اقسام وجوب
محمد مصدق (قاضي محاكم نظامي تهران و مدير كل آموزش سازمان قضايي ن.م)
اقسام وجوب
وجوب از جهات گوناگون تقسيم شده و اقسامي پيدا كرده است از اين قرار:
1- از جهت تعلق تكليف، تقسيم ميشود به واجب اصلي و تبعي.
2- از جهت مكلف يا موضوع، تقسيم ميشود به واجب عيني و كفايي.
3- از جهت مكلف به يا متعلق، تقسيم ميشود به واجب تعييني و تخييري.
4- از جهت كيفيت مطلوب بودن مكلف به، تقسيم ميشود به واجب نفسي وغيري.
5- از جهت زمان انجام تكليف، تقسيم ميشود به واجب موسّع و مضيّق.
6- از جهت شرط انجام تكليف، تقسيم ميشود به واجب تعبدي و توصّلي.
7- از جهت مقدمات تكليف، تقسيم ميشود به واجب مطلق و مشروط.
8- از جهت كيفيت طلب، تقسيم ميشود به واجب معلق و منجز.
اكنون ميپردازيم به بيان بعضي از اين اقسام كه ممكن است در حقوق مورد استفاده قرار گيرد. (1)
واجب كفايي و عيني
گاهي چيزي يا كاري را شرع يا قانونگذار از همه ميخواهد و همه مكلف به انجام آن ميشوند، ولي با انجام آن به وسيلة يك يا چند نفر، منظور تأمين ميشود و لازم نيست ديگران آن را دوباره انجام دهند؛ چنين تكليفي را واجب كفايي گويند؛ مانند وجوب دفاع از مرزوبوم ، تهيه خواربار به هنگام كمياب يا ناياب شدن آن،تحصيل علم و آموختن صنعت و حرفههاي لازم، وجوب كفن و دفن مردگان و مانند آنها.
روشن است كه وقتي دفاع از آب و خاك لازم شود همه موظفند اين كار را انجام دهند، لكن اگر نيروهاي مسلح- مثلاً - آن را انجام دهند، از عهدة ديگران ساقط است و گرنه همه مردم موظفند به اينكار اقدام كنند. همچنين هرگاه در اثر حادثهاي عدهاي بميرند، بر همه واجب است آنها را طبق مراسم مذهبي دفن كنند؛ ولي اگر جمعي اين وظيفه را انجام دهند از عهدة ديگران ساقط است. همينطور مثالهاي ديگر.
گاهي چيزي يا كاري را شرع يا قانونگذار از همه ميخواهد و همه مكلف به انجام آن ميشوند، ولي با انجام آن به وسيله يك يا چند نفر از عهدة ديگران ساقط نميشود؛ چنين تكليفي را واجب عيني گويند. مثلاً از نظر شرع، نماز و روزه بر همه واجب است و اگر يكي بخواند از ديگري كفايت نميكند؛ و مانند لزوم خدمت نظام وظيفه از نظر قانون ايران و نيز وجوب نفقة زن از نظر شرع اسلام و قانون.
نوزدهم : واجب تعييني و تخييري
واجب تعييني
آن است كه مورد تكليف، معين و مشخص باشد؛ مانند وجوب روزة ماه رمضان.
واجب تخييري آن است كه مورد تكليف، مردد ميان دو يا چند چيز باشد؛ مانند كفارة قسم كه عبارتند از: سير كردن ده نفر گرسنه، يا پوشاندن ده نفر برهنه و يا آزاد كردن بردهاي و اگر توانايي اينها را نداشته باشد بايد سه روز پياپي روزه بگيرد.
در قوانين موضوعه نيز در باب مجازاتها، بيشتر واجب تخييري به چشم ميخورد؛ چنانكه مادة (702) قانون مجازات اسلامي مقرر ميدارد: > هركس مشروبات الكلي را بخرد يا حمل يا نگهداري كند به سه تا شش ماه حبس و يا 74 ضربه شلاق محكوم ميشود. < در اينجا قاضي مخير است كه كسي را كه مشروبات الكلي ميخرد يا نگهداري مينمايد، به يكي از دو مجازات حبس يا شلاق محكوم نمايد. همچنين است مواد (706) و (708) همان قانون. نكته قابل توجهي كه در اين قانون به نظر ميرسد، اين است كه در بعضي موارد، قاضي مخير است به يكي از دو مجازات و يا هر دوي آنها ؛ مثلاً مادة (723) قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: >هركس بدون گواهينامه رسمي، رانندگي و يا تصدي وسايل موتوري كه مستلزم داشتن گواهينامه مخصوص است، نمايد و همچنين هركس به موجب حكم دادگاه از رانندگي وسايل نقليه موتوري ممنوع باشد، به رانندگي وسايل مزبور مبادرت ورزد؛ براي بار اول به حبس تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال و يا به هر دو مجازات و در صورت ارتكاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد. < همچنان كه ملاحظه ميفرماييد، اين ماده، قاضي را مخير كرده است بين حكم دادن به 1- حبس تعزيري تا دو ماه، 2- جزاي نقدي تا يك ميليون ريال،و يا 3- هر دو مجازات. همچنين است ماده (724) و برخي ديگر از مواد همان قانون.
واجب تعبدي و توصلي
واجب تعبدي آن است كه بايد به قصد قربت انجام شود؛ و واجب توصلي آن است كه به هر نحو كه انجام شود كافي است و احتياجي به قصد قربت ندارد. به طوري كه از لفظ تعبدي معلوم است، منظور از آن، عبادت است و همة عبادات ميتوانند مصداق اين اصطلاح باشند؛ مثلاً هرگاه نماز و روزه به قصد قربت انجام شود درست است، ولي اگر بدون اين قصد و براي ياد دادن به ديگران خوانده شود يا از روي ريا و براي وانمود كردن به ديگري انجام شود، باطل است. براي واجب توصلي همة واجبات ديگر به جز عبادات ميتوانند مثال باشند؛ مثلاً بازپرداخت وام و به اصطلاح فقهي اداي دين، واجب است، خواه به قصد قربت پرداخت شود يا به تظاهر؛ و نيز برگرداندن امانات واجب است و اگر كسي امانتي را بدون قصد قربت و مثلاً براي جلب اطمينان ديگري پس دهد، وظيفهاش را انجام داده است. چنانكه ماده (691) قانون مدني مقرر ميدارد: > امين بايد عين مالي را كه دريافت كرده است ردّ نمايد < . بنابراين، اگر امين عين مال را ردّ كند وظيفهاش را انجام داده است، چه قصد قربت داشته باشد يا نه.
بيست و يكم : عبادات و معاملات
دانستن اين دو اصطلاح در اينجا لازم است. به طوريكه گذشت، عبادت، عملي است كه انجام آن محتاج به قصد قربت باشد. معامله، اصطلاحي است در برابر عبادت و ميتوان در تعريف آن گفت، معامله عملي است كه انجام آن محتاج به قصد قربت نباشد. به اين ترتيب، ميتوان دو اصطلاح واجب تعبدي و توصلي را منطبق بر دو اصطلاح عبادت و معامله دانست و به بيان ديگر، اصطلاح عبادت و معامله را ميتوان نتيجة مبحث واجب تعبدي و توصلي دانست.
معامله بنا به تعريفي كه گذشت، معنايي وسيعتر از معامله در اصطلاح حقوق پيدا ميكند. در اصطلاح حقوق، معامله با عقد فرقي ندارد و بيشتر به عقدي كه براي دو طرف ايجاد تعهد ميكند گفته ميشود؛ در حاليكه معامله بنا به تعريف اصولي، شامل عقود و ايقاعات ميشود و به علاوه، امور ديگر را نيز فرا ميگيرد؛ مثلاً نكاح، طلاق، رد امانات، رد مال مغصوب، مضمون عمل به وصيت ، تقسيم تركه، افراز مال مشترك و چيزهاي ديگر كه عبادت نميباشند، همه در اصطلاح اصول، معامله ناميده ميشوند.
: واجب مشروط و مطلق
واجب مشروط
آن است كه وجوبش متوقف بر چيزي باشد؛
و واجب مطلق آن است كه چنين نباشد. مثلاً وجوب نفقه مشروط است به تمكين؛ بدين معني كه اگر زن از شوهر تمكين ننمايد، بر شوهر واجب نيست مخارج او را تأمين نمايد. چنانكه ماده (1106) قانون مدني مقرر ميدارد: > در عقد دايم، نفقه زن بر عهده شوهر است. < و در ماده (1108) همان قانون مقرر ميدارد: > هرگاه زن بدون مانع مشروع، از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود .< پس وجوب نفقه، واجب مشروط است؛ ولي تمكين زن از شوهر مشروط به شرطي نيست و مطلقاً و در هر حال واجب است. پس تمكين، واجب مطلق است.
بايد توجه داشت كه واجب ممكن است نسبت به چيزي مشروط و نسبت به چيز ديگري مطلق باشد؛ مثلاً نفقة زوجه كه پيشتر گفتيم، مشروط به تمكين است و از اين حيث ميتوان آن را واجب مشروط دانست؛ ولي از حيث استطاعت و فقر، مطلق است؛ يعني، نفقة زن بر شوهر واجب است، خواه شوهر دارايي داشته باشد و يا نداشته باشد. پس نفقة زن از اين جهت واجب مطلق است.
: واجب معلّق و منجز
واجب معلّق آن است كه وجودش متوقف بر امري غير مقدور باشد؛ مانند نماز فردا كه وجود يافتن آن متوقف است بر فرا رسيدن فردا.
واجب منجز
آن است كه وجودش متوقف بر چيزي نباشد؛ مانند نماز ظهر امروز پس از فرا رسيدن وقت آن.
توضيح آنكه: در هر دو مورد، حكم وجوب بر مكلف تعلق گرفته است و وجوب متوقف بر چيزي نيست؛ تنها >واجب< ، يعني عملي كه بايد انجام شود، در مورد اول داراي قيد و شرط است، ولي در مورد دوم قيد و شرط ندارد.
در مورد واجب منجز كه ميگوييم واجب داراي قيد و شرطي نيست، منظور قيود و شروطي است كه عقلاً يا شرعاً نميتوان يا نبايد آن را انجام داد ( امر غير مقدور عقلي يا ممنوع شرعي) و اين منظور منافاتي ندارد با آنكه واجب منجز خود مقدماتي داشته باشد؛ چنانكه در مثال بالا، نماز ظهر امروز پس از فرا رسيدن وقت آن خود مقدماتي دارد از قبيل طهارت و تطهير لباس و بدن و مانند آنها.
فرق واجب مشروط و معلق
واجب مشروط و معلق شباهت زيادي به هم دارند و از اين رو موجب اشتباه و اختلافنظر گرديده است، كه در اينجا به طور اجمال فرق آنها را بيان ميكنيم:
همانطوري كه در تعريف واجب مشروط گفته شد، در واجب مشروط، وجوب يعني حكم قضيه داراي قيد و شرط است و تا هنگامي كه آن قيد و شرط به وجود نيايد، وجوب به عهدة مكلف تعلق نخواهد گرفت. مثلاً وجوب حج نسبت به استطاعت مشروط است؛ يعني تا هنگامي كه كسي استطاعت و توانايي مالي رفتن به مكه را نيافته، وجوب حج بر عهدة او نميآيد. ولي در واجب معلق چنين نيست، بلكه وجوب تحقق يافته و بر عهدة مكلف آمده، لكن موضوع حكم به معناي عملي كه بايد انجام شود ( به اصطلاح اصولي، واجب) داراي قيد و شرطي است كه انجام آن وظيفه مكلف نيست؛ چنانكه در مثال فوق، وجوب نماز فردا، از امروز و بلكه از اول بلوغ بر عهدة مكلف آمده؛ ولي با اين حال براي انجام اين تكليف بايد تا فردا انتظار بكشد. خلاصه آنكه، فرق بين واجب مشروط و معلق اين است كه در واجب مشروط، وجوب متوقف بر چيزي است و در واجب معلق، واجب متوقف است بر چيزي.
تشخيص واجب معلق از واجب مشروط
مشكل مهم بحث واجب معلق در مرحله اول، امكان تصور آن است، كه برخي آن را غير قابل تصور دانسته و مصاديق آن را به واجب مشروط باز گرداندهاند؛ و در مرحلة دوم، تشخيص اين دو از يكديگر در مرحله دلالت الفاظ است؛ در اين مرحله، بحث كاملاً نظري است و تشخيص آن به ذوق و سليقه صاحبنظران بستگي دارد. مثلاً صاحب فصول معتقد است كه جملة > اذا دخل وقت كذا فافعل كذا< مفيد معناي واجب مشروط است و جملة > افعل كذا في وقت كذا< مفيد معناي واجب معلق است و استدلال او چنين است: مثال اول، جملة شرطيه است و ميدانيم در جملة شرطيه، جواب و جزاء توقف و بستگي به شرط دارد. پس معناي جمله اين است كه وجوب فعل مشروط است به فرا رسيدن وقت آن؛ و در مثال دوم چنين نيست و صيغة امر مفيد وجوب است، منتهي انجام واجب، مقيد به فرا رسيدن وقت آن است. در حالي كه شيخ انصاري فرقي بين اين دو تعبير نميبيند و هر دو را به يك معنا ميداند و در نتيجه، واجب معلق را انكار ميكند. براي بهتر فهميدن نظرية صاحب فصول، بهتر است مادة (699) قانون مدني را مورد تدقيق قرار دهيم: > تعليق در ضمان مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مديون نداد من ضامنم، باطل است؛ ولي التزام به تأديه ممكن است معلق باشد. < به موجب اين ماده، تعليق در عقد ضمان موجب بطلان است و مثال آن را هم مادة قانون صريحاً ذكر كرده است و اين درست مثل عبارت > اذا دخل كذا فافعل كذا است كه صاحب فصول آن را واجب مشروط ميشمارد. ولي التزام به تأديه را مادة مزبور صحيح ميداند و مثال آن چنين است كه بگويد:
من ضامن فلان هستم و اگر او دين خود را نپردازد من ميپردازم. < و اين نيز تطبيق ميكند با قسمت ديگر عبارت صاحب فصول كه ميگويد: عبارت (افعل كذا في وقت كذا ) واجب معلق است.
معلق و مشروط در قوانين موضوعه
قانون مدني در مادة (184) ، عقود و معاملات را به منجز و معلق تقسيم كرده و در مادة (189) آنها را چنين تعريف ميكند: >عقد منجز آن است كه تأثير آن بر حسب انشاء موقوف به امر ديگري نباشد والّا معلق خواهد بود. <و در مادة(699) نيز ميگويد:
تعليق در ضمان ...باطل است؛ ولي التزام به تأديه ممكن است معلق باشد. و در ماده (723) نيز از تعليق التزام نام ميبرد.
اصطلاح مطلق و مشروط در مادة (341) قانون مدني به كار رفته است: بيع ممكن است مطلق باشد يا مشروط...
در تفسير معلق و منجز در شرحهايي كه بر قانون مدني نوشته شده، بعضي به اجمال برگزار كردهاند و برخي آن را بدون مقايسه با مفهوم > مشروط < ذكر كردهاند و تنها مرحوم دكتر امامي آن را با مقايسه با (مشروط) توضيح داده است.(2) ولي به نظر ميرسد، اين دو اصطلاح در حقوق به يك معنا باشند و عقد مشروط و معلق يك چيز را بيان كنند. البته اصطلاح مشروط در حقوق كمتر به كار ميرود. (3)
بايد توجه داشت كه بين عقدي كه در آن شرط خيار شده، مثل بيع شرط و عقودي كه در آن يكي از شروط فعل، صفت يا نتيجه ذكر شده باشد ( عقد با شرط ضمنالعقد)، با عقد مشروط و معلق فرق است؛ زيرا در دسته اول، عقد حاصل شده و مشروطله فقط خيار فسخ دارد و در دسته دوم، عقد محقق گرديده منتها مشروطعليه يك تعهد تبعي ديگر بر عهده دارد كه انجام يا عدم آن در تعهد اصلي گاهي مؤثر و گاهي بيتأثير است؛ در حاليكه عقد مشروط و معلق پيش از حصول شرط و معلقعليه، تحقق نيافته است.
1- همان منبع صفحه 40.
2- امامي، دكتر حسن ، حقوق مدني، جلد اول ، صفحه 159 .
3- محمدي، دكتر ابوالحسن ، مباني استنباط حقوق اسلامي، صفحه 46.
