزای از سایر زندانیان بازداشتی که مجهز به دستگاه شنود باشد نگهداری و اگر با یکدیگر مواضعه و تبانی کنند صدایشان شنود شود در نیابت مفوضه به دادسرای ... دستور مشابهی علیه متهمین صادر تا صدایشان شنود و با ضبط آن حتی فیلمبرداری از ایشان در حالت تبانی معمول و متذکر میگردد سپس با انجام تحقیق و شگردهای پلیسی نسبت به بازجویی از ایشان اقدام بشود و .... 3- دو نفر از متهمین به اسامی «ح – خ» و «الف – ط» دائر به شرکت در قتل عمدی راسا جلب و تفهیم اتهام شده سپس در اجرای قرارهای صادره زندانی میشوند متهمان مذکور وکیل معرفی ننمودهاند با لحاظ موضوع اتهام ایشان (قتل عمدی که مجازات قصاص دارد) دادگاه به تکلیف مقرر در تبصره 1 ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری در انتخاب وکیل تسخیری برای متهمین عمل ننموده و ... 4- با توجه به اینکه چندین سال از زمان قتل گذشته بود ضرورتی به اعمال خشونت و محروم نمودن متهمین از حقوق قانونی وجود نداشت رئیس دادگاه از مقررات ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی به خصوص بند 6 ماده واحده تخطی کرده است.
نکته حائز اهمیت آنکه رئیس دادگاه در تاریخ 2/11/84 درباره متهم «الف – م» پس از تفهیم اتهام مجدد و با فک قرار قبلی قرار بازداشت موقت صادر مینماید علیرغم مخالفت معاون دادگستری با این قرار رئیس دادگاه متهم را با همان قرار بازداشت موقت به زندان معرفی نموده متعاقبا پس از49 روز زندانی شدن او با صدور قرار قبلی وثیقه آزاد میگردد و... رئیس دادگاه با حضور در دادسرای انتظامی اینگونه توضیح داده است به علت مخالفت معاون دادگستری با قرار بازداشت موقت قرار وثیقه یکصد میلیون تومان صادر میکند لذا متهم با قرار وثیقه زندانی میشود سپس متهم از زندان درخواستی به دادگاه داده و رئیس دادگاه به شرح صورتجلسه 14/12/84 قرار وثیقه صد میلیون تومانی را به وثیقه ده میلیون تومانی کاهش میدهد .... قراینی موجود است که اظهارات ایشان را تایید مینماید از جمله آنکه خود متهم از زندان با ارسال لایحه به قرار وثیقه معترض و درخواست تخفیف آن را کرده نه قرار بازداشت موقت را دیگر آنکه نامه مورخ 21/12/84 مبنی بر صدور قرار قبولی وثیقه حکایت از صحت اظهارات رئیس شعبه را دارد اما اینکه چرا اصل قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی پیوست پرونده نیست جای سوال دارد در هر صورت رئیس دادگاه موظف بود در امور شعبه و پرونده دقت و نظارت لازم نماید از جهت مفقود شدن برگ قرار وثیقه مورد بحث حکایت از نقض مقررات ماده 2 نظامنامه توسط رئیس دادگاه دارد لذا به استناد مواد 2 و 14 و 20 نظامنامه انواع تقصیرات انتظامی قضات به تعقیب انتظامی آقای «م – الف» رئیس شعبه ... دادگاه عمومی جزایی ... اظهارنظر مینماید و...» برابر گزارش آقای «م» معاون دادسرای انتظامی قضات، تخلف بازپرسی دادسرای... عبارت است از؛1ـ علیرغم اینکه درباره متهمین قرار بازداشت موقت صادر گردیده بود آقای «الف» با وجود اطلاع از سابقه و بدون اینکه اقدامی در فک یا تبدیل بازداشت فوق انجام داده باشد مجددا درباره هر یک از آنان یک میلیارد ریال وجهالوثیقه صادر در نتیجه متهمان در موضوع واحد با دو نوع قرار تامین بازداشت میشوند تخلف از ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری است. 2- در مورد متهمان «م» و «الف – م» اعمال غیرقانونی زیر را انجام میدهد: به مدت یک هفته آنان در اختیار اداره آگاهی باشند، در اتاق مجزای از سایرین نگهداری، در اتاق آنان دستگاه استراق سمع و شنود کار گذاشته شود حتی از رفتار آنان فیلمبرداری شود و... قاضی موصوف به جای استفاده از شیوهها و وسایل علمی و پلیسی متوسل به روشی شده که خلاف مفاد اصل 25 قانون اساسی و قانون راجع به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی بوده در حالی که دلیل کافی هم وجود نداشته است. 3- عدم رعایت ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری از حیث تعیین نمودن وکیل تسخیری برای متهمان به قتل عمد که تحت تعقیب قرار گرفته بودند. 4- آقای «الف» رئیس دادگاه در 2/11/84 درباره متهم ضمن فک قرار تامین وثیقه قبل قرار بازداشت موقت صادر و معاون قضایی با آن مخالفت میکند با این وجود قاضی مزبور با همان قرار بازداشت متهم را به مدت 49 روز زندانی نموده در حبس نگه میدارد در ضمن مدافعات وی نزد دادیار انتظامی موجه به نظر نمیرسد و ... بنا به مراتب با تعقیب انتظامی آقای «م – الف» ریاست وقت شعبه ... دادگاه عمومی کیفری ... موافقت میشود و...»
