تخصصی حقوق و فقه

مقدمه

" ای مردم ما همه شما را نخست از مرد و زنی آفریدیم آنگاه شعبه های بسیار و فرق مختلف گردانیدیم تا(قرب وبعد نژاد و نسب یکدیگر را) بشناسید(و بدانیدکه) بزرگوارترین شما نزد خداوند با تقوی ترین مردمند و خدا کاملا" آگاه است.        

                                                                       (ترجمه آیه 13 سوره حجرات)

تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابرند همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.

                                                               (ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر)

درتعریف حقوق بشر آمده که تمام افراد در جامعه باید از حقوق یکسان برخوردار باشند و در قران کریم حقوق بشر در معنای کلی تعریف شده است و امروزه چه بسا جوامع بین المللی از این حقوق دم می زنند ولی به آن عمل نمی کنند امروزه حقوق بشر ملعبه قدرتهای بزرگ شده و از آن برای کسب منافع خود استفاده می کنند آمریکا و کشورهای اروپائی چه بسا کارهای فجیعی می کنند و سپس عمل خودشان را با رعایت حقوق بشر توجیه می کنند اعمالی مانند کشتن مردم ایران ، عراق ، افغانستان و ژاپن و غیره با بمباران شیمیائی ، خوشه ای و اتمی – آواره کردن مردم مظلوم فلسطین از خانه و کاشانه خود – دختران محجبه را از تحصیل بازداشتن و محروم کردن زنان از حق رای دادن -  محروم کردن کشورها از فن آوری هائی که باعث پیشرفت آنها خواهد شد .

آمریکا و اروپا با مطرح کردن خود به عنوان یک ابر قدرت می خواهند همه کشورها را تحت سلطه خود درآورند آیا موارد ذکر شده به معنی رعایت حقوق بشر است ؟

امید است حقوق بشر هرچه سریعتر از بعد سیاسی خارج و در معنای واقعی خود که همه جوامع ملل انتظار آن را دارند به کار رود .

 

 

تاریخچه حقوق بشر: (1)

توجه به شخصیت و حیثیت انسانی و لزوم حمایت از آن ، در عرصه بین المللی منجر به صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر شد.

این اعلامیه توسط کمیسیون حقوق بشر وابسته به شورای اقتصادی – اجتماعی سازمان ملل تهیه و تسلیم مجمع عمومی شد و در اجلاس مورخه 1948 به تصویب رسید.

در 25 آوریل 1945 کنفرانسی با شرکت 50 کشور در سانفرانسیسکو تشکیل گردید و در این کنفرانس منشور ملل متحدمورد تصویب واقع شدو از 24 اکتبر همان سال قدرت اجرایی یافت.

منشور ملل متحد به عنوان اساسنامه ی سازمان ملل متحد ، مشتمل بر یک مقدمه و 111 ماده و یک ضمیمه ی 70 ماده ای مربوط به اساسنامه ی دیوان بین المللی دادگستری است.

ارکان اصلی سازمان ملل متحد عبارتست از:

 1- مجمع عمومی-                             4-  شورای قیمومت

2- شورای امنیت                                5- دیوان بین المللی دادگستری

3-شورای اقتصادی                            6-دبیر خانه

شورای اقتصادی و اجتماعی از جانب مجمع عمومی مامور است که وظایف اقتصادی ، اجتماعی،فرهنگی،بهداشتی و تربیتی سازمان ملل متحد را انجام داده و در پیشبرد حقوق بشر و آزادیهای اساسی کوشا باشد.

شورای اقتصادی و اجتماعی دارای کمیته ها و کمیسیونهای مختلف است از قبیل کمیسیون اقتصادی آسیا و خاوردور و کمیسیون حقوق بشر.

(1)(عبادی-شیرینی-تاریخچه و اسناد حقوق بشر ایران- تهران- روشنگران-1373 صفحه 18

است. که در اجلاس سال 1948 مجمع عمومی سازمان ملل در پاریس تشکیل و به تصویب رسید و مشتمل بر یک مقدمه و 30 ماده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

حقوق بین الملل بشر دوستانه :

