تخصصی حقوق و فقه

مجتبي زارع

چكيده

«پولشويي نوعي از سيستم پالايشي است كه به شناسايي و جمع‌آوري پول‌هاي مشكوكي مي‌پردازد كه از طرق نامشروع و خارج از سيستم‌هاي معقول اقتصادي به دست آمده است و مي‌تواند حاصل از قاچاق كالا، قاچاق انسان، مواد مخدر، قاچاق اسلحه، روسپيگري و ... مي‌باشد».

3 مسأله و نكته‌ي مهم

1) در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران موارد درآمدهاي نامشروع و حرام مشخص شده است اما بحث پولشويي فرع بر اين موارد است حال بايد منافع نامشروع و حرام را شناسايي و بعد محصول اين منابع يا همان پول‌هاي كثيف را كه با حيله‌اي اجرايي تطهير شده‌اند توقيف كرد؛

2) بايد خاطرنشان كرد كه در دهه‌هاي اخير عمليات‌هاي مالي فقط از طريق نظام بانكي انجام نمي‌شود بلكه اينترنت و سايبرها نقش مهمي را ايفا مي‌كنند؛

3) نكته‌ي ديگر خصوصيات بارز مجرماني است كه در اين حيطه (يعني پولشويي) فعاليت دارند كه عبارت است از قدرت تعامل و سازگاري بسيار بالا با جامعه و باهوش (به اصطلاح يقه‌سفيدها).

مقدمه

پولشويي به عنوان يك جرم در دهه‌ي 1980 خود را نشان داده است و اغلب كشورهاي جهان فعاليت‌ها و اقداماتي در اين خصوص انجام داده و مي‌دهند كه البته كشور جمهوري اسلامي ايران نيز از اين امر مستثني نبوده و لايحه ي پولشويي را در سال 1381 (به شماره‌ي 37149/32156، مورخ 6/7/1381) دولت، تقديم مجلس نموده است.

مبارزه با پولشويي در جهان با چالش‌هاي جديد مواجه شده است كه بزرگترين آن‌ها رشد صنعت تجارت الكترونيك است. رشد اين صنعت در جهان بر دشواري‌هاي تحت پيگرد قراردادن مجرمان اين پديده دامن زده است. اطلاع حقيقي از ميزان پولشويي در جهان در دست نيست اما كارشناسان اقتصاد ميزان پولشويي را بين 600 ميليارد دلار تا 1600 ميليارد دلار در جهان تخمين زده‌اند. بايد در نظر داشت كه اين معضل مختص كشورهاي فقير جهان نيست بلكه گريبان‌گير كشورهايي نظير سوييس، آمريكا و انگليس نيز شده است.

در اين مقاله سعي شده است كه اذهان را در مورد معضل و پديده‌ي پولشويي روشن نموده و برخوردي پايه‌اي و اساسي با اين موضوع شود و مسائل آن ريشه‌يابي گردد. ابتدا تعريفي از پولشويي، مراحل آن، اهم فعاليت‌هايي كه به نوعي با پولشويي رابطه دارند، زمان آغاز مبارزه با پولشويي، نقش دولت‌ها، مافيا و معرفي مشهورترين خانواده‌هاي مفايايي در جهان و در پايان نگاهي داريم بر پرونده‌ي فساد مالي مجاهدين و بالاخره نتيجه‌گيري را فراسو خواهيم داشت.

تعريف پولشويي

هر نوع عمل يا اقدام به عمل براي مخفي كردن يا تغيير ظاهر هويت نامشروع حاصل از فعاليت‌هاي مجرمانه، به گونه‌اي كه وانمود شود، اين عوايد از منابع قانوني سرچشمه گرفته است. پولشويي يا تطهير پول فعاليتي مجرمانه، در مقياس بزرگ، گروهي، مستمر و دراز مدت است كه مي‌تواند از محدوده‌ي سياسي يك كشور مفروض نيز فراتر رود.

مراحل پولشويي

 پولشويي يك فرايند سه مرحله‌اي است كه مرحله‌ي اول مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقيم بين وجوه و جرمي است كه حاصل شده، مرحله‌ي دوم مخفي كردن ردپاي وجوه براي جلوگيري از تعقيب قانوني آن و مرحله‌ي سوم بازگرداندن وجوه به مجرم به صورتي كه نحوه اكتساب و محل جغرافيايي آن قابل رديابي نباشد.

پولشويي بيشتر در چه فعاليت‌هايي صورت مي‌پذيرد

واژه‌ي پولشويي براي توصيف فرايندي مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه در آن پول غير قانوني يا كثيفي كه حاصل از فعاليت‌هاي مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و كالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذي، كلاهبرداري، فراريان مالياتي، تروريست‌ها، دولت‌ها و ... است در چرخه‌اي از فعاليت‌ها و معاملات، باگذر از مراحلي، شسته و به پول قانوني و تميز تبديل مي‌شود. پولشويي به عنوان يك جرم در دهه‌ي 1980 به ويژه در مورد عوايد حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان‌گردان مورد توجه كشورهاي غربي قرار گرفت. اين امر به دليل آگاهي كشورهاي مزبور از سودهاي كلان حاصل از اين فعاليت مجرمانه و نگراني آن‌ها درباره‌ي گسترش مصرف مواد مخدر در جوامع غربي بود كه انگيزه‌ي مبارزه با فروشندگان مواد مخدر را براي دولت‌ها از طريق تدوين قوانيني كه آن‌ها را از عوايد غير قانون محروم كند به وجود آورد.

