نحوه پيگيري مزاحمت‌هاي تلفني به چه صورت است؟

مسكوت ماندن طرح ممنوعيت استفاده از سلاح هاي سرد

بررسي توصيفي زندان‌هاي كشور و تبيين مشكلات آنها

دهنده كليه ايدزي قاتل محسوب مي‌شود

مصاديق جرم سياسي ومجازات‌هاي آن به تصويب مسوولان عالي قضايي رسيد

تاملى ميان رشته اى در پيدايش رفتار مجرمانه

عوامل سقوط حدود

بحثی پیرامون قابل مطالبه بودن ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم (از استاد صابر افراسیابی)

بررسي علل بزهكاري نوجوانان و جوانان.

کانون اصلاح و تربیت اطفال

حقوق جزاي بين المللي

انگیزه کيفري

قاعده لوث و قسامه( 14 نكته تطبيقي قسامه )

رازگشايي از جرايم مجازي رازگشايي از جرايم مجازي

رجم ، نه شكنجه است نه مجازات غيرمتناسب

طرح شبهه‏ در باره قصاص و پاسخ آن

مجازات کلاهبرداري اينترنت

همه جرائم دارای جنبه عمومی نمی باشند

 

تحقيقى درباره لوث و قسامه و قضاوت زن و نظر مقدس ‏اردبيلى(ره)

تشابهات‌ و تفاوتهاي‌ حقوق‌ جزايي‌اسلامي‌ و غربي‌

اتانازي يا مرگ از روي شفقت

ادله اثبات قصاص

تشريع قصاص

رسيدگي به جرائم اس ام اس در حوزه اختيارات پليس نيست

قتل فرزند توسط مادر

مجازات اعدام

قاعده ارزش خون انسان

عدالت كيفري و قصاص

عليق اجرای مجازات اهداف و آثار

ماهيت ديه

طرح دعواي ضرر وزيان ناشي از جرم درمرحله واخواهي

قاعده قبح عقاب بلابيان و مقايسه آن بااصل قانونى بودن مجازات

افزايش سن ازدواج ، كاهش سن جرم

دختران سن رشد و مسئولیت كیفری

اموزش/قتل شبه عمد

عوامل موجهه ي جرم و ماده 630 ق.م.ا

بيان در زندان - دكتر رضا نوربها

كودكان بزهكار و بزه ديده در حقوق ايران (ليلا سادات اسدي – قاضي اجراي احكام)

اثبات جرائم منافي عفت از نگاهي ديگر (نويسنده: دكتر محمود آخوندي )

تحصيل دليل در حقوق کيفري (علي فرخشه ، دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي )

اکراه و اشتباه در حقوق مدنی و جزا(نویسنده: الهام واعظی)

جرم و عناصر تشكيل دهنده جرم

خطا در هدف موضوع ماده 296 قانون مجازات اسلامی

هتک حرمت اشخاص.قمار بازي.جرائم ناشي از تخلفات رانندگي.ورشکسستگي.جعل وتزوير.ديه

کلاه برداري.ارتشا.خیانت در امانت. استفاده وتجاهر به استفاده از مشروبات.خیانت در امانت

ماهيت ديه از نظر دکتر کاتوزيان

آنان كه بامفاهيم جديد حقوق جزاخوگرفته اند ازمشاهده پاره اي ازنهادهاي پيشين شگفت زده مي شوند. به عنوان مثال، ازخودمي پرسند كه اگر ديه درشماركيفرهاست چرابه ولي دم داده مي شود وچگونه است كه گاه بين المال عهده دارآن است؟ واگرهدف ازتشريع آن جبران زيان ناشي ازجرم است به چه دليل ويژه قتل وجرح شده ودرسايرجرايم ازآن استفاده نمي شود وچراميزان آن ثابت است ورابطه اي باميزان واقعي خسارت درهرموردندارد؟

مرور زمان

مسئله مرور زمان در مسائل جزایی و عدم وجود ان در مسائل حقوقی بحث های زیادی را بوجود اورده است.بعد از این که شورای نگهبان مرور زمان را در مسائل حقوقی مخالف شرع تشخیص داد و این استدلال را مطرح کرد که حق در اثر زمان از بین نمیرود اشکالات زیادی به این استدلال وارد شد.اولا بهتر بود این مطلب در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح می شد و با توجه به مصلحت نظام مورد بررسی قرار میگرفت چرا که این مسئله باعث تشکیل پرونده های زیادی مربوط به گذشته در محاکم شد و حجم زیادی از دعاوی را به محاکم تحمیل کرد که با مصلحت سیستم قضایی نا سازگار بود.اشکال دوم این است که چرا مرور زمان تنها در مسائل حقوقی از میان رفت و در مسائل جزایی همچنان باقی است؟ایا حق در حقوق جزا از حق در حقوق مدنی بی ارزش تر است؟بطور کلی ایا جان و عرض و ناموس و شرف انسان که عموما موضوع حقوق جزا است از مال که عموما موضوع حقوق مدنی است بی ارزش تر است؟در ضمن از لحاظ تخصصی هم باید توجه داشت که یکی از علل اعمال مجازات در حقوق جزا تهدید جامعه است و ضربه ای که به جامعه وارد شده است بنابراین نباید به صرف گذشت زمان  فرد تهدید کننده را از مجازات رهایی داد.برای مثال شخصی که فردی را به قتل رسانده یا او را مورد تجاوز قرار داده یا از دیگری کلاهبرداری کرده است به صرف گذشت زمان از مجازات قانونی(تعزیری) فرار می کند در حالی که نه این شخص سالم شده است ونه خطر این فرد از جامعه دورشده است.البته نکته ای که باید به ان توجه داشت اینست که در صورتی که مرور زمان به طور کلی پذیرفته میشد وجود داشتن ان در مسائل کیفری نیز چندان مورد اشکال نبود اما با عدم وجود ان در مسائل حفوقی اشکالات فوق وارد می شود.

تناقض قانونی در بحث افترا

یکی از مبهم ترین مسائل جزایی بحث افترا موضوع ماده 697قانون مجازات اسلامی است که اعلام می دارد: هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا انها را منتشر نماید که مطابق قانون ان امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت ان اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.اما این در حالی است که نظریه اداره کل حقوقی تدوین قوانین قوه قضاییه در تاریخ1381/9/30 در پاسخ به سئوالی در مورد اینکه ایا شخصی که به عنوان خیانت در امانت یا سرقت شکایت کرده وشکایت وی به اثبات نرسیده به عنوان مفتری قابل تعقیب است یا خیر؟این مورد را قابل تعقیب قضایی نمی داند و عنصر معنوی جرم افترا که همان سونیت است را در این مورد محرز نمی داند چرا که مفتری در مقام احقاق حق بوده است و مجرم بودن او را مخالف باعدالت می داند اما در ادامه می گوید درصورتی که کسی به منظور اضرار به غیر اکاذیبی را منتشر نماید و قادر به اثبات ان نباشد به عنوان مفتری قابل تعقیب است. اما مطلب مهم اینست که چگونه فرق بین شکایت در مقام احقاق حق با شکایت به منظور اضرار به غیر قابل تشخیص است؟ نکته جالبتر اینکه ایا شکایت ازدیگری ممکن است در مقام اضرار به غیر نباشد؟ چرا که برای مثال گرفتن پولی از دیگری چه به حق چه به ناحق باعث ضرر به او می شود و از منافع و اموال ان شخص می کاهد این ابهام قانونی باعث شده تا تعدد ارا بین محاکم به وجود بیاید برای مثال در یک مورد دادگاه شخصی را که اتهام ربا به دیگری زده مفتری به منظور اضرار به غیر دانسته اما در موردی دیگر مشابه ان مفتری را در مقام احقاق حق دانسته و جرم افترا ماده697 را محرز ندانسته.

