خلاصه مفاهيم و مباحث قتل عمد: من از تو پيش كه نالم كه در شريعت عشق معاف دوست بدارند قتل عمدا را سعدي شايد هنگام مطالعه‌‌‌ي روزنامه توجه شما هم به صفحه‌ي حوادث جلب شدهباشد وخبرهاي مربوط به قتل رامطالعه كرده‌باشيد.تيترايي ماننداين كه«قاضي همسرسوم خود را كشت،«،زني،متهم به قتل عمد همسرخودشد.» و...وشايد برايتان اين سؤال پيش‌آمده باشد كه تفاوت قتل‌عمد با قتل شبه‌عمدوخطاءمحض در چيست؟يا شايد شما شايد شما حقوقدان باشيد و قتل عمد را به خوبي بشناسيد . به هر حال در پست سعي شده خلاصه‌اي از آنچه را كه در جرايم عليه اشخاص در مورد جرم قتل عنوان و بحث شده بيان شود شايد كه سؤال ذهني بازديد كننده‌اي پاسخ داده شود.... قتل عمد چيست؟ در فرهنگهاي لغت قتل عمد را قتل از روي قصد و اراده گويند. و اين زماني است كه حيات انسان كه در قانون و فقه مورد حمايت قرار گرفته از روي قصد مورد تعرض قرار گيرد . قرآن كريم نيز درآياتي از جمله آيه 33 سوره‌ي بني اسرائيل و قسمتي از آيه 32 سوره‌ي مائده قتل را تحريم نموده است.در تاريخ ما نيز نفس مورد احترام بوده و گاه در ميان قبيله‌ها به خون‌خواهي يك جان ، جنگ‌هاي خونيني شكل ‌مي‌گرفته است. قانون مجازات اسلامي نيز در ماده 206 به تعريف مصاديق قتل عمد مي‌پردازد: «قتل در موارد زير عمدي است: الف- مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غير معين از يك جمع را دارد خواه آن كار نوعا كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود . ب- مواردي كه قاتل عمدا كاري را انجام دهد كه نوعا كشنده باشد هر چند كه قصد كشتن شخص را نداشته باشد. ج- مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري را انجام مي‌دهد كه نوعا كشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري ويا پيري ويا ناتواني يا كودكي و امثال آن‌ها نوعا كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد.» اين ضابطه در فقه نيز در كتاب ديات محقق(ره) بدين صورت عنوان شده است: «ان يكون عامدا في فعله و قصده » نكته ديگري كه قابل ذكر است اينكه در ايران تا قبل از تدوين قانون مجازات عمومي مصوب 1304 قتل نفس جنبه خصوصي داشت ولي پس از آن قتل نفس جنبه عمومي يافت و حق اولياي دم مقتول در باب قصاص يا اخذ ديه يا بخشش در سايه‌ي ايجاد نظم عمومي قرار گرفت. اركان تشكيل دهنده قتل عمدي: قتل عمد داراي سه ركن قانوني، مادي و معنوي است كه در ادامه به شرح آن‌ها مي‌پردازيم : 1- ركن قانوني: از آنچه در باب ركن قانوني قتل عمد در قانون مجازات اسلامي يافت مي‌شود ، مي‌توان به مواردي از جمله ماده 205 اشاره كرد كه مجازات قتل عمد را بيان مي‌دارد. همچنين ماده‌ي 206 قانون مذكور به بيان ضوابط اين نوع قتل پرداخته است . البت بايد توجه داشت كه موارد عنوان شده در ماده 206 ضوابط عمومي قتل عمد به حساب مي‌آيد و البته در قانون مجازات مي‌توان مواردي را يافت كه قتل عمد جرم نباشد مانند قتل موضوع ماده‌ي 