تخصصی حقوق و فقه

 

 

استاد راهنما: جناب آقای شمس

 

 

محقق: ناهید ساعدی

 

 

پائیز 88

فهرست مندرجات

 

چكيده

«پولشويي نوعي از سيستم پالايشي است كه به شناسايي و جمع‌آوري پول‌هاي مشكوكي مي‌پردازد كه از طرق نامشروع و خارج از سيستم‌هاي معقول اقتصادي به دست آمده است و مي‌تواند حاصل از قاچاق كالا، قاچاق انسان، مواد مخدر، قاچاق اسلحه، روسپيگري و ... مي‌باشد».

3 مسأله و نكته‌ي مهم

1) در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران موارد درآمدهاي نامشروع و حرام مشخص شده است اما بحث پولشويي فرع بر اين موارد است حال بايد منافع نامشروع و حرام را شناسايي و بعد محصول اين منابع يا همان پول‌هاي كثيف را كه با حيله‌اي اجرايي تطهير شده‌اند توقيف كرد؛

2) بايد خاطرنشان كرد كه در دهه‌هاي اخير عمليات‌هاي مالي فقط از طريق نظام بانكي انجام نمي‌شود بلكه اينترنت و سايبرها نقش مهمي را ايفا مي‌كنند؛

3) نكته‌ي ديگر خصوصيات بارز مجرماني است كه در اين حيطه (يعني پولشويي) فعاليت دارند كه عبارت است از قدرت تعامل و سازگاري بسيار بالا با جامعه و باهوش (به اصطلاح يقه‌سفيدها).

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

موضوع پول شویی  از لحاظ واژه شناسی ، اولین بار پس از رسوایی واتر گیت مطرح شد لیکن این پدیده اصولاً همزمان با پیدایش پول و رواج  نظام باید برسی ، مد نظر متفکران اقتصادی سیاسی قرار گرفته است. 

پولشويي به عنوان يك جرم در دهه‌ي 1980 خود را نشان داده است و اغلب كشورهاي جهان فعاليت‌ها و اقداماتي در اين خصوص انجام داده و مي‌دهند كه البته كشور جمهوري اسلامي ايران نيز از اين امر مستثني نبوده و لايحه ي پولشويي را در سال 1381 (به شماره‌ي 37149/32156، مورخ 6/7/1381) دولت، تقديم مجلس نموده است.

مبارزه با پولشويي در جهان با چالش‌هاي جديد مواجه شده است كه بزرگترين آن‌ها رشد صنعت تجارت الكترونيك است. رشد اين صنعت در جهان بر دشواري‌هاي تحت پيگرد قراردادن مجرمان اين پديده دامن زده است. اطلاع حقيقي از ميزان پولشويي در جهان در دست نيست اما كارشناسان اقتصاد ميزان پولشويي را بين 600 ميليارد دلار تا 1600 ميليارد دلار در جهان تخمين زده‌اند. بايد در نظر داشت كه اين معضل مختص كشورهاي فقير جهان نيست بلكه گريبان‌گير كشورهايي نظير سوييس، آمريكا و انگليس نيز شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول :

                       

 مفهوم پول شویی  

یا تطهیر پول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفهوم پول شویی یا تطهیر پول(money laundering)

 

تعاریف مختلف و متعددی از پول شویی چه توسط حقوقدانان و اقتصاددانان و چه در اسناد بین المللی ارائه شده است که در اینجا فقط چند نمونه از این تعاریف ذکر می شود .

برخی از حقوقدانان پول شویی (تطهیر مال) را این گونه تعریف کرده اند:

«منظور از تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک است . به طوری که یافتن منبع اصلی مال غیر ممکن یا بسیار دشوار گردد .»

و نیز آمده است که پول شویی عملی غیرقانونی است که درآمد حاصل از خلاف شرع یا قانون در طی فرایندی ساده و پیچیده قانونی می شود .

و در تعریف دیگر پول شویی چنین بیان شده است:

پول شویی (تطهیر پول) روندی است بدان وسیله به منشا مبالغ هنگفت پولی که به طرق غیرقانونی تحصیل شده باشد (از قاچاق دارو، فعالیت تروریستی یا دیگر جنایات جدی) ظاهری مشروع و قانونی داده شود .

 

 

 

 

 

 

گفتار نخست: تاریخچه پول شویی

«پول شویی » پدیده ای تازه و نو در ادبیات حقوقی نیست . شاید بتوان ادعا کرد که فعالیتها و اقداماتی که برای تطهیر اموال به دست آمده از جرم، صورت می گیرد، تاریخی به قدمت تاریخ ارتکاب جرم دارد . به عبارت دیگر از زمانی که بشر ربودن مال غیر و سرقت را جرم دانسته است و یا با مفاهیمی مانند قاچاق کالا و بویژه مواد مخدر و اسلحه آشنا شده است و یا مفهوم تروریستی را شناخته و آن را جرم تلقی کرده است، پدیده «پول شویی » به وجود آمده است . با این حال در چگونگی رایج شدن آن بین پژوهشگران نظر واحدی وجود ندارد . برخی بر این عقیده اند که ریشه واژه پول شویی را باید در مالکیت مافیا بر شبکه ای از خت شوی خانه های ماشینی در ایالات متحده آمریکا در دهه 1930 جستجو کرد . در این سال کانگسترها، فعالیت گسترده ای در برخی از شهرهای آمریکا، همانند نیویورک آغاز کردند و از طریق ارتکاب جرایمی مانند اخاذی، فحشا، قاچاق مشروبات الکلی، پولهای کلانی به دست می آوردند که لازم بود منشا این درآمدها را قانونی و مشروع قلمداد کنند . و گفته شده است که شاید علت انتخاب عنوان «تطهیر» یا «شست و شو» از همین جا نشات گرفته است . ولی بر اساس نظر دیگر، علت انتخاب واژه «پول شویی » یا «تطهیر پول » برای این عمل آن است که این روند مثل یک شست و شوی خانه یا ماشین لباسشویی که چرک و کثافت را از لباسها جدا می کند عمل کرده و با جدا کردن کثافت از پول، یا هر مال دیگر ناشی از جرم، آن را پاک می سازد . برخی دیگر معتقدند که پول شویی (تطهیر پول) «به عنوان یک جنایت » دو دهه سابقه دارد و عملا از دهه 1980 و اساسا در مورد قاچاق دارو جلب توجه نموده است .

در سالهای اخیر شاید بتوان یکی از زمانهایی را که فعالیت های زیادی برای پول شویی در آن انجام گرفته است زمان تبدیل پولهای اروپایی به واحد مشترک «یورو» دانست . طبیعی بود که با توجه به سیاستهای پولی این کشورها و نظام بانکی به نسبت مطلوب آنها، پولهای کلان باید منشا معلوم و قانونی می داشتند و ارائه پول های هنگفت برای تبدیل به «یورو» توسط برخی که از راه نامشروع به دست آورده بودند منجر به کشف منشا غیرقانونی آنها و یا در مواردی منجر به کشف باندهای قاچاق و یا گروههای تروریستی می گردید . بنابراین افراد سعی در تبدیل پولهای خود به کالا و خرید اموال گوناگون بویژه اموال غیرمنقول نمودند .

1-1  شیوه های پول شویی(1)

شیوه های پول شویی که از سوی مجرمین اتخاذ می شود با توجه به نوع جرم، ارزش مال، امکانات مجرم، سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که در آنجا پول تطهیر می شود و نظایر اینها متنوع و متفاوت است . از مهمترین و معمولی ترین روشهای پول شویی این است که پول شویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پول شویی، مقادیر زیادی پول نقد را به مقادیر کوچکی تبدیل نموده و یا به طور مستقیم در بانک سرمایه گذاری کرده و یا با آن ابزارهای مالی چون چک، سفته و غیره خریده و در مکانهای دیگر سپرده گذاری می کنند . (تصفیه پول)

از شیوه های دیگر پول شویی، استفاده از بانکهای فاسد (خصوصا بانکهای خصوصی) می باشد . قاچاقچیان بین المللی با همکاری بانکها حسابهای غیرواقعی افتتاح می کنند این گونه بانکها برای جلب سرمایه های کلان سپرده گذاران ناسالم از اخذ اوراق شناسایی کامل یا گزارش کردن موارد مشکوک به مقامات دولتی خودداری می کنند و بدین وسیله بهترین امکان را در اختیار پول شویان قرار می دهند . البته در برخی موارد پول شویی توسط بانکها مثل سویس (که تاکید بر سری بودن اطلاعات بانکی مشتریان است) به طور ناخواسته صورت می گیرد .

یکی از روشهای جدید پول شویی از طریق سیستمهای پرداخت شبکه ای (system scyberpayment) می باشد . در این سیستمها، پرداخت از طریق شبکه اینترنت، شبکه های محلی، ماهواره ای و یا از طریق موبایل صورت می گیرد .

1-پولشویی و لایحه مبارزه با جرم پولشویی     www.hawzah.net/hawzah/articles.aspx?id

پول شویان به دلیل شرایط خاص این شبکه ها مانند نقل و انتقال بدون واسطه پول و بی نام بودن نقل و انتقالات وجوه و گسترش این نوع سیستم پرداخت در سطح جهان مراحل گوناگون پول شویی را از این طریق انجام می دهند .

