تخصصی حقوق و فقه

صدقي(مستشار دادگاه تجديدنظر):

با توجه به صراحت قسمت آخر تبصره 3 ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 17 فرودين 1376 كه مقرر داشته «... كارآموزان وكالت قبل از اخذ پروانه وكالت، حق وكالت در دعاوي كه مرجع تجديدنظر از احكام آنها ديوان عالي كشور مي باشد را ندارند.» منظور ممنوعيت قبول وكالت كارآموزان مزبور از ابتدا در دعاوي كه مراجع تجديدنظر آن ديوانعالي كشور مي باشد، هست و ممنوعيت وكالت در دعاوي مذكور به طريق اولي عدم مداخله را هم در پي دارد، مع الوصف بر فرض همراهي وكيل سرپرست نيز كارآموزان مذكور ممنوع از وكالت در اينگونه دعاوي مي باشند.

عسگري پور (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 19 تهران):

مطابق قانون مدني و ساير قوانين موضوعه اشخاص داراي حق تمتع و استيفاء مي باشند توجها به تبصره ي 3 ماده ي 6 قانون مذكور چون قانونگذار از عبارت « حق وكالت» را ندارند استفاده نموده لذا كارآموزان اصولا حق قبول دعاوي را كه مرجع تجديدنظر آنها ديوانعالي كشور مي باشد را دارانمي باشند ضمنا يادآور مي شود در دعاوي نيز كه قابليت تجديدنظر در ديوانعالي كشور را دارد و به طور فوق الذكر در شعب تشخيص مطرح مي گردد نيز كارآموز حق دخالت را نخواهند داشت .

عليزاده (دادسراي عمومي وانقلاب ناحيه 14 تهران):

با توجه به صراحت قسمت اخير تبصره 3 ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت كه مقرر گرديده: «س... كارآموزان وكالت قبل از اخذ پروانه وكالت حق وكالت در دعاويي كه مرجع تجديدنظر از احكام آنها ديوانعالي كشور مي باشد را ندارند...» كارآموزان وكالت ازابتدا حقي براي قبول دعاويي كه مرجع تجديدنظر آنها ديوانعالي كشور است را ندارندو اين ممنوعيت همه جوانب را شامل گرديده و توأم با وكيل سرپرست نيز چنين منعي را مرتفع نمي نمايد.

ذاقلي (مجتمع قضايي شهيد محلاتي):

فلسفه تصويب تبصره ماده مذكور اين است كه افرادي كه فاقد تجربه و تبحر كافي در امر وكالت هستند ازمداخله در پرونده هاي مهمي كه مرجع تجديدنظر آنها ديوان عالي كشور است منع شوند زيرا جواز مداخله اين افراد با نفس عمل وكالت در دادگاهها به عنوان معين محاكم جهت روشن شدن زواياي تاريك پرونده و احقاق حق در تعارض است بنابراين از مواد مذكور چنين استنباط مي شود كه به لحاظ اهميت اين نوع پرونده ها مداخله وكيل از بدو تا ختم احتياج به تبحر و دانش كافي دارد فلذا از آنجائي كه طبق صلاحديد قانونگذار كارآموزان وكالت حتي با مداخله وكيل سرپرست فاقد اين تبحر هستند از ابتدا مجاز به مداخله نمي باشد.

شاه حسيني(دادگستري ورامين):

همكاران محترم دادگستري ورامين، در خصوص مورد سؤال، در اين مورد اتفاق نظر داشته اند كه: اساسا در خصوص دعاوي كه مرجع تجديدنظر آن ديوانعالي كشور است كارآموز وكالت حق تنظيم قرارداد وكالت و پذيرش و قبول وكالت در آن دعوي را ندارد و بنابراين در مرحله بدوي نيز نمي تواند به عنوان وكيل وارد دعوي شود و نيز در اين مورد نظارت و كيل سرپرست تأثيري ندارد ليكن با توجه به اينكه مطابق قانون آ.د.م مصوب 1379، اساسا ديوانعالي كشور در امور حقوقي مرجع تجديدنظر نمي باشد، بلكه مرجع تجديدنظر كليه دعاوي قابل تجديدنظر، دادگاه تجديدنظر استان است و ديوان، مرجع فرجام خواهي است، همكاران محترم دادگستري ورامين در خصوص كيفيت اجرا و اعمال تبصره (3) ماده(6) قانون كيفيت اخذ پروانه مصوب 1376، در حال حاضر و پس از تصويب قانون آ.د.م 1379 اختلاف نظر داشته اند كه به شرح زير مي آيد:

