سوالات کانون وکالای دادگستری 1388

سوال:ایا انتقال جهیزیه به خانه مشترک زوجین به مفهوم شریک شدن مرد در مالکیت جهیزیه است

هزینه دادرسی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی (مشاوره قضایی)

شرائط جرم نبودن نگهداری سی دی های مبتذل و مستهجن (مشاوره قضایی)

الزام به ایفاء تعهد قراردادی (مشاوره قضایی)

رابطه نامشروع، تو هین به مقدسات، اهانت به مسؤلین نظام و... (مشاوره قضایی)

رابطه نامشروع موجب سوء سابقه یا سوء پیشینه کبفری نیست مشاوره قضایی)

آثار ابطال معامله فضولی در سند مالکیت (مشاوره قضایی)

آيا دانشجوي كارشناسي ارشد مي تواند بدون كارت معافيت نظام وظيفه در آزمون وكالت شركت كند؟

میزان مالیات بر ارث

تخلیه مورد آپارتمان اجاره ای

امتناع خریدار از انتقال رسمی ملک خریداری شده

مبتلا كردن‌ ديگري‌ به‌ بيماري‌ ايدز در اثر رابطه‌ نامشروع‌

فوت‌ محكوم‌ به‌ ديه‌ و پرداخت‌ آن‌ از بيت‌ المال‌

مجازات‌ ضرب‌ و جرح‌ عمدي‌ فاقد اثر

در صورت فوت زن، همسر او چگونه ارث مي برد؟

مصاحبه چاب نشده ای با جناب اقای دکتر قهرمانی وکیل با سابقه و استاد دانشگاه و دادستان قاطع سابق دادسر

آيا وكيل بازنشست مي شود؟

شرط تنصيف دارايي زوج در طلاق

اگر مطابق شروط ضمن عقد يا خارج عقد لازم مذکور در اسناد نکاحيه زوجين زوجه شرط کند، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و براساس تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق و رفتار وي نبوده، زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود را که در ايام زناشويي با او به دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند اگر بين تاريخ عقد نکاح و شروع زندگي اشتراکي و عروسي زوجين فاصله‌اي واقع شود، زمان اعمال شرط مذکور از کدام واقعه ياد شده، آغاز مي‌شود؟ به عبارت ديگر، شرط مذکور از تاريخ وقوع عقد نکاح قابل اعمال است يا از تاريخ شروع زندگي اشتراکي و عروسي فيمابين زوجين؟ در ضمن منظور از ايام زناشويي مذکور در شرط بين زوجين مربوط به کدام يک از واقعه مارالذکر است، در زمان وقوع عقد نکاح يا شروع زندگي مشترک فيمابين؟

سوال و پاسخ

۸-چنانچه در عقد بیع شرط شود كه پرداخت ثمن از سوی مشتری منوط به دریافت وجه از سوی شخصی معین یا اداره خاصی باشد، آیا چنین شرطی صحیح است یا خیر؟

با توجه به ماده 362 قانون مدنی آثار بیعی كه به طور صحیح واقع شده باشد، به این قرار است:به مجرد وقوع بیع، مشتری مالك مبیع و بایع مالك ثمن می شود، چون با شرایط موكول كردن پرداخت ثمن به دریافت از شخص خاصی یا اداره خاصی، مالكیتی برای فروشنده نسبت به ثمن در زمان وقوع بیع حاصل نمی كند، بنابراین چنین شرطی خلاف مقتضای عقد است و باعث ابطال معامله می شود.

اداره حقوقی قوه قضاييه | امور ساماندهی و ارتباطات با ادارت و اموزش عالی داخلی و خارجی

چنانچه شخصي تحت عنوان قرارداد خرید خدمت به مدت 6 سال در اداره راه و ترابري اشتغال داشته باشد، آیا در اجرای بند ب ماده 127⁽¹⁾ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و .... می‌تواند بازخرید شود یا نامبرده می‌باید از طریق هیأت‌های حل اختلاف کارگری نسبت به احقاق حقوق خود اقدام نماید؟

در پاسخ به نامه شماره 760/34 مورخ 29/4/84 مدير كل محترم بازرسي استان قم كميسيون با بررسي سوابق به شرح آتي مبادرت به اظهار نظر مي‌نمايد:

