ميزان جريمه نقدي در كميسيونهاي ماده صد قانون شهرداريها

دنباله‌ي آيين‌نامه‌‌‌ي بند هـ ماده‌ي 29

متن آيين‌نامه‌ي بند هـ ماده 29 قانون برگزاري مناقصات( اول)

متن قانون برگزاری مناقصات

ميزان جريمه نقدي در كميسيونهاي ماده صد قانون شهرداريها

لايحه قانون الغاء قانون رسيدگي به اعمال خلاف حيثيت و شئون شغلي و اداري كاركنان دولت و شهرداريها

شماره1077 د 16/10/1358

سازمان امور اداري و استخدامي كشور
لايحه قانون الغاء قانون رسيدگي به اعمال خلاف حيثيت و شئون شغلي و اداري كاركنان دولت و شهرداريها كه در جلسه مورخ 8/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.

ماده واحده: – از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني، قانون رسيدگي به اعمال خلاف حيثيت و شئون شغلي و اداري كاركنان دولت و شهرداريها مصوب ارديبهشت ماه 1354 لغو و رسيدگي بتخلفات اداري كاركنان دولت و شركتها و موسسات دولتي يا وابسته بدولت و شهرداريها تابع مقررات قانون استخدام كشوري و ساير قوانين و مقررات استخدامي خواهد بود. پرونده هائي كه در هيئت ها و كميسيونهاي مذكور در قانون فوق مطرح است جهت رسيدگي بدادگاههاي اداري مربوط ارسال خواهد شد.
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

لايحه قانوني اصلاح تبصره هاي ماده 100 قانون شهرداري

شماره 55624 1/7/1358

وزارت كشور
ماده واحده ـ تبصره هاي 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 ماده 100 قانون شهرداري بشرح زير اصلاح و تبصره هاي 9/10/11/ به ماده مذكور الحاق مي گردد .
تبصره 2 ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زير بناي مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي مسكوني كميسيون مي تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بموقعيت ملك از نظر مكاني ( در بر خيابان هاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست) راي باخذ جريمه اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است بر اساس آن نسبت بوصول جريمه اقدام نمايد.
( جريمه نبايد از حداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي بيشتر باشد) در صورتيكه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف است مجددا پرونده را بهمان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور راي تخريب را بنمايد كميسيون در اين مورد نسبت بصدور راي تخريب اقدام خواهد نمود.

قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون شهرداري

ماده واحده - تبصره 1 ماده 62 و ماده 82 و تبصره آن و ماده 108 قانون
شهرداري به شرح زير اصلاح و يك تبصره به ماده 82 الحاق مي شود.
الف - از تبصره 1 ماده 62 عبارت تهزينه دفاتر مزبور از محل 2% (صدي
دو) شهرداريها و كمك شهرداريهاي آن استان تامين خواهد شدت حذف مي شود.
ب - ماده 82 - شهرداريهايي كه درآمد سالانه آنها از يك ميليون ريال
متجاوز باشد موظفند براي تامين اعتبار هزينه هاي اتحاديه شهرداريهاي كشور
معادل دو درصد از درآمد مستمر جاري خود را هر ماه ، مستقيما به اتحاديه
مذكور پرداخت نمايند.
تبصره 1 - پرداختي شهرداريهايي كه درآمد مستمر سالانه آنها از يك هزار
ميليون ريال تجاوز نمايد هرساله توسط دولت تعيين مي شود ولي به هر حال از
2% نبايد تجاوز نمايد.
تبصره 2 - بودجه سالانه اتحاديه شهرداريهاي كشور، با كسب نظر هيات مديره
اتحاديه توسط مدير عامل تنظيم و پس از تصويب شوراي اتحاديه شهرداريها و
تاييد وزارت كشور قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 3 - از محل درآمد مذكور به اشخاصي كه مستقيما در خدمت اتحاديه
شهرداريهاي كشور نباشند و يا خدمتي معيني براي آن انجام ندهند و يا از
صندوق دولت و يا شهرداريها حقوق و مزايا دريافت مي دارند به هيچ عنوان
وجهي قابل پرداخت نخواهد بود مگر در مواردي كه پرداخت وجه طبق قانون از
بيش از يك محل تجويز شده باشد.
ج - ماده 108 - به منظور ايجاد همكاري بين شهرداريهاي كشور و برقراري
ارتباط با اتحاديه هاي بين المللي شهرداريها و تنظيم و اجراي برنامه هاي
آموزشي و بررسي مسائل و مشكلات مشترك شهرداريها و ارائه راه حل ها و
پيشنهادهاي مناسب زماني به نام اتحاديه شهرداريهاي كشور تشكيل مي شود و
اساسنامه آن وسيله وزارت كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه
25/4/1354، در جلسه روز سه شنبه بيست و نهم مهر ماه يك هزار و سيصد و
پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نايب رييس مجلس شوراي ملي - دكتر جواد سعيد

