تخصصی حقوق و فقه

جهت دسترسی سریعتر به مطلب مورد نظر از موتور جستجوی پایین وبلاگ استفاده کنید

عوامل ارتکاب جرم

 

برای ارتکاب جرم هیچ گاه یک عامل به تنهای خود باعث شده نمیتواند

قسمت اول

 جرم یک بدیده معمولی اجتماعی بوده واز جمله بدترن عمل انسانها درجامعه میباشد که در هر جامعه به علل وانگیزه های مختلف بوقوع میپبوندد، دراکثر جوامع جرم وعوامل آن متخلف میباشد وهر دولت برای تنظیم وآسایش جامعه خود قوانین ودر آن برای مرتکبین جرایم که در قانون انرا بصفت جرم شناخته اند جزاهای را پیش بینی نموده است واز جرم تعاریف مختلف نموده نموده اند ، مشهور ترین تعریف برای جرم ( ارتکاب ویا امتناع عملیکه در قانون ارتکاب انرا جرم شناخته باشد) میباشد درماده27بند1 قانون اساسی کشور ما نیز واضح آمده که( هیچ عمل جرم شمرده نمیشود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد) .

علما جرم شناسی یا کریمنولوژی مهمترن عوامل را برای ارتکاب جرم فقر ( اقتصادی ، فرهنگی وسواد) ، اجتماع (خانواده ، کوچه ، مکتب ، محل زیست ،شهر ، دانشگاه ، محل وظیفه وهمکاران)، اعتیادووضعیت جسمی میدانند. واین عوامل را در ارتکاب جرم کمک کننده میدانند ،عوامل فوق از جمله بارز ترین علت های ارتکاب جرمی میباشد که درارتکاب جرم بارز ومشهود بوده ومیباشد که ذیلا به شرح آن میپردازیم:

فقر:

فقر از جمله عوامل ارتکاب جرمی بوده که در ارتکاب اعمال جرمی موثرمیباشد ، فقر در ذات خود برای انسانها رنج آور روحی بوده چی فقر اقتصادی وچی هم فرهنگی وسواد در هرسه مورد در ارتکاب جرم کمک کننده میباشد .

الف : اقتصاد-

در شرایط کنونی امرار معیشت به یک تشویش روحی ومشکل خصوصا در افغانستان تبدیل شده است هرفرد درسدد بدست آوردن پول برای ادامه زندگی میباشد همیشه انسانها تا نهایت در فکر بدست آوردن آن از راه مشروع میباشد اما او چیزی است که در بدل کار ویا اجرای وظیفه بدست میاید ، که در شرایط کنونی در کشور ما این موضوع ( بیکاری ووظیفه) برای افراد به آسانی وفراوانی میسر نیست وشرایط کار نیزتا اکنون از طرف دولت برای شهروندان مهیا نگردیده است ، نبودن گنجایش کاری برای افراد باسوادوفارغ دانشگاه در دستگاه دولتی وموسسات دولتی ، افرادیکه قبلا به اساس ملحوظات در ادارات دولت (خصوصا نظامی)جابجا شده بودنند وبا عملی شدن ریفورم یا اصلاحات وکناره کردن آنان از دولت ، بیکاری برای افراد که عادی( بنا، گلکار، ماشینکار و...) خود درزمینه سازی برای ارتکاب جرم کمک مینماید .

نفقه فامیل از جمله فرایض برای مرد ویا سرپرست خانواده میباشد اما از راه مشروع ولی نبود امکانات برای بدست آوردن آن از راه مشروع میتواند انسان را برای ارتکاب تشویق نماید ودر صورت دوام این حالت از این انسان یک فاعل جرمی مزمن وحتی جانی بوجود آورد .

وعده ازعلما این نوع فقر را مادر ویا بنیه ارتکاب اکثر جرایم میدانند که ازاثر آن جرایم چون قتل ، اختطاف ، سرقت ،رهزنی وچپاول بوقوع میپیوندد .

ایجاد زمینه کاری ازجمله برای شهروندان (باسوادوبیسواد) میتواند در جلوگیری در ارتکاب جرایم تا حد خود موثربوده وکمک نماید .

نوسینده :- بسم الله تابان

همانطوریکه در قسمت قبلی اشاره نمودیم که اقتصاد ازجمله عوامل برای ارتکاب فعل جرمی میباشد ، یک عامل واحد میتواند برای افرادمتفاوت،از اهمیت متفاوتی برخوردار است ،از این رو باید برای درک علت واقعی جرایم وقوع جرایم به میزان تاثیر این بنیادهاواقف شد تا علاوه برکشف علت ارتکاب جرایم ، به منظور بهبود وضع اقتصادی واجتماعی همت گماریم.

در تحیقات که روی 78 نفر از زندانی در زندان سپیدار ولایت شیراز کشورهمسایه ایران انجام شده است ، معلوم شده بین مشکلات اقتصادی واجتماعی(حاشیه نشینی ، بیکاری ، مهاجرت ومعاشرت با افراد ناباب)ووقوع جرم رابطه ای مستقم وجود دارد ومشکلات اقتصادی اجتماعی بیشترین تاثیر را روی ارتکاب جرم میگذارد. همچنین در این تحقیق مشخص شده که بابالا رفتن سطح تحصیلات ومهارت ها از میزان جرایم کاسته میشود .

اگرچند این تحقیق در کشور همسایه غربی ما ( ایران) صورت گرفته وعوامل میتواند درمکانهای مختلف متفاوت است وشرایط خاص هر جامعه، فرهنگ،آداب ورسوم ووضعیت اجتماعی واقتصادیدر ایجادویا کاهش جرایم تاثیرفراوانی خواهد داشت، اما نظر به اقلیم ،فرهنگ ودین میتواند تا حدی مشترک باشد ، متاسفانه که تا اکنون هیچ یک از ارگانهای دولتی ویا خصوصی در مورد عوامل جرمی در کشورما تحقیقات را انجام نداده اند . باید یاد آور شد که برای از بین بردن زمینه های ارتکاب جرم وارایه راهکارهای مختلف پرداخته میشود که عبارتنداز: مساعدت ومطلوب وضعیت خانواده افزایش مهارت های اجتماعی بخصوص در نوجوانان وجوانان ، تاسیس وراه اندازی مراکزی جهت نگهداری ، باز آموزی وهمچنین آموزش زنان ودختران بی پناه وسرگردان ، افزایش فرهنگی و

درکشورهای غنی که ازنظرفنی وتکتیکی به منتها واعلاترین حدترقی نایل گردیده اند، فقرتاحدی زیادی فراموش شده وترس از فقر وگرسنگی به حد اقل رسیده است،بااین وجودوحشت وترس ازجنگ وتداخل قدرت ها باعث گردیده که فضیلت های سنتی از قبیل اخلاق،مذهب واحترام به والدین ارزش خود را از دست دهد، سقوط ارزش هاسبب میشود بسیار از انسانهای مضطرب راه ارتکاب جرم،بزهکاروخطاازقبیل استعمال الکل ومواد مخدر،فحشا،فسادوتجاوزبه نوامیس مردم را در پیش گیرندوجامعه را نا امن وافکارعمومی را آشفته نمایند.

از قديم اين اعتقاد وجود داشته که وضع بد اقتصادي و فقر در ارتکاب جرم مؤثر است. احاديثي از قبيل « الفقر سواد وجه الدارين»؛فقر موجب رو سياهي در دو عالم است،«کاد الفقر ان يکون کفرا»؛نزديک است فقر به کفر بينجامد،ضرب المثل معروف فارسي که مي گويد:« شکم گرسنه ايمان ندارد»و همچنين ضرب المثل انگليسي که گفته است: « شکم گرسنه گوش شنوا ندارد»،همگي شاهد اين مدعا هستند .
از نظر منطقي کاملاً روشن است که بين وضع اقتصادي يک جامعه و ميزان جرايم رابطه نزديکي برقرار است و به همين علت است که ترقي وضع اقتصادي با کم شدن جرايم و بحران هاي اقتصادي با افزايش جرايم و جنایاتي توأم بوده است .
تحقيقات دانشمندان نشان مي دهد که بسياري از افراد ـ حتي در منتهاي فقر وتنگ دستی ـ با کمال مناعت طبع و شجاعت هرگز مرتکب اعمال خلاف نشده و به عکس چه بسيارند افرادي که در نهايت بي نيازي و رفاه از روي حرص و زياده جويي به سرقت و کلاهبرداري مي پردازند .
نمونه آن اختلاس ها و کلاهبرداري هاي بزرگ،قاچاق کلان و از اين گونه جرایم اقتصادي است.   اگرچند،وضع بد اقتصادي در بسياري از موارد تنهاموجب ازدياد جرايم نيست؛بله ترقي وضع اقتصادي سبب افزايش بزهکاري مي شود. چنانچه ژان پنياتل،مردم شناس مشهور فرانسوي معتقد است: « ترقي وضع اقتصادي و فعاليت آن منحصر به بهبود وضع زندگي مادي نيست؛بلکه در عين حال موجب برخورد و تصادم منافع و خواست ها نيز مي شود. همان برخوردها و تضادهاست که در بعضي موارد به ارتکاب جرم منجر مي گردد.»
محيط اجتماعي نيز در پيدايش و گسترش جرایم نقش عمده اي را ايفا مي کند. در تأييد اين امر آنريکوفري،دانشمند بزرگ در عرصه جرم شناسی  مي گويد: « اگر چه عوامل زيستي و انساني در تحريک جنایتکاران به ارتکاب جرم نقش عمده اي را ايفا مي کنند؛ولي نبايد شرايط اجتماعي،فرهنگي و اقتصادي از جمله بي سوادي،نحوه تعليم و تربيت،ارتباطات فاميلي،رفتار والدين با اطفال و محيط خانوادگي و تحصيلي را از نظر دور داشت .»
وي معتقد است: « هر جامعه ظرفيت مقدار معيني از جنایتکاران را داشته و ميزان جرايم در هر اجتماع مقدار معين و مشخصي است که تابع نظم و ترتيب و شرايط خاص همان جامعه مي باشد.»

صرف نظر از حوادث و اتفاقات ناگهاني که موجب اختلال امن و نظم عامه مي شود،اصولاً تا زماني که شرايط عادي اجتماعي و مختصات آن تغيير نيافته،ميزان جرايم رقم ثابتي است. ازدياد و کم و کسر جرايم،به تغيير شرايط و کيفيات اجتماعي مربوط مي شود و با بهبود وضع اجتماعي،ميزان جرايم نيز به خودي خود تقليل خواهد يافت .
با اين که نظر قانونگذاران بر آن است که مجازات بهترين درمان به منظور جلوگيري از وقوع جرايم است؛اما بايد اذعان داشت که مجازات به هيچ وجه واجد خاصيت مورد نظر نمي باشد؛زيرا وقوع جرم نتيجه يک سلسله عوامل پيچيده و متعدد است که ارتباطي به مجازات هاي مقرر شده ندارد .
مجازات هايي که توسط مقنن وضع و از سوي قاضي مورد حکم قرار مي گيرد و توسط مأمور زندان به اجرا گذاشته مي شود،در ارتکاب و ازدياد و نقصان جرايم کوچک ترين تأثيري ندارد. به نظر اميل دورکهايم،جامعه شناس فرانسوي،نتايجي که در خصوص طبيعي بودن پديده جرم به دست مي آيد،به شرح زير است:
از آنجايي که ارتکاب جرم پديده طبيعي هر اجتماع است،از اين رو نبايد علل آن را در امور اسثنايي جستجو کرد؛بلکه بر عکس اين علت ها در جريانات کلي بنيادها و فرهنگ هاي هر جامعه وجود دارند .
همچنين به دليل اين که ارتکاب جرم نتيجه کلي جامعه است،بنابراين وجود جرایم و ارتباط آن با بنيادهاي جامعه و تشکيلات کلي و اجتماعي امري دايمي است.
در نتيجه نمي توان جرایم را به طور مجرد و منفصل از ساير عوامل اجتماعي بررسي نمود؛بلکه بايد آن را در مجموعه اي از تمامي عوامل فرهنگي و اجتماعي،چه از نظر زماني و چه از نظر مکاني،مطالبه نمود .
براي کاهش ميزان جرايم،جامعه مکلف است به بهبود وضع بنيادهاي اجتماعي،فرهنگي و اقتصادي بپردازد. زماني که اوضاع بد اقتصادي،توزيع ناصحيح و غير عادلانه ثروت،تعليم و تربيت اشتباه و سرانجام تعارض در فرهنگ ها سبب نقصان يا افزايش جرايم مي شود،براي کاستن از ميزان ارتکاب جرایم بايد بنيادهاي موضوعي را تقويت نمود و وضع نابسامان نوسان هاي حاکم را بهبود بخشيد و به عبارتي به جاي بالا بردن ميزان مجازات ها به بهبود وضع اجتماعي پرداخت .
بهسازي محيط آلوده بهترين درمان جرایم و اعتلاي سطح فرهنگي و اخلاقي مردم عامل پيشگيري کننده از وقوع جرم است و پرداختن به اين موضوع هزار بار بيش از تدوين يک دوره قانون جزا ارزش خواهد داشت

+ نوشته شده در  2008/5/2ساعت 10:8  توسط سید حسین میری  |