موارد جواز دفاع درمقابل قوای انتظامی و دیگر ضابطین
موارد جواز دفاع درمقابل قوای انتظامی و دیگر ضابطین
« فهرست مطالب »
طرح موضوع..................................................2
مواد قانوني مرتبط با موضوع...................................3
تعاريف....................................................... 4
نيروي انتظامي(ضابطين عام) ................................... 4
ديگر ضابطين ................................................. 7
مامور دولت ................................................... 8
وظيفه ......................................................... 9
نظريات در خصوص مقاومت وارتكاب جرم ................... 10
منابع و مآخذ ................................................ 14
موارد جواز دفاع درمقابل قواي انتظامي و ديگر ضابطين دادگستري
طرح موضوع:
با مراجعه به تاريخ بشري درمي يابيم انسان درمقابل عملي كه نا عادلانه و غيرمشروع بوده سر فرونياورده ودفاع دربرابر چنين عملي را همواره جزو حقوق طبيعي خو دمي داند. زيرا انسان با تبعيت ازغريزه به هنگام خطرمقابله به مثل مي نمايد وآنرا نوعي حق براي خود ونوعي تكليف نسبت به ديگران مي داند وروابط انساني ايجاب مي نمايدكه افراد درصورت حمله يا تهاجم ناعادلانه ديگران سكوت اختيار نكند وقانون نيز چنانچه كساني راكه درشرايط دفاع باشند مجازات نخواهد كرد. تاريخ زندگي بشر و بررسي زندگي جامعه هاي ابتدائي نشان مي دهد كه در اجتماعات اوليه بشري يك نفر يا گروهي ازافراد به عنوان متوليان اداره جامعه به وضع قانون مي پرداختند. اجراي مقررات وحفظ نظامات به ناچار همراه است با تسلط وحكومت برمردم.
اعمال هرنوع حاكميت مستلزم داشتن قدرت وتوانايي كافي است يكي از راههاي تحكيم اين قدرت مجازات و تنبيه كساني است كه نسبت به امانتداران قدرت حكومت كه همان ماموران دولتي درحال انجام وظيفه مي باشندمقاومت مي نمايند.
دفاع مشروع يا دفاع قانوني عبارتست ازتوانائي بر دفع تجاوز قريب الوقوع و ناحقي كه نفس ، عرض ، ناموس وآزادي تن خودو ديگري را به خطر انداخته است.
دفاع مشروع قدرتي بازدارنده با هدف جلوگيري ازخطرهايي است كه رهائي از آن جز با ارتكاب جرم ممكن نيست ولي دفع وجلوگيري ازخطرهاي مذكوردرهيچ موقعي نبايدباانگيزه انتقامجوئي وآزارواذيت همراه باشد.
دفاع مشروع حق هرانساني براي حفظ جان ومال و ناموس خودياديگري دربسياري ازمواردضروري شناخته شده است.
استيفاي اين حق وقتي جايزاست كه جامعه قادر به حمايت ازجان ، مال ، ناموس انسان نباشد.لذا دفاع مشروع وضعي استثنائي و تابع مشروطي است كه تخطي ازآن تكاليف متقابلي را براي مدافع بوجود
مي آورد.
دفاع مشروط ازجمله جهاتي است كه قانونگذارفعل ضروري راصراحتاٌ اجازه داده ووصف مجرمانه را ازآن فعل ضروري زدوده است.
به همين علت مدافع مشروع نه تنهامقصرنيست بلكه ضامن خسارتها يا صدمات وارده ديگري نيز نخواهندبود.
وجوب دفع زيان ازنفس ازبديهيات عقلي است كه شرع آنرا تائيد نموده است . پس اگر فردي با وجود توانائي زيان را ازخود دفع نكند به نداي فطري خويش پاسخ نداده وسزاوارسرزنش است.درشروط دفاع غرض ازدفاع متوقف ساختن تجاوزبه طريق ممكن است ومنظوراز دفاع مشروع اعمالي است كه به ظاهر اوصاف مجرمانه و دروضع عادي قابل مجازات است لكن اجازه قانونگذار مبني بر ارتكاب جرم در مقام دفاع مشروع نبايد دست آويزي براي تعارضات غيرمنطقي وزياده روي هاي ناصحيح تلقي شود.