قانون اصلاح تبصره 2 ماده 78 قانون شهرداري

ماده واحده - شرح زير به ذيل تبصره 2 ماده 78 قانون شهرداري مصوب 11/4/1334 اضافه مي شود:
ولي پس از ده سال از تاريخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذينفع شهرداري مي تواند وجوه مطالبه نشده را به درآمد عمومي خود منظور نمايد. شهرداري بايد هر سال اعتبار متناسبي در بودجه خود براي پرداخت اين قبيل سپرده ها منظور نمايد تا در صورت مراجعه ذينفع يا قائم مقام قانوني او و احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هر گاه اين اعتبار كافي نباشد شهرداري مكلف است اين قبيل وجوه را از درآمد جاري خود بپردازد.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه شنبه 18/2/1352 در جلسه روز دوشنبه هفتم خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد
رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي

لايحه قانوني راجه به لغو برخي از مواد اصلاحي قانون شهرداري و اصلاح بند ب ماده 44 أئين نامه مالي شهرد

شماره 6630 24/4/1359

وزارت كشور
لايحه قانوني راجه به لغو برخي از مواد اصلاحي قانون شهرداري و اصلاح بند ب ماده 44 أئين نامه ملي شهرداريها كه درجلسه مورخ 24/4/59 بتصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد .

ماده واحده – الف – بمنظور تجديد سازمان و جلوگيري از تكرار و تداخل وظايف و حذف هزينه هاي زائد و ارشاد و راهنمايي و رفع مشكلات و نارسائيهاي شرداريها و برقراري ارتباط با اتحاديه ها و سازمانهاي بين المللي شرداريها مواد (82و108) اصلاحي قانون شهرداري لغو و اتحاديه شهرداريهاي كشور كه براساس مواد مذمور تأسيس گرديده منحل و كليه پرسنل و اموال و دارائيهاي آن دراختيار وزارت كشور گذارده ميشود .
ب- بند ب ماده 44 آئين نامه مالي شهرداريها درمورد حسابرسي بشرح زير اصلاح ميگردد :
ب- حسابرسي بوسيله حسابرسان وزارت كشور انجام و درصورت نداشتن حسابرس شوراي شهر ميتواند از وجود حسابرسان قسم خورده يا كارشناسان رسمي دادگستري استفاده نمايند كه دراين صورت شوراي شهر و شهرداري مكلفند نتيجه گزارش حسابرسان مذكور را بوزارت كشور ارسال دارند .
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

لايحه قانوني راجع به انتقال كارخانجات مكانيك از محل قورخانه به منطقه سرخه حصار وواگذاري وتحويل اراضي

شماره 1948 4/4/1359
وزارت دفاع ملي
لايحه قانوني راجع به انتقال كارخانجات مكانيك از محل قورخانه به منطقه سرخه حصار و واگذاري و تحويل اراضي قورخانه به شهرداري تهران بطور بلاعوض جهت اجراي طرح مترو درتهران كه درجلسه مورخ 17/3/1359 بتصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.