«جایگاه حق خلوت در حقوق کیفری » است.

حق خلوت» عبارت از حقِ داشتن يك چهارچوب حفاظت شده ، امن و خالي از اغيار است كه فرد در اين چهارچوب از يك نوع خودمختاري شخصي برخوردار است . اين حق در حقوق اسلام داراي جايگاه ويژه‌اي بوده و در اعلاميه‌هاي الزام آور حقوق بشر به عنوان يكي از حقوق اساسي شهروندان مورد بيان و تأ:يد قرار گرفته شده است . اين حق كه رابطة تنگاتنگي با رشد و كمال انساني دارد . فرد را در مقابل مصادر عمومي قدرت ، جامعه و ساير افراد حمايت و حفاظت مي‌نمايد .

جرایم علیه محیط زیست

محسن افتخاری
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

مقدمه :

محیط زیست دردومفهوم بکاربرده می شود یکی مفهومی که از علوم طبیعت ناشی می شود وتحت عنوان ((محیط زیست طبیعی ))معرفی شده ودیگری در تعامل باسازوکارهای انسانی است که با عنوان ((محیط زیست انسانی )) از آن نام برده می شود وهر دو عنوان فوق طیف گسترده ای از موضوعات مختلف راتحت پوشش خود دارد.

بزهكاري در نوجوانان و چالشهاي فراروي جامعه

بزهكاري در نوجوانان و چالشهاي فراروي جامعه
معصومه قلي بيگيان عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي
پيشگيري از ناهنجاري هاي اجتماعي نه با شعار، كه با شناخت دقيق، برنامه ريزي و اقدامي اجتماعي ميسر است، براي برنامه ريزي و مراقبت از ناهنجاري هاي اجتماعي نخست بايد مسايل فردي را از مسايل اجتماعي بازشناخت، يكي از وجوه تمايز مسايل فردي نظير بيماري هاي جسمي، از ناهنجاري ها و مسايل اجتماعي در اين است كه، در مقوله نخست، علم پزشكي، رونق بيشتري يافته و هم بيمار خود درپي مداواي خويش مي باشد. و مهمتر اينكه به درستي به توصيه هاي پزشك نيز عمل مي كند. اما درباره مسايل اجتماعي، وضع به گونه اي ديگر. ناشي ازعملكرد نهادهاي اجتماعي، روابط اجتماعي و گروه هاي اجتماعي مي باشد و در نتيجه بسياري از مشكلات اجتماعي نظير، بزهكاري نوجوانان و مشكلات خانوادگي را، بيشتر از جنبه زيستي و روان شناختي مورد مطالعه و بررسي قرار مي دهند و برهمان اساس براي مشكلات اجتماعي نسخه فردي مي پيچند، در حالي كه براي پيشگيري از معضل بزهكاري نوجوانان، بايد در كاركرد نهادهاي اجتماعي بازنگري شود و با تدوين برنامه هاي تامين سلامت اجتماعي از اين معضل پيشگيري كنند.

سقط جنین

بسیاری از سقط های جنین ناشی از روابط جنسی بدون برنامه ریزی است.امروزه جرم سقط جنین ، از جمله جرائمی است که در تمامی کشور های جهان (به خصوص کشورهای با جمعیت بالا) دیده می شود.در کل سقط جنین به دلیل اینکه عملی است که معمولا با رضایت اولیای قانونی جنین به طور مخفیانه انجام می شود و معمولا از جمله اعمالی است که به صورت ماهوی نامشروع است ، آمار سیاه اینگونه جرائم بسیار بالا (حدود 100%) است و اغلب آن ها کشف نمی شود.عواملی همچون فقر، مشکلات اقتصادی و فحشا از جمله عوامل اصلی افزایش و نهایتا شیوع این نوع جرائم هستند.

بررسی حقوقی مجازات اعدام ( به بهانه صدور حکم اعدام صدام )

از جمله سخت ترین مجازاتهای در نظر گرفته شده برای جنایتکاران ، مجازات سالب حیات

(اعدام ) است . در فرانسه ، کیفر اعدام از سال 1981 ملغی گردیده است . در ایران نه تنها

این کیفر به راحتی مورد حکم قضات ما قرار می گیرد ،بلکه کشورمان توانسته رکورددار

اعمال چنین مجازاتی در مقایسه با دیگر کشورهای جهان باشد ! به طوری که سازمان عفو

بين‌الملل در گزارش اخير خود اعلام كرده است كه ايران پس از چين، در رابطه با تعداد اعدام

ها در جهان مقام دوم را دارد. این در حالی است که بنظر می رسد میزان بالای صدور حکم

کیفر اعدام در کشور چین (به دلیل جمعیت بسیار بالای آن ) امری طبیعی باشد . در واقع

اگر به طور نسبی تعداد جمعیت را نیز در این امر دخیل بدانیم ، شاید ایران یکه تاز در

زمینه صدور حکم اعدام در جهان باشد ! حال آنکه سازمان های حقوق بشری سالهاست كه عليه

حكم اعدام مبارزه مى‌كنند و اصولا از نگرش حقوق بشر، مجازات اعدام به هيچ وجه قابل قبول

نیست .

نگرشی بر تفسیر مضیق قوانین جزایی(گرداورنده : کاظم پهلوان)

مقدمه

در این مقاله سعی شده است که اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی را توضیح داده و نظرات موافق و مخالف این مقوله گرد آوری شود. همچنین به نتایج اجرای این اصل بر سرنوشت جامعه و به تبع آن افراد ، پرداخته شود .

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ^[1] نتایجی در بر دارد که عبارتند از :

آیا مرور زمان در حقوق ایران مسکوت است ؟

مقدمه :

قاعده مرور زمان یک تأسیس حقوقی بسیار مهم و پرکار برد و همچنین مفید برای حقوق هر کشور است ، همچین باعث ثبات اوضاع حقوقی می شود . اگر این قاعده وجود نداشته باشد ، مجنی علیه ای که در احقاق حق خود کوتاهی کرده است و یا به خاطر کوتاهی دستگاه تعقیب ، متهم تعقیب نشده است و یا به دلیل کوتاهی دستگاه قضا حکم صادر نشده است و یا به خاطر تقصیر مجرم که که از مجازات فرار کرده است ؛ نمی توان راهروهای دادگاهها را شلوغ کرد و وقت قضات را با دعاوی کهنه گرفت . همچنین اثبات دعوایی که مدت زمانی پیش اتفاق افتاده کار چندان آسانی نیست چرا که اکثر ادله اثبات جرم پس از گذشتن زمان از بین خواهند رفت . مثل شهود و امارات . و چه بسا مجرمی که بعد از گذشتن مدت زمانی که مشمول مروز زمان شده است ، همیشه در فکر مجازات و گریختن از او بوده به اندازه کافی از نظر روانی مجازات شده است و اگر دوباره به مجازات برسد خاطره ارتکاب جرم در ذهن مجرم و جامعه زنده شده و این عمل باعث ایجاد ناامنیتی در جامعه می شود و مردم به دستگاه قضا و عدالت بدبین می شوند . چرا که جرمی در چندین سال پیش اتفاق افتاده و مجرم پس از چند سال ، اینک مجازات می شود.
داستان زیر به خوبی تأثیر این نهاد حقوقی و عدم وجود را نمایان می کند :

رأي وحدت رويه

نقل از شماره 15889 – 22/6/1378 روزنامه رسمی شماره 2048 – ه11/5/1378
حضرت آیت ا... محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراما به استحضار می رساند: آقای جانشین سرپرست اجرای احکام مرکز طی شرحی بعنوان اینجانب با ارسال دو فقره از پرونده های مربوط به شعب ششم و دوازدهم دادگاههای عمومی تهران اعلام داشته: در خصوص جرم بودن یا نبودن بزه شروع به سرقت هایی که در مواد 656 و شقوق بعدی آن از ق. م. ا آمده از سوی دادگاههای مذکور رویه های مختلفی اتخاذ شده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است که اینک خلاصه جریان پرونده های مذکور به شرح ذیل معروض می گردد:

