بررسی لایحه آیین دادرسی کیفری(مواد مربوط به جلب13-125 الی 20-125)
بررسی لایحه آیین دادرسی کیفری(مواد مربوط به جلب13-125 الی 20-125)
در آغاز در مورد تحليل و آسيب شناسي مواد لايحه آيين دادرسي كيفري بايد نكاتي را خاطر نشان كرد كه توجه و اهتمام به آنها ما را به سمت تحليلي صحيح و درست رهنمون خواهد ساخت:
نخست آنكه هدف آيين دادرسي كيفري حفظ حقوق متهم و رعايت منافع جامعه مي باشد فلذا در تدوين مواد لايحه مي بايست به اين دو هدف توجه كرد البته در كنار اين دو هدف اصلي به اهداف فرعي ديگر از قبيل؛ حفظ حقوق بزه ديده و قص علي هذا اهتمام ورزيد.
ديگر آنكه در باب جلب و احضار متهم بايد به اين نكته توجه كرد كه احضار محدود كننده آزادي و جلب سلب كننده آزادي است فلذا قانونگذار مي بايست با اين ديد درراه مواد اين فصل گام بردارد.
تحليل قانون آيين دادرسي كيفري مواد13-125 الي 35-125:
ماده 13-125. در موارد زیر بازپرس می تواند بدون این که ابتدا احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:
الف) در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.
ب) هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسیده باشد.
ج) در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن ها بیش از سه سال حبس باشد و بیم فرار یا مخفی شدن متهم برود.
د) در مورد متهمان جرائم سازمان یافته و باندی.
اين ماده با الگوبرداري از مواد 118 قانون آيين دادرسي كيفري سال 1378 به شرح« قاضي ميتواند در موارد زير بدون اينكه بدوا" احضاريه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر نمايد:
الف - در جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص ، اعدام و قطع عضو ميباشد.
ب - متهميني كه محل اقامت يا شغل و كسب آنها معين نبوده و اقدامات قاضي براي دستيابي به متهم به نتيجه نرسيده
باشد.»
و همچنين ماده 115 قانون اصول محاكمات جزايي سال 1290 به شرح « مستنطق ميتواند در موارد ذيل بدون اين كه بدواً احضارنامه فرستاده باشد حكم جلب را بدهد
(1) در مورد اتهام به جنايتي كه مجازات آنها جزاي ترهيبي و ترذيلي است "رجوع به قانون جزا"
(2) در مورد اتهام به جرمي كه در اهميت كمتر از فقره اول است ولي بيم فرار و مخفي شدن متهم ميرود
(3) در مورد متهميني كه محل اقامت يا شغل و كسبشان معين نيست.» نوشته شده است .
نكته اي كه بايد بدان اشاره كرد اينست كه اصل بر جلب بعد از احضارييه است كه اين ماده موارد استثناء بر اين اصل را بيان مي كند پس موارد آن حصري مي باشد، در ضمن سلب حيات و حبس ابد و بند هاي ج و د نسبت به مواد 118 و 115 اضافه گرديده كه بنظر مي رسد امري مثبت و در راستاي حفظ حقوق بزه ديده مي باشد مخصوصاً بند ج كه در ماده 115 سال 1290 بوده است.
ماده 14-125. جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل می آید. مضمون برگ جلب همان مضمون احضاریه است که باید توسط بازپرس امضا و به متهم ابلاغ شود.
اين ماده نيز بر طبق مواد 119 قانون آيين دادرسي كيفري سال 1378 به شرح « جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل ميآيد. برگ جلب كه مضمونش، مضمون احضاريه است بايد به متهم
ابلاغ شود.» و ماده 116 قانون اصول محاكمات جزايي سال 1290 « جلب متهم به موجب ورقه جلب به عمل ميآيد ورقه جلب كه مضمونش مضمون ورقه احضار است بايد به متهم ابلاغ شود.» مي باشد كه در آن به وسيله جلب كه همان برگ جلب است اشاره دارد كه قسمت توسط بازپرس امضاء اضافه شده است كه در واقع روند معمول را مكتوب و به صورت نص آورده است و براي دادستان و معاونين وي و دادياران چنين حقي قائل نشده است كه به نظر مي رسد اين امر بر اساس حقوق متهم باشد تا امكان جلب وي منحصراً در دست بازپرس باشد.