ماده واحده – بوزارت دفاع ملي اجازه داده ميشود كه نسبت به انتقال كارخانجات مكانيك از محل قورخانه به منطقه سرخه حصار و واگذاري و تحويل اراضي قورخانه به شهرداري تهران بطور بلاعوض جهت اجراي طرح مترو در تهران اقدام نمايد .
تبصره 1- سازمان برنامه و بودجه مجاز است كه حداكثر تا مبلغ هشتاد وچهار ميليون ريال از محل اعتبارات عمراني مربوط بوزارت دفاع ملي دربودجه سال 1359 تأمين و بمنظور انتقال كارخانجات مكانيك از محل قورخانه به منطقه سرخه حصار در اختيار وزارت مزبور قرار دهد .
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

لايحه قانوني راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران

شماره 26164 2/4/1359
شهرداري تهران لايحه قانوني راجع به امركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران كه درجلسه مورخ 28/3/59 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ ميگردد.
ماده واحده - بمنظور ايجاد هماهنگي درسيستم حمل ونقل شهري از اين تاريخ مسايل مربوط به تاكسيراني درشهر تهران زير نظر شهرداري تهران قرار مي گيرد . آيين نامه هاي اجرايي درمورد چگونگي سازمان ونحوه مديريت آن توسط شهرداري تهران تهيه وپس از تصويب شوراي شهر ودرغياب آن قايم مقام وزارت كشور درشهرداري تهران قابل اجرا است .
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

قانون تطبيق سقف معاملات شهرداريهاي كشور و شهرداري تهران با نصابهاي مذكور در قانون اصلاح بندهاي (الف)

ماده واحده – سقف معاملات جزئي، متوسط و عمده موضوع ماده (1) آئين نامه مالي شهرداريها- مصوب 1346 – و ماده (1) اصلاحي آئين نامه معاملات شهرداري تهران – مصوب 1362 – مطابق نصابهاي مندرج در بندهاي (الف)، (ب)و (ج) جزء (1) ماده واحده قانون اصلاح بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (80) و ماده (86) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1373 – و تغييرات بعدي آن تعييين مي شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/3/1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري

قانون اصلاح تبصره (1) ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها

شماره 726 - ق 3/2/1380

حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحمدخاتمي
رياست محترم جمهور اسلامي ايران
لايحه شماره 43910/19275 مورخ 13/8/1378 دولت در مورد اصلاح تبصره (1) ماده واحده قانون تعيني وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 22/1/1380 مجلس شوراي اسلامي عينا" تصويب و به تائيد شوراي نگهبان رسيده است ، در اجراي اصل يكصد و بيست سوم (123) قانون اساسي ارسال مي گردد0
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

شماره 3458 9/2/1380
قانون اصلاح تبصره (1) مادهواحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست ودوم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/1/1380 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 726- ق مورخ 3/2/1380 واصل گرديدهاست ، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد0
رئيس جمهور - سيد محمدخاتمي

ماده واحده - مهلتهاي ده ساله مذكور در تبصره (1) ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها، مصوب 1367، به پنج سال كاهش مي يابد0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و دوم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/1/1380 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است 0 رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

قانون شهرداري

فصل اول - در تاسيس شهرداري
ماده 1 - در هر محل كه جمعيت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداري تاسيس مي گردد.
تبصره 1 - در هر نقطه اي كه از نظر موقعيت و اهميت تشكيل شهرداري ضرورت داشته باشد ولو جمعيت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت كشور مي تواند در آن محل دستور تشكيل انجمن و شهرداري بدهد و چنانچه پس از تشكيل شهرداري در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض وصولي تكافوي هزينه شهرداري را نمي نمايد و با در نظر گرفتن وضع اقتصادي و مالي محل براي اداره امور شهرداري درآمد جديدي نمي توان تهيه نمود وزارت كشور مجاز است شهرداري اين قبيل نقاط را منحل نمايد.
تبصره 2 - در نقاطي كه فقط در بعضي از فصول برقراري شهرداري لازم باشد براي فصل مزبور و همچنين براي چند محل كه به يكديگر نزديك و جمعا اقتضاي تشكيل شهرداري داشته باشد مي توان يك شهرداري تاسيس كرد.
ماده 2 - حدود حوزه هر شهرداري به وسيله شهرداري با تصويب انجمن شهر تعيين مي شود و پس از موافقت شوراي شهرستان و تصويب وزارت كشور قابل اجرا است .