شیوه های دیگری که می توان برای پول شویی نام برد عبارتند از: سرمایه گذاری موقت در بنگاههای تولیدی و تجاری قانونی; سرمایه گذاری در بازار سهام و اوراق قرضه، ایجاد سازمان های خیریه تقلبی و ساختگی; سرمایه گذاری در بازار طلا و الماس; شرکت در مزایده های اجناس هندی و کالای قدیمی و ... به صورتی که پول کثیف زمانی که در فعالیتهای قانونی وارد شده و سرمایه گذاری شود; در طول گردش دست به دست شده و با پولهای تمیز مخلوط می شود به طوری که دیگر شناسایی آن غیر ممکن می گرد.

2-1  مراحل عملیات پول شویی

عملیات پول شویی معمولا در سه مرحله صورت می گیرد: مرحله استقرار یا مکان یابی ; (placement) مرحله استتار یا تغییر وضعیت یا لایه لایه کردن (layering) و مرحله اختلاط مالی یا ادغام . (integration)

در مرحله اول، وجوه حاصل شده، وارد سیستم مالی یا اقتصادی خود می شود و یا به خارج از کشور انتقال می یابد تا در دسترس نباشد و امکان کشف از بین برود و سپس در فرصتهای بعدی آن را به اموال دیگری مثل چکهای مسافرتی، حوالجات و ... تبدیل کنند  در این مرحله ردیابی فعالیت خلاف بسیار آسان است و بنابراین پیشنهاد شده است که قوانین بانکی باید به گونه ای تغییر یابد که فعالیتهای مالی بیش از سقف معینی، ماهیانه گزارش شود .

در مرحله دوم، کوشش می شود درآمدهای غیرقانونی با ایجاد پوششهای پیچیده با معاملات مالی و عملیات بانکی از منبع اصلی خود مخفی یا وارونه جلوه گر شود یا در بین بانکهای کشور جابجایی صورت گیرد . این روند غالبا با نقل و انتقال فرامرزی و با وسایل الکترونیکی صورت می گیرد .

مرحله سوم که مرحله ادغام می باشد پیچیده ترین مرحله از فرایند پول شویی محسوب می شود . در این مرحله پول وارد سیستم اقتصادی و مالی مشروع می گردد و مشابه تمام اموال دیگر است و تشخیص آن از اموال مشروع غیرممکن می گردد . و این پیچیدگی اختلاط مالی زمانی که داد و ستد جنبه بین المللی پیدا کند به مراتب افزایش پیدا می کند . زیرا در بسیاری از کشورها مقررات بین المللی در رابطه با پول شویی به تصویب نرسیده و یا رعایت نمی شود .

از این رو کسانی که از طریق پول شویی به مبادلات مواد مخدر یا قاچاق کالا و ...   می پردازند در واقع با اختلاط پولهای آلوده مجددا با قدرت بیشتری نهادی سالم و واقعی هر کشور را نشانه       گرفته اند . ⁽¹⁾

گفتار دوم: اثرات پول شویی بر اقتصاد

با توجه به فعالیتهای غیرقانونی و بزهکارانه وسیع در دنیا حجم بزرگی از پول های در جریان دنیا پول های کثیف می باشد در قطعنامه ژوئن 1998 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخمین زده شد که سالانه حداقل بیست میلیارد دلار پول تطهیر می شود . همچنین آمارهای جهانی حاکی است سالانه 500 میلیارد تا 5/1 تریلیون دلار درآمد ناشی از خرید و فروش موارد مخدر و سایر جرایم سامان دهی شده به روشهای مختلف به دارایی های قانونی تبدیل می شود . در نتیجه وجود این میزان وسیع پول کثیف ناشی از عملیات پول شویی بالطبع اثرات زیادی در سطح اقتصاد کلان خواهد گذاشت .

 

1-همان

افزایش پول شویی و جرم و جنایت سبب کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ سالانه  (GDP) تولید ناخالص داخلی) می شود و همچنین رشد فعالیتهای زیرزمینی به علت رشد پول شویی به دلیل عدم ثبت در GDP سیاستهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد.علاوه بر این پول شویی بر توزیع درآمد در سطح جامعه نیز تاثیر می گذارد و همچنین سبب آلودگی مبادلات قانونی خواهد شد بدین صورت که اعتماد بازارها و مبادلات قانونی به دلیل آلودگی ناشی از سطح وسیع اختلاس و کلاهبرداریها مورد تردید قرار خواهد گرفت . همچنین از اثرات منفی پول شویی فرار سرمایه به صورت غیرقانونی از کشور می باشد . بدین صورت که پولهای خلاف برای تطهیر و سرمایه گذاری به کشورهای توسعه یافته غربی منتقل می شوند .

افزون بر این، پول شویی باعث می شود که معیار اجتناب از کنترلهای ملی جایگزین معیار نرخ بازدهی مورد انتظار برای تخصیص منابع در سطح جهان گردد . بر این اساس پولهای نامشروع بیشتر توسط کشورهایی که کنترل و نظارت بسیار پایینی دارند جذب می شوند .

به گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) ایران در میان صد کشور جهان در ردیف هشتاد و ششم مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار دارد و در این فهرست دانمارک در رتبه اول مبارزه با پدیده پول شویی قرار دارد . در مقابل کشور سوئیس و اتریش به عنوان «بهشت پول شویی » در جهان مطرح هستند .

وسعت پول شویی در ایران را ناکارآمدی نظام اداری و نبود قوانین مشخص، نارسایی سیستم بانکی، نبود نظارت دقیق بر نقل و انتقال بانکی، عدم انضباط سیستم بانکی کشور در مقایسه با استانداردهای بین المللی و عدم رعایت شرایط اسلامی مبادله و عوامل دیگر دانسته اند .

به هر حال امروزه تقریبا در تمام نظامهای حقوقی کشورهای مختلف پذیرفته شده است که نقل و انتقال اموال بویژه وجوه، و اوراق بهادار می بایستی دارای منشا قانونی (legalorigin) باشد تا سلامت اقتصادی جامعه محفوظ بماند .

در حقیقت روند پول شویی و دلیل انجام آن بستگی به شرایط اقتصادی جامعه دارد . معمولا“ در جوامع دیكتاتوری ، سیاستمدارانی هستند كه پولهای كثیف را بدست می آورند . بامطالعه تاریخ متوجه می شویم كه بسیاری از سیاستمداران هم از این پدیده دراهداف سودجویانه خود زمینه های استفاده های نابجا از فعالیتهای غیر رسمی را داشته اند . این شرایط در كشورهایی كه اقتصاد متمركز دولتی در آن جریان دارد، درآمدهای نا مشروع و غیر قانونی نیز از این طریق بدست می آید كه برای سالم سازی و تطهیر آن اقدام به پول شویی می كنند.

بررسی نظام اقتصاد کشور ها نشان می دهد که هر چه از یک سیستم اقتصادی رقابتی متکی بر مالکیتی فردی دور شویم ،شرایط مناسب تری برای چنین اعمالی  بر وجود می آید و این یک اصل کلی است. ⁽¹⁾

ار تکاب جرم و وضعیت اقتصادی هر جامعه ای  با هم ارتباط تنگاتنگ داشته وتأثیر متقابلی بر روی هم می گذارند . به این معنی که میزان رشد اقتصادی و رشد بیکاری بر میزان و نوع جرایم ارتکابی  در هر جامعه تأثیر می گذارد و ارتکاب جرم نیز متقابلاً ممکن است بر ساختار اقصادی و میزان رشد و توسعه اقتصادی تأثیر گزار باشد. لیکن در این مبحث فقط به تأثیر جنایت سازمان یافته  پولشویی بر اقتصاد پرداخته و برای مطالعه تأثیر متقابل اقتصاد بر ارتکاب جرم و همچنین تأثیر ارتکاب سایر جرایم بر وضعیت و ساختار اقتصادی می توان به سایر منابع مراجعه کرد. در آمدهای زیاد گروه های جنایتکارانه سازمان یافته که از ارتکاب جرم حاصل می شود و در بازار های جهانی تطهیر می شود ، امنیت سیستم مالی و اقتصادی جهان را تهدید می کند با اشتغال جنایتکاران سازمان یافته فراملی به جاسوسی صنعتی و فن آوری، قدرت رقابت بازرگانی مشروع به شدت کاهش می یابد.

 

 

 

 

1- گروه خبری سیمرغ –مقالات اقتصادی در مورد پولشویی و راههای مبارزه با آن    www.seemorgh.com/new/delault.aspx?tabid

ارتشاء و سایر فعالیت های جنایی سازمان یافته مانع از سرمایه گذاری خارجی می شود که این امر نیز به نوبه خویش رشد اقتصادی را کاهش می دهد و دولت را از درآمدهایی که بازسازی زیر ساختها و پیدایش فرصت های جدید اقتصادی نیاز دارد محروم می کند. میلیارد ها دلار از اموال و سرمایه های کشور در ورای مرزها تطهیر می شوند و دولت از سرمایه ی لازم حتی برای پرداخت حقوق و مزایا کارکنان خود عاجز می گردد. بسیاری از سرمایه گذاران احتمالی احساس می کنند کشور هایی که جنایت سازمان یافته در سرزمین آن ها کمتر وجود دارد، برای سرمایه گذاری و حفظ دارایی بسیار مناسب تر هستند. برای کسانی که هم در چنین کشور هایی سرمایه گذاری می کنند ، انطباق با رشاء و  ارتشاء یکی از فنون اساسی است که باید هرچه زودتر اقدام و خود را با این فن تجهییز کنند. این در شرایطی است که قوانین ملی اعمال مختلف و متعددی – از جمله رشوه- را جرم تلقی می کنند لیکن این قوانین در کشور های مربوط خیلی پیش پاافتاده و غیر علمی تلقی می شوند. انحراف روند خصوصی سازی در دولت ها جانشین شوروی سابق توسط جنایت سازمان یافته و مأمورین مرتشی ، منجر به دو قطبی شدن این جوامع شده است . بدین صورت ، به جای پیدایش و گسترش طبقه  متوسط ، یک اقلیت بسیار ثروتمند و یک طبقه بسیار فقیر که شامل اکثریت جمعیت می شود ، به وجود آمده اند . بویژه این وضعیت  در این کشور ها که قبلاً از ایدئولوژی تساوی اجتماعی افراد پیروی می کند بیشتر غیر قابل تحمل می نماید . اگر چه نابرابری  اقتصادی در تمام دوران حکومت شوروی وجود داشت لیکن حداقل شکل پنهانی داشت و مثل سرمایه داران جدید کسی تظاهر به ثروتمندی و برتری اقتصادی و مالی خویش نمی کرد.

فساد مالی در فلج کردن اقتصاد هر کشوری نقش غیر قابل انکاری دارد و مانع از توسعه اقتصادی می گردد. همچنین فساد مالی و ارتشاء منجر به تولید هزینه های خارجی به شکل((مالیاتهای افزوده )) می گردد که عمدتاً به دوش اقتصاد ملی سنگینی دارد . این امر تخصیص کافی اعتبارات مالی به توسعه اقتصادی مورد نیاز را خصوصاً در کشور های که در حال توسعه به شدت با بحران مواجه می کند.

در تجارت بین المللی ، فساد بویژه به شکل ارتشاء – به عنوان یک مانع اساسی در امر تجارت و سرمایه گذاری تلقی می شود. جامعه فاسد به سرمایه گذاران جهانی محیطی ناتوان را برای سرمایه گذاری ارائه می کند. سرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاری برای یک دوره دارز مدت به منظور عمران و توسعه اقتصادی را دارند از سرمایه گذاری در چنین محیطی مأیوس می شوند ،در عوض آنهایی که در جستجوی منافع سریع  مظاعف هرچه با پذیرش برخی مخاطرات احتمالی هستند، بیشتر رغبت به سرمایه گذاری در چنین محیطی را نشان می دهند.

این امر نیز متقابلاً آثار زیان بار فساد مالی را برای اقتصاد رو به رشد جهانی افزایش می دهد . به تجربه ثابت شده است کشور هایی که سرمایه گذاری خارجی کمتر جذب می کنند از رشد اقصادی کمتری برخوردارند.

فساد مالی چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی ، چه در سطح گسترده و چه در سطح محدود تجارت آزاد را  با مشکل رو به رو می کند ، رقابت سالم را به بیراهه می کشاند و ثباتی را در سیستم بازار آزاد بر محور آن می چرخد، تحلیل می برد. ⁽¹⁾

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- دکتر صادق سلیمی – جنایات سازمان یافته فراملی در کنوانسیون پالرمو و آثار آن   www.magiran.com

 

 

 

 

فصل دوم :

 

درآمدی بر درک جرم سازمان یافته

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار نخست :جرایم سازمان یافته

 

جرم سازمان یافته: عبارتست از فعالیتهای غیرقانونی و هماهنگی گروهی منسجم از اشخاص که باتبانی همدیگر و برای تحصیل منافع مادی و قدرت، به ارتکاب مستمر مجرمانه شدیدی می‌پردازند و برای رسیدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه نیز استفاده می‌کنند.

جرم سازمان یافته‌ی فراملی. به جرمی اطلاق می‌شودکه اولا توسط شبکه‌های مجرمانه مرتبط به هم ارتکاب می‌‌یابند و ثانیا این شبکه‌ها در کشورهای مختلف به فعالیت مجرمانه می‌پردازند و یا اهداف مورد نظر از ارتکاب جرم توسط آنان فراتر از قلمرو جغرافیایی یک کشور است. ⁽¹⁾

جنایات سازمان یافته فراملی از مهترین معضلات قرن 21 محسوب می شوند این جنایات توسط گروه های جنایی که دارای سلسله مراتب ، وحدت فرماندهی ، نظم شدید و اهداف  مالی و مادی هستند ارتکاب می یابند ارتکاب این جنایات آثار سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی زیان باری هم در سطح ملی و هم در سطح بین الملی بر بار می آورند و حتی وجود یک دولت ها و ملت ها را تهدید می کند . جامعه بین الملی در رأس آن سازمان ملل متحد در اواخر قرن بیست و یکم  فکر تدوین یک سند بین الملی لازم الاجرا به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری برای مبارزه با این جنایات میان دولت ها را مطرح نموده و نهایتاً طرح کنوانسیونی تهیه و در دسامبر 2000 در پالرمو (ایتالیا) برای امضاء دولت های مفتوح گردید و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسید. ⁽²⁾

1- ویژگی‌های جرم سازمان یافته :

سازمان بزهکار: اجتماع بیش از دو نفر نقطه‌ی بنیادین یک سازمان بزهکار را تشکیل می‌دهدمشروط بر اینکه از پاره‌ای ویژگی‌های سازمان دیگر برخوردار باشد. از جمله:

ساختار سازمانی: سازمان‌های بزهکار دارای نوعی ساختار سازمانی و عمدتا ساختار هرمی شکل هستند.

 

1- سید علی حاتم زاده – جرایم سازمان یافته www.pajoohe.com

2- دکتر صادق سلیمی – جنایات سازمان یافته فراملی در کنوانسیون پالرمو و آثار آن   www.magiran.com

استمرار زمانی: یعنی فعالیت‌های آنها مقطعی نیست و به صورت مستمری ادامه دارد.

قدرت مرکزی: که مدیریت واحد و منسجمی را بر کل سازمان و اعضا‌ی آن اعمال می‌‌کند.

سلسله مراتب تشکیلاتی، ساختار هرمی شکل علاوه بر اینکه وجود یک قدرت مرکزی را ضروری می‌سازد به نوعی سلسله مراتب تشکیلاتی در سطوح  پایین نیز خواهد داشت.

محدودیت اعضاء: حفظ و تداوم ساختار سازمانی مستلزم وجود نوعی قواعد الزام‌آور است که همه‌ی اعضاء ناگزیر به رعایت آن می‌باشند.

قواعد الزام‌آور: حفظ و تداوم ساختار سازمانی مستلزم وجود نوعی قواعد الزام‌‌آور است که همه‌ی اعضاء ناگزیر به رعایت آن می‌باشند.

تقسم کار: ماهیت جرائمی که توسط اینگونه سازمان‌ها ارتکاب می‌یابند به گونه‌ای است که یک نفربه تنهایی نمی‌توانند رکن مادی آن را انجام دهد، لذا علاوه بر اینکه که حضور چندنفر درکنار هم دیگر ضروری است هر کدام از آنها نیز باید عهده‌دار عمل خاصی باشند و در نتیجه هر سازمان بزهکار دارای یک تقسیم کار ویژه میان اعضای خود خواهد بود.

 

‌  2- فعالیت‌های مجرمانه سازمان یافته

 

الف : ویژگی دوم جرایم سازمان یافته فعالیتهای مجرمانه ی سازمان یافته می‌باشد که می‌توان آنها را در دو دسته متفاوت تقسیم بندی کرد.

فعالیتی که بطور مستقیم در جهت تحصیل منافع مادی صورت می‌گیرد. که عمدتاً تمرکز و توجه سازمانهای جنایتکار معطوف به فراهم کردن کالا یا خدمات ممنوع و غیر قانونی است، که دارای متقاضی می‌باشد، و در برگیرنده‌ی افراد عادی، سازمان‌های خاص و حتی برخی از دولت‌ها می باشد. از این منظر فعالیتهای سودآور سازمان را می‌توان تحت شمول اصطلاح کلی قاچاق قرار داد که مهمترین موارد آن عبارتنداز: قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، قاچاق مواد هسته‌ای، قاچاق انسان و اعضاء انسان.

ب :  فعالیت‌هایی که به منظور تسهیل یا بهینه ساختن فعالیت‌ها یا منافع سازمان و یا حفظ اقتدار و استمرار آن صورت می‌گیرد. که فعالیت‌های مختلف و متنوعی را از قبیل قتل، خشونت، ارعاب یا تطمیع، رتشاء، و .... دربر می‌گیرد اما به نظر می‌رسد در حال حاضر دو نوع فعالیت مجرمانه برای حیات و همچنین تسهیل فعالیت‌های سازمانهای بزهکار از اهمیت بیشتر و کلیدی‌تر برخوردار است که عبارتند از: پولشویی و فساد اداری.

