تخصصی حقوق و فقه

 

« قـتـل درفـراش »

 

 

 

               

 

سعـيدكـريمي قهدريجاني

دانشجـوي كارشناسي رشته حقـوق

استاد راهنما آقـاي شمس

 

1388

فهـرست مطـالب

 

 

مقدمه........................................................................................ 1

فصل اول: تاريخچه وسوابق درايران،فرانسه وديگركشورها................. 3

گفتاراول: تاريخچه...................................................................... 3

گفتاردوم: سوابق درقوانين ايران..................................................... 3

گفتارسوم: سوابق درقوانين فرانسه.................................................. 4

گفتارچهارم: سوابق درديگركشورها................................................ 5

فصل دوم: سوابق فقهي وروايي...................................................... 6

گفتاراول: سوابق وآراي فقهي......................................................... 6

گفتاردوم: روايات........................................................................ 7

فصل سوم: حكمت وعلت حكم........................................................ 9

گفتاراول: تهييج وتحريك روحي...................................................... 9

گفتاردوم: دفاع ازعرض وناموس.................................................... 9

فصل چهارم: بررسي شرايط واثبات موضوع.................................... 11

گفتاراول: شرايط ماده630درخصوص معافيت ازمجازات.................... 11

گفتاردوم: اثبات موضوع............................................................... 14

فصل پنجم: ايرادات ونواقص......................................................... 17

نتيجه گيري................................................................................ 21

منبع ومآخذ................................................................................. 22

 

 

 

بسم اله الرحمن الرحيم

 

 

 

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ. إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [سورة النور، آيات 4 و 5]
ترجمه: به كساني كه به زن‌هاي شوهردار تهمت عمل منافي عفت بزنند سپس چهار گواه نياورند هشتاد تازيانه بزنيد و هيچگاه گواهي‌شان را قبول مكنيد؛ فاسق هم‌آنهايند. مگر كساني كه پس ازآن توبه كنند و اصلاح شوند، زيرا كه الله آمرزگار و مهربان است.

                      

 

تحليل وبررسي ماده630 قانون مجازات اسلامي

 «هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد ميتواند درهمان حا ل آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكره باشد، فقط مرد را ميتواند به قتل برساند. حكم ضرب وجرح نيز در اين مورد مانند قتل است.»

مقدمه

باپیروزی انقلاب اسلامی ایران واصلاح قوانین ومقررات براساس شرع کاربازنگری قوانین حاکم برجرایم ومجازاتهانیزآغازشدوبسیاری ازاین قوانین تغییراتی کردند.درحوزه حقوق جزااین امرمنجربه تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی گردید باتوجه به این موضوع قانون مذکورازقوانین موجوددرفقه اقتباس شده است البته باتوجه به عدم وجود سابقه وهمچنین ضرورتهای عملی ویافتن راه حلهای متناسب بامقتضیات حکومتی بیشترازقوانین سابق پیروی شده است.بعدازاتمام مهلت آزمایشی قانون تعزیرات مصوب 1362 ولزوم طرح وتصویب مجددآن درمجلس ، لایحه مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)به مجلس تقدیم شد.مجلس پس ازبررسی باتغییرعنوان آن به تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده آن رادردویست وسی ودو ماده وچهل وچهارتبصره دردوم خرداد1375 به تصویب نهایی رساند که درتاریخ ششم خرداد 1375 شورای نگهبان آن راتایید نمود.

بحث ماراجع به یکی ازمواد این بخش ازقانون مجازات اسلامی است که هم ریشه فقهی وهم سابقۀ قبلی (قبل ازپیروزی انقلاب اسلامی) دارد.

ماده مذکورماده  630قانون مجازات اسلامی فعلی است «هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد ميتواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكّره باشد، فقط مرد را ميتواند به قتل برساند. حكم ضرب نیزدراین موردمانند قتل است»که در قانون حدود،قصاص ودیات مصوب بعدازانقلاب وقانون تعزیرات مصوب  1362 نیامده است ودرقانون تعزیرات فعلی احیاء شده است . این ماده که اقتباس ناقصی ازمسأله ای درتحریرالوسیله امام (ره) است زیرافقط قسمتی ازمسأله که مربوط به عالم اخلاق است رابه این ماده تبدیل کرده ونسبت به بخش حقوقی که همان اقامه شهودبراي اثبات زنامي باشد سكوت كرده است پرسش اساسي اين است كه آياقانون گذارازادبيات حاكم بركلام فقهاوروايات موجوددراين زمينه پيروي كرده است؟وآياماده630 قانون مجازات اسلامي سال 1375 ازپشتوانه درست فقهي،حقوقي برخورداراست؟آياازقيودوشرايط مربوط به قتل درفراش كه درمنابع فقهي موردبحث،رد وتاييد قرارگرفته دراين ماده سخني به ميان آمده است؟

ازآنجـاكه اين ماده درسابق نيزبحث انگيزبوده دراينجابه بحث پيرامون مباني فقهي وحقوقي آن مي پردازيم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« فصل اول »

تاريخچـه و سوابق درايران، فرانسه وديگركشورها

گفتاراول :

تاريخچـه

موضوع«قتل در فراش» و تجويز ارتكاب قتل زني كه به همسر خود خيانت كرده و در فراش مرد بيگانه حاضر شده، از موضوعاتي است كه بحث از آن حتي در قديميترين تمدنها نيز وجود داشته است. از نظر آشوريها، قتل زن در حال زنا توسط شوهر به دليل خيانت وي، حق مسلم مرد به شمار ميرفت. در امپراتوري ژاپن اگر شوهري ، همسر خود را درحال خيانت و ارتكاب زنا با مرد بيگانه مشاهده ميكرد، ميتوانست هر دو آنها را بي درنگ بكشد. دريونان باستان ودر قرن پنجم، قصاص مستقيم در شرايط خاص مجاز بود و به همين دليل اگر مردي مشاهده ميكردكه بين زن يا مرد يا رفيقه يا خواهر يا دخترش با مرد بيگانه رابطه نامشروع برقرار است، قتل آنها بر وي مجاز بود. البته در حقوق رم قديم علاوه بر شوهر به پدرنيز چنين حقي داده شده بود كه اگر همسر يا دختر خود را در حالتي كه با مرد بيگانه رابطه نامشروع برقرار كرده است، ببيند، اقدام به قتل آنان كند.

گفتاردوم:

سوابق درقوانين ايران

نخستين متـن قانـوني كه در مـورد موضــوع و حكم ماده 630 قانون مجازات عمومي در قوانين ايران وضع شده ماده 179 قانون مجازات عمومي مصوب دي ماه 1304 است. به موجب اين مـاده: « هرگاه شوهري زن خود را با مرد اجنبي در يك فراش يا درحالي كه به منـزله وجود در يـك فـراش است، مشاهـده كنـد و مرتكـب قتـل يا جرح يا ضـرب يكـي از آنها يا هردو شود از مجـازات معــاف است. هـرگاه به طريق مزبور دختر يا خـواهر خـود را با مرد اجنـبي ببيند ودر حقـيقـت هـم علاقه زوجيت بين آنها نباشد و مرتكب قتل شود به يك ماه تا شش ماه حبس جنحهاي محكوم خواهد شد واگر در مورد قسمت اخير اين ماده مرتكب جرح يا ضرب شود به حبس جنحه از يازده روز تا دوماه محكوم ميشود.»
تصويب ماده 179 قانون مجازات عمومي بيشتر با اقتباس از قانون جزاي فرانسه صورت گرفته بود و به اين علت، حكم اين ماده در حقوق ايران سابقه تاريخي مدون ندارد درايران ندارد.

