قانون مستاجر ستیز
قانون مستاجر ستیز ( قسمت اول)
به خاطر دارم در ایام کودکی با پدر و مادرم در خانهای سه اتاقه زندگی میکردم، مرحوم پدر برای اینکه مادر تنها نباشد یکی از اتاقها را به زن و شوهری اجاره داده بود، این زن و شوهرحدود ده سال در یک اتاق خانه ما زندگی میکردند ،گویی عضوی از خانواده بودند. پس از ده سال وقتی امکاناتی ایجاد شد و خود صاحب خانه شدند و به سلامتی نقل مکان کردند، بچههای محل میگفتند ما فکر میکردیم شما مستاجرید و آنها صاحبخانه ، آری روابط موجر و مستاجر به این اندازه انسانی بود، اما آیا اکنون هم چنان است که بود؟
اینک موجود فلک زده ای به نام مستاجر در شهرهای بزرگ همیشه در هول و ولا است که سر سال اجاری برسد با صاحبخانه کنار بیاید یا خیر و چه میزان باید به اجاره ماهانه اضافه کند و اگر نکند راهی این بنگاه و آن بنگاه شود تا بتواند سر پناهی برای خود و خانواده اش بیابد و اگر پیدا کرد جل و پلاسش را بردارد و به خانه جدید نقل مکان کند و در این راه چه خسارتها که نبیند، از پرداخت هزینه حمل و نقل گرفته تا شکستن و خرد شدن اثاثیه و قس علی هذا. راستی چرا چنین شده است؟ در زمانی که در ایران ثبات اقتصادی وجود داشت و سالیان سال غول تورم در شیشه در بسته ای زندانی بود وضع به آن منوال بود که گفته شد اکنون با تورم گاه تا 25 درصد چگونه میتوان انتظار داشت که موجران و مستاجران به سلامت با هم زندگی کنند.
در این زمانه قانونهایی وضع میشود که به این آتش دامن میزند، باید دانست که در سال 1356 قانون گذار برای پیشگیری از اختلافات روز افزون مالک و مستاجر طرحی نو در انداخت به موجب ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر، موجر یا مستاجر میتوانستند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی هر سه سال یکبار پس از پایان مدت اجاره تقاضای افزایش یا تنزل اجاره بها را از دادگاه بنمایند که دادگاه با اخذ نظر کارشناس در این خصوص رای صادر میکرد، در نتیجه قانونیعدالت محور با اندیشه جلوگیری از اجحاف موجران به مستاجران تنظیم و تصویب شد در این قانون ، قانونگذار حل مشکلات ایجاد شده را به عهده قاضی و دادگاه گذاشته است به همین لحاظ بود که در تهران و شهرهای بزرگ شعبههای متعددی از دادگاههای بخش ان زمان به رسیدگی به اینگونه دعاوی مشغول شدند به نحوی که تهران قسمت اعظم ساختمان فعلی روزنامه رسمی واقع در خیابان بهشت در ضلع جنوبی پارک شهر به این شعبهها اختصاص یافت.
در سال 1362 ظاهراً برای شرعی کردن مقررات مربوطه به روابط موجر و مستاجر، قانون روابط موجر و مستاجر در اردیبهشت ماه تصویب شد. به موجب این قانون دیگر سخن از تقدیم دادخواست برای بالا بردن اجاره و کم کردن آن به میان نیامده بود و با نزدیک شدن به قانون مدنی مستاجر میبایست در صورت عدم توافق بر تمدید مدت اجاره خانه را تخلیه کند. مبنای این مقرره قاعده تسلیط بود، النهایه برای جلوگیری از اجحاف به طرفین قانونگذار اصطلاح عسر و حرج را که یک مفهوم کلی بود بدون ذکر مصادیق آن وارد قوانین موجر و مستاجر کرد در نتیجه دادخواستها برای اثبات عسر و حرج مستاجر و موجر به دادگاهها سرازیر گردید. چرا که ماده نه این قانون مقرر میداشت " در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستاجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد میتواند مهلتی برای مستاجر قرار دهد"
قانون مستاجر ستیز ( قسمت دوم)
ماده نه این قانون مقرر میداشت " در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستاجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد میتواند مهلتی برای مستاجر قرار دهد" این قانون بازگشتی بود به قانون مدنی که بر اساس آن با توجه به قاعده تسلیط، پس از پایان مدت اجاره، در صورت عدم تمدید قرارداد، مستاجر مکلف به تخلیه ملک بود النهایه قانون گذار برای جلوگیری از اجحاف به طرفین (موجر و مستاجر) اصطلاح عسر و حرج را که یک مفهوم کلی فقهی بود، بدون ذکر مصادیق وارد قوانین مربوط به روابط موجر و مستاجر کرد. اکنون دیگر دادخواستها برای اثبات عسر و حرج مستاجر و موجر به دادگاهها سرازیر گردید به نحوی که پس از پایان مدت اجاره مستاجران دادخواست عسر و حرج برای تخلیه میدادند و در مقابل موجران نیز خود را به لحاظ نیاز به مورد اجاره در عسر و حرج میدیدند و در مقابله حربه عسر و حرج آنان با عسر و حرج دفاع میکردند.
عاقبت قانون گذار در سال 1376 در یک اقدام جدید که نوعی قضا زدایی به شمار میآید روابط موجر و مستاجر را به صوب قانون مدنی سوق داد. به موجب ماده یک این قانون قرارداد اجاره میتواند به صورت رسمی یا عادی بین طرفین تنظیم شود و در اجاره نامه عادی امضای دو شاهد، موضوع را مشمول مقررات این قانون قرار میدهد مطلب اصلی در این قانون ماده سه آن است که بر طبق آن در صورتی که اجاره نامه با شرایط فوق به صورت عادی یا رسمی تنظیم شده باشد موجر میتواند به ترتیب با رجوع به اجرای دادگاه یا دفترخانه به صدور اجرائیه اقدام کرده و ملک ظرف یک هفته به دستور مقام قضایی در اجاره نامه عادی و اجرای ثبت در اجاره نامه رسمی بدون الزام به هیچ گونه رسیدگی قضایی تخلیه خواهد شد.
این قانون مستاجر ستیز، در حقیقت، صورت مساله را پاک کرده است، بار رسیدگی به دعوی موجر و مستاجر را از دوش دستگاه قضایی برداشته، به جامعه منتقل کرده است. غافل از اینکه همین کار باعث ایجاد نارضایتیها و تنشهای فراوان بین مالکان و مستاجران شده است.
دیگر از تعامل و مماشات بین موجر و مستاجر خبری نیست، نوعی کینه شدید بین این دو قشر ایجاد شده که تبعات فراوانی دارد، نتیجه این نوع قانون نویسی به جان هم انداختن مردم است که شایسته یک قانون گذار آگاه به مسائل اجتماعی نیست، اگر شبهه مخالفت با شرع مقدس را مطرح میکنند از مفاهیمی چون عناوین ثانویه که به کرات در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد قبول قرار گرفته میتوان استفاده کرد و مشکل مردم را حل نمود، در نتیجه پیشنهاد میشود با ژرف اندیشی نسبت به این مساله حاد اجتماعی عقلای قوم طرحی در اندازند تا رضای خدا و خلق را موجب گردد
منبع:http://bayanehagh.persianblog.ir/post/15/