 

3-  ابزاهای حمایتی

ویژگی دیگر جرائم سازمان یافته ابزاهای حمایتی آنهاست. سازمان‌های بزهکار در عین حال که ممکن است بسیار قدرتمند، ثروتمند و پر نفوذ باشند، خواه ناخواه آسیب‌پذیر نیز خواهند بود. در واقع دو دسته موانع یا فشارها می‌تواند آنها را آسیب‌پذیر سازد: نخست فشارهایی که ممکن است از بیرون و از ناحیه‌ی نهادهای مجرمی به آنها وارد شود.

دوم فشارهایی که از درون و به دلائلی مانند رقابت‌های داخلی، درگیری‌های اعضاء با یکدیگر، اعترافات اعضای نادم و... تحمل کنند بنابراین هر سازمان دارای ابزارهای حمایتی خاصی است که از مهمترین آنها می‌توان به فساد اداری، خشونت، جلب اعتماد و حمایت مردم محلی را نام برد.

 

‌  4-انحصارطلبی

ویژگی دیگر جرائم سازمان یافته انحصار طلبی آنهاست. هر سازمان بزهکار به اقتضای منفعت طلبی خود تلاش خواهد کرد هر مانعی را که به نوعی در زمینه تأمین منافع سازمان مانع ایجاد می‌کند از میان بر دارد یکی از این موانع مهم گروه‌ها و سازمان‌های رقیب است.

هدف اساسی در انحصارگری بیشینه کردن منافع حاصل از جرم است که هدف‌غائی سازمان‌های بزهکار فعال در دنیاست.

عوامل اساسی رویکرد مجرمانه به جرائم سازمان یافته گروهی بودن ارتکاب جرم: در روان‌شناسی جنائی ثابت شده است در صورتی که برای ارتکاب جرم دسته، گروه و باند و امثال آن وجود داشته باشد از نظر روانی ارتکاب جرم برای شخص مرتکب آسانتر است. و شخص با نگرانی و واهمه کمتری به ارتکاب جرم مبادرت می‌ورزد زیرا:

اولاً: در ارتکاب جرم همکارانی دارد که زمینه ارتکاب جرم را فراهم می‌سازند و او را به هدف مجرمانه‌اش نزدیکتر می‌سازند.

ثانیاً: وجود شرکاء  و معاونان در ارتکاب جرم موجب می‌شود که شخص از نظر روانی مجازات کمتری را در صورت تعقیب و محاکمه برای خود پیش‌بینی کند.

ثالثاً: با وجود شرکاء و معاونین اهداف مجرمانه دست یافتی‌تر به نظر می‌رسد چون با وجود مرتکبان متعدد و طراحی برنامه‌ریزی مناسب، شخص با اعتماد به نفس بیشتری مأموریت مربوطه را انجام می‌دهد.

عدم توازن میان امکانات بازدارنده و امکانات مجرمان سازمان یافته: پیش‌گیری از جرائم سنتی و سرکوب آنها در نتیجه کنترل این جرائم توسط پلیس امری آسان به شمار می‌آید اما امکان کنترل جرائم سازمان‌یافته توسط پلیس به سبب عدم توازن میان امکانات بسیار کمتر است.

گسترش موضوعات مجرمانه: امروز با توسعه دانش و فن‌آوری، دامنه جرائم به طور قابل توجهی گسترش یافته و این گسترش با توجه به ارتکاب آنها به صورت سازمان یافته و با ابزار جدید، امکان دستگیری و تعقیب متهمان و مرتکبان را کاهش داده است.

بالا بودن درآمد فعالیت‌های مجرمانه و کاهش هزینه ارتکاب این فعالیت‌ها.

خلأهای قانونی و عدم انطباق قوانین سنتی با جرائم مربوط.

مهمترین سازمان‌های بزهکار فعال در جهان:

مافیا: مشهورترین سازمان بزهکار در جهان که به مفهوم خاص آن تنها سازمان‌های جنایتکاری را در برمی‌گیرد که ریشه ایتالیائی و عمدتاً سیسیلی دارند.

ترایاد: به معنی مثلث آسمان، زمین و انسان است. این انجمن‌های مخفی چینی در سال 1911 و همزمان با تشکیل جمهوری چین پا به دنیای جرم و جنایت گذاشتند ولی امروزه هنگ هنگ پایتخت بحث و گفتگوی آنهاست.

یاکوزا: در کنار ناسیونالیست‌ها، اولترناسیونالیست‌ها و گروه‌های حاشیه‌ای متعصب مذهبی یا مکاشفه‌گرا یکی از انجمن‌های سری و محرمانه ژاپن است که ماهیت فعالیت آنها مجرمانه است.

کارتلهای آمریکای لاتین: در واقع این گروه‌ها به طور تخصصی، اصلی‌ترین فعالیت‌ خود را به قاچاق مواد مخدر اختصاص داده‌اند. کشورهای مختلف آمریکای لاتین مثل کلمبیا، مکزیک،پرو، دومینیکن، برزیل و... حول یک محور اصلی یعنی قاچاق مواد مخدر قرار دارند.

گروه‌های مافیائی مهاجر به آمریکا: ‌کشور آمریکا به دلیل وسعت سرزمین، بالا بودن جمعیت مهاجر با ملیت‌ها، نژادها و مذاهب گونانگون و برخورداری از یک نظام بانکی و اقتصادی باز، جایگاه مناسبی برای فعالیت‌ گروه‌های سازمان یافته تبهکار بوده است و از جمله شهرهای جایگاه باندهای تبهکار نیویورک است.

شناخت و تحلیل جرم‌سازمان یافته و تدوین استراتژی‌های مناسب و قابل قبول برای مقابله با آن جز در سایه تحقیقات علمی میسر نیست و در این زمینه در کشور ایران نیز که با جنبه‌هائی از جرم‌سازمان‌ یافته بویژه پدیده قاچاق مواد مخدر دست به گریبان است و بهای بسیاری را برای آن پرداخته، این گونه تحقیقات امری بسیار حیاتی است. ⁽¹⁾

 

 

 

 

1- سید علی حاتم زاده – جرایم سازمان یافته www.pajoohe.com

 

در عين حال جرم سازمان يافته به عنوان شكلي از تبهكاري بايد از ديگر مظاهرمجرمانه اي كه به وسيله گروههايي صورت ميگيرد كه صرفاً عمليات مجرمانه خود را سازماندهي ميكنند متمايز گردد.گروههاي جرم سازمان يافته همچنين لازم است از ديگر سازمانهايي كه به ابزارها و روشهاي اين گروه پناه برده (متوسل شده ) ولي انگيزه فكري داشته واهدافشان با اهداف گروههاي جرم سازمان يافته متفاوت است، متمايز گردند. و سرانجام جرم سازمان يافته نبايد با فعاليت مجرمانهاي مشتبه گردد كه اگر به صورت جرم ظهور نميكرد يك اقدام قانوني تلقي ميشد.چنين فعاليتهايي به عنوان جرم گروهي يا تشكيلاتي شناخته ميشوند. براي تحققّ اين شرايط و يا درنتيجه اين شرايط گروههاي جرم سازمان يافته جهت به دستآوردن امتياز از تمامي فرصتهاي موجود، خصوصاً فرصتهاي بازار وجهت پاسخگويي به حوادثي كه ممكن است تأثيري منفي برآنها داشته و يا به طور مثبت به نفع آنها باشد انعطافپذيري و انطباقپذيري را توسعه داده اند.ساختار اين گروهها كه عموماً درآمريكاي شمالي و اروپا و اكنون به خوبي در مناطق ديگر مورد بررسي قرار گرفته است، به طور قابل توجهي متفاوت بوده ونه ماهيت آنها، شرايط فرهنگي كه از آن ناشي شده اند، نيازشان به بقأ و رشد و مهارتشان در تغيير شرايط و اوضاع و احوال بستگي دارد.جرم سازمان يافته جرمي است كه انگيزه سودآوري وجلب منفعت موجب آن ميگردد. بنابراين هرجا كه سود بيشتر باشد، اين سود به وسيله گروههاي جرم سازمان يافته مورد توجه و سؤاستفاده قرار ميگيرد. به طور مقارن (همزمان)، تطهير پول براي گروههاي جرم سازمان يافته بدون توجه به داخلي بودن يا فراملّي بودن آنها، عملي حياتي است. زيرا اين عمل موجب ميشود كه سرمايه هاي نامشروع آنها و منابع پليد اين سرمايه ها مخفي مانده و يا مبدل گردد. تطهير پول موجب ادامه حيات سازمان شده، سرمايه در گردش را تامين كرده، اجازه سرمايه گذاري داده ، قدرت وتاثيرگذاري را بهبود بخشيده و ثروت و امنيت بيشتري را نيز فراهم ميكند. نفوذ در بازارهاي مالي قانوني و اقدامات جرم سازمان يافته براي كنترل بخشهايي از بازارهاي داخلي از طريق تطهير عوايد غيرقانوني آنها موجب استمرار ايجاد تهديدهاي ناگواربراي سيستمهاي مالي داخلي و جامعه بين الملل ميگردد. تجارت آزاد وارتباطات از راه دور بسيار سريع، ورود به فعاليتهاي مالي پيچيده و تطهيرپول را در وراي مرزهاي داخلي آسانتر ميگرداند. به گونه اي كه با يك تخمين روزانه يك ميليارد دلار عوايد جرم از طريق بازارهاي مالي جهاني به وسيله تلفن رد وبدل ميگردد. همچنين متخصصان تخمين ميزنند كه بين سيصد تا پانصد ميليارد دلار از درآمدهاي سرمايه هاي غيرقانوني از طريق بازارهاي بزرگ بين المللي تطهير ميگردند. تطهير پول تنها يك تهديد براي اقتصاد جهاني و بازارهاي مالي نيست، بلكه علاوه برآن تطهيرپول ميتواند از طريق سرمايه گذاري مجدد درآمدهاي ناشي از جرم و امكان فساد اداري وتأثير منفي بر بخشهاي قانوني جامعه، جامعه را در معرض خطر قرار دهد. به ويژه اين تهديد ميتواند قانوني بودن(مشروعيت) سيستمهاي سياسي و اجتماعي را نيز به خطر اندازد. توانايي كنترل تطهير پول يقيناً ميتواند گروههاي جرم سازمان يافته را كم تاثيرتر ودر نتيجه آسيب پذيرتر نمايد.

همچنين علاوه بر مخفي نگهداشتن سرمايه و تطهير درآمدها، گروههاي جرم سازمان يافته به جرمهاي اقتصادي مرزي دست زده و اقدامات خود را براساس يك اصل راهبردي كه همواره محرّك تجارت قانوني بوده است. «پائين آوردن ريسكها وبالابردن بهرهها» متنوع ساختهاند. از آنجا كه اقدامات اقتصادي مجرمانه «مرزي» غالباً بدون خشونت است ، آنها از امتياز مضاعف عدم جلب توجه عمومي برخوردار بوده و در نتيجه فشار بر مقامات اجراي قانون را جهت اقامة دعوا و برخورد كاسته و سرانجام فرصت بيشتري براي موفقيت به دست ميآورند. به علاوه، اين نوع اقدامات اگر درنظر عموم مورد پذيرش نباشد با بردباري با آن برخورد ميشود و همين امر نفوذ جرم سازمان يافته را در اقدامات اقتصادي واجتماعي قانوني افزايش ميدهد. علاوه بر بالا بردن درآمدها، چنين اقداماتي جهت به دست آوردن قدرت وتأثيري كه جرم سازمان يافته به دنبال آن است، انجام ميگيرد. ⁽¹⁾

 

 

 

www.farsnews.ir-1

گفتار دوم:

پولشويي جرم سازمان يافته

    پولشويي جرمي سازمان يافته و فراملي است كه نظام مالي جهان امروز بالاخص كشورهاي در حال توسعه را كه به شكلي گسترده تر با آن مواجهند دچار بحران كرده و سازمان هاي بين المللي و منطقه اي را وادار به ارائه راهكارهاي متعدد براي مبارزه و تحديد آن مي كند.

    درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي نامشروع و مجرمانه، پول آلوده نام دارند كه اگر در حيطه مواد مخدر و فحشا باشد «پول كثيف»، چنانچه ناشي از قاچاق و فرار مالياتي باشد «پول سياه» و هر گاه منشاء درآمد رشوه و فساد مالي باشد «پول خاكستري» ناميده مي شود. از آنجا كه اكثريت قريب به اتفاق جرايم با هدف كسب منابع مالي رخ مي دهند پول هاي آلوده به دليل قابل دسترس بودن منشاء آن از سوي مامورين امنيتي و پليس، قابليت ورود به چرخه اقتصادي را ندارد. لذا رهبران جرايم سازمان يافته طي مراحلي اقدام به پنهان كردن يا تغيير ظاهر منشاء مجرمانه و غيرقانوني فعاليت هاي خود با هدف سهولت در بهره برداري هر چه بيشتر از آن براي اقدامات مجرمانه آتي مي كنند، اين فرآيند پولشويي ناميده شده است و نتيجه آن قانوني جلوه گر شدن منشاء درآمد و پاكيزه شناخته شدن پول آلوده است.

    مراحل تحقق پولشويي عبارتند از:

    1- مرحله جاي گذاري يا مكان يابي و استقرار

    placement stage : كه عبارت است از تزريق پول آلوده به سيستم مالي رسمي و تبديل وجوه نقد به ابزارهاي پولي مانند چك مسافرتي، حواله هاي پولي و... يعني وجوه كلان از طريق سپرده گذاري در موسسات مالي رسمي و غيررسمي يا ارسال پول به خارج از مرز با خريد كالاهاي ارزشمند به وجوه خرد تبديل مي شود.

    ۲ - مرحله پنهان سازي يا لايه چيني layering stage) :كه عبارت است از جداسازي پول آلوده از منشاء خود به منظور مخفي كردن رد، جلوگيري از تعقيب و امكان بازگرداندن مجدد آن به چرخه جرم بدون امكان يافتن محل جغرافيايي و منشاء آن. يكي از روش هاي اين كار انتقال موجودي از حساب هاي اوليه به ساير حساب ها در همان موسسه يا موسسات ديگر است.

    ۳ - مرحله ادغام و يكپارچه سازي و بازگرداندن intergration stage : كه عبارت از ايجاد پوشش ظاهري مشروع در قالب ايجاد موسسه هاي اقتصادي يا خريدهاي كلان و بازگرداندن دوباره منابع اوليه به فعاليت در موارد غيرقانوني است.

    پولشويي در چهار قالب قابل شكل گيري است:

    الف: پولشويي دروني، بدين مفهوم كه پول آلوده در يك كشور حاصل مي شود و پولشويي نيز در همان جا شكل مي گيرد.

 ب: پولشويي صادرشونده كه پول آلوده در يك كشور به دست مي آيد ولي پولشويي در خارج از كشور محقق مي شود.

 ج: پولشويي واردشونده كه پول آلوده در ساير نقاط جهان حاصل مي شود ليكن پولشويي در داخل كشور شكل مي گيرد.

 د: پولشويي بيروني كه پول آلوده از ساير كشورها حاصل و پولشويي نيز در خارج از كشور محقق مي شود.

پولشويي علاوه بر تاثيرات نامطلوب در ابعاد اجتماعي و اخلاقي جامعه، آثار و تبعات منفي بسيار گسترده اي بر اقتصاد كشورها دارد چرا كه به مثابه پلي، اقتصاد رسمي و قانون كشور را به اقتصاد غيررسمي و زيرزميني متصل مي كند و باعث تخريب بازار مالي، از طريق ورود نامعقول حجم بالاي نقدينگي و متعاقبا خروج نابهنگام و ناگهاني همين حجم پول به منظور انجام يك معامله مجرمانه مي شود. نتيجه اين امر تخريب بخش خصوصي از طريق سلب اعتماد صاحبان منابع مالي مشروع، كاهش سرمايه گذاري، تاثير منفي بر نرخ ارز و نهايتا به هم ريختگي بخش اقتصاد خارجي و عدم تعادل بخش هاي اقتصاد داخلي است.

همچنان كه گفتيم پولشويي جرمي سازمان يافته است. ويژگي اينگونه جرايم حداقل سه نفر بودن اعضاي آن، استمرار عمليات مجرمانه در طول زمان و جلب منفعت مالي به عنوان هدف اصلي است. فراملي بودن، ديگر ويژگي پولشويي است كه ارتباط فيمابين كشورها به صورت گسترده را اجتناب ناپذير مي كند.

 اين هر دو خصيصه امكان مبارزه با آن و تعقيب مجرمين را براي دولت ها بسيار سخت و بعضا ناممكن ساخته و تلاش هاي سازمان هاي بين المللي و منطقه اي در تحديد اين امر موفقيت چنداني نداشته اند.

سازمان ملل متحد طي كنوانسيون ۱۹۸۸ وين دولت هاي عضو را ملزم به جرم شناختن پولشويي و تعيين مجازات متناسب با قوانين داخلي كشورها براي پولشويان كرد.

 در سال ۱۹۸۹ هفت كشور عمده صنعتي جهان G7 آمريكا، كانادا، ژاپن، انگليس، فرانسه، ايتاليا و آلمان با حاد دانستن پديده پولشويي سازمان نيروي واكنش سريع عمليات مالي تشكيل دادند و چهل راهكار مشخص براي ممانعت از عمليات پولشويي پيشنهاد كردند كه به امضاي تمامي اعضا رسيد. عضويت در سازمان موصوف براي تمامي كشورها مجاز است.