گفتارسوم:

سوابق درقوانين فرانسه 

     قانون مجازات فرانسه تحت عنوان جنايات و جنحه‏هايي كه از مجازات معافند، مواردي را برشمرده و از جمله در ماده 324 پس از آنكه مي‏گويد علي الاصول قتل زن بوسيله شوهر يا قتل شوهر بوسيله زن از مجازات معاف نيست مگر اينكه زندگي مرتكب، قتل در خطر افتاده باشد، مقرر مي‏دارد: «معذالك در صورتي كه مردي همسر خود را در خانه مشترك زوجيت در حال زنا (به گونه‏اي كه در ماده 336 پيش بيني شده) مشاهده كند و مرتكب قتل همسر خود و مرد اجنبي شود، از معافيت قانوني برخوردار خواهد بود.» (ماده 336 كه اينجا مورد اشاره قرار گرفته ناظر به اين است كه فقط شوهر مي‏تواند از زناي همسرشكايت كند آن هم به شرط آنكه خود در منزل مشترك رفيقه نياورده و با زن ديگر رابطه برقرار نكرده باشد) مطابق ماده 326 قانون مجازات فرانسه مجازات چنين قتلي به يكسال تا 5 سال حبس تقليل پيدا مي‏كند؛ البته بايد گفت كه شق دوم ماده 324 فوق الاشعار و نيز مواد 336 و 339 به موجب قانون 11 ژوئيه 1975 نسخ شد؛ در قانون مجازات جديد فرانسه كه با اصلاحات و تغييرات زياد تصويب و در تاريخ اول مارس 1994 به اجرا گذاشته شد اثري از آن ديده نمي‏شود؛ به نظر مي‏رسد در قانون مجازات جديد، زنا ولو زناي محصنه اگر توأم با عنف و يا فريب نباشد، اصولاً جرم محسوب نشده و مجازات ندارد؛ زناي زن شوهردار يا مرد زن‏دار، مي‏تواند نقض جدي تكليف و تعهد مربوط به ازدواج تلقي شده و موجب درخواست طلاق گردد. گويا رواج اين فكر كه زنا و اصولاً روابط نامشروع جنسي ممكن است صرفا يك گناه محسوب شود كه صرفا مسؤوليت فرد را در برابر خداي خود در پي دارد و نه جرمي كه جامعه و حكومت بتواند براي آن كيفر قرار دهد، در اين روش قانونگذاري فرانسه مؤثر بوده است؛ اقدامات طرفداران حقوق زن نيز طبعا در اصلاح مقررات جزايي مربوط به زنا و به خصوص حذف شق 2 ماده 324 نقش داشته است.

 

گفتارچهارم:

سوابق درديگركشورها

باتوجه به اينكه اين امر ريشه در مفاهيم قديمي و اوليه اقتدار و سلطه شوهر و پدر در رابطه با زن ودختر خود درشؤون زندگي داشت. به دليل وجود چنين حكمي درتمدنهاي قديمي در طول قرنهاي متمادي، اين حكم در قوانين بسياري از كشورها پيش بيني گرديد. ازجمله ماده 37 قانون جزاي پرتغال و ماده 428 قانون جزاي موناكو و ماده 413 قانون جزاي بلژيك مصوب 1867 و ماده 587 قانون جزاي ايتاليا مصوب 1930 به بيان حكم اين موضوع پرداخته اند. همچنين در قوانين پاره اي از كشورهاي عربي نيز در اين مورد احكامي وجود دارد. از جمله به موجب ماده 153 قانون جزاي كويت مصوب 960 و ماده 409 قانون مجازات عراق مصوب سال 1969 مجازات چنين قتلي حداكثر سه سال حبس تعيين شده و در واقع مرتكب از معافيت نسبي برخوردار شده است. طبق ماده 237 قانون مجازات مصر مصوب سال 1937، مجازات قتل مزبور به مدت متناسبي حبس بدل از مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه مقرر در ماده 234و 236 تقليل يافته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« فصل دوم »

سوابق فقهي وروايي

گفتاراول:

سوابق وآراي فقهي

مفاد حكم ماده 630 در بسياري از كتب فقهي ديده مي‏شود و بيشتر فقها مطابق اين حكم فتوا داده‏اند؛ هر چند بعضي از آنها در مبناي آن بحث و ترديد نموده‏اند؛ شيخ طوسي در مبسوط در كتاب الدفع عن النفس و در واقع به دنبال فروع مربوط به دفاع مشروع، اين مسأله را مطرح كرده و مي‏گويد: هر گاه شخصي مرد ي را در حال زنا با زن خود ديد، در حالي كه هر دو محصن بودند مي‏تواند آن دو را به قتل برساند. محقق حلي در كتاب معتبر و معروف فقهي «شرايع» در مسأله هفتم از مسائل دهگانه ملحق به باب زنا، حكم مزبور را به اين عبارت بيان كرده است: «هرگاه شخصي، مردي را در حال زنا با همسر خود ببيند مي‏تواند هر دو را به قتل برساند و گناهي بر او نيست؛ ولي از لحاظ حكم ظاهري بايد قصاص شود مگر اينكه بر ادعاي خود (مشاهده زنا) بينه داشته باشد يا ولي دم حرف او را تصديق كند.» پس از محقق حلي، بسياري از فقيهان همين حكم و اغلب همين عبارت را ذكر كرده‏اند كه از جمله آنان مي‏توان به علامه حلي در كتاب قواعد، شهيد اول در كتاب دروس، شهيد اول و ثاني در كتاب لمعه و شرح لمعه، فاضل هندي در كشف اللثام، صاحب جواهر در كتاب جواهر الكلام و امام خميني قدس‏سره در تحرير الوسيله اشاره نمود.

به هر حال مي‏توان گفت مبناي حكم ماده 630 قانون مجازات اسلامي قول مشهور فقهاست كه به تبع محقق حلي و تا حدي شيخ طوسي، بدين طريق فتوا داده‏اند. شهيد ثاني در شرح لمعه پس از نقل كلام شهيد اول، مي‏گويد: اين حكم قول مشهور فقهاي ماست و من مخالفي در اين موضوع سراغ ندارم. (هذا هو المشهور بين الاصحاب لا نعلم فيه مخالفا) فقهاي متأخر (عمدتا از صاحب جواهر به بعد) قيد عالم بودن شوهر به تمكين زن (علم به مطاوعت زن) را براي جواز قتل وي در عبارت خود آورده‏اند. از فقهاي معاصر مرحوم آية الله خويي نظر مخالف داشته و پس از ذكر قول مشهور مي‏گويند: قول مشهور خالي از اشكال نيست بلكه ممنوع است.

