موضوع مورد نظر خود را از قسمت آرشیو موضوعات انتخاب کنید |
اگر جامعهي مدرن را كه در آن زنان همپاي مردان فعاليت اقتصادي دارند، لحاظ كنيم و از ادلهي نفقه استفاده كنيم كه زن ميتواند مسووليت اقتصادي داشته باشد، شايد بتوان گفت كه نفقهي زنان ديگر برعهدهي مردان نيست و در نتيجه ديه آن دو مساوي است
مديرگروه فقه پژوهشیدهي امام خميني (ره) و انقلاب اسلامي گفت كه اگر جامعهي مدرن را كه در آن زنان همپاي مردان فعاليت اقتصادي دارند، لحاظ كنيم و از ادلهي نفقه استفاده كنيم كه زن ميتواند مسووليت اقتصادي داشته باشد، شايد بتوان گفت كه نفقهي زنان ديگر برعهدهي مردان نيست و در نتيجه ديه آن دو مساوي است.
آيتالله محمد موسوي بجنوردي در گفتوگو با خبرنگار فقه و حقوق خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: طبق نظر اسلام مخارج زن به عهدهي مرد است حتي اگر زن خود داراي ثروت باشد و در اسلام زن مسووليتي اقتصادي ندارد و بنابراين اگر اعتبار عقلايي را لحاظ كنيم، به اين نتيجه ميرسيم كه ديه مرد و زن بايد متفاوت باشد. اگر بخواهيم مسالهي ديه را حل كنيم، ابتدا بايد مسالهي نفقه را بررسي كنيم.
بجنوردي افزود: در جوامع گذشته زن نقش اقتصادي ايفا نميكرد و نفقهاش برعهدهي مرد بود و بر اين اساس ديه زن نصف مرد قرار داده شد و البته اين نه تحقير زن است و نه مكرمتي براي مردان است.
وي گفت: اگر جامعهي مدرن را كه در آن زنان همپاي مردان فعاليت اقتصادي دارند، لحاظ كنيم و از ادلهي نفقه استفاده كنيم كه زن ميتواند مسووليت اقتصادي داشته باشد، شايد بتوان گفت كه نفقهي زنان ديگر برعهدهي مردان نيست و در نتيجه ديه آن دو مساوي است.
مديرگروه فقه پژوهشكدهي امام خميني (ره) و انقلاب اسلامي گفت: همانطور كه امام خميني (ره) فرمودهاند بايد عنصر زمان و مكان در اجتهاد دخيل باشد و اين بدان معني نيست كه حكم خدا عوض ميشود بلكه موضوعات است كه تغيير پيدا ميكنند و مستلزم حكم جديد هستند.
وي افزود: اسلام بايد جوابگوي تمام ازمنه و امكنه باشد و امام زمان (عج) نيز اسلام را بدون معجزه و صرفا با بيان احكام در كل جهان پياده ميكنند.
بجنوردي تصريح كرد: نظام ديه حتي در قديميترين قانون كه كتيبهي حمورابي است، نيز وجود دارد و در شبه جزيرهي عربستان هم براي خاتمه دادن به جنگها، مسالهي ديه مطرح شد و جناب عبدالمطلب جد پيامبر گرامي اسلام براي آن يكنوع ضابطهي كلي تعيين كردند كه اسلام نيز آن را پذيرفت.
يك استاد دانشگاه گفت: يكي بودن داوطلب يا كانديداي مجلس خبرگان رهبري و عضو شوراي نگهبان به عنوان نهاد ناظر، باعث از دست رفتن سلامت نظارت ميشود.
دكتر سيدمحمد هاشمي، استاد برجسته حقوق اساسي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ارزيابي از يكي بودن ناظر و كانديداي انتخابات مجلس خبرگان و تاييد صلاحيت كانديداها در اين شرايط، اظهار داشت: بر اساس اصل 99 قانون اساسي، شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همهپرسي را بر عهده دارد بنابراين صحت انتخابات با نظارت شوراي نگهبان بايد تاييد شود.
وي خاطرنشان كرد: اگر اعضاي شوراي نگهبان كانديداي سمتي يا انتخاباتي شوند، نظارت حالت فسادآفرين ايجاد ميكند و ناظر و منظور واحد ميشود بنابراين كانديداي عضو شوراي نگهبان براي انتخابات مجلس خبرگان رهبري بايد از سمت خود در شورا استعفا كند.