اكثريت: با توجه به اينكه در حال حاضر ديوان عالي كشور مرجع تجديدنظر نيست و بلكه فرجام خواهي است (در امور حقوقي و مدني) و با توجه به اينكه مطابق تبصره (3) ماده (6) قانون فوق كار آموز وكالت صرفا از پذيرش دعاوي كه مرجع تجديدنظر آن ديوان است ، منع شده است بنابراين چون اساسا مرجع تجديدنظر در حال حاضر دادگاه تجديدنظر است ، مطابق منطوق قانون، منعي براي مداخله كارآموز در پرونده هاي حقوقي نيست و ليكن در خصوص پرونده هاي كيفري مطابق قانون چنانچه مرجع تجديدنظر موضوع رأي دادگاه ، ديوان باشد، اساسا كار آموز نمي تواند قبول وكالت نمايد و حتي در مرحله بدوي نيز نمي تواند وارد شود.

اقليت: تبصره (3) ماده (6) قانون مذكور در سال 1376 تصويب شده است و با اين وصف در دعاوي كه مطابق ماده (21) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مرجع تجديدنظر آن ديوان بوده است، كارآموز حق مداخله نداشته است، و اين موضوع به جهت اهميت نوع دعاوي اعم از كيفري و حقوقي بوده است ، بنابراين مبنا و فلسفه حكم و تبصره (3) ماده (6) در حال حاضر نيز بايد مورد توجه قرار گيرد و لذا كارآموز وكالت در امور كيفري و حقوقي در مورد دعاوي كه در ماده (21) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ذكر شده است، حق پذيرش وكالت ندارد چون ملاك و مبناي حكم منع كارآموز از قبول وكالت، نوع دعاوي با اهميت بوده است نه صرف اينكه ديوان مرجع تجديدنظر باشد.

بنابراين مطابق مفهوم و مفاد حكم تبصره (3) ماده (6) قانون كيفيت اخذ پروانه مصوب 1376، كه تا كنون نسخ نشده است ، كارآموز وكالت از دخالت در برخي دعاوي، از ابتدا و حتي در مرحله بدوي نهي شده است و ليست اينگونه دعاوي مطابق ماده (21) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تعيين شده است. هر چند در حال حاضر ديوان كشور مرجع تجديدنظر نمي باشد، ليكن به موجب حكم نهي تبصره (3) ، كارآموز وكالت از دخالت در برخي دعاوي كه وفق ماده (21) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب شمارش شده است ، منع شده است.

بابايي (دادگستري رباط كريم):

با توجه به نص صريح قانون (تبصره 3 ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت) كه اعلام داشته كارآموزان وكالت نمي توانند وكالت دعاوي را كه مرجع تجديدنظر خواهي آنها ديوان عالي كشور است قبول كنند با وضعيت حاكم در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري كه برخي از دعاوي را قابل تجديدنظر در ديوانعالي كشور دانسته روشن است كه در امور كيفري كه مرجع تجديدنظر آنها ديوان محترم عالي كشور است كارآموزان وكالت از ابتدا حق دخالت و قبول وكالت ندارند چون اين گونه دعاوي از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشند و مقنن با اين تدبير خواسته است از حقوق طرفين پرونده صيانت كند بنابراين در امور كيفري جاي اختلاف و ترديد نيست كه از ابتدا نمي توانند دخالت كنند چون اهميت اين دعاوي از ابتدا وجود دارد.

اما در مورد امور حقوقي كه مرجع تجديدنظر آنها بطور كلي دادگاه محترم تجديدنظر استان مي باشد و با توجه به تاريخ تصويب تبصره 3 ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت سال 76 بوده است جاي ترديد وجود دارد و آن اين است كه در زمان تصويب تبصره ياد شده برخي از دعاوي برابر ماده21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قابل تجديدنظر خواهي در ديوانعالي كشور بود منشأ شك و ترديد اينجاست كه آيا با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال 79 مقنن اختيارات كارآموزان را در قبول دعاوي حقوقي گسترش داده است يا خير؟ با توجه به اينكه معتقديم مقنن حكيم است و احاطه بر كليه قوانين قبلي دارد بنظر مي رسد مانعي براي قبول وكالت در امور حقوقي وجود ندارد و اختيار كارآموزان رادر امور حقوقي گسترش داده است.