دفاع مشروع تابع مشروطي است كه ناديده گرفتن آنها نه تنها جايز نيست بلكه موجب مسئوليت كيفري وهم مدني براي مدافع مي باشد. اجازه قانونگذاربه دفاع دربرابرتجاوزناحق ونامشروع ضرورت آن دراوضاع واحوالي است كه مدافع راه ديگري براي انتخاب ندارديعني ارتكاب عمل مجرمانه براي دفع تجاوزوقتي مشروع مي باشدكه تنها راه نجات آن است.
مواد قانوني مرتبط با موضوع
1- ماده 62 قانون مجازات اسلامي كه بيان مي دارد:
"مقاومت در برابر قواي تاميني و انتظامي درمواقعي كه مشغول انجام وظيفه خودمي باشند،دفاع محسوب نمي شودولي هرگاه قواي مذبورازحدود وظيفه خودخارج شوندوحسب ادله وقرائن موجودخوف آن باشدكه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد،در اين صورت دفاع جايز است."
2- ماده628قانون مجازات اسلامي كه بيان مي دارد:
"مقاومت دربرابرنيروهاي انتظامي وديگرضابطين دادگستري درمواقعي كه مشغول انجام وظيفه خودباشنددفاع محسوب نمي شود ولي هرگاه اشخاص مذبورازحدودوظيفه خودخارج شوندوبرحسب ادله وقرائن موجود خوف آن باشدكه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يامال گردد.دراينصورت دفاع درمقابل آنان جايزاست."
اين ماده نسبت به ماده 62 عام ترودربرگيرنده آن نيزمي باشد.
3- ماده626قانون مجازات اسلامي كه بيان مي دارد:
"درموردهرفعلي كه مطابق قانون جرم برنفس ياعرض يامال محسوب مي شود ولواينكه ازمامورين دولتي صادرگردد.هرگونه مقاومت براي دفاع ازنفس ياعرض يامال جايزخواهد بود."
4- ماده607قانون مجازات اسلامي كه بيان مي دارد:
"هرگونه حمله يامقاومت كه باعلم وآگاهي نسبت به مامورين دولت درحين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمردمحسوب ميگردد."
5- ماده 627قانون مجازات اسلامي كه بيان مي دارد:
"دفاع درمواقعي صادق است كه :
الف) خوف براي نفس ياعرض ياناموس يا مال مستند به قرائن معقول باشد.
ب) دفاع متناسب با حمله باشد.
ج) توسل به قواي دولتي ياهرگونه وسيله آسانتري براي نجات ميسرنباشد.
تعاريف:
1-نيروهاي انتظامي:
ازادغام نيروهاي شهرباني،ژاندارمري وكميته انقلاب اسلامي در سال 1370 سازماني به نام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تاسيس گرديدكه ضابط عام دادگستري مي باشد.به تعبيردكترمحمود آخوندي ضابطين عام كساني هستند كه صلاحيت اقدام درباره كليه جرائم رادارندمگرآنچه راقانون منع كرده است ولي ضابطين خاص عكس اين دسته مي باشند.
ماده15قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب نيروي انتظامي جمهوري اسلامي رادرراس ضابطان احصا نموده است وماده 9 قانون استخدام نيروي انتظامي مصوب07/11/1382 بيان مي دارد كاركنان نيروي انتظامي كساني هستند كه برابرشرايط ومقررات مندرج دراين قانون يا قانون خدمت وظيفه عمومي به خدمت پذيرفته مي شوندوعبارتند از :
الف)پايور(رسمي)
ب)پيماني
ج)وظيفه
برابر ماده 10 همين قانون كاركنان پايورعبارتنداز:
الف) پايور انتظامي
ب)پايور كارمند
ج)پايور محصل
حال باتوجه به ماده 15 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب ومادتين9و10قانون استخدام ناجا سوالي كه مطرح مي گردد اين است كه آيا تمام پرسنل نيروي انتظامي ضابط دادگستري محسوب مي گردند يا خير؟
درپاسخ به اين سوال بايدگفت آنچه كه ازمفهوم ماده13قانون تشكيل دادگاههاي عمومي برمي آيداين بودكه كليه كاركنان نيروي انتظامي ضابط تلقي مي شوندكه البته نتيجه خطرناك اين برداشت همانگونه كه برخي از علماي حقوق اذعان نموده اند اين بود كه سلسله مراتب در نيروي انتظامي مخدوش
مي شد وتفاوتي بين پليس اداري و پليس قضائي قائل نمي گرديد وتداخل وظايف نيز پيش مي آمد زيرا پليس در مضاي عام دونوع مي باشد:
1-پليس اداري
2-پليس قضائي
كه هركدام وظايف جداگانه دارند.
