ماده ۱۰ ق.م مبنای قانونی انواع قراردادها
میخواهیم بدانیم كه ماده ۱۰ قانون مدنی چرا قراردادهای خصوصی را با در نظر گرفتن شرط عدم مخالفت صریح قانون، نافذ یعنی معتبر شناخته و مورد حمایت قرار داده است . در حالی كه عنوان قسمت دوم قانون مدنی « در عقود و معاملات و الزامات » و همچنین عنوان باب اول آن« در عقود و تعهدات به طور كلی » كلمه قراردادها به كار نرفته است . مگر چه تفاوتی بین عقود و قراردادها وجود دارد كه قانون مدنی ما كلمه عقود را در مواردی و كلمه قراردادها را در موارد دیگر به كار برده است .
فرق بین كلمه عقد یا عقود و كلمه قرارداد یا قراردادها :
به طوری كه ملاحظه میشود در قانون مدنی ما هم كلمه عقد و عقود به كار رفته است و هم كلمه قرارداد و قراردادها . بعبارت دیگر قانون مدنی ما بین كلمه « قراردادها » و كلمه « عقود » از نظر به كار بردن این دو كلمه تفاوت قایل شده است . در حالی كه میدانیم از نظر معنی و مفهوم ، این دو كلمه مترادف یكدیگرند . مثلا فرفق نمیكند اگر بگوئیم عقد وكالت یا قرارداد وكالت و همچنین فرفق نمیكند اگر بگوئیم عقد اجاره یا قرارداد اجاره و نظایر اینها ، پس چرا تدوین كنندگان قانون مدنی كلمه عقد و عقود را برای مواردی به كار برده اند و قرارداد و قراردادها را برای موارد دیگر .
در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ما عقد چنین تعریف شده است :
عقد عبارتست از اینكه یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .
همین تعریف میتواند برای قرارداد به كار رود و صحیح هم باشد چنانچه بگوئیم :
قرارداد عبارتست از اینكه یك یا چند نفر در برابر یك یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .
ممكنست كسانی بر این عقیده باشند كه قرارداد حتما باید كتبی باشد در حالیكه عقد و عقود میتواند هم بصورت كتبی باشد و هم بصورت شفاهی . اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز كنیم اشتباه خواهد بود زیرا قراردادها نیز میتوانند هم بصورت كتبی باشند و هم به صورت شفاهی . چنانچه در حقوق كشورهای دیگر ، قراردادهای شفاهی oral contracts شناخته شده است و برای این دسته از قراردادها حتی در صورت بروز اختلاف بین طرفین انها ، ترتیبات خاصی برای رسیدگی دادگاهی درنظر گرفته شده است . البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهای شفاهی ، به آسانی قراردادهای نوشته شده نیست ـ
مراجعه شود به كتاب Law of Contract نوشته M . P . Furmston چاپ دهم ـ صفحه ۱۰۷ ـ انتشارات سال ۱۹۸۱ موسسه Butterworth & Co ( publishers ) Ltd . چاپ لندن .
و همچنین مراجعه شود به Dictionary of Legal Terms صفحه ۹۸ چاپ دوم ۱۹۹۳ از انتشارات Baron ‘ s Educational Series , Inc . چاپ امریكا .مراجعه شود به كتاب Law of Contract نوشته M . P . Furmston چاپ دهم ـ صفحه ۱۰۷ ـ انتشارات سال ۱۹۸۱ موسسه Butterworth & Co ( publishers ) Ltd . چاپ لندن .در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ما عقد چنین تعریف شده است :
فرق بین كلمه عقد یا عقود و كلمه قرارداد یا قراردادها :
به طوری كه ملاحظه میشود در قانون مدنی ما هم كلمه عقد و عقود به كار رفته است و هم كلمه قرارداد و قراردادها . بعبارت دیگر قانون مدنی ما بین كلمه « قراردادها » و كلمه « عقود » از نظر به كار بردن این دو كلمه تفاوت قایل شده است . در حالی كه میدانیم از نظر معنی و مفهوم ، این دو كلمه مترادف یكدیگرند . مثلا فرفق نمیكند اگر بگوئیم عقد وكالت یا قرارداد وكالت و همچنین فرفق نمیكند اگر بگوئیم عقد اجاره یا قرارداد اجاره و نظایر اینها ، پس چرا تدوین كنندگان قانون مدنی كلمه عقد و عقود را برای مواردی به كار برده اند و قرارداد و قراردادها را برای موارد دیگر .
عقد عبارتست از اینكه یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .
همین تعریف میتواند برای قرارداد به كار رود و صحیح هم باشد چنانچه بگوئیم :
قرارداد عبارتست از اینكه یك یا چند نفر در برابر یك یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .
ممكنست كسانی بر این عقیده باشند كه قرارداد حتما باید كتبی باشد در حالیكه عقد و عقود میتواند هم بصورت كتبی باشد و هم بصورت شفاهی . اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز كنیم اشتباه خواهد بود زیرا قراردادها نیز میتوانند هم بصورت كتبی باشند و هم به صورت شفاهی . چنانچه در حقوق كشورهای دیگر ، قراردادهای شفاهی oral contracts شناخته شده است و برای این دسته از قراردادها حتی در صورت بروز اختلاف بین طرفین انها ، ترتیبات خاصی برای رسیدگی دادگاهی درنظر گرفته شده است . البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهای شفاهی ، به آسانی قراردادهای نوشته شده نیست ـ
پس چه عاملی موجب شده است كه قانون مدنی ما بین عقود از یك طرف و قراردادها از طرف دیگر تفاوت قایل بشود .
آنچه كه به ذهن منطقی میرسد این است كه تدوین كنندگان قانون مدنی ، همچنانكه از عنوان باب سوم آن مستفاد میشود ، عقود معینه در قانون مدنی را با این كلمه ( یعنی عقود ) مشخص كرده اند مانند بیع ، بیع شرط ، معاوضه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شركت ، ودیعه ، عاریه ، قرض ، وكالت ، ضمان عقدی ، حواله ، كفالت ، صلح ، رهن ، هبه ، و قراردادها را برای بقیه موارد در نظر گرفته اند كه عنوان خاصی برای آنها در قانون در نظر گرفته نشده است . این تعبیر معقول و قابل قبول بنظر می آید زیرا تمام انواع معاملات كه در جامعه ما صورت می گیرد در هیچ زمانی محدود به همان عقود معینه در قانون مدنی نبوده است بلكه انواع دیگر معاملات را كه در قانون مدنی نامی از آنها ذكر نشده است در برمیگیرد .
لذا تدوین كنندگان قانون مدنی در همان سال تدوین و تصویب آن ( ۱۳۰۷ ) بخوبی دریافته بودند كه معاملات دیگری كه تحت هیچ یك از عناوین عقود معینه قرار نمیگیرند ممكنست صورت بگیرد برای این منظور ، ماده ۱۰ قانون مدنی را نیز اضافه كردند به این عبارت كه : قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد نموده اند در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است . برای تائید این تعبیر به ماده ۱۳ قانون ائین دادرسی مدنی خودمان استناد میكنیم كه میگوید :
در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع كند كه عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود .
منظور از عقود همان عقود معینه در قانون مدنی است كه بموجب آن بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود و منظور از قراردادها بقیه مواردی است كه تحت عناوین دیگری غیر از عناوین عقود معینه مصرح در قانون مدنی بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود
ذكر كلمات عقود و قراردادها در ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی انصافا دقت نظر و تسلط تهیه كنندگان و تصویب كنندگان این ماده را می رساند كه هم بر عقود مصرحه در قانون مدنی واقف بوده اند و هم بر قراردادها و انواع انها كه مورد نظر ماده ۱۰ قانون مدنی است آگاه بوده اند .
جنبه های مختلف ماده ۱۰ قانون مدنی :
ماده ۱۰ قانون مدنی در واقع دارای دو جنبه متمایز از یكدیگر است كه در زیر توضیح داده میشود :
یك جنبه آن برای توجه دادن قاضی دادگاه است براینكه قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد نموده اند در صورتی كه برخلاف قانون نباشد نافذ و معتبر است یعنی قانون قراردادهای خصوصی را معتبر میشناسد و آنها را مورد حمایت قرار میدهد .
بنابراین اگر یكی از طرفین این گونه قراردادها به دلیل اینكه قرارداد ، خصوصی یعنی عادی است از زیربار تعهداتی كه برعهده گرفته است شانه خالی كند ماده ۱۰ قانون مدنی به قاضی میگوید به تقاضای ذینفع آن تعهدات ، طرف مستنكف از انجام تعهدات را محكوم و مجبور و مكلف به انجام تعهداتش كن و در صورتیكه تاخیر در انجام تعهداتش موجب ورود خسارت و زیانی به ذینفع شده باشد به تقاضای ذینفع او را به پرداخت خسارت نیز محكوم كن . این امر در عین حال هشداری است به طرفهای همه قراردادهای خصوصی که اگر بخواهند از انجام تعهدات قراردادی خود سرباز زنند باید بدانند كه چنانچه مورد تعقیب ذینفع تعهدات واقع شوند ، دادگاه آنها را محكوم به انجام تعهدات و خسارات وارده بر ذینفع خواهد نمود . این یك جنبه ماده ۱۰ قانون مدنی است .
اما جنبه دیگر ماده ۱۰ قانون مدنی است كه بسیار مهم و گسترده تر و در این نوشتار مورد نظر است كه تمام انواع قراردادهای خصوصی را با رعایت شرط مندرج در آن ماده در برمی گیرد بدون آنكه از این گونه قرار دادها و شرایط و عناوین آنها به طور خاص در قانون مدنی ذكری بمیان آمده باشد .