بزهکاری جوانان و نوجوانان

 

مقدمه‌ :

بزه‌، اولين‌ پديده‌اي‌ بود كه‌ با تجمع‌ افراد به‌ دور يكديگر و شكل‌ گرفتن‌ جامعه‌، تظاهر پيدار كرد، زيرا گردهم‌ آمدن‌ افراد موجب‌ سرپيچي‌ از برخوردهاي‌ گوناگوني‌ بين‌ آنها گرديد و به‌ همين‌ دليل‌ دستورات‌ و مقرراتي‌ پديد آمد تا قدري‌ آزادي‌ افراد را به‌ سود جامعه‌ مقيد گرداند و حدود هر يك‌ از افراد جامعه‌ مشخص‌ گردد بررسي‌هاي‌ جرم‌ شناسي‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ هر معلولي‌، علتي‌ داردو هيچ‌ چيز بر خودي‌ خود به‌ وجود نمي‌آيد بنابراين‌ هر جرمي‌ هم‌ داراي‌ علل‌ سازنده‌اي‌ است‌ كه‌ بر روي‌ فرد اثر مي‌گذارد و او را بسوي‌ ناسازگاري‌ و نابهنجاري‌ سوق‌ مي‌دهد.

آيا بدهكار مجرم است؟!

این روزها :
چكيده
روابط اقتصادي ميان اشخاص در جامعه و ارتكاب جرم مي‌تواند موجد دين گردد. محكوميت مالي گاه عنوان مجازات دارد كه دولت به عنوان داين بايد نسبت به اخذ آن اقدام كند و گاه داراي ماهيت حقوقي است كه بر اساس منشأ ايجاد كننده آن (ارتكاب جرم يا روابط صرفاً حقوقي) قابل تفكيك است. قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1351 بازداشت مديون را نسبت به هر سه نوع بدهكاري مقرر داشت و يك سال و اندي پس از آن با تصويب قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي، ممنوعيت بازداشت افراد بدهكار كه بدهي آنها عنوان جزاي نقدي ندارد، مورد توجه مقنن قرار گرفت. پس از آن با تصويب قانون تعزيرات در سال 1362، بازداشت مديوني كه منشأ محكوميت مالي او ارتكاب جرم بوده و ملزم به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم گرديده است، در ماده 139 قانون فوق در نظر گرفته شد و ماده 696 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 نيز آن را تأييد نمود. از سوي ديگر بازداشت مديوني كه محكوميت مالي او داراي منشأ صرفاً حقوقي است همچنان وفق قانون سال 1352 ممكن نبود و تنها ضمانت اجراي قابل اعمال در خصوص وي، توقيف و فروش اموال او با رعايت مستثنيات دين بود.

روشی برای تسریع کار دادگاههای جزائی(دکتر انصاری)

معرفی «امر جزائی» 

برخی از احکام دادگاههای جزائی را میتوان بدون رعایت آئین دادرسی کیفری صادر نمود. قاضی بدون حضور متخلف و یا وکیل او و در نتیجه بدون رعایت اصل اساسی رودرروئی (یا اصل دوطرفانه) (پرنسیپ کنترادیکتوار) و تنها با مطالعه پرونده حکم خود را صادر میکند.

عوامل مستعدکننده بزهكاري

فقر يكي از عوامل مهم انحرافات
، از جمله دزدي و انحراف جنسي در مردم بويژه در كودكان و نوجوانان است 

. بيشتر محروميتها و بر آورده نشدن تمايلات كه موجب عدم اطمينان اجتماعي مي شود ناشي از فقر است و نمي توان آن را ناديده گرفت .

بيكاري، كمبود مواد غذايي و پوشاك ، بي سوادي ، عقب افتادگي ، جهل و خرافات ، عدم بهداشت كافي و انواع بيماريهاي روحي و جسمي ، حتي در سطح جهاني ، جنگها و خونريزيها ريشه در نيازهاي مادي و ترس از فقر دارد .

هنگامي كه در طبقات بالاي اجتماع بعلت نفع و حرص وولع براي رفاه بيشتر ، رحم شفقت و انصاف فراموش مي شود ، نمي توان از طبقات محروم انتظار دوستي و رحم شفقت داشت .

جرائم عليه امنيت

- ماده 610 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد : " هر گاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرائمي بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را فراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا 5 سال حبس محكوم خواهند شد " ملاحظه مي شود كه اين ماده در خصوص اجتماع و تباني براي ارتكاب جرائم مقرر در فصل اول بخش چهارم بيان شده است و نه موارد ديگر مواد ناظر به فصل اول از مواد 498 الي 515 را در بر مي گيرد لذا نمي توان مواد ديگر را هم داخل در حكم ماده مزبور نمود با اين حال رويه قضايي مي تواند جرائم مزبور را به موارد ديگر در فصول مختلف قانون مجازات اسلامي كه داراي ماهيت ضد امنيت داخلي و خارجي مي باشد گسترش دهد در صورتي كه اين اجتماع و تباني به قصد براندازي حكومت باشد مجازات سنگين اعدام در نظر گرفته خواهد شد و در غير اين صورت مجازات حبس از دو تا پنج سال تعيين مي شود با اين حال نمي توان مجازات محارب را براي اين دسته در صورتي كه هيچ اقدامي انجام نداده اند در نظر گرفت زيرا صرف اجتماع و تباني بدون انجام هيچ كاري و لو به قصد براندازي حكومت محاربه حكمي محسوب نمي شود لذا تفسير منطقي ايجاب مي كند كه در اين مورد مجازات محارب را حداقل در چند مورد انگشت شمار قرار دهيم هر چند نويسنده معتقد است كه اصولا بيان اين عنوان در اين ماده نادرست است

بررسي حقوقي _روانشناختي انگيزه (نوشته:ميرحسين كاويار _دانشجوي حقوق دانشگاه شهركرد

آن چه در علم حقوق به آن پديده جنايي(1) مي گويند، فقط از انسان و آن هم فقط در جوامع انساني واقع مي شود اما خوشبختانه اعمالي كه از انسان سر مي زند منحصر به همين پديده نيست. از انسان هزاران عمل خوب و بد ديگر صادر مي شود كه فقط يكي از آنها پديده جنايي ناميده مي شود و مرتكب را در معرض مجازات يا اقدامات تاميني قرار مي دهد بنابراين بايد طريقه و روشي انتخاب گردد كه به وسيله آن بتوان پديده جنايي را از ساير اعمال انساني تفكيك نمود. اصولي ترين طريقي كه براي تفكيك پديده جنايي از ساير اعمال انساني وجود دارد همان «تعيين مجازات يا اقدامات تاميني» براي پديده جنايي است.

از آن كه در سيستم فعلي حقوق ايران، فقط قانون حق تعيين مجازات را دارد لذا اولين شرط پديده جنايي وجود قانون است. مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته است كه: «هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود». كه به اصل «قانوني بودن جرائم و مجازاتها» (2) معروف است.