630 2-ركن مادي: الف) وجود شخص زنده: زندگي انسان محدود به دو بازه‌ي حيات و ممات است. بايد توجه داشت كه تعرض به حيات انسان از زمان انعقاد نطفه تا انتهاي دوره‌ي جنيني جرم خاص سقط جنين را به وجود مي‌آورد كه مجازات خاص خود را دارد ولي با تولد وپس از استقلال حيات جنين از مادر، تجاوز به حيات در صورتي كه با ضوابط قتل عمد صورت گيرد ، قتل عمد محسوب شده و در اين ميان ويژگي‌هاي فيزيكي يا ذهني مورد بررسي قرار نمي‌گيرد . مرگ بر اساس آنچه در كتب پزشكي قانوني ذكر شده ، وقتي تحقق مي‌يابد كه اعمال قلبي و عروقي و حسي و حركتي كاملا از بين رفته باشد و برگشت آن امكان نداشته باشد. و مرگ مغزي توقف بدون بازگشت تمام اعمال مغزي است بايد توجه كرد فردي كه دچار مرگ مغزي شده در حكم مرده مي‌باشد. اما در اين بين ذكر ماده‌217 ق.م.ا. نيز خالي از لطف نيست. اين ماده بيان مي‌دارد : «هرگاه جراحتي كه نفر اول وارد كرده مجروح را در حكم مرده قرار داده و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري كاري انجاكم دهد كه به حيات او پايان بخشد اولي قصاص مي‌شود و دومي تنها ديه جنايت بر مرده را مي‌پردازد .» ب)فعل مرتكب: فعل مرتكب عمل مثبت مادي است كه قاتل بر روي جسم مقتول انجام مي‌دهد . مانند آتش زدن ،خوراندن(دارو،سم و...) و زدن، و ترك فعل عنصر مادي محسوب نمي‌شود البته اگر كسي كه مسئول كار خاصي مانند پزشكي اورژانس باشد و در زمان نياز به عمل او ترك فعل كند نسبت به ترك فعل قابل مجازات است ولي عمل او عنصر مادي قتل عمد نيست. يا در موردي ديگر ، مانند ماده 325 كه موردي خاص است و بدون رابطه‌ي فيزيكي قتل عمد تحقق مي‌پذيرد. 3-ركن معنوي ركن معنوي وضعيت رواني و قصد و ارده ذهني مرتكب است در رابطه با افعال و اعمالي كه انجام مي‌دهد. بر اساس ضوابط ماده 206 مي‌توان ركن معنوي را مشخص نمود: الف- بند الف: با توجه به اين بند قصد قتل است و اگر چه عمل نوعا كشنده نباشد جون قصد قتل بوده ؛ قتل عمدي مي‌باشد. ب- بند ب: عمل به اين اعتبار كه با كار نوعا كشنده انجام شده هرچند كه بدون قصد قتل باشد قتل عمدي است و كار نوعا كشنده كاري است كه يا با آلت قتاله يعني وسيله‌ي ذاتا كشنده چه سلاح گرم و چه سلاح سرد مانند شمشير ، سرنيزه، كارد ، اسلحه، و انواع سلاح‌هاي شكاري و جنگي انجام شود و يا كار نوعا كشنده را با توجه به موضع اصابت بررسي مي‌كنند ، به اين معنا كه چنانچه با هر وسيله‌اي به يكي از نقاط حساس بدن مانند قلب صدمه منجر به مرگ وارد شود ، قتل عمدي است. و در مورد سوم كار نوعا كشنده و آلت قتاله به اعتبار وضعيت مقتول است . يعني يا وضعيت مشهود مجني عليه مانند كودكي، پيري و ناتواني باشد و يا مجني عليه بيماري داشته باشد كه مرتكب نسبت به آن آگاهي داشته باشد. ج- بند ج : در ضابطه اين بند مرتكب قصد قتل ندارد و عمل او نيز نوعا كشنده نيست ولي با توجه به وضعيت خاص مقتول سبب مرگ مي‌گردد. اقسام قتل عمدي: اين تقسيم بندي كه بر اساس ركن معنوي قتل عمدي است ، به شرح زير مي‌باشد: الف- قتل با سوء نيت ساده و باسبق تصميم: در قتل‌هاي با سوء نيت ساده قاتل از قبل براي ارتكاب قتل طرح نقشه و برنامه ريزي نكرده است مانند دونفر از هواداران دو تيم فوتبال كه بدون آشنايي قبلي بعد از تماشاي يك مسابقه به خاطر تعصبات هواداري بر سر مسابقه دچار اختلاف شده و در جريان درگيري يكي از آن‌ها كشته مي‌شود اما در قتل‌هاي با سبق تصميم مرتكب از قبل نسبت به نحوه‌ي انجام جنايت برنامه ريزي كرده و در ضمن قساوت قلب و كينه‌ي زيادي در وي وجود دارد. ب- قتل با سوء نيت مطلق و مقيد: در قتل‌هاي با سوء نيت مطلق قاتل فقط قصد كشتن را دارد و نه قصد كشتن شخص خاصي را مانند اينكه فردي با پرتاب نارنجك يا جاسازي بمب قصد كشتن افرادي نامشخص را به دلايلي مثلا ايجاد آشوب داشته باشد . اما در قتل‌هاي با سوء نين مقيد قاتل قصد كشتن شخص معيني را دارد. در اين رابطه بايد گفت اگر قاتل در تشخيص هويت مقتول دچار خطا شود به اين معنا كه شخصي را بكشد و بعد متوجه شود كه شخص مورد نظر او نبوده تغييري در ماهيت عمدي بودن قتل رخ نمي‌‌‌دهد و نيز اگر قاتل با قصد كشتن شخصي خاص در ميان جمعي در هدف‌گيري دچار اشتباه شود و فرد ديگري را به قتل برساند ،باز هم عمل او قتل عمد مي‌باشد. ج- نقش انگيزه در ارتكاب قتل عمدي: انگيزه‌ي مجرم به عنوان ركن معنوي قتل عمدي بررسي نمي‌شود ولي انگيزه‌ي قاتل معمولا از جهت قصاص يا بخشش اولياي دم مؤثر است بدين معني كه در قتل با انگيزهِِ‌ي مجرمانه بخشش از ناحيه‌ي اولياي دم كمتر اتفاق مي‌افتد و در صورت بخشش نيز بنا به جنبه عمومي جرم معمولا مجازات حبس تعزيري را در پي دارد ولي در قتل‌هاي حادثه‌وار امكان بخشش از ناحيه‌ي اولياي دم بيشتر است و حبس تعزيري نيز وجو ندارد. قتل‌هايي كه با زايل شدن ركن معنوي عمدي نيستند : اكراه:اكراه در قتل به علت ارزش جان و برابري انسان‌ها رافع مسئوليت كيفري نيست و بنا بر ماده‌ي 211 ق.م.ا. « مرتكب قصاص و آمر به حبس ابد محكوم مي‌گردند.» اكراه فقط در صورتي رافع مسئوليت است كه مطابق ماده ياد شده اكراه شونده طفل غير مميز يا مجنون باشد كه در اين صورت اكراه كننده محكوم به قصاص مي‌شود و يا اگر اكراه شونده طفل مميز باشد كه در اينصورت طفل مميز قصاص نمي‌شود بلكه بايد عاقله‌ي او ديه را بپردازد و اكراه‌كننده نيز به حبس ابد محكوم مي‌شود. مستي: ماده 224 ق.م.ا. :« قتل در حال مستي موجب قصاص است مگر اينكه ثابت شود كه در اثر مستي به كلي مسلوب‌الاختيار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلا براي چنين عملي خود را مست نكرده باشد و در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه و يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب و يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از 3تا10 سال خوناهد شد.» اما مسئله‌‌اي كه در اينجا به نظر اينجانب طرح مي‌شود اين است كه با توجه به اينكه انسان بايد عواقب اعمال و تصميمات خود را بپذيرد و با توجه به اينكه عرفا جامعه تبعات مستي كه مسلوب‌الاراده شدن نيز از آن جمله است، را مي‌داند ، آيا قصاص نكردن مست مسلوب‌الاراده نوعي مشروعيت بخشيدن به اين عمل غير شرعي و غير قانوني نيست؟ خواب يا بيهوشي:قانونگذار در ماده 225 بيان مي‌كند :« هرگاه كسي در حال خواب يا بيهوشي شخصي را بكشد قصاص نمي‌شود فقط به ديه قتل به ورثه مقتول محكوم خواهد شد.» ماده 323 نيز از قتل در خواب بر اثر غلتيدن و حركت كردن و در حكم خطا محض بودن آن صحبت مي‌كند و عنوان مي‌دارد كه ضمانت اجراي چنين عملي بر عهده‌ي عاقله‌ي مرتكب مي‌باشد كه به صورت ديه پرداخت مي‌شود. ادله اثبات قتل عمدي: بر اساس ماده 231 راه‌هاي ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از: 1-اقرار ،2-شهادت ، 3-قسامه ، 4- علم قاضي 1- اقرار:اقرار در قانون مجازات اسلامي تعريف نشده و با توجه به اين نكته كه اقرار در امور مدني و كيفري متفاوت است و قابل سرايت و تعميم به يكديگر نيستند بايد اميد به تعريف اين مقوله در تصويبات قانون مجازات جديد داشت . اما با توجه به خصايلي كه براي اقرار صحيح در قانون مجازات اسلامي ذكر شده است اقرار در امور كيفري را به«پذيرش اتهام و اقدامات مادي كه به متهم نسبت داده مي‌شود » مي‌توان تعريف كرد . بر اساس ماده 233«اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده داراي اوصاف زير باشد: 1-عقل 2-بلوغ 3-اختيار...4-قصد بنابراين اقرار ديوانه و مست وكودك و مجبور واشخاصي كه قصد ندارند مانند ساهي و هازل و نائم و بيهوش نافذ نيست.» با توجه به ماده 232:«با اقرار به قتل عمد گرچه يك مرتبه هم باشدقتل عمد ثابت مي‌شود.»با توجه به اين ماده عده‌اي معتقدند كه اقرار موضوعيت دارد يعني اگر متهم به قتل عمد اقرار نمود نياز به تحقيقات و دلايل ديگر نيست اما از آنجا كه در پروندهآهاي بسياري مشاهده شده كه اقرار عليه خود بر اساس روابط عاطفي يا ساير مصالح اتفاق افتاده در نتيجه بايد گفت كه اقرار طريقت دارد و اقرار بايد در كنار ساير ادله و امارات قرار گيرد تا قتل عمد ثابت گردد. 2- شهادت:در ترمينولوژي حقوق استاد لنگرودي شهادت به مفهوم «اخبار از وقوع امري محسوس به يكي از حواس است در غير مورد اخبار به حقي به ضرر خود و به نفع غير (زيرا در اينصورت اسم آن اقرار است نه شهادت)» بيان شده است. ماده‌ي 237 شهادت دو مرد عادل را براي اثبات قتل عمد كافي مي‌داند. و اين امر بدان معناست كه شهادت زنان در قتل عمد پذيرفته نيست البته در دادگاه اظهارات آنان شنيده مي‌شود و در تصميم‌گيري قاضي هم مؤثر است ولي مستقلا به عنوان يكي از راه‌هاي اثبات قتل عمد پذيرفته نيست. سؤال اينجاست كه وقتي صحبت از ارزش جان انسانهاست چرا بايد از تبعيض جنسي صحبت شود و با توجه به اين مورد كه ممكن است قتلي در محيطي كه صرفا زنان در آن حضور داشته باشند اتفاق افتد آيا نبايد براي ارزش به انسان اين مسائل را كنار گذاشت و به حق حيات بشر كه به آن تعرض شده پرداخت؟ 