آگاهي كشورهاي توسعه يافته از آثار پولشويي و تدوين قوانين و مقررات و اتخاذ تدابير قابل توجه براي مبارزه‌ي همه جانبه با آن باعث شده است كه عوايد حاصل از فعاليت‌هاي مجرمانه به منظور شسته شدن به سوي كشورهايي سوق يابد كه ساز و كارهاي نظارتي آن‌ها در بازارهاي مالي ضعيف است، يا تدابيري براي برخورد با اين مشكل اتخاذ نكرده‌اند. بدون ترديد اين امر مشكلات فراواني را براي كشورهاي مزبور ايجاد خواهد كرد و اولين گام در مقابله با اين مشكل تدوين قوانين و مقررات و اتخاذ تدابير و شيوه‌هاي مناسب است.

در اقتصاد ايران تاكنون به دليل ناشناخته ماندن پيامدها و آثار زيانبار پولشويي، اقدام قابل توجهي صورت نگرفته است. تنها اقدام مثبت در اين زمينه لايحه‌ي منع پولشويي تقديمي دولت به مجلس شوراي اسلامي است كه مراحل بررسي مقدماتي آن انجام شده است.

زمان آغاز مبارزه با پولشويي؛

«تطهير پول، جنايت دهه‌ي 1990 است»

«مجله‌ي بيزنس ويك»

پيشينه‌ي اقدام‌هاي بين‌المللي براي مبارزه با پديده‌ي پولشويي و تدوين راه كارهاي جهاني براي مقابله با اين معضل به سال‌هاي مياني دهه‌ي 1980 بر مي‌گردد. در اواخر همين دهه بود كه عزم جهاني براي تدوين پيمان نامه‌ها، معاهدات و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي در اين زمينه شكل گرفت. به دنبال تأسيس گروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي در سال 1989، گروه‌هاي منطقه‌اي مانند اتحاديه‌ي اروپا، شوراي اروپا و سازمان كشورهاي آمريكايي، قوانين و معيارهايي براي مبارزه با پولشويي در كشورهاي عضو تدوين كرده‌اند. منطقه‌ي كارائيب آسيا، اروپا و آفريقا، نيروي ويژه‌ي مبارزه با پولشويي ايجاد كرده‌اند و گروه‌بندي‌هاي مشابهي براي آمريكا و آمريكاي لاتين در سال‌هاي آينده در دست تدوين و شكل‌گيري است.

در سال 1989 ميلادي، رؤساي 7 كشور عمدة صنعتي جهام معروف (G.7) براي نخستين بار شست و شوي پول آلوده را رسماً يكي از مسائل حاد دنيا شناختند. يقيناً سازماني به نام نيروي كار عمليات مالي (FATF) به منظور هماهنگي چند مليتي برخورد با اين بحران تشكيل دادند.

عضويت در اين سازمان براي كشورهاي ديگر نيز باز نگاه داشته شد و اكنون كليه كشورهاي عضو اتحاديه OECD به انضمام هنگ كنگ – سنگاپور، شوراي هماهنگي و همكاري خليج و كميسيون اروپا عضويت آن را به عهده دارند. كليه اعضاي طرح پيشنهاد، 40 نوع تدبير مشخص را براي ممانعت از عمليات تطهير كنندگان پول آلوده امضاء كرده‌اند، اما تاكنون هيچ كدام از اعضاء، تدابير مزبور را به صورت قانون داخلي در نياورده‌اند.

با آن كه غالباً تصميمات جلسات مربور منتشر شده و به طور كلي، ناديده انگاشته مي‌شوند، اما اين ديدارها موجب نزديك شدن نظرات كشورهاي مختلف در زمينهاي متفاوت از قبيل نظارت در فعاليت‌هاي گمرك، مقامات مبارزه با مواد مخدر، بانك‌ها و مؤسسات مالي مي‌شود.

Finacial Action Tesk Force (FATF)

با اين حال،‌ در سطح بين‌المللي و جهاني يك توافق نظر عمومي در مورد كليات اركان اصلي هر نظام ضد پولشويي وجود دارد، كه شناخت اين اصول در تدوين قوانين منع پولشويي راهگشا خواهد بود.

سياه‌پوستان، دولت‌ها و مواد مخدر

زماني ورزش تنها اميد بچه‌هاي سياه‌پوست براي فرار از فقر بود. اگر كسي از آن‌ها مي‌توانست بيس‌بال، فوتبال يا از آن مهم تر، بسكتبالِ محبوب آمريكايي‌ها را بازي كند، افرادي پيدا مي‌شدند كه هزينه‌هاي تحصيلي‌اش را بپردازند سرانجام تعداد كمي از آن‌ها به شهرت مي‌رسيدند، ولي دست كم ميادين ورزشي اميد آن‌ها بود و در بعضي موارد، اميد بر تنهايي كفايت مي‌كرد. كوكائين سبب تغيير اين وضع شد.