تأملي در يكي از آراء دادگاه هاي بدوي در باب شركت در جرم(دكتر حسن پوربافراني)

 

چكيده:

شركت در جرم در جرايم مقيد (مثل قتل و سرقت) بر اساس مباني فقهي و قانوني عبارت است از ارتكاب ركن مادي جرم واحد، توسط اشخاص متعدد؛ به نحوي كه نتيجه ي مجرمانه مستند به عمل همه ي شركاء باشد. بر اساس همين مباني، منظور از مستند بودنِ نتيجه به عمل شركاء، وجود رابطه ي عليت بين عمل هر يك از شركاء و نتيجه ي مجرمانه است؛ به نحوي كه بتوان هر شريك را به تنهايي، يك مباشر به شمار آورد. بنابراين اگر در ارتكاب قتلي، فردي مجني عليه را نگاه دارد تا ديگري او را بكشد، شركت در قتل محقق نيست و صرفاً كسي كه سلب حيات را انجام داده قاتل است. به همين ترتيب در جرم سرقت هم اگر دو نفر وارد منزلي شوند و فقط يك نفر از آن ها اموالي را بربايد و نقش ديگري صرفاً مواظبت از اطراف يا اعضاي منزل باشد تا سرقت لو نرود، نمي‌توان شركت در جرم سرقت را محقق دانست. با توجه به صدور آراء متعدد از دادگاه هاي بدوي كه بيانگر عدم دقت در مباني فقهي و حقوقي موضوع، به خصوص در مورد جرم سرقت است، در اين مقاله به بهانه ي نقد يكي از آراء اين دادگاه ها به بررسي مباني فقهي و حقوقي شركت در جرم مي‌پردازيم.

واژگان كليدي: شركت در جرم، شركت در سرقت، شركت در قتل، رابطه ي عليت

تعارض قانون مجازات اسلامی باآیین دادرسی مدنی(محمدعلی جاهد)

بحثي كوتاه در خصوص :
« برخي از تعارضات قانون مجازات اسلامي با آيين دادرسي كيفري »

لزوم تدوين قوانين مناسب و منطقي و هماهنگ و همسو با ساختارهاي متفاوت جامعه ، از نيازهاي مهم و ضروري مخاطبان قانون به شمار مي رود . اين موضوع به ويژه زماني خود را بيشتر نشان مي دهد كه موقعيت و سطح فرهنگي جامعه و شرايط زماني و مكاني آن متحول شده و اوضاع و احوال جديدي بر آن حاكم شده است . بدين لحاظ آنچه در اين ميان مهم ودر توجه مي باشد ، تدوين قوانين متناسب با اين تغييرات جهت پاسخگويي به نيازهاي فعلي و داشتن قابليت اجرايي ، براي دراز مدت است . پر واضح است كه تغيير مداوم و پي درپي قوانين ، بدون توجه وضعيت و موقعيت بستر و قلمرو اجرايي آن ، علاوه بر سردرگمي مخاطبان ، لطمات جبران ناپذيري را به اعتبار و احترام خود قانون وارد مي كند ، و گاهي اوقات موجب ايجاد تعارضات و ناهماهنگي در قوانين موجود مي شود . البته نبايد از ذكر اين نكته فارغ شد كه ، اگر تغيير و نصويب در جهت حركت به سوي عدالت و سازگاري با اصول مسلم حقوقي و عرفي و رعايت هر چه بيشتر حقوق انساني باشد ،نه تنها بهتر است ، بلكه قابل ستايش و تقدير نيز مي باشد .

((معرفی انجمن ایرانی حقوق جزا و انجمن ایرانی جرم شناسی))

  

انجمن ايراني حقوق جزا و انجمن ايراني جرم شناسي، دو انجمني هستند كه

 در تاريخ بيست و پنجم اسفندماه سال هزار و سيصد و هفتاد و دو در

 راستاي تحقق اهداف و آرمانهاي اساتيد و پژوهشگران حقوق كيفري

 وجرم شناسي، تشكيل شدند.

   بنيان ‌گذاران هر دو انجمن اساتيد حقوق كيفري و جرمشناسي دانشكده

 حقوق دانشگاه شهيد بهشتي (ملي) هستند: دكتر محمدعلي اردبيلي،

 دكتر گودرز افتخارجهرمي، دكتر اميرارجمند، دكتر بيگ‌زاده، دكتر منوچهر

 خزاني، دكتر نسرين مهرا، دكتر حسين ميرمحمد صادقي، دكتر علي حسين

 نجفي ابرندآبادي، دكتر رضا نوربها.

بچه کشی( نوشته شده توسط امير سرعتی)

امروزه مسأله سقط جنين ويا بچه كشي ، معضلي جهاني است و بحث هاي گوناگوني كه

 درباره آن صورت گرفته است ولي تا حل نهايي اين مسأله از ديدگاههاي متفاوت، راه درازي در پيش است . آزادي سقط جنين يا تخفيف مجازات بچه كشي در برخي از كشورهاي غربي به اين معنا نيست كه اين مسأله از نظر اخلاقي فيصله يافته است . سقط جنين از سويي با احكام قطعي اخلاقي سروكار دارد و از سوي ديگر با احساسات و عواطف انساني . از اين رو داوري در باب آن چندان آسان نيست و با آن كه اين مبحث بيش از همه مباحث اخلاقي مورد توجه فيلسوفان اخلاق قرار گرفته كمتر در باره حكم اخلاقي آن اتفاق نظر حاصل شده است.

جرايم رايانه ای(نويسنده: جينا دي آنجليز.مترجم: سعيد حافظی)

 با ارزشترين دستاورد جامعه ما گندم، فولاد يا حتى فناورى نيست بلكه اطلاعات است. به دليل وجود شبكه‌هاى رايانه‌اى، امروزه تقريباً هر كسى مى‌تواند به گستره مبهوت كننده‌اى از اطلاعات دسترسى پيدا كند.

در فضاى رايانه‌اى هيچ مرزى وجود ندارد. اينترنت بين المللى است ـ با آنكه در حدود80 درصد كاربران اينترنت (در سال 1996) در ايالات متحده مى‌باشند ـ و اطلاعات زيادى درباره هر موضوعى كه تصور كنيد، به صورت رايگان در آن قابل دستيابى است.

بدليل آنكه امروزه افراد بسيار زيادى به اينترنت دسترسى دارند، جرايم رايانه‌اى تبديل به يك مسئله اجتماعى شده است. درست همانگونه كه هر شهروند آمريكايى كه بخواهد مى‌تواند در انتخابات شركت كند، هر كسى با يك رايانه و مودم مى‌تواند مرتكب يك جرم رايانه‌اى شود و به يك مجرم رايانه‌اى “يقه سفيد” (White Collar) تبديل شود.

روانشناسي و محكمه اطفال(دكتر حسيني نژاد )

در زندانها و در محاكم استمداد از روانشناس بسيار ضروري است و از آنجا كه روح طفل زودتر از بزرگ نقش محيط را مي پذيرد محاكم اطفال براي آنكه استعداد و كيفيات نفساني طفل مجرم يا در معرض خطر را دريابند روانشناسي را به دين كار مي گمارند و گزارش اين روان شناس در باره طفل مي تواند راهنمائي براي تصميم محكمه باشد و ما براي اين كه تاثير گزارش روانشناس را در تصميم محكمه و ضمنا طرز رسيدگي به جرم اطفال را در محكمه اطفال نشان دهيم فصلي از كتاب ((اطفال و قانون )) در اينجا مي آوريم :
كتاب Children and the law
را اف ت . جايلز (( “ F .T . Giles

اکراه در قتل(نويسنده: احسان زررخ )

كليات اكراه در لغت اكراه مصدر باب افعال و در لغت به معناي كسي را به زور به كاري واداشتن است. وهمچنين کسي را به کاري امر کردن که بر خلاف ميل اوست و فرد در انجام آن داراي طيب نفس و رضايت خاطر نيست حتي اگر فرد کار را بنا بر رضايت عقلائي انجام دهد باز هم کفايت نمي کند و اکراه محقق شده است.