 

نظریه كميسيون حقوقي مورخ 25/5/85

بند ب ماده 127 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و ... با توجه به مفاد بند ب تصويب نامه شماره 56890/ت2393 ﻫ مورخ 10/12/1379 هيأت وزيران شامل شاغلان رسمي ، پيماني ،‌خريد خدمت و روز مزد وزارت راه و ترابري مي شود و مستفاد از تبصره ماده 3 تصويب نامه مذكور «كاركنان رسمي ، پيماني و روزمزد و خريد خدمت با تحصيلات ديپلم و پايين تر كه داراي حداقل پنج سال سابقه خدمت مؤثر تا ابتداي سال 1379 باشند » مشمول بند ب ماده 127 قانون مرقوم مي باشند و چون در ما نحن فيه فرد مورد نظر در سال 1383 قرارداد خريد خدمت داشته است لذا از شمول مقررات موصوف خارج بوده و در صورت عدم حصول توافق بين نامبرده و اداره طرف قرارداد راجع به حق و حقوق ادعايي (وفق ماده 24 قانون كار) (2)، هيأت حل اختلاف موضوع قانون كار مرجع صالح براي رفع اختلاف مي باشد .

 

پاورقي:

--------------------------

1. به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي شود : الف ـ  ...  ب ـ نسبت به كاهش و تبديل نيروي انساني بر اساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت مذكور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد اقدام كنند ...

2. در صورت خاتمه قرار داد كار ، كار معين يا مدت موقت، كار فرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد يكسال يا بيشتر به كار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه اعم از متوالي يا متناوب بر اساس آخرين حقوق مبلغي معادل يك ماه حقوق به عنوان مزاياي پايان كار به وي پرداخت نمايد.

نحوه درخواست تجديد نظر از آراء محاكم از سوي سازمان بازرسي كل كشور ظرف مهلت مقرر قانوني

س: با توجه به ماده 6 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور⁽²⁾ كه آراء صادره از مراجع قضايي را با درخواست سازمان بازرسي و موافقت دادستان كل كشور تجديد نظر دانسته است آيا درخواست تجديد نظر ظرف 20 روز پس از ابلاغ مي‏بايست به دفتر دادستاني كل كشور تسليم شود و يا دفتر دادگاه صادر كننده راي؟

 

نظريه كميسيون حقوقي                                           شماره و تاريخ نظريه 3/2/79ـ 35/79/302/3

باتوجه به ماده 6 قانون اصلاح قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور كه مقرر داشته است آراءصادره مراجع قضايي با درخواست سازمان و… و موافقت دادستان كل كشور ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر است و در ماده 36 آئين نامه اجرائي طي قانون مذكور⁽²⁾ نيز تاريخ وصول أي به دبيرخانه سازمان تاريخ ابلاغ محسوب گرديده واينكه سازمان بازرسي كل كشور به عنوان مرجع تجديدنظرخواه تعيين شده است. لذا اعتراض به آراء صادره بايد از طريق سازمان مركزي با رعايت تشكيلات مصوب اعم از معاونت‏ها ، گروه‏هاي بازرسي و دفاتر استان‏ طبق مراتب فوق انجام گيرد.

 

 

 

 

پاورقي:

------------------

1.  ماده 6 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور

گزارش‏هاي سازمان در مراجع قضايي و هيأت‏هاي رسيدگي به تخلفات اداري خارج از نوبت رسيدگي شده و آراي صادره از مراجع قضايي با درخواست سازمان بازرزسي كل كشور و موافقت دادستان كل كشور و آراي صادره هيأت‏هاي رسيدگي به تخلفات اداري با درخواست سازمان مذكور در مراجع ذيصلاح ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر بوده و اين رسيدگي نيز خارج از نوبت خواهد بود.

 

2. ماده 36 آئين نامه اجرائي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور

مراجع قضايي و رسيدگي به تخلاف اداري و انظباطي كه مستقيماً گزارش‏هاي سازمان را در مورد سوء جريانات اداري و مالي دريافت خواند كرد مكلف هستند سريعاً و خارج از نوبت به موارد اعلامي رسيدگي كرده و نسخه‏اي از آراء صادره را به سازمان ارسال دارند.