قاسمي (مجتمع قضايي خانواده شماره دو):

با عنايت به زمان تصويب قانون مذكور كه ناظر به ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بوده و نيز اصلاحات بعدي كه در مورد موارد تجديدنظر و غيره بوده، و نيز با عنايت به فلسفه قانون كه مبتني بر عدم دخالت كارآموز وكالت در امور مهم و دعاوي دشوار و پيچيده مي باشد، لذا كارآموزان محترم وكالت تحت هيچ شرايطي حق مداخله در دعاوي كه مرجع تجديدنظر يا فرجام آن ديوانعالي كشور است را نداشته و در صورت مداخله وكالت مردود اعلام خواهد گرديد و تأكيد مي گردد كه ممنوعيت ناظر بر عدم مداخله عملي كارآموز مي باشد. و اين وضع در خصوص وكالت كارآموز با همراه وكيل سرپرست نيز مي باشد.

فيروزي (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 16 تهران):

با توجه به صراحت تبصره 3 ماده 6 قانون كيفيت به اخذ پروانه وكالت كارآموز وكالت از همان ابتدا به دليل تجربه حق كم مداخله در دعاوي كيفري كه مرجع تجديدنظر آن دعاوي ديوان عالي كشور است را ندارد. دعاوي مورد نظر در قانون آيين دادرسي كيفري تصريح شده است.

با توجه به اينكه تمام اعمال وكيل كارآموز با نظارت وكيل سرپرست بعمل مي آيد و تنفيذ مي يابد، سلب حق فوق با در نظر گرفتن سرپرستي وكيل سرپرست است مگر اينكه وكيل سرپرست متفقا يا منفردا با كارآموز وكالت ، وكالت دعوي را بپذيرد كه در صور مختلف حكم خاص خود كه در حوصله بحث نيست. با توجه به قوانين جاريه موضوع شامل دعاوي حقوقي است.

نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز):

اولا: ترديدي نيست كه ممنوعيت قانوني مندرج در تبصره 3 ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، اصولا ناظر بر اهميت موضوع خواسته در دعاوي حقوقي و موضوع شكايت در پرونده هاي كيفري است و في الواقع تصريح به مرجع رسيدگي نيز تابعي از اهميت موضوع دعوي و شكايت است.

ثانيا: ممنوعيت كارآموزان وكالت در دعاويي كه مرجع تجديدنظر از احكام آنها ديوان عالي كشور است، در زمان حاكميت و اجراي مادتين 21 و 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 بوده كه اصولا دردعاوي مالي، كارآموزان مي توانستند در دعاويي اعلام و كالت كنند كه خواسته 20 ميليون ريال و يا كمتر از آن باشد يا به كمتر از 20 ميليون ريال تقويم شده باشد. اما در خصوص دعاويي كه خواسته آن بيش از 20 ميليون ريال بوده و مآلا تجديدنظر خواهي از آن در صلاحيت ديوانعالي كشور قرار داشته، امكان دخالت كارآموزان وكالت منتفي شده بود. با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379صلاحيت دادگاههاي تجديدنظر استان در امور مدني عموميت پيدا كرد و ديوانعالي كشور نيز در رسيدگي به امور مدني، به همان جايگاه سابق خود يعني مرجع فرجامي برگشت . ليكن در تصويب قانون آيين دادرسي كيفري جديد مصوب سال 1378، ديوانعالي كشور همان موقعيت خود را از حيث مرجع تجديدنظر حفظ نمود و في الواقع در رسيدگي تجديدنظر از آراء كيفري، دو مرجع تعيين گرديد كه مطابق ماده 233 آ.د.ك جديد اصولا مرجع تجديدنظر از آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضايي، در صلاحيت دادگاه تجديدنظر همان استان تعيين شد و صرفا رسيدگي تجديدنظر از آراء صادره در باب برخي از جرائم مهم به ديوان عالي كشور محول شد (مانند جرائم مستوجب اعدام و رجم و قطع عضو، قصاص نفس يا اطراف و حبس بيش از ده سال و مصادره اموال). بنابراين در خصوص امور جزايي ترديدي وجود ندارد كه كارآموزان وكالت مطابق نص ماده 233 آ.د.ك جديدكماكان در پرونده هاي جزايي كه متضمن رسيدگي به يكي از جرائم معنون در ذيل ماده 233 آ.د.ك جديد مي باشد، حق دخالت و اعلام وكالت حتي در مرحله بدوي يعني در دادسراها و دادگاههاي عمومي و انقلاب را نخواهد داشت. اما در خصوص دخالت كارآموزان وكالت در امور مدني، موضوع با لحاظ تصويب ماده 330 و 331 آ.د.م جديد و مآلا نسخ ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب سال 1373 نسبت به امر مدني، محل ترديد و شبهه قرار گرفته است.