رشوه و عناصر تشکیل دهنده آن(نويسنده : فرهاد رضائي خواه----نقل از روزنامه حمایت)

الف ـ عنصر مادي
‏ جرم، يك عنصر مادي به نام "جسم جرم" دارد كه نتيجه ظهور خارجي اراده است و نيرويي كه مي‌خواهد صورت خارجي چيزي را تغيير دهد، عمل مجرمانه ناميده مي‌شود. وقتي گفته مي‌شود كه جرم انجام شد يا جرم كامل است كه تغيير صورت حاصل شده باشد. اين تغيير صورت، يعني اجراي جرم ممكن است فوري باشد و با يك عمل انجام گيرد و يا با اعمال عديده. براي اينكه جرمي وجود خارجي پيدا كند، پيدايش يك عنصر مادي ضرورت دارد، زيرا ابزار فكر براي ارتكاب جرم كافي نيست و اگر سياست جزايي كشور به صرف قصد ارتكاب جرم اشخاص را مجرم بداند، موجب اين خواهد شد كه در اعماق وجدان اشخاص، تجسسات غيرقابل اغماض به عمل آيد و غالبا اشخاص بدون آنكه براي جامعه خطرناك باشند، مجازات‌ شوند.

جنایتکاران یقه سفید ( نقل از اعظم شفائی، کارشناس حقوق قضائی )

امروزه صرف نظر از تکامل فکری بشر که منجر به شناخت تکنولوژی پیشرفته شده است واز منظر تعالی قابل تحسین است، بسیاری افراد نیز درهمه جوامع دنیا مشغول بکار گیری منفی از این روند تفکری می باشند . واز منظر علم جرم شناسی واژه ای به نام جنایتکاران یقه سفید امری است شناخته شده وهمواره این علم (جرم شناسی ) این گونه افراد را مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است :

حقوق جزای عمومی 1

 

حقوق جزای عمومی

عناصر متشکله جرم ، نتایج اصل قانونی بودن ، استثنائات اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی ، و..... عناصر متشکله جرم عبارتند از

عنصر مادی جرم

عنصر معنوی جرم

عنصر قانونی ــــــ اصل یانونی بودن جرائم ، مجاراتها ، دادرسی

عنصر عدم مشروعیت

فرهنگ لغات حقوقي

يكي از مشكلاتي كه به واسطه آن متضرر مي شويم و يا اينكه

خللي است در راستاي دستيابي مابه حقوقمان، نداشتن آگاهي

وندانستن مفاهيم حقوقي اصطلاحات است.

از اين پس در ستون فرهنگ لغات حقوقي با واژگان و اصطلاحاتي

كه بار حقوقي دارند آشنا مي شويم.

• جاعل: مرتكب جرم جعل را گويند. (جزا)

قتل فرزند توسط مادر

مجازات قتل عمدی در حقوق ایران ، قصاص می باشد ( ماده 205 قانون مجازات اسلامی ) اما ممکن است موانعی رخ دهد که اعمال مجازات قصاص را نا ممکن سازد . یکی از این موانع ، پدر بودن قاتل برای مقتول می باشد ماده 220 قانون مجازات اسلامی ) که به تبع آن بحث مادر بودن قاتل نیز مطرح می شود ، قتل عمدی فرزند توسط مادر در حقوق خارجی با حصول سرایطی مستوجب تخفیف مجازات است در حالی که قتل عمدی فرزند توسط پدر در حقوق ایران مجازات اصلی خود را ندارد و بر عکس ، حقوق خارجی

ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان

آنچه مسلم است تا امروز به دلیل اختلافات زیر بنایی و ریشه ای مختلفی از جمله در  مسا ئل عقیدتی،فرهنگی و مذهبی و در عین حال تفاوت هایی که در معیارهای سنجش ارزش ها در حیطه های گوناگونی وجود داشته،یک توافق و تفاهم عمومی و جهان شمول استقرار نیافته است.وانگهی ،تمام انسان ها از هر قشر و قبیله،نژاد و مذهب، دین و عقیده اتفاق نظر دارند که یکی از محوری ترین اعمال فردی و اجتماعی ،تربیت و هدایت درست کودکان برای آینده می باشد.اقدامی که شرط ضروری و انکار ناپذیر رشد وشکوفایی و ترقی جامعه ی انسانی تلقی می شود.

مجرم سیاسی

مجرم سیاسی

 

 

قطعا تعاریف گوناگونی از جرم سیاسی ارائه شده است اما در یک تعریف ساده میتوان گفت جرم سیاسی،جرمی است که با هدف مبارزه علیه تشکیلات و طرز اداره ی حکومت و اصلاح ساختار آن انجام می گیرد.

در ارتکاب جرم سیاسی انگیزه ی مرتکب معمولا اصلاح غلط هایی است که به تصور وی در دیکته ی حاکمان وقت به چشم می خورد.وی از طرق مختلفی نظیر درج عقاید خود در مقالات مختلف و سخنرانی در محافل گوناگون و شرکت در تظاهرات وهمکاری با همفکران خود،مخالفت خود را با نظام و حاکمیت کشور خویش نشان می دهد.

درباره حقوق جزا

گفتار اول :

تعریف:

حقوق جزایی و حقوق کیفری ، مجموعه اصول و قواعدی است که بر عکس العمل دولت بر اعمال ضد اجتماعی حاکم باشد و دولت بتواند از طریق این قواعد با تهدید به مجازات ویا اعمال آن و یا از طریق اقدامات تامینی (تربیتی،درمانی و مراقبتی) به مقابله با پدیده ی جنایی بپردازد و از وقوع جرم پیشگیری کند تا عدالت نسبی و نظم و امنیت بر جامعه حاکم باشد.

نقدي بر يك ماده قانون مجازات اسلامي ؛دفاع مشروع ؛ قانوني براي هيچ كس

محمود مصدق
گروه حوادث: دفاع مشروع از موضوعات بسيار ظريف و حساسي است كه در قوانين حقوقي و جزايي بسياري از كشورها از جمله جمهوري اسلامي ايران آمده است.
در قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده است كه شخص مي تواند در شرايطي خاص و ويژه مرتكب قتل شود بدون آنكه مجازات شود.
اما شرايط و علل موجه ارتكاب قتل كدامند؟ چرا جمع كثيري از متهماني كه در دادسرا و دادگاه كيفري مدعي دفاع مشروع هستند، نمي توانند ادعاي خود را ثابت كنند و در نهايت محكوم مي شوند؟ و خلاصه اينكه در صورت احراز شرايط پيش بيني شده، آيا دادسراي امور جنايي (دادستان) به تشخيص خود مي تواند قرار منع تعقيب و مجازات متهم را صادر كند يا اينكه تشخيص منع تعقيب و مجازات در حيطه صلاحيت دادگاه كيفري است؟