تبصره: تاريخ وصول رأي به دبيرخانه سازمان تاريخ ابلاغ محسوب مي‏‏گردد.

سوال و پاسخ

سوال ؟

آیا در تشخیص قانون موخر تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی موثر است یا ملاک تایید شورای نگهبان ؟

پاسخ:

شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش در نامه شماره 82096 نظر تفسیری خود را بدین شرح اعلام نموده است:

بدون تردید اعتبار قانون مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهار نظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نگهبان هر دو را تائید نموده است معیار و ملاک تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است و در صورت وحدت زمان قانون خاص قانون عام را تخصیص می زند.

روزنامه رسمی شماره 14980

قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (1082) قانون مدنی مصوب 1376 مصوب 1384/2/27

موضوع استفساریه:

ماده واحده:

آیا ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده(1082) قانون مدنی مصوب 1376/4/29 زمان صدور حکم است یا زمان تادیه آن؟

نظر مجلس:

منظور از زمان تادیه زمان اجرای حکم قطعی و لازم الاجرا است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست هفتم اردیبهشت ماه 1384 مجلس تصویب و در تاریخ 1384/3/4 به تائید شورای نگهبان رسید.

نقل از روزنامه رسمی شماره 17560-1384/3/24

افرادی که مستحق دریافت نفقه هستند کدامند؟

 

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه

سئوال:افرادی که مستحق دریافت نفقه هستند کدامند؟آیا بدری که قادر به کار نیست ولی دارای تمکن مالی می باشد می تواند از فرزند خود نفقه بگیرد؟

نظریه: با عنایت به ماده 1197 قانون مدنی که مقرر داشته:کسی کستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد.الف نداربوده یعنی فاقد باشد آنچه را که برای زندگانی فعلی خود احتیاج دارد.ب:نتوتند به وسیله اشتغال به کار وسیله معیشت خود را فرتهم سازد. نظر به اینکه عدم توانایی از اشتغال ممکن است در اثر کمی سن یا کبر سن یا بیماری یا نقص خلقت و امثال آن یاشد در قانون ملاک های مذکور مورد توجه قرار گرفته است نه سن معین لذا تشخیص موضوع در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است.

نظریه شماره 1383/5/11-7/3394

روزنامه رسمی شماره 1383/12/24-17493

شوهری مرتکب قتل عمد همسرش شده که ........

 

نظریه اداره کل حقوقی وتدوین قوه قضائیه

سوال:در یک پرونده شوهری مرتکب قتل عمد همسرش شده که دارای فرزند صغیر می باشد چنانچه پدر قاتل زنده باشد آیا با وجود اینکه قاتل فرزند وی هست می تواند نسبت به تعقیب و محتملا قصاص یا تبدیل قصاص به دیه به کمتر یا یشتر از آن اقدام نماید.

نظریه: مطابق ماده 1181 قانون مدنی هر یک از پدر و جد پدری نسبت به صغیر موضوع استعلام ولایت قهری دارند و چون مطابق ماده 1182 قانون مدنی ولایت پدر به قتل مادر صغیر در خصوص مورد ساقط شده لذا با اینکه جد پدری از یک طرف پدر قاتل است واز طرفی طبق مقررات یاد شده ولی قهری صغیر است مع الوصف ولایت قهری جد پدری نسبت به صغیر به قوت خود باقی است و او با رعایت غبطه صغیر وظیفه تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا تبدیل قصاص به مقدار کمتر یا بیشتر و حتی گذشت از مجرم را دارد.