در اين خصوص سه نظريه مشورتي به شماره هاي 4651/7 مورخ 27/7/79، 7396/7 مورخ 11/8/81 و 6418/7 مورخ 5/8/82 از اداره حقوقي قوه قضائيه صادر شده كه مطابق اين نظريات با توجه به نسخ ماده 21 ق.ت.د.ع.و.ا. سال 1373 و اينكه كليه احكام در مورد دعاوي مالي كه بيش از سه ميليون ريال باشد قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان بوده و در صورت تجديدنظر خواهي قابل فرجام هم نمي باشد ، و اينكه مقنن در تصويب قسمت اخير تبصره 3 ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال 1376 نسبت به اهميت و جايگاه والاي ديوانعالي كشور و به تبع آن اهميت اموري كه در آن مرجع عالي رسيدگي مي شود توجه خاص داشته، در نتيجه بلحاظ توسيع صلاحيت دادگاه تجديدنظر در امور مدني، اعلام وكالت كارآموزان وكالت را در امور مدني كه تجديدنظر از آنها داخل در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان مي باشد بلامانع دانسته است .

ثالثا : اگر چه با تصويب آيين دادرسي مدني جديد مصوب 21/1/79 با رعايت قسمت اخير تبصره 3 ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال 1376 ، ظاهرا دخالت كارآموزان وكالت نسبت به پرونده هاي مدني كه تجديدنظر از آنها در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان است، منعي ندارد، ليكن از اين ظاهر بايد به سه دليل اصولي دست كشيد زيرا: 1- آنچه كه اصالت دارد، اهميت موضوع دعاوي و شكايات است كه بلحاظ خطير بودن اين موضوعات است كه مرجع رسيدگي عالي و تالي تعيين مي گردد. في الواقع و نفس الامر صلاحيت مراجع عالي تابعي از اهميت و خطير بودن موضوع دعاوي حقوقي و شكايات كيفري است. 2- هدف مقنن از ممنوعيت و محدوديت مقرر در قسمت اخير تبصره 3 ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت آن بوده كه كارآموزان وكالت بلحاظ كم تجربگي در پرونده هايي كه از حيث مالي ارزش گزاف و ويژه اي دارند، حتي در مرحله بدوي ( رسيدگي دادگاههاي عمومي و انقلاب) اعلام وكالت نكنند چون ممكن است به واسطه دانش و تجربه كم و ناكافي خود، موجبات تضرر موكل خويش را فراهم آورند. 3- در زمان تصويب تبصره 3 ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت سال 1376 مقنن با لحاظ تقسيم دعاوي و اهميت آنها به موجب ماده 21 ق.ت.د.ع.و.ا سال 1373 اين محدويت را برقرار نمود و بر همين اساس دعاوي مهم كه مرجع تجديدنظر از آنها را برعهده ديوان عالي كشور گذاشته بود، از حوزه امكان دخالت و وكالت كارآموزان وكالت خارج ساخت . بنابراين ملاك عمل قسمت اخير تبصره 3 ماده 6 همان تقسيمي است كه درماده 21 ق.ت.د.ع.و.ا سال 1373 بعمل آمده بودو همان ملاك هم اكنون نيز بايد به مرحله اجراء درآيد ولو اينكه صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان در امور مالي به موجب آيين دادرسي مدني جديد در سال 1379 توسعه پيدا كرده و همه دعاوي مالي و غير مالي را در بر گرفته باشد؛ بنابراين بايد بر اين باور بود كه ممنوعيت كارآموز وكالت در امور مذكور ناظر بر عدم مداخله عملي در ديوان عالي كشور نيست بلكه در دعاويي كه بيش از 20 ميليون ريال باشد، از ابتدا حقي براي قبول وكالت در دعاوي مزبور را نخواهد داشت.

رابعا : در خصوص سوال آخر كه قيد شده (با وكيل سرپرست چطور؟) چند فرض متصور است: هر گاه كار آموز وكالت ممنوع در امور و دعاوي خاصي باشد، خواه مستقلا اين دعاوي را بپذيرد و خواه مشتركا با وكيل سرپرست خود يا با وكلاي پايه يك ديگر، در هر يك از صور فوق، حق مداخله نخواهد داشت . زيرادر مواردي كه كارآموز وكالت وكالتي را مجتمعا يا متفقا يا مشتركا با وكيل سرپرست خود برعهده مي گيرد، اضافه شدن وكيل سرپرست وي، چيزي را عوض نمي كند و بر تجربه و مهارت كارآموز وكالت نمي افزايد . معذلك در اين خصوص از آنجا كه در وكالت مشترك، حضور هر دو وكيل و دفاع توأم آنهاو يا تقديم لوايح مشترك الزامي است بنابراين خطري موكل را تهديد نمي كند و به نظر مي رسد با مسامحه مي توان كار آموزي را كه همراه با وكيل پايه يك ديگري( اعم از وكيل سرپرست خود يا وكيل ديگر) اعلام وكالت مشترك مي كند، پذيرفت.

اما چنانچه كارآموز وكالت همراه با وكيل پايه يك، مشتركا وكالتنامه را تنظيم و تقديم نمايند و در خصوص محدوده اختيار و دخالت آن دو عبارت (منفردا و مشتركا) در وكالتنامه قيد شود، بنظر مي رسد با لحاظ حق اقدام كارآموز به نحو انفراد، ممنوعيت مزبور همچنان حاكم خواهد بود.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي كميسيون حاضر در جلسه (2/4/84)؛

با توجه به مفاد ماده 233 ق.آ.د.ك. جديد ترديدي نيست كه كارآموزان وكالت از همان ابتدا قبول وكالت و حق دخالت نسبت به جرائمي كه مرجع تجديدنظر آنها ديوانعالي كشور است را نداند.

اما در امور حقوقي با توجه به قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1379 كه به موجب آن آراء دادگاههاي مذكور در مواردي كه طبق قانون قابل درخواست تجديدنظر باشد در دادگاههاي تجديدنظر مركز همان استان بعمل مي آيد و نيز برابر قانون مذكور ديوانعالي كشور مرجع فرجامخواهي آراء قابل فرجام است بنا به مراتب فوق هر چند كه با تصويب قانون ياد شده صلاحيت دادگاههاي تجديدنظر در امور مدني گسترش يافته ليكن بايد گفت ممنوعيت و محدوديت قبول وكالت از ناحيه كارآموزان وكالت مقرر در قسمت اخير تبصره 3 ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه مصوب سال 1376 كه با وجود قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب سال 1373 و تقسيم بندي دعاوي مندرج در ماده 21 قانون مذكور به تصويب رسيده همچنان به قوت خود باقي است زيرا فلسفه وضع قسمت اخير تبصره 3 ماده ياد شده اين بوده كه كارآموزان وكالت در دوران كارآموزي تجربه و تبحر لازم را در امر وكالت كسب ننموده اند و بهمين جهت بايد از ابتدا از قبول وكالت و دخالت در پرونده هاي مهم و پرونده هائي كه ارزش مالي قابل توجهي دارند خودداري نمايند و اين امر با تصويب قانون آيين دادرسي مدني جديد نيز بايد رعايت شود. زيرا بعد از قانون كيفيت اخذ پروانه مصوب سال 1376 مقررات جديدي كه قبول وكالت از ناحيه كارآموزان وكالت را نسبت به دعاوي كه قبلا ممنوع در قبول وكالت آنها بوده اند مجاز اعلام نمايد تصويب نشده و قانون آيين دادرسي مدني جديد نيز دلالتي بر اين امر ندارد بنابراين كارآموزان مذكور حتي با وكيل سرپرست نيز از ابتدا ممنوع از قبول وكالت و مداخله عملي در اينگونه دعاوي مي باشند.