ندرت اتفاق مي افتد
نورا... عزيزمحمدي رئيس شعبه 71 دادگاه كيفري در اين زمينه مي گويد: طبق ماده 61 قانون مجازات اسلامي هر كس در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس و يا مال خود و يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هر گونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع عملي انجام دهد كه جرم باشد، در صورتي كه دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد و عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد و توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت در عمل ممكن نباشد و يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود، قابل تعقيب و مجازات نيست.
وي اضافه مي كند: همچنين طبق ماده 62 مقاومت در برابر قواي تأميني و انتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع مشروع محسوب نمي شود، ولي هر گاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد، دفاع جايز است.
وي با اشاره به اينكه ماده 627 قانون مجازات اسلامي مي گويد: دفاع بايد متوقف به قتل باشد.
عزيزمحمدي با بيان اينكه عملي را مي توان دفاع مشروع تلقي كرد كه با شرايط مقرر در مواد 61، 62 و 625 الي 629 قانون مجازات اسلامي مطابقت داشته باشد، تأكيد مي كند: اصولاً جمع اين شرايط به ندرت اتفاق مي افتد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه در چه صورتي پرونده متهم در همان مرحله تحقيقات از سوي دادسرا مختومه اعلام مي شود، اظهار مي دارد: به نظر مي رسد كه قانونگذار بين ماده 61 با 625 و 629 قائل به تفكيك شده كه خيلي ظريف است. بنا بر ماده 61 قانون مجازات اسلامي، كسي كه در مقابل حمله شخص ديگري مرتكب عملي شود كه اين عمل در قانون جرم باشد. اگر شرايط مندرج در ماده مذكور(61) را دارا باشد، عمل وي دفاع مشروع بوده و قابل تعقيب و مجازات نيست. اما ماده 61 در اين زمينه عموميت دارد. لذا در ماده 625 جرايمي كه مشمول ماده 61 است، احصاء شده است كه عبارتند از قتل و ضرب و جرح. ضمن آنكه در ماده 629 هم شرط كلي آن است كه دفاع متوقف به قتل باشد. يعني حتماً با قتل دفاع ممكن باشد كه طبق ماده مذكور به نظر مي رسد متهم قابل تعقيب است. يعني از متهم تحقيقات به عمل مي آيد، پرونده اش مورد رسيدگي قرار مي گيرد و در صورتي كه دادگاه به نتيجه دفاع مشروع برسد او را مجازات نمي كند. بنابراين قانونگذار در رابطه ماده 61 با 625 و 629 قائل به تفكيك است كه اگر غير از اين بود با وجود ماده 61 نيازي به مواد 629 و 625 و احصاء جرايم مندرج در آن نبود.
رئيس شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران موضوع دفاع مشروع را در جزائيات مسأله بسيار مهم و اساسي مي داند و خاطرنشان مي كند: قانونگذار شرايط بسيار سنگيني براي احراز آن در نظر گرفته است كه به سادگي در دادگاه قابل اثبات نيست. و يكي از دلايل عمده اي كه مدافعات متهمان و وكلاي آنان در رابطه با دفاع مشروع به راحتي در دادگاه پذيرفته نمي شود، شرايط سنگيني است كه قانون گذار براي احراز دفاع مشروع پيش بيني كرده است.
وي مي گويد: قطعاً قضات به وظيفه قانوني و شرعي خود عمل خواهند كرد و افرادي كه دلايل موجه براي دفاع مشروع داشته باشند، از مجازات معاف خواهند كرد.





جرم، مسؤوليت كيفري و مجازات
صفر خاكي، داديار اظهار نظر دادسراي جنايي تهران و نماينده دادستان در دادگاه كيفري نيز مي گويد: در حقوق جزاي عمومي اصل بر مسؤوليت كيفري افراد (مرتكبين بزه) مي باشد و اين اصل از اصول كلي حقوقي است، ولي بر اين اصل مثل ساير اصلها استثنائاتي وارد است كه اين استثناها يا عيني و واقعي يعني داير بر مدار خود عمل مجرمانه مي باشند يا شخصي يعني داير بر مدار مرتكب عمل مجرمانه است.
از مورد اول به علل موجهه جرم ياد مي كنند و از مورد دوم به علل رافع مسؤوليت كيفري و در مجموع هر دو را تحت عنوان علل تبرئه كننده مورد بررسي قرار مي دهند. دفاع مشروع، امر قانون يا امر آمر قانوني، ضرورت و رضايت به معني خاص از علل موجهه جرم مي باشند.
وي با اشاره به اينكه علل موجهه جرم چنانچه از اسمش پيداست عمل مجرمانه را توجيه مي كند و عملي را كه در شرايط عادي جرم و ناقض قانون است، مباح مي گرداند و مي گويد: به طور كلي ما براي بررسي علل تبرئه كننده و آثاري كه اينها در موضوع مربوطه مي گذارند سه مقوله را در نظر مي گيريم كه عبارتند از جرم، مسؤوليت كيفري و مجازات. مسؤوليت كيفري پل ارتباطي بين جرم و مجازات است. علل موجهه كه دفاع مشروع هم يكي از آنهاست وصف مجرمانه را از بين مي برند، يعني در مقوله اول (جرم) تأثير مي گذارند و با احراز يكي از آنها عمل ارتكابي جرم نخواهد بود، چون عمل ارتكابي جرم نمي باشد، مقوله هاي نوع دوم و سوم ديگر مطرح نمي شوند. زيرا زماني كه عمل جرم باشد به پله ديگري كه مسؤوليت كيفري است و در نهايت مجازات مي رسيم.
وي اظهار مي دارد: در دفاع مشروع عمل ارتكابي جرم نيست تا مسؤوليت كيفري و مجازات مطرح شود و چون عمل جرم نيست مسؤوليت مدني نيز قابل طرح نخواهد بود.
وي با اشاره به اينكه علل رافع مسؤوليت كيفري كه جنون در حين ارتكاب جرم، مستي به شرطي كه اراده را از بين ببرد، اجبار و اكراه از مصاديق آن مي باشد، مي گويد: در مقوله نوع دوم يعني مسؤوليت كيفري تأثير مي گذارد و آن را از بين مي برد، پس مقوله اول يعني جرم وجود دارد، ولي پلي كه جرم را به مجازات (مقوله نوع سوم) مرتبط مي كند از بين رفته است، چون مسؤوليت كيفري با حلول يكي از علل شخصي يا رافع مسؤوليت كيفري از بين مي رود. و ديگر مقوله نوع سوم(مجازات) مطرح نمي گردد. چون مجازات زماني مطرح مي شود كه جرم و مسؤوليت كيفري موجود باشند. اين علل(شخصي) علل رافع مسؤوليت (كيفري) هستند، لذا خدشه اي به مسؤوليت مدني وارد نمي كنند و مسؤوليت مدني در اين موارد قابل طرح و مطالبه است.
اين داديار اظهار نظر مي كند: يك سري علل ديگر هم وجود دارد كه به "معاذير معاف كننده" معروف هستند، اين نوع علل يا معاذير در مقوله نوع سوم، يعني مجازات تأثير مي گذارند و آن را از بين مي برند يعني مقوله هاي نوع اول (جرم) و دوم (مسؤوليت كيفري) وجود دارند، ولي بنا به شرايطي كه قانونگذار مشخص مي كند، مرتكب از مجازات معاف مي گردد، آن هم از مجازات اصلي يعني مجازات تكميلي و تبعي در جاي خود براي وي اعمال مي گردد. كه ماده 521 از قانون مجازات اسلامي از اين نوع مي باشد.
"صفر خاكي" با اظهار اينكه دفاع مشروع و شرايط احراز آن در ماده 61 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 در بخش حقوق جزاي عمومي و مواد 625 تا 629 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 در بخش حقوق جزاي اختصاصي پيش بيني شده است، تصريح مي كند: در مرحله رسيدگي و صدور حكم اين مواد قانوني را بايد در كنار هم مورد استفاده قرار داد. آنچه مسلم است ماده 61 كه در بخش حقوق جزاي عمومي قانون مجازات اسلامي مطرح شده است كلي است، ولي مواد 625 تا 629 در چهارچوب همان ماده 61 با تفاوت جزئي كه در بخش حقوق جزاي اختصاصي قانون مطرح گرديده مصداقي است.
وي همچنين اضافه مي كند: طبيعي است در تعريف دفاع مشروع و شرايط آن، از ماده 61 قانون مجازات اسلامي كمك مي گيريم. در اين ماده به صراحت مقرر شده در صورت احراز شرايط دفاع مشروع عمل ارتكابي "قابل تعقيب و مجازات" نخواهد بود و اين به آن علت است كه عمل ارتكابي با احراز شرايط اعلامي توسط قانونگذار جرم نخواهد بود. پس چون عمل جرم نيست، چنانچه بازپرس در پرونده قتل در دادسرا به اين نتيجه رسيد كه مورد از موارد دفاع مشروع است به لحاظ جرم نبودن عمل قرار منع تعقيب صادر مي نمايد.
وي تأكيد مي كند: بنابراين، اين نظريه كه بيان مي دارد دادسرا در پرونده قتل نمي تواند دفاع مشروع را تشخيص دهد و بايد پرونده را با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست به دادگاه كيفري استان ارسال نمايد با منطوق و مفهوم قوانين موجود و جاري كشور منطبق نيست و اصلاً اين استدلال كه دادسرا با اقناع وجداني و اجراي قانون به اين نتيجه برسد كه عمل مرتكب قتل چون از مصاديق دفاع مشروع است، جرم نيست ولي براي ارسال پرونده به دادگاه كيفري بر خلاف عقيده اش و بر خلاف قانون، قرار مجرميت و كيفرخواست صادر كند با منطق و عقل هم منطبق نيست.
"منصور ياورزاده" وكيل پايه يك دادگستري و قاضي بازنشسته دادگاه جزايي با مهم و ظريف خواندن موضوع دفاع مشروع مي گويد: متهم و وكيل مدافع دلايل و مستندات خود را در خصوص دفاع مشروع در محضر دادگاه مطرح مي كنند و دادگاه بايد تشخيص دهد كه آيا تمام دلايل ارايه شده از سوي متهم و وكيل وي با شرايطي كه در قانون پيش بيني شده مطابقت دارد يا خير. اگر مطابقت داشته باشد از علل موجهه جرم است و متهم از مجازات معاف مي شود.
وي معتقد است: دفاع مشروع به سختي از سوي دادگاههاي كيفري مورد تأييد قرار مي گيرد. و احكام صادره در اين رابطه به خوبي نشان مي دهند كه دفاع مشروع به ندرت مورد تأييد واقع شده اند.
وي عدم برخورداري از تمامي شرايط مورد نظر در قانون و ناتواني متهم و وكيل مدافع اش را از جمله مهمترين علل نپذيرفته شدن دفاع مشروع مي داند و مي گويد: اعتراض شديد اولياي دم و رهايي متهم از هر نوع مجازاتي را مي توان از دلايل ديگر عنوان كرد.
وي با اشاره به اينكه مواردي بوده كه قضات به صرف اينكه متهم اظهار پشيماني كرده است دفاعيات وي را قبول نكردند، مي گويد: اين استدلال درست نيست، چون ممكن است شخصي در مقام دفاع مشروع مرتكب قتل شده باشد اما پس از حادثه اتهام قتل را قبول و اظهار پشيماني كند. بنابراين نبايد به صرف اينكه متهم اظهار پشيماني مي كند دفاعيات او را در خصوص دفاع مشروع و يا اعتقاد او را نسبت به مهدورالدم بودن مقتول ناديده گرفت.
وي ادامه مي دهد: قوانين ما منبعث از شرع مقدس اسلام است و در فقه و احكام قضايي اسلام نيز دفاع مشروع و اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول به عنوان يكي از اصول قضايي پذيرفته شده است، بنابراين اين موضوعات نبايد فقط در لا به لاي كتابهاي حقوق و قانون دفن شوند، بلكه بايد در محاكم و دادگاههاي كشور ظهور داشته باشند. بايد موضوع دفاع مشروع از سوي استادان و حقوقدانهاي برتر كشور بيشتر كارشناسي شود تا نتيجه آن در فرهنگ قضايي ما نمود پيدا كند.
وي همچنين از ابهام قانوني در موضوع دفاع مشروع سخن مي گويد و اظهار مي دارد: در قانون آمده اگر كسي مرتكب قتل شود و دفاع مشروع وي مورد قبول دادگاه قرار بگيرد از مجازات معاف است. اما اين ابهام وجود دارد كه آيا كسي كه مرتكب دفاع مشروع شده قابل تعقيب است يا خير، يعني بازپرس مرجعي است كه وقتي تشخيص داد دفاع مشروع صورت گرفته، پرونده را مختومه اعلام كند يا اينكه با قرار مجرميت و صدور كيفرخواست به دادگاه بفرستد. اين موضوع اكنون مورد اختلاف نظر بسياري از قضات دادسرا و دادگاه شده است. بنابراين رفع ابهام قانوني ضروري به نظر مي رسد.
اين وكيل پايه يك دادگستري در خاتمه مي گويد: از مجموع مواد 61، 625، 627 تا 629 چنين استنباط مي شود كه بازپرس نمي تواند كسي را كه به هنگام دفاع مشروع مرتكب قتل شده، منع تعقيب كند، بلكه مجازات متهم و معافيت وي نيز فقط با دادگاه مي باشد.