سرانجام با نظریههای ایشان موافقت شده و کیفرخواست شماره بالا از دادسرای انتظامی قضات صادر گردیده به استناد مواد 2 و 14 و 20 نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات صدور حکم بر مجازات انتظامی نامبرده مورد تقاضا واقع شده است.
پس از ابلاغ کیفرخواست لایحه دفاعیه از ناحیه قاضی مشتکیعنه انتظامی واصل شد که هنگام شور قرائت میشود اینک شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش امر و لایحه دفاعیه با کسب نظر معاون محترم دادسرای انتظامی قضات مبنی بر: (صدور حکم دائر بر تعیین مجازات انتظامی آقای «م – الف» رئیس وقت شعبه ... دادگاه عمومی جزایی ... مورد تقاضاست. معاون دادسرای انتظامی قضات - «ک») و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید:
رای دادگاه
رئیس دادگاه در صدور قرار تامین کیفری (وثیقه یک میلیارد ریالی) برای هر یک از متهمین علیرغم صدور قرار بازداشت موقت درباره آنان (توسط قاضی مجری نیابت) که صدور قرار بازداشت موقت به موجب نیابت مفوضه خود ایشان بوده و نیز در دادن دستور نگهداری آنان در اتاق زندان مجزای از اتاق سایر زندانیان با نصب دستگاه شنود و دستور تهیه فیلمبرداری برای کنترل زندانی (این مظاهر نقض حقوق شهروندی است) و نیز در انتخاب ننمودن وکیل تسخیری برای زندانی متهم به قتل عمدی حاوی مجازات قصاص نفس که در این صورت انتخاب وکیل جنبه الزامی داشته به ترتیب مقرر در گزارش مبنای کیفرخواست تخلف است و مدافعات به عمل آمده از ناحیه وی موجه تشخیص داده نشد.
بنا به مراتب آقای «م – الف» رئیس وقت شعبه ... دادگاه عمومی جزایی ... را بابت تخلفهای مذکور به استناد بند سوم ماده یک قانون اصلاح پارهای از مواد قانون استخدام قضات مصوب 11/10/1317 به کسر خمس حقوق ماهیانه به مدت سه ماه محکوم مینماید. ایراد دیگر دادسرای انتظامی قضات «خودداری از اجرای حق نظارت بر امور دفتر» با توجه به مدافعات ایشان و اوضاع و احوال پرونده وارد به نظر نرسید. این رای قطعی است.
منبع : سایت قضاوت
با همکاری سیفالله جهانگیری
باتوجه به اینکه رسیدگی به ادعای جعل معنوی صرفا ماهیت قضائی دارد دادگاه مکلف بوده راسا رسیدگی نماید ارجاع موضوع به کارشناس، تخلف انتظامی است».
دادنامه شماره 218 – 14/8/87 شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات:
گزارش کار: در تاریخ 9/9/84 آقای «الف – ی» از عملکرد آقای ... رئیس شعبه ... دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه ... شکایتی در دادسرای انتظامی قضات مطرح نموده که در پرونده ... آن دادسرا مورد رسیدگی قرار گرفته و آقای ... دادیار دادسرای انتظامی قضات با بررسی چگونگی قضیه و ملاحظه پرونده امر، و تهیه گزارشی، نهایتا به شرح زیر اظهارنظر نموده است.