انواع قراردادهایی كه ماده ۱۰ قانون مدنی آنها را در بر میگیرد
اگر در موقع تدوین و تصویب این ماده قانونی واضعین آن آگاه نبودند كه چه عناوین و محتوای قراردادهای خصوصی را این ماده در بر میگیرد و آنها را زیر پوشش و حمایت قانونی قرار میدهد امروزه ما كه نه تنها شاهد قریب به یكصد نوع قراردادهای خصوصی داخلی و بین المللی به زبانهای فارسی و انگلیسی بسیار مهم بوده ایم و هستیم بلكه حقوقدانان ایرانی ما عملا در تهیه طرحهای قراردادی و یا مذاكره و نهائی كردن آنها روی در روی حقوقدانان كشورهای دیگر به كرات پشت میزهای مذاكره چه در ایران و چه در كشورهای طرف قراردادها قرار گرفته اند و روی جزء جزء عبارات و مفاهیم این گونه قراردادها با ارایه فورمول های قابل عمل و طرحهای مختلف و جایگزینی ، این گونه قراردادها را از صورت یك طرفه كه در بدو ارایه طرح عمدتا متضمن منافع طرفهای خارجی بوده است به صورتی درآورده اند كه متضمن منافع طرفین قراردادها باشد و در این گونه موارد نقشهای موثر و سازنده خود را از نظر حقوقی ، به موازات جنبه های دیگر قراردادی مانند جنبه های مالی از جمله بانكی ، فنی ، بازرگانی و غیره كه برعهده كارشناسان رشته های مربوطه بوده است ایفا كردهاند .
توضیح مطلب این است كه پیش نویش یا طرحهای قراردادهای بزبان انگلیسی رامعمولا طرفهای خارجی به طرفهای ایران ارایه میدهند تا مورد مذاكره قرار گیرند و نهائی و بالاخره امضاء و مبادله شوند .
طرحها یا پیشنویس قراردادها كه طرفهای خارجی به طرفهای ایرانی ارایه میدهند بین ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفع طرفهای خارجی تهیه شده و ۱۰ تا ۲۰ درصد متضمن طرفهای ایرانی است با این نیت كه در مذاكراتی كه با نمایندگان طرفهای ایرانی ، روی بند بند قرارداد به عمل می آید آن را به صورت ۵۰ ـ ۵۰ به سود طرفین درآورند تا به همین نسبت متضمن منافع هر دو طرف باشد . متاسفانه در بسیاری از موارد دیده شده است كه طرفهای ایرانی این گونه قراردادها با تسلط نه چندان كافی به زبان خارجی قرارداد و بدون استفاده از تجربه و تخصص حقوقدانان ایرانی مبادرت به امضاء و مبادله قرارداد كردهاند ، در نتیجه بسیاری از این قراردادها بصورتی كه فاقد تعادل و برابری حقوق و تعهدات طرفهای ایرانی با طرفهای خارجی خود باشند امضاء و مبادله شده اند و مدتها بعد طرفهای ایرانی متوجه نابرابریهای قراردادی شده اند كه متحمل زیانهای هنگفت گردیده اند . و از ابتدا یا متوجه اهمیت قرارداد و محتویات آنها نشده اند یا به نقش وكیل و مشاور حقوقی در متعادل ساختن قرارداد واقف نبودهاند یا بالاخره به دلیل امساك در پرداختن مبلغی به عنوان حق الزحمه به وكیل و مشاور حقوقی نخواسته است قرارداد را بصورتی درآورد كه متضمن حقوق و تعهدات عادلانه و منصفانه طرفین باشد تا به عنوان یك مدرك قانونی خوب در طول مدت قرارداد بتواند كارهای موضوع قرارداد را بنحو مطلوب و مورد نظر طرفین به پیش ببرد و حق و حقوق طرفین را حفظ كند .
اما از طرف دیگر این امیدواری هست كه با تنوعی كه در اقسام قراردادها ، بخصوص قراردادهای بین المللی به وجود آمده رفته رفته بر تعداد مدیران و طرفهای ایرانی كه از خدمات حقوقی وكلاء و مشاورین حقوقی متخصص استفاده بنمایند بیشتر و بیشتر شود ، و در نتیجه قراردادهائی كه منعقد و امضاء و مبادله می شوند از نظر مسائل حقوقی و تعهدات طرفین در موقعیت محكم و اطمینان بخشی قرار گیرند كه خطر مواجه شدن طرف ایرانی با خسارات و زیان از بین برود و در چنان صورتی اگر موردی در قراردادی كه خوب روی آنها از جنبه های مختلف از جمله حقوقی كار شده پیدا شود كه طرف خارجی در انجام تعهداتش كوتاهی یا خودداری كرده باشد طرف ایرانی آن بخوبی میتواند بدوا از طریق مذاكرات دوستانه كه باید جزو مفاد و مندرجات هر قرارداد در بخش رسیدگی به اختلافات باشد به حل و فصل آن مورد بپردازد و در صورت به نتیجه نرسیدن مذاكرات ، به مراجع صالحه كه این مورد نیز باید در قرارداد تصریح شده باشد مراجعه و دادخواهی كند و حق خود را با خسارات وارده مطالبه و اثبات كند و از طریق رای دادگاه و اجرای آن بگیرد .
دكتر مصطفی امامی وكیل پایه یك دادگستری
سایت حقوقدانان