تخصصی حقوق و فقه

هفت شرط) برای دختران و زنان پیش از ازدواج پیشنهاد شده که شامل قید 7 شرط در قرارداد عقد است. بدیهی است که این پیشنهادات را باید در این زمینه دید که اولا زن موجودی برابرحقوق با مرد است و دوم اینکه این برابرحقوقی در شرایط فعلی از زن گرفته شده و اختیار کنترل آزادی زن به مرد داده شده است. برای همین وقتی که این پیشنهادات را می خوانیم باید در نظر داشته باشیم که کنترل آزادی حرکت خصوصی و اجتماعی زن توسط قوانین امروز در جامعه ی ما در اختیار مرد گذاشته شده است. نمی توان کنترل زن را در اختیار مرد گذاشت و در آنجا که زن آزادی حرکت خصوصی و اجتماعی خود را قانونی می کند، این را خطری برای موجودیت خانواده به حساب آورد. زنان هم بدون شک حداقل (اگر نگوییم بیشتر) به همان اندازه خواهان محیطی پر تفاهم و آرام هستند. تفاهم و برابری کامل در آزادی دو طرف صورت می گیرد نه در کنترل یکی توسط دیگری.

 1- زوج به زوجه وكالت بلا عزل با حق توكيل به غير مي‌دهد تا زوجه در هر زماني كه بخواهد از جانب زوج اقدام به متاركه نموده و از قيد زوجيت خود را رها كند به هر طريق اعم از اخذ يا بذل مهريه. حق طلاق بدون شرط در واقع همین حالا برای مردان وجود دارد و طبق ماده 1133 قانون مدنی: "مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد." در حالیکه برای زنان آنچنان شروطی پیش بینی شده که عملا تقاضای طلاق را به یک روند شکنجه ی روحی تبدیل می کند و در خیلی از موارد به صرف نظر کردن از حقوق دیگر مثلا مهریه یا از دست دادن حق سرپرستی فرزند می انجامد. 
2- زوجه اجازه دارد از هم اكنون هرگاه خواست به خارج از كشور برود و نياز به اجازه مجدