پاسخنامه تشريحي سوالات آيين دادرسي كيفري و حقوق جزاي عمومي و اختصاصي آزمون كانون وكلاي مركز 1387

علامات اختصاري:
ق.م.ا.———————-قانون مجازات اسلامي
ق.ت.د.ع.ا.———-قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب
ق.آ.د.ك.——————–قانون آيين دادرسي كيفري
ا.ح.ق.ق.———————اداره حقوقي قوه قضاييه
نك به—————————— نگاه كنيد به
*******************************************************
پاسخنامه تشريحي درس آيين دادرسي كيفري آزمون كانون وكلاي مركز سال 1387
تهيه و تنظيم : بهروز جوانمرد
1- گزينه4- راي وحدت رويه شماره 677 مورخ 14/4/1384: « ..جرم رشا و ارتشا در شرع انور اسلام حكم آن آمده است در نتيجه از عِداد مجازات هاي بازدارنده كه حكومت آنها را تعريف مي كند ، خارج است و لذا مشمول مقررات مرور زمان نمي شود.»
2- گزينه2- بند الف ماده 3 ق.ت.د.ع.ا. مصوب 1373 با اصلاحات 1381 : « … همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است به رياست دادستان مي باشد.»
3- گزينه3- ماده 21 ق.ت.د.ع.ا. :« … آراء دادگاه هاي كيفري استان …ظرف مهلت مقرر براي تجديدنظر خواهي ، قابل فرجام در ديوان عالي كشور است.»
4- گزينه4- شق (ز) ماده 3 ق.ت.د.ع.ا.
5- گزينه1-به موجب راي وحدت رويه شماره 676 مورخ 10/3/1384 : « هر چند به صراحت ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري، رسيدگي به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علي‌الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه با استان محول گرديده ولي از آنجائي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، با عنايت به اهميت بزه قاچاق كالا و ارز و اثرات سوء آن، به منظور رعايت غبطة مملكت و ممانعت از بروز اختلالات بيشتر در امور ارزي، ضرورت تسريع در رسيدگي و اعمال مجازات قانوني خارج از تشريفات آيين دادرسي كيفري مطابق را تبصرة 1 ماده 4 قانون اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 تجويز نموده و در ماده 2 دستورالعمل مربوط به آن مقرر گرديده : «‌ در شهرستان‌ها و بخش‌هايي كه دادگاه انقلاب تشكيل نشده دادگاههاي عمومي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز رسيدگي خواهند نمود.» با اين تقدير اصل صلاحيت قانوني دادگاه محل وقوع جرم، در صورت عدم تشكيل دادگاه انقلاب پذيرفته شده است.
6- گزينه 2 – ماده 60 ق.آ.د.ك. : « درمواردي كه دادگاه تقاضا كننده نظري در مورد تامين اظهارنكرده باشد ويا براي دادگاهي كه تحقيق از آن درخواست شده احراز شود كه تامين اخذ نشده و يا آن را نامتناسب تشخيص دهد ، به نظر خود تامين متناسبي اخذ خواهد كرد» با اين وجود ا.ح.ق.ق. در نظريه مشورتي شماره 8109 مورخ 28/10/1383 اظهار داشته : « مرجع معطي نيابت در تبديل يا تشديد تامين ماخوذه درباره متهم ….مجاز است»
7- گزينه1- بند 7 ماده 272 و ماده 274 ق.آ.د.ك.
8- گزينه1- ماده 271 ق.ا.د.ك. : « آراي هيات عمومي ديوان عالي كشور قابل تجديدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بي اثر مي شوند.»
9- گزينه 1- به موجب راي وحدت شماره 517 مورخ 18/11/1367: « نظر دادرس دادگاه كيفري بر قابل تعقيب دانستن متهم كه ضمن رسيدگي به شكايت از قرار منع پيگرد ابراز شود اظهار عقيده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمي باشد.»
10- گزينه 1 صحيح است.گزينه 1- به موجب رأي وحدت رويه شماره 669ـ21/7/1383 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
11- گزينه3- ماده 270 ق.آ.د.ك.
12- گزينه 4- اولاً به موجب بند (ه) ماده 35 ق.آ.د.ك.: « در كليه جرائمي كه به موجب قوانين خاص مقرر شده باشد … صدور قرار بازداشت موقت الزامي است.» ثانياً به موجب بند ج قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 :‌
« درباره كساني كه به اتهام ارتكاب جرح يا قتل به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر مورد تعقيب قرار گيرندچنانچه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نمايد قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حكم ادامه خواهد داشت.»
13- گزينه2- ماده 246 ق.آ.د.ك.
14- گزينه3- ماده 289 ق.آ.د.ك.
15- گزينه4- ماده 16 ق.آ.د.ك.
16- گزينه1- ماده 57 ق.آ.د.ك.
17- گزينه1- با عنايت به تبصره ماده 4 ق.ت.د.ع.ا. اصلاحي 1381 همچنين راي وحدت رويه شماره 687 مورخ 2/3/1385 : « به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، صلاحيت كلي دادگاه هاي اطفال دررسيدگي به تمامي جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام، با تصويب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381، منحصراً در رسيدگي به جرائم مذكور در اين تبصره، مستثني گرديده‌است.»
18- گزينه 3- ماده 106 ق.آ.د.ك.
19- گزينه2- ماده 260 ق.آ.د.ك.
20- گزينه3- تبصره ماده 4 ق.ت.د.ع.ا. مصوب 1381
**************************************************
پاسخنامه تشريحي درس حقوق جزاي عمومي و اختصاصي آزمون كانون وكلاي مركز سال 1387
1- گزينه 4- ماده 589 ق.م.ا.
2- گزينه 2- ماده 103 قانون ثبت
3- گزينه1- ماده 598 ق.م.ا.
4- گزينه1- نظريه مشورتي شماره 5553 مورخ 11/2/1380 ا.ح.ق.ق.
5- گزينه4 – ماده 220 ق.م.ا.
6- گزينه 3- ماده 197 ق.م.ا.
7- گزينه 2- ماده 107 قانون ثبت
8- گزينه 1 - اين نوع از اجبار از قبيل عشق، انتقام، حسادت و … در حقیقت انگیزه ارتکاب جرم بوده و به عنوان يك رافع مسئوليت كيفري به طور مطلق مورد قبول دادگاه ها قرار نمي گيرد بلكه تنها به استناد بند 3 ماده 22 ق.م.ا. محتمل است از موجبات تخفيف مجازات به طور اختياري باشند.
9- گزينه 2- بند 3 ماده 5 ق.م.ا. با اين وجود ديدگاهي وجود دارد كه معتقد است با توجه به بند 3 ماده 5 كه مقرر داشته : « جعل نوشته رسمي رئيس جمهور ….يا استفاده از آنها» و صحبتي از امضاء نشده لذا گزينه 1 صحيح مي باشد.به نظر نگارنده اين برداشت صحيح نيست چراكه در پاسخ مي توان گفت با توجه به اينكه مقنن واژه (نوشته) را متصف به صفت (رسمي) نموده است لذا با تفسير منطقي مي توان گفت نوشته رئيس جمهور تنها با مهر يا امضاء وي حالت رسميت مي يابد و مقنن به درستي واژه (رسمي ) را استفاده نموده است.
10- گزينه 1- ماده 71 ق.م.ا.
11- گزينه1- ماده 25 ق.م.ا.
12- گزينه2- ماده 237 ق.م.ا.
13- گزينه 4- ماده 22 ق.م.ا.
14- گزينه 3- ماده 48 ق.م.ا. با عنايت به ماده مذكور مشخص مي شود كه براي اعمال مقررات تكرار جرم نيازي به مشابه بودن جرم جديد نيست اما حتماً بايستي مجازات شروع به اجرا شده باشد و صرف محكوميت قطعي كفايت نمي كند. در خصوص مفهوم « اجراي حكم قبلي » به نظر مي رسد منظور مقنن از اين عبارت در ماده 48 ق.م.ا. تحمل دوران محكوميت محكوم عليه به طور كامل مي باشد و صرف شروع به اجراي مجازات براي شمول مقررات تكرار كفايت نمي نمايد. براي مطالعه بيشتر نك به : نوربها، زمينه حقوق جزاي عمومي،چاپ بيستم،انتشارات گنج دانش،1387 ، ص 445 و 446 ؛ افزودني است در اين خصوص ديدگاه مخالفي وجود دارد كه ميان اجرا و اتمام مجازات تفاوت قائل شده و صرف شروع به اجراي مجازات را ولو اينكه به طور كامل به اتمام نرسيده باشد نيز به عنوان شرط تحقق مقررات تكرار جرم مورد پذيرش قرار مي دهد، براي ديدن اين نظر نك به : اردبيلي ، حقوق جزاي عمومي ، جلد دوم ، نشر ميزان ، 1386 ، ص 334
15- گزينه3- ماده 199 ق.م.ا.
16- گزينه4- ماده 225 ق.م.ا.
17- گزينه2- ماده 334 ق.م.ا.
18- گزينه 1- مواد 87 ، 138 و 193 ق.م.ا.
19- گزينه 3- ماده 20 ق.م.ا.
20- گزينه 2- ماده 62 مكرر ق.م.ا.
********************************************************
پي نوشت :
1- متن كامل سوالات آزمون وكالت كانون وكلاي مركز در سال 1387 را مي توانيد از اينجا دانلود نماييد
منبع:http://behroozjavanmard.hoqooqdan.com/category/omoomi/

نوشته شده توسط بهروز جوانمرد