1- با عنایت به اینکه جعل مادی عبارت است از قلب حقیقت با انجام عمل مادی در اوراق و اسناد و جعل معنوی قلب حقیقت در مضمون یک عمل حقوقی بدون اقدام مادی و در پرونده کلاسه ... از جانب خواندگان هیچگونه ادعای جعل مادی نسبت به صلحنامه رسمی ... استنادی خواهانها به عمل نیامده و ادعای آنان، نوعی جعل معنوی است که در این رابطه دلیل مثبتهای نیز از طرف مشارالیهم ابراز نگردیده فلذا مورد خروج موضوعی از حیطه کارشناسی داشته و با توجه به ماهیت صرفا قضائی ادعا، دادگاه مکلف بوده راسا نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید، ارجاع مکرر در مکرر امر به کارشناسان امور ثبتی و خط و جعل مطلقا توجیه قانونی نداشته و جز اطاله دادرسی نتیجهای به بار نیاورده است.
2- با التفات به اینکه دادخواست موضوع پرونده کلاسه ... در تاریخ 3/9/83 تقدیم و طی آن خواهانها علاوه بر تقاضای رسیدگی ماهوی در موارد مدعا به (ابطال سند و وصول اجرتالمثل و...) درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع خواندگان از ادامه تصرف و اشتغال در مغازه متنازعفیه را نیز نمودهاند. دستور مورخ 4/11/84 دادگاه دایر بر مسکوت ماندن پرونده تا روشن شدن وضعیت کارشناسی در پرونده کلاسه ... همچنین تاخیر طولانی در رسیدگی به دستور موقت (اتخاذ تصمیم در خصوص مورد به شرح دادنامه شماره ... صورت گرفته) مغایر تکالیف قانونی دادگاه محسوب میگردد.
بناء علیهذا بر تعقیب انتظامی آقای ... رئیس محترم شعبه ... دادگاه عمومی تهران و صدور کیفرخواست در حق مشارالیه بر اساس قسمت دوم ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات دارم.
پس از موافقت با نظریه مزبور کیفرخواست شماره ... علیه آقای ... رئیس شعبه ... دادگاه عمومی تهران صادر گردیده و به استناد قسمت دوم ماده 20 نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات، درخواست صدور حکم مجازات انتظامی ایشان شده است.
با ابلاغ کیفرخواست و ضمائم آن به آقای ...، مشارالیه طی لایحهای که به شماره ثبت دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات گردیده به دفاع پرداخته است متن این لایحه هنگام شور قرائت میشود.
اینک شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مرقوم تشکیل است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهیه شده و لایحه ارسالی و پس از کسب عقیده آقای ... معاون اول و نماینده دادسرای انتظامی قضات مبنی بر: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی...» و با انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای میشود:
رای دادگاه
تخلفات آقای ... رئیس شعبه ... دادگاه عمومی تهران به شرح گزارش و نظریه مبنای کیفرخواست محرز میباشد و دفاع قاضی مشتکیعنه موثر تشخیص داده نشد بنابراین با تطبیق تخلفهای معنون با صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات، و به استناد ماده مزبور رای به محکومیت مشارالیه به توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت صادر و اعلام میشود. رای صادره قطعی است.
«رفع اثر نمودن از اقدامات اجرایی بدون ذکر مجوز قانونی و عدم استناد به ماده قانونی».
دادنامه شماره 238 مورخ 21/8/87 شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات:
موضوع رسیدگی: کیفرخواست شماره ... دادسرای انتظامی قضات.