قانون الحاق يك بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداريها

ماده واحده - بند زير و 3 تبصره آن به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداريها الحاق مي گردد:
3 - به منظور حفظ بافت فرهنگي - سياسي و اجتماعي تهران و شهرستانهاي كرج ، ورامين ، شهريار و بخشهاي تابع ري و شميرانات ، دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به اصلاح حريم شهر تهران ، كرج ، ورامين ، شهريار و بخشهاي تابعه ري و شميرانات بر اساس قانون تقسيمات كشوري و منطبق بر محدوده قانوني شهرستانهاي مذكور اقدام نمايد.
هزينه هاي حاصل از اجراي اين بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 اين قانون تامين خواهد شد.
نقاطي كه در اجراي اين قانون از حريم شهرداريهاي مذكور جدا مي شوند در صورتي كه در محدوده قانوني و استحفاظي شهر ديگري قرار گيرند عوارض متعلقه كماكان توسط شهرداري مربوط دريافت خواهد شد. و در غير اين صورت توسط بخشداري مربوط اخذ و به حساب خزانه واريز مي گردد.

قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهر

ماده واحده - تبصره ذيل به لايحه قانوني راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران مصوب 28/3/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران الحاق مي گردد.
تبصره - امور تاكسيراني ساير شهرهاي كشور (ناظر بر انواع سرويسهاي تاكسي شهري ) توسط شهرداريهاي مربوط اداره خواهد شد و كليه قوانين و مقررات مغاير لغو مي گردد.
آيين نامه هاي اجرايي ماده واحده مصوب 28/3/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و اين تبصره توسط سازمان شهرداريهاي كشور با هماهنگي وزارت كشور تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده ( شامل الحاق و يك تبصره ) در جلسه روز چهار شنبه بيستم مرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7/6/1372 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري

قانون ادغام واحدهاي تربيتي شهرداريهاي سراسر كشور در سازمان بهزيستي كشور

ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون كليه واحدهاي تربيتي وابسته به شهرداريهاي سراسر كشور با اعتبارات ، اموال ، تجهيزات ، تعهدات و ديون و كاركنان مربوط، در سازمان بهزيستي كشور ادغام مي شوند.
تبصره 1 - در صورتي كه مجموع دريافتي هر يك از كاركنان واحدهاي مربوطه با انتقال به سازمان بهزيستي كاهش يابد مابه التفاوت به صورت تفاوت تطبيق تا زماني كه افزايشهاي بعدي حقوق و مزايا مابه التفاوت مزبور را جبران كند پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 - نحوه اجراي اين قانون بر طبق آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف سه ماه پس از تصويب قانون توسط وزارت كشور و سازمان بهزيستي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز چهارشنبه ششم مرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/5/1372 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري

قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها

ماده واحده - كليه وزارتخانه ها، موسسات ، سازمانها، نهادها، شركت هاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداريها و موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام باشد، مكلف مي باشند در طرح هاي عمومي يا عمراني كه ضرورت اجرا آنها توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي با رعايت ضوابط مربوطه تصويب و اعلان شده باشد و در اراضي و املاك شرعي و قانوني اشخاص اعم از (حقيقي و حقوق ) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهركها و حريم استحفاظي آنها باشد، پس از اعلام رسمي وجود طرح ، حداكثر ظرف مدت هجده ماه
نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بها يا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام نمايند.
تبصره 1 - در صورتي كه اجراي طرح و تملك املاك واقع در آن به موجب برنامه زمان بندي مصوب به حداقل 10 سال بعد موكول شده باشد، مالكين املاك واقع در طرح از كليه حقوق مالكانه مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا و تعمير و فروش و اجاره و رهن و غيره برخوردارند و در صورتي كه كمتر از 10 سال باشد مالك هنگام اخذ پروانه تعهد مي نمايد هر گاه زمان اجراي طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزينه احداث و تجديد بنا را ندارد.