3- قسامه:قسامه به معناي « سوگند خورندگان و تعداد سوگند » است و اولين بار در سال 1361 با تصويب قانون حدود و قصاص و مقررات آن و سپس در قانون مجازات اسلامي به عنوان دليل اثبات قتل وارد نظام كيفري شده است . اصولا در خصوص اينكه قسامه يكي از ادله‌ي اثبات قتل است شكي نيست. اما در ميزان حجيت و كيفيت آن اختلاف نظر وجود دارد. فقها اعتبار و حجيت قسامه را منوط به وجود لوث مي‌دانند. به ماده‌ي 239 ق.م.ا. توجه كنيد:«هرگاه بر اثر قرائن و اماراتي و يا از هر طريق ديگري از قبيل شهادت يك شاهد يا حضور شخصي همراه با آثار جرم در محل قتل يا وجود مقتول در محل تردديا اقامت اشخاص معين و يا شهادت طفل مميز مورد اعتماد و امثال آن ، حاكم به ارتكاب قتل از جانب متهم ظن پيدا كند مورد از موارد لوث محسوب مي‌شود . و در صورت نبودن بينه از براي مدعي ، قتل يا جرح يا نوع آن‌ها به وسيله‌ي قسامه و به نحو مذكور در مواد بعدي ثابت مي‌شود.» پيداست كه لوث « قراين و اماراتي است كه موجب ظن قاضي مبني بر صدق ادعاي مدعي مي‌گردد.» در مورد لوث قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت مي‌گردد. 4- علم قاضي:با اينكه قانونگذار تعريفي از علم قاضي ارائه نداده است ، آن را به عنوان يكي از راه‌هاي اثبات قتل معرفي كرده با اين حال مي‌توان علم قاضي را اينگونه معرفي كرد:« حالت و موردي است كه براي قاضي با توجه به موارد علم آور وبررسي ادله و امارات راجع به دعوي كيفري نسبت به ماهيت موضوع و اوضاع ايجاد مي‌گردد. » بايد توجه كرد كه منظور از علم قاضي موارد علم‌آور و قابل كنترل و قابل اثبات مي‌باشد و تكيه قاضي به آگاهي‌هاي ذهني خود در حكم، نتيجه‌اي جز ابطال حكم ندارد. مجازات قتل عمد: « ولكم في‌القصاص حيوة يا اولي‌الباب لعكم تتقون» «اي خردمندان، براي شما در حكم قصاص حيات است، باشد كه تقوي پيشه گيريد.»«179بقره» ماده205 ق.م.ا:«قتل عمد برابر مواد اين فصل موجب قصاص است و اولياي دم مي‌توانند با اذن ولي امر قاتل را با رعايت شرايط مذكور در فصول آتيه قصاص نمايند و ولي امر مي‌تواند اين امر را به رئيس قوه‌ي قضائيه يا ديگري تفويض نمايد.» با توجه به اين ماده مجازات قتل عمد قصاص است و قصاص در لغت‌نامه‌ي استاد دهخدا به كين كشي به مثل معني شده است و طبق ماده 14 ق.م.ا. « كيفري است كه جاني به آن محكوم مي‌شود و بايد با جنايت او برابر باشد » اما قصاص شرايطي دارد كه نخستين آن تساوي در دين است . يعني چنانچه قاتل و مقتول هردو مسلمان يا هردو كافر باشند ، حكم قصاص جاري است . قابل توجه است كه قانون مجازات اسلامي در مورد قتل ذمي توسط مسلمان ساكت است و جستجوي ماده‌ي قانوني در اين مورد را بايد به تصويبات دوره‌هاي بعد قانون مجازات موكول كرد شايد كه ماده‌ي قانوني چنين مواردي پيدا شود.