هرچندباتصويب قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1378 و ماده 15 آن تغييراتي ايجاد گرديدمثلا وظايف ضابطان تا حدود دقيقي مشخص شد ولي برخلاف ساير بندها در بند يك بجاي اشخاص حقيقي،نيروي انتظامي را بصورت شخصيت حقوقي ذكر كرده است. يعني نيروي انتظامي را با همه ابعاد و كليه پرسنل حتي فراتر از انسان ضابط محسوب كرده است. يعني در اين قانون نيز نظر به تماميت ناجا دارد.
اما از سوي ديگراز مفاد ماده8 قانون نيروي انتظامي مصوب سال 1369بر مي آيد كه افرادي از پرسنل ناجا ضابط دادگستري مي باشند كه وظايف مندرج در بندهاي 9 گانه را انجام دهند نه همه پرسنل ناجا.به همين دليل بعضي فقط رؤساي كلانتريها وپاسگاهها ومعاونين آنهاراضابط مي دانند.اين از ويژگيهاي منحصر به فرداين گروه از ضابطان درايران ميباشدكه هم جنبه اداري دارند وهم جنبه قضائي.
وقتي پليس اداري است كه آمر قانوني آن فرمانده يا رئيس مربوطه است.
وقتي پليس قضائي است كه آمر آن مقام قضائي است.پس مسامحتا مي شودگفت كاركنان ناجا تا قبل از وقوع جرم پليس اداري اند وپس از وقوع جرم پليس قضائي هستند.يعني تاقبل از وقوع جرم تابع سلسله مراتب اداري وبعداز آن از دستورات مقام قضائي تبعيت مي نمايند.
علاوه بر نكات گفته شده بالا از ديگر اهداف و وظايف برشمرده در قانون نيروي انتظامي مصوب1369نيز بر نمي آيد كه پرسنل ناجا به هدف اينكه جزء ضابطين دادگستري باشند، موجوديت يافته اند زيرا بطور كلي آنها نيروهاي انتظامي و زيرمجموعه نيروهاي مسلح اند كه درتابعييت فرماندهي كل قوا قراردارند.
درخصوص سربازان وظيفه شاغل درنيروي انتظامي آقاي دكتر آخوندي نظر براين دارند كه آنان ضابط دادگستري محسوب نمي شوند
ليكن برابرنظريه شماره5521/7مورخه 22/09/67اداره حقوقي دادگستري سربازان وظيفه به لحاظ وظايف و تكاليفي كه بر آنها مقرر گرديده است وتحت آن عنوان انجام وظيفه مي نمايند مامور دولت محسوب ميگردند ودرنتيجه مسئوليت اجرائي دارند.همچنين در دسته بندي اي كه دكترمحمد آشوري به عنوان ضابط نظامي عنوان نموده اند آنان را ماموريني دانسته اند كه درمورد جرائم ارتكابي از سوي پرسنل نيروهاي مسلح به عنوان ضابط نظامي عهده دارجمع آوري دلايل ارتكاب جرم،جلوگيري ازفرارمتهم،بازجوئي هاوسايراقدامات قانوني مي باشند كه عبارتند از :
1-ماموران دژبان ارتش وسپاه
2-ماموران حفاظت اطلاعات يگانها
3-برخي ماموران وزارت اطلاعات
4- پرسنل بازرسي يگانها
5-افسران قضائي يگانها
6-ماموران انتظامي
7-بازپرسان ودادياران نظامي
8-افراد مشمول بند 4ماده15قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1378
حال اين پرسش رامطرح مي نمائيم كه آيا مامورين شاغل در حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي جزءضابطين دادگستري محسوب مي شوند يا خير؟
پاسخ اين سوال به نظر منفي است زيرا با توجه به ماده 5 قانون نيروي انتظامي مصوب سال 1369سازمان حفاظت اطلاعات ناجا سازماني مستقل و متمركز است كه وظايف آن اجراي بند 20ماده 4 قانون ياد شده مي باشد.