قانون انحلال صندوق مشترك شهرداريها

ماده واحده - به موجب اين قانون صندوق مشترك شهرداريها منحل و به مجمع عمومي صندوق فوق اختيار داده مي شود كه نسبت به تعيين اعضا هيات تصفيه اقدام نمايد، هيات تصفيه بر طبق مقررات قانون تجارت و اين قانون نسبت به امر تصفيه اقدام خواهد نمود.
تبصره 1 - وزارت كشور مكلف است درآمدهاي مشروع اين صندوق و درآمدهاي حاصل از اجراي قانون لغو عوارض دروازه اي و ساير درآمدهاي مركزي شهرداريها و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهاي پرداختي صندوق مشترك شهرداريها را طبق آيين نامه اي كه حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد به منظور نيل به خودكفايي
بين شهرداريهاي كشور توزيع نمايد.
تبصره 2 - باقيمانده وامهاي تصويبي و پرداخت نشده صندوق مشترك شهرداريها از تاريخ انحلال غير قابل پرداخت مي باشد و اقساط كليه وامهاي پرداختي صندوق مشترك بر طبق قراردادهاي منعقده بين شهرداريها و صندوق توسط وزارت كشور وصول خواهد شد تا بر اساس آيين نامه موضوع تبصره يك قانون مورد استفاده قرار گيرد.
تبصره 3 - كليه اموال و داراييهاي صندوق مشترك در تاريخ انحلال به حوزه معاونت امور محلي و عمران شهري وزارت كشور انتقال خواهد يافت .
تبصره 4 - هيات تصفيه موظف است نسبت به انتقال كاركنان صندوق مشترك به وزارت كشور و حتي الامكان در سازمانهاي گسترش وزارت كشور و ساير سازمانهاي دولتي ، شهرداريها و شركتهاي دولتي اقدام نمايد.
تبصره 5 - هيات تصفيه تا پايان كار تصفيه مي تواند از مانده وجوه مربوط به اعتبارات بودجه جاري سال 61 صندوق نسبت به انجام هزينه هاي جاري مربوط به امر تصفيه اقدام نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه پنجشنبه دوازدهم آبان ماه يك هزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

قانون راجع به بازنشستگي و وظيفه شانزده نفر از كاركنان شهرداريها كه از حقوق بازنشستگي و وظيفه استفاده

ماده واحده - شهرداريهاي متبوع شانزده نفر به شرح زير:
1 - احمد نصوحيان شهرداري اصفهان
2 - ميرآقا معصوم زاده شهرداري اصفهان
3 - سيد ابراهيم طباطبايي شهرداري اصفهان
4 - احمدپور حيدرشيرازي شهرداري اصفهان
5 - نصرالله حكيم فعال شهرداري اصفهان
6 - صادق خضوعي شهرداري اصفهان
7 - سيدرضا مجمريان شهرداري اصفهان
8 - علي محمد بزرگ زاده شهرداري اصفهان
9 - ابوالحسن نواب شهرداري اصفهان
10 - جلال زمان وزيري شهرداري اصفهان
11 - حسن ناصريان شهرداري اراك
12 - عبدالجواد رئوفي شهرداري شهرضا
13 - يدالله گلابي شهرداري شهرضا
14 - حسين همايي شهرداري شهرضا
15 - غلامعلي طاهري شهرداري شهرضا
16 - هادي جلالي شهرداري نيشابور

قانون تفسير بند 3 ماده واحده قانون الحاق يك بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداري ها

ماده واحده - مقصود از اصلاح حريم شهرها و محدوده تقسيمات كشوري شهرستان ها و بخش هاي تابعه مذكور در اين قانون ، عبارت از اين است كه آن قسمت از حريم موجود اين شهرها كه برخلاف رعايت تقسيمات كشوري داخل در محدوده قانوني شهرستان هاي همجوار قرار گرفته است اصلاح گردد، به گونه اي كه از تداخل حريم موجود اين شهرها در محدوده تقسيمات كشوري شهرستان هاي همجوار جلوگيري به عمل آيد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه دهم مهر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/7/1373 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري

قانون الحاق يك تبصره ، به عنوان تبصره 1 به لايحه قانوني واگذاري واحدهاي مسكوني متعلق به شهرداري واقع

ماده واحده - تبصره زير به عنوان تبصره 1 در لايحه قانوني واگذاري واحدهاي مسكوني متعلق به شهرداري واقع در اراضي خزانه الحاق مي گردد و تبصره ذيل آن به عنوان تبصره 2 اصلاح مي گردد.
تبصره 1 - واگذاري واحدهاي مسكوني متعلق به شهرداري تهران واقع در اراضي شمس آباد 45 متري سابق به افسران راهنمايي و رانندگي تهران مامور خدمت در شهرداري تهران كه در حال حاضر در واحدهاي مسكوني مذكور سكونت دارند نيز تابع مقررات اين قانون مي باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه پنجم آذر ماه يك هزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19/9/1366 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزرا و كارمندان دولت اعم از كشوري و لشگري و شهرداريها و موسسات وابست

ماده اول - از تاريخ تصويب اين قانون وزرا و معاونين و ساير كاركنان دولت اعم از كشوري و لشگري يا شهرداريها يا دستگاههاي وابسته به آنها و اعضا انجمن هاي شهر و كاركنان موسسات مامور به خدمات عمومي و همچنين كليه كارمندان هر سازمان يا بنگاه يا شركت يا بانك يا هر موسسه ديگر كه اكثريت سرمايه يا منافع آن متعلق به دولت يا ساير موسسات مذكور است و يا نظارت يا اداره يا مديريت آن موسسات با دولت است و همچنين كليه كساني كه از خزانه دولت يا از موسسات مذكور پاداشي دريافت مي دارند به استثنا بازنشستگان يا كساني كه وظيفه مستمري قانوني دارند مكلف هستند صورت دارايي و درآمد خود و همسر خود و فرزنداني را كه قانونا تحت ولايت آنها هستند به مراجعي كه طبق تصويب نامه هيات وزيران تعيين خواهد گرديد تسليم و رسيد دريافت دارند.
تبصره - كليه كارمنداني كه جديدا به خدمت دولت يا يكي از موسسات فوق الذكر وارد مي شوند بايد موقع ورود به خدمت صورت دارايي و درآمد خود و همسر و فرزندان تحت ولايت قانوني خود را تسليم نمايند.
ماده دوم - صورت دارايي شامل ريز كليه اموال غير منقول و حقوق متعلق به آنها و مطالبات و ديون و حقوق انتفاعي و وجوه نقد و اسناد بهادار و جواهر و اشيا گرانبها با ذكر مشخصات آنها خواهد بود.

قانون نحوه تقويم ابنيه ، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها

ماده واحده - در كليه قوانين و مقرراتي كه شهرداريها مجاز به تملك ابنيه ، املاك و اراضي قانوني مردم مي باشند در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك ، قيمت ابنيه ، املاك و اراضي بايستي به قيمت روز تقويم و پرداخت شود.
تبصره 1 - قيمت روز توسط هياتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يك نفر به انتخاب شهرداري و يك نفر به انتخاب مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين مي باشد تعيين خواهد شد، راي اكثريت هيات مزبور قطعي و لازم الاجرا است .
تبصره 2 - در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناس سوم ، دادگاه صالح محل وقوع ملك ، اقدام به معرفي كارشناس خواهد نمود.
تبصره 3 - در صورتي كه در محل ، كارشناس رسمي دادگستري وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون كارشناسان رسمي مصوب 1317 عمل خواهد شد.
تبصره 4 - هر گاه مالك يا مالكين ، كارشناس خود را حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعلام دستگاه كه به يكي از صور ابلاغ كتبي ، انتشار در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار يا آگهي در محل به اطلاع عمومي مي رسد، تعيين ننمايد و در مواردي كه كه علت مجهول بودن مالك ، عدم تكميل تشريفات ثبتي ، عدم صدور سند مالكيت ، اختلاف در مالكيت ، فوت مالك و موانعي از اين قبيل ، امكان انتخاب كارشناس ميسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملك حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ مراجعه (شهرداريها) به دادگاه نسبت به تعيين كارشناس اقدام مي نمايد.
تبصره 5 - زمين هاي تمليكي قانون زمين شهري كه مورد نياز شهرداريها بوده و سهم هر مالك كه داراي سند رسمي بوده و بيش از يك هزار متر مربع باشد نسبت به مازاد يك هزار متر مربع شمول اين قانون مستثني است .
تبصره 6 - جهت تامين معوض ابنيه ، املاك ، اراضي شرعي و قانون مردم كه در اختيار شهرداريها قرار مي گيرد دولت موظف است 10% از اراضي و واحدهاي مسكوني قابل واگذاري را با قيمت تمام شده به شهرداريها اختصاص دهد تا پس از توافق بين مالكين و شهرداريها به عنوان معوض تحويل گردد.
تبصره 7 - از تاريخ تصويب و لازم الاجرا شدن اين قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 "لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولت " مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب اسلامي كه مربوط به نحوه تعيين قيمت عادله الزامي مي باشد در مورد شهرداريها لغو مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و هشتم آبان ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/9/1370 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

قانون نحوه تامين بودجه سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران

شماره 3030-ق 19/2/1378

حضرت حجه الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحمدخاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

طرح نحوه تامين بودجه سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران كه در جلسه علني روزيكشنبه مورخ 12/2/1378مجلس شوراي اسلامي باصلاحاتي تصويب وبه تاييدشوراي نگهبان رسيده است دراجراي اصل يكصدوبيست وسوم قانون اساسي به پيوست ارسال مي گردد.
رئيس جمهورشوراي اسلامي -علي اكبرناطق نوري

شماره 7623 2/2/1378
وزارت كشور
قانون نحوه تامين بودجه سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوازده ارديبهشت ماه 1378مجلس شوراي اسلامي تصويب ودرتاريخ 16/2/1378به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 3030-ق مورخ 19/2/1378واصل گرديده است ،به پيوست جهت اجراءابلاق مي گردد.
رييس جمهور-سيدمحمدخاتمي

قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون شهرداري و الحاق 6 ماده به آن

ماده واحده - تبصره ماده 7 بند 2 ماده 8 بند 2 ماده 9 بند يك ماده 10 و مواد 11 و 14 و متن ماده 15 و تبصره هاي 1 و 2 و 3 آن و مواد 16 و 19 و 21 و 22 و بند 4 ماده 23 و ماده 30 و تبصره ماده 39 قانون شهرداري مصوب سال 1334 و اصلاحيه آن مصوب سال 1345 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به ماده 15 اضافه و مواد 114 و 115 و 116 و 117 و 118 و 119 به قانون مذكور الحاق مي گردد:
تبصره ماده 7 به شرح زير اصلاح مي گردد:
تبصره - جمعيتي كه ملاك تعيين عده نمايندگان هر حوزه است آخرين سرشماري عمومي كشور است كه نتيجه آن قبل از صدور دستور شروع انتخابات انجمن شهر رسما اعلام شده باشد.
بند 2 ماده 8 به شرح زير اصلاح مي گردد:
"بند 2 - داشتن هيجده سال تمام سن ".
بند 2 ماده 9 به شرح زير اصلاح مي شود:
"بند 2 - داشتن 25 سال تمام سن ".
بند 1 ماده 10 به شرح زير اصلاح مي گردد:

قانون الحاق 6 تبصره به ماده 100 قانون شهرداري

ماده واحده - تبصره هاي ذيل به عنوان تبصره هاي 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 به ماده 100 قانون شهرداري الحاق مي شود. مفاد تبصره هاي 3 و 4 و5 فقط در محدوده شهرداري پايتخت اجرا مي گردد و اجراي آنها در ساير شهرها موكول به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيات وزيران است .
تبصره 3 - مهندسان ناظر ساختمانها مكلفند نسبت به عمليات اجرائي ساختمان هايي كه به مسئوليت آنها احداث مي گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه آن مستمرا نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه ها و محاسبات فني را گواهي نمايند. هر گاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهي نمايد و يا تخلف را به موقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي به طرح در كميسيون مندرج در تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري و صدور راي بر تخريب ساختمان گردد شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس نمايد، شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتي كه مجددا مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور راي تخريب به وسيله كميسيون ماده 100 گردد، به حداكثر مجازات مذكور محكوم كند، مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانه اشتعال درج و در يكي از جرايد كثيرالانتشار اعلام مي گردد. ماموران شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمانها نظارت نمايند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و ماموران شهرداري واجد جنبه جزايي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود. در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود مي تواند با استفاده از ماموران اجراييات خود و در صورت لزوم ماموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد

قانون الحاق يك تبصره به قانون واگذاري امور مربوط به راهنمايي و رانندگي شهر تهران به شهرداري پايتخت

ماده واحده - تبصره زير به عنوان تبصره 6 به ماده واحده قانون واگذاري امور مربوط به راهنمايي و رانندگي شهر تهران به شهرداري پايتخت مصوب سال 1353 (2533 شاهنشاهي ) اضافه مي شود:
تبصره 6 - كليه لوازم و تجهيزات از قبيل دستگاههاي فرستنده و گيرنده و علائم و چراغهاي راهنمايي و دستگاههاي كنترل كننده مركزي و وسائط نقليه (به استثناي اتومبيل سواري شخصي ) و موتورسيكلت و ابزار و لوازم يدكي آنها كه به تصويب هيات وزيران منحصرا براي مصارف اداره راهنمايي و رانندگي تهران خريداري و مستقيما به نام اداره مذكور از خارج وارد مي شود از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض معاف خواهد بود، ولي هزينه گمركي بايد پرداخت شود.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز شنبه 7/3/2536 در جلسه روز سه شنبه هفدهم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي

ون اجازه تنظيم و تصويب بودجه سالانه بعضي از شهرداريهاي مناطق جنگي بدون رعايت حد نصاب مقرر در ماده 68

شماره 84780 18/12/1361

ماده واحده - به منظور متعادل شدن بودجه بعضي از شهرداريهاي مناطق جنگي اجازه داده ميشوداستثنائا" درسال 1360 شهرداريهاي زير
1- در استان خوزستان شهردايهاي شوش ، دزفول ، اهواز، سوسنگرد، بستان ، هويزه ، خرمشهر+ آبادان ، اروندكنار وحميديه 0
2- در استان ا يلام شهرداريهاي مهران ، دهلران وموسيان 0
3- در استان آذربايجان غربي شهرداريهاي مهاباد، سردشت ،بوكان صائين دژ، تكاب ، پيرانشهر واشنويه 0
4- در استان باختران شهرداريهاي نوسود، گيلانغرب ،قصرشيرين ،سر پل ذهاب و جوانرود0
نسبت به تنظيم و تصويب بودجه سلانه خود بدون رعايت حد نصاب (ميزان اعتبارات عمراني نبايد از چهل درصد بودجه سالانه كمترباشد0) مقرر در ماده 68 قانون شهرداري و دستورالعمل مربوط اقدام نمايند
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز دوشنبه بيست و پنجم بهمن ماه يكهزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/12/1361 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است 0
رئيس مجلس شوراي اسلامي -اكبرهاشمي

قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها

شماره 5422 1/3/1361
ماده واحده : وجوه و اموال منقول وغير منقول متعلق به شهرداريها اعم از اينكه در بانكها و يا در تصرف شهرداري و يا نزد اشخاصي ثالث و بصورت ضمانتنامه بنام شهرداري باشد ، قبل از صدورحكم قطعي قابل تامين و توقيف و برداشت نمي باشد . شهرداريها مكلفند وجوه مربوط به محكوم به احكام قطعي صادره از دادگاهها و يا اوراق اجرائي ثبتي يا اجراي دادگاهها و مارجع قانوني ديگر را در حدود مقدورات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال موردعمل و يا درصورت عدم امكان از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تاخير تاديه به محكوم لهم پرداخت نمايند در غير اين صورت ذينفع ميتواندبرابر مقررات نسبت به استيفاي طلب خود از اموال شهرداري تامين يا توقيف يا برداشت نمايد .
تبصره : چنانچه ثابت شود كه شهرداري باداشتن امكانات لازم از پرداخت دين خوداستنكاف نموده است شهردار بمدت يكسال ازخدمت منفصل خواهد شد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه روزسه شنبه چهاردهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تائيد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي : اكبر هاشمي