و در حال حاضر با توجه به منابع فقهي پاسخ اين مسئله پرداخت ديه مي‌باشد . دومين مورد انتفاي ابوت است. يعني يكي از شرايط قصاص اين است كه قاتل ، پدر يا جد پدري مقتول نباشد . كه اين مطلب برگرفته از ماده 220 قانون مجازات اسلامي و بر اساس حديث امام صادق(ع) مي‌باشد اما مادر و جد مادري از قصاص مسثني نيستند . سومين شرط قصاص داشتن شرايط تكليف است زيرا در ماده‌ي 221 عنوان شده است :« هر گاه ديوانه يا نابالغي عمدا كسي را بكشد خطا محسوب و قصاص نمي‌شود بلكه بايد عاقله‌ي آن‌ها ديه‌ي قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند . » جالب توجه است كه بر اساس ماده 222نيز «هر گاه عاقل ديوانه‌اي را بكشد قصاص نمي‌شود.» در مورد سن تكليف نيز بايد با توجه به قانون مدني يعني در پسر 15 سال و در دختر 9 سال تمام قمري عمل كرد و بحث در مورد درستي يا نادرستي اين سن مسئله‌ي بحث برانگيز سن مسئوليت كيفري را مطرح مي‌كند كه از حوصله‌ي اين مطلب فراتر است. و شرط چهارم مهدور‌الدم نبودن مقتول است زيرا همانگونه كه قانونگذار در تبصره 2 ماده 295 مقرر فرموده است « چنانچه شخصي كسي را به اعتقاد مهدورادلدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص ويا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله‌ي خطاي شبيه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است.» و اجراي آن نيز داراي شرايطي است: الف: تقاضاي ولي دم: ماده 261 بيان مي‌كند :« اولياي دم كه قصاص و عفو در اختيار آنهاست همان ورثه‌ي مقتولند ، مگر شوهر يا زن كه در قصاص و عفو و اجراء اختياري ندارد .» فرضهاي مختلف: وحدت ولي دم: اگر ولي دم : اگر ولي دم واحد و كبير باشد بايد قاتل طبق خواست او قصاص يا عفو شود و در مورد اينكه ولي دم واحد يا كثير و صغير باشد قانون ساكت است . و در مورد نحوه‌ي تصميم‌گيري اختلاف نظر وجود دارد . عده‌اي بر اين عقيده‌اند كه بايد تا بلوغ صغار صبر كرد . ولي اين عقيده اين مسئله را به وجود مي‌آورد كه آيا بلاتكليفي در طولاني مدت براي قاتل به مراتب بدتر از قصاص در دم نيست. عده‌اي نيز معتقدند كه نماينده‌ي صغار حال يا قيم او و يا ولي امر به نمايندگي از صغار تصميم بگيرند كه در اين بايد گفت اگر مورد نظر ولي و نماينده صغار باشد كه اين اشخاص تنها ناظر به موارد مالي صغير هستند . به هر روي بايد توجه كرد كه بايد رعايت غبطه‌ي صغير را كرد . اما غبطه ي صغير در چيست باز هم اختلاف نظر است پس در اين مورد هم بهتر است اميد به وضع نص قانوني را داشت تا اختلاف نظرها پايان يابد. فرض ديگر وجود اولياي دم كثير كه همه كبير باشند است در اين صورت اگر همه خواهان قصاص باشند ، قصاص جاري است ولي اگر عده‌اي از آنها خواهان ديه و بقيه خواهان قصاص باشند جمعي كه خواهان قصاص هستند بايد سهم ديه‌ي ديه خواهان را بدهند و بعد قصاص صورت مي‌گيرد. فرض ديگري نيز وجو دارد و آن اينكه اولياي دم متعدد و برخي از آنها كبير و برخي صغير باشند . در اينصورت بر اساس رأي وحدت رويه‌ي شماره 31 مورخ 20/8/1365 اگر اولياي