گردش کار: در تاریخ 7/4/84 آقای «م – ح» از نحوه اقدام در پرونده کلاسه ... اجرای احکام دادگستری شهرستان ... شکایتی در دادسرای انتظامی قضات مطرح نموده که در پرونده ... آن دادسرا مورد رسیدگی قرار گرفته و آقای ... دادیار دادسرای انتظامی قضات با ملاحظه پرونده در تاریخ 9/4/86 گزارشی تهیه و در نهایت در خصوص موضوع کیفرخواست صادره، به شرح زیر اظهارنظر نموده است:
... اما آقای ... رئیس دادگستری شهرستان مزبور که پس از اقدام قانونی لازم مبنی بر توقیف وجه محکومبه و نیم عشر دولتی از حساب جاری محکومعلیه، در مورخ 19/5/85 به صرف اعلام آمادگی محکومعلیه نسبت به اجرای مصالحه نامه مورد بحث از اقدام صحیح و قانونی خویش رفع اثر نموده (و وجه توقیفی را به حساب مربوطه اعاده نموده) و در اثر عمل خلاف قانون و غیرقابل توجیه ایشان پس ازگذشت سالها اجرائیه صادره همچنان بلااجرا باقی مانده و حقوق محکومله مورد تضییع قرار گرفته است این امر در حالی صورت گرفته که محکومله با مکاتبات و مراجعات مکرر مصرانه خواستار اجرای اجرائیه صادره بوده ولی مشارالیه در مرحله نهایی بلاجهت از وصول و ایصال محکومبه، به نفع محکومله پرونده اجرایی امتناع ورزیده است. بنابراین گرچه عمل قاضی مشتکیعنه واجد وصف کیفری نیست ولی تخطی آشکار از مقررات قانونی به نظر میرسد.
در نتیجه مستندا به صدر ماده 20 نظامنامه راجع به انواع تقصیرات انتظامی قضات به تعقیب انتظامی قاضی موصوف عقیده دارم یادآور میشود طبق کاردکس نامبرده دارای مورد سابقه محکومیت انتظامی است...
پس از موافقت با نظریه مزبور کیفرخواست شماره ... دادسرای انتظامی قضات علیه آقای ... رئیس دادگستری شهرستان ... صادر گردیده است و باستناد صدر ماده 20 نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات صدور حکم مجازات انتظامی وی درخواست شده است.
کیفرخواست و ضمائم آن در تاریخ 8/9/86 به آقای ... ابلاغ گردیده و حسب گواهی دفتر تا تاریخ 14/8/87 لایحهای از طرف مشارالیه واصل نشده است.
اینک شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مرقوم تشکیل است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهیه شده و پس از کسب عقیده آقای ... معاون اول نماینده دادسرای انتظامی قضات مبنی بر: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی...» و با انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید:
رای دادگاه
دستور مورخ 19/5/85 آقای ... رئیس دادگستری شهرستان ... در رفع اثر نمودن از اقدامات اجرایی بدون ذکر مجوز قانونی و بدون استناد به ماده قانونی به شرح گزارش مبنای کیفرخواست تخلف است و دفاعی نیز در این زمینه مطرح نگردیده است. بنابراین به استناد صدر ماده 20 نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات صدور حکم مجازات انتظامی وی درخواست شده است.
کیفرخواست و ضمائم آن در تاریخ 8/9/86 به آقای ... ابلاغ گردیده و حسب گواهی دفتر تا تاریخ 14/8/87 لایحهای از طرف مشارالیه واصل نشده است.
اینک شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مرقوم تشکیل است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهیه شده و پس از کسب عقیده آقای ... معاون اول نماینده دادسرای انتظامی قضات مبنی بر: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی ...» و با انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید:
رای دادگاه
دستور مورخ 19/5/85 آقای ... رئیس دادگستری شهرستان ... در رفع اثر نمودن از اقدامات اجرائی بدون ذکر مجوز قانونی و بدون استناد به ماده قانونی به شرح گزارش مبنای کیفرخواست تخلف است و دفاعی نیز در این زمینه مطرح نگردیده است. بنابراین به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات رای به محکومیت وی به کسر عشر حقوق به مدت دو ماه صادر و اعلام میگردد. این رای قطعی است.
دادنامه شماره 289 – 228 مورخ 22/8/87 شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات:
«تخلف انتظامی به لحاظ عدم رعایت ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از حیث تعیین و تغییر کارشناس رسمی برای انجام امر کارشناسی.»
جریان امر: آقای ... دادیار انتظامی در خصوص شکوائیه انتظامی آقای ... از نحوه رسیدگی به پروندههای کلاسه ... و ... و ... مطروحه در دادسرا و دادگاه عمومی شهرری پس از مطالبه و ملاحظه پروندههای امر و در ماحصل آنها سرانجام چنین اظهارنظر مینماید:
«آقای ... دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرری آقای «ک – ح» را به عنوان کارشناس خط و جعل اسناد در تاریخ 21/1/84 انتخاب کرده لیکن بدون هیچگونه دلیلی در مورخ 9/3/84 آقای «ح – ش» طی نظریه شماره 83/2019 اصالت تاریخ مندرج در چک را اعلام کرده اقدام نامبرده در تفسیر کارشناس مطابق با قوانین موضوعه نیست این امر تخلف انتظامی محسوب و قابلیت تعقیب انتظامی را دارد.
همچنین آقای ... دادرس شعبه ... دادگاه عمومی شهرری در جلسه دادرسی 9/8/84 همزمان با رسیدگی به امر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و استماع شهادت شهود به ماهیت دعوی مطالبه وجه نیز رسیدگی و در هر دو مورد رای صادر کرده است در صورتی که میبایستی در خصوص دعوی اعسار رسیدگی و پس از قطعیت حکم اعسار نسبت به دعوی مطالبه وجه اظهارنظر مینمود این اقدام قضائی نامبرده تخلف انتظامی میباشد.
سرانجام با نظریه ایشان موافقت شده به شرح کیفرخواستهای شماره بالا تقاضای مجازات انتظامی قاضیان مشتکیعنهما گردیده است.
پس از ابلاغ کیفرخواستها از ناحیه ایشان لایحه دفاعیه اعتراضیه واصل گردیده که هنگام شور قرائت میگردد.
اینک شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش امر و لوایح دفاعیه با کسب نظر معاون محترم دادسرای انتظامی قضات مبنی بر: صدور حکم دائر بر تعیین مجازات انتظامی بر اساس کیفرخواست مورد تقاضاست. معاون دادسرای انتظامی قضات - ... و انجام مشاوره به شرح آتی رای صادر مینماید:
رای دادگاه
آقای ... دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرری در تعیین و تغییر کارشناس رسمی برای انجام امر کارشناسی از مقررات ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تخطی نموده که تخلف میباشد و دفاع ایشان موجه نمیباشد. بنا به مراتب به استناد بند سوم ماده یک قانون اصلاح پارهای از مواد قانون استخدام قضات مصوب 11/10/1317 نامبرده را به کسر عشر حقوق ماهیانه به مدت یک ماه محکوم مینماید ایراد به دیگر قاضی امر از حیث رسیدگی و صدور رای در ماهیت دعوی، متعاقب رسیدگی به دعوی اعسار خواهان از تادیه هزینه دادرسی و قبل از قطعیت دادنامه اعسار با توجه به دفاع ایشان وارد نمیباشد و اقدام قاضی موصوف محمول بر نظر قضائی است بنا به مراتب ضمن رد کیفرخواست شماره 469 – 6/12/86 دادسرای انتظامی قضات رای بر برائت آقای ... دادرس شعبه ... دادگاه عمومی شهرری صادر و اعلام میگردد. این رای قطعی است.
دادنامه شماره 191 – 22/7/87 شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات:
«ارجاع اخذ ضامن به کلانتری برای متهم از آزادی متهم بدون معرفی کفیل و صدور قرار قبولی کفالت عدم تعیین وضعیت متهم پس از صدور قرار تامین کفالت»
موضوع رسیدگی: کیفرخواست شماره ... دادسرای انتظامی قضات.
گردشکار: آقای «الف – ن» شکایتی از نحوه اجرای پرونده کلاسه ... دادگاههای عمومی بخش قدس در دادسرای انتظامی قضات مطرح نموده که در تاریخ 29/6/85 در پرونده ... آن دادسرا در جریان رسیدگی قرار گرفته و اقای ... دادیار دادسرای انتظامی قضات با ملاحظه پرونده امر، گزارشی به شرح زیر تنظیم نموده است:
... شکایت آقای «الف – ن» فرزند «ن» علیه آقای «م – ج» و «ر – س» فرزندان «ع» و «ذ» دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو در مورخه 10/6/83 پس از تحقیقات مقدماتی به شعبه ... ارجاع میگردد. شعبه مرجوعالیه تحقیقات را با دادن دستوراتی تکمیلتر نموده و در مورخه 14/6/83 با استماع شکایت شاکی و تحقیق از متهم «م – ج» فرزند «ع» و تفهیم اتهام به ایشان، قرار تامین از نوع کفالت به وجهالکفاله بیست میلیون ریال برای وی صادر و در ظهر برگ تحقیق (صفحه 11 پرونده فعلی) چنین دستور داده است: بسمهتعالی ریاست محترم کلانتری ... شهرقدس سلام علیکم گزارش به همراه دو برگ جدیدالتحصیل اعاده میگردد مقتضی است در خصوص موضوع تحقیقات بیشتری مبذول گردد. در صورت لزوم تحقیقات محلی از مطلعین و همسایگان انجام و متهمین مورد ادعای شاکی احضار شوند و مورد تحقیق و بازجویی قرار گیرند متهم حاضر با ضامن آزاد و با همکاری وی سایر متهمین شناسایی و معرفی شوند رئیس شعبه ... دادگاه عمومی بخش قدس 14/6/83. پرونده در مورخه 17/6/84 بدون هیچگونه اقدامی از سوی کلانتری به دادگاه اعاده و رئیس دادگاه در ظهر برگ گزارش کلانتری مرقوم میدارد بسمهتعالی دفتر ثبت کل کیفری و ثبت شعبه ... و در صورت معرفی کفیل جهت صدور قرار قبولی کفالت به نظر برسد. ... 17/6/83 فردی به نام «ا – ق» با تقدیم لایحه و تصویر جواز کسب آمادگی خود را جهت کفالت متهم «م – ج» اعلام که دادگاه با ملاحظه تقاضای متقاضی و تصویر جواز کسب با احراز ملائت کفیل قرار قبولی کفالت صادر و متهم آزاد میگردد (البته دلیلی بر بازداشت شدن متهم در پرونده موجود نیست) در ادامه دادگاه مصدوم را جهت اخذ طول درمان قطعی به پزشکی قانونی معرفی و پس از وصول جوابیه پزشکی قانونی دستور تعیین وقت و احضار طرفین صادر میگردد وقت رسیدگی برای 15/10/83 ساعت 10 صبح (با توجه به مندرجات روی پرونده) تعیین و طرفین احضار میگردند جلسه دادرسی در موعد مقرر با حضور شاکی آقای «الف – ن» فرزند «ن» و متهمان 1- «م – ج» فرزند «ع» 2- «ر –س» فرزند «ذ» تشکیل و دادگاه بدوا از شاکی تحقیق و استماع شکایت نموده سپس از متهمان «م – ج» و «ر – س» تحقیق و تفهیم اتهام و از آنان آخرین دفاع [را] اخذ مینماید. در مورخه 20/10/83 برای متهم «ر – س» فرزند «ذ» قرار تامین کفالت به میزان ده میلیون ریال صادر و متهم ضمن امضاء ذیل قرار تامین اظهار میدارد کفیل لازم معرفی میکنم و فردی به نام «ذ – س» نیز با تقدیم لایحهای اعلام آمادگی جهت کفالت متهم مینماید ولکن متهم نه به زندان معرفی شده و نه دربارهاش قرار قبولی کفالت صادر شده است. پرونده از مورخه 15/10/83 الی 20/10/83 و از مورخه 20/10/83 الی 27/12/83 بلااقدام مانده ودر مورخه اخیر دادگاه در وقت فوقالعاده پرونده را مطالعه و ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه ... – 31/1/84 اتهام انتسابی به متهم «ر – س» را محرز دانسته و یاد شده را به پرداخت دیه در حق مصدوم محکوم نموده و متهم دیگر پرونده «م – ج» [را] به لحاظ عدم کفایت دلیل از اتهام انتسابی تبرئه نموده است. دادنامه صادره جهت ابلاغ به طرفین ارسال و طبق ماده 69 از قانون آیین دادرسی مدنی به محکومعلیه ابلاغ و به لحاظ عدم وصول لایحه اعتراضیه و قطعی شدن رای صادره پرونده جهت اجرای احکام به اجرای احکام کیفری ارسال که به واسطه متواری بودن محکومعلیه حکم صادره هنوز اجرا نشده است پرونده بیش از این حکایتی ندارد.
نظریه: اولا با توجه به ماده 134 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و با عنایت به نوع اتهام متهم «ر – س» که ایراد ضرب و جرح عمدی میباشد و ملاحظه نظریات پزشکی قانونی قرار تامین کفالت به وجهالکفاله ده میلیون ریال متناسب با اتهام انتسابی به نظر نمیرسد هرچند تفهیم اتهام در مورخه 15/10/83 صورت گرفته و در مورخه 20/10/82 قرار تامین صادر گردیده و متهم نه به علت عجز از معرفی کفیل به زندان اعزام شده و نه به لحاظ معرفی کفیل با صدور قرار قبولی کفالت آزاد شده است و در واقع متهم (محکومعلیه) «ر – س» در حال حاضر بلاقید آزاد میباشد (صفحات 21 و 22 و 23 و 24 پرونده).
رای دادگاه
عدم تعیین وضعیت برای متهم پس از آنکه برای وی قرار تامین کفالت صادر گردیده است و آزادی متهم موصوف بدون معرفی کفیل و صدور قرار قبولی کفالت و همچنین ارجاع اخذ ضامن به کلانتری برای متهم به شرحی که در گزارشی مبنای کیفرخواست درج گردیده، تخلف است و دفاع موثری از طرف قاضی مشتکیعنه مطرح نشده است بنابراین به استناد صدر ماده 20 نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات رای بر محکومیت آقای ... رئیس سابق شعبه ... دادگاه عمومی بخش قدس به توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت صادر و اعلام میشود. در سایر موارد منعکس در گزارش با توجه به دفاعیات به عمل آمده وقوع تخلفی احراز نمیشود. این رای قطعی است.
«رد کیفرخواست انتظامی و برائت قاضی مشتکیعنه به شرح دادنامه».
دادنامه شماره 264 – 20/8/87 شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات:
جریان امر: آقای ... دادیار انتظامی در خصوص شکوائیه انتظامی آقای «الف – م» از نحوه رسیدگی به پرونده کلاسه ... مطروحه در شعبه ... دادگاه خانواده تهران پس از مطالبه و ملاحظه پرونده امر و درج ماحصل آن سرانجام چنین اظهارنظر مینماید: 1- آقای ... قاضی پرونده امر تعیین و انتخاب کارشناس به منظور تعیین قیمت ملک توقیف شده به ازاء مهریه خواهان [را] به قاضی اجرای احکام محول نموده و این در حالی است که امور پرونده زیر نظر قاضی صادرکننده رای است و خود وی میبایست هیات کارشناسان را انتخاب و بر نحوه اقدامات آن هیات نظارت مینمود که بدین نحو عمل ننموده و ... آقای «الف – م» هزینه دستمزد کارشناسان را تودیع ننموده است که در این مورد آقای ... قاضی پرونده میبایست فرایند کارشناسی را از عداد دلایل وی خارج مینمود. 2- محکومعلیه نسبت به ملک توقیف شده و شمول مستثنیات دین و نیز وکیل او در این مورد معترض بوده که ملک در عداد مستثنیات دین قرار دارد و حل اختلاف در این مورد با توجه به ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی با دادگاه تجدیدنظر است و با توجه به اینکه حکم لازمالاجرا در دادگاه بدوی صادر گردیده لذا دادگاه میبایست در رد خواسته محکومعلیه و وکیل او استدلال مینمود آقای ... بدین نحو عمل ننموده و در دو مورد مذکور تخلف محرز است.
با نظریه ایشان موافقت شده و به شرح کیفرخواست شماره بالا تقاضای مجازات انتظامی ایشان گردیده است. متعاقب ابلاغ کیفرخواست از سوی آقای ... که فعلا مستشار محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد لایحه دفاعیهای واصل شد که هنگام شور قرائت میشود.
اینک شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش امر و لایحه دفاعیه با کسب عقیده معاون محترم دادسرای انتظامی قضات مبنی بر (صدور حکم دائر بر تعیین مجازات انتظامی قاضی مشتکیعنه مورد تقاضاست. معاون دادسرای انتظامی قضات - ... و انجام مشاوره به شرح آتی رای صادر مینماید:
رای دادگاه
با توجه به مدافعات به عمل آمده از ناحیه قاضی پرونده امر اجمالا «فقط رفع ایراد و اشکال در جریان اجرای حکم با دادگاه که حکم تحت نظر آن اجرا میشود بوده و در بقیه موارد حضور نظارت جزء به جزء ندارد بلکه قاضی اجرای احکام متصدی قانونی در مرحله اجراست، در مقام رد ادعای مستثنیات دین به قدر لازم استدلال گردیده است». ایراد دادسرای انتظامی قضات وارد به نظر نرسید لذا ضمن رد کیفرخواست انتظامی شماره ... رای بر برائت آقای ... مستشار فعلی شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان تهران را صادر و اعلام میدارد.
منبع : سایت قضاوت