 كنوانسيون پالرمو مصوب ۲۰۰۰ نيز مبارزه جدي با پولشويي را مورد تاكيد قرار داده است.به عقيده صاحب نظران در كشورهايي كه در قبال پولشويي سكوت كيفري اختيار كرده اند، ارتشا در جامعه رواج دارد و فرهنگ و نظام اداري نسبت به اين جرم ناآگاه و غيرحساس است. از نظر موقعيت جغرافيايي يا سياسي نيز مستعد ورود و خروج خلافكاران يا ترانزيت مواد مخدر و... و به اصطلاح بهشت كيفري پولشويان هستند. ⁽¹⁾

 

1-فاطمه جم –پولشویی جرم سازمان یافته      www.magiran.com

باید دانست که بیشترین بخش شست و شوی پول آلوده  با قاچاق مواد مخدر ارتباط مستقیم دارد بر گونه ای که اگر قاچاق مواد مخدر ریشه کن شود فرآیند پول شویی نیز بسیارناچیز خواهد شد ولی از نظر سیاست جنایی باید گفت فرآیند پولشویی  به پول حاصل از مواد مخدر محدود نمی شود، بلکه تمام مواردی را که شخص پول بالنسبه کلانی از طریق غیر مجاز و خلاف قانون بدست آورده و یا برای فرار از مالیات و غیره شست و شو کند شامل می شود. ⁽¹⁾

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-دکتر دستگیر رضایی – پولشویی و اثرات زیانبار آن بر جهان dr.rezaye.htm/ www.junbesh.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم :

 

 

اقدامات بین المللی در راستای مبارزه با پولشویی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار نخست : مبانی بین المللی مبارزه با پولشویی

 

پيشينه‌ي اقدام‌هاي بين‌المللي براي مبارزه با پديده‌ي پولشويي و تدوين راه كارهاي جهاني براي مقابله با اين معضل به سال‌هاي مياني دهه‌ي 1980 بر مي‌گردد. در اواخر همين دهه بود كه عزم جهاني براي تدوين پيمان نامه‌ها، معاهدات و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي در اين زمينه شكل گرفت. به دنبال تأسيس گروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي در سال 1989، گروه‌هاي منطقه‌اي مانند اتحاديه‌ي اروپا، شوراي اروپا و سازمان كشورهاي آمريكايي، قوانين و معيارهايي براي مبارزه با پولشويي در كشورهاي عضو تدوين كرده‌اند. منطقه‌ي كارائيب آسيا، اروپا و آفريقا، نيروي ويژه‌ي مبارزه با پولشويي ايجاد كرده‌اند و گروه‌بندي‌هاي مشابهي براي آمريكا و آمريكاي لاتين در سال‌هاي آينده در دست تدوين و شكل‌گيري است. ⁽¹⁾ در سطح بین المللی اقدامات مختلفی برای مبارزه با پول شویی انجام شده، که ذیلا به برخی از آنها اشاره می شود .

اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی  (fatf):

اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی (معروف به چهل توصیه) یک سازمان همکاری میان دول است که در 7 فوریه 1990 به منظور مبارزه با پول شویی شکل گرفته است . هدف اصلی این اتحادیه در واقع مبارزه با مظاهر مختلف فعالیتهای غیرقانونی می باشد که بخشهای اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار داده اند . در حال حاضر fatf شامل 29 کشور و دو سازمان بین المللی است و اعضای این اتحادیه شامل کشورهایی می باشند که از مراکز مهم مالی جهان محسوب می شوند اتحادیه fatf دارای یک دستورالعمل چهل ماده ای است که کلیه جنبه های مبارزه با پول شویی را در بر می گیرد . عمده اهداف مذکور در این دستور العمل آن است که از تطهیر پولهای کثیف حاصل از خرید و فروش مواد مخدر، قاچاق اسلحه، و در آمدهای حاصل از ارتکاب جرایم، مخفی نگه داشتن و

1-مجتبی زازع – پولشویی یا تطهیر پولهای آلوده و مبارزه با آن   www.hoghough85.blogfa.com/post.1278.aspx

منشا مجرمانه تحصیل این قبیل پولها و انتقال آزادانه آنها از شبکه بانکی در داخل و خارج کشور جلوگیری به عمل آید و مجموعه ی این عملیات به عنوان اقدامات مجرمانه قابل پیگرد جزایی باشد . از ابتدای شروع به فعالیت fatf مشخص بود که کشورهای عضو این اتحادیه دارای سیستم های مالی و قانونی متفاوت با یکدیگر می باشند و نمی توانند معیارهای یکسانی داشته باشند و برای مبارزه با پول شویی از رفتار یکسانی پیروی کنند از این رو دستورالعمل اجرایی fatf به صورتی نوشته شده است که هم قابل اجرا توسط کلیه اعضا باشد و هم این که مبادلات پولی کشورهای عضو را محدود نکند و مانع توسعه کشورها نشود.

1-1 کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و مواد روان گردان (u.n.drung convention)

یکی دیگر از تلاشهای بین المللی در جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر و نتیجه طبیعی آن; یعنی جرم تطهیر پول ناشی از فروش مواد مخدر کنوانسیون مذکور می باشد که به «کنوانسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد» معروف بوده و در دسامبر 1988 در وین منعقد شده است . کنوانسیون که از 11 نوامبر 1990 لازم الاجرا شده است . در ماده 3 تطهیر پول را این گونه تعریف کرده است:

تبدیل یا انتقال اموال با علم به این که چنین اموالی ناشی از جرم مندرج در بند (a) قاچاق غیرقانونی داروهای مواد مخدر و مواد روان گردان) این پاراگراف بوده یا ناشی از عمل مشارکت در چنین جرمی است . به منظور اختفا یا انحراف افشای غیرقانونی مال یا به منظور کمک به کسی که در ارتکاب چنین جرمی نقش داشته، تا از آثار قانونی اعمال ارتکاب خود رهایی یابد .

- اختفا یا انحراف ماهیت واقعی، محل استقرار، نقل و انتقال، حرکت، حقوق متعلقه یا مالکیت اموال با علم به اینکه چنین اموالی ناشی از جرم مقرر در بند (a) این ماده یا ناشی از عمل مشارکت در چنین جرمی است .

کنوانسیون مذکور در مورخه 3/9/1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسیده است .

2-1 کنوانسیون پالرمو

کنوانسیون بین المللی خاص جرایم سازمان یافته فراملی در دسامبر 2000 در پالرمو (ایتالیا) به امضای 147 کشور و به تصویب 28 دولت رسیده است و در ایران طرح تصویب کنوانسیون پالرمو در قوه مجریه در حال رسیدگی است . این کنوانسیون یکی از جامعترین و جدیدترین اسناد بین المللی است . این کنوانسیون که در 41 ماده و 6 پروتکل تدوین و تنظیم گردیده در ماده 6 با عنوان «جرم انگاری تطهیر منافع حاصل از جنایات » تطهیر پول را تعریف کرده است . همچنین بر اساس کنوانسیون مذکور کشورهای امضا کننده متعهد می گردند:

- مؤسسات مالی را مکانیزه و منظم ساخته و اقدام به صدور مجوز برای آنها نموده و بر آنها نظارت نمایند .

- به منظور پیشگیری از تطهیر پول و انجام تحقیقات پیرامون آن، اصول رازداری بانکی را تقویت کنند .

- از حسابهای بانکی مخفی و با اسامی کاذب و جعلی حمایت ننمایند

- نسبت به تشکیل واحدهای مالی به منظور جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات مربوط به تطهیر احتمالی پول و سایر جرایم مالی احتمالی اقدام نمایند .

همچنین بر اساس این معاهده دولتها موافقت کردند دست گروههای جنایتکار سازمان یافته را از عواید نامشروعشان به وسیله توقیف درآمدهای ناشی از جرم یا اموالی با همان ارزش از طریق شناسایی، توقیف و ضبط دارایی هایشان کوتاه نمایند و در ضمن به دادگاهها و سایر مقامات مسؤول اختیار دهند تا سوابق بانکی مالی یا تجاری یا اموال موجود را در دسترس قرار داده و یا ضبط نمایند.⁽¹⁾

1-همان

در متن کنوانسیون پالرمو ضرورت جرم انگاری این اعمال به نام مورد تصریح واقع شده اند:

1- ارتکاب جنایت شدید (منظور عمل مجرمانه ای است که به موجب حقوق داخلی مجازاتی بیش از چهار سال حبس داشته باشد و توسط گروه جنایی سازمان یافته ارتکاب یابد) ؛

2-   مشارکت در یک گروه جنایی سازمان یافته ؛

3-   تطهیر منافع حاصل از ارتکاب جنایت (پولشویی)؛

4-   فساد مالی (ارتشاء)؛

5-   ممانعت (ایجاد مانع ) در روند و اجرای عدالت .

به علاوه ، سه پروتکل الحاقی نیز که تصویب آنها برای متعاهدین  کنوانسیون اختیاری است ، هر کدام یک عنوان کیفری / مجرمانه را تعریف و شرایط و تدابیر مبارزه با آن را بیان کرده اند . این سه پروتکل  عبارتند از :

1-   پروتکل پیشگیری ، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان

2-   پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمینی ، دریایی و هوایی و...

3- پروتکل علیه تولید و قاچاق غیر قانونی  سلاحهای گرم ، قطعات و اجزاء آنها و مهمات  

در حال حاضر 4 معضل اساسی ، معاهره ی پالمو را تهدید می کند که هر کشوری بایستی خود را برای مبارزه با آن آماده کند این معضلات عبارت اند از:

1-   پول شویی

2-   جرم های سازمان یافته

3-   رشوه

4-   عقیم گذاشتن تحقیقات

بی شک باندهای مافیایی پشت این قضایا قرار دارند و ضروری است که تمام کشور ها با پیوستن به این سازمان با این جرایم – که سازمان ملل آنها را در قوانین جرایی بین المللی به عنوان جرم گنجانده است – به مبارزه پردازند.