حقوق بین الملل بشر دوستانه یکی از شاخه های اصلی حقوق بین الملل عمومی و مشتمل بر قواعدی است که هدف آن یکی حمایت از افرادی است که در زمان جنگ در مخاصمه شرکت نکرده یا آن را ترک کرده اند و دیگری محدود کردن روشها و وسایلی است که در جنگ به کار گرفته می شود . بطور صریحتر ، هدف کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC ) ااز حقوق بین الملل بشر دوستانه، قابل اعمال در زمان جنگ، قواعد بین المللی عرفی یا قراردادی است که بصورتی خاص قصد دارند مشکلات بشر دوستانه ای را که مستقیما" از درگیری های مسلحانه اعم از داخلی یا بین المللی ناشی می شوند ، حل و فصل کنند. زیرا این قواعد به دلایل بشر دوستانه حق دو طرف درگیر را در استفاده از روشها یا وسایل جنگی انتخاب شده شان محدود می سازد و از اموال و افرادی که تحت تاثیر جنگ قرار گرفته اند یا احتمال دارد تحت تاثیر آن قرار گیرند حمایت می کند. (1)

1- منشا حقوق بین الملل بشر دوستانه:

برای پاسخ گفتن به این سوال باید به سوال دیگری ، که قبل از ظهور حقوق بشر دوستانه معاصر چه حقوقی بر مخاصمات مسلحانه حکومت می کرد، جواب داد.

نخست قواعد عرفی تدوین نشده ای وجود داشت که درگیریهای مسلحانه را تنظیم می کرد سپس به تدریج معاهدات دو جانبه ای ( معاهدات میان طرفهای جنگ) که جزئیات و تفاصیل مختلفی داشتند لازم الاجرا می شدند.

2-منادی حقوق بشر دوستانه که بود:

(1)(ح .ب.بشر دوستانه (پاسخ به سوالات شما){مولف بین المللی صلیب سرخ}؛ ترجمه هاجر سیاه رستمی؛ به کوشش کمیته ملی حقوق بشر دوستانه. تهران- امیر کبیر.1381  صفحه 8

هنری دونان و گیوم هنری روفور. دونان در کتاب خاطرات جنگ سولفرینو که در سال 1862 منتشر شد اندیشه خود را مطرح کرد.

دولت سوئیس به تحریک 5 عضو پایه گذار کمیته بین المللی صلیب سرخ ، کنفرانس دیپلملتیک سال 1964 را برگزار کرد که در آن 16 دولت حضور یافتند و برای بهبود شرایط مجرومان در میدانهای جنگ ، کنوانسیون ژنو را تصویب کردند. (1)

3- تفاوت حقوق بین الملل بشر دوستانه و حقوق بشر

حقوق بین الملل بشر دوستانه و حقوق بین الملل بشر مکمل یکدیگرند و هر دو درصدد حمایت از فرد هستند . حقوق بشر دوستانه در موقعیت درگیریهای مسلحانه اعمال می شود در حالی که حقوق بشر یا حداقل بعضی از این حقوق ، در همه موقعیتها اعم از جنگ و صلح از فرد حمایت می کند. در حالی که هدف حقوق بشر دوستانه حمایت از قربانیان با تلاش برای محدود کردن رنجهای ناشی از جنگ است.

حقوق بشر دوستانه در درجه اول درباره رفتار با اشخاصی است که به دست طرف دشمن افتاده اند و روشی که جنگ باید بر اساس آن هدایت شود. در حالی که حقوق بشر با محدود کردن قدرت دولت بر اشخاص ، درصدد جلوگیری از رفتار مستبدانه است. هدف حقوق بشر تنظیم روشهایی که عملیات نظامی را هدایت می کند، نیست.

4- اسناد حقوق بشر

اسناد فراوانی که اینک لازم الاجرا است عبارت است از :

-         اعلامیه جهانی حقوق بشر ، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1948

-         کنوانسیون اروپایی حقوق بشر – مصوب سال 1950

-         کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر -  مصوب سال 1969

(1)(ح .ب.بشر دوستانه (پاسخ به سوالات شما){مولف بین المللی صلیب سرخ}؛ ترجمه هاجر سیاه رستمی؛ به کوشش کمیته ملی حقوق بشر دوستانه. تهران- امیر کبیر. ص 12

-         میثاق بین المللی حقوق بشر – مصوب سال 1966

-         کنوانسیون سال 1989 ملل متحد در مورد کودک 

5 - دیدگاه کلی اسلام نسبت به حقوق بشر:

آزادی بشر و احترام به حقوق و حیثیت ذاتی انسان و دخالت ندادن عوامل عارضی از قبیل نژاد،زبان-رنگ-ملیت و غیره.در اعتبار و امتیازی برای انسانها ، دقیقا " مورد توجه اسلام است و اساسا" فلسفه بعثت پیامبران و بخصوص پیامبر اسلام آزاد کردن انسان از این گونه قید و بند و توجه دادن او به حیثیت ذاتی و کرامت و شرافت انسانی خویش است.

قرآن پیامبر اسلام را بدین گونه معرفی می کند که: مردم را به کار نیک دعوت و از کار بد باز می دارد پاکیزه ها را بر آنها حلال و ناپاکها را حرام می کند . و بار گران و بند هایی را که بر گردن خود نهاده اند از آنها بر می دارد(1)

(1)            .(سوره اعراف،آیه 157)                   (2) (سوره حجرات، آیه 13)

(3) سوره والذاریات،آیه 56

فصل دوم

جایگاه حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(1)

1- آزادی

اصل 9 قانون اساسی در خصوص تاکید بر تفکیک ناپذیر بودن آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر می گوید: در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و فقط آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ، فرهنگی،اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران ، کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند

 

اصل 56 با پذیرش حاکمیت مطلق خداوند بر جهان و انسان به حاکم بودن انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش و نفی سلطه هر فرد یا گروهی بر او با بیانی زیبا و متقن تصریح می نماید: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او ، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرفی که در اصول بعد می آید اعمال کند.

.اصل 23 می گوید: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد .اصول 24و 26و27و28 و بند 4 اصل 43  مربوط به آزادی در اشکال مختلف آن می باشد.

(1) مهرپور ، حسین – حقوق بشر در اسناد بین الملل و موضع جمهوری اسلامی ایران – تهران – اطلاعات – 1374 صفحه 40

تساوی در برابر قانون که مواد دوم و هفتم اعلامیه حقوق بشر بدان پرداخته است در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته :

اصل 19 می گوید:مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل 20 : همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ،سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

بند 14 اصل 3 و بند 9 و ذیل اصل 107 به یکسان بودن همه در برابر قانون اشاره دارد.

3- منع شکنجه:

در خصوص منع شکنجه و رسیدگی عادلانه و منصفانه به دعاوی افراد و منع بازداشت خود سرانه و اصل برائت متهم که در مواد 9 و10و11 اعلامیه حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول روشن و محکمی دارد:

اصل 34: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه  به آن را دارد منع کرد.

اصل 38:

هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت ،اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

اصول 32و35و37و39، اصولی هستند که به منع شکنجه اشاره دارند.

(4)حق مشارکت در اداره امور کشور :

حق مشارکت در اداره امور عمومی کشور و ابتنای قدرت حکومت بر اراده مردم که در ماده 21 اعلامیه از آن سخن رفته است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بوضوح مورد توجه قرار گرفته است.

بند 8 اصل 3 : مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی خویش .

بند 3 اصل 43: تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی ،فرصت و توان کافی برای خود سازی معنوی ، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

اصلهای 6 تا 8 و 100 تا 106 به حق مشارکت در اداره امور کشور مربوط می شود

(5)آموزش و پرورش رایگان :

حق برخورداری از آموزش و پرورش رایگان بودن آموزش و پرورش در سطح ابتدایی که مورد تاکید ماده 26 اعلامیه حقوق بشر قرار گرفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاه خاصی دارد.

 بند 3 اصل 3: آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه ، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی .

اصل 30 : دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

(6)اهمیت خانواده و شخصیت زن:

در خصوص اهمیت خانواده و بنیادی بودن آن برای جامعه و توجه به موقعیت و شخصیت زن که در ماده 16 اعلامیه حقوق بشر اشاره ای به آن شده است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه ای دارد.

اصل 10- از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است . همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

 اصل 21 درباره شخصیت زن

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهان با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1-   ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

2-   حمایت مادران، بخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند،و حمایت از کودکان بی سرپرست.

3-   ایجاد دادگاه سالم برای حفظ کیان و بقای خانواده

4-   ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سر پرست

5-   اعطای قیومی فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم

تضمینات قانونی برای رعایت حقوق بشر در حقوق ایران(1)

برای تضمین اجرای حقوق انسانی افراد، از یک طرف تمهیدات قانونی وجود دارد و از سوی دیگر سازمانها و نهادهایی پیش بینی شده اند. که بر حسن اجرای قانون نظارت دارند که ذیلا" اشاره ای به هر دو قسمت می شود:

1- تمهیدات قانونی:

در این قسمت به برخی از عناوین و موضوعاتی که به عنوان حقوق انسانی در اسناد بین المللی حقوق بشر آمده است اشاره می شود و تمهیدات قانونی که در مقررات جمهوری اسلامی ایران برای حفظ،رعایت و محدوده آنها وجود دارد. در دو قسمت ذکر می شود.

1-1 حقوق مدنی و قضایی:

1-1-1 اصل برائت: یکی از اصول مسلم و شناخته شده در محاکمات اصل برائت است یعنی باید بنا را بر بی گناهی افراد گذاشت تا اینکه با رسیدگی صحیح و عادلانه جرم کسی در یک مرجع صالح قانونی ثابت شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رعایت این اصل تاکید دارد .

اصل 37 می گوید:"اصل ، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شودمگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت  گردد."

(1) مهرپور ، حسین – حقوق بشر در اسناد بین الملل و موضع جمهوری اسلامی ایران – تهران – اطلاعات – 1374 صفحه 139

1-1-2- عطف به ما سبق نشدن قانون:

اصل برائت و قاعده ی"قبح عقاب بلا بیان" اقتضا می کند که در امور کیفری ، حتی خود قانونگذار هم نتواند قانونی را که وضع می کند ،تاریخ اجرای آن را به عقب برگرداند و براعمال قبل از تصویب قانون  سرایت دهد.

اصل 169 قانون اساسی "هیچ فعل یا ترک فعلی به اسناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود"

1-1-3- ممنوعیت بازداشت خود سرانه:

تعقیب افراد و باز داشت آنها باید بر مبنای قانون و با مجوز قانونی باشد. اصل 32 قانون.اساسی مقرر می دارد:"هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت،موضوع اتهام باید به ذکر دلایل بلافاصله کتبا" به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه ی قضایی ارسال ومقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این اصل،طبق قانون مجازات می شود.

1-1-4- ممنوعیت شکنجه:

 در قوانین جمهوری اسلامی ایران، بر ممنوعیت شکنجه تصریح شده و تضمیناتی نیز برای جلوگیری از آن پیش بینی شده است. اصل 38 قانون اساسی اعلام می دارد:"هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار سوگند ی، فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل ، طبق قانون مجازات می شود."

قانون اساسی نیز علاوه بر ممنوعیت شکنجه هتک حرمت و اهانت به فرد تحت تعقیب را ممنوع نموده . طبق اصل 39:"هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون ، دستگیر ، بازداشت،زندانی،یا تبعید شده به هر صورت که باشدممنوع و موجب مجازات است."

1-1-5- حق استفاده از وکیل:

امکان دسترسی داشتن به وکیل و مشاور قضایی برای اصحاب دعوی و مخصوصا" متهم،یک حق اساسی و از جمله ی حقوق انسانی در محاکمات محسوب می شود. در قوانین جمهوری اسلامی ایران به مناسبتهای مختلف به این حق و لزوم مراعات آن در مراجع قضایی تصریح شده است.

اصل 35 قانون اساسی:"در همه دادگاهها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند ،باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

1-1-6-علنی بودن دادرسی:

در واقع علنی بودن محاکمات مخصوصا" در امور جزایی، وسیله ای است برای نظارت عمومی بر محاکمه و تضمین رعایت حقوق افراد.

مساله علنی بودن دادرسی در قوانین متعدد جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است:

اصل 165 قانون اساسی :"محاکمات علنی انجام می شود وحضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد."و همین معنی در اصل 168 قانون اساسی در مورد جرائم سیاسی و مطبوعاتی نیز بیان شده است.

1-2-حقوق سیاسی:

به موارد این قسمت در فصل دوم اشاره شد.

2- نهادهای قانونی:

به غیر از دادگاهها که روند صحیح عملکرد آنها می تواند حقوق انسانی افراد را تضمین نماید ، از سه نهاد قانونی دیگر که در رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم و رسیدگی به آنها و نظارت بر حسن اجرای قانون و نتیجتا" جلو گیری از نقض حقوق ، تاثیر بسزایی دارند می توان نام برد:

2-1-کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی:

به موجب اصل 90 قانون اساسی:"هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد،می تواند شکایت خود را کتبا" به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت مناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند."

بر اساس اصل 90 قانون اساسی کمیسیونی بنام کمیسیون اصل 90 برای رسیدگی به شکایت از طرز کار مجلس یا قوه مجریه و یا قوه قضائیه و برای تحقق بخشیدن به اهداف مذکور در اصل 90 تشکیل می گردد.

2-2- دیوان عدالت اداری:

طبق اصل 173 قانون اساسی :"به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها،دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد و حدود اختیارات و نحوه ی عمل این دیوان را قانون معین می کند."

2-3- سازمان بازرسی کل کشور:

اصل 174 قانون اساسی مقرر می دارد:"بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام"سازمان بازرسی کل کشور"زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد"

رئیس سازمان از میان قضات شرع یا قضات دادگستری که حداقل دارای رتبه 10 قضایی باشند، توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می شود. بازرسان سازمان نیز از بین قضات یا کسانی که گواهی صلاحیت قضاوت را دارند انتخاب می گردند.

طبق قانون مزبور سازمان دو نوع بازرسی انجام می دهد:

الف:بازرسی مستمر از کلیه ی وزارتخانه ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی وموسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای انقلابی و...

ب:بازرسی فوق العاده که به دستور رئیس قوه قضائیه یا به درخواست کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و  یا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاههای اجرایی زیربط و یا هر مورد دیگری که به نظر رئیس سازمان و رئیس قوه قضائیه ضروری تشخیص داده شود.

دو نهاد جدید حقوق بشر نیز اخیرا" اعلام موجودیت کردند یکی " کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی" و دیگری"کمیسیون حقوق بشر اسلامی" قوه قضائیه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل چهار

مبنای حقوق بشر(1)

حقوق بشر، مانيفست مدرنيسم‏

آقاى على فيضى حقوق بشر را مانيفست مدرنيسم مى‏داند و آن را يگانه معيار تنظيم روابط اجتماعى انسان‏ها و ملت‏ها با يكديگر به حساب مى‏آورد. متفكران پست‏مدرن دستاوردهاى دنياى مدرن را زير سؤال مى‏برند. اغلب كشورها، حتى آنها كه زادگاه مدرنيته بوده‏اند، به مفاد اعلاميه حقوق بشر عمل نكرده‏اند؛ مگر در جايى كه منافع آنها اقتضا كرده است و اين نشانه بحران است.

حقوق بشر يكى از دستاوردهاى حقوقى و سياسى دوره مدرن است و پيوندى ناگسستنى با عناصر و مفردات آن دارد. اين واژه در واقع ترجمه «rights human» است و حقوق بنيادين و طبيعى انسان را در بر مى‏گيرد. حقوق بشر مجموعه‏اى حقوقى است كه بر اساس نظريه «حقوق طبيعى» و به موجب «قانون طبيعى»، يكسان به افراد بشر داده شده و جزء ذاتى و جدايى‏ناپذير موجوديت انسانى آنها به شمار مى‏رود و نهادهاى حقوقى و قضايى (داخلى و بين‏المللى) بايد از آن دفاع كنند.

(1) فیضی خواه ،علی - صدای عدالت – 11/09/80

تابع كدام فرهنگ يا دين هستند، چه نژاد و مليتى دارند و يا در شرق عالم زندگى مى‏كنند يا در غرب عالم، مقدم است. بحث از حقوق بشر، بر بحث از اديان، فرهنگ‏ها و قوميت‏هاى مختلف و مانند اينها تقدم دارد. در گذشته نيز از كرامت انسان و حقوق وى، به‏ويژه در اديانى مانند اسلام، بحث شده است؛ ولى معنا و مفهوم آن غير از حقوق بشرى است كه اكنون اراده مى‏شود. اصول مواد اعلاميه حقوق بشر در سه اصل كلى و عمومى «آزادى فكر و عقيده و بيان آن»، «مساوات همه انسان‏ها در حقوق و تكاليف» و «مشاركت همه انسان‏ها در ساختن زندگى اجتماعى» خلاصه مى‏شود.

بحران مدرنيته‏

در دهه شصت قرن بيستم، با بازگشت نيچه به متن مباحث فلسفى اروپا، به‏ويژه در فرانسه، نگرشى فلسفى به وجود آمد كه مبانى و مبادى و دستاوردهاى دوره مدرن را زير سؤال برد. اين نگرش فلسفى كه با نام «پست‏مدرن» از آن ياد مى‏شود، يك گفتمان منسجم نيست؛ بلكه تركيبى از خرده ‏گفتمان‏هاى مختلف است كه وقتى آنها را كنار هم مى‏گذاريم، تصويرى از اين انديشه به دست مى‏آيد. اين تصوير، روشن و يكپارچه نيست؛ بلكه پراكندگى، تفرّد و تنوع و عدم تجانس، عدم مركزيت و بنيان واحد و غيريت، همگى با هم در يك چارچوب قرار دارد.

از آن‏جا كه حقوق بشر دستاورد دنياى مدرن است، بحرانى كه در مبانى و مبادى آن به وجود آمده، به اين دستاورد نيز سرايت كرده است؛ چنان كه ليوتار علناً به نمايندگان مجلس فرانسه كه اعلاميه سال 1789 را تصويب كردند، مى‏گويد: «نمايندگان ملت فرانسه چه حقى داشتند كه در مورد نوع بشر تصميم بگيرند؟!».

چون و چرا كردن در اعلاميه حقوق بشر توسط متفكران پست‏مدرن نبايد ما را به آن‏جا بكشاند كه بگوييم اينان طرفدار استبداد هستند. اينان نه تنها در حقوق بشر، بلكه به طور كلى با هيچ يك از فرا روايت‏ها سر خوشى ندارند و دوران آن را پايان‏يافته مى‏دانند. وحدت، قطعيت، جهان‏شمولى و مركزيت واحد نيز از جمله مواردى هستند كه توسط اين متفكران به چالش فراخوانده شده است.

انديشه پست‏مدرن جايگزينى براى مبانى و مبادى روزگار مدرن ندارد. پست‏مدرن‏ها نمى‏گويند ما با اين اصول مخالفيم؛ بلكه مى‏گويند اين اصول آن گونه كه مورد نظر بنيان‏گذاران تاريخ جديد غرب بود، متحقق نشده؛ يا اگر متحقق شده، آن گونه كه انتظار مى‏رفت نبوده است. اينان از تمدن غرب اعراض نكرده و انزوا اختيار نكرده‏اند. حتى كسانى مانند ليوتار كم و بيش از آن دفاع هم مى‏كنند. بعضى از فلاسفه پست‏مدرن مى‏خواهند بگويند ما داريم اخطار مى‏كنيم يا اعلام مى‏كنيم كه چيزى در حال متزلزل شدن و حتى شايد در حال شكست و انحلال است. بحران و تزلزل مورد ادعا، وضعيتى فكرى و روحى است؛ نه تمدنى. آنان مى‏گويند سستى و فترتى وجود دارد. در مورد اين‏كه بحران تزلزل، به احتضار و انحطاط روزگار مدرن و تفكر حاكم بر آن، يعنى مدرنيته مى‏انجامد يا باز هم راه گريزى از اين وضعيت پيدا مى‏شود، بايد به انتظار نشست.

از جمله علائم و نشانه‏هايى كه از وجود اين بحران در مفهوم حقوق بشر خبر مى‏دهد، عمل نكردن كشورهايى است كه به مفاد اين اعلاميه رأى مثبت داده‏اند. كشورهايى كه زادگاه مدرنيته و مفهوم حقوق بشر هستند، اين مفاد را اغلب تا جايى كه ممكن است در محدوده كشور خود و در وضعيت بهتر، در منطقه و قاره خود و براى شهروندان خويش قابل اجرا مى‏دانند و براى ساير انسان‏ها كه در جاى ديگرى زندگى مى‏كنند، اين سياست را ندارند. آنان براى كسب منافع اقتصادى و ملى خود، حتى در ساير مناطق جنگ‏افروزى مى‏كنند و رفتارهاى دوگانه‏اى با كشورهاى در حال توسعه (گذار) دارند. علت اين رفتارها چيزى جز منافع اقتصادى نيست. زمانى ارتش عراق را براى حمله به ايران تجهيز مى‏كنند و زمانى ديگر، هنگامى كه همين كشور كويت را تسخير مى‏كند، دم از نقض حقوق بشر مى‏زنند.

اما توجه و اعتناى كشورهاى در حال توسعه (گذار) به حقوق بشر نيز از آن روست كه مى‏خواهند در روابط بين‏الملل به نوعى از حقوق خود دفاع كنند. اينان فقط به صورت كلى و در روابط خارجى خواستار اجراى مفاد اين اعلاميه هستند و در حالى كه در كشور خود دست به سركوب انديشه و دگرانديشان مى‏زنند، در سطح بين‏المللى از آزادى بيان و عقيده و برابرى در حقوق طبيعى دفاع مى‏كنند.

آيا اين وضعيت نشانه بحران نيست؟ آيا اين‏كه در نظر و گفتار چيزى بگوييم و در عمل حتى اعتنايى به عهد و پيمانى كه خود در مجمع عمومى به تصويب رسانده‏ايم نكنيم، خبر از وجود بحران نمى‏دهد؟

آقاى فيضى‏خواه در اين مقاله نگاهى بسيار گذرا به جهان مدرن و تاريخ آن و يك عنصر جدى و اصلى آن، يعنى حقوق بشر دارد. هدف كلى مقاله، نشان دادن وضع بحران‏زده غرب است؛ هر چند در اين زمينه كاستى‏هايى دارد كه به پاره‏اى از آنها اشاره مى‏شود(1)

(1) فیضی خواه ، علی – مجله بازتاب اندیشه – شماره 21

از دنياى ماقبل مدرن جدا مى‏كند. از جمله مفاهيمى كه گستره جهان‏شمولى نيز يافته و خود را بر تمام سنت‏هاى غير غربى و غير مدرن يا شبه مدرن تحميل مى‏كند، مفهوم «حقوق بشر» است. اين مفهوم از دل مفاهيم مبنايى‏ترى چون اومانيسم، سكولاريسم، خودبنيادى و مانند آن درمى‏آيد؛ بنابراين اگر بحرانى در اين زمينه وجود دارد، بايد آن را در لايه‏هاى زيرين و مبنايى‏تر جست‏وجو كرد. در واقع، بحران در مبانى است كه به لايه‏ها و سطوح بالاتر كه مربوط به زندگى روزمره است، سرايت مى‏كند و آنها را متزلزل مى‏نمايد. مدرنيته و ارزش‏هاى آن از جهات مختلف مورد نقد قرار گرفته است. اين مقاله تنها به نقد مدرنيته از نگاه دانشمندان پست‏مدرن، آن هم به شكلى بسيار كلى و مبهم پرداخته است

اين‏كه مرتب مى‏گويند مدرنيته واجد مفاهيمى است كه در دنياى ماقبل مدرن وجود ندارد، سخنى است كه مى‏توان آن را در بعضى وجوه پذيرفت؛ اما برخى ترجيح مى‏دهند اين سخن را به تمام مفاهيم و مبانى مدرنيته سرايت دهند. به نظر مى‏رسد اين توسعه قابل دفاع نيست؛ زيرا مى‏توان رد پاى بسيارى از اين مفاهيم را در پاره‏اى سنت‏ها پيدا كرد؛ بلكه مى‏توان گفت مدرنيته اين مفاهيم را از آن سنت‏ها گرفته است. به عنوان نمونه مى‏توان به شرق‏زدگى غربيان در اواخر قرون وسطا اشاره كرد و اين‏كه بسيارى از مسائل و مبانى فلسفى و علمى از شرق به غرب سرايت كرد و تحول عصر رنسانس را در پى داشت و به دنبال آن دنياى مدرن متولد شد. مدرنيته براى غرب و غربيان پديده‏اى تازه بود؛ اما بخش‏هاى زيادى از آن براى مسلمانان كهنگى داشت. از جمله اين بخش‏ها، حقوق فردى انسان‏ها بود و اين‏كه همه انسان‏ها از حقوق اجتماعى برابرى برخوردارند. اصل اين مفهوم، با اختلافاتى در مصاديق آن، در فرهنگ اسلامى وجود داشت و بر آن تأكيد شده بود. صرف اين‏كه حقوق بشرى كه در اسلام بر آن تأكيد شده، از دين اخذ شده است، موجب تفاوت ماهوى با حقوق بشرى كه از دين اخذ نشده، نمى‏شود. روشن است كه در حقوق بشر اسلامى بايد به منابع دينى مراجعه كرد. در اين بحث، سؤال مهم اين است كه آيا ماهيت حقوق بشر دينى، با حقوق بشر طبيعى متفاوت است يا نه و اهميتى ندارد كه از چه منبعى آمده است. البته نمى‏توان ترديد كرد كه برخى مسائل حقوق بشر در نگاه دينى و نگاه غير دينى متفاوتند؛ اما بايد اذعان داشت كه در نگاه‏هاى غير دينى نيز اختلاف‏هاى بى‏شمارى در مسائل حقوق بشر در مكتب‏هاى مختلف وجود دارد؛ چنان كه در نگاه‏هاى دينى نيز همين اختلاف به چشم مى‏خورد. پس همان طور كه به صرف وجود اختلاف در نگاه‏هاى غير دينى، به تفاوت ماهوى و اختلاف دو جهان حكم نمى‏كنيم، در ميان نگاه دينى و غير دينى هم همين حكم جارى است. به نظر مى‏رسد يكى از مسائلى كه جهان غرب از جهان اسلام آموخته است، مسأله حقوق بشر در ابعاد مختلف آن است. رعايت حقوق اقليت‏ها، رعايت حقوق زنان و كودكان، فرديت و كرامت شخص انسان و بسيارى ديگر از مسائل حقوق بشر، از امورى هستند كه در جهان اسلام نه تنها در موضع نظر، كه تا حد زيادى در موضع عمل نيز لااقل در قرن‏هاى اوليه وجود داشته است.(1)