نظریه شماره 1378/3/1-7/1151

روزنامه رسمی کشور شماره 1384/1/29-17514

آیا زنان نیز می توانند از دادگاه ها تقاضای طلاق کنند

آیا زنان نیز می توانند از دادگاه ها تقاضای طلاق کنند

 به رغم تصوری که در میان عامه مردم وجود دارد مبنی بر اینکه تقاضای طلاق تنها از حقوق مردان است، قانون مدنی ایران در مواردی حق تقاضای طلاق را برای زنان نیز در نظر گرفته است.
این موارد اگرچه در برابر ماده 1133 قانون مدنی که تصریح می‌نماید مرد هر وقت که بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد، استثناء به حساب می‌آیند اما آشنایی با این موارد خاص می‌تواند در بسیاری از موارد گره از مشکلات خانوادگی بگشاید.
ماده 1133 قانون مدنی به مرد این حق را می‌دهد که هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. به عبارت دیگر این ماده انحلالی رابطه زوجیت را از طریق طلاق تنها برای مردان در نظر گرفته است.
اما این ماده تنها در مقام نظر و از جهت نظری کاربرد دارد. یعنی مرد در تقاضای گواهی عدم سازش و جاری شدن صیغه طلاق محتاج استناد به اسباب خاصی نیست اما در مقام عملی تبصره 2 ماده 3 لایحه دادگاه‌های مدنی خاص بیان می‌دارد هرگاه شوهر تقاضای طلاق نداد دادگاه ابتدا موضوع را به یک داور از طرف زن و یک داور از طرف مرد ارجاع می‌دهد و این داوران ابتدا باید سعی نمایند میان زوجین سازش ایجاد نمایند و اگر میان زوجین تفاهم و سازش ایجاد نگردید آنگاه داوران باید طی گزارشی به دادگاه گزارش دهند که میان زوجین تفاهم حاصل نیامده است. پس از گزارش داوران مبنی بر عدم سازش ،دادگاه گواهی عدم سازش یا اجازه طلاق را صادر می‌نماید.

اگر قاضی یک پرونده به مرخصی رفت چه کسی صلاحیت صدور حکم دارد؟

اگر قاضی یک پرونده به مرخصی رفت چه کسی صلاحیت صدور حکم دارد؟

اکنون پس از گذشت 2 دهه و اندی، سامانه قضایی کشور تا حدودی نظم پیدا و قانون قاضی را محدود کرده است. بنابراین قاضی مجتهد هم حق ندارد که اجتهادش را جایگزین قانون کند، بلکه باید مصوبات را پیاده نماید. در مسایل کیفری، قانون مجازات اسلامی الزامی است و در مسایل حقوقی باید مطابق قانون مدنی کنکاش کرد که هر دو از فقه گرفته شده‌اند.
قاضی به دلیل مسوولیت قضایی در سامانه موجود ناگزیر از رعایت ضوابط قانونی است، در غیر این صورت حق قضاوت ندارد. البته در مورد قضات غیرمجتهد مشکلی نداریم و این افرادنمی‌توانند بگویند که ما مقلد فلان مرجع هستیم و باید نظر او را اعمال کنیم ، بلکه قاضی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، تابع مجموعه قوانین رسمی است و باید نظر ریاست قوه قضایی را ملاک قراردهد. از این رو غیر از رییس قوه قضاییه کس دیگری حتی معاونان و مشاوران او نمی‌توانند حکم قضاوت برای یک شخص بنویسند، زیرا نصب قاضی از اختیارات ولایت و حاکمیت حق است.

شرایط ازدواج دوم مردان

 مرد در چه صورتی می‌تواند با داشتن همسر، زن دوم اختیار کند ؟
در قانون مدنی مواردی برای گرفتن همسر دوم ذکر شده که شامل
رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول در ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن اول از ازدواج، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت زن، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر، ترک زندگی خانوادگی، عقیم بودن زن، غایب و مفقودالاثر بودن زن می‌شود.
بیشترین مواردی را که مرد می‌تواند به راحتی همسر دوم اختیار نماید، عدم تمکین زن از شوهر و همچنین ترک زندگی خانوادگی است. اگر زنی عدم تمکینش ثابت شود و ناشزه تشخیص داده شود از نفقه بهره‌ای نمی‌برد ولی می‌تواند تمامی حق وحقوقش از جمله مهریه و... دریافت نماید. زنی که زندگی خانوادگی را نیز ترک کند مرد مستقیماً می‌تواند همسر دوم اختیار کند ولی قانونگذار این عمل را مبنی بر حکم دادگاه به گواهی عدم سازش می‌داند. حتی زوج می‌تواند از این موارد استفاده نموده و زوجه را طلاق دهد.

