نشست قضايي در دادگستريهاي سراسر كشور
نشست قضايي در دادگستريهاي سراسر كشور
نشست قضايي دادگستري خرمآباد
پرسش:
در ماده 38 قانون مجازات اسلامي قيد شده است: «هر كس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد» چنانچه شخصي همزمان به جهت ارتكاب جرايم متعدد به 2 فقره حبس محكوم شده باشد، آيا ميتوان مقررات آزادي مشروط را در مورد وي اعمال نمود يا خير؟
پاسخ:
الف) نظر اكثريت
نظر به اين كه هدف از وضع مقررات آزادي مشروط، ايجاد يك تأسيس اصلاحي است، بنابراين در مواردي كه شخص به 2 فقره حبس محكوم شده است، بايد مقررات را به نحوي تفسير نمود كه بتوان از اين تأسيس اصلاحي بهره جست و از طرفي در صورت وجود تفاسير متعدد از مقررات جزايي بايد قاعده تفسير به نفع متهم را جاري دانست. از اين رو درخصوص مسأله مطرح شده بايد گفت كه كلمه «بار اول» ناظر به مواردي است كه مجازات حبس قبلاً اجرا شده باشد؛ يعني ناظر به تكرار جرم است. وضعيتي كه شخصي همزمان به خاطر جرايم متعدد به چند فقره حبس محكوم ميگردد، مجموعاً يك بار محسوب ميشود.
ب) نظر اقليت
با توجه به اين كه مقررات جزايي بايد تفسير ادبي شوند، از اين رو با توجه به نص صريح ماده 38 قانون مجازات اسلامي كه مقرر ميدارد: «هر كس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده...» ميتوان مقررات آزادي مشروط را در مورد كسي كه به موجب جرايم متعدد محكوم به حبس گرديده، جاري دانست؛ زيرا «بار اول» در موردي صدق نميكند. ضمن اين كه حرف (ي) در كلمه «جرمي» ياي وحدت است و صرفاً مقررات آزادي مشروط در مورد كسي كه به مجازات يك جرم محكوم شده باشد، اجرا ميگردد. چنانچه شخص به موجب احكام متعدد به مجازات حبس محكوم شده باشد، اعم از اين كه محكوميتهاي قبلي اجرا شده باشند يا خير، مقررات آزادي مشروط در مورد وي قابليت اجرا ندارد. مضافاً طبق بند 2 ماده 38 يكي از شرايط آزادي مشروط اين است كه از اوضاع و احوال محكوم پيش بيني شود كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد. وجود محكوميتهاي متعدد مجرم حكايت از حالت خطرناك وي دارد كه نظر قانونگذار منصرف از اجراي مقررات آزادي مشروط در مورد اين افراد است.
نظريه گروه
ضمن تأييد نظر اكثريت، اضافه ميگردد كه چنانچه قانونگذار نظر به عدم شمول تعدد جرم و آزادي مشروط ميداشت، همان طور كه در ماده 36 قانون مجازات اسلامي تصريح شده مقررات مربوط به تعليق مجازات درباره كساني كه به جرايم عمومي متعدد محكوم ميشوند، قابل اجرا نيست، در مورد آزادي مشروط نيز تصريح ميشد و چون چنين نشده و قوانين جزايي نيز بايد به نفع متهم تفسير گردد، در مورد تعدد محكوميت نيز ميتوان مقررات آزادي مشروط را اعمال نمود.
نشست قضايي دادگستري تبريز
پرسش:
سر دفتر ازدواج جهت مساعدت براي رهايي 2 مجرم از محاكمه و محكميت به اتهام داشتن رابطه نامشروع، ضمن جاري نمودن صيغه عقد دايم ازدواج بدون وجود اذن ولي در مورد خانم نيز مبادرت به تنظيم سند عادي مقدم بر تاريخ واقعي جاري نمودن صيغه عقد مينمايد. آيا عمل سردفتر مذكور، داراي جنبه جزايي است و در صورت مثبت بودن پاسخ، مستند قانوني آن چيست؟
پاسخ:
اتفاق آرا
نظر به اين كه فعل سردفتر مزبور از نظر حقوقي داراي عناوين مجرمانه متعدد از جمله جعل سند عادي، معاونت در عدم ثبت واقعه نكاح و مساعدت در رهايي مجرمان از محاكمه ميباشد و از مصاديق تعدد معنوي ماده 46 قانون مجازات اسلامي ميباشد، مجازات جرمي داده ميشود كه مجازات آن اشد است و در خصوص مورد با توجه به اين كه مجازات مقرر در ماده 554 از قانون مجازات اسلامي شديدتر از مجازاتهاي مقرر در مواد 536 و 645 از قانون مارالذكر ميباشد، پس عمل سردفتر منطبق با ماده 554 بوده و اقدام به صدور حكم ميگردد.