هاشمي تصريح كرد: در قانون اشارهاي ...
| زنان از همه اموال مردان ارث می برند | ||
| ||
تعدد زوجات مشکل ساز شده است
یک کارشناس حقوقی در گفتوگو با ایسکانیوز:
تعدد زوجات مشکل ساز شده است
ایسکانیوز ـ دکتر عادل جنانی، کارشناس حقوقی با اشاره به برخی مشکلات ناشی از تعدد زوجات و دیدگاه اسلام به این مساله تصریح کرد: اسلام توصیه ویژهای برای تعدد زوجات ندارد و حتی در دو آیه در قرآن تعدد زوجات را نهی کرده است.
وی در گفتوگو با خبرنگار سرویس حوادث ایسکانیوز گفت: در قرآن تصریح شده، اگر نمیتوانید عدالت را اجرا کنید، یک زن بگیرید و آیه بعدی خطاب به پیامبر میگوید: بگو شما نمیتوانید بین زنهایتان عدالت را اجرا کنید اگرچه به این کار هم حریص باشید.
وی افزود: اگر این دو آیه با هم تفسیر شود به این معنا است که شما نمیتوانید عدالت را اجرا کنید پس یک زن بگیرید.
جنانی خاطر نشان کرد: اسلام مردان را به گرفتن یک زن دایم سفارش کرده و اسلام هیچ گونه توصیه و ترغیبی برای گرفتن بیش از یک زن نداشته، بلکه آن را به نوعی منع کرده و زندگی بهتر را با یک مرد و با یک زن دانسته است.
حقوق مردان در باب تمیکن تضییع شده است
در حال حاضر نفقه تا سقف 50 هزار تومان میباشد و این مقدار با تورم و هزینههای روز برابری نمیکند و قانون تامین اجتماعی هم در این رابطه راهکاری ارایه نداده است.
جنانی کارشناس حقوقی در گفتوگو با خبرنگار سرویس حقوقی ایسکانیوز با بیان این مطلب در خصوص امکانپذیر بودن اثبات تمکین توسط زوج تصریح کرد: بحث تمکین در برابر نفقه به کار میرود و البته اثبات تمکین خاص، توسط مردان در محکمه تا حدودی زیاد امکانپذیر نمیباشد و در این رابطه تشخیصات پزشکی قانونی به شکل اجمالی کمک کننده است ولی کافی نیست.
وی ادامه داد: عدم اثبات تمکین خاص توسط زوج تا حدودی از موارد، نقص قانونی به حساب میآید زیرا قانون در این رابطه مسکوت است و طرق متعارفی برای اثبات تمکین پیشبینی نشده است.
آقای جنانی خاطر نشان کرد: بیشتر افراد اعتقاد دارند که در قانون ایران حقوق زنان تا حدودی زیاد، نادیده گرفته شده، ولی به نظر اینجانب در بحث اثبات تمکین، تا حدود زیادی حقوق مردان تضییع شده است.
البته بحث جنجالی حقوق مردان و زنان همچنان ادامه دار است و بیشتر افراد اعتقاد دارند که صرفا حقوق زنان در بعضی جهات در نظر گرفته نشده ولی به نظر اینجانب در این بحث حقوق مردان تضییع شده است. زیرا راهکار قطعی در این خصوص وجود ندارد.
وی ادامه داد: هدف نهایی حقوق که همان تضمین عدالت میباشد در این خصوص رعایت نشده است. هرچند که بایستی بین عدالت مطلق و نسبی تفکیک قایل شد و در این رابطه عدالت نسبی حاکم است و خیلی وقتها مصالحه چاره ساز نیست، زیرا با هدف حقوق تطبیق نمیکند و میتوان گفت عدالت تا حدودی در خصوص تمکین زنان رعایت نشده است.
یک کارشناس حقوقی در گفتوگو با ایسکانیوز:
تعدد زوجات مشکل ساز شده است
ایسکانیوز ـ دکتر عادل جنانی، کارشناس حقوقی با اشاره به برخی مشکلات ناشی از تعدد زوجات و دیدگاه اسلام به این مساله تصریح کرد: اسلام توصیه ویژهای برای تعدد زوجات ندارد و حتی در دو آیه در قرآن تعدد زوجات را نهی کرده است.
وی در گفتوگو با خبرنگار سرویس حوادث ایسکانیوز گفت: در قرآن تصریح شده، اگر نمیتوانید عدالت را اجرا کنید، یک زن بگیرید و آیه بعدی خطاب به پیامبر میگوید: بگو شما نمیتوانید بین زنهایتان عدالت را اجرا کنید اگرچه به این کار هم حریص باشید.
وی افزود: اگر این دو آیه با هم تفسیر شود به این معنا است که شما نمیتوانید عدالت را اجرا کنید پس یک زن بگیرید.
جنانی خاطر نشان کرد: اسلام مردان را به گرفتن یک زن دایم سفارش کرده و اسلام هیچ گونه توصیه و ترغیبی برای گرفتن بیش از یک زن نداشته، بلکه آن را به نوعی منع کرده و زندگی بهتر را با یک مرد و با یک زن دانسته است.
وی ادامه داد: اینکه افراد رفتار پیامبر را در این زمینه الگو قرار دادهاند و رفتاری غیرعقلانی است زیرا تعدد زوجات پیامبر را از دیدگاه مسایل سیاسی و اجتماعی آنروز باید تفسیر و معنا کرد و پیامبر مثل افراد عام تفکر روابط خاص در گرفتن زن نداشته است.
دکتر جنانی خاطر نشان ساخت: خیلی از پروندههای قتل پیرامون مسایل تعدد زوجات میباشد.
تعدد زوجات از قتل شوهر گرفته تا طلاق و انحراف اطفال و ترک تحصیل آنان مشکلساز شده است.
وی در خصوص تصویب طرح عدم اذن همسر اول برای ازدواج مجدد، تصریح نمود: این طرح هنوز به مرحله تصویب درنیامده و همچنان اجازه زن اول لازم میباشد.
وی ادامه داد: با استناد به ماده 645 به منظور حفظ کیان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دایم و طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است و چنانچه مردمی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دایم و طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم میشود.
وی ادامه داد: دفاتر، اقدام به ثبت ازدواج مجدد نمیکنند مگر با اجازه همسر اول و یا حکم دادگاه و در واقع چون مرد نمیتواند ازدواجش را ثبت نماید به همین خاطر به زندان میرود و همچنان وضع نابسامان باقی میماند
مسئول شعبه اجرای اداره ثبت اسند و املاک کرج گفت : 35 درصد از فعالیت ماهانه شعبه اجرایی ثبت اسناد و املاک کرج صرف رسیدگی به امور اخذ مهریه می شود.
کریم خدادادی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی مهر درکرج اظهار داشت : به دلیل آنکه ثبت از اموال منقول و غیر منقول افراد اطلاع دارد برخی متقاضیان دریافت مهریه چه از طریق طلاق و چه به صورت صلح آمیز برای دریافت مهریه خود به اداره ثبت مراجعه می کنند.
وی افزود : رسیدگی به امور رهنی و شرطی بانکها که مستلزم رسیدگی و دخالت ثبت اسناد و املاک باشد نیز 25درصد فعالیتهای این شعبه را به خود اختصاص داده است .
وی تشریح کرد : ماهیانه پنج تا ده درصد فعالیت های این شعبه به امور چک اختصاص می یابد و مابقی فعالیت ها به پرونده هایی اختصاص دارد که از دفاتر بانک ها مبنی بر ضمانت های بدون وثیقه یا ضامن اعلام می شود .
خدادادی یادآور شد: اجرای مهریه ، چکهای برگشتی ، ضمانتهای بدون وثیقه و ضامن در بانکها و ... بخشی از فعالیتهای ادارات ثبت است که چندان شناخته شده نیست.
به گفته وی این واحد مسئول اجرای اسناد رسمی است که در حوزه ثبت کرج تنظیم شده باشد یا در دفاتر طلاق و ازدواج به ثبت رسیده باشد .
گفتنی است؛ درحوزه ثبتی کرج هم اکنون 112 دفتر اسناد رسمی، 95 دفتر ثبت ازدواج و 31 دفتر طلاق فعالیت دارند .
اساتید و مدرسین دانشگاه می توانند محتوای جزوات درسی یا یادداشت های کلاسی را برای انتشار برای ما بفرستند. سایت حقوق با رعایت ضوابط حقوق مولف آنها را با نام مولف مربوطه و نیز نام دانشجوی تایپ کننده متن، منتشر می کند
|
|
POWERED BY BLOGFA.COM |
|
![]() |