اشتغال زنان

از سلسله مباحث آشنایی با قوانین حقوقی
اشتغال زنان
طبق ماده 1117 قانون مدنی شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یاحیثیت خود یا زن باشد منع کند.

آیا زن را می‌توان از هر از کاری که به آن اشتغال دارد محروم کرد؟ زوج یا شوهر باید دو مورد را برای منع زوجه یا زن از اشتغال ثابت کند 1ـ شغل منافی مسایل خانوادگی باشد یعنی مثلاً زن تمام وقت خود را به آن اختصاص داده و در تربیت فرزندان یا انجام وظایف زناشویی کوتاهی نماید. 2ـ مخالف شخصیت اجتماعی زن یا شوهر او باشد یعنی به طور مثال نوع پوشش خاص شغلی در نظر کارفرمایان باشد که با حیثیت خانوادگی متضاد باشد ولی نمی‌توان زنی که به حرفه‌ای معمولی است که از کار منع کرد.
حال اگر زنی قبل از ازدواج وهنگام عقدشاغل بوده یا اگر هنگام آن شاغل نباشد اما درعقد نامه شرط شود و نیز پس از ازدواج با رضایت مرد شاغل شود در تمامی این موارد زوج یا شوهر نمی‌تواند زن را از اشتغال منع نماید مگر در دادگاه بتواند مقوله فوق را اثبات نماید.
ولی اگر زن بدون رضایت شوهر و بعد از ازدواج شاغل شود شوهر حتی می‌تواند به موارد بالا استناد ننموده زن را از اشتغال منع کند که حتی نیاز به اثبات هم ندارد.
شوهر شخصاً نمی‌تواند به محل کار همسرش رجوع کرده و منع اشتغال وی را بخواهد و باید از طریق دادگاه دادخواست منع اشتغال زوجه را تقدیم و علاوه بر گرفتن منع اشتغال زوجه حکم دریافت شده را به محل کار زن برده و به طور قانونی وی را از کار کردن منع کند .
البته زن نیز می‌توان بر طبق ماده 18 قانونی حمایت از خانواده و علاوه بر آن شرط 12 عقد نامه شوهرش را از شغلی که مخالف یا حیثیت خانوادگی است منع کند یعنی اگر شوهر قاچاقچی، متکدی و ... باشد زن می‌تواند از طریق دادگاه اقدام نماید..

امکان رسیدگی به دعاوی کیفری در شعب حقوقی

امکان رسیدگی به دعاوی کیفری در شعب حقوقی

سوال:

آیا شعبه حقوقی در غیاب رئیس یا دادرس شعبه کیفری می تواند به پرونده های آن ها رسیدگی کند؟

پاسخ:

ارجاع اولیه در صورت ضرورت بلا مانع است اما کسر پرونده ارجاع شده به شعبه دادگاه و ارجاع مجدد آن به شعبه دیگر,وجاهت قانونی ندارد,چون علی الاصول گرفتن پرونده از شعبه ای و دادن آن به شعبه دیگر ممنوع است.

ارجاع اولیه نیز بنا به ضرورت با در نظر گر فتن ماده(4) قانون اصلاح قانونی تشکیل داد گاه های عمومی و انقلاب و ماده(5) آیین نامه اجرایی قانون یاد شده ممکن است.

برگرفته از کتاب پاسخ به سو الات قضایی مربوط به دادسرا انتشارات معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه

آیا راهی برای اینکه هر لحظه ممکن است بعداز اتمام قرداد دیگر قرارداد تمدید نشود وجود دارد؟

 

آیا راهی است یا نه.....

آیا راهی برای اینکه هر لحظه ممکن است بعداز اتمام قرداد دیگر قرارداد تمدید نشود وجود دارد؟

شاید بتوان با ماده 12 قانون کار یه راه چاره ای درست کرد.