(1)            برای دیدن نمونه ای از این امور ، رک :. زرین کوب ، عبدالحسین ، کارنامه اسلام ،  تهران – امیر کبیر

اسلامى كه به اعتراف بسيارى فيلسوفان پست‏مدرن و غير پست‏مدرن درستى آن به اثبات رسيده و نويسنده نيز در اين مقاله آن را بيان كرده است، انسان همين كه احساس بى‏نيازى و استقلال كند، سر به طغيان مى‏گذارد: «إنّ الإنسان ليطغى * أن رَاه استغنى» (1) و چاره‏اى جز بازگشت به سوى پروردگار متعال و بندگى او نيست: «إنّ إلى ربك الرُّجعى» (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) (علق: 6 و 7)

(2) (علق: 8)

 

فصل پنج

1- نتیجه:

بررسی علل عدم موفقیت:

در این بحث دو موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم (1)

1-  سیاسی کاری و استفاده تبلیغاتی از موضوع حقوق بشر:

 اساس مثمر ثمر بودن فعالیتهای حقوق بشری سازمان ملل ، همکاری دولت های عضو و خواست واقعی آنان به رعایت و احترام بشری سازمان ملل،همکاری دولت های عضو و خواست واقعی آنان به رعایت و احترام حقوق و آزادی اساسی انسانها است.

اکنون ملاحظه می شود ملاحظات سیاسی بر جهات انسانی بر تری دارد، در نهایت جای رقبا عوض شده است.در نظام نوین بین المللی ، امروز تعدادی از کشور های قدرتمند غربی نبض سازمان ملل را به دست گرفته و در مقابل کشورهای مستقل و غیر پیرو از هر گونه اقدامی از جمله توسل به حربه نقض حقوق بشر استفاده می کنند و آنها را تحت فشار قرار می دهند.

2- بی توجهی به مفاهیم اخلاقی و ارزشهای مذهبی:

از مشکلاتی که بر سر راه موفقیت سازمان ملل در اجرای اسناد حقوق بشر وجود دارد ، عدم هماهنگی و احساس بی توجهی نسبت به ارزشهای مذهبی و مفاهیم صحیح اخلاقی است.

(1) مهر پور ، حسین – حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران – تهران- انتشارات اطلاعات - 1374 – صفحه 355

سوء ظن و موضعگیری مذهبیون را نسبت به آنها به وجود آورده است.

اخراج دختران محجبه از مدارس و محروم کردن آنها از تحصیل به لحاظ داشتن حجاب و لائیک بودن نظام جمهوری فرانسه ، مقمات سازمان ملل را بهتر قانع می کند تا ایجاد محدودیت پوشش برای خانمها در مجامع و محافل عمومی به خاطر حفظ عفت عمومی و موازین اخلاقی.

بخشی از انتقادها و محکومیتهایی که جمهوری اسلامی ایران در زمینه مساله حقوق بشر ، متحمل می شود مربوط به اجرای قوانین و مقررات اسلامی است که نظام سازمان ملل آنها را مغایر موازین حقوق بشر می داند.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- منابع و مآخذ :

1-   الهی قمشه ای ، مهدی – ترجمه قران کریم – انتشارات ساز و کار – 83

2-   جهانگیر ، منصور – قانون آئین دادرسی مدنی – تهران – نشر دوران – 1380

3-   جهانگیر ، منصور – قانون اساسی – تهران – نشر دوران – 1380

4-   فیضی خواه ، علی – مبنای حقوق بشر – صدای عدالت ،  مجله بازتاب – 11/09/80 ، شماره 21 آدرس اینترنتی

WWW.BALAGH.NET/persian/baztab/lib/baz_21/08.htm

5-   کمته  بین المللی صلیب سرخ – ترجمه هاجر سیاه رستمی ؛ به کوشش کمیته ملی حقوق بشر دوستانه – حقوق بشر دوستانه ( پاسخ به سوالات شما ) – تهران- انتشارات  امیر کبیر – سال 1381 – صفحات 8 ، 12 ، 45

6-   عبادی ، شیرین – تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران – تهران – انتشارات روشنگران – 1373 – صفحه 18

7-   مهرپور ، حسین – حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران – تهران- انتشارات اطلاعات - 1374 – صفحات 40 ، 139 ، 355