گفتاردوم:

روايات

1) شهـيـد اول در كتـاب دروس به روايـات مرسلي به مضمون« روي انه لو وجد رجلاً يزني بامراته فله قتلهما» استناد كرده است، يعني اگر شخصي، مردي را در حال زنا با همسرش بـبينـد ميتـواند هردو را به قتـل برسانـد.
اين روايت، تنها روايتي است كه منطوق آن برحكم ماده مزبور دلالت دارد. با مداقه در كتابهايي كه قــبل از كتـاب دروس شهـيـد اول تحرير شده اند، معلوم ميشود كه چنين روايتي در هيچيك از كتـابهـاي فقـهي نيـامده است و فقهـايي كه بعـد از شهـيـد اول به نقل اين روايت پرداخته اند، مأخذ روايت را كتـاب مذكور قرار داده اند.
2) از جمله رواياتي كه توسط فقهاي شيعه و سني وبا عبارات متختلف در اين باب نقل شده است، روايت سعدبن عباده، يكي از اصحاب پيامبر(ص) است. در خصوص اين روايت نقـل كرده اندكه پـس از نــزول آيـه چهـارم سـوره مباركـه نور كه بيان كننده حد قـذف است، بحـث اين آيه در بين اصحـاب پيـامبر مطـرح شـد و اصحـاب با خطـاب قراردادن سعدبـن عبـادة به وي گفتند: اگر مرد بيگانه اي را در بستر همسرت ببيني، چه خـواهي كرد؟ سعـد در پاسخ گفت: گردن مرد بيگانه را بـا شمشيـر ميـزنم. در اين هنـگام پيامبر(ص) وارد شدند و موضوع را از سعد پرسيدند و پس از نقل موضوع توسط سعد، پيامبر(ص) فرمودند: اي سعد، پس مسأله چهار شاهد كه خداوند فرموده اسـت، چه مـيشود؟ سعد عـرض كرد: آيا با مشـاهده من و علـم خداونـد براي هرچيزي حدي قرار داده و براي كسي كه ازآن حد تجاوز كند، نيز حدي قرار داده است.
در استـدلال به اين روايت بـايد گـفت كه اين روايت در مقـام بـازداشتن شوهر از قتـل بيگانه، به محض مشاهـده عمـل زناست و حتي زماني كه شوهر شاهد ارتكاب زنا توسط همسر خود با مرد اجنبي است و شهودي كه از نظر شرعي براي اثبـات موضوع لازم است، وجود ندارد، حق قتل ايشان را نخواهد داشت.
نتيجه آنكه در بيان حـكم جواز قتـل مرد اجنبي و زن توسط شوهر به هنگام ارتكـاب زنا، فقط به مفهـوم ايـن روايت استنـاد شـده است كه استنباط چنين مفهـومي از روايت مزبور دشـوار به نظر ميرسد.
3) روايت سعيدبن مسيب بدين مضمون كه مردي در شام بيگانه اي را با همسرش در حـال زنا ديـد و اقـدام بـه قتـل مرد وهمسر خـود كـرد. سپس معـاويه به ابومـوسي اشعـري نوشت كـه حـكم موضوع را از علي(ع) بپرسد. حضرت در پاسخ فرمودند: چنانچه چهار شاهد بر تصديق ادعـاي خود اقامه نكند، كشته ميشود.
همـانگونه كه ملاحظـه ميشود در اين روايت نيز تأكيد شده است كه فقط هنگـامي شوهر مجاز بـه ارتكاب قتل زن و مرد اجنبي است كه بر ادعاي خود چهار شاهد اقامه كنـد و اين روايت برجواز قتل توسط شوهر دلالتي ندارد. بنابراين حكم جواز قتل را نميتوان بر مبناي آن صادر كرد.
  4)  روايـت فتـح بن زيـد جرجاني از امام موسي كـاظم (ع) كـه نقل ميكند: به امام عرض كردم كسي به قصد دزدي يا فجوز وارد خانه ديگري ميشود وصاحبخانه او را به قتل ميرساند، آيا قاتل مجازات ميشود يا نه؟ امام (ع) فرمودند: بدان هر كس بدون رضاي صاحبخانه وارد خانه ديگري شود، خون او هدر است و بر قاتل او چيزي واجب نيست.
5) روايت منقول از امام صادق كه فرمودند: «هركس خانه مردم را ديد بزند واز روزنه به آنجا نگاه كند واهل خانه او را بكشند يا چشم او را كور كنند، مسؤليتي ندارند.
دو روايت اخير از جمـله رواياتي هستند كه ناظر به بحث دفاع از جان ومال وناموسندكه در آنها ارتكاب قتـل به خاطر دفاع وراندن مهاجم تجويز گرديده است. البته بايد گفـت كه در بحـث دفـاع ،مدافع بايد آسانترين راه ممكن را برگزيند و چنانچه مهاجم دفع نشود، آخرين راه دفع وي ارتكاب قتـل خـواهد بود والا به طـور ابتدايي قتـل مهـاجـم جـايز نيست، چنانچه بند«ج» مـاده 627 قانون مجـازات اسلامي هـم بـه اين امر تصريـح كـرده است: «تـوسل به قـواي دولتي يا هـرگونه وسيله آسانتري براي نجـات ميسر نبـاشند».
6) از اميـرالمـومنين علـي (ع) روايت شـده كه ايشان درمورد مردي كه ديگري را كشته ومدعي بودكه او را با همسر خود در حال زنا د يده است، فرمودند كه قـاتل بايد قصاص شود، مگر آنكه بر ادعـاي خود بينه ارائه كنـد.

 

 

 

 

 

« فصل سوم »

حكمت وعلت حكم
         در بيـان علـت حـكم جواز قتل و معـاف بودن شوهر از مجـازات قتـل همسر خـود و مرد اجنبي ، نظرهاي متعددي توسط دانشمندان اريه شده است كه به مواردي از آنها اشاره ميشود:

گفتاراول:

تهييج وتحريك روحي

دركلمات هيچ يك از فقها، حداقل به طور صريح، عصبانيت و برانگيختگي شوهر، مجوز قتل يا عذر معاف بودن وي از مجازات شناخته نشده است .
 بنابراين برخلاف توجيه حقوقدانان از ماده 179 قانون مجازات اسلامي سابق مبني براينكه مرد با مشاهده همسر خود در فراش مرد اجنبي، تحريك و برانگيخته ميشود يا گرفتار چنان حالت روحي و عصبي ميشود كه احتمالاً كنترل اعصاب و اراده خود را براي لحظهاي از دست ميدهد و در آن لحظه ممكن است دچار رفتار مجرمانهاي عليه همسر خود و مرد اجنبي شود و به دليل نامشخص بودن رفتاري كه از وي سر ميزند و معلوم نبودن اينكه از روي اراده سالم و با تسلط بر قواي دماغي خود چنين كرده يا از روي اراده معيوب، مقنن در مورد او با اغماض نگريسته و وي را مستحق معافيت از مجازات جرم ارتكابي دانسته است، در مورد ماده 630 قانون مجازات اسلامي كه برگرفته از متون فقهي است نميتوان چنين توجيهي را پذيرفت،چرا كه در كلام فقهاي متقدم ومتأخر، اشاره هايي به برانگيختگي و تهييج روحي شوهر با مشاهده صحنه زناي ارتكابي همسرش با بيگانه نشده است. بنابراين نميتوان حكم ماده اخيرالذكر را از جمله موارد تحريك با تهييج روحي قلمداد كرد.

