تقسيم مسئوليت بين اسباب مشترك

قراردادهاي بيع تنظيمي بنگاه‌هاي معاملا‌تي و ايرادهاي آن

نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت

مسئوليت مدني سبب مجمل-نوشته ی دکتر محسن صفری استاد دانشگاه علامه تهران

بیع زمانی

اجاره بشرط تمليك

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

قضازدایی و کوتاه کردن فرآیند دادرسی

مسووليت مشترك و چندجانبه

شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح از جانب زوجه

اقسام عقود

بدل حيلوله و آثار آن

مسو’لیت مدنی کادر در مانی

ثبات زوجيت-دكتر عبدالرسول دياني وكيل پايه يك دادگستري

سوگند-

موزش/اثبات مالكيت و تنظيم سند رسمي

موزش/مطالبه وجه - اعسار از هزينه دادرسي - قرار تأمين خواسته

اموزش/ مطالبه مهريه -قرار تأمين خواسته - جبران

موزش/فروش مال غير

پرسش و پاسخ درباره خيار غبن(دکتر محمد شكيبي نژاد)

دکتر محمد شکیبی نژاد
وکیل پایه یک دادگستری بشماره پ7638
وکیل کانون وکلای بین الملل بشماره پ 1029190GH
استادیار دانشگاه و استاد مدعو داور دانشگاه بین الملل قشم
مدیر یت عامل دپارتمان حقوق بین الملل ایران

شرط فعل در حقوق ايران و فرانسه- دكتر عبدالرسول دياني وكيل پايه يك دادگستري

بررسي شرط تنصيف اموال زوج(ناصر سربازي)

تفاوت فسخ نکاح و طلاق

اصطلاحات حقوق تجارت

نواقص عقد وكالت در قانون مدني ايران (دكتر پرويز نوين)

نگاهي به چگونگي ثبت يک شرکت(محبوبه ذوقي سوران ، کارشناس ثبت شرکت ها و مؤسسات غير تجاري)

وصيت عقد است يا ايقاع(سيد مصطفي محقق داماد )

وكالت اتفاقي-تسخري و معاضدتي

حضانت

حضانت

مقدمه :
 

يكي از مهمترين اهداف حقوق خانواده تقويت نهاد مقدس خانواده و پاسداري از قداست و حفظ و بقاي آن و نيز حمايت از مادران و فرزندان است .
به موجب اصول 21 و 156 قانون اساسي قانون بايد از مادران در دوران بارداري و حضانت ، حمايت نمايد و نيز در صورت نبودن ولي شرعي قيموميت فرزندان به مادران شايسته سپرده شود.

اجازه ولي در عقد نكاح

ماده 1043 قانون مدني اصلاحي سال 1370 مقرر مي دارد:
نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست

شرکتهاي سهامي

شرکتهاي سهامي

شرکت سهامي شرکت بازرگاني محسوب مي شود و لو اينکه موضوع عمليات آن امور بازرگاني نباشد اقسام آن عبارتند از الف_ شرکت سهامي عام ب_ شرکت سهامي خاص

درازدواج و طلاق

وعده ازدواج ايجاد علقه زوجيت نمي کند اگر چه تمام يا قسمتي از مهريه که بين طرفين براي  موقع ازدواج مقرر گرديده پرداخته شده باشد. بنا براين هر يک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاري نشده مي تواند از وصلت امتناع کند وطرف ديگر نمي تواند به هيچوجه او را مجبور به ازدواج کرده و يا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتي نمايد(ماده 1035 قانون مدني)پ

قانون خانواده

« کلیاتی‏ راجع به دعاوی‏ خانوادگی‏ »

• الف : مقدمه
  دعوی‏ ، عبارت است از حقی‏ که مورد تجاوز ، تعدی‏ ، انکار ، تردید یا تکذیب شخص دیگری‏ واقع می‏‏شود و پس از بروز اختلاف در مراجع ذی‏‏صلاح قضایی‏ مطرح می‏‏گردد.برای‏ این‏که دعوایی‏ دردادگاه صالح طرح گردد ، ابتدا باید مشخص گردد که دعوی‏ ماهیت کیفری‏ دارد یا حقوقی‏ .اگر ماهیت دعوی‏ کیفری‏ باشد ، بدین معنی‏ است که مشتکی‏‏عنه ( متهم ) مرتکب جرم گردیده است .
  

اشتباهات یا افتضاحات قانونی

یک از مواردی که در اصلاحات قانون مدنی تغییر کرد واصلاح شد ماده ۲۱۸ و ۲۱۸ مکرر بود که به عقیده بسیاری از اساتید باعث به هم خوردن ترکیب درست مواد قبلی در همین زمینه بود که بعلت بی اطلاعی قانون گذار باعث بوجود امدن اشکالات دیگری شد.ماده ۲۱۸:هر گاه معلوم شود که معاماه با قصد فرار از دین بصورت صوری انجام شده ان معامله باطل است. اشکال ماده ۲۱۸ اینست که تنها معامله صوری با قصد فرار از دین را باطل می داند.اما در تعریف معامله صوری معامله ای است که قصدی در ان وجود ندارد اما یکسری از معاملات هستند که شخص قصد دارد اما قصد او با عملی که در خارج انجام می دهد تفاوت دارد که این معاملات با وجود شباهت به معامله صوری با ان تفاوت دارد.مثل کسی که معامله بیع کند اما هدفش هبه باشد بنابراین طلبکاری که برای فرار از دین این نوع معامله را انجام دهد (نوع دوم)تا اینجا نمی توان معامله را باطل دانست.اماماده ۲۱۸ مکرر به مراتب عیوب بیشتری دارد.این ماده اعلام می دارد:هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه کند که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد...۱- هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه کند...تا اینجای ماده هیچ نکته جدید و مفیدی وجود ندارد چرا که هرکس هر ادعایی دارد باید دادخواست دهد و دلیل اقامه کند که تا اینجا از لحاظ قانون نویسی ایراد دارد و اضافه است بهتر بود به جای ان می گفت :هرگاه طلبکار ثابت کند...۲- در ادامه مهمترین عیب این قانون معلوم میشود دربخش دوم ان گفته میشود اگر مدیون قصد فروش اموال را داشته باشد بنابراین مواردی مثل هبه صلح و اینگونه عقود را شامل نمی شود و راهکاری برای کلاهبرداران است .البته در قوانین دیگر مثل قانون اجرای محکومیت های مالی  ماده ۴ این راه را برای متقلبان تا حدی محود کرده است هر چند خود این ماده هم دچار اشکالاتی است که در حدود بحث ما نیست اما سوال مهم اینست که چرا قانون مدنی باید این ضعف ها را داشته باشد و  اصلاح نشود که ما برای حل ان ناگزیر به مراجعه به قوانین دیگر شویم که این مسئله با عث سردر گمی مراجعان به قانون نیز می شود.

شروط ضمن عقد نكاح

« شروط ضمن عقد نكاح »
______________________________


چكيده:

موضوع حراست از خانواده و ادامه‏زندگى مشترك زن و مرد در طول تاريخ‏هميشه مورد توجه بوده است. اسلام به‏عنوان يكى از مكاتب حقوقى با ارائه‏راهكارهاى مناسب توانسته است ازحقوق طرفين عقد نكاح و استحكام‏زندگى مشترك پشتيبانى كند از جمله‏اين راهكارها شروط ضمن عقدمى‏باشد. قبل از انقلاب اسلامى در دفاترنكاح صرفا اجراى عقد ثبت مى‏گرديدولى بعد از انقلاب اسلامى با دستورمراجع ذيصلاح شروطى را به عنوان‏شروط ضمن عقد در دفتر نكاحيه چاپ‏كردند كه طرفين عقد نكاح بايد به‏تناسب موضوعيت در صورت قبولى‏آنرا امضا كنند.

اموال حقوق مدنی 1

 اموال

مجموع روابط حقوقي شخصي كه قابل تقويم به وجه نقد باشد اصطلاحاً دارائي ناميده مي‌شود. بطوريكه در بحث راجع به اشخاص بيان خواهد شد دارائي از مختصات شخص در قانون مدني مي‌باشد و به صورت كلي در ارتباط با حقوق مالي است. آن قسمت از روابط حقوقي شخصي كه قابل ارزيابي نباشد جزء دارائي محسوب نمي‌شود مانند حق ولايت و غيره.
دارائي از دو جزء مثبت و منفي تشكيل ميشود. جزء مثبت شامل اموال، حقوق مالي و مطالبات كه گاه به اموال تعبير مي‌گردد و جزء منفي يعني ديون.
منظور از مال هر چيزي است كه قابل تقويم به پول و يا به عبارت ديگر داراي ارزش مبادله اقتصادي و دادوستد داشته باشد. فرق بين مال و شيء اين است كه مال همواره داراي ارزش مبادلة اقتصادي و قابل تقويم به پول است، ولي شيء ممكن است ارزش مبادلة اقتصادي داشته يا نداشته باشد. بنابراين هر مالي شيء است ولي هر شيء مال نيست. مثلاً آفتاب و هوا، كه در دادوستد بكار نمي‌روند و ارزش مبادلة اقتصادي ندارند و قابل تملك و تقويم به پول نيستند، شيء هستند ليكن مال به شمار نمي‌آيند.

بحثي درباره فورس ماژور وحوادث غيرمترقبه

چون موضوع داخل قلمرو حقوق مدني است, ضرورت دارد قبل از ورود در اصل مبحث سه مطلب را بعنوان مقدمه يادآور شوم:
مطلب اول راجع است به ماخذ و منابع قانون مدني درباره اين دو عنوان:
نويسندگان قانون مدني در سالهاي بين 1306 و 1313 از ماخذ و منابع متعددي در تدوين قانون مدني استفاده كرده اند كه قسمت عمده آن از منابع فقه اسلامي از آنجمله شرايع و شرح لعمه و مكاسب بوده است اما بعضي از نويسندگان قانون مدني يعني آنهائيكه بزبان فرانسه آشنا بوده اند براي موضوعات تازه حقوق به قوانين مدني فرانسه و بلژيك و مخصوصاً سويس مراجعه مينموده اند براي مثلا در مورد تعهدات و خسارات ناشيه از عدم اجراي تعهدات و يا تاخير در اجراي آنها نويسندگان قانون مدني از حقوق فرانسه استفاده شاياني كرده اند و در بعضي موارد مقررات قانون مدني فرانسه را در قانون مدني ما وارد نموده اند.