منبع:مجله پیام آموزش شماره 4
منبع:http://azizpoor.blogfa.com/post-73.aspx
اقسام وجوب
وجوب از جهات گوناگون تقسيم شده و اقسامي پيدا كرده است از اين قرار:
1- از جهت تعلق تكليف، تقسيم ميشود به واجب اصلي و تبعي.
2- از جهت مكلف يا موضوع، تقسيم ميشود به واجب عيني و كفايي.
3- از جهت مكلف به يا متعلق، تقسيم ميشود به واجب تعييني و تخييري.
4- از جهت كيفيت مطلوب بودن مكلف به، تقسيم ميشود به واجب نفسي وغيري.
5- از جهت زمان انجام تكليف، تقسيم ميشود به واجب موسّع و مضيّق.
6- از جهت شرط انجام تكليف، تقسيم ميشود به واجب تعبدي و توصّلي.
7- از جهت مقدمات تكليف، تقسيم ميشود به واجب مطلق و مشروط.
8- از جهت كيفيت طلب، تقسيم ميشود به واجب معلق و منجز.
اكنون ميپردازيم به بيان بعضي از اين اقسام كه ممكن است در حقوق مورد استفاده قرار گيرد. (1)
واجب كفايي و عيني
گاهي چيزي يا كاري را شرع يا قانونگذار از همه ميخواهد و همه مكلف به انجام آن ميشوند، ولي با انجام آن به وسيلة يك يا چند نفر، منظور تأمين ميشود و لازم نيست ديگران آن را دوباره انجام دهند؛ چنين تكليفي را واجب كفايي گويند؛ مانند وجوب دفاع از مرزوبوم ، تهيه خواربار به هنگام كمياب يا ناياب شدن آن،تحصيل علم و آموختن صنعت و حرفههاي لازم، وجوب كفن و دفن مردگان و مانند آنها.
روشن است كه وقتي دفاع از آب و خاك لازم شود همه موظفند اين كار را انجام دهند، لكن اگر نيروهاي مسلح- مثلاً - آن را انجام دهند، از عهدة ديگران ساقط است و گرنه همه مردم موظفند به اينكار اقدام كنند. همچنين هرگاه در اثر حادثهاي عدهاي بميرند، بر همه واجب است آنها را طبق مراسم مذهبي دفن كنند؛ ولي اگر جمعي اين وظيفه را انجام دهند از عهدة ديگران ساقط است. همينطور مثالهاي ديگر.
گاهي چيزي يا كاري را شرع يا قانونگذار از همه ميخواهد و همه مكلف به انجام آن ميشوند، ولي با انجام آن به وسيله يك يا چند نفر از عهدة ديگران ساقط نميشود؛ چنين تكليفي را واجب عيني گويند. مثلاً از نظر شرع، نماز و روزه بر همه واجب است و اگر يكي بخواند از ديگري كفايت نميكند؛ و مانند لزوم خدمت نظام وظيفه از نظر قانون ايران و نيز وجوب نفقة زن از نظر شرع اسلام و قانون.
نوزدهم : واجب تعييني و تخييري
واجب تعييني
آن است كه مورد تكليف، معين و مشخص باشد؛ مانند وجوب روزة ماه رمضان.
واجب تخييري آن است كه مورد تكليف، مردد ميان دو يا چند چيز باشد؛ مانند كفارة قسم كه عبارتند از: سير كردن ده نفر گرسنه، يا پوشاندن ده نفر برهنه و يا آزاد كردن بردهاي و اگر توانايي اينها را نداشته باشد بايد سه روز پياپي روزه بگيرد.
در قوانين موضوعه نيز در باب مجازاتها، بيشتر واجب تخييري به چشم ميخورد؛ چنانكه مادة (702) قانون مجازات اسلامي مقرر ميدارد: > هركس مشروبات الكلي را بخرد يا حمل يا نگهداري كند به سه تا شش ماه حبس و يا 74 ضربه شلاق محكوم ميشود. < در اينجا قاضي مخير است كه كسي را كه مشروبات الكلي ميخرد يا نگهداري مينمايد، به يكي از دو مجازات حبس يا شلاق محكوم نمايد. همچنين است مواد (706) و (708) همان قانون. نكته قابل توجهي كه در اين قانون به نظر ميرسد، اين است كه در بعضي موارد، قاضي مخير است به يكي از دو مجازات و يا هر دوي آنها ؛ مثلاً مادة (723) قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: >هركس بدون گواهينامه رسمي، رانندگي و يا تصدي وسايل موتوري كه مستلزم داشتن گواهينامه مخصوص است، نمايد و همچنين هركس به موجب حكم دادگاه از رانندگي وسايل نقليه موتوري ممنوع باشد، به رانندگي وسايل مزبور مبادرت ورزد؛ براي بار اول به حبس تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال و يا به هر دو مجازات و در صورت ارتكاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد. < همچنان كه ملاحظه ميفرماييد، اين ماده، قاضي را مخير كرده است بين حكم دادن به 1- حبس تعزيري تا دو ماه، 2- جزاي نقدي تا يك ميليون ريال،و يا 3- هر دو مجازات. همچنين است ماده (724) و برخي ديگر از مواد همان قانون.
واجب تعبدي و توصلي
واجب تعبدي آن است كه بايد به قصد قربت انجام شود؛ و واجب توصلي آن است كه به هر نحو كه انجام شود كافي است و احتياجي به قصد قربت ندارد. به طوري كه از لفظ تعبدي معلوم است، منظور از آن، عبادت است و همة عبادات ميتوانند مصداق اين اصطلاح باشند؛ مثلاً هرگاه نماز و روزه به قصد قربت انجام شود درست است، ولي اگر بدون اين قصد و براي ياد دادن به ديگران خوانده شود يا از روي ريا و براي وانمود كردن به ديگري انجام شود، باطل است. براي واجب توصلي همة واجبات ديگر به جز عبادات ميتوانند مثال باشند؛ مثلاً بازپرداخت وام و به اصطلاح فقهي اداي دين، واجب است، خواه به قصد قربت پرداخت شود يا به تظاهر؛ و نيز برگرداندن امانات واجب است و اگر كسي امانتي را بدون قصد قربت و مثلاً براي جلب اطمينان ديگري پس دهد، وظيفهاش را انجام داده است. چنانكه ماده (691) قانون مدني مقرر ميدارد: > امين بايد عين مالي را كه دريافت كرده است ردّ نمايد < . بنابراين، اگر امين عين مال را ردّ كند وظيفهاش را انجام داده است، چه قصد قربت داشته باشد يا نه.
بيست و يكم : عبادات و معاملات
دانستن اين دو اصطلاح در اينجا لازم است. به طوريكه گذشت، عبادت، عملي است كه انجام آن محتاج به قصد قربت باشد. معامله، اصطلاحي است در برابر عبادت و ميتوان در تعريف آن گفت، معامله عملي است كه انجام آن محتاج به قصد قربت نباشد. به اين ترتيب، ميتوان دو اصطلاح واجب تعبدي و توصلي را منطبق بر دو اصطلاح عبادت و معامله دانست و به بيان ديگر، اصطلاح عبادت و معامله را ميتوان نتيجة مبحث واجب تعبدي و توصلي دانست.
معامله بنا به تعريفي كه گذشت، معنايي وسيعتر از معامله در اصطلاح حقوق پيدا ميكند. در اصطلاح حقوق، معامله با عقد فرقي ندارد و بيشتر به عقدي كه براي دو طرف ايجاد تعهد ميكند گفته ميشود؛ در حاليكه معامله بنا به تعريف اصولي، شامل عقود و ايقاعات ميشود و به علاوه، امور ديگر را نيز فرا ميگيرد؛ مثلاً نكاح، طلاق، رد امانات، رد مال مغصوب، مضمون عمل به وصيت ، تقسيم تركه، افراز مال مشترك و چيزهاي ديگر كه عبادت نميباشند، همه در اصطلاح اصول، معامله ناميده ميشوند.
: واجب مشروط و مطلق
واجب مشروط
آن است كه وجوبش متوقف بر چيزي باشد؛
و واجب مطلق آن است كه چنين نباشد. مثلاً وجوب نفقه مشروط است به تمكين؛ بدين معني كه اگر زن از شوهر تمكين ننمايد، بر شوهر واجب نيست مخارج او را تأمين نمايد. چنانكه ماده (1106) قانون مدني مقرر ميدارد: > در عقد دايم، نفقه زن بر عهده شوهر است. < و در ماده (1108) همان قانون مقرر ميدارد: > هرگاه زن بدون مانع مشروع، از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود .< پس وجوب نفقه، واجب مشروط است؛ ولي تمكين زن از شوهر مشروط به شرطي نيست و مطلقاً و در هر حال واجب است. پس تمكين، واجب مطلق است.
بايد توجه داشت كه واجب ممكن است نسبت به چيزي مشروط و نسبت به چيز ديگري مطلق باشد؛ مثلاً نفقة زوجه كه پيشتر گفتيم، مشروط به تمكين است و از اين حيث ميتوان آن را واجب مشروط دانست؛ ولي از حيث استطاعت و فقر، مطلق است؛ يعني، نفقة زن بر شوهر واجب است، خواه شوهر دارايي داشته باشد و يا نداشته باشد. پس نفقة زن از اين جهت واجب مطلق است.
: واجب معلّق و منجز
واجب معلّق آن است كه وجودش متوقف بر امري غير مقدور باشد؛ مانند نماز فردا كه وجود يافتن آن متوقف است بر فرا رسيدن فردا.
واجب منجز
آن است كه وجودش متوقف بر چيزي نباشد؛ مانند نماز ظهر امروز پس از فرا رسيدن وقت آن.
توضيح آنكه: در هر دو مورد، حكم وجوب بر مكلف تعلق گرفته است و وجوب متوقف بر چيزي نيست؛ تنها >واجب< ، يعني عملي كه بايد انجام شود، در مورد اول داراي قيد و شرط است، ولي در مورد دوم قيد و شرط ندارد.
در مورد واجب منجز كه ميگوييم واجب داراي قيد و شرطي نيست، منظور قيود و شروطي است كه عقلاً يا شرعاً نميتوان يا نبايد آن را انجام داد ( امر غير مقدور عقلي يا ممنوع شرعي) و اين منظور منافاتي ندارد با آنكه واجب منجز خود مقدماتي داشته باشد؛ چنانكه در مثال بالا، نماز ظهر امروز پس از فرا رسيدن وقت آن خود مقدماتي دارد از قبيل طهارت و تطهير لباس و بدن و مانند آنها.
فرق واجب مشروط و معلق
واجب مشروط و معلق شباهت زيادي به هم دارند و از اين رو موجب اشتباه و اختلافنظر گرديده است، كه در اينجا به طور اجمال فرق آنها را بيان ميكنيم:
همانطوري كه در تعريف واجب مشروط گفته شد، در واجب مشروط، وجوب يعني حكم قضيه داراي قيد و شرط است و تا هنگامي كه آن قيد و شرط به وجود نيايد، وجوب به عهدة مكلف تعلق نخواهد گرفت. مثلاً وجوب حج نسبت به استطاعت مشروط است؛ يعني تا هنگامي كه كسي استطاعت و توانايي مالي رفتن به مكه را نيافته، وجوب حج بر عهدة او نميآيد. ولي در واجب معلق چنين نيست، بلكه وجوب تحقق يافته و بر عهدة مكلف آمده، لكن موضوع حكم به معناي عملي كه بايد انجام شود ( به اصطلاح اصولي، واجب) داراي قيد و شرطي است كه انجام آن وظيفه مكلف نيست؛ چنانكه در مثال فوق، وجوب نماز فردا، از امروز و بلكه از اول بلوغ بر عهدة مكلف آمده؛ ولي با اين حال براي انجام اين تكليف بايد تا فردا انتظار بكشد. خلاصه آنكه، فرق بين واجب مشروط و معلق اين است كه در واجب مشروط، وجوب متوقف بر چيزي است و در واجب معلق، واجب متوقف است بر چيزي.
تشخيص واجب معلق از واجب مشروط
مشكل مهم بحث واجب معلق در مرحله اول، امكان تصور آن است، كه برخي آن را غير قابل تصور دانسته و مصاديق آن را به واجب مشروط باز گرداندهاند؛ و در مرحلة دوم، تشخيص اين دو از يكديگر در مرحله دلالت الفاظ است؛ در اين مرحله، بحث كاملاً نظري است و تشخيص آن به ذوق و سليقه صاحبنظران بستگي دارد. مثلاً صاحب فصول معتقد است كه جملة > اذا دخل وقت كذا فافعل كذا< مفيد معناي واجب مشروط است و جملة > افعل كذا في وقت كذا< مفيد معناي واجب معلق است و استدلال او چنين است: مثال اول، جملة شرطيه است و ميدانيم در جملة شرطيه، جواب و جزاء توقف و بستگي به شرط دارد. پس معناي جمله اين است كه وجوب فعل مشروط است به فرا رسيدن وقت آن؛ و در مثال دوم چنين نيست و صيغة امر مفيد وجوب است، منتهي انجام واجب، مقيد به فرا رسيدن وقت آن است. در حالي كه شيخ انصاري فرقي بين اين دو تعبير نميبيند و هر دو را به يك معنا ميداند و در نتيجه، واجب معلق را انكار ميكند. براي بهتر فهميدن نظرية صاحب فصول، بهتر است مادة (699) قانون مدني را مورد تدقيق قرار دهيم: > تعليق در ضمان مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مديون نداد من ضامنم، باطل است؛ ولي التزام به تأديه ممكن است معلق باشد. < به موجب اين ماده، تعليق در عقد ضمان موجب بطلان است و مثال آن را هم مادة قانون صريحاً ذكر كرده است و اين درست مثل عبارت > اذا دخل كذا فافعل كذا است كه صاحب فصول آن را واجب مشروط ميشمارد. ولي التزام به تأديه را مادة مزبور صحيح ميداند و مثال آن چنين است كه بگويد:
من ضامن فلان هستم و اگر او دين خود را نپردازد من ميپردازم. < و اين نيز تطبيق ميكند با قسمت ديگر عبارت صاحب فصول كه ميگويد: عبارت (افعل كذا في وقت كذا ) واجب معلق است.
معلق و مشروط در قوانين موضوعه
قانون مدني در مادة (184) ، عقود و معاملات را به منجز و معلق تقسيم كرده و در مادة (189) آنها را چنين تعريف ميكند: >عقد منجز آن است كه تأثير آن بر حسب انشاء موقوف به امر ديگري نباشد والّا معلق خواهد بود. <و در مادة(699) نيز ميگويد:
تعليق در ضمان ...باطل است؛ ولي التزام به تأديه ممكن است معلق باشد. و در ماده (723) نيز از تعليق التزام نام ميبرد.
اصطلاح مطلق و مشروط در مادة (341) قانون مدني به كار رفته است: بيع ممكن است مطلق باشد يا مشروط...
در تفسير معلق و منجز در شرحهايي كه بر قانون مدني نوشته شده، بعضي به اجمال برگزار كردهاند و برخي آن را بدون مقايسه با مفهوم > مشروط < ذكر كردهاند و تنها مرحوم دكتر امامي آن را با مقايسه با (مشروط) توضيح داده است.(2) ولي به نظر ميرسد، اين دو اصطلاح در حقوق به يك معنا باشند و عقد مشروط و معلق يك چيز را بيان كنند. البته اصطلاح مشروط در حقوق كمتر به كار ميرود. (3)
بايد توجه داشت كه بين عقدي كه در آن شرط خيار شده، مثل بيع شرط و عقودي كه در آن يكي از شروط فعل، صفت يا نتيجه ذكر شده باشد ( عقد با شرط ضمنالعقد)، با عقد مشروط و معلق فرق است؛ زيرا در دسته اول، عقد حاصل شده و مشروطله فقط خيار فسخ دارد و در دسته دوم، عقد محقق گرديده منتها مشروطعليه يك تعهد تبعي ديگر بر عهده دارد كه انجام يا عدم آن در تعهد اصلي گاهي مؤثر و گاهي بيتأثير است؛ در حاليكه عقد مشروط و معلق پيش از حصول شرط و معلقعليه، تحقق نيافته است.
1- همان منبع صفحه 40.
2- امامي، دكتر حسن ، حقوق مدني، جلد اول ، صفحه 159 .
3- محمدي، دكتر ابوالحسن ، مباني استنباط حقوق اسلامي، صفحه 46.
منبع:مجله پیام آموزش شماره 4
منبع:http://azizpoor.blogfa.com/post-73.aspx
+ نوشته شده در 2007/10/16 ساعت 11:57 توسط سید حسین میری
|