گفتاردوم:

دفاع ازعرض وناموس

درمورد دفاع از عرض،اين اتفاق نظر نزد فقها وجود دارد كه چنانچه مردي اراده تجاوز به زني كند و دفاع متوقف بر قتل مهاجم باشد واجب است كه متجاوز منع شود و حتي به قتل برسد. برهمين اساس، عده اي از فقها، بحث حاضر يعني حكم ماده 630 قانون مجازات اسلامي رادر باب دفاع از عرض وناموس قرارداده اند. از جمله شيخ طوسي اين بحث را در كتاب «الدفع عن النفس» آورده است. همچنين امام خميني(ره) اين مسأله را در آخر مبحث امربه معروف و نهي از منكرو در باب دفاع مطرح كرده است.
به هرحال اعتقاد به اينكه عمل ارتكابي شوهر در مقام دفاع از عرض وناموس است، درهمه حال يكسان نيست. درجايي كه زن ممتنع از عمل زنا باشد ومرد اجنبي، با عنف و اكراه،زن را مجبور به زنا كرده باشد و درآن حال شوهر مرتكب قتل شود، چنين قتلي با تعريف و ضوابط دفاع مشروع منبطق است، اما چنانچه زن خود به انجام يافتن عمل زنا تمايل داشته باشد و به مرد اجنبي تمكين كند،انطباق اين حكم با بحث دفاع مشروع، دشوار به نظر ميرسد، هرچند كه برخي از حقوقدانان مفهوم دفاع مشروع را توسعه داده،موردي كه زن در ارتكاب زنا رضايت داشته است را نيز از موارد دفاع مشروع و معافيت از مجازات ميشمرند. از طرف ديگر، برخي درتوجيه حكم مزبور، دفاع مشروع را به دفاع مشروع عام وخاص تقسيم ميكنند ومورد دفاع مشروع خاص را جايي ميدانندكه مرداجنبي عليرغم ميل باطني زن و با اكراه و عنف درصدد انجام دادن زنا با وي برميآيد وچنانچه درهمين مورد زن رضايت داشته باشد و شوهر اقدام به دفاع كند، آن را از مصاديق دفاع مشروع و صيانت از اخلاق ونظم وامنيت جامعه و دفاع منكر دانسته اند. چه بسا برمبناي همين استدلال باشد كه برخلاف قانون مجازات عمومي سابق كه مقنن ماده 179 را در رديف مواد مربوط به دفاع مشروع ذكر نكرده بود، در قانون مجازات اسلامي، ماده 630 در ذيل مواد 625 تا 629 كه به مبحث دفاع مشروع مربوط ميشود، آمده و به اين لحاظ ميتوان گفت مقنن جمهوري اسلامي برنظر اخير تاكيد داشته است.

 

 

 

 

 

 

 

« فصل چهارم »

بررسي شرايط واثبات موضوع

گفتاراول:

شرايط ماده630 درخصوص معافيت ازمجازات

قانونگذار درماده 630 قانون مجازات اسلامي قتل مرد اجنبي در حال ارتكاب زنا با زن شوهردار وهمچنين قتل زن در صورت تمكين به اين عمل را بتوسط شوهر مجاز دانسته است وبه شوهر اجازه داده كه به قتل يا ضرب وجرح آنان اقدام كند. اما بايد توجه داشت كه مجاز بودن ارتكاب قتل در اين مورد مشروط به وجود شرايطي است و فقط در صورت اجتماع اين شرايط، شوهر معاف از مجازات خواهد بود. شرايط مذكور به شرح زير است:

 اول) وجود علقه زوجيت

مقنن جمهوري اسلامي حكم اين ماده را ناظر به مواردي دانسته است كه شخص شاهد ارتكاب زنا توسط همسر خود باشد، بنابراين اگر مردي شاهد زناي زن ديگري ولو خواهر، دختر يا مادر خود با مرد اجنبي باشد، مجاز به ارتكاب قتل و حتي ضرب وجرح نيست ودر صورت ارتكاب قتل يا ضرب وجرج، حسب مورد مجازات خواهد شد، در حالي كه ماده 179قانون مجازات عمومي سابق، درمورد پدر و برادري كه دختر يا خواهر خود را بامرد اجنبي در يك فراش مشاهده ميكرد و مرتكب قتل آنها ميشد معافيت نسبي از مجازات قائل بود كه در حال حاضر اين معافيت منتفي است. احراز وجود رابطه زوجيت با توجه به مقررات مندرج در كتاب هفتم قانون مدني صورت ميگيرد كه در اين مورد با توجه به اطلاق كلام، منظور از نكاح، نكاح دايم و منقطع است. اگر چه بعضي از حقوقدانان اين حكم را فقط ناظر به عقد دائم ميدانند اما در اقوال و گفتار فقها تفاوتي بين دائم يا موقت بودن نكاح وجود ندارد.
 حتي به نظر بعي از حقوقدانان، طلاق رجعي رابطه زوجيت را قطع نميكند و لذا اگر شوهر درمدت عده طلاق رجعي وضعيت مذكور را مشاهده كند و مرتكب قتل شود ازمعافيت مذكور استفاده ميكند. هرچند مطابق ماده 1149ق.م.لفظ يا فعلي كه دلالت بر رجوع دارد، بايد مقرون به قصد رجوع باشد، وحال آنكه در چنين موردي شوهر قصد رجوع ندارد، بلكه قصد وي ايراد ضرب وجرح يا قتل بوده است، به علاوه شوهربا طلاق زن علقه زوجيت خود راگسيخته است. لذا ديوان عالي كشور در رأي شماره 1094-12/4/19 گفته است:«انحلال نكاح، شوهر نميتواند از عذر برانگيختگي استفاده كرده و حتي نميتواند زاني وزانيه را تحت تعقيب جزايي قرار دهد». به علاوه ممكن است همان طور كه ماده 179ق.م.ع پيش بيني كرده بود صرف همبستري را براي محق بودن مرد در اقدام مذكور كافي بدانيم، در حالي كه مقنن به عنوان مضيق ومحدود«زنا» توجه خاص داشته است. لذا به استناد مقررات موجود صرف قرارگرفتن مرد اجنبي و همسر در يك فراش كافي براي مجاز بودن قتل آنها نيست، زيرا عرفاً فراش مكاني است كه عادتاً ً هيچ زني بدون شوهر خود به آنجا نميرود وحسب رويه قضايي سابق هم مفهوم «حالت در يك فراش يا به منزله يك فراش» بسيار موسع تلقي ميشد و فقط عنصرمواقعه و هتك ناموس در نظر گرفته نميشد. ازجمله شعبه دوم ديوان عالي كشور در رأي شماره 2471/10644 مورخ 10/11/1316 چنين نظر داده است: «اعتراض مدعي العموم استيناف برمحكمه جنايي بر آنكه «اظهارات متهم نزد مأمور امنيه حاكي است كه مشاراليه عيال خود را در حال ارتكاب و يا حالتي كه منزله يك فراش با شد نديده و اگر مشاراليه عيالش را در حالت مواقعه مشاهده نموده بود در همان محل به قتل او اقدام ميكرد»، نقض حكم مورد درخواست را ايجاب نميكند، زيرا به طوري كه از حكم مزبور مستفاد است درنتيجه تحقيقات و به موجب دلايل و نشانيهاي استناديه، اقدام متهم را به قتل زن خود در حالتي كه به منزله وجود در يك فراش و مقاون با مشاهده وضعيت مزبور بوده احراز كرده وبا اين كييفيت اعتراض مدعي العموم استيناف در حقيقت رجع به ماهيت امر وايراد به نظر و تشخيص محكمه حاكمه است و برحسب استنباط از دلايل و تحقيقات كه اصولاًاين اعتراضات را نميتوان مورد نظر تميزي قرار داد، چون از لحاظ اصول و قانون اشكال مؤثر موجب نقض به نظر نميرسد حكم مورد درخواست تميز به اتفاق آرا ابرام ميگردد». تعميم مصداق فراش به صورتي كه در رأي آمده با امنيت قضايي مغاير است.

دوم) مشاهده زن و مرد اجنبي در حال زنا توسط شوهر

تاكيد ماده 630 قانون مجازات اسلامي بر مشاهده زن و مرد اجنبي درحال زنا توسط شوهر، دادگاه را مكلف به بررسي اين ادعا ميكند، يعني بايد آنها درحال عمل زنا بوده باشند تا قتل انجام شده توسط شوهر مجاز شمرده شود. لذا ديدن فيلم و عكس از واقعه مورد بحث مجوز مشروعيت قتل نيست و رؤيت فيزيكي همسر ملاك است، نه ديگران. در اين صورت، اثبات وقوع عمل زنا برعهده قاتل (شوهر) است. فقها نيز برشرط اينكه مرد بايد همسر خود را درحال زنا با اجنبي مشاهده كند اتفاق نظر دارند اما بايد توجه داشت كه از نظر ايشان اباحه ارتكاب قتل توسط شوهر را از مجازات معاف دارد، او بايد بتواند وقوع عمل زنا را اثبات كند. لذا اگر انجام يافتن عمل زنا قطعي نباشد وبراساس شبهه مرد باشد، ارتكاب قتل جايز نيست. مثلاً اگر زن و مرد اجنبي داري پوشش متعارف بوده، مشغول انجام اعمال ديگري غير از زنا مانند مضاجعه و تقبيل و امثالهم باشند به دليل عدم تحقق شرط (در حال زنا بودن) قتل آنها مجاز نيست. به رغم نظر مذكور ماده 179قانون مجازات عمومي مورد را تعميم داده بود و با آوردن عبارت«يا در حالتي كه به منزله وجود يك فراش است» دايره شمول حكم معافيت را به غير مورد زنا هم توسعه داده بود كه به لحاظ فقهي صحيح نبود. از نظر اثبات وقوع زنا نيز چون اقرار به دليل كشته شدن زاني و زانيه منتفي است، شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل كه شاهد زنا بوده اند، لازم است كه در اين صورت، موضوع نزد حاكم شرع بايد ثابت شود(ماده 74 قانون مجازات اسلامي ) يا طبق ماده 105 قانون مذكور با علم قاضي اثبات گردد. به هرحال بدون اثبات زنا، قتل مذكور مباح نبوده وچنانچه اين امر در دادگاه ثابت نشود، مرتكب از مجازات معاف نخواهد بود و قصاص ميشود. به علاوه شرط مشاهده زناي زن و مرد اجنبي مقيد به مشاهده شوهر است و چنانچه افراد ديگري وي را از وقوع زنا توسط همسرش با مرد اجنبي مطلع كنند يا واقعه را از طريق فيلم و عكس مشاهده كند و بعد از ارتكاب زنا توسط آن دو اقدام به قتل كند، از معافيت مزبور برخوردار نخواهد شد.
در تعريف زنا دادگاه بايد به ماده 63 قانون مجازات اسلامي كه مقرر ميدارد: «زنا عبارت است از جماع مرد با زني كه بر او ذاتاً حرام است گرچه دردبر باشد، در غير موارد و طي به شبهه» توجه داشته باشد. براي تحقق زنا واثبات آن براساس ادله شرعي كه مقنن نيز در قانون مجازات اسلامي به آن توجه كرده، شرايطي لازم است كه در عمل اثبات آن تعليق به محال يا لااقل بعيد است و به اين لحاظ در بسياري ازموارد احراز شرايط تحقق ماده 630 قانون مجازات اسلامي مشكل است ولذا پيشنهاد اين است كه به جاي در نظر گرفتن مقرره مستقلي در اين موضوع، از ساير مقررات معاف كننده مانند ماده 226 قانون مجازات اسلامي استفاده شود تا پيشبيني اين ماده در قانون، شبهه مجوز«زن كشي» را كه ممكن است مورد ادعاي بعضي قرار گيرد، ايجاد نكند

سوم) ارتكاب قتل در حين مشاهده عمل زنا

به موجب ماده مذكور شوهر صرفاً بلافاصله بعد از مشاهده جرم ارتكابي، حق كشتن داردو چنانچه فلمجلس اقدام نكند، بعد از جدا شدن زن ومرد اجنبي از هم چنين مجوزي براي او

نيست مفهوم اين ماده دلالت براين امر دراد كه فقط زماني مرد از قصاص معاف است كه بلافاصله بعد از ديدن عمل زنا توسط همسر خود با مرد اجنبي، اقدام به قتل كند و چنانچه بعد از اتمام عمل و خارج از وقت و محلي كه عمل مزبور در حال انجام است مرتكب قتل شود، چنين قتلي جنبه انتقام دارد ومقنن ارتكاب چنين قتلي را ممنوع ميداند، اگرچه ممكن است كه بتوان چنين موردي را از مصاديق ماده 226 قانون مجازات اسلامي مهدورالدم بودن زن و مرد اجنبي دانست كه البته اثبات آن هم محتاج دليل است و قاتل بايد استحقاق قتل آن دو را براساس موازين شرعي و قانوني در درادگاه ثابت كند.

چهارم) علم به تمكين

براي مجاز بودن مرد در قتل همسر خود علاوه بر شرايط بالا، او بايد عالم به تمكين و رضايت زن به عمل زنا توسط مرد اجنبي باشد. اين شرط ناشي از آن است كه در مباحث فقهي زنا، فقها وجود قصد و اراده را در مرد مفروض ميدانند، لكن در مورد زن به احتمال وجوه اكراه از طرف مردنسبت به زن تفاوت قائلند و لذا در اين فرض نيز قائل به لزوم يقين شوهر به تمكين همسر خود براي مجاز قتل او شدهاند. احراز اين شرط در عالم اثبات دشوار است وبراي جلوگيري از معاف بودن قتلهايي كه به صرف ظن وگمان واقع ميشوند بسيار مهم است. همچنين در صورت يقين شوهر به مكره بودن زن خود قطعاً كشتن او مجاز نيست و شوهر فقط حق كشتن مرد بيگانه را دارد.

گفتاردوم:

اثبات موضوع

همان طور كه قبلاً بيان شد مرحله اثبات موضوع ماده 630 قانون مجازات اسلامي واجد اهميت فراوان است،يعني اينكه اگر واقعه اي منطبق با ماده مذكور درمرحله اثبات در صورت ترافع نزد دادگاه، بار دليل برعهده كدام طرف دعواست؟

اول) اثبات موضوع از نظر حقوقي

روش مرسوم درعالم حقوق اين است كه با وقوع جرم، متهم يامظنون به محاكمه كشيده ميشود. در باب قتل در حقوق موضوع ايران طرق اثبات قتل مشخص و احصا شده كه عبارتند از اقرار، شهادت ، قسمامه و علم قاضي كه شرايط هريك از آنها از بحث ما خارج است. اما اگر شوهر با اقرار به قتل، ادعا كند اقدام او مشمول ماده 630 قانون مجازات اسلامي بوده آيا ميتوان گفت اقرارش عليه خودش قابل استناد است وبراي اثبات ادعاي مشمول ماده 630 بايددليل ارائه كند؟ به عبارت ديگر آيا ميتوان اقرار مركب مذكور را به يك اقرار وادعا تجزيه كرد و با هركدام برطبق اصول يعني«اقرارالعقلا» و «البنية علي المدعي» عمل كرد. اين تفكيك در موردي كه قتل با شهادت، علم قاضي و قسامه هم ثابت ميشوند وجود دارد كه ممكن است قاتل مدعي شمول ماده 630 بر عملش گردد كه بايد در اين مرحله دليل اقامه كند و به اصطلاح «انقلاب دعوا» يعني جابجا شدن مدعي ومدعي عليه حادث ميشود. به نظر ميرسد روش فوق با توجه به مجموعه مقررات آيين دادرسي قابل توجيه باشد كه تفصيل آن برعهده صاحبنظران اين رشته است.

دوم) اثبات موضوع از نظر فقهي

در بحث مرحله ثبوتي به بعضي از نظرهاي فقها ازجمله نظر امام خميني (ره) اشاره شد،اما دراينجا نظر ايشان را بدين لحاظ كه منبع وضع قانون بوده بيشتر بررسي خواهيم كرد. ايشان در كتاب دفاع بعد از بيان شرايط ثبوتي موضوع ميفرمايد: «درموردي كه ضرب وجرح وكشتن جايز شمرده ميشود، اين جواز بينه وبينالله است و در واقع گناه و مسؤوليتي نزد خدا وجود ندارد. اما از نظر ظاهري، قاضي بايد براساس ملاك باب قضا داوري كند. لذا اگر كسي ديگري را بكشد و مدعي شود كه او را در بستر همسـر خـود ديـده اسـت، لكـن براسـا س مقررات شـرعـي شـاهـدي بـراي اثبـات ادعاي خـود نيـاورد محـكوم بـه قصـاص ميـشـود،چنـانـكـه در اشتبـاه ونظاير آن نيز چنين عمل ميشود..
براساس نظر مذكور، صرف ادعاي قاتل برمهدورالدم بودن مقتول موجب عدم مسؤوليت وي نميشود و در صورت ارائه ادله شرعي(چهارشاهد عادل مرد) قصاص ميشود. ماده 226 قانون مجازات اسلامي نيز همين نظر را پذيرفته است و تأكيد دارد: «قتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعاً مستحق كشتن نباشد واگر مستحق قتل باشد بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند». بنابراين درموضوع مورد بحث، قاتل (شوهر) بايد شرايط تحقق ماده 630 را در مورد خاص اثبات كند تا از مجازات معاف گردد والا قصاص ميشود. سيستم مورد بحث براي اثبات زنا نيز باتوجه به نظر فقها و فصل دوم از باب اول مجازات اسلامي (مواد81-68) سيستم دلايل قانوني است كه در آن،حدود اعتبار هريك از دلايل و شرايط آنها را قانون تعيين ميكندو قاضي مكلف به رعايت آنهاست ولو منجر به قناعت وجدان او نشود. البته سيستم دلايل قانوني است كه درآن، حدود اعتبار هريك از دلايل و شرايط آنها را قانون تعيين ميكند و قاضي مكلف به رعايت آنهاست ولو منجر به قناعت وجدان اونشود. البته سيستم مذكور در عمل با دشواري دراثبات مواجه است، زيرا درفرض مسأله متهم يا متهمان به زنا كشته شده اند و لذا اثبات موضوع از راه اقرار ايشان ممكن نيست و فقط ميتوان به شهادت يا علم قاضي تمسك كرد. تمسك به شهادت هم باتوجه به مواد 75 تا 79 قانون مجازات اسلامي ساده نيست، زيرا شهود بايد حادثه را به نحو خاص رؤيت كرده باشند وادعاي آنها معارض يكديگرنباشد كه وقوع چنين فرضي بسيار دشوار و حصول علم قاضي هم بسيار بعيد است و درهرحال اثبات استحقاق قتل موضوع ماده 630 قانون مجازات اسلامي «تعليق به محال» است و به همين دليل، امام(ره) و ساير فقها معتقدند در صورت عدم اثبات ادعاي شوهر اگر واقعاً محق باشد بينه وبين الله مسؤوليت ندارد، اما به لحاظ دنيوي قصاص ميشود واين امر با مأجوربودن او نزد خداوند منافاتي ندارد. نكته آخر اينكه ماده مذكور به شوهر حق چنين كاري را داده است نه اينكه اورا مكلف كرده باشد ولذا او ميتواند از اعمال حق خود خودداري كرده،و براي مجازات خاطيان به محكمه مراجعه كند يا با توسل به لعان، همسر خود را طلاق دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« فصل پنجم »

ايرادات ونواقص

1)اولين ایرادی که می توان از این ماده به دست آورد این است که تصریح کرده است که هرگاه مرد همسر خو را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهد میکند آنان را به قتل برساند حال ایراد این بحث را با آوردن مثالی برای روشن تر شدن مطلب این گونه بیان میکنیم .سوال ؟ اگر مرد همسر خودرا در حال زنا با مرد اجنبی از طریق کلیپ های ویدیویی مشاهده کند آیا باز هم مجاز به این قتل خواهد بود یا خیر ؟طبق اصول فقهی بالاخص قاعده قتل در فراش پاسخ منفی است زیرا همانطور که میدانیم بعد از انجام دادن عمل زنا دیگر شوهرش حق ندارد آنان را به قتل برساند از این رو قانون گذار به ما نظر ما باید قید (مستقیم با چشمان غیر مسلح)را در قانون قید می کرد تا در صورتی که شوهر همسر خود را از طریق غیر از دیدن با چشم جواز قتل رو نداشته باشد البته عده ای از حقوقدانان بر این باوراند که قید در همان حال قرینه اي برای (با چشمان غیر مسلح) می دانند و معتقدند با آوردن قید مذکور در همان حال دیگر نیازی به آوردن قید باچشمان غیر مسلح نمی باشد از طرف دیگر با توجه به اینکه قانون گذار با آوردن واژه مشاهده برای جواز قتل درفراش به نظرمیرسداین واژه حقوق مردهایی که از نعمت بینایی برخوردار نیستندرا رعایت نکرده است چه بسا ممکن است فرد نایبنا بداند که زنش در حال زنا با  مرد اجنبی استاما به دلیل تصریحی که قانون به عمل آورده است مجاز به قتل زانی و زانیه نباشد که این خود بی عدالتی است .به نظر بنده، قانون گذار برای جلوگیری از این بی عدالتی باید جواز قتل را برای انجام دادن بعد از زنا (فراغ از زنا)  نیز تعمیم دهد یا مشاهده عمل زنا  رابه هر طریقی جوازی برای صدور قتل آن دو بداند.

2) دومین ایراد که این ماده دارد قید علم به تمکین داشتن زن است :که با توجه به حالت آشفتگی روانی مرد در آن حال است و احراز این امر برای مرد که زن در آن موقع تمکین داشته یا مکره به عمل زنا بوده است یا خیر برای مرد بسیار دشوار است.

3) اگر مرد هر دو را به قتل برساند احراز این امربرای باز پرس پرونده که آیا واقعا زن مکره بوده یا خیر بسیار دشوار به نظر میرسد.

4) گاهی اوقات شاید مرد مکره  به عمل زنا باشد که در این صورت شوهر می تواند هردو به قتل برساندخواه زانی به این امر مکره بوده باشد یا نباشد که در این مورد قانون گذار جواز قتل یک انسان بی گناه رابدون هیچ دلیلی تجویز نموده است که این امر خود باعث از بین رفتن قبح  خونریزی درمیان افراد جامعه میباشد.

5) ایراد دیگری که براین ماده به نظر وارد است واژه همسر است که دارای شمول چندی میباشد: از جمله زن در نکاح موقت ـ زنی که در حال سپری شدن ایام عده است.مشمول همین ماده میباشد .با توجه به اینکه میدانیم زنی که در حال سپری شدن ایام عده است.بعد از گذشت مدت مذکور مرد به طور کامل جدا میشود و دیگر مرد نیازی برای به قتل رساندن چنین فردی را ندارد و کافی است مدتی صبر کند که او را برای همیشه ازخود دور کند همان طور که گفته شد واژه ی همسر دارای شمول چندی است که این واژه (همسر) خود به خود باعث افزایش جرم زایی  به خصوص قتل میشود.به نظر میرسد بهتر بود قانون گذار به جای استفاده از این واژه (همسر)شمول قتل را فقط شامل زنی که در نکاح دائم است و در حال سپری شدن ایام عده نمی باشد محدود میکرد و بهتر بود این قید را به صورت تبصره اي در ذیل ماده مقررمی نمود.( در خصوص زن در نکاح منقطع همین حکم باید جاری شود)

6) وضعیت اقلیت های دینی در این ماده مشخص نشده است :به ذکر مثالی برای تفهیم بهتر مطلب می پردازیم همان طور که میدانیم طبق قاعده ی نفی سبیل هیچگاه غیر مسلمان نباید بر مسلمان چیرگی بیابدو این امر در خصوص مبحث قصاص  به روشنی می توان مشاهده کرد دراین مبحث میدانیم که اگر مسلمان غیر مسلمان را به قتل برساند هیچگاه قصاص نمی شود اما عکس این قضیه صادق است حال فرض کنید که یک فرد مسلمان با همسر یکی از اقلیتهای دینی(مسیحی) در حال زنا باشد حال این سوال مطرح است که آیا مجوز قتل از طرف قانون گذار برای شوهر تجویز شده است یا خیر؟ با توجه به قاعده ی نفی سبیل پاسخ منفی است اما با توجه به بطن و روح ماده میتوان این گونه استنتاج کردکه در ماده 630ق.م .ا فقط واژه مرد را ذکركرده است و نامی ازدین ـ ایمان ـ عقیده و....... قاتل را به میان نياورده است و مرد دارای شمول گسترده است خواه این مرد مسلمان باشد  یا مسیحی و... از آن جایی که اقلیت های مذهبی به حکومت اسلامی جزیه (مالیات)می پردازد حکومت اسلامی در قبال این اقلیت ها وظیفه دارد از مال ,جان ,ناموس این افراد محافظت کند .با توجه به این توضیح میتوان گفت که فرد مسیحی همچون سایر مسلمانان جوازبرای قتل در فراش را دارا می باشد.و نکته ی دیگر اینکه حالت روحی و آشفتگی روانی مرد درهنگام مشاهده ی آن عمل شنیع  مورد توجه است نه دین و یا ایمان و مذهب و... مرد.

7)این ماده مجوز قتل رافقط برای شوهر صادر کرده است و شامل سایراقربای نسبی ازقبیل:برادرـ پدرو........ نمی باشد و این فرض با توجه به اسلامی بودن جامعه برای افراد قابل هضم نمی باشد زیراشوهر می تواند با انجام عمل لعان برای همیشه زن را از خود دورکند و به قتل نرساند اما سایراقربای  نسبی مانند برادر یا پدر و..... نمی توانند با انجام عملی مانند لعان یا طلاق خواهر یا دخترخود را برای همیشه از خود دور کنند به نظر میرسد قانون گذار باید جواز قتل را علاوه بر شوهربرای سایر اقربای نسبی[پدر ـ جد پدری ـ برادر] تعمیم می داد.

8) واژه ی اجنبی: این امر را در ذهن متبادر میکند که اگر سایرا قربای نسبی این کاررا (زنا)با همسرمرد انجام دهند مجاز هستند و شوهر حقی در به قتل رساندن آنها ندارد.این شبهه به ویژه زمانی ذهن را بیشتر مردد میکند که با رجوع به بند   ب  ماده    82  ق.م.ا که اشعار میدارد (زنای با زن پدرموجب قتل زانی است) و هیچ تصریحی در این خصوص که اگر پدر بازن پسر خود زنا کند حکم قضیه چیست؟ و این امر شاید این را به ذهن متبادر کند زنای پدر شوهربا(عروس)عملی مباح باشد!!! و اگر شوهر پدر خود را در حال زنا با همسرش ببیند حقی در به قتل رساندن پدر خود نداشته باشد. بهتر بود قانون گذار  به جای استعمال کلمه اجنبی از قید مرددیگری استفاده می کرد تا این شبهات که بسیار با اهمیت هستند به ذهن متبادر نمی گشت و شایدبهتر باشد قانونگذار باتجدید نظروبازنگری نظر خود را راجع به بند ب ماده 82  ق م ا و همچنین واژه اجنبی در ماده 630  اعلام کنند.