دچار مشكل قانوني است
يك حقوقدان و وكيل دادگستري با بيان اين كه در خصوص "دفاع مشروع" مشكل قانوني داريم، گفت: قانون بايد بين دفاع عادي و دفاع مشروع تفاوت قائل شود.
فرهاد رستم شيرازي، وكيل دادگستري و حقوقدان با بيان اين كه در بحث "دفاع مشروع" مشكل قانوني داريم مي گويد: قانون در مقام تعريف و بيان مصاديق "دفاع مشروع" جنايتي را كه در حال دفاع مشروع رخ دهد، مستلزم تبرئه دانسته است.
وي تصريح مي كند: پرونده هاي بسياري وجود دارد كه مطابق شرايط مقرر در قانون مشمول عنوان حقوقي "دفاع مشروع" مي شوند، اما دفاع كننده بدون قصد قبلي مرتكب قتل يا ضرب و جرح عمدي شده است.
دفاع، عملي است كه در مقابل حمله يا هجوم ديگري به طور طبيعي واقع مي شود. چنانچه اگر تحريك نبود، عمل فرد نيز حادث نمي شد، در واقع دفاع امري غريزي و طبيعي است.
رستم شيرازي خاطرنشان مي كند: به رغم اين كه قانون اصل را بر اطلاع عمومي گذاشته است و گفته مي شود 15 روز بعد از اعلام رسمي قابليت اجرا دارد، اما واقعيت اين است كه بسياري از مردم جامعه و به خصوص نوجوانان از تعاريف و مصاديق قانون بي اطلاع اند.
مثلاً جوان 16 ساله اي كه مصاديق و شرايط دفاع مشروع را نمي داند در هنگام دفع حمله متناسب با مواد مصرح با آن عمل نمي كند. ضمن آن كه اصل وجودي آدمي در رفع هجوم و حمله است و در بازتاب اين عمل طبيعي و غريزي عمل مي كند.
اين قاضي سابق دادگستري در تشريح تفاوت دفاع در جرايم عمدي و غيرعمدي مي گويد: در جرايم غيرعمدي و شبه عمد، قاعده "لاضرار" جاري مي شود و با وجود اين كه اصل بر مسؤوليت مدني است، اما وجود نداشتن قصد، فرض بديهي است. اما در قتل و ضرب و جرح عمدي پرداخت ديه و حبس به واسطه اخلال در نظم عمومي فرض دوم است و چنانچه شاكيان مصر بر قصاص باشند، فرد به مجازات قصاص محكوم مي شود.
رستم شيرازي با بيان اين كه هر عقل سليمي برائت در دفاع مشروع را مي پذيرد، متذكر شد: در بسياري از پرونده ها افراد در مقام دفاع از خود مرتكب قتل يا جرح شده اند، و مقتول شروع كننده نزاع و درگيري بوده اما دادگاه عمل آنها را از مصاديق دفاع مشروع ندانسته است، لذا بايد با تفاوت قائل شدن ميان دفاع عادي و مشروع مجازات مناسبي را براي اين افراد در نظر گرفت.
وي با تأكيد بر اين كه مجازات قصاص براي اين افراد بسيار سنگين است مي افزايد: با قائل شدن اين تفاوت، بين 60 تا 70درصد پرونده هاي منجر به قصاص، به حبسهاي طولاني تبديل مي شوند. ضمن آن كه منطقاً عمل آنها مسبوق به قصد هم نبوده، لذا اين افراد مستحق قصاص نيستند.