دم كبير تقاضاي قصاص نمايند با تأمين سهم ديه‌ي صغار از ديه‌ي شرعي مي‌توانند جاني را قصاص نمايند. ب-اذن ولي امر: بايد توجه كرد كه استيفاي قصاص توسط اولياي دم منوط به اذن ولي امر( مقام معظم رهبري) است و اگر كسي بدون اذن قصاص انجام دهد از آنجا كه كشته شده خود مستوجب كشتن بوده قاتل محسوب نمي‌شود اما از آنجا كه مهم‌ترين هدف قوانين مجازات اسلامي ايجاد نظم عمومي است و نه كين جويي شخصي ، اين خودسري در اجرا قابل تعزير است. ج- پرداخت فاضل ديه: نكته‌اي كه در اينجا مطرح است تفاوت بين حق قصاص و استيفاي آن است به اين معنا كه قانونگذار در مواردي استيفاي قصاص را منوط به پرداخت فاضل ديه نموده است. به طور مثال در ماده 209:« هرگاه مرد مسلماني عمدا زن مسلماني را بكشد محكوم به قصاص است ليكن بايد ولي زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مرد را به او بپردازد.» و يا ماده 212 كه در آن عنوان شده است كه شركاي قتل همگي محكوم به قصاص‌اند ولي قصاص آنان منوط به پرداخت فاضل ديه‌ي آنهاست. در مورد اجراي قصاص طبق ماده‌ي 262 اگر قاتل زن و باردار باشد ؛قصاص به بعد از وضع حمل و رفع خطر از طفل مؤكول مي‌گردد. ديه: خداوند در آيه‌ي 178 سوره‌ي بقره انسان را در انتخاب قصاص و يا درخواست ديه مخير كرده است. همين موضوع در ماده257 قانون مجازات اسلامي نيز تجلي يافته است. پس مجازات قتل عمد با توافق اولياي دم و قاتل مي‌تواند به ديه تغيير كند . لازم به ذكر است در اينجا رضايت هردو مطرح است و اگر يكي از دوطرف مايل به قصاص بود حكم قصاص جاري مي‌شود . همچنين موارد ديگري نيز وجود دارد كه به جاي قصاص ، قتل يا اقرباي او بايد ديه پرداخت كنند: 1- فرار قاتل كه اقرباي او بر اساس قاعده‌ي الاقرب‌فالاقرب بايد ديه بپردازند. و اين در صورتي است كه به قاتل دسترسي نباشد.( موضومع ماده 260) 2- در صورتي كه عاقلي ديوانه‌اي را بكشد .(موضوع ماده222) 3- هرگاه مسلماني غير مسلماني را بكشد.( موضوع ماده207) 4- هرگاه پدر يا جد پدري فرزند خويش را بكشد.(موضوع ماده 220) تعزير: گاهي اولياي دم مقتول از حق خود گذشت كرده و قاتل را عفو مي‌كنند . در اين موارد به علت اينكه عمل قاتل موجب اخلال در تظم عمومي بوده و نيز بيم تجري مرتكب وجود دارد . قاتل به 3 تا 10 سال حبس تعزيري محكوم مي‌شود . اين مسئله در ماده 208 قانون مجازات اسلامي بيان شده است. شركت در قتل عمدي: آنچه تاكنون بررسي شد قتل توسط يك نفر و مجازات آن بود اما گاهي قتل توسط بيش از يك نفر اتفاق مي‌افتد. ماده 225ق.م.ا. مقرر مي‌دارد:«شركت در قتل، زماني تحقق پيدا مي‌كند كه كسي در اثر ضرب و جرح عده‌‌اي كشته شود و مرگ او مستند به عمل همه‌ي آنها باشد ، خواه عمل هر يكبه تنهايي براي قتل كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد ، خواه متفاوت» و بر اساس ماده 212 « هرگاه دو يا چند نفر مسلمان مشتركا مرد مسلماني را بكشند ولي دم مي‌تواند با اذن ولي امر همه‌ي آنها را قصاص كند...»