ماده 15-125. مأمور جلب پس از ابلاغ برگ جلب، متهم را دعوت می کند که با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع کند، مأمور او را جلب و به بازپرس معرفی می کند و در صورت نیاز می تواند از سایر مأموران کمک بخواهد.
اين ماده كه به بيان نحوه جلب كردن پرداخته است با الهام از مواد 120 قانون ائين دادرسي كيفري سال 1378« مأمور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت مينمايد كه با او نزد قاضي حاضر شود چنانچه متهم امتناع نمايد او را جلب وتحت الحفظ به مرجع قضايي تسليم خواهد نمود و در صورت نياز ميتواند از ساير مأموران استمداد نمايد.
كساني كه در امتناع متهم به او كمك نمايندتحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت.»
و117 قانون اصول محاكمات جزايي سال 1290 « رساننده ورقه جلب بعد از تبليغ متهم را دعوت مينمايد كه با او نزد مستنطق برود و هر گاه متهم امتناع نمايد مأمورازقوايعمومي"نظميه و مأمورين دولتي" استعانت مينمايد و هر كس به متهم كمك بنمايد مسئول بوده و موافق قانون مجازات ميشود.» مي باشد كه با حذف دو قسمت از ماده 120 سال 1378 همراه است ، نخست عبارت تحت الحفظ حذف شده است كه بنظر مي رسد امر صحيحي نيست چون اگر شخص در همان روز پرونده اي در دادگاه داشته باشد اماره براي قاضي در اين رابطه از بين مي رود و در ضمن عبارت كساني كه در امتناع متهم به او كمك نمايندتحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت كه اين حذف نيز در تعارض با حفظ حقوق بزه ديده است فلذا وجود آن ضروري بنظر مي رسد.
ماده 16-125. جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز بین ساعت هفت صبح تا چهار بعد از ظهر به عمل آید و در همان روز به وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود.
تبصره: تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم، به نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج میکند.
اين ماده نيز با الهام از مواد 121 قانون ائين دادرسي كيفري سال 1378 « جلب متهم به استثناي موارد فوري، بايد در روز به عمل آيد.»و ماده 118 قانون اصول محاكمات جزايي سال 1290 « جلب متهم به استثناي موارد فوري روز به عمل ميآيد.» مي باشد كه در آن به زمان جلب متهم اشاره دارد كه با اضافه نمودن دو عبات ساعت هفت صبح تا چهار بعداز ظهر و در همان روز به وسيله بازپرس و يا قاضي كشيك سعي در رعايت يكي از اهداف آيين دادرسي كيفري كه همان حفظ حقوق متهم است داشته وليكن بنظر مي رسد قا نونگذار با وسيله اي نادرست سعي در رعايت اين هدف بوده است زيرا اولاً قاضي كشيك در وقت غير اداري دسترسي به پرونده ها ندارد وثانياً زمان تعيين شده ( 7 الي 16 ) كارشناسي شده نيست زيرا اصو لاً دادگاه ها از ساعت 9 الي 15 در حال فعاليت هستند! نكته قابل تامل ديگر اين ماده تبصره آن مي باشد كه به مشخص كردن موارد ضرورت توسط بازپرس اشاره دارد كه امري مثبت و در راستاي حفظ حقوق متهم است.
ماده 17-125. در صورتی که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگ جلب با تعیین مدت اعتباردر اختیار ضابطان دادگستری قرار می گیرد تا هرجا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.
تبصره1: چنانچه جلب متهم به هرعلت در مدت تعیین شده ممکن نباشد، ضابطان مکلفند با ذکر علت، عدم امکان جلب متهم را گزارش کنند.
تبصره2: در صورت ضرورت، بازپرس می تواند برگ جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضایی مربوط، متهم را جلب و معرفی کنند.
اين ماده كه به متواري بودن يا در دسترس نبودن متهم و نحوه جلب آن اشاره دارد بر طبق ماده 122 قانون آئين دادرسي كيفري سال 1378 « در صورتي كه متهم غايب باشد برگ جلب در اختيار ضابطين دادگستري قرار ميگيرد تا هر جا متهم را يافتند جلب و تحويل مقامقضايي نمايند.
تبصره - در صورت ضرورت قاضي ميتواند برگ جلب را در اختيار شاكي قرار دهد تا به معرفي او، ضابطين متهم را جلب و تحويل مرجع قضايينمايند.» و ماده 119 قانون اصول محاكمات جزايي سال 1290 « در صورتي كه متهم غايب باشد ورقه جلب به نظميه داده ميشود كه متهم را نزد مستنطق حاضر نمايد.» مي باشد . نخست آنكه قانونگذار در اين لايحه از عبارت متواري بودن به جاي لفظ غائب در مواد 122 قانون آئين دادرسي كيفري سال 1378 « در صورتي كه متهم غايب باشد برگ جلب در اختيار ضابطين دادگستري قرار ميگيرد تا هر جا متهم را يافتند جلب و تحويل مقامقضايي نمايند.
تبصره - در صورت ضرورت قاضي ميتواند برگ جلب را در اختيار شاكي قرار دهد تا به معرفي او، ضابطين متهم را جلب و تحويل مرجع قضايينمايند.»و ماده 119 قانون اصول محاكمات جزايي سال 1290 « در صورتي كه متهم غايب باشد ورقه جلب به نظميه داده ميشود كه متهم را نزد مستنطق حاضر نمايد.» استفده نموده است كه بنظر مي رسد امري در راستاي حفظ حقوق متهم مي باشد زيرا غائب بودن اعم از متواري بودن است و امكان جلب متهم توسط ضابطين را تسهيل مي بخشيد در صورتي كه در شرايط فعلي بازپرس در صورت متواري بودن متهم مي تواند به چنين امري مبادرت ورزد ليكن در ادامه قانونگذار با اضافه كردن لفظ تعيين مدت اعتبار دچار اشتباه شده است زيرا اگر جرم مورد نظر از موارد قصاص و قطع عضو باشد (شامل مرور زمان نمي شوند) چرا بايد مدت اعتبار داشته باشد فلذا مي بايست موارد به دقت مشخص مي شد و در جرائم تفكيك صورت مي پذيرفت.
ماده 18-125. ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضایی جانشین، در اولین فرصت ممکن، متهم را نزد او حاضر کنند. ضابطان در هر حال، حق نگهداری متهم را بیش از مدت بیست و چهار ساعت ندارند.
تبصره: رعایت مقررات مواد 22-121 تا 26-121 این قانون در خصوص متهمان موضوع ماده فوق الزامی است.
ماده 18-125 بر طبق مواد 123 قانون آئين دادرسي كيفري سال 1378 « متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضي تحت نظر و محافظت خواهد بود.
تبصره - مأمورين مكلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحويل مقام قضائي دهند و در صورتي ميتوانند وي را بازداشت نمايند كه بيم تباني وخوف فرار و امحاء آثار جرم باشد و در هر صورت حق نگهداري وي را بيش از (24) ساعت بدون اجازه مقام قضائي ندارند.» و ماده 120 قانون اصول محاكمات جزايي سال 1290 « از زماني كه به متهم ورقه جلب ابلاغ ميشود تا وقتي كه در نزد مستنطق حاضر شود مشاراليه در تحت نظر و محافظت خواهد بود.» تدوين گرديده است كه به وظيفه ضابطان بعد از جلب و حداكثر زمان نگهداري متهم توسط آنان اشاره دارد ، نکته قابل توجه این است که خود ماده 123 قانون سال 1378 متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضي تحت نظر و محافظت خواهد بود حذف گردیده است و همین طور دلایل بازداشت متهم که در ماده 123 آمده بود (بیم تبانی، خوف فرار و امحاء آثار جرم ) حذف شده است که همانطور در بالا اشاره شد این امر را در اختیار ضابطین نهاده است که به ضرر متهم است و به یکی از اهداف آیین دادرسی کیفری که حفظ حقوق متهم است خدشه وارد شده است
ماده 19-125. در ایام تعطیلات متوالی، قاضی کشیک، پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورتجلسهای از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ میکند و در نخستین روز پس از تعطیلی، پرونده را به شعبه مزبور اعاده می کند.
این ماده در قسمت مربوط به جلب قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 نبوده است که بنظر می رسد در راستای حفظ حقوق متهم اضافه شده باشد با این وجود اشکالی که بدان مطرح است این است که قاضی کشیک چطور به پرونده ها دسترسی دارد! که به نظر می رسد به علت عدم دسترسی قاضی کشیک به پرونده متهمین جلب شده این ماده کاآیی نداشته باشد مگر اینکه ترتیبی اتخاذ شود تا قضات کشیک به تمام پرونده ها دسترسی داشته باشند.
ماده 20-125. هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس تشخیص میدهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری، بازپرس یا دستیار وی نزد او رفته، تحقیقات لازم را به عمل می آورد.
این ماده نیز با تغییراتی از مواد 125 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 « هرگاه شخصي كه دستور احضار يا جلب او داده شده به علت بيماري نتواند نزد قاضي حاضر شود در صورت
اهميت وفوري بودن امرجزايي قاضي نزد او رفته و بازجويي لازم را به عمل ميآورد و يا منتظر رفع مانع ميشود» و 122 قانون اصول محاکمات جزایی سال1290 « هر گاه شخصي كه حكم احضار يا حكم جلب درباره او داده شده به واسطه مرضي نتواند در نزد مستنطق حاضر شود بسته به اهميت وفوريت و اوضاع و احوال امر جزايي مستنطق خود به منزل مريض رفته استنطاق لازم را به عمل ميآورد و يا منتظر رفع مانع ميشود» که همانطور که مشاهده می شود دو عبارت کهولت سن و معاذیری کاپرستشخیص دهد اضافه شده است، تعارضی که در این ماده به چشم می خورد این است که بازپرس بنا به تشخیص خود و در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری در موردی که شخصی دستور جلب یا احضار او شده است بازپرس نزد او میرود ، حال سوال در اینجاست که اگر امر کیفری فوریت نداشته باشد و شخصی که دستور جلب یا احضار او شده است به علت بیماری یا معاذیر دیگری تا چند سال نتواند حاضر شود تکلیف چیست؟ به نظر میرسد به کار بردن عبارت در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری در ایجا صحیح نیست.
نتیجه گیری:
همانطور که در مقدمه نیز تصریح گردید و در تحلیل مواد اشاره شد قانونگذار با توجه به اهداف آیین دادرسی کیفری (حفظ حقوق متهم و دفاع از جامعه ) و رویکرد بزه دیدهمحور در راستای تدوین این لایحه گام برداشته است و در ضمن اهتمام بر این داشته تا ایراد های نگارشی قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 را تا حد زیادی اصلاح کند که در پاره ای موارد موفق به این امر بوده و در مواردی نیز خیر.
در کل به نظر می رسد تدوین لایحه با چنین رویکردی یک گام به جلو باشد ولی کوچک که با توجه به وجود اساتید خبره در زمینه آیین دادرسی این گام رو به جلو کافی به نظر نمی رسد.
نوشته شده توسط رحیمی