نظريه گروه
هر گاه زن و مردي در مظان اتهام رابطه نامشروع باشند و اين امر ثابت شود، عمل سردفتر در تنظيم نكاح نامه عادي با تاريخ مقدم بر تاريخ واقعي عقد و رابطه نامشروع و به قصد مساعدت با آنان براي رهايي از محاكمه و مجازات، صرفاً مصداق ماده 554 قانون مجازات اسلامي ميباشد. ضمناً اين امر نافي رسيدگي به تخلف انتظامي سردفتر نيست.
نشست قضایی دادگستری ساری
پرسش:
در بزه صدور چک بلامحل در صورت تحمل نیمی از مجازات حبس و پرداخت جزای نقدی، آیا امکان صدور دستور آزادی مشروط با فرض تقدیم دادخواست ضرر و زیان یا بدون آن وجود دارد یا خیر؟
پاسخ:
اتفاق آرا
هر چند در چک با پرداخت ضرر و زیان، اجرای حکم حبس موقوف میشود و دیگر جایی برای اجرای آزادی مشروط باقی نمیماند؛ اما با توجه به نوع مجازات مقرر درخصوص این بزه- که تعزیری و بازدارنده است- و پذیرش آزادی مشروط در جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری که از درجه اهمیت بالاتری برخوردارند، پذیرفته شده است و نظر به این که به موجب بند 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامی شرط موافقت با آزادی مشروط، پرداخت تمام ضرر و زیان نمیباشد؛ بلکه ترتیب پرداخت آن با لحاظ استطاعت مالی محکومعلیه است، بنابراین موضوع در چند فرض قابل بررسی است:
فرض نخست: در صورتی که دادخواست ضرر و زیان از سوی مدعی خصوصی تقدیم نشده و یا با فرض تقدیم در جریان رسیدگی بوده و منتهی به صدور حکم نشده باشد، در این صورت اعمال بند 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامی به جهت عدم صدور حکم راجع به ضرر و زیان مورد پیدا نکرده و دادگاه میتواند با رعایت دیگر شرایط با آزادی مشروط موافقت نماید.
فرض دوم: ضرر و زیان مورد خواسته مدعی خصوصی ضمن صدور حکم کیفری صادر شده است که در این صورت با رعایت بند 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامی با ترتیب پرداخت ضرر و زیان از سوی محکوم علیه امکان صدور دستور آزادی مشروط فراهم میگردد.
نظریه گروه
ماده 38 قانون مجازات اسلامی راجع به آزادی مشروط اطلاق داشته و محکومیت به اتهام صدور چک بلامحل از شمول آن خارج نیست. طبق بند 3 همان ماده لازم است محکومعلیه تا آنجا که استطاعت دارد، ضرر و زیانی را که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده، بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و جزای نقدی مقرر در حکم را نیز پرداخت کند یا با موافقت رئیس حوزه قضایی، ترتیبی برای پرداخت آن دهد تا از آزادی مشروط برخوردار شود. بنابراین نظریه ابرازی مورد تأیید است.