پس سازمان حفاظت اطلاعات ناجا ازاطلاق بند يك ماده 15 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال1378 خارج بوده وضابط محسوب نميگردد،مگردرموردجرائم امنيتي موضوع تبصره 1 ماده 5 قانون ناجا ناظر بر ماده 16 قانون استخدامي ارتش كه در محدوده وظايف ماموريت هاي محوله قانوني با رعايت مقررات آئين دادرسي كيفري ضابط تلقي مي گردند.
2-ديگر ضابطين (ضابطين خاص)
الف)رؤساومعاونين زندان نسبت به امور زندانيان
ب)ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند.
ج)مامورين نيروي مقاومت بسج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به موجب قوانين خاص در محدوده وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب ميگردند
د)مقامات وماموريني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب
مي شوندمانند:
1-اعضاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
2-واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
3-پليس انتظامي راه آهن
4-پليس هواپيمائي
5-مامورين شهرداري،جنگلباني وشكارباني
6-كاركنان وزارت نيرو
7-نگهبانان گارد بنادر وگمركات
8-ماموران وزارت پست وتلگراف وتلفن
9-ماموران سازمان قند وشكر
10-فرمانده هواپيما
11-بازرسان سازمان تامين اجتماعي
12-بازرسان فني اداره كار وامور اجتماعي
13- مستخدمان وزارت جهاد كشاورزي
هرچند براساس نظريه شماره 353/7مورخه07/04/66اداره حقوقي وزارت دادگستري مامورين وزارت اطلاعات ضابط دادگستري محسوب نمي شوند ولي به هر حال مامور دولت محسوب
مي گردند.
تا قبل ازتصويب قانون حمايت ازبسيج مصوب10/01/71درنظريه شماره929/7مورخه11/04/67باتوجه به تعاريف مقرردرمادتين 35و36اساسنامه سپاه پاسداران وهدف ووظايف سپاه پاسداران در مواد1 الي 5 اساسنامه استفاده از بسيج به عنوان ضابط قضائي محل اشكال بوده.ليكن با توجه به قانون حمايت قضائي از بسيج اعضاي واجد الشرايط نيروي مقاومت بسيج مجاز هستند به هنگام برخورد با جرائم مشهوددرصورت عدم حضورضابطين يااعلان نيازآنان همانند ضابطين دادگستري به منظورجلوگيري ازامحاي آثارجرم و فرار متهم وتهيه و ارسال گزارش به مراجع قضائي اقدامات لازم را بعمل آورند،ماموران دولت تلقي ميگردند.
3 -مامور دولت
بطور كلي مامور دولت شخصي است كه انجام دادن ماموريت خاصي ازطرف دولت(به مفهوم عام كلمه) به عهده وي گذاشته شده است خواه در ازاي مزد باشد خواه افتخاري.از مامور دولت گاهي به مامور رسمي هم ياد ميشود و مامور رسمي شخصي است كه در ازاي مزد يا بدون مزد در خدمت عمومي دولت يا اشخاص حقوقي حقوق عمومي قرار داردكه اين خدمت ممكن است دائم يا موقت باشد.بديهي است كه بايد بين مامور دولت رابطه استخدامي وماموريت وجود داشته ياشد.
هر كارمند دولت مامور دولت محسوب ميگردد ولي هر مامور دولتي كارمند دولت نيست.مانند سربازان وظيفه كه بطور موقت در خدمت نيروهاي مسلح مي باشنديا كاركنان شهرداريها.
نويسندگان حقوق اداري معتقدند در حقوق جزا به منظور حمايت از كاركنان دولت كه در حين انجام وظيفه مورد توهين و يا تجاوز قرار ميگيرند مفهوم مامور دولت خيلي گسترده تر است وطبقات مختلف مستخدمان وكاركنان دولت را در بر ميگيرد.لذا منظور از مامورين دولتي فقط افرادي است كه برابرماده يك قانون استخدام كشوري تحت نظارت قوه مجريه قراردارند نمي باشد بلكه مستخدماني كه مشمول
مقررات خاص هستندودرصفحات قبل به گروههايي ازآنان اشاره شد،نيز مورد نظر مي باشند.
4-وظيفه:
وظيفه از لحاظ لغوي عني آنچه اجراي آن شرعاٌيا عرفاٌ بر عهده كسي قرار گرفته باشد.
در اصطلاح حقوقي به تكليف قانوني و مخصوصا تكليف قانوني مامور دولت گفته مي شود كه در مقابل وظيفه اخلاقي-اجتماعي و...به كار برده مي شود.
بنابراين منظور از وظيفه مامور دولت و قواي انتظامي شغل يا ماموريت يا تكليفي است كه به موجب قوانين ومقررات برعهده مامور گذاشته ميشود.اعم از اينكه اين وظيفه مستمر يا موقت،در ازاي مزد يا افتخاري باشد.
در ماده 607قانون مجازات عنوان مجرمانه تمرد در نظر گرفته شده است،جرم تمرد ناظر به حالتي است كه مامور در حدود وظيفه قانوني محوله اقدام نموده ودر آن حال مورد حمله يا مقاومت مرتكب قرار گرفته است بنابراين اگر اقدامات مامور از صلاحيت و وظيفه قانوني خود خارج شده يا تشريفات مقررات يا رعايت نكرده باشد،حمله يا مقاومت نسبت به او در اين حالت جرم تلقي نمي گردد.زيرا در اين حالت اقدام مامور از نظر قانوني مصداق انجام وظيفه نمي باشد.مانند اينكه ضابط دادگستري در مقام اجراي حكم از حدود وظيفه خارج شده و اقدام به ضرب وشتم متهم نمايد.رويه هاي قضائي نيز در اين موارد به عدم تحقق جرم مقاومت نظر داده اند.وقتي كه در دادگاه ثابت شد مامور بر خلاف وظيفه عمل كرده،تمرد يا مقاومت در مقابل او در آن زمان جرم تلقي نميگردد.بنابراين ماموري كه بدون اجازه براي كشف بزه وارد خانه كسي شده باشد،مقاومت در برابر او بزه تلقي نميگردد،مگر در جرائم مشهود ماده 18قانون آئين دادرسي كيفري اشعار مي داردضابطين دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم در جرائم غير مشهود مراتب را جهت كسب تكليف و اخذ دستورلازم به مقام ذيصلاح قضائي اعلام
مي كنند برابر مفهوم مخالف اين ماده ضابطين جهت حفظ آلات وادوات وآثار و علائم ودلايل جرم وجلوگيري از فرار متهم ويا تباني در جرائم مشهود نيازي به كسب دستورمقام قضائي نداشته ودر اين حالت مقاومت در برابر آنان به صرف نداشتن دستور قضائي جرم تلقي مي گردد ، چونكه برابر قانون و در حدود وظيفه مشغول انجام وظيفه مي باشند.
بنابراين براي آنكه اقدامات ماموران محترم بوده واز حمايت ويژه قانون برخوردار شوند لازم است در حدود وظايفي كه به موجب قوانين ومقررات به عهده آنان گذاشته شده عمل كنندواز حدود صلاحيت واختيارات خود خارج نشوند.چراكه در غير اينصورت متقبل مسئوليت كيفري ومدني خواهند شد وكسي كه مورد تجاوز قرار گرفته مي تواند از حقوق خود دفاع نمايد.
توجه به اين نكته حائز اهميت است كه به صرف اثبات غير قانوني بودن دستوريا حكم صادره از مراجع صالح يا به ظاهر قانوني ودر حدود مقررات كه ماموران مكلف به اجراي آن بوده اند.مجوز مقاومت نخواهد بود.
مثلا اگر در مقابل مامور انتظامي يا مامور اجراي احكام دادگستري كه دستور جلب صادر شده از سوي مقام قضائي يا قرار تامين را اجرا مي نمايد به اين بهانه كه مقام صادر كننده دستور يا مقام قضائي حق جلب يا صدور قرار نداشته،مقاومت شود اين اقدام مقاومت وجرم تلقي مي گردد.هرچندثابت شود كه دستور جلب ياقراردادگاه خلاف قانون بوده است.زيرا ضابطان وماموران اجرا مكلف به اجراي دستور مي باشند و نمي توانندقانوني بودن يا نبودن دستورات مقامات قضائي را كنترل نمايند.
در خصوص مقاومت در برابر مامورين دولتي و قواي انتظامي نظريات مختلفي ارائه گرديده است ازجمله:
1-نظريه مقاومت مطلق
2-نظريه اطاعت مطلق
3-نظريه مختلط
كه قانون در رويه قضائي ايران متمايل به نظريه مختلط است. بر طبق اين نظريه مامورين دولت بايد در مواقع اقدام حتما نوشته اي دردست داشته باشند.
بعنوان مثال اگرمامورين انتظامي با ادعاي ماموريت براي جلب فرد،حكم جلب در دست داشته باشد،حتي اگر مقام صادر كننده آن حكم از نظر قانوني صالح به رسيدگي در اصل اتهام نباشد شخص جلب شونده، بر فرض آگاه بودن به اين موضوع نمي توانداين نقص قانوني را دست آويز قرارداده و در برابر اجراي حكم جلب مقاومت نموده يا حمله نمايد.چونكه مامور مكلف به اجراي دستور قضائي مي باشد اما چنانچه همين مامور بدون در دست داشتن دستور كتبي شخص درصدد دستگيري وي بر مي آيد،مجلوب حق دارد برابر اين اقدام در حدودي كه متناسب باشدمقاومت تمايد مگر در جرائم مشهودكه مامورين حق همه گونه اقدام وجلب راحتي بدون حكم ونوشته دارد.
برابر نظريه شماره7/5056مورخه 11/08/78اداره حقوقي دادگستري عدم توجه متهم به تعقيب واخطار يا ايست مامورين در فرار متهم را نمي توان از مصاديق تمرد دانست زيرا در فرار حمله يا مقاومتي نسبت به مامورين صورت نمي گيرد.وبرابر نظريه شماره 7/4954 مورخه 16/09/66 همين اداره صرف عدم اجراي حكم يا دستور (مثلا حكم تخليه) مقاومت و تمرد محسوب نمي شود.
نكته مهمي كه در ماده 62 و 628 قانون مجازات اسلامي به نظر مي آيد اينست كه مامور در چه ساعاتي مشغول انجام وظيفه محسوب ميگردد؟برابر نظريه شماره 4/2740مورخه 01/09/76 اداره حقوقي دادگستري، ازلحظه اي كه كارمند در محل خدمت حاضر تا لحظه ترك محل پيوسته در حين انجام وظيفه مي باشد.
بنابراين اگر ماموران درحال انجام وظيفه نباشند يا اعمالي كه مرتكب مي شوند ارتباطي به وظايف آنان نداشته باشد صرف مامور دولت بودن وجه امتيازي نسبت به افراد عادي براي آنان ايجاد نمي نمايد.به عبارت ديگر ماموران دولت وقتي در حال انجام دادن وظيفه نباشند همانند اشخاص عادي جامعه محسوب مي شوند.
ارتكاب جرم از طرف مامورين دولت در حين انجام وظيفه به چند صورت متصور است:
اول اينكه:مامور براي انجام دادن وظيفه قانوني خود در حدود مقررات الزاما مرتكب عمل ظاهراٌ مجرمانه اي شود.در اين حالت به موجب بند 2 ماده 56 قانون مجازات اسلامي جرم محسوب
نمي گردد.اقدام وي خلاف قانون وناحق نيست ومقاومت در برابر او دفاع مشروع تلقي نگرديده بلكه تمرد نيز مي باشد.مثلا وقتي ماموري برگ جلب متهمي را در دست داشته باشد و وقتي مي خواهد اورا دستگير كند، با مقاومت وي روبرو شود چون مامور بايد وظيفه اي را كه به او محول شده است به هر ترتيب انجام دهد هرگز نخواهد توانست با دست آويز قراردادن عدم تمكين متهم از اقدام به جلب وي در انجام دستور مقام قضائي شانه خالي كند در نتيجه خواه نا خواه ناگزير است شدت عمل به خرج دهد و به حكم ضرورت مرتكب اعمالي مي گرددكه در غير اينصورت واجد عنوان مجرمانه ميگردد.مثلا متهم را تهديد ميكنديا به زور به جلو مي راند يا حتي به قدر نياز مضروب مي نمايد.