9)امر زنا دارای شرایطی خاصی است که عامه مردم از شرایط در ستی آن مطلع نمی باشند و این امر باعث افزایش قتل های ناموسی گردیده است چه بسا ممکن است مرد همسر خود را در حال تقبیل یا مضاجحه با مرد اجنبی مشاهده کند و در همان حال آنان را به قتل برساند که این امر باعث می شود مرد (شوهر)به قصاص محکوم شود.اما قانون گذار برای جلوگیری از قصاص مرد درچنین حالتی در تبصره 2ماده 295ق .م .ا در صورتی که شخصی را به اعتقاد قصاص یا مهدورالدم بودن بکشد به منزله خطاشبیه عمد است [در حکم شبه عمد]است . که این تبصره خود باعث فرارمتهم از قصاص می باشد وچه بسا ممکن است شوهر شرایط درستی زنا را بداند اما با وجود این وطبق اطلاع به تبصره ی 2 ماده 295 باز هم اقدام به قتل نماید چون آسوده خاطر است که می تواندطبق همین تبصره تبرئه شود .و این باعث از بین رفتن قبح خونریزی (جرم زایی)  درجامعه می شود. به نظر بنده قانون گذار باید شرایط درستی زنا در قانون مقرر می کرد (عین میله درسرمه دان) و این شرط را به صورت توضیح یا تبصره در ذیل ماده 630 ق . م.ا تصریح میکرد.

10) البته قانون گذار برای جلوگیری بیش از حد از قتل های نا موسی در ماده 180 ق . آ.د.ک که در ذیل ماده به آن اشاره شده است مقرر می دارد.( در حقوق الله رسیدگی غیابی جایز نیست دادگاه در ... مفتوح نگه می دارد) حال با توجه به اینکه می دانیم ق . آ. د .ک مصوب 1378و ق.م.ا مصوب 1375 می باشد و قانون جدید قانون قدیم را تخصیص میزند باید بگوییم که ماده 630 ق . م.ا توسط ماده 180 ق.آ.د.ک و همچنین مفهوم مخالف ماده 217 ق.آ.د.ک تخیصیص یافته است البته بسیاری از اساتید حقوق در پذیرفتن ابن مطلب که ماده 630 توسط مادتین فوق الذکر (180 و217 ق. آ.د.ک) تخصیص یافته است دچار تردید شده اند اما با استدلالی که اینجانب ارائه نموده ام شاید بتوان تا حدودی این تردید راازبین برد. با توجه به اینکه میدانیم زنا از حدود الهی است و جزء حقوق الله محسوب می شود رسیدگی غیابی طبق ماده 180 ق.آ.د.ک جایز نیست به طریق اولی مجازات بدون حضور  متهم (متهمان) نیزجایز نمی باشد.در همان فرض که ماده 630 ق . م .1 جواز قتل را برای شوهر صادر کرده است (در واقع جواز مجازات را برای شوهر صادر کرده است )و طبق این توضیح همانطور که ما نمی توانیم رسیدگی غیابی در حقوق الله انجام دهیم به طریق اولی جوازی برای مجازات (قتل)را نمی توانیم داشته باشیم . طبق همین استدلال با قطع و یقین میتوان اعلام کرد که ماده 630 ق.م.1 توسط ماده 180 مفهوم مخالف 217 ق.آ.د.ک کاملا منسوخ و تخصیص یافته است و دیگر جوازی برای قتل درفراش  توسط شوهر در ماده 630 ق.م .1 وجود ندارد.

 

 

 

 

نتيجه گيري

باتوجه به مباحث مطرح شده در اين مختصر بايد اذعان داشت كه نظر به ايراداتي كه به استدلالات راجع به توجيه حكم ماده 630 قانون مجازات اسلامي (قتل درفراش) وارد است به درستي نميتوان تئوريهاي مطرح شده درمورد مبناي اين حكم را توجيه كرد.از طرف ديگر به دليل آنكه روايت مرسله شهيداول كه به عنوان مستند فقهي اين حكم معرفي شده، توسط فقها مورد ترديد قرار گرفته  ولو اينكه بعضي معتقدند ضعف آن با عمل مشهور جبران شده است  لزوم احتياط در دماء و نفوس مسلمانان و جلوگيري از سوءاستفاده برخي اشخاص از اين حكم، ايجاب ميكند كه از فتوا دادن براساس آن خودداري شود. همچنين با توجه به وجود نص قانوني درمورد كيفيات مخففه قضايي(ماده 22 قانون مجازات اسلامي ) و امكان برخورداري مرتكب جرم ازتخفيف براساس ماده مذكور، قراردادن حكم ماده 630 قانون مجازات اسلامي در شمول كيفيات مخففه مناسبتر به نظر ميرسد. به عبارت ديگر، وجود عواملي مانند «رفتارو گفتارتحريك آميز مجني عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم» تحت عنوان اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تاثير آنها مرتكب جرم شده كه قابل انطباق با موضوع قتل زن ومرد اجنبي توسط شوهر است و درماده 22 قانون مجازات اسلامي به آن تصريح گرديده اين امكان را براي قاضي رسيدگي كننده به موضوع فراهم ميسازد كه با تشخيص موضوع، مرتكب را از تخفيف مجازات برخوردار سازد. بنابراين بهتر بود كه مقنن امكان تعميم حكم ماده 22 قانون مجازات اسلامي را به مجازاتهاي شرعي معين {حدود} فراهم ميساخت تا علاوه بر مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده، حدود شرعي كه حكم ماده 630 يكي از موارد آن است مشمول حكم ماده 22 قانون مجازات اسلامي قرار گيرند، تا درموارد مشابه بدون تصويب متن قانوني كه ممكن است مورد سوءاستفاده قرار گيرد، قاضي در بررسي هردعوا تخفيف لازم را اعمال كند. به علاوه در صورتي كه مقنن نظر به حفظ حكم ماده 630 به لحاظ محتوايي داشته باشد به منظور جلوگيري از سوءاستفاده از حكم مذكور ميتواند مورد را با ماده 226 قانون مجازات اسلامي تطبيق دهد تا مدعي(شوهر) درصورت اثبات مهدورالدم بودن زن يا اجنبي از قصاص معاف شود. در اين صورت نيازي به تعيين مقرره مستقلي مانند ماده 630 نخواهد بود، هرچند توجيه ماده اخيرالذكر نيز محل تأمل است وتحليل آن احتياج به فرصت ديگري دارد. به هرحال حفظ حكم ماده 630 با وضعيت موجود به مصلحت جامعه نيست و با هدف «حفظ امنيت قضايي» مغايرت دارد.

 

منابع وموآخذ

1- قانون مجازات عمومي مصوب 1304

2- قانون مجازات اسلامي مصوب 1375

3- قانون آيين دادرسي كيفري

4- تحريرالوسيله امام خميني

5- مقاله سجادخسروي

6- مقاله دكترمحمدجعفرحبيب زاده

7- مقاله سيدحسن هاشمي

8- مقاله دكترحسين مهرپور