به هر حال عدم ذکر سایر مصادیق در این اسناد به منزله جرم نبودن و حتی کم اهمیت بودن آنها نیست ، بلکه در مورد برخی ( مثل قاچاق مواد مخدر) قبلاً اسنادی تنظیم شده و در خصوص برخی موارد نیز حصول اتفاق نظر بین دولتها مشکل است. ⁽¹⁾

از دیگر تلاشهای مبارزه جهانی با پولشویی می توان به <<اعلامیه بازل>> اشاره کرد که در مورد جلوگیری استفاده از سیستم بانک برای تطهیر پول ناشی از جرم می باشد و در دسامبر 1988 در شهر بازل کشور سوئیس منعقد شده و به وسیله مقامات بانکی دوازده کشور تهیه شده است.

علاوه بر این برنامه جهانی علیه تطهیر پول GPML در سال 1999 برای تقویت توانایی کشورها و سازمانهای بین المللی برای مبارزه با پول شویی تدوین گردید .

در سطح منطقه ای نیز تلاشهایی برای مبارزه با پول شویی صورت گرفته است که در این مورد از باب یادآوری می توان به «کنوانسیون شورای اروپا در مورد پول شویی، جستجو، توقیف و مصادره عواید حاصل از جرم » در سال 1990 و «دستور العمل اروپایی 1991 در مورد جلوگیری از مورد استفاده قرار گرفتن سیستم مالی به منظور پول شویی » اشاره کرد . ⁽²⁾

 

 

 

 

 

1-دکتر صادق سلیمی – جنایات سازمان یافته  www.magiran.com

2-پولشویی و لایجه ی مبارزه با جرم پولشویی www.hawzah.net

گفتار دوم:

اقدامات برخی از کشورها در راستای مبارزه با پول شویی

در سالهای اخیر کشورهای زیادی قوانین و مقررات مربوط به مقابله با پول شویی را به اجرا گذاشته اند، این اقدام کار را برای پول شویان سخت کرده است .

اولین کشوری که پول شویی را جرم دانست دولت آمریکا است . ایالات متحده آمریکا استانداردها و مقررات قانونی ویژه ای را برای جلوگیری از پول شویی تدوین کرد که از جمله آنها «قانون کنترل پول شویی »  مصوب 1986 می باشد . در این قانون، دولت آمریکا عمل افرادی را که عالما معامله ای انجام می دهند که آن معامله مشتمل بر عواید حاصل از برخی اعمال غیرقانونی خاص (از جمله قاچاق مواد مخدر) می باشد به قصد این که ماهیت و منبع اصلی یا مالکیت آن اموال را پنهان کرده و یا موجب اشاعه آن اعمال غیرقانونی شوند، پول شویی و قابل مجازات دانسته است .

«قانون گسترش تعقیب پول شویی » مصوب سال 1988 از جمله قوانین دیگر آمریکا در راستای مبارزه با پول شویی می باشد که در این قانون مؤسسات و اشخاص مختلف موظف به گزارش کردن معاملات نقدی بیش از ده هزار دلار خود شده اند .

برخی دیگر از قوانین و مقررات ایالات متحده امریکا در این راستا عبارتند از:

- قانون راز داری بانکی مصوب 1979 (the bank secercy act 1979)

- قانون مبارزه با سوء استفاده از مواد مخدر مصوب 1988 (Anti-drug abuse act)

- قانون سرکوب پول شویی مصوب 1994 (the money laundering suppression act 1994)

- قانون جامع کنترل مواد مخدر 1970، (the comprehensive drug control act 1970)

- قانون مواد ممنوعه 1970 (controlled substances act 1970)

- قانون کنترل جرایم سازمان یافته 1970 (the organized crime control act 1970)

دولت انگلستان نیز قوانینی را در راستای مبارزه با پول شویی تصویب کرده است از جمله این قوانین «قانون جرایم راجع به قاچاق مواد مخدر» مصوب 1986 می باشد . در این قانون کمک کردن عالمانه به هر کس در حفظ یا کنترل عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر چه با پنهان کردن آن عواید و چه با خارج کردن آنها از انگلستان و یا با انتقال آنها به اشخاص، جرم دانسته شده است . علاوه بر این، «قانون جلوگیری از تروریسم »  مصوب 1989 نیز تطهیر پول سازمانهای تروریستی را جرم می داند .

برخی قوانین دیگر در ارتباط با پول شویی در انگلستان عبارتند از:

- مقررات راجع به پول شویی (money laundering regulations 1993)

- قانون همکاری بین المللی در زمینه عدالت کیفری  (international corporation criminal justic act 1990)

- قانون قاچاق مواد مخدر (money trafficking act 1994)

کشور سوئیس با این که معروف به «بهشت پول شویی » است، اقداماتی را در راستای مبارزه با پول شویی در محدوده حقوق جزا انجام داده است . از جمله مواد 305a و 305b قانون جزا مصوب 1990 می باشد . که در ماده 305a مشارکت عالمانه در امر پول شویی را جرم دانسته و در ماده 305b بی توجهی مؤسسات یا اشخاصی را که اموال و سرمایه های دیگران را برای امور تجاری دریافت می دارند در شناسایی هویت مالک آنها جرم شناخته است .

علاوه بر این پارلمان سوئیس اقدام به انجام تغییرات دیگری در مقررات قانون جزای سوئیس به قصد مبارزه مؤثرتر با موضوع پول شویی کرده است . و در ضمن، دستورالعملهایی در بعد اداری برای بانکها و سایر مؤسسات مالی سوئیس در زمینه مبارزه با پول شویی صادر شده است .

در کشور اسکاتلند هم «قانون عدالت کیفری اسکاتلند مصوب 1987»  و «قانون عواید ناشی از جرم »  مصوب 1995 مقرراتی را در امر مبارزه با پول شویی پیش بینی کرده اند و در «قانون عدالت کیفری اسکاتلند» پنج نوع عمل در ارتباط با پول شویی جرم شناخته شده است .

در مالزی برای مبارزه با جرم پول شویی یک «کمیته ملی هماهنگ کننده » متشکل از 13 وزارتخانه و سازمان دولتی تشکیل شده که بانک مرکزی مالزی یکی از سازمانهای عمده عضو این کمیته است .

در میان کشورهای خاورمیانه نیز که سازمان ملل متحد آنها را در ارتباط با پول شویی نگران کننده تشخیص داده، می توان به کشورهای لبنان، امارات متحده عربی و کما بیش مصر و بحرین اشاره نمود که البته اعلان شده است اردن، کویت، عمان، قطر، عربستان و سوریه نیز باید تحت نظارت و کنترل قرار گیرند . در این کشورها نیز تلاشهایی بر ضد پول شویی در جریان است .

کشور لبنان که دارای یکی از پیشرفته ترین نظامهای مالی در خاورمیانه می باشد از همکاری با fatf نیز خودداری کرده است در سال 2001 قانونی را مبنی بر جرم شناختن عملیات پول شویی در این کشور به تصویب رسانده است و علاوه بر این، بانک مرکزی لبنان نیز با صدور بخشنامه ای نظارت بر عملیات پول شویی و ارائه گزارش از تمامی عملیات بانکی مشکوک را در دستور کار خود قرار داده است .

در امارات متحده عربی نیز قانون مبارزه با پول شویی در سال 2002 به تصویب هیات وزیران امارات رسیده است . این قانون که در 25 ماده به تصویب رسید در ماده 1 «کمیته ملی مبارزه با پول شویی » را تحت ریاست بانک مرکزی امارات پیش بینی کرده است و پول شویی را در ماده 2 جرم دانسته و در ماده 13 مجازاتهایی را از جمله جزای نقدی و حبس و مصادره اموال پیش بینی کرده است . علاوه بر این قانون امارات نیز طی بخشنامه ای در دسامبر 2000 تمامی نهادهای مالی را ملزم کرده بود که هر گونه معاملات مشکوک را به واحد موارد مشکوک و ضد پول شویی بانک مرکزی گزارش دهند و یا هر فرد و سازمانی که مشارکتشان در پول شویی محرز شود به مشارکت تلویحی یا غیر مستقیم در پول شویی متهم کنند . ⁽¹⁾

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-همان

 

 

 

 

فصل چهارم:

 قانون مبارزه با پولشویی در نظام حقوقی ایران 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون مبارزه با پول شویی در نظام حقوقی ایران:

 

وزارت امور اقتصادي و دارايي

قانون مبارزه با پولشويي كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دوم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۶ به‌تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۸۳۴۹۷/۲۵۸ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

قانون مبارزه با پولشوئي:

ماده۱ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاري موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن كه براساس مفاد اين قانون خلاف آن به اثبات برسد. استيلاي اشخاص بر اموال و دارايي اگر توام با ادعاي مالكيت شود، دال بر ملكيت است.

ماده۲ـ جرم پولشويي عبارت است از:

الف ـ تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت‌هاي غيرقانوني با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد.

ب ـ تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان كردن منشا غيرقانوني آن با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به‌نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد.

ج ـ اخفاء يا پنهان يا كتمان‌كردن ماهيت واقعي، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جايي يا مالكيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.

ماده۳ـ عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مالي است كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از فعاليتهاي مجرمانه به دست آمده باشد.

ماده۴ـ به منظور هماهنگ‌كردن دستگاههاي ذي‌ربط در امر جمع‌آوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد و مدارك، اطلاعات و گزارشهاي واصله، تهيه سيستمهاي اطلاعاتي هوشمند، شناسايي معاملات مشكوك و به منظور مقابله با جرم پولشويي شوراي عالي مبارزه با پولشويي به رياست و مسووليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراء بازرگاني، اطلاعات، كشور و رئيس بانك مركزي با وظايف ذيل تشكيل مي‌گردد:

۱ـ جمع‌آوري و كسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزيه و تحليل و طبقه‌بندي فني وتخصصي آنها در مواردي كه قرينه‌اي بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.

۲ـ تهيه و پيشنهاد آئين‌نامه‌هاي لازم درخصوص اجراء قانون به هيات‌وزيران.

۳ـ هماهنگ‌كردن دستگاههاي ذي‌ربط و پيگيري اجراء كامل قانون در كشور.

۴ـ ارزيابي گزارشهاي دريافتي و ارسال به قوه قضائيه در مواردي كه به احتمال قوي صحت دارد و يا محتمل آن از اهميت برخوردار است.

۵ ـ تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهاي مشابه در ساير كشورها در چهارچوب مفاد ماده (۱۱).

تبصره۱ـ دبيرخانه شوراي‌عالي در وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.

تبصره۲ـ ساختار و تشكيلات اجرائي شورا متناسب با وظايف قانوني آن با پيشنهاد شورا به تصويب هيات‌وزيران خواهد رسيد.

تبصره۳ـ كليه آئين‌نامه‌هاي اجرائي شوراي فوق‌الذكر پس از تصويب هيات‌وزيران براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از اين امر به تشخيص مراجع اداري و قضائي حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محكوم خواهد شد.

ماده۵ ـ كليه اشخاص حقوقي از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها، موسسات مالي و اعتباري، بيمه‌ها، بيمه مركزي، صندوقهاي قرض‌الحسنه، بنيادها و موسسات خيريه و شهرداريها مكلفند آئين‌نامه‌هاي مصوب هيات‌وزيران در اجراء اين قانون را به مورد اجراء گذارند.

ماده۶ ـ دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مكلفند اطلاعات مورد نياز در اجراء اين قانون را كه هيات‌وزيران مصوب مي‌كند، حسب درخواست شوراي عالي مبارزه با پولشويي، ارائه نمايند.

ماده۷ـ اشخاص، نهادها و دستگاههاي مشمول اين قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعاليت و ساختار سازماني خود مكلف به رعايت موارد زير هستند:

الف ـ احراز هويت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل، احراز سمت و هويت نماينده و وكيل و اصيل در مواردي كه قرينه‌اي بر تخلف وجود دارد.

تبصره ـ تصويب اين قانون ناقض مواردي كه در ساير قوانين و مقررات احراز هويت الزامي شده است، نمي‌باشد.

ب ـ ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارك مربوط به موضوع اين قانون به شوراي عالي مبارزه با پولشويي در چهارچوب آئين‌نامه مصوب هيات‌ وزيران.

ج ـ گزارش معاملات و عمليات مشكوك به مرجع ذي‌صلاحي كه شوراي‌عالي مبارزه با پولشويي تعيين مي‌كند.

د ـ نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع، سوابق حسابها، عمليات و معاملات به مدتي كه در آئين‌نامه اجرائي تعيين مي‌شود.

ه ـ ـ تدوين معيارهاي كنترل داخلي و آموزش مديران و كاركنان به منظور رعايت مفاد اين قانون و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن.

ماده۸ ـ اطلاعات و اسناد گردآوري شده در اجراء اين قانون، صرفاً در جهت اهداف تعيين شده در قانون مبارزه با پولشويي و جرائم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطلاعات يا استفاده از آن به نفع خود يا ديگري به طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط ماموران دولتي يا ساير اشخاص مقرر در اين قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳، محكوم خواهد شد.

ماده۹ـ مرتكبين جرم پولشويي علاوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن) به جزاي نقدي به ميزان يك‌چهارم عوايد حاصل از جرم محكوم مي‌شوند كه بايد به حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد.

تبصره۱ـ چنانچه عوايد حاصل به اموال ديگري تبديل يا تغييريافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.

تبصره۲ـ صدور و اجراء حكم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صورتي است كه متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول اين حكم قرار نگرفته باشد.

تبصره۳ـ مرتكبين جرم منشا، در صورت ارتكاب جرم پولشويي، علاوه بر مجازاتهاي مقرر مربوط به جرم ارتكابي، به مجازاتهاي پيش‌بيني شده در اين قانون نيز محكوم خواهند شد.

ماده۱۰ـ كليه اموري كه در اجراء اين قانون نياز به اقدام يا مجوز قضائي دارد بايد طبق مقررات انجام پذيرد. قوه قضائيه موظف است طبق مقررات همكاري نمايد.

ماده۱۱ـ شعبي از دادگاههاي عمومي در تهران و در صورت نياز در مراكز استانها به‌امر رسيدگي به جرم پولشويي و جرائم مرتبط اختصاص مي‌يابد. اختصاصي بودن شعبه مانع رسيدگي به ساير جرائم نمي‌باشد.

ماده۱۲ـ در مواردي كه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها قانون معاضدت قضايي و اطلاعاتي در امر مبارزه با پولشويي تصويب شده باشد، همكاري طبق شرايط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دوم بهمن ماه يكهزارو سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۶ به تاييد شوراي نگهبان رسيد. ⁽¹⁾

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

 

 

 

 

1-رجوع کنید به سایت  www.hoghough85.blogfa.com/post-1380aspx   

نتيجه‌گيري:

 

پولشويي، درآمدها و عوايد حاصل از معاملات نامشروعي از قبيل قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و جرايم سازمان يافته را به شكلي كاملاً قانوني مي‌نماياند به طوري كه از تعقيب و مجازات قانون رهايي يابند. حال كه به نظر كارشناسان اقتصادي سازمان ملل و بانك جهاني، ‌جمهوري اسلامي ايران دومين كشور مستعد براي شست و شوي پول‌هاي آلوده است بايد بانك‌ها و مؤسسات عالي در كنار ارائه‌ي خدمات و امكانات بهتر و نگه‌داري سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي با رعايت چارچوب‌هاي قانوني نظارت شديدتري را براي جلوگيري از پولشويي اعمال كنند. در اين راستا كشور سوييس اقدامات قابل توجهي را انجام داده است كه مهم‌ترين و چشمگيرترين آن‌ها تصويب قانون عليه پولشويي در يكم آوريل 1998 مي‌باشد.

سه راهكار و پيشنهاد مناسب در جهت تقويت سيستم پولي و مالي كشور:

1. كنترل عمليات مالي مشتريان بانك‌ها؛

2. اطمينان حاصل كردن از روابط مالي مؤسسات پولي و مالي خارجي مبني بر عدم خلاف آن‌ها در برابر مقررات قانوني؛

3. احراز هويت و شناسايي دقيق مشتريان بانكي و مؤسسات مالي.

در پايان يادآور مي‌شوم كه هر كشوري هر چند توسعه يافته و با صرف هزينه‌هاي هنگفت هم به تنهايي توان مقابله با تبهكاري‌هاي بين‌المللي را ندارد و اين پديده، همكاري‌هاي بيش از پيش تمامي كشورها را در صحنه‌ي بين‌المللي مي‌طلبد تا با قدرت هر چه تمام‌تر به جنگ عليه تروريسم‌هاي اقتصادي بپردازند.

 

 

 

منابع و مأخذ:

 

پولشویی و لایحه ی مبارزه با جرم پولشویی

www.hawzah.net/hawzah/articles.aspx?id

گروه خبری سیمرغ ،مقالات اقتصادی در مورد پولشویی و راههای مبارزه با آن

 www.seemorgh.com/new/delault.aspx?tabid

دکتر صادق سلیمی ، جنایات سازمان یافته فراملی در کنوانسیون پالرمو و آثار آن

www.magiran.com/view.aspx>type=pdf&id=490581

سید علی حاتم زاده ، جرایم سازمان یافته

www.pajoohe.com/index.php?page=definition

خبرگزاری فارس ، جرم سازمان یافته و مظاهر فراملی آن

www.farsnews.ir

فاطمه جم،پولشویی جرم سازمان یافته

www.magiran.com/npview.aspx?id=1195810

دکتر دستگیر رضایی ،پولشویی و اثرات زیان بار آن بر جهان

www.junbesh.net?dr.rezaye.htm

مجتبی زارع ، پولشویی یا تطهیر پولهای آلوده و مبارزه با آن

www.hoghough85.blogfa.com/post.1278.aspx

سایت

www.hoghough85.blogfa.com/post.1380.aspx