نشست قضایی دادگستری اسکو
پرسش:
اگر کسی پروندههای متعددی به لحاظ چکهای بلامحل در دادگاه داشته و آرای مختلفی در مورد آنها صادر شده باشد و محکوم علیه بعد از صدور آرای مختلف در پروندههای متعدد، تقاضای تجمیع نماید، آیا در رأی تجمیع، دادگاه میتواند از حداکثر مجازات در آرای اولیه مجازات کمتری پیشبینی کند، بدین شرح که متهم مثلاً در یک دادنامه به تحمل 6 ماه حبس و در دیگری به 2 سال حبس محکوم شده است. آیا دادگاه در رسیدگی و صدور رأی تجمیع میتواند نسبت به صدور رأی کمتر از 2 سال اقدام نماید یا خیر؟
پاسخ:
اتفاق آرا
دادگاه میتواند در رأی تجمیع خود به مجازات کمتر از مجازات آرای قبلی مبادرت به صدور رأی نماید؛ زیرا براساس ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، رأی تجمیع احکام یک رأی مستقل از آرای قبلی بوده و پرونده متشکله در این ارتباط نیز پروندهای با کلاسه مستقل دیگری است. از این رو دادگاه صادرکننده رأی تجمیعی میتواند براساس قانون و مقررات اتخاذ تصمیم نماید. البته بدیهی است که با توجه به تعدد جرم، مورد از مصادیق علل مشدده جرم است. بنابراین مفاد ماده 47 قانون مجازات اسلامی رعایت میشود.
نظریه گروه
چنانچه احکام قطعی صادر شده در اجرای مقررات ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض شود، دادگاهی که عهدهدار رسیدگی بعدی به موضوع می باشد، مکلف است با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر نماید و چون حسب مقررات ماده 47 قانون مجازات اسلامی در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین میگردد و در این قسمت تعدد جرم میتواند از علل مشدده کیفر باشد، بنابراین دادگاه مربوط مجاز است مجازات مرتکب را به بیش از حداکثر کیفری که در آرای منقوض تعیین شده در حدود قانون تشدید نماید، بدون این که قادر باشد به مجازات کمتر از حداکثر مزبور حکم صادر نماید؛ چه نقض احکام صرفاً به منظور اعمال مقررات ماده 47 قانون مارالذکر بوده و طبق مقررات ماده مزبور فقط تشدید مجازات صورت صحیح و قانونی دارد.
نشست قضايي دادگستري رفسنجان
پرسش:
مجازات ممسك در قتل عمد چه ميباشد و آيا مشمول آزادي مشروط ميگردد؟
پاسخ:
الف) نظر اكثريت
در قانون مجازات اسلامي اين موضوع پيشبيني نشده و از اينرو با استناد به ماده 214 قانون آيين دادرسي كيفري و با لحاظ تبصره 2 ماده 43 قانون مجازات اسلامي كه اشعار ميدارد در صورتي كه براي معاونت جرمي مجازات خاص در قانون يا شرع وجود داشته باشد، همان مجازات اجرا خواهد شد، مجازات ممسك با توجه به مسأله 33 صفحه 514 جلد دوم تحريرالوسيله حضرت امام(ره) حبس مادامالعمر بوده و با توجه به اينكه مجازات از نوع حد است شامل آزادي مشروط نميگردد و نظريه مشورتي اداره حقوقي نيز بر همين مبنا ميباشد.
ب) نظر اقليت
ممسك در قتل عمد معاون محسوب و به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم ميشود.
نظريه گروه
در مقررات جزايي عنوان ممسك وجود ندارد و با توجه به اصل 36 قانون اساسي و ماده 2 قانون مجازات اسلامي نميتوان تحت اين عنوان مجازاتي تعيين نمود. بنابراين موضوع آزادي مشروط نيز در اين مورد منتفي است. بديهي است كه چنانچه اقدام شخص منطبق با عنوان معاونت در قتل عمد باشد، حسب مورد طبق قسمت اخير ماده 207 يا تبصره ماده 612 قانون مجازات اسلامي قابل مجازات است و در اين صورت از شمول مقررات آزادي مشروط خارج نيست.
نشست قضايي دادگستري سيرجان
پرسش:
چنانچه شخص (الف) قابلهاي را اجير نمايد كه به وسيله ادويه يا وسايل ديگر مبادرت به اسقاط جنين كند و قابله عملاً مبادرت به چنين عملي نمايد، مجازات عمل ارتكابي بهوسيله شخص (الف) و قابله چيست و چنانچه شخص (الف) مورث جنيني كه روح در آن دميده شده است، بوده باشد، آيا نامبرده از حمل ارث ميبرد يا خير؟
پاسخ
الف) نظر اكثريت
نظر به اينكه قابله عالما و عامدا در قبال پرداخت وجه از سوي شخص (الف) مبادرت به سقط جنين نموده و عمل وي نيز نوعاً كشنده ميباشد، بنابراين اقدام مذكور طبق بند 2 از ماده 206 قانون مجازات اسلامي و با فرض اينكه روح در جنين دميده شده است،جرم بوده و مجازات قتل عمد نيز قصاص نفس ميباشد. ماده 623 قانون ياد شده در مقام بيان اين مطلب است كه مثلاً در فرض پرسش قابله عالماًٌ و عامداً زن حاملهاي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايد. اگر جنين بدين ترتيب سقط شود قابله به حبس از 3 تا 6 ماه و به پرداخت ديه مطابق مقررات محكوم خواهد شد. در ماده قانوني مذكور شخص (الف) در عمليات اجرايي جرم شركت نكرده؛ بلكه به نوعي معاونت و تسهيل جرم مينمايد كه در اين فرض مادر مباشر جرم بوده و قابله معاون جرم ميباشد كه قانونگذار براي شخص اخيرالذكر مجازات تعيين نموده است؛ اما چنانچه خود قابله مباشر جرم باشد؛ يعني به وسيله دارو و يا ساير ادويهجات و وسايل ديگر عمداً مبادرت به اسقاط جنين نمايد، عمل وي قتل عمد محسوب شده و قصاص خواهد شد. درخصوص بخش دوم پرسش، نظر به اينكه شرط وراثت طبق ماده 875 قانون مدني زنده متولد شدن حمل ميباشد، اگر چه فوراً پس از مرگ بميرد و طفل قبل از تولد به وسيله عمل قابله مرده است، پس شخص (الف) از مورث خود كه حمل باشد، ارث ميبرد. مضافاً اين كه شخص (الف) معاون جرم بوده است و معاونت در قتل مانع از ارث نميباشد.
ب) نظر اقليت
نظر به اينكه در ماده 91 قانون تعزيرات سابق به صراحت بيان شده است: «اگر زن حامله براي سقط جنين به طبيب و يا قابله مراجعه كند و طبيب هم عالماً و عامداً مباشرت به اسقاط جنين بنمايد، ديه جنين به عهده اوست و اگر روح در جنين دميده شده باشد، بايد قصاص شود...» ميتوان نتيجه گرفت كه مبدأ اسقاط جنين از زمان انعقاد نطفه تا زمان ولوج روح در جنين ميباشد و اگر سقط جنين بعد از دميده شدن روح در جنين صورت گيرد، مرتكب مستحق قصاص خواهد بود. در مورد پرسش كه منطبق با قسمت اخير ماده 91 قانون مرقوم ميباشد، مجازات قابله به صراحت قصاص نفس دانسته شده و اما نظير چنين ماده قانوني در قانون مجازات اسلامي فعلي مصوب 1375 مشاهده نميشود. پس ميتوان گفت كه در چنين مواردي مجازات قابله پرداخت ديه در صورت مطالبه اولياي دم و حبس طبق مواد 623 و 624 قانون فوقالاشاره ميباشد و در قسمت دوم پرسش اتفاقنظر وجود دارد.
نظريه گروه
اقدام قابله به اسقاط عمدي جنين منطبق با ماده 624 قانون مجازات اسلامي و مستلزم حبس از 2 تا 5 سال و پرداخت ديه جنين ميباشد و عمل شخص (الف) معاونت در جرم مذكور است. ضمناً با توجه به مواد 956 و 957 قانون مدني، حملي كه زنده متولد نشود، از حقوق مدني برخوردار نيست و به عبارت ديگر مالي ندارد تا به ارث برسد؛ ولي ديه مربوط به جنين به اولياي او تعلق ميگيرد و معاونت در اسقاط جنين موجب محروم شدن آنان از سهم خود نيست.
منبع:http://saeidstar.blogfa.com/post-95.aspx