اما بايد توجه كرد كه قصاص آنها منوط به پرداخت فاضل ديه مي‌باشد . هم‌چنين ولي دم مي‌تواند بعضي از آنها را عفو كرده يا سهم ديه بستاند و بعضي ديگر را قصاص كند. معاونت در قتل عمد: معاونت در قتل عمد زماني تحقق مي‌پذيرد كه شخصي بداند كسي قصد كشتن ديگري را دارد و عامدا در انجام قتل و فراهم نمودن شرايط و اسباب قتل او را ياري دهد . ماده 43 قانون مجازات اسلامي نيز اركان و شرايط معاونت در جرم به طور كلي را شرح داده است. نكاتي كه در تحقق معاونت الزامي است بدين شرح مي‌باشد: - انجام فعل مثبت مادي ؛ يعني معاون بايد كاري انجام دهد و مثلا اگر در حين مشاهده قتل عمد سكوت كند معاون نيست. - عمل معاون بايد قبل يا همزمان با قاتل باشد و اگر پس از قتل كاري انجام دهد آن كار در حكم معاونت در قتل نيست. - معاون و مباشر در قتل عمد بايد بر سر ارتكاب جرم توافق كرده باشند و به اصطلاح بايد وحدت قصد دادشته باشند. بر اساس ماده 207 معاون درقتل عمد به 3 تا15 سال حبس محكوم مي‌شود و اگر شاكي گذشت كند اين مقدار بر اساس تبصره‌ي ماده 208 به 1 تا 5 سال تقليل مي‌يابد . نكته‌ ي ديگري كه در اينجا بد نيست كه مطرح شود ، شرح حال ممسك است . ممسك در منابع فقهي به كسي گويند كه شخصي را نگه مي‌دارد تا قاتل اورا بكشد . در منابع فقهي ما مجازات ممسك حبس ابد مي‌باشد. اما در قانون مجازات در اين مورد حكمي وجود ندارد و در صورت بروز چنين حالتي با رعايت اصل 167 قانون اساسي بايد به منابع فقهي رجوع كرد و حكم ممسك را حبس ابد تعيين نمود . اگر چه ممكن است گاهي عمل معاون و همكاريش در قتل عمد به مراتب بدتر از عمل ممسك باشد پس در اينجا نيز لزوم استقرار قنون به چشم مي‌آيد تا از ايجاد توالي فاسد جلوگيري شود. خاتمه: به هر روي در اين مطلب سعي شد خلاصه‌اي از مفاهيم قتل عمد بيان شود . مفاهيمي كه همان‌طور كه در گوشه‌هايي از اين بحث هم عنوان شد در جاهايي نياز به مرمت و توجه بيشتر دارد كه اميد است به زودي با انتشار قانون مجازات اسلامي جديد و چاره انديشي آن، گره‌هاي محاكم باز شود. اما نبايد فراموش كرد كه نكته‌اي مهم‌تر از قتل عمد و مجازات آن وجود دارد و آن سياست جنايي است زيرا اگرچه تعيين مجازات براي حفظ نظم عمومي ضرورت دارد ولي اي كاش قوانين ما به سمت و سويي روند كه ريشه‌ي جنايت را بخشكاند.فراموش نكنيم پيشگيري بهتر از درمان است... منابع: سپهوند امير خان، وبا همكاري عسكري پور حميد، حقوق كيفري اختصاصي (1) ، تهران، مجد ،1386 گلدوزيان ايرج،حقوق جزاي اختصاصي،تهران: دانشگاه تهران ،موسسه انتشارات و چاپ ،1383 صادقي محمد هادي،حقوق جزاي اختصاصي، تهران ، نش ميزان،1378 آقايي نيا حسين ، حقوق كيفري اختصاصي جرايم عليه اشخاص، تهران ، ميزان ،1385 ذاكري حجت ا...، بررسي و تحليل قتل عمد و مجازات آن در اسلام، موسسه فرهنگي و انتشاراتي بهشت انديشه ،1377

محقق:زهرا اطهری

منبع:http://www.hoghooghenovin.blogfa.com/