اصلاح مي خواهد
يك حقوقدان و وكيل دادگستري با اشاره به اين كه قوانين جزايي نسبت به بعد معنوي پديده "هتك حرمت" بي توجهند مي گويد: قانونگذار بيشتر به آسيب هاي فيزيكي ناشي از تعدي يا هجمه توجه داشته و در عمل نسبت به لطمات معنوي تعرض توجه نداشته است.
ناصر چوبدار حقوقدان و وكيل دادگستري در تشريح شرايط قانوني دفاع افراد از حيثيت، جان و ناموس خود با اشاره به مفاد مقرر در ماده 61 قانون مجازات اسلامي مي گويد: در خصوص تهاجم و تعدي هايي كه با سلاح صورت مي گيرد، توصيه سياست كيفري بر اين است كه افرادي كه بيم آسيب جاني براي آنها وجود دارد با دفاع متقابل، مهاجم مسلح را تحريك نكنند.
وي با بيان اين كه ماده 61 ناظر به مواردي است كه امكان توسل به قواي دولتي و ضابطين وجود ندارد، تصريح مي كند: با توجه به اين كه دولت يا مأموران قضايي و انتظامي در همه شرايط اجتماعي حضور ندارند، قانون با تأكيد بر لزوم تناسب دفاع با حمله، صيانت از جان، مال، ناموس و حيثيت فرد يا افراد تحت تكفل او را جايز دانسته است.
اين حقوقدان با بيان اين كه قانون در زمينه دفاع مشروع نقص دارد، خاطرنشان مي كند: صاحبخانه اي كه در دفاع از مال خود سارقي را مجروح مي كند به پرداخت ديه محكوم مي شود. در حالي كه او در راه صيانت و دفاع از مال و حيثيت خود اقدام به ضرب و جرح متجاوز كرده است.چوبدار در خصوص تعدي يا ايجاد مزاحمتهاي كلامي يا فيزيكي براي بانوان يادآور مي شود: افراد نمي توانند به استناد مزاحمتهاي كلامي به دفاع توسل جويند. بلكه تنها مي توانند با عنوان حقوقي "هتك حرمت" از متجاوز شكايت كنند يا از ضابطين با توجه به مشهود بودن جرم تقاضاي كمك داشته باشند والا قانون تصريح بر تجاوزهاي حتمي بر جان و شرف افراد دارد.
وي با بيان اين كه قانونگذار تنها به ذكر كليات دفاع مشروع پرداخته است، متذكر شد: مشكلات روز ناشي از تحولات امروز جامعه و جهان، نيازمند ارائه قوانين مشخص تر و ظريف تر متناسب با نياز مردم است.

منبع:

روان شناسی کیفری

روان شناسی کیفری

در روان‌شناسی جنایی یا کیفری تجزیه و تحلیل حالات روانی مجرم مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
روان‌شناسی جنایی در سال‌های اخیر مورد توجه واقع وهمراه با پیشرفت‌ سایر شعب روان شناسی بسط وتوسعه یافته است. سابقاً به هیچ وجه توجهی به علل جرم از نظر کیفیت روانی وحالات خاص مجرم مبذول نمی‌گردید و حتی جنون یا سایر عوارض شبیه آن نمی‌توانسته از موجبات معافیت از مجازات باشد. علت آن هم این بود که در آن دوران برای صدور احکام کیفری فقط خود نفس جرم مورد توجه قضات قرار می گرفته نه حالات و نفسانیات مجرم. خوشبختانه به تدریج مراجع قانونی و محاکم دادگستری به کیفیت روانی مجرم توجه نموده و مساله مسئولیت در قبال جرم مطرح گردید و در بسیاری از موارد شخصیت مجرم مورد نظر قرار گرفت. امروزه مطالعه روان‌شناسی کیفری اهمیت خاص یافته و نقش آن در شناخت مجرم کاملاً آشکار شده است.
شخصیت عبارت است از جمیع احساسات و عواطف و انگیزه‌ها و همچنین خلق و خوی که شخص را با محیط سازگار می‌سازد. بنابراین...

مجرمین چه شکلی دارند؟!

مجرمین چه شکلی دارند؟!

آگوست کنت، فیلسوف و نویسنده فرانسوی که در سال 1839 اولین کتاب ‌ جامعه‌شناسی را تألیف نمود معتقد است که انسان در اعمال و رفتار خود آزادی و اختیار ندارد و این بدان معناست که در یک جامعه فرد نمی‌تواند آزادانه دست به کارهای ناشایست بزند و می‌گوید بزهکار یک میکروب اجتماعی است که سلامت جامعه را مورد تهدید قرار می‌دهد.
ولی جامعه حق دارد و جامعه موظف است که در برابر چنین خطری با تمام قدرت از خود دفاع کند و علیه جرم ارتکابی از جمله خود واکنش نشان دهد.
همه مردم و همچنین شخص مجرم به حکم ضرورت مجبور به زندگی دراجتماع است. همین ضرورت زندگی در اجتماع برای همه از مجرمین ایجاد مسئولیت می‌کند.
مکتب تحققی یا اثباتی، بزهکاران را به پنج دسته تقسیم می‌کند.
مجرمین دیوانه: این دسته از مجرمین به کسانی اطلاق می شود که عموماً دارای نقص و عیب و بیماری روانی می‌باشند .

مجازات عمل حرام و تعارض آن با قانون مداري در حقوق كيفري

چكيده
اصل ۱۶۷ قانون اساسي و مادة ۲۱۴ قانوني آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب (۱۳۷۸) به قاضي كيفري اجازه داده‏اند كه در موارد فقدان نص، نقص، ابهام و اجمال قانون، با مراجعه به منابع فقهي مبادرت به صدور رأي كند. قانونگذاري عادي با توجه به اطلاق عبارت اصل مزبور و تعبير نادرست از آن و بدون توجه به ساير اصول قانون اساسي و اصول حقوقي، مراجعه قاضي به منابع فقهي در دعاوي كيفري را جايز دانسته است. اين برداشت موجب گرديده كه مقنن در مادة ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي با ايجاد عنوان جزايي كلي و مبهم «تظاهر به عمل حرام» و اطلاق شبهه آور متن مادة مزبور در بيان كيفر نفس عمل حرام، بمنظور رفع ابهام از اين ماده، به طور ضمني مراجعه به منابع فقهي براي تشخيص مصداق و كيفر عمل حرام را تجويز كند. اما از آنجا كه اين امر به خلق جرم و جعل كيفر خواهد انجاميد، با اصل قانوني بودن جرم و مجازات و اصل تفكيك قوا و اصل صلاحيت انحصاري قوة مقننه در وضع جرم و مجازات منافات دارد. لذا تفسير منطقي اصل ۱۶۷ ق. ا. ايجاب مي‏كند كه با توجه به پذيرش اصل قانوني بودن در قانون اساسي، اجازة مراجعه به منابع فقهي در دعاوي كيفري، منصرف از مواردي باشد كه منجر به خلق جرم و مجازات مي‏‏شود. بنابراين در مادة ۶۳۸ ق. م.ا. مراجعه به منابع فقهي، با قانون اساسي و موازين شرعي مغاير است و مصلحت اقتضا دارد مقنن نسبت به اصلاح يا لغو مادة مزبور اقدام كندو در اصلاح آن عنايت بيشتري به قانون اساسي داشته باشد و پيش از اصلاح يا لغو اين ماده، مراعات قانون اساسي، ايجاب مي‏كند كه قضات نسبت به رفتارها و كيفرهاي غير مصرح در قانون، رأي بر برائت صادر كنند.
واژه‏هاي كليدي: ۱- عمل حرام ۲- اصل قانوني بودن جرم و مجازات ۳- ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي ايران