وقتي جورج بوش پدر به كاخ سفيد انتقال يافت، مأمورين گمرك و سازمان مبارزه با مواد مخدر كوشيدند او را متقاعد كنند كه اقدام همه جانبه‌ي جهاني براي از بين بردن توليد مواد مخدر، هزينه‌ي هنگفت دارد و نتيجه‌ي مطلوب به بار نخواهد آورد. در بعضي كشورها، مقامات دولتي علناً با توليد كنندگان مواد مخدر همكاري مي‌كنند.

بيشترين بخش شست و شوي پول آلوده با قاچاق مواد مخدر ارتباط مستقيم دارد. به نحوي كه اگر قاچاق مواد مخدر ريشه‌كن شود، مسأله‌ي تطهير پول نيز از بين خواهد رفت.

درك عميق در اقتصاد مواد مخدر حاكي از آن است، كه اگر افراد شرافتمند و شركت‌هاي درستكار و تسهيل فعاليت‌هاي شست و شودهندگان پول حاضر نباشند، به احتمال زياد عمليات آنها متوقف خواهد شد. آنچه مضحك به نظر مي‌رسد، آن است كه دقيقاً كساني كه تأثير فراواني در مبارزه عليه شست و شودهندگان پول خواهند داشت، مانند بانكدارها، وكلاي مدافع، عاملان تأسيس شركت، مردان سياسي و كشورهايي كه رازداري مالي در آنجا هنوز ممكن است، كمترين انگيزه‌اي براي شركت در اين مبارزه احساس نمي‌كنند. روش اينگونه بانك‌ها انكار واقعيت است، و چنين وانمود مي‌كنند كه كارشان قانون و مشروع است و تا زماني كه افراد مزبور قبول نكنند كارشان به اندازة كار قاچاقچيان مواد مخدر مجرمانه است،‌اين كسب ادامه خواهد يافت و چنين كسبي به معناي مرگ است.

مجاز شناختن استفاده از مواد مخدر از سوي بعضي دولت‌ها يا دست كم حذف آن از شمار اعمال كيفري، ممكن است، موجب كاهش تعداد جوانان زنداني شود، اما هيچكدام از اين تدابير، موجب خودداري اين جوانان از قاچاق مواد مخدر نمي‌شود و حتي عواقب ناگوارتري مانند مسائل بهداشتي و وفور مواد مخدر در تعداد بيشتري از مردم و افزايش جنايت را به بار مي‌آورد. نمونه بارز آن كشور هلند است كه در آنجام جرم نشناختن استفاده از مواد مخدر، سبب پيدايش كسب روزافزون سفيدپوستان شده است.

به علاوه قانوني كردن استفاده از مواد مخدر به معناي مشروعيت شست و شوي پول آلوده خواهد بود، وضع ماليات بر مواد مخدر، از سوي مقامات مالياتي نيز زيان‌هاي ناشي از آن را جبران نخواهد كرد و تنها فايده احتمالي آن اين است كه تعدادي از جنايتكاران سازمان يافته را از صحنه خارج خواهد كرد، بنابراين، تا زماني كه كسي يك راه حل عملي براي اين مشكل ارائه نكند – و بعضي‌ها عقيده دارند كه اين مسأله اكنون به صورت غيرقابل حل در آمده است – ادامة وضع به نفع تطهيركنندگان پول آلوده خواهد بود.

متأسفانه فناوري جديد هم به خدمت جنايتكاران در آمده است، تا نيازي به شبكه نباشد و منافع حاصل از شست و شوي پول با اينترنت انجام شود، وزن Chips رايانه براي حمل 10 دلار يا 10 ميليون دلار يكسان است و برعكس كارت‌هاي اعتباري، هيچ سابقه‌اي از آن باقي نمي‌ماند.

يكي از راه‌هاي حل مشكل مواد مخدر كه ممكن است تا حدي مؤثر واقع شود، به رسميت شناختن تفاوت ميان قاچاقچيان حرفه‌اي بين‌المللي و افرادي است كه در معاملات كوچكي شركت مي‌كنند تا درآمد اندكي كسب كنند. مقصود آن نيست كه معاملة‌ مواد مخدر در هر شغلي كه انجام شود، جرم به حساب نيايد، بلكه هدف اين است كه با معاملات غير حرفه‌اي، انساني‌تر برخورد شود تا آنچه اكثر كشورها اكنون انجام مي‌دهند، با وضع قوانين قاچاق بين‌المللي مواد مخدر جرمي از درجة جنايي شمرده مي‌شود و اين تفاوت ممكن است تغيير ايجاد كند.

مافيا، پولشويي و سودهاي 500 ميليون دلاري

مافيا در دوران جديد با نفوذ دادن شبكه‌هاي متخصص تبهكاري در اقتصاد جهاني، ضمن تقويت خود، توانسته است در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي و تجاري، با قدرت به فعاليت‌ بپردازد؛ امري كه دولت‌هاي جهان را براي مقابله و دفع آن در كنار يكديگر قرار داده است.

در اين راستا با درخواست سازمان ملل «معاهده ي پالرمو» بر ضد جرم‌هاي سازمان يافته‌ي جهان در اين شهر ايتاليايي با شركت 123 كشور منعقد شد (آماري كه در تاريخ سازمان ملل متحد يك ركورد است). «معاهده‌ي پالرمو» حاوي 3 پروتكل در مورد تجارت اشخاص (خصوصاً زنان و كودكان)، قاچاق انسان، ساخت و قاچاق اسلحه است.

در حال حاضر 4 معضل اساسي، معاهده‌ي پالرمو را تهديد مي‌كند كه هر كشوري بايستي خود را براي مبارزه با آن آماده كند اين معضلات عبارتند از: 1. پولشويي؛ 2. جرم‌هاي سازمان يافته؛ 3. رشوه؛ 4. عقيم گذاشتن تحقيقات. بي شك باندهاي مافيايي پشت اين قضايا قرار دارند و ضروري است كه تمام كشورها با پيوستن به اين پيمان با اين جرايم – كه سازمان ملل آن‌ها را در قوانين جزايي بين‌الملي به عنوان جرم گنجانيده است – به مبارزه پردازند.

در زير 9 خانواده‌ي مشهور مافيايي در جهان را جهت آشنايي با خوانندگان اين مقاله معطوف مي‌دارم:

مشهورترين خانواده‌هاي مافيايي جهان

1.   ايتاليايي – آمريكايي (كوزانوستراي آمريكايي)، 15 خانواده فعال در آمريكا هستند كه سابقاً 24 خانواده بودند، 10 تا از آنها در شيكاگو، نيويورك، لس‌آنجلس، نيوارلئانز و كانادا به شدت مشغولند، عمده‌ترين فعاليتشان نفوذ در مؤسسات بزرگ تجاري و حرفه‌هاي گوناگون،‌ تجارت مواد مخدر، كلاهبرداري، ربا، قمار و اعمال غير قانوني در بورس نيويورك (وال استريت) است.

2.   مكزيكي‌ها (كارتل)، 5 شبكه مكزيكي مواد مخدر كه نيمي از تجارت كوكائين آمريكا توسط آنها صورت مي‌گيرد، حشيش، هروئين، ال. اس. دي و ... نيز توسط اين شبكه تهيه و توزيع مي‌شود، دولت مكزيك طي عملياتي سه تن از رهبران بزرگ آنها به نام‌هاي «گوادالاخار»، «والخليج» و «تيخوانا» را بازداشت كرده است.

3.   ايتاليايي‌ها (كوزانوسترا)، 190 خانواده در جزيره پالرمو با 5200 نفر نيرو، 155 خانواده در كابريلا و 600 نفر نيروي طرفدار «الندرا گيتا»، 100 خانواده در ناپل و حومه‌ي آن با 6000 نفر نيرو كه از بزرگ‌ترين و قديمي‌ترين باندهاي مافياست و عمده فعاليتشان عبارتست از: سرقت و كلاهبرداري از بازارهاي جهاني، قاچاق انسان،‌ مواد مخدر و اسلحه كه اين مجموعه را تبديل به قدرتمندترين سازمان مالي ايتاليا كرده است.

4.   ترك‌ها (مافيا)،‌مافياي تركيه از قوي‌ترين و مؤثرترين مافيايهاي مؤثر بر سياست دولت در اروپاست و شامل ده خانواده بزرگ ترك و كرد است كه با رهبري پدر خوانده‌هايي چون، سادات بكر، انور اوزبيزرديك، حسين بايبسين، علا‌ء‌الدين ژاكچي، در آلمان، اسپانيا، فرانسه، سوييس كشورهاي بنلوكس، اكراين و قسمت تركي قبرس فعاليت مي‌كنند، زمينه فعاليتشان نيز عبارتست از: تجارت هرويين ميان اروپا و اعمالي چون؛ قاچاق در زمينه‌هاي مختلف، كلاهبرداري، برگزاري قمار و بازي‌هاي ممنوعه، گرفتن حق‌السكوت، روسپيگري، اعمال غير قانوني در بازار عمومي و مسابقات فوتبال و در نهايت تجارت انسان از آسيا و خاورميانه به اروپا.

5.   ژاپني‌ها (ياكوزا)، بنابر آمار پليس ژاپن در سال 2002 حدود 84400 نفر عضو باندهاي ياكوزا هستند. 60 درصد اين افراد جزو سه خانواده قدرتمند: «ياماگوشي گومي» ، «ايناگاوا كاي» و «سوميوشي كاي» هستند كه در تايلند، دوكره، ويتنام، كامبوج، چين، تايوان، فيليپين، استراليا و آمريكا (هاوايي و سواحل غربي) منتشر شده‌اند و عمده‌ترين فعاليتشان گرفتن حق‌السكوت
(از شركت‌ها، بانك‌ها و ...)،‌معاملات غير قانوني در بازار، فحشا، برگزاري قمار و بازي‌هاي ممنوعه، تجارت مواد مخدر و اسلحه است.

