بررسی تطبیقی قانون مبارزه با قاچاق انسان

مجتبی زارع

combating human trafficking

human Trafficking

Human smuggling

com.juslaw @ gmail. Zare

چکیده : (( قاچاق انسان و به خصوص قاچاق زنان و کودکان که به بردگی عصرمدرن( modern Age slavery ) شهرت دارد یکی از موارد جرایم سازمان یافته است که از ابتدای دهه ی 1990 میلادی شدت یافته تا این که در سال های اخیر به یک معضل جهانی تبدیل شده است .

قاچاق انسان شکل جدید و امروزی برده داری و پدیده ای در حال رشد است و شکل و میزان و پیچیدگی آن دائم در حال تغییر است فلذا لزوم جرم انگاری قاچاق انسان در تمامی کشورهای جهان احساس می شود .

این نکته را نیز نباید از نظر دورداشت که افزایش قاچاق انسان در جهان به دلیل سودآوری کلان آن است .

 

در حال حاضر قاچاق انسان شامل این موارد است  :

1-     مبادله ی افراد جهت مهاجرانی که در کارگاههای کار سخت ، به کار بپردازند همچنین برای کارخانگی یا کشاورزی ؛                       

2-      ازدواج های اجباری یا فریب آمیز به صورت پستی یا سفارشی ؛

3-     خرید و فروش زنان و کودکان برای روسپی خانه ها و کلوبهای رقص برهنه ؛

4-      برداشت اعضا و جوارح ؛

5-     فرزند خواندگی دروغین و غیر قانونی ؛

 

 

1-trafficking in human beings : implications for the

organization for security and doopereation in Europe       review confierence septomber   1999 p3 Quoted : 

 http : // www .obcs/ i3 indexhtm 10/3/2001                                   

 

 

مقدمه :

قانون مبارزه با قاچاق انسان ایران با الهام از کنوانسیون های حقوق کودک { به خصوص ماده 35 ((خرید و فروش انسان )) } جرایم سازمان یافته ی فراملی

Convention  against  transnational  organized  crime      و پروتکل پیشگیری ، سرکوب و مجازات اشخاص ، به ویژه زنان و کودکان تدوین یافته است که به ترتیب ، کنوانسیون حقوق کودک مصوب 20 نوامبر 1989 در 54 ماده است که از تاریخ دوم سپتامبر 1990 میلادی قدرت اجباری یافته است و در تاریخ 1/12/1372 در ایران به تایید مجلس و شورای نگهبان رسید و هدف این پیمان نامه حفظ و رعایت حقوق کودکان جهان است .

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای ( علیه ) مبارزه با جرائم سازمان یافته است که به ترتیب ، کنوانسیون ارتقاء همکاری جهت پیشگیری و مبارزه ی موثر با جرایم سازمان یافته ی فراملی است . شایان ذکر است که کشور آرژانتین  در سال 1998 در هفتمین اجلاس کمسیون پیشگیری از جرایم و عدالت کیفری

justice  And criminal On crime prevention  Commission     

پیشنهاد کرد که کنوانسیون جدیدی علیه قاچاق کودکان طراحی گردد .

و سرانجام پروتکل پیشگیری ، سرکوب و مجازات اشخاص ، به ویژه زنان کودکان از 2 تا 27 اکتبر 2000 برنامه ریزی گردید و دارای 20 ماده می باشد .

کشور جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون جرایم سازمان یافته ی فراملی را امضا نمود اما پروتکل پیشگیری ، سرکوب و مجازات اشخاص به ویژه زنان و کودکان را امضا نکرد و این در حالی است که کنوانسیون را 124 دولت امضا نمودند ولی پروتکل با استقبال چندانی مواجه نگشت و تا 15 دسامبر 2000 ، فقط 82 دولت آن را امضا نمودند .

قانون مبارزه با قاچاق انسان از ابتکارات وزارت امور خارجه است که در دولت جناب آقای سید محمد خاتمی تدوین یافت . لایحه ی مبارزه با قاچاق انسان از سوی دولت به شماره ی 478 / 26862 مورخ 11/1/1383 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و در جلسه ی علنی روز یک شنبه مورخ 28/4/1383 مجلس ، با اصلاحاتی به تصویب رسید .

 لازم به ذکر است که این قانون به لحاظ انقضای مهلت مقرر موضوع اصل 94 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول پاسخ شورای  نگهبان، در اجرای اصل 123 قانون اساسی برای اجرا در اختیار مسئولان قرار گرفت .

قانون مبارزه با قاچاق انسان دارای هشت ماده و سه تبصره می باشد که در این مقال به بررسی آن می پردازیم .

1- تعریف کلمه قاچاق :

(( قاچاق یک اسم ترکی است و عبارت است از ، تردستی ، کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود ، خرید و فروش چیزهایی که در انحصار دولت است و یا معامله ی آنها ممنوع است ، وارد یا صادر کردن چیزی که ورود و صدور آنها ممنوع است .

قاچاق در ترکی به معنی فراری است ))

فرهنگ عمید ذیل واژه ی ( قاچاق )

2- تعریف قاچاق انسان : (( قاچاق انسان عبارتست از استخدام ، انتقال ، تحویل گرفتن ، مخفی کردن ، پناه دادن (harbouring  ) ، خارج یا وارد ساختن مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد به وسیله ی تهدید یا به کارگیری زور یا دیگر اشکال تحمیل از قبیل اکراه ، اجبار ، خدعه یا نیرنگ ، آدم ربایی (abduction  ) ، تقلب (fraud  ) ، فریب ( deception ( و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده ، به منظور بهره کشی (  servitude) ، فحشاء (prostitution ) ، خدمات اجباری ، بردگی (slavery  (، برداشت اعضا و جوارح ، ازدواج ، فرزندخواندگی دروغین و غیر قانونی و .....

ماده ی یک قانون مبارزه با قاچاق انسان اشعار می دارد : (( قاچاق انسان عبارت است از :

الف ) – خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای یک کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده ، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح ، بردگی و ازدواج .

ب ) – تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند ( الف ) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود .

اشکالات وارد بر ماده ی یک قانون مبارزه با قاچاق انسان :

1-2 تعیین ارتکاب جرم قاچاق انسان در دو قلمرو سیاسی تحت عناوین قاچاق خارجی ( فراملی ) و قاچاق داخلی است که ماده ی یک قانون مبارزه با قاچاق انسان ، فقط قاچاق فراملی را مد نظر قرار داده است و بنابراین نمی توان قاچاق داخلی را طبق ماده ی یک این قانون مورد بررسی قرار داد . در این ماده عبارت (( .... از مرزهای کشور ...)) قید شده است و چه بسا بهتر می نمود که قانونگذار ما یک تعریف جامع و مانع را ارائه می داد که قاچاق داخلی را هم در بر می گرفت .

2-2          دیگر اشکال این ماده در خصوص مصادیق قصد فرد یا افراد قاچاقچی است که مقنن به مقاصدی همچون فحشاء برداشت اعضا و جوارح ، بردگی و ازدواج اکتفا نموده است و این در حالی است که مصادیق قصد فرد یا افراد قاچاق انسان بسیار گسترده تر از این مقاصد است که از جمله ی آن مقاصد خدمات اجباری ، فرزندخواندگی غیر قانونی و دروغین و هر نوع بهره کشی دیگررا می تواند شامل شود . در ماده ی یک بهتر می نمود که مقاصد به صورت تمثیلی ذکر می شدند و نه اینکه به صورت حصری عنوان شوند .

3-2    اشکال سومی که بر این ماده وارد است قسمت اخیر بند ب ماده است (( پس از عبور از مرز با همان مقصود )) . در این میان شاید افرادی دستگیر شوند و در حین جلسه ی دادرسی به طور فرض عنوان دارند که قصد ما از این کار ازدواج همراه با رضایت فرد یا افراد قاچاق شده بوده است نه این که آن ها به قصد فحشاء و روسپیگری انتقال داده شوند ، که در این صورت و با استناد به قسمت اخیر ماده یک از تحمل مجازات و کیفر خواهند گریخت .

 

 

 3-  ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق انسان اعمال در حکم قاچاق انسان

parallel smuggling in similarity                          

را ذکر می کند و ماده ی یک قاچاق محض pure – smuggling   را در نظر داشت و ماده 2 اشعار می دارد که : (( اعمال زیر در حکم قاچاق انسان محسوب می شود )) :

الف – تشکیل یا اداره ی دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده ی یک این قانون باشد .

ب – عبور دادن ( خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت ) حمل یا انتقال مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده ی 1 این قانون هر چند با رضایت آنان باشد .

ج – عبور دادن ( خارج یا وارد کردن و یا ترانزیت ) ، حمل یا انتقال غیر مجاز افراد به قصد فحشاء هر چند با رضایت آنان باشد .

1-3  نکته ی اول : دلیل این که عبارت (( ..... برای فحشاء ..... )) در بند ب و (( ..... به قصد فحشاء ...... )) در بند ج آمده است این است که مواردی که در ایران رخ داده است به همین قصد یعنی فحشاء صورت گرفته است و شاید هم من باب غلبه ی این قصد بر سایر مقاصد در ایران و سایر کشورها باشد .

2-3  نکته ی دوم : در خصوص عبارت (( ...... هر چند با رضایت آنان باشد )) برخی بر این عقیده اند که برای مثال ، زن بالغی که با مهاجرت برای کار جنسی موافقت می کند و آزادی حرکت و کنترل اساسی خود بر عوایدش را حفظ می کند ، شخص قاچاق شده محسوب نمی شود . با این حال ، تعریف قاچاق انسان که مورد استفاده ی سازمان بین المللی مهاجرت است ، فریب یا زور را شرط نمی داند بلکه هر گونه انتقال غیر قانونی یا مبادله ی آن ها را برای منافع اقتصادی یا شخصی دیگر ، در بر می گیرد . علاوه بر این برخی از سازمان های غیر حکومتی ( غیر دولتی ) Non-Governmental organizations (NGOs)   استدلال می کنند که قاچاق نباید بر حسب تحمیل یا فقدان رضایت تعریف شود ، به ویژه در چارچوب صنعت سکس .

 استدلال اصلی آنان این است که کار جنسی ذاتاً بهره کشانه است و بنابراین رضایت یا کنترل شخص بر وضعیتش هیچ اهمیتی ندارد .

( trafficking in human beings : implication for the organization for security and cooperation in Europe op .cit . p . 4 )                                    

4- اگر عمل مرتکب قاچاق انسان از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازات های مقرر در آن قانون محکوم می گردد .

از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی می تواند عناوینی همچون محارب و افساد فی الارض ، آدم ربایی و ....... را شامل می گردد و در این خصوص قضات باید نخست عنوان مجرمانه ای را در قانون مجازات اسلامی برای مرتکب بیایند و اگر نتوانند مصداقی را برای جرم آنان پیدا کنند مرتکب را طبق ماده ی 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان به دو تا ده سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث و عده ی پرداخت آن به مرتکب شده است ، محکوم می شود ( ماده ی 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان )

1-4          شایان ذکر است چنانچه فردی که قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد ، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در ماده 3 یعنی ده سال محکوم خواهد شد منظور مقنن از هجده سال تمام ، سال شمسی است و نکته حایز اهمیت این است که قانونگذار به طور غیر مستقیم افراد زیر 18 سال را کودک دانسته است و قسمت اخیر مجازات مقرر در ماده ی 3 از مواد 12 و 13 کنوانسیون جرائم سازمان یافته ی فراملی اقتباس شده است .

2-4  برای شروع به ارتکاب جرم قاچاق انسان ، شش ماه تا دو سال حبس  در نظر گرفته شده است ( تبصره ی 2 ماده ی 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان ) در قانون مبارزه با قاچاق انسان اشاره ای به میزان معاونت در شروع به جرم نشده است و چه بسا بهتر می نمود که این نکته ی ظریف هم مورد اشاره ی مقنن قرار می گرفت . باید در نظر داشت که معاونت در شروع به جرم قابل مجازات است ، ولی شروع به معاونت در جرم ، مجازات ندارد .

3-4  برای معاونت در جرم قاچاق انسان دو تا پنج سال حبس و نیز جزای  نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث و عده ای پرداخت آن به مرتکب شده است ، در نظر گرفته شده است .

قانونگذار ما در این قانون هم ، همچنان دنباله رو نظریه ی مجرمیت اکتسابی یا استقراضی است که این دیدگاه از نظریات مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک است که در اکثر سیستم های حقوقی دنیا و از جمله سیستم جزایی ایران از این دیدگاه تبعیت شده است . در این سیستم به علت واقعی جرم توجه نمی شود و صرفاً به علت صوری و ظاهری جرم توجه می شود و نکته ی دیگر این که در  مسئولیت معاون مسئولیت مستقل یا مسئولیت تفکیکی وجود دارد یعنی آنچه که برای جامعه مخاطره آمیز است حالت خطرناک مجرمین می باشد نه فعلی که انجام می دهند . این نظر دوم از نظریات مکتب اجتماعی نوین است که از سوی  مارک آنسل مطرح  شده است و جالب آن که در حقوق جزای فرانسه مجازات مباشر جرم با معاون جرم برابر است .

به نظر ما وقت آن رسیده است که قانونگذار ما نیز در این خصوص چاره اندیشی نماید و با یک تحلیل باز به مسائل اجتماعی نظر کند چه بسا حالت خطرناک و میل مجرمانه ی معاون از مباشر بیش باشد که اغلب موارد نیز این گونه است که باید مجازات معاون با مباشر جرم به یک اندازه تعیین گردد .

5- در ماده ی 4 قانون مبارزه با قاچاق انسان آمده است : (( هرگاه کارکنان دولت یا موسسات ، شرکت ها و سازمان های وابسته به دولت و نیروهای مسلح یا موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به طور کلی کارکنان قوای سه گانه به نحوی از انحاء در جرائم موضوع این قانون دخالت داشته باشند ، علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون ، با توجه به نقش مجرم به انفصال موقت یا دائم از خدمت محکوم خواهند شد .

در این ماده علاوه بر مجازات اصلی مجرم قاچاق انسان که همان دو تا ده سال و جریمه مالی ( توقیف و مصادره ی اموال و وجوه حاصله ) است ، مجازات تکمیلی نیز در نظر گرفته شده است تا قدرت بازدارندگی ارتکاب جرم قاچاق انسان را بالا برد .

6-     در ماده ی 5 قانون  مبارزه با قاچاق انسان و همین طور در ماده 4 این قانون به مسئولیت اشخاص حقوقی پرداخته است که می تواند کیفری ، مدنی و اداری باشد . مسئولیت اشخاص حقوقی در بند 2 ماده ی 10 کنوانسیون جرایم سازمان یافته ی فراملی نیز اشاره شده است که دولت ها  می توانند با رعایت اصول حقوقی خود ، مسئولیت اشخاص حقوقی را در زمینه های مختلف در نظر بگیرند .

ماده ی 5 قانون مبارزه با قاچاق انسان اشعار می دارد : (( چنانچه موسسات و شرکت های خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوع این قانون ، ولو با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند ، علاوه بر اعمال مجازات های مقرر ، پروانه ی فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و موسسه و شرکت به دستور مقام قضایی تعطیل خواهد شد .

در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران 2 جنبه وجود دارد ؛

جنبه ی اول : مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی پیش بینی شده باشد در نتیجه مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی قابل اعمال ( پیش بینی ) می باشد . به عبارت دیگر مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی در حقوق جزای ما پذیرفته شده است منتها به صورت محدود که نوع مجازات بعضاً مالی است یا از جمله اقدامات تامینی می باشد .

جنبه ی دوم : هر کجا که ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی مستلزم اعمال مجازات های غیر مالی باشد رویه ی قضایی و برخی از قوانین ما اشخاص حقیقی تصمیم گیرنده در شخص حقوقی را مسئول دانسته است ، خصوصاً در جایی که شخص حقوقی دولتی باشد .

7- ماده ی 6 قانون مبارزه با قاچاق انسان : (( چنانچه قاچاق انسان توام با ارتکاب جرایم دیگری تحقق یابد ، مرتکب یا مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون ، به مجازات های مربوط به آن عناوین نیز محکوم خواهند شد .

در ماده ی 6 قانون مبارزه با قاچاق انسان قانونگذار ارتکاب جرائم توأم با جرم قاچاق انسان که تحقق یافته است را مورد نظر قرار داده است و صراحتاً اعلام داشته است که مرتکب یا مرتکبان علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون ، به مجازات های مربوط به آن عناوین محکوم خواهند شد . باید اشاره کرد که وارد کردن این ماده اساساً لزومی نداشته است و من باب تاکید بوده است تا یادآوری کند که مرتکب یا مرتکبان در صورتی که جرم دیگری را انجام داده باشند ، قاعده ی جمع مجازات ها بر آن ها اعمال خواهد شد .

8- در قانون مبارزه با قاچاق انسان آمده است که (( هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب این جرم گردد مشمول مقررات این قانون خواهد بود )) ( ماده ی 7 )

ماده ی 15 کنوانسیون جرائم سازمان یافته ی فراملی در خصوص صلاحیت قضایی سخن به میان آورده است و ماده ی 16 کنوانسیون جرائم سازمان یافته ی فراملی به استرداد مجرمان اشاره نموده است و مواد 7و 8 قانون مجازات اسلامی نیز به اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری   principe de la personnalite  de loi penale              اشاره دارد و طبق اصل مذبور قوانین جزایی منحصراً در مورد اتباع یک کشور قابل اجرا است اعم از این که اتباع مزبور در داخل کشور سکونت داشته باشد یادر خارج از کشور ساکن باشند و باید خاطرنشان نمود که قبول اصل مزبور مکمل اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی

     principe de la territoria lite de la loi peneale

   است و همچنین ماده ی 8 قانون مجازات اسلامی که بیانگر اصل  صلاحیت  واقعی قوانین کیفری

                    principe de la realite de la loi penale        است به جرائمی اشاره دارد که علیه دولت یا جامعه ی معینی نیست و لذا در هر جا که متهم دستگیر شود صرفنطر از محل وقوع جرم در دادگاه محل دستگیری محاکمه به عمل می آید مانند موارد قاچاق انسان ، قاچاق مواد مخدر و .....

9- ماده ی 8 قانون مبارزه با قاچاق انسان اشعار می دارد : (( تمامی اشیاء ، اسباب ، و وسایط نقلیه ای که عالماً و عامداً به امر قاچاق انسان اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد )) .

اقدامات تأمینی مالی در قسمت ج ماده ی 12 قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 12/2/1339 بیان گردیده است که صراحتاً در ماده ی 13 این قانون به ضبط یا نابودی اشیایی که آلت ارتکاب جرم بوده و یا در نتیجه ی ارتکاب جرم حاصل شده اشاره شده است .

     نتیجه گیری ؛ راهکارها وپیشنهادها :

1- دولت ها در عرصه ی بین المللی باید جهت سرکوب قاچاق انسان با یکدیگر همکاری نمایند و نهاد های مربوطه ی دولت ها را باید به یکدیگر نزدیک نمود ؛

2- دولت ها نباید با قربانیان قاچاق ، همانند مهاجران غیر قانونی برخورد کنند چرا که این امر موجب می شود که زندان ها هرچه بیش تر شلوغ نشوند ، مانند زندان های اروپا که تعداد قربانیان همواره بیشتر از تعداد تبهکاران واقعی آن هاست ؛

3- صرف جرم انگاری در خصوص قاچاق انسان مثمر ثمر نخواهد بود بلکه باید از قوانین موجود در این زمینه حمایت سیاسی به عمل آورد ؛

4- بهبودی وضعیت اقتصادی و حقوقی جوامع با همکاری تمامی گروه ها و ارگان هاي دولتي و خصوصي ؛

5- بالا بردن سطح آگاهی آحاد جامعه نسبت به معضل قاچاق انسان و عواقب ناشی از آن ؛

6- تربیت واحدهای تخصصی پلیسی و قضایی ازراه علمی و آموزش فنون ویژه در پی گیری ، بازجویی و تحقیق و پیگرد شبکه های مافیایی و جنایتکار ؛

7- یکسان نمودن مجازات معاونین در جرم قاچاق انسان ؛

      8-اعمال اقدامات تامینی مالی سنگین و شدید نسبت به مرتکبین جرم قاچاق انسان ؛

       9- امضاء و پذیرش کنوانسیون ها و پروتکل ها به خصوص پروتکل پیشگیری ، سرکوب و مجازات اشخاص ، به ویژه زنان و کودکان ؛

10- شکل دهی و ساماندهی نهادهای مدنی در جامعه ؛

11- کشف و شناسایی محل هایی که به صورت بالقوه می توانند مبدأ قاچاق انسان باشند مانند بنادر در اغلب کشورهای جهان ؛

12- اتخاذ تدابیر مرزیBorder measures )  ) ؛ کنترل و تقویت مرزهای کشورها برای پیشگیری و کشف قاچاق اشخاص ؛

13- کنترل مدارک سفر و مدرک هویت اشخاص با ضریب کنترل بالا .

منابع:

-1قانون مبارزه با قاچاق انسان؛

2- قانون مجازات اسلامي ؛

-3 قانون اقدامات تاميني و تربيتي ؛

-4كنوانسيون حقوق كودك ؛

-5كنوانسيون جرايم سازمان يافته ي فرا ملي ؛

پروتکل پیشگیری ، سرکوب و مجازات اشخاص ، به ویژه زنان  -6

و کودکان.

 

 

 

 

 

موضوع:

بررسي حالت ضرورت موضوع ماده‌ي 55 قانون مجازات اسلامي به انضمام حقوق تطبيقي

(E'tat de ne'cessite')

 

 

 

مجتبي زارع

چكيده

مبحثي به نام حالت ضرورت در اكثر قوانين كشورها و كتاب‌هاي حقوق جزاي عمومي آمده است. حالت ضرورت ريشه‌ي تاريخي دارد و بحث‌ها و رويه‌هاي متعددي را به وجود آورده است. حالت ضرورت يكي از عوامل اباحه‌ي جرم است كه عنصر قانوني در آن زايل است و مستلزم اقدامات تأميني نيز نمي‌باشد. طبق اصول كلي، بزهكار وقتي مي‌تواند مورد مجازات قرار گيرد كه منطبق با مواد قانون جرمي انجام دهد. اما گاهي قانونگذار با احراز شرايطي انجام وقوع فعل و يا ترك فعل را مجازات نمي‌كند يا به اصطلاح علل و اسباب جرم را توجيه و عنصر قانوني جرم را از اعتبار ساقط مي‌گرداند. علل توجيه كننده‌ي جرم عبارت‌اند از:

1) امر آمر قانوني‌؛[1] 2) دفاع مشروع[2] 3) حالت ضرورت[3] 4) رضايت مجني عليه.[4]

 

علل توجيه كننده‌ي جرم علاوه بر اين كه موجب عدم مجازات مي‌‌گردند در برخي از موارد نادر مسؤوليت مدني را نيز از بين مي‌برد.

حالت ضرورت از يك ديدگاه و نظر شبيه اسباب اباحه است و از يك ديدگاه و نظر شبيه اسباب رافع مسئوليت كيفري است و دفاع شروع در نظر برخي از حقوقدانان جزء عوامل رافع مسئوليت است.

حال كه با اين چشم‌انداز، حالت ضرورت را بررسي خواهيم كرد و خواهيم ديد كه حالت ضرورت جنبه‌اي دوگانه دارد.

مقدمه 

 

تعريف مسووليت

«تعهد قانوني شخص بر رفع ضرري كه به ديگري وارد كرده است خواه اين ضرر ناشي از تقصير خود وي باشد يا ناشي از فعاليت او شده باشد (اعم از مسئوليت مدني و مسئوليت كيفري)».

تعريف جزا

پيش‌بيني و مجازات اعمالي است كه منافات با نظم اجتماعي دارد.

مسؤوليت جزايي

مسؤوليت مرتكب جرمي از جرايم مصرح در قانون را گويند و شخص مسؤول به يكي از مجازات‌هاي مقرر در قانون خواهد رسيد. متضرر از جرم، اجتماع است برخلاف مسؤوليت مدني كه متضررِ از عمل مسؤول، افراد مي‌باشند.

مسؤوليت جزايي در حقيقت پل ارتباطي بين جرم و مجازات را ايجاد مي‌كند و مسؤول شناخته مي‌شود و به تناسب عمل يا ترك عمل مجازات مي‌گردد.

ابتدا براي بررسي بهتر حالت ضرورت بايد تفاوت‌هاي بين علل اباحه‌ي جرم (عوامل دافع جرم) و علل رافع مسؤوليت كيفري[5] را برشمريم:

زماني كه از اسباب اباحه صحبت مي‌شود از ابتداي چيزي به عنوان مسؤوليت اصلاً به وجود نمي‌آيد و مرتكب جرم نشده است اما در اسباب رافع مسؤوليت كيفري ابتدا مسؤول است لكن بنا به عللي مسؤوليت رفع مي‌شود.

«دسته‌ي اول جنبه‌ي دفع دارند و اساساً از ابتدا مانع از ايجاد مسؤوليت‌اند مي‌گوييم اسباب اباحه با علل موجهه و در عنصر قانوني بحث مي‌شود و عنصر قانوني محقق نشده و اصولاً جرم محقق شده و مسؤوليت ايجاد نمي‌شود اما در دسته‌ي دوم مسؤوليتي كه مفروض است با اين اسباب رفع مي‌شوند فلذا مي‌گوييم علل يا اسباب رافع مسؤوليت كيفري»

تفاوت بين اسباب اباحه و رافع مسؤوليت كيفري

1.      اسباب اباحه عنصر قانوني جرم را زايل مي‌كند لكن "اسباب رافع مسؤوليت" [6] قابليت انتساب عمل مجرمانه را زايل مي‌كند:

2.   اسباب اباحه به معاون و شريك جرم تسري مي‌يابد (اگر اصل عمل مباح باشد فعل يا ترك فعل شريك را هم مباح مي‌داند) اما در اسباب رافع مسؤوليت تسري به شريك و معاون ندارد به عبارت ديگر در ارتباط با علل رافع مسؤوليت هر شخصي با خودش (عمل خود) سنجيده مي‌شود نه با شخص ديگري بر خلاف علل اباحه؛

3.   در اسباب اباحه مسئوليت مدني وجود ندارد البته در اكثر موارد لكن در اسباب رافع مسئوليت كيفري در بيش موارد و نه در همه مسئوليت مدني برقرار است؛

4.      اسباب اباحه مستلزم اقدامات تأميني نيز مي‌باشد اما در اسباب رافع مسئوليت در برخي از موارد مستلزم اقدامات تأميني است.

اگر انسان براي حفظ جان يا مال خود و يا ديگري ضرورتاً مرتكب عمل مجرمانه‌اي شود آيا عمل او معاف از مجازات است؟ در صورت معاف بودن از مجازات،‌ حالت ضرورت در چه شرايطي مصداق پيدا مي‌كند؟

«سابقه‌ي تاريخي حالت ضرورت در روم باستان، مقررات جزايي اسلامي و قوانين جزايي ايران قبل و بعد از انقلاب»

در حقوق روم ضرب‌المثلي وجود داشت كه «ضرورت قانون نمي‌شناسد»[7] و در قواعد اسلامي قاعده‌اي وجود دارد بدين مضمون «الضرورات تُبيح المحظورات» جرم مرتكب را با شرايط خاصي توجيه مي‌كند و در قرون وسطي كه قانون كليسا بر اروپا حكومت مي‌كرد، اگر شخصي در حال قحطي و گرسنگي دزدي مي‌كرد از مجازات معاف بود و جرم‌شناسان قرن هجدهم بر اين عقيده بودند كه هرگاه در حالت ضرورت دزدي صورت گيرد مقابل مجازات نيست.

در قانون مجازات عمومي سال 1304 ماده و مقررات صريحي درمورد حالت ضرورت پيش‌بيني شده بود ولي در بعضي مواد قانوني مصاديق آن به چشم مي‌خورد. به طور مثال مطابق ماده‌ي 183 اين قانون: «طبيب يا قابله يا جراح يا دوافروش و اشخاصي كه به عنوان طبابت يا قابلگي يا جراحي و يا دوافروشي وسايل سقط حمل را فراهم آورند از سه ماه تا ده سال حبس با اعمال شاقه محكوم خواهند شد مگر اين كه ثابت شود كه اين اقدام طبيب يا قابله يا جراح براي حفظ حيات مادر مي باشد». قسمت آخر ماده نشان مي‌دهد كه افراد مذكور به خاطر حفظ حيات مادر به "ضرورت" مرتكب سقط حمل شوند، مجازاتي نخواهند داشت.

در قانون مجازات سال 1352 حالت ضرورت پيش‌بيني شده بود و مطابق م 40 اين قانون
«هر كس هنگام خطر شديد از قبيل سيل و طوفان به منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري مرتكب جرمي شود مجازات  نخواهد شد مشروط بر اين كه خطر را عملاً ايجاد نكرده و عمل ارتكابي نيز با خطر موجود متناسب بوده و براي رفع آن ضرورت داشته باشد.

م 55 قانون مجازات اسلامي: «هركس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتش‌سوزي، سيل و طوفان به منظور حفظ جان يا مال خود و يا ديگري مرتكب جرمي شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اين كه خطر را عمداً ايجاد نكرده و عمل ارتكابي نيز با خطر موجود متناسب بوده و براي رفع آن ضرورت داشته باشد. تبصره: ديه و ضمان مالي از حكم اين ماده مستثني است».

شرايط برائت، مستفاد از ماده‌ي 55 قانون مجازات اسلامي

1. وجود خطر: در ابتدا براي اين كه مرتكب جرم ضروري بتواند به حالت ضرورت استناد كند الزاماً بايد خطري او را تهديد نمايد.

2. خطر بايد شديد باشد: براي اين كه حالت ضرورت از نظر قانوني، موجود باشد لازم است
«خطري شديد» جان يا مال مرتكب جرم را تهديد كند.

نكته: «از واژه‌ي «از قبيل» نتيجه مي‌گيريم كه موارد شمرده شده در متن ماده‌ي 55 حصري نيست و محدود به همين موارد نيست و خطرات شديدي مانند: زلزله، انفجارهاي شديد، سقوط هواپيما، غرق شدن كشتي در دريا و ... را مي‌توان در زمره‌ي خطر شديد قرار دارد»

3. خطر بايد موجود و يا قريب‌الوقوع باشد: اين مورد در ماده نيامده است اما بديهي است كه ترس از خطري كه آينده به وجود مي‌آيد باعث توجيه جرم ارتكابي نخواهد بود.

4. خطر نبايد عمداً ايجاد شده باشد: اين شرط يك قاعده‌ي كاملاً منطقي است و با عدالت اجتماعي تطبيق دارد. نمي‌توان تصور كرد كه شخصي خطري را خود عمداً ايجاد كند و بعد براي مقابله با آن خطر مرتكب جرمي شود و در نهايت از تحمل مجازات نيز معاف شود.

قانون مجازات ايتاليا در ماده‌ي 54 و قانون سوييس در ماده‌ي 24 تحقق حالت ضرورت را مشروط بدان مي‌كند كه خطر موجود معلول خطاي خود مرتكب جرم نبشاد. حقوقدانان فرانسه اين شراط را لازم نمي شناسند، ولي رويه‌ي قضايي وجود آن را براي معافيت از مجازات ضروري شناخته است.

به عنوان مثال، شخصي در يك محل نسبتاً‌پر رفت و آمد مواد منفجره كار مي‌گذارد و پس از انفجار براي نجات جان خويش به سرعت با اتومبيل خود عابري را به قتل مي‌رساند: در اين مورد مرتكب نمي‌تواند به حالت ضرورت استناد كند.

5. ارتكاب جرم و دفع خطر ضرورت داشته باشد: اگر خطر به وجود آمده يا قريب‌الوقوع با وسايل ديگر و به طرق مختلف قابل رفع باشد ديگر مرتكب جرم ضروري نمي‌تواند به حالت ضرورت استناد كند و از معافيت قانوني استفاده كند.

به عنوان مثال گلّه‌ي گوسفندي به طرف مزرعه‌اي هجوم مي‌آورد و در صورت هجوم آن‌ها ضرر غير قابل جبراني به صاحب زمين وارد مي‌شود. حال اگر فاصله‌ي گوسفندان با زمين زياد باشد به طوري كه بتوان با ايجاد مانعي از ورود آن‌ها جلوگيري كرد و يا با اجير كردن چند نفر و يا با كمك چند كشاورز آن‌ها را به سمت ديگري هدايت كند ديگر مجوزي براي كشتن و تلف كردن آن‌ها وجود نخواهد داشت.

6. ارتكاب جرم با خطر موجود تناسب داشته باشد: شرط ديگر تحقق «حالت ضرورت» و معافيت از مجازات، آن است كه «عمل ارتكابي ... با خطر موجود متناسب» باشد. براي مثال اگر شخصي در حالت متعارف براي حفظ مال خود ديگري را بكشد عمل او معاف از مجازات نخواهد بود. البته تشخيص اين كه آيا جرم ارتكابي متناسب با خطر بوده با قاضي است و اوست كه بايد با توجه به منطق و عرف و عادت مردم منطقه، اين امر را احراز نمايد.

7. نداشتن وظيفه در مقابله با خطر: بعضي از افراد به موجب عقد قرارداد يا مقررات قانوني وظايفي را عهده‌دار مي شوند كه با قبول خطر ملازمه دارد.

به عنوان نمونه يك مأمور نيروي انتظامي كه مأمور حفظ جان، مال و ناموس مردم است نمي‌تواند براي آنكه در مقابل حمله‌ي غير قانوني يك دزد كشته نشود، شخص بي‌طرفي را سپر بلاي خود كند و او را بكشتن بدهد و بعد عمل خود را «حالت ضرورت» بخواند.

مسؤوليت مدني مرتكب جرم ضروري

(پرداخت ديه: منطقي يا غير منطقي؟!)

در تبصره‌ي م 55 قانون مجازات اسلامي ديه و ضمان مالي از حكم ماده مستثني شده است. جبران خسارات با انصاف و عدالت سازگاري دارد. اما مسأله‌ي مهم اين است كه اگر بپذيريم مرتكب جرم ضروري، به علت اجبار معنوي و به نفع منافع اجتماعي، فاقد مسؤوليت كيفري است چرا بايد وي را ملزم به پرداخت و جبران خسارت نمود؟

ماده‌ي 1382 قانون مدني فرانسه جبران خسارت را وقتي لازم مي‌داند كه از مرتكب عمل خطايي سر زده باشد.[8]

از طرفي 228 قانون مدني ايران چنين مقرر مي‌دارد: «هر كس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت ان را بدهد، اعم از اين كه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اين كه عين باشد يا منفعت، و اگر آن را ناقص يا معيوب كند ضامن قيمت آن مال است.

اين ماده طبق اين قاعده‌ي حقوقي – فقهي نوشته شده است: «من اتلف مال غيره فهو له ضمان» در اين‌جا ما با دو نوع مسؤوليت يعني مسؤوليت مدني و مسؤوليت كيفري در تبصره‌ي ماده‌ي 55 قانون مجازات اسلامي مواجه هستيم كه در عادلانه بودن ضمان مالي و سازگاري با منطق شكي نيست اما موضوع مهم پرداخت ديه از سوي مرتكب جرم ضروري است، كه به نظر ما از آنجايي كه قانونگذار در قانون مجازات اسلامي ديه را مجازات شناخته است با منطق و انصاف قضايي همخواني ندارد. زماني كه ما اذن در يك شي را داريم يعني اباحه در انجام آن عمل موجود است طبيعتاً اذنِ در لوازم آن نيز مي‌باشد. چه‌طور مي‌توان مرتكب جرم ضروري را از مسؤوليت كيفري معاف نمود ولي پرداخت ديه را بر روي بار نمود! به راحتي مي‌توان از متن ماده‌ي 55 قانون مجازات اسلامي دريافت كه در جرم ضروري تقصير به معناي اخص آن وجود ندارد (تعريف تقصير بنابر موارد ذكر شده در تبصره‌ي م 336 ق.م. اسلامي)

تبصره‌ي م 336 ق. م اسلامي: «تقصير اعم است از بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم مهارت، عدم رعايت نظامات دولتي».

مواردي كه قانون مجازات اسلامي مرتكب را به علت عذر موجه و يا مضطر بودن معاف از مجازات مي‌داند:

الف) م 86 ق. م. اسلامي: «زناي مرد يا زني كه هر يك همسر دائمي دارد ولي به واسطه‌ي مسافرت يا حبس و مانند آن‌ها از "عذرهاي موجه" به همسر خود دسترسي ندارد، موجب رجم نيست».

ب) م 134 ق. م. اسلامي: «هرگاه دو زن كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند "بدون ضرورت" برهنه زير يك پوشش قرار گيرند به كمتر از صد تازيانه تعريز مي‌شوند. در صورت تكرار اين عمل و تكرار تعريز در مرتبه‌ي سوم به هر يك صد تازيانه زده مي‌شود».

ج) م 167 ق. م. اسلامي: «هرگاه كسي "مضطر" شود كه براي نجات از مرگ يا جهت درمان بيماري سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محكوم به حد نخواهد شد».

د) تبصره‌ي م 592 ق. م. اسلامي: «در صورتي كه رشوه دهنده براي پرداخت رشوه "مضطر" بوده و يا پرداخت آن را گزارش دهد يا شكايت نمايد از مجازات حبس معاف خواهد بود و مال به وي مسترد مي‌گردد».

و) تبصره‌ي 2 م 595 ق. م. اسلامي: «هرگاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي "مضطر" بوده از مجازات مذكور در اين ماده معاف خواهد شد».

ﻫ) بند 10 م 198 ق. م. اسلامي: «سارق "مضطر" نباشد»

توضيح: اگر سارق مضطر باشد مستوجب حد نمي‌باشد همانطور كه صدرم 198 قانون مجازات اسلامي اشعار مي‌دارد كه سرقت در صورتي موجب حد مي‌شود كه داراي كليه‌ي شرايط و خصوصيات زير باشد (16 شرط و 4 تبصره).

حقوق تطبيقي[9]

ايتاليا

در حقوق جزاي ايتاليا، بر عكس قانون جزاي فرانسه كه در مسأله‌ي حالت ضرورت ساكت است مقررات صريحي در اين زمينه پيش بيني شده است. م 54 قانون جزاي ايتاليا زير عنوان
«حالت ضرورت» چنين مقرر مي‌دارد:

«كسي كه به خاطر نجات خود يا ديگري از خطر صدمه شديد جسماني اضطرار مرتكب جرم مي‌شود قابل مجازت نيست (به شرط آن كه) خطر قريب‌الوقوع باشد، شخصاً، تعمداً (از طرف مرتكب جرم) به وجود نيامده باشد و به ترتيب ديگري نتوان از آن اجتناب كرد. در همه حال (شرط آن است) كه جرم ارتكابي با خطر اجتناب شده تناسب داشته باشد اين حكم درباره‌ي كسي كه وظيفه ي خاص قانوني در قبول خطر دارد مجري نخواهد بود ...».

همانطور كه ملاحظه مي شود قانونگذار ايتاليا همان شرايطي را كه براي تحقق دفاع مشروع ضروري است در مورد حالت اضطرار نيز لازم مي‌داند.

انگليس و آمريكا

در حقوق انگليس و آمريكا مسأله قدري پيچيده‌تر است. از يك طرف خود قاعده در شرايط خاصي پذيرفته شده است. ولي حوزه‌ي آن به طور دقيق معلوم و مشخص نيست.

استفان در اين زمينه مي‌نويسد: «عملي كه در موارد عادي جرم است ممكن است كه بعضي از موارد معاف از مجازات باشد به شرط آن كه متهم نشان دهد كه عمل تنها به خاطر جلوگيري از نتايجي كه به طريق ديگر قابل اجتناب نبوده، صورت گرفته و اين نتايج طوري بوده است كه اگر صورت مي گرفت، صدمه‌ي غير قابل اجتناب و غير قابل جبراني را به شخص او يا افراد ديگري كه او موظف به حمايت از آن‌ها بوده، وارد مي‌آمده است و اين كه عملي بيش از ان كه منطقاً براي تأمين اين هدف ضرورت داشته، صورت نگرفته و اين كه صدمه‌ي حاصل از عمل، در مقايسه با صدمه‌اي كه از آن اجتناب شده بي‌تناسب نبوده است».[10]

به نظر فيتر جرالد به طور مثال در يك قتل حالت رواني و ذهني متهم (در فرض حالت ضرورت) مد نظر است كه در اين صورت قاتل به سزاي عمل خود مي‌رسد و مسؤوليت جزايي بر وي متصور است ولي در جايي كه قتل تحت تأثير آني و غير قابل بازرسي صورت مي‌گيرد همانند دفاع مشروع مسؤوليت كيفري زايل مي‌گردد.[11]

روسيه (شوروي): در حقوق جزاي شوروي، «ضرورت شديد» از عوامل موجه‌ي جرم است ولي مانند «دفاع ضروري»، دامنه‌ي شمول آن وسيع‌تر از حكمي است كه در كشورهاي حقوق مدون و «كامن‌لا» وجود دارد.

مطابق تعريف حقوق جزاي اين كشور، حالت ضرورت شديد، به موقعيتي گفته مي شود كه شخص به خاطر جلوگيري از خطري كه منافع دولت شوروي، منافع جامعه، شخص يا حقوق خود يا ساير افراد را تهديد مي‌كند مجبور به قرباني كردن بعضي از منافع گردد. براي آنكه ضرورت شديد مصداق پيدا كند و مرتكب عمل مجرمانه از مجازات معاف گردد، چند شرط لازم است:

1.      خطر واقعي و قريب الوقوع باشد؛

2.      جلوگيري از خطر به ترتيب ديگري جز ارتكاب عمل مجرمانه ممكن نباشد؛

3.      خسارت وارده از خسارتي كه جلوي آن گرفته مي‌شود كمتر باشد.[12]

نتيجه‌گيري

در بحث حالت ضرورت شرايط و مباني معافيت از مجازات را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داديم. منتها منهاي اوضاع و احوالي كه گذشت به نظر ما بايد يك امر بسيار مهم را ذكر و از يكديگر تفكيك كنيم و حالت رواني و ذهني متهم را در امر مسؤوليت مورد بررسي قرار دهيم و يك ضابطه را ملاك قرار دهيم كه اين ملاك بايد طوري باشد كه عملاً‌قدرت تفكر و اراده در حين ارتكاب عمل از مرتكب جرم سلب شده باشد به عبارت ساده‌تر، عكس‌العمل بايد به گونه‌اي باشد كه مرتكب تحت تأثير عواطف آني و غير قابل بازرسي قرار گيرد.

نكته ديگر اين كه بايد پرداخت ديه را از حكم تبصره‌ي ماده‌ي 55 قانون مجازات اسلامي حذف نمود زيرا قانون‌گذار ما ديه را مجازات شناخته است و مجازات شخصي كه از سوي خود قانونگذار اباحه‌ در انجام عمل دارد منطقي به نظر نمي‌رسد كه متحمل پرداخت ديه شود البته اين حذف نبايد به گونه‌اي باشد كه پرداخت خسارت (نه به شدت ديه) را نتوان مطالبه كرد.

منابع به زبان فارسي:

1)     قانون مجازات عمومي اسلامي 1352؛

2)     قانون مجازات عمومي سال 1304؛

3)     قانون مجازات اسلامي مصوب 1370؛

4)     قانون مدني ايران؛

5)     قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده 1375)؛

6)     صانعي (دكتر پرويز)، حقوق جزاي عمومي ايران، و جلد، انتشارات دانشگاه ملي ايران، 1351؛

7)     نوربها (دكتر رضا)، زمينه‌ي حقوق جزاي عمومي چاپ يازدهم 1383؛

8)     قانون مجازات ايتاليا؛

9)     قانون مجازات سوييس؛

10) قانون مدني فرانسه.

منابع به زبان اصلی:

1)      Stephen, sir Harry lushington, A Digest of the criminal law (seventhed. 1928) sweet and Maxwell, p. 36.

2)      P. s Romaskhin 90 p. Cit, p. 410.

3)      Ancel (Marc); La de'fense sociale nouvelle, un mouvenent de politiqu criminelle humaniste, cujas 1966.

4)      Ancel (Marc); la peine dans le droit classique et selon les doctorines de la de'fense sociale, R S. C: 1973.

5)      Ste'fani (Y) et Levasseur (Y)Y Droit pe'nal ge'ne'ral et criminologie, Dalloz. 1971.

 

 

---

[1] . Order Le'gal

[2] . Le'gitime de'fence

[3] . e'tat de ne'cessite'

[4] . Consent of the other party

[5] . عوامل رافع مسؤوليت كيفري عبارتند از: 1) جنون (Foile de'mence)؛ 2) اجبار و اكراه (Contrainte)؛ 3) كودكي (Mineur (s))؛ كه بنا به تعبيري اين موارد را علل تام رافع مسئوليت كيفري و 1) مستي؛ (Ivresse-Spree) 2) خواب و بيهوشي (Sommeil- syncope)؛ 3) اشتباه (Confondre) و در برخي موارد مواد مخدر و اكستازي را علل نسبي رافع مسؤوليت كيفري (ملحقات جنون) مي‌نامند.

[6] . Causes de non – imputabilite'

[7] . » Neccessitas Non Habetlegem«                                                                                             «ضرورت قانون ندارد»                          

[8] . Tout fait quelconque de I'homme, quicause a autrui un dommage, dolige par la faute duqel il est arrive, a le reparer.

[9] . Droit compare'

[10] . Stephen, sir Harry lushington, A Digest of the criminal law (seventh ed. 1928) sweet and maxwell, p. 36.

[11] . Op. Cit. PP125-126

[12] . P. S Romaskhin, OP. Cit, P. 410