بدل حیلوله و آثار آن

طرح مطلب- عدوان در تجاوز به حقوق دیگران را اگر از ثمرات دنیای فناوری و تکنولوژی نپنداریم بی گمان سودجویان شیاد را در رسیدن به اهداف شوم خود یاری می کند. استیلاء و تسلط بر حق غیر بدون جواز مشروع به نحو عدوان و غیر آن، که ما در اصطلاح حقوقی غصب و آنچه در حکم غصب است می دانیم به لحاظ آثار سنگین مترتب بر این واقعه حقوقی و پیچیدگی مباحث مربوط، موءلفان کتب حقوقی از پس نگارش تمامی فروضات این مبحث بر نیامده و بسیاری از مسائل مهم را با سکوت خویش در حاله ای از ابهام جا نهادند. آنچه ما را ناگزیر به نوشتن چنین مقاله ای نمود اهمیت این بحث و اثرات بسیار مهم آن در حل شبهات حقوقی و یاری قضات در صدور احکام مربوطه در این موضوع است. با توجه به گسترش معاملات بر مال اغیار در نتیجه، افزایش ایادی متعاقبه و فزونی ثبوت ایادی بر اموال دیگران در روابط اجتماعی، بر اهمیت موضوع می افزاید و نیز فراوانی سرقت اموال در تقابل با غصب و شبه آن، حقوقدانها را با بدل حیلوله بیشتر رو برو می کند. قانون مدنی این مسئله را روشن نکرده است فقط در قسمت آخر ماده 311 اشاره ای گذار به این بدل کرده است بدون اینکه نامی از آن ببرد و آثار و احکام آن را بیان کند. جا دارد که در مبحثی جداگانه به احکام و آثار حقوقی این بدل با توجه به قواعد عمومی و اصول حاکم بر سایر موارد، بپردازیم که نظر به پیچیدگی این مسئله مقوله ای جداگانه به آن اختصاص دادیم. این این مقاله در تمامی مراحل عناوین مورد بحث مالک، غاصب، بدل حیلوله و عین مغصوب می نامیم.

تحليل موقعيت وجه التزام در قرار دادها

 

محمدباقر قربان وند – قاضي دادگستري

به نام آنكه هستي از عدم كرد زلال علم جاري از قلم كرد

به نور خود چراغ دانش افروخت به انسان شيوه دانايي آموخت

آنچه كه در اين مقاله مورد بحث و بررسي قرار گرفته مربوط به وجه التزام در قراردادهاست . اگر در قراردادي اعم از اينكه قرارداد هاي موضوع ماده 100 قانون مدني يا عقود معيني همچون عقد بيع باشد در خصوص تضمين اجراي آن وجه التزامي قرار دهند اولا ماهيت اين وجه التزام چيست؟ ثانيا ايا اين وجه التزام در صورت تخلف قراردادي از ناحيه متعهد به طور مطلق قابل مطالبه است يا خير ؟ و آيا تفاوتي بين اينكه وجه التزام مربوط به تخلف از انجام تعهد باشد يا مربوط به خسا رات تاخير در انجام تعهد باشد از حهت قابل مطالبه بودن وجود دارد يا خير ؟ در اين زمينه هم از نظر فقهي و هم از نظر حقوقي و بالاخره از ديدگاه رويه قضايي بحث شده و نهايتاً نتيجه گيري شده و آنچه به نظر صحيح رسيده به عنوان نتيجه بحث بيان شده است .

احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

مقدمه :

 

اما نکته ای که در این مقدمه لازم است بیان شود اینکه شاید نتوان رعايت‌ شأن‌ همسايه‌ را به‌ عنوان‌ يكي‌ از محدودكننده‌ هاي‌ مالكيت‌برشمرد زيرا در صورتيكه‌ كسي‌ به‌ همسايه‌ خود ضرر وارد آورد مشمول‌ همان‌قاعده‌ لاضرر خواهد شد و اگر ضرر نرساند از شمول‌ قواعد حقوقي‌ و فقهي‌ بعنوان‌ معارض‌ قاعده‌تسليط‌ خارج‌ است‌. امّا بر اساس‌ نظر امام‌ خميني‌ (ره‌) در تحريرالوسيله‌ در ذیل به‌ محدوديتي‌براي‌ مالكين‌ اشاره‌ مي‌ كنيم‌ كه‌ اگر چه‌ موجب‌ فساد يا ضرري‌ در ملك‌ همسايه‌ نباشد ولي‌ بايد ازانجام‌ كاري‌ كه‌ موجب‌ اذيت‌ وي‌ مي‌شود نيز خودداري‌ كند مگر آنكه‌ در ترك‌ آن‌، ضرر فاحشي‌براي‌ خودش‌ باشد. در تحريرالوسيله‌ آمده‌ است‌

حضانت

مقدمه :
 

يكي از مهمترين اهداف حقوق خانواده تقويت نهاد مقدس خانواده و پاسداري از قداست و حفظ و بقاي آن و نيز حمايت از مادران و فرزندان است .
به موجب اصول 21 و 156 قانون اساسي قانون بايد از مادران در دوران بارداري و حضانت ، حمايت نمايد و نيز در صورت نبودن ولي شرعي قيموميت فرزندان به مادران شايسته سپرده شود.

آموزش حقوق شهروندي ؛ از اعسار بيشتر بدانيم ؛ اعسار و انواع آن(عليمرداني)

طرح دعوي در محاكم دادگستري مستلزم پرداخت هزينه هايي از جمله هزينه ابطال تمبر، دستمزد كارشناس، هزينه اجراي قرار معاينه محل وتحقيقات محلي و هزينه هايي از اين قبيل است كه در قانون مشخص شده است.
هزينه دادرسي يكي از راههاي تأمين بودجه سالانه كشوري است، بنابراين دولت توجه خاصي به اين منبع درآمد خود دارد، هر چند هزينه دادرسي يكي از راههاي جلوگيري از طرح دعاوي واهي و نيز مانع از ازدحام بي مورد در محاكم مي باشد، اما از طرف ديگر نمي توان آن را مانع و سدي در مقابل احقاق حق مردم قرار داد.

سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)

دكتر سيد مهدي موسوي شهري، وكيل محله از نظر قانون درباره بحث سرقفلي نكاتي را يادآور شد.
در قوانين مدون، ما با دو كلمه روبرو مي شويم:سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت.
در جامعه ما گاه اين دو به يك معني به كار رفته و گاه از هم تفكيك شده اند و با معاني مختلف مطرح شده اند.اما سرقفلي وجهي است كه مالك (خواه مالك عين باشد يا منفعت) در ابتداي اجاره و جداي از مال الاجاره از مستاجر مي گيرد تا محل را به وي اجاره بدهد و واگذار كند.

نکاتی در مورد مسئولیت مدنی پزشکان در حقوق فرانسه(دکتر انصاری)

اول ـ تعهد پزشکان در مداوای بیمار علی القاعده تعهدی است که شاید بتوان به آن «تعهد حتی الامکانی» نام نهاد. این نوع تعهد وقتی است که طرف قرار داد موظف است تمامی امکانات موجود (در امر پزشکی به معنای علم و تکنولوژی روز پزشکی است) را برای مداوای بیمار بکار ببرد و هیچ گونه کوتاهی و یا اشتباهی مرتکب نشود. در این صورت چنانچه مداوای پزشکی (نسخه پزشک یا عمل جراحی و یا امثال آن)، علیرغم تمام سعی و تلاش مسئولانه پزشک به نتیجه نرسد، پزشک مسئولیتی نخواهد داشت. چنانچه بیمار و یا بستگان وی بخواهند مسئولیت مدنی پزشک مورد نظر را در برابر دادگاهها مطرح نمایند، موظف هستند اشتباه و یا کوتاهی او را ثابت نمایند. مثلا ثابت نمایند که پزشک آزمایش هائی را که در مورد این گونه بیماری باید انجام شوند تجویز نکرده است. بدین ترتیب بار اثبات برعهده قربانی می باشد

نظريات حقوقي و مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه و استنباط دادگاه ها در باب نفقه

1-عدم رعايت شرايط رسمي ازدواج مانع از استحقاق نفقه زن نميباشد . 

2- نفقه از پدر مرد قابل مطالبه نميباشد . 

3- ولي قهري مكلف به پرداخت نفقه فرزند صغير خود ميباشد . 

4- عدم توانائي براي پرداخت نفقه قابل تعقيب كيفري نميباشد . 

5- در پرداخت نفقه احراز تمكين زوجه ضروري است

حضانت چیست؟(نویسنده حسنوند )

حضانت از ريشه حضن و به معناي زير بال گرفتن، در برگرفتن؛ در دامن خود پروردن و پروراندن؛ دايگي و پرستاري كودك است. معناي اصطلاحي آن عبارت است از: نگهداري و مراقبت فرزند توسط افرادي كه قانون تعيين كرده است. و در درجه نخست پدر و مادر حضانت فرزند را به عهده دارند.
حضانت هم از جنبه مادي مطرح است و هم از جهت معنوي؛ به اين معنا كه نگهداري طفل شامل پرورش جسمي وي و فراهم آوردن امكانات لازم براي رشد اوست؛ از جمله تهيه خوراك ، پوشاك و مسكن و در صورت بيماري بهره مندي از پزشك و دارو و درمان، و به طور كلي هر آن چه براي دوام و بقاي طفل لازم است. نگهداري محسوب مي شود و در كنار پرورش و رشد و نمو جسمي، رشد معنوي طفل نيز ضروري است. شناخت محيط و آداب و رسوم  و آشنايي با فرهنگ جامعه اي كه خانواده در آن زندگي مي كند و آشنايي با افتخارات فرهنگي اين جامعه و امكان تحصيل كه مهم ترين وسيله ي پرورش روحي و رواني طفل است به عنوان تربيت مطرح مي شود.

قانون جديد صدور چك ترفند جديد كلاهبرداران شده است

تاريخچة چك
برخي از نويسندگان با توجه به استعمال لفظ چك توسط شعرا و نويسندگان ايراني معتقدند كه واژة چك فارسي بوده و از ايران به هندوستان و از آنجا به زبان اروپايي وارد شده است اين نويسندگان حتي صرافان ايراني را نخستين صادركنندگان چك در دنيا دانسته‌اند «فردوسي» در يكي از اشعار خود مي‌سرايد:
«به قيصر سپارم همه يك به يك از اين پس نوشته فرستيم وچك»
چك در غرب زمين براي اولين‌بار در سال 1374 ميلادي در برخي از شهرهاي ايتاليا منجمله «ونيز» معمول بوده و از آنجا به انگلستان، كانادا، امريكا و فرانسه راه پيدا كرد.

ولایت خانواده در اسلام وايران

يکي از بحث هاي مهمي که در روابط خانوادگي اسلام مورد بحث قرار گرفته ، ولايت پدر بر فرزندان است .

ولايت در اصطلاح اختيار قانوني است که دارنده آن مي تواند عقد را انشاء کرده و تفويض کند.

جایگاه سکوت در حقوق اسلامی(محمد هادی ذاکرحسين )

مقدمه:

 يکی از موضوعات مهم حقوقی «اراده» و تاثير آن در اعمال حقوقی است، به طوری که وجه تمييز دو مفهوم «عمل حقوقی» و «واقعه حقوقی» وجود اراده در اعمال حقوقی است. اظهار و اعلان اراده و اشکال گوناگون آن از مباحثی است که در اين حوزه مطرح می شود.در ميان انحاء مختلف اعلان اراده مانند بيان لفظی، نوشته  و اشاره،«سکوت» نيز به عنوان يکی از اين طرق مورد بحث قرار گرفته است.

در اين مقاله سعی بر آن شده است،ان شاء الله، به اين پرسش پاسخ داده شود که آيا سکوت در مقام بيان قبول يا اجازه حجيت دارد يا خير؟

 

حقوق تجارت 2

حقوق تجارت 2

عنوان بحث : شركتهاي تجاري

اين سوال هميشه مطرح بوده است كه چرا با وجود شركتهاي مدني شركتهاي تجاري بوجود آمده اند ضرورتهاي عالم تجارت نيازمند مقرراتي بود كه مقررات حاكم بر شركتهاي مدني نمي توانست پاسخ گوي آنها باشد .

از جمله قواعدي كه در مسائل تجاري مي توانست دست و پا گير شود و جزء مقررات مدني حاكم بر شركتهاي مدني است مواردي است كه ذيلا بيان مي شود :

«مهریه» از منظر تعهدات نامقدور

در این نوشتار برآنیم که با شناسایی موضع دقیق حقوق تعهدات در نظر حقوقی کشورمان، ماهیت حقوقی مهریه‌های سنگینی که در قالب تعهد مورد توافق زوجین است را مشخص کنیم. با تفسیر نسبتا دقیق آن و با بررسی وضعیت حقوقی مهریه‌های سنگین خواهیم دید که در حقوق ما که مبتنی بر حقوق اسلامی است، نه تنها این معنا مورد پذیرش و قبول نیست؛ بلکه امری بشدت مذموم به شمار آمده است. زنی که مهریه را به عنوان تکیه گاه اقتصادی خود و به عبارت دیگر جایگزین شوهر خود می‌داند، غافل از این است که بر تکیه گاهی سست و لرزان به لحاظ نبود توانایی ادای آن از سوی زوج دل بسته و مردی که بر اثر مهریه کمرشکن و به خاطر فقر و نداری در زندان به سر می‌برد و همداستان با مجرمان حرفه‌ای و بزهکاران واقعی می‌شود، هرگز نخواهد توانست رایت خانواده را افراشته نگاه دارد. تعهد از ریشه عدم گرفته شده و در اصطلاح پیمانی را گویند که لازم الاجرا و حاوی رابطه حقوقی است که به سبب آن شخص یا اشخاص معین با توجه به اقتضای عقد، ملزم به دادن چیزی یا مکلف به فعل یا ترک عمل معینی به نفع شخص یا اشخاصی معین می‌شوند. مقصود از این رابطه حقوقی، تسلطی است که شخص طلبکار بر مال شخص بدهکار پیدا کرده و می‌تواند از محل دارایی وی، زمینه اجرای تعهد خود را فراهم کند. برای اینکه تعهد از منظر حقوقی دارای شرایط صحت تلقی شود، این دارایی باید در زمان تعهد وجود داشته باشد یا در آینده‌ای قابل تعیین با احتمالی قریب به یقین زمینه وجود آن مساعد باشد. در غیر این صورت؛ یعنی تعهد بر تسلیم مالی که وجود آن محل شک باشد، نه تنها استفاده از اهرم‌های ضمانت اجرایی قانونی برای آن میسور نیست؛ بلکه اساسا تعهد به معنای حقوقی آن واقع نشده و نمی‌تواند منش‍ا اثر حقوقی باشد. تعهد غیرممکن یا نامقدور از مصادیق چنین تعهداتی است؛‌ به طوری که اگر بایع مبادرت به فروش مالی کند که قدرت بر تسلیم آن ندارد، قطعا چنین معامله‌ای براساس ماده 328 قانون مدنی صحیح نیست و فاقد اعتبار قانونی است. بنابراین در خصوص تعیین چنین مهریه‌هایی نیز اگر مشخص شود که متعهد (زوج) قدرت بر تسلیم موضوع تعهد را بالفعل یا بالقوه ندارد (که امروزه در بیشتر موارد چنین است) تلقی از چنین توافقی به عنوان تعهد، محل اشکال خواهد بود؛ البته توجیه آن از رهگذر اصل حاکمیت اراده طرفین در ابتدا قابل قبول به نظر می‌رسد؛ اما حدود و قلمرو تحت این حاکمیت دقیقا باید مشخص و معلوم باشد و اعتقاد به قلمرو وی نامعین صرفا با استناد به ماده 10 قانون مدنی تفسیری مخالف با روح قانون خواهد بود، بخصوص درموردی که طرفین تعهد، عالم از عدم قدرت تسلیم و تسلم یکدیگر در مورد چنین مهریه‌های هنگفتی هستند. در مواردی دیده شده مهریه به تعداد تاریخ تولد زوجه تعیین گردیده که بر این اساس ضرورت این بحث بیشتر جلوه‌گر می‌شود.

آیا پول را می توان به امانت سپرد؟

ماده 607 قانون مدنی در تعریف امانت یا ودیعه مقرر می دارد « وديعه عقدي است كه بموجب آن يك نفر مال خود را به ديگري مي سپارد براي آنكه آن را مجانا نگاهدارد. وديعه گذار مودع و وديعه گير را مستودع يا امين مي گويند. » ... در اینکه مورد معامله در عقد ودیعه حتما باید مال باشد هیچ تردیدی نیست و در اینکه پول نیز مال است نیز شکی نباید کرد. این مطلب اساس استدلال کسانی بود که معتقد بودند پول می تواند به عنوان امانت به کسی سپرده شود. به اعتقاد اساتید حقوق مورد ودیعه هم می تواند عین معین باشد هم کلی در معین و هم عین کلی. همین مسئله بود که موجب اشتباه دانشجویان شده بود که معتقد بودند پول عین کلی است و چون عین کلی می تواند به ودیعه سپرده شود پس اطلاق آن به وجه نقد هم صحیح است. آنچه در این باور مورد توجه قرار نگرفته بود این است که پول اصلا عین نیست که بخواهد وصف کلیت داشته باشد.

قمار، شرط بندی، گرو بندی و مسکرات در نظام حقوقی کنونی

در عصر مدرنیته گرایش ذهن بشر از عناوین مذکور دور می نماید با گسترش سطح علمی و فرهنگی مردم و نقش سیره و بنای عقلا در سرنوشت روابط افراد جامعه شاهد امحاء قمار و امثالهم هستیم لیکن بررسی حقوقی هر یک از عناوین مقاله جهت تشحیذ اذهان عموم ضروری به نظر می رسد. از آنجا که در شرع مقدس بر ممنوعیت این توافقات تاکید موکد شده است با این حال غالب افراد فلسفه این محظوریت را نمی دانند گاهی اوقات در گوشه و کنار زمزمه های عوامانه حکایت از عدم آشنائی با احکام اسلام و مبنای تحلیلی حقوقی در رابطه با مسائل فوق دارد در حالی که این حکم از پشتوانه منطقی و استدلالی مستحکمی برخوردار است. از لحاظ فقهی توافق بر امور مذکور حرام است و مستوجب عقاب اخروی و از دیدگاه حقوقی محکوم به فساد و بطلان است و طرفین در صورت برد و باخت هیچ تعهدی در برابر یکدیگر ندارد ولو اینکه توافق قطعی کرده باشند و نیز بدست آوردن هر مالی از طرق فوق از لحاظ قانونی مطابق اصل 46 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی موجِد رابطه مالکیت برای قابض نیست.

مسوولیت مدنی

مسوولیت مدنی

در حقوق کامن لا، مسئولیت مدنیtort ) ) عبارت است از یک خطای مدنی، یعنی غیر از یک نقض قرارداد،که قانون برای آن راهکارهای جبران خسارت را فراهم آورده است. منشأهای مسئولیت مدنی مدرن در دادخواهی های جبران تعدی وتجاوز وتعدی و تجاوز مبتنی بر صدمه غیر مستقیم نهفته است. خود واژه "tort" از حقوق فرانسه اخذ شده است و معنای تحت اللفظی آن"خطا" است. در زبان فرانسه عبارت  "اشتباه داشتن"avoir tort) ) به"خطا کردن" ترجمه شده است و معادل قانونی آن در نظامهای حقوقی مدنی عبارت است از تخلف{خطای خارج از قرارداد}delict)).

   مسئولیت مدنی عبارت است از نقض یک وظیفه غیر قراردادی که به طور بالقوه بر ذمه همه انسانها می باشد و بوسیله قانون تحمیل شده است. واکثر ادعاهای قانونی به صورت مسئولیت مدنی اقامه می شوند.

طلاق باین و مبارات

 

طلاق باین و مبارات

از سلسله مباحث آشنایی با قوانین حقوق
طلاق باین و مبارات
ـ طبق ماده 1146 قانون مدنی ممکن است زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد اصولا مقداری از مهریه که می‌توان عین مهر یا معادل آن یا بیشتر و یا کمتر و گاهی حتی یک سکه را هم ببخشد و طلاق بگیرد. در این صورت طلاق رجعی تبدیل به طلاق باین شده و مرد نمی‌تواند به زن خود رجوع کند.
اما در طلاق مبارات کراهت هم از طرف زن و هم از سمت شوهر است ولی مقدار بخشش نباید زاید بر میزان مهر باشد. در دادگاه‌های خانواده بیشتر سعی می شود بین زوجین به گونه‌ای حکم شود که به زندگی مشترک برگردند و کانون خانوادگی را تا آنجا که امکان دارد حفظ نمایند که این عمل با اخلاق اسلامی و دینی کشور ما منطبق است

نابرابرى ارث زن و مرد

نابرابرى ارث زن و مرد

عدم تبيين برخى از احكام و حدود الهى‏درباره زنان و تبديل آنان به شبهه، موجب‏پندارى شده است كه در نظام آفرينش، به زن‏ستم شده است. وجود برخى از آيات و روايات براى بسيارى‏از بانوان پرسش‏انگيز است; از جمله اين كه: «چرا ارث زنان نصف ارث مردان است؟» ....

از مباحث آشنایی با مسایل حقوقی - نفقه

 

:مالی است که بر عهده شوهر می‌باشد طبق ماده 1106 قانون مدنی شوهر موظف به پرداخت نفقه است و از زمان وقوع عقد لازم الاجرا است حتی اگر زوجه چندین ماه در خانه پدر خود باشد. ارکان نفقه شامل تهیه مسکن، تهیه اثاث مورد نیاز منزل، خوراک و غذاهای ماهیانه،‌تهیه لباس است.
به طور کلی طبق ماده 1107 قانون مدنی نفقه عبارت از مسکن و البسه و غذا و اثاث منزل که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب بوده و اگر زن عادت به مستخدم داشته باشد یا مرضی داشته باشد که احتیاج به خادم دارد مرد موظف است برایش خادم بگیرد البته موارد دیگری را نیز شامل می‌شود مانند هزینه دارو یا پزشک و لوازم آرایش و...
رای وحدت رویه دیوانعالی کشور در مورد فوق تاکید دارد که نفقه باید متناسب با وضعیت زن باشد. اگر مرد استطاعت مالی داشته باشد و زن نیز تمکین کند و او نفقه پرداخت ننماید می‌توان از مرد شکایت کرد ولی در صورت عدم تمکین زوجه از زوج نفقه به زن تعلق نمی‌گیرد. دارایی زن ربطی به پرداخت نفقه ندارد و اگر زن متمول هم باشد مرد موظف به پرداخت نفقه به او است

عسر و حرج

عسر و حرج

از سلسله مباحث آشنایی با قوانین حقوقی
عسر و حرج
عسر و حرج عبارت از به وجود آمدن وضعیتی است که ادامه زندگی برای خانم با مشقت همراه باشد و او نتواند این وضعیت را تحمل کند که در پنج مورد خلاصه می شود .
ماده واحده الحاق به ماده 1130 قانون مدنی بیان می دارد:
1- ترک زندگی خانوادگی توسط مرد به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه
2- اعتیاد به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا به مشروبات الکلی که به اساس خانوادگی خلل وارد کندو امتناع یا عدم امکان الزام زوج به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده و اگر زوج به تعهد خود عمل نکند و یا دوباره پس از ترک به این مواد رو آورد بنا بر درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد .
3- محکومیت قطعی زوج به حبس (پنج سال یا بیشتر)
4- ضرب و شتم که از مصداق بارز سوء معاشرت یا عسر و حرج می باشد و یا هر گونه سوء رفتار مرد که عرفا با وضعیت زن قابل تحمل نباشد .
5- ابتلای زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی و یا هر ضایعه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را دچار مشکل کندکه البته قاضی موارد دیگری را می تواند با علم خویش موجب عسر و حرج زن بداند و حکم طلاق بدهد

شرايط قانوني مربوط به فرزند خواندگي(قسمت دوم

 

شرايط قانوني مربوط به فرزند خواندگي(قسمت دوم)

نحوه و کيفيت درخواست فرزند خواندگي از دادگاه صالح

متقاضي فرزند خواندگي طبق قانون زن و شوهري مي تواند باشد که فاقد فرزند هستند و واجد شرايط قانوني باشند. آنان مي توانند مشترکاً تقاضانامه سرپرستي را مطابق نمونه ذيل تهيه و تنظيم، تسليم دادگاه عمومي محل اقامت خود نمايند.

ریاست محترم دادگاه عمومی ...........

احتراما اینجانبان........................ فرزند...................دارای شناسنامه متولد ................از سال........... بایکدیگر ازدواج کرده ایم و صاحب فرزند مشترکی نشده ایم و تمایل داریم یک پسر/دختر بنام..............را جهت سر پرستی از اداره بهزیستی در اختیار بگیریم و اداره یاد شده موافقت خود را با واگذاری کودک به ما اعلام نموده است لذا در خواست صدور قرار موقت سرپرستی کودک یاد شده را داریم ضمنا مدارک پیوست است.

دوره آزمايشي و حکم سرپرستي دائم

دادگاه پس از وصول پرونده رسيدگيهاي قانوني را انجام مي دهد براي ششماه بصورت آزمايشي طفل را در اختيار سرپرستان قرار مي دهد چنانجه زوجين دوران آزمايشي را با موفقيت سپري نمودند دادگاه بنا به درخواست کتبي آنان حکم قطعي سرپرستي صادر مي کند و موضوع را ره اداره ثبت احوال ابلاغ مي کند تا در شناسنامه زوجين و طفل درج و شناسنامه جديد براي طفل مورد سرپرستي صادر شود. البته اين شناسنامه راي زوجين نسب ايجاد نمي کند و موجب ايجاد حق توارث بين زوجين و طفل نخواهد بود. یعنی زوجين و طفل در صورت فوت از يکديگر ارث نمی برند

:سرپرستي زوجين

سرپرست شامل يک دوره ششماهه آزمايشي است چنانچه آنان اين دوره را با موفقيت به پايان ببرند دادگاه حکم قطعي سرپرستي را صادر مي کند و موضوع را به اداره ثبت احوال ابلاغ تا در شناسنامه زوجين و طفل مراتب سرپرستي را درج نمايند و شناسنامه جديد براي طفل مورد سرپرستي صادر شود(ادامه دارد).

 

حق الزحمه زوجه

 

از مباحث آشنایی با مسایل حقوقی
حق الزحمه زوجه
امروزه در عقدنامه‌ها شرایطی ضمن عقد مطرح می‌شودکه زوجین امضا می‌نمایند و در ماده 11 امور خانواده ذکر شده تا نصف دارایی مشترک باشد و آن در زمانی است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد.
البته کم دیده شده که به نصف برسد وملاک آن طول سال‌هایی که زوجین با هم زندگی مشترک داشته‌اند و میزان استطاعت زوج و زحماتی که زن در منزل شوهر کشیده است.
در صورتی که این شرط در عقدنامه امضا نشود (مثل ازدواج‌های قبل از سال 1364 شمسی) دادگاه برای زوجه حق الزحمه یا اجرت المثل در نظر می‌گیرد 1ـ کارهایی که شرعا به عهده زن نبوده و او انجام داده و قصد رایگان انجام دادن آن را نداشته است 2ـ به دستور زوج انجام داده است. میزان اجرت المثل اصولا از نصف دارایی مشترک کمتر است. در صورتی که زوجه کارهایی که انجام داده به دستور زوج نباشد و یا شرعا بر عهده وی باشد و قصد تبرع هم داشته در این صورت بخشش تعلق می‌گیرد.
اگر زن خودش دادخواست طلاق بدهد یا تمکین از مرد نداشته باشد اجرت المثل به او تعلق نمی‌گیرد

خیار شرط

خیار شرط

خیار شرط: ماده 399 قانون مدنی,در عقده بیع (خرید و فروش)ممکن است شزط شود که در مدت معین برای فروشنده یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد .

همچنین ماده400و401:اگر ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است و اگر برای خیار شرط مدت,معین نشده باشدهم شرط خیار و هم بیع باطل است.

دین وکلی فی الذمه

                                              دین وکلی فی الذمه

:دین مال کلی است که در ذمه شخصی برای شخص دیگر به سببی(خواه قهری مانند تلف کردن مال دیگران یا نفقه زوجه که پرداخت نشده باشد)ثابت شده باشد و اینکه دین جنبه منفی تعهد است.

در صورتی موضوع دین کلی است که فقط صفات ومقدار آن معین باشد یعنی مدیون موظف نیست که مال معین را در مقام وفای به عهد به طلبکار بدهد ولی با ید فردی را انتخاب کند که شرایط موضوع تعهد را دارا باشد

به طور خلاصه:مالی است که صفات آن در ذهن معین و در عالم خارج صادق بر افراد بیشماری باشد.

مثال:شخص 10 تن گندم به دیگری بفروشد که پس از 6ماه فراهم کرده و به خریدیر تحویل دهد.

حقوق اقلیت سهامداران در شرکت های سهامی

شرکت های سهامی

حقوق اقلیت سهامداران در شرکت های سهامی

(قسمت اول)

در حقوق تجارت شرکتهای تجارتی را به دو گروه شرکتهای سرمایه ای و شرکتهای شخصی تقسیم نموده اند و علت این طبقه بندی اولویت نقش آفرینی سرمایه و اشخاص در این شرکتها می باشد .
شرکتهای سرمایه ای : در شرکتهای سرمایه ای ، فقط سرمایه مورد توجه قرار می گیرد نه اشخاص سرمایه گذار ، و شرکتهای سهامی عام ، سهامی خاص ، مختلط سهامی و تعاونی را شامل می شود .
شرکتهای شخصی : شرکتهایی هستند که در آنها شخصیت شرکاء و روابط نزدیک آنان با یکدیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مسئولیت هر یک از شرکاء ضامن در مقابل اشخاص ثالث نامحدود و تضامنی است و شامل شرکتهای با مسئولیت محدود ، تضامنی ، نسبی و مختلط غیر سهامی می گردد .
باتوجه به ویژگیهای شرکتهای شخصی از قبیل :
۱- مسئولیت نامحدود و تضامنی هر یک از شرکاءدر مقابل اشخاص ثالث
۲- غیر قابل انتقال بودن سهم الشرکه در حال حیات یا پس از فوت مگر با رضایت سایر شرکاء
موجب شد تا جامعه نسبت به شرکتهای سرمایه ای استقبال بیشتری از خود نشان دهد .
زیرا در این نوع شرکتها،مسئولیت هر یک از سهامداران در مقابل اشخاص ثالث به سهم خود محدود می شود و به همین جهت اشخاص بیشتری از طبقات مختلف جامعه می توانند در شرکتهای مزبور سرمایه گذاری نمایند و بدین ترتیب از مجموع سرمایه های کوچک ، سرمایه های سنگینی برای واحدهای مختلف تولیدی و خدماتی فراهم میگردد و مردم با پرداخت مبالغ جزئی برای هر سهم می توانند در یک شرکت سهیم شده و علاوه بر کمک به توسعه فعالیتهای تولیدی و خدماتی ، از منافع حاصله نیز با تقبل ریسک( خطر مالی) کمتری بهره مند گردند .