دوم اينكه : ارتكاب جرم از طرف مامور به واسطه امر آمر قانوني واقع شود وخلاف شرع هم نباشد و در همين حالت هم به موجب بند يك ماده 56 قانون مجازات اسلامي عمل وي جرم محسوب نشده و مقاومت در برابر وي دفاع مشروع محسوب نمي شود. مگر آنكه خلاف قانون بودن عمل ارتكابي (امرآمر)به حدي واضح باشد كه تشخيص آن بر هر ناظري از جمله شخص مورد حمله ممكن بوده وعلاوه بر آن خطر ناشي از آن غير قابل جبران باشد.
سوم اينكه :مامور در حين انجام دادن وظيفه اما در حالتي كه ضروري وقانوني نيست يا مافوق آنرا دستور نداده است مرتكب جرم شود.در اين حالت مقاومت در برابر وي دفاع مشروع محسوب مي شود.
در ماده 62 و628 قانون مجازات اسلامي عبارت "برحسب ادله وقرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا مال گردد"به چشم مي خورد.در اين خصوص بايد بيان داريم كه :
اولا :خوف بايستي مستند به قرائن معقول باشد،
ثانياً :توسل به قواي دولتي يا هرگونه وسيله آسانتري براي نجات ميسر نباشد.
ثالثاً:دفاع متناسب با تجاوز يا حمله باشد.
رابعا :ًدر خصوص دفاع حفاظت از مال غير بر عهده دفاع كننده باشد يا صاحب مال طلب كمك نمايد.مضاف براينكه موارد قيد شده در مادتين 62و628 يعني قتل، جرح يا تعرض به عرض يا مال حصري است وچنانچه خوف موارد ديگري غير از عناوين احصاء شده برود، مقاومت در برابر مامور جايز نيست وجرم تلقي مي گردد.
در پايان يادآوري مي نمائيم كه مقاومت دربرابر مامورين در حين انجام وظيفه در صورتي جرم تلقي مي گردد كه با علم وآگاهي باشد و چنانچه متهم ادعا نمايد كه علم و آگاهي نسبت به مامور بودن آنان نداشته باشد و اين ادعا ثابت گردد موجبات تبرئه متهم از اتهام مقاومت در برابر مامورين فراهم خواهد شد.لذا مامورين دولتي بخصوص مامورين انتظامي بايد همواره در ماموريتها از لباس فرم مصوب و شناخته شده استفاده نمايند و مضافاًٌ كارت شناسائي خود را همراه داشته باشند تا درصورت درخواست نسبت به ارائه آن ومعرفي خود اقدام نمايند و چنانچه در انجام برخي از ماموريتهاي خاص استفاده از لباس شخصي ضرورت پيدا نمايد بايستي در اولين فرصت پس از شروع به ماموريت نسبت به معرفي خود با ارائه كارت شناسائي اقدام نمايند.
«منابع ومآخذ»
1-قانون مجازات اسلامي
2-قانون آئين دادرسي كيفري
3-قانون نيروي انتظامي
4-قانون استخدام نيروي انتظامي
5-نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه:غلامرضا شهري وستوده جعفري
6-حقوق اداري:منوچهر طباطبائي موتمني
7-دفاع مشروع در مقابل ماموران دولتي:ابراهيم پاد
8-مقاومت در برابراعمال غير قانوني ماموران دولت:دكتر محمدجعفرحبيب زاده ومحمد ميرزائي
9-دفاع مشروع در حقوق جزائي ايران:شهريار چاردولي
10-سايت اينترنتي علمي دانشجويان ايران
11-سايت اينترتي وكالت