6.   كلمبيا (كارتيليتوس)، حدود بيست باند وابسته به مجموعه‌هاي مستقر در «ميدلين» و «كالي» كه به شكل زنيجره‌اي با هم مرتبط بوده و در مواقع نياز به سرعت به نفع هم وارد مي‌شوند؛ فعاليتشان بيشتر در اخاذي و ارتشا و كمتر قتل است. سالانه 700 تن كوكائين توليد و توزيع مي‌كنند و عامل توزيع 70 درصد از هروئين سواحل غربي ايالات متحده‌اند، اراضي زير كشت كوكائين اين شبكه در كلمبيا طي سال‌هاي 1980 تا 2002 از 5000 هكتار به 150 هزار هكتار رسيده است و اين ضعف متوليان امنيتي اين كشور را نشان مي‌دهد.

7.   آلبانيايي‌ها، از پيچيده ترني و خشن‌ترين باندهاي جرم‌هاي سازمان يافته در جهان هستند كه تقريباً در تمام كشورهاي اروپايي نفوذ كرده‌اند و عمده فعاليتشان بر سرقت و تجارت اتومبيل و هر چيز ديگري كه در سطح جهان ممنوع شده،‌ متمركز گرديده است.

8.   چين، 150000 نفر عضو شبكه‌هاي مافيايي اين كشورند كه در استراليا، آمريكا، كانادا و كل اروپا به تجارت مواد مخدر، انسان و جعل و تقلب مارك‌هاي تجارتي اجناسي چون؛ وسايل صوتي تصويري و نيز اموري چون؛ گرفتن حق‌السكوت، ربا و فحشا مي‌پردازند.

9.   روسيه (براتفا)، صد موسسه «جرم پيشه» در «مافياي كل روسيه» - كه 20 هزار عضو دارند – به فعاليت مشغولند. باندهاي مافيايي روسيه شامل 10 خانواده بزرگ منتشر در مسكو، سن پطرزبورگ و چچن هستند؛ ضمن آنكه پايگاه‌هايي در جنوب آفريقا، آلمان، بلژيك، كانادا و ايالات متحده، فرانسه، اسرايي، ايتاليا، سيرالئون و سوييس دارند و در زمينه‌هاي آدم‌ربايي، باجگيري، ترور، غارت مواد نفتي و معادن جهان و قاچاق و ايجاد بازار سياه در داخل روسيه به فعاليت مي‌پردازند. ضمن آنكه تجارت انسان، اسلحه، الماس و فروش اطلاعات نيز منبع مهم درآمد اين گروه‌هاي مافيايي است.

گزارشي از پرونده‌ي فساد مالي مجاهدين

سازمان مجاهدين براي تمامي فعاليت‌ها يعني مديريت دارايي‌هاي غير منقول، ابزار ارتباطي، جابجايي هواداران و نگهداري ارتش آزاديبخش در عراق نياز به بودجه‌ي هنگفتي دارد. مجاهدين از پول‌هايي كه منبع غير قانوني دارند استفاده نمي‌كنند، ليكن برخي از اعضاي آن تحت تعقيب قضايي به خاطر اختلاس به ويژه در آلمان و يا به عنوان كمك‌هاي مالي براي كودكان و نوجوانان قرار دارند، اين منابع مالي براي خريد تسليحات ضروري و تروريستي در عراق استفاده مي‌شود.

بخشي از تأمين مالي اين گروه از جمع‌آوري كمك‌هاي نقدي افراد و ايراني‌هاي تبعيدي از طريق نمايندگي‌هاي سازمان در اروپا و آمريكاي شمالي و خاورميانه به دست مي‌آيد.

بخش ديگري از كمك‌ها از سوي اعضايي كه ملزم بودند به طور منظم كمك مالي نمايند تأمين مي شود، صدام حسين هم مهم‌ترين تأمين كننده‌ي مالي سازمان بوده و كمك‌هاي وي به صدها هزار ميليون دلار مي‌رسد. اطلاعات منابع متفاوت در مورد جريان مالي نشان دهنده‌ي اين است كه نقل و انتقال‌هاي حساب‌هايي كه همديگر را تغذيه مي‌كردند به صورت چرخشي بوده و اينجا است كه نمي‌توان منشأ اصلي را با دقت مشخص نمود.

به عنوان مثال حساب‌هايي كه از اردن، بلژيك، آلمان و غيره تغذيه مي‌شد به نوبه ي خود همان ميزان را به حساب‌هاي ديگري در دانمارك، فرانسه، آلمان، نروژ، ايتاليا، انگلستان، سوئيس، لوكزامبورگ، آمريكا و ... مي‌فرستادند.

بررسي حساب‌هاي برخي از افراد سازمان بيانگر نوعي پيچيدگي است. برخي از اعضاي سازمان كه هيچ مدرك فعاليت اقتصادي ندارند و براي ادارات ماليات و بسياري از سازمان‌هاي اجتماعي فرانسه ناشناخته هستند، حجم مهمي از پول‌هاي اين سازمان را به گردش انداخته‌اند. يافتن مكان دارندگان حساب‌هاي اين افراد بسيار مشكل يا غير ممكن است. آدرس تمامي اين‌ها به نام افراد ديگر و يا افرادي كه در حقيقت در فرانسه اقامت ندارند مي‌باشند. بسياري از اعضاي سازمان كه در فرانسه به استخدام درآمده و مستقر شده اند به طور مرتب به عراق كه پايگاه ارتش آزاديبخش ملي بوده است مي‌رفتند.[1]

اين قسمت از اظهارات آقاي بوسكه رئيس سرويس امنيتي فرانسه در همان زماني كه مريم رجوي هنوز در بازداشت به سر مي برد، نشان مي‌دهد كه ابتدا مسأله‌ي پرونده‌ي مالي مجاهدين در نزد دستگاه امنيتي و قضايي فرانسه مطرح بوده است و اين نقض كننده ادعاي جديد مجاهدين است كه پيگيري پرونده‌ي مالي مجاهدين را دليل بر غائي بودن پرونده‌ي تروريستي دانسته و آن را امري ثانوي و متأثر از يك زد و بند سياسي بين اين كشور با ايران مي دانند. به طور كلي آقاي بوسكه سه مورد را براي بازداشت مسئولين گروه تروريستي مجاهدين بر مي‌شمارد كه به ترتيب عبارتند از:

1. قرار دادن فرانسه به عنوان مقر اصلي هدايت اين گروه تروريستي

2. پرونده‌ي مالي

3. اطلاعات كسب شده نشان مي‌دهد كه در صورت حمله‌ي انگلستان و آمريكا به ايران، قصد داشتند تا به دفاتر و اماكن مربوط به ايران حمله كنند.

خلاف ادعاي سراپا جعلي مجاهدين، از ابتدا هم اتهام عمليات تروريستي مجاهدين در خاك فرانسه مطرح نبوده كه امروز خلاف آن به اثبات رسيده باشد!

اما تمهيداتي كه مجاهدين براي شانتاژ در پرونده‌ي مالي و بررسي روش‌هاي پولشويي و فساد مالي چيده‌اند، استفاده از چاقداران و فالانژهاي اين گروه در اروپا به عنوان شاهد و كساني كه به سازمان كمك مالي كرده‌اند مي‌باشد.[2]

بدون شك مجاهدين با اين كار پرونده‌ي ديگري براي خود خواهند گشود كه محتويات اصلي آن كلاهبرداري و اقدام براي فريب دادگاه است. مگر آن‌ها چند شخص حقيقي را مي توانند به دادگاه معرفي كنند كه زندگي و كار و سابقه‌ي قابل ارائه و سفيدي داشته باشد؟

گمان اين كه عربده كشي چند شعاردهنده كه مخارج خود را از مجاهدين دريافت مي‌كنند
(و طبعاً نمي‌توانند پناهنده‌ي افغاني و دانش‌آموز سوئدي و يا اهالي آفريقا باشند) بتواند مستند قضايي قرار گرفته و دستگاه هوشيار قضايي فرانسه را بفريبد، خطايي است كه مجاهدين را بيش از پيش رسوا خواهد ساخت.

مجاهدين براي سال‌ها و با تكيه بر حمايت دولت‌هاي غربي و استفاده از امكانات رژيم صدام به اروپا، منشأ درآمدهاي خود را با گردش‌هاي متعدد (پولشويي) و محل خرج آن (هزينه‌ي عملياتهاي تروريستي) را پنهان نگه مي داشتند، اما پس از سقوط صدام و پيگيري دولت فرانسه، دست به ساختن اسناد معاملات صوري و يا معاملات ساختگي با ارزش ناچيز زدند (پولشويي پيچيده) تا اسنادي براي ارائه به دادگاه داشته باشند.

آنچه در زير مي آيد چند نمونه از سندسازي‌هاي مجاهدين است كه با فريب دادن نيروهاي محصور در قرارگاه اشرف و با روش‌هاي ايدئولوژيكي موفق به كسب آن شده‌اند، پس از خلع سلاح و به خصوص براي سندسازي در مورد درآمدهاي موسسه‌ي خيريه‌ي "ايران ايد" كه مجاهدين تحت پوشش اين مؤسسه و به نام كمك به ودكان يتيم، از خارجي‌ها اخاذي كرد. و صرف هزينه‌هاي خريد سلاح و اهداف تروريستي مي‌نمودند. رهبري مجاهدين اين احتمال را داد كه آمريكاييها ممكن است از درآمدها و منابع آن سؤال كنند، لذا شروع به سندسازي كردند.

به همين خاطر از بسياري نيروهاي اردوگاه اشرف دستخط گرفتند كه هر نفر بنويسد مثلاً ماهانه دو ميليون تومان به عنوان حقوق گرفته‌ام و براي زن و بچه‌ام و يا مادر پيرم كه در ايران است فرستاده‌ام و يا مي‌نوشتند كه براي عمل جراحي مادر پيرم در ايران از مؤسسه‌ي ايران‌ ايد اين مقدار پول دريافت داشته‌ام. اين مبلغ را ماهيانه گرفته‌ام و ماهيانه خرج خانواده‌ام كرده‌ام. افراد اين اسناد جعلي را امضاء مي‌كردند تا براي موجه جلوه دادن فعاليت‌هاي مؤسسه‌ي ايران‌ايد استفاده شود.

نحوه‌ي اخذ امضاهاي مزبور به اين صورت بوده كه دفترچه‌هاي ايراني را در اختيار افراد مي‌گذاشته‌اند تا كاغذها، ‌نمونه‌ي كاغذ داخلي باشد، دستكش دست افرادي كرده‌اند و با موهر نامرئي، متن تأييديه دريافت را مي‌نوشتند تا اين‌گونه القاء شود كه اين سند به طور مخفيانه از ايران و از سوي خانواده‌ي اعضاء رسيده است.

نمونه‌ي ديگر اين كه بعد از جنگ و بعد از فرار مريم رجوي به فرانسه، نواري از وي به اردوگاه اشرف مي‌رسد كه در آن مي‌گويد: " چرا ارتش آزاديبخش مصرف كننده است؟ و چرا بايد خرجش را ما بدهيم؟ خودش بزرگ شده است و بايد خرج خودش را در آورد".

لذا به نيروها گفته مي‌شود "برويد راه‌هاي توليد درآمد را بررسي كنيد". نيروها به سراغ راه‌هاي توليد درآمد مي روند كه ماجراي شيريني‌پزي و فروش بستني، در و پنجره‌سازي و مسائل ديگر از آن جمله بود.

كار به جايي مي‌رسد كه قسمت‌ها و قرارگاه‌هاي مختلف هم براي كارهاي مختلف از يكديگر پولي مي‌گيرند. مسأله‌ي پول و مالي كه تا آن زمان اشرف نمودي نداشت، به مسأله‌اي مهم تبديل شده و گردش پول امري عادي مي‌شود. مثلاً يك قرارگاه لودر و بولدزر داشت و قرارگاه ديگر اين ادوات را لازم داشت تا سنگرها و ساختمان‌هايش را درست كند. آن قرارگاه اين امكانات را داشت لودر واحدات مهندسي‌اش را در قبال دريافت مبلغ ساعتي 12000 دينار براي لودر و راننده در اختيار قرارگاه ديگر مي‌گذاشت پس از مدتي اعلام مي‌شود كه اين ماشين‌هاي سنگين پولساز بايد در سررشته‌داري جمع شود.

نفراتش را هم به سر رشته‌داري منتقل مي‌كنند و محسن عباسي از مسؤولين ستاد مالي سازمان، مسؤول اين قسمت مي‌شود. وي اعلام مي‌كند كه از اين به بعد سررشته‌داري اين ادوات را به قرارگاه‌ها اجاره مي‌دهد و هركس كه آن را اجاره كند، پولش به جيب كل ارتش مي‌رود!

پس از مدتي آمريكايي‌ها و همچنين عراقي‌ها كه براي كارهاي مختلف به ماشين‌آلات نياز داشتند متقاضي استفاده از اين ادوات مي‌شوند. مجاهدين به اين بهانه شركتي صوري ايجاد مي‌كنند به نام شركت خاور كه به صورت كاملاً نمايشي اقدام به انعقاد قرارداد با جاهاي مختلف مي‌كند. اين در حالي است كه در غالب اوقات هيچ نيازي به چنين بوروكراسي نيست و شخصاً سازمان به دنبال سندسازي است.

در همين رابطه حتي راننده‌ي عراقي استخدام مي‌كنند، چرا كه از يك سو عموماً راننده‌هاي مجاهدين سطح پايين‌اند و از سوي ديگر سازمان نمي‌توانند به آن‌ها اطمينان كرده و آن‌ها را به خارج از محدوده‌ي تحت تسلطش در اشرف بفرستد زيرا ممكن است آن‌ها از همان‌جا فرار كنند و سازمان نمي‌تواند تبعاتش را جمع كند. از سوي ديگري مي‌خواهند موضوع هرچه بيشتر جنبه‌ي رسمي پيدا كند.

اين شركت، لودر، بولدوزر، بيل مكانيكي، كاميون و از اين‌گونه ادوات اجاره مي‌دهد. همچنين تعدادي معاملات اندك و صوري كه طرف‌هاي عراقي متوجه شوند كه مجاهدين اين معامله را انجام مي‌دهند و فاكتور و قراردادي در بين باشد انجام گرفته است تا صرفاً شبهه منشأ درآمد را مرتفع سازد.

اما اگر دادگاه فرانسه حسابگري داشته باشد كه احياناً دارد، به راحتي مي‌تواند به اين واقعيت پي ببرد كه اين درآمدها حتي هزينه‌ي مراسم نوروزي و شب‌نشيني مريم رجوي در فرانسه را نمي‌تواند تأمين كند، و به اين صورت ابطال دعاوي مجاهدين اثبات خواهد گرديد.

مورد ديگري كه مجاهدين در برابر آن هيچ پاسخي ندارند، تحقيقات سازمان ملل متحد در مورد سوء استفاده از برنامه‌ي نفت در برابر غذاي سازمان ملل متحد است كه صدام با رشوه دادن و اختصاص درآمد آن به فعاليت‌هاي تروريستي بر حمايت از گروه تروريستي مجاهدين و همدستي با آنان براي فروش قاچاق و غيرقانوني اين سهميه اقدام مي‌كرده است.

بسياري از باندهاي مافيايي، قاچاقچيان، كلاهبرداران و جانيان، با استفاده از دور زدن قانون و اجير كردن وكيل توانسته‌اند پرونده‌هاي مالي خود را موقتاً هم كه شده است رفع و رجوع كنند، اما در دراز مدت هيچكدام از آن‌ها قادر به مخفي كردن واقعيت براي هميشه نشده‌اند!

دادگاه مريم رجوي گرچه محدود به جرائم مالي و پولشويي شود، بدون شك مقدمه‌اي براي پرده برداشتن از كليه‌ي جنايات اين گروه و اين فرد خواهد بود كه دير يا زود اتفاق خواهد افتاد.

يك گزارش محرمانه

 وزارت خارجه آمريكا حاكي از آن بود كه تجارت مواد مخدر در لائوس چنان از اقتصاد آن كشور تفكيك‌ناپذير شده است كه حميات از آن سياست رسمي دولت محسوب مي‌شود.

گزارشي ديگر

گزارش ديگري كه به رئيس جمهور داده شده بود حكايت مي‌كرد سوريه در توليد، تصفيه، و قاچاق مواد مخدر نقش مهمي ايفا مي‌كند. سازمان سيا بارها به او اطلاع داد دمشق سالانه تا يك ميليارد دلار يعني حدود 20% از در‌آمد ملي خود را با حمايت از كسب ترياك و حشيش در درّه‌ي بقاع لبنان كه قسمت اعظم آن به طور قاچاق به ايالات متحده‌ي آمريكا حمل مي‌شد تحصيل مي‌كند.

گزارش سيا حاكي از آن بود كه بر او مرحوم حافظ اسد، رئيس جمهور سابق، وزير دفاع و رئيس اداره‌ي اطلاعات ارتش سوريه در اين كار فعاليت مهمي دارند، اما بوش در عمليات توفان بيابان
(حمله به عراق) و سپس شركت دادن آن كشور در مذاكران صلح خاورميانه به سوريه نياز داشت و به عبارت ديگر، سياست‌ خارجي آمريكا حداقل براي مدتي موقت ايجاب مي‌كرد قاچاق بين‌المللي هروئين را ناديده انگارد. سرانجام بوش موافقت كرد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر اقدام مؤثري به عمل آورد.

نتيجه‌گيري

پولشويي، درآمدها و عوايد حاصل از معاملات نامشروعي از قبيل قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و جرايم سازمان يافته را به شكلي كاملاً قانوني مي‌نماياند به طوري كه از تعقيب و مجازات قانون رهايي يابند. حال كه به نظر كارشناسان اقتصادي سازمان ملل و بانك جهاني، ‌جمهوري اسلامي ايران دومين كشور مستعد براي شست و شوي پول‌هاي آلوده است بايد بانك‌ها و مؤسسات عالي در كنار ارائه‌ي خدمات و امكانات بهتر و نگه‌داري سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي با رعايت چارچوب‌هاي قانوني نظارت شديدتري را براي جلوگيري از پولشويي اعمال كنند. در اين راستا كشور سوييس اقدامات قابل توجهي را انجام داده است كه مهم‌ترين و چشمگيرترين آن‌ها تصويب قانون عليه پولشويي در يكم آوريل 1998 مي‌باشد.

سه راهكار و پيشنهاد مناسب در جهت تقويت سيستم پولي و مالي كشور:

1. كنترل عمليات مالي مشتريان بانك‌ها؛

2. اطمينان حاصل كردن از روابط مالي مؤسسات پولي و مالي خارجي مبني بر عدم خلاف آن‌ها در برابر مقررات قانوني؛

3. احراز هويت و شناسايي دقيق مشتريان بانكي و مؤسسات مالي.

در پايان يادآور مي‌شوم كه هر كشوري هر چند توسعه يافته و با صرف هزينه‌هاي هنگفت هم به تنهايي توان مقابله با تبهكاري‌هاي بين‌المللي را ندارد و اين پديده، همكاري‌هاي بيش از پيش تمامي كشورها را در صحنه‌ي بين‌المللي مي‌طلبد تا با قدرت هر چه تمام‌تر به جنگ عليه تروريسم‌هاي اقتصادي بپردازند.

منابع به زبان فارسي

-         جفري رابينسون، «شست و شوي پول آلوده» ترجمه‌ي آلبرت برناردي، تهران، كلك آزادگان، 1381.

-         روان باسوورث (ديويس)، سالت مارس (گراهام): «پولشويي» ترجمه‌ي نصرالله اميرنصيري، تهران معاونت آموزشي ناجا، 1376.

-    خمامي‌زاده، دكتر فرهاد، «مبارزه با پولشويي در بانك‌ها و مؤسسات مالي – نگاهي به قانون ضد تروريسم ايالات متحده‌ي آمريكا» مجله‌ي حقوقي (دفتر خدمات بين‌الملل) شماره‌ي 29.

منابع به زبان اصلي

-         Cf. www.1992, 6-5 Kingston Declaration on money laundering, Kingston, Jamaica, Nov. org, eng, kingdec.atf.

-         Dec. preventation of criminal use of the banking system for the purpose of money laundering pdf. 98 Gasle. Org. imoliwww1998.

-         Ves under the USA money laundering Initiati- Anti – " stradley Rahon stevens & Young LLP, Resources/ admin/ com. Stradley. ww" patriot Act.