نبودن امنیت شغلی ضربات جبران ناپذیری به بار می آورد(به امید آنکه روزی به فکر این قرار داد های موقت کار بیفتند)

ماده 12 قانون کار:

هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل: فروش یا انتقال به هر شکل,تغییر نوع تولید,ادغام در موسسه دیگر,ملی شدن کارگاه,فوت مالک وامثال این ها,در رابطه قرار دادی کارگرانی که قرار دادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشدوکارفرمای جدید قاعم مقام تعهدات و حقوق کار فرمای سابق خواهد بود

آیا راهی برای ندادن نفقه به زوجه وجود دارد؟

آیا راهی برای ندادن نفقه به زوجه وجود دارد؟

هیچ راهی برای ندادن نفقه وجود ندارد و باید نفقه از روز عقد پرداخت شود .

مگر اینکه بتوان اثبات کرد به عدم تمکین زوجه واینکه او از من تمکین نمی کرده و وظایف خود را به جا نمی آورده شاید بتوان کاری کرد.

(ناشزه:زوجه ای که از تمام تکالیف خود در دوران زوجیت سر باز می زند)

داد سرای صالح در رسیدگی به اتهام دارندگان پایه های قضایی

داد سرای صالح در رسیدگی به اتهام دارندگان پایه های قضایی

داد سرای صالح در رسیدگی به اتهام دارندگان پایه های قضایی

سوال:مرجع صالح در رسیدگی و تحقیقات مقدماتی جرایم دارندگان پایه های قضایی,باز پرس ویا دادسرای محل وقوع دادگاه کیفری استان تهران است یا دادسرای محل وقوع جرم نیز صلاحیت دارد و آیا تحقیحات مقدماتی راجع به این جرایم نیز بدوا از سوی دادگاه کیفری استان صورت می گیرد یا مثل هر جرمی با ارجاع دادستان امکان پذیر است؟

پاسخ:با توجه به اینکه رسیدگی به جرائم دارندگان پایه های قضایی در صلاحیت دادگاه های کیفری استان تهران قرار داده شده ,تحقیقات مقدماتی هم باید در دادسرای تهران که در معیت این دادگاه است انجام شود .البته در جرایم مشهود مطابق ماده(23)قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن اقدام می شود.

تدلیس

تدلیس

اگر کسی به این دلیل که دختری دارای دیپلم است انرا به عقد خود دراورد بعد بفهمد که فریب خورده آیا می تواند تقاضای طلاق کند به بهانه تدلیس ازدواج؟.

در مورد تدلیس ازدواج مسئله دیپلمه بودن خانم علت تامه نیست یعنی اینکه در هنگام عقد حتما باید ذکر شده باشد که من به این شرط که شما دیپلمه هستی با شما عقد می کنم و در عقد نامه درج شده باشد.

دو راهکار

 

سوال؟

اگر کسی به زور در ملک دیگری نشست چه راهکاری برای بلند کردن آن شخص از آن ملک وجود دارد؟

1-راهکار اول این است که شخصی که سند به نام اوست می تواند علیه آن شخص شکایت کند,شکایت تصرف عدوانی واینکه به زور در ملک من نشسته در حالی سند به نام من است.

2-راه دوم اینکه مالک زمین که سند دارد دادخواست خلع ید بدهد و اجرت المثل زمانی که آن فرد در آنجا بوده را نیز با دادخواست بگیرد.

مرجع رسیدگی به اتهام طفل

مرجع رسیدگی به اتهام طفل

 

سوال:

اگر طفلی مر تکب یکی از جرایم موضوع ماده (5) قانون تشکیل داد گاه های عمومی و انقلاب که مستلزم مجازات اعدام یا حبس دائم است,شود رسیدگی در صلاحیت چه مرجعی است؟

پاسخ:

رسیدگی به جرایم اطفال (کسانی که به سن بلوغ شرعی نرسیده اند.تبصره یک ماده(219) قانون آیین دادرسی کیفری) در صلاحیت دادگاه اطفال است و نوع جرم تا ثیری در صلاحیت ندارد ولی اشخاص با لغی که کمتر از 18 سال دارند(تبصره ماده 220 قانون ایین دادرسی کیفری) چنانچه مرتکب یکی از جرایم موضوع تبصره ماده 4 قانون اصلاحی شوند,رسیدگی به آن در صلاحیت داد گاه کیفری استان است.

برگرفته از کتاب پاسخ به سو الات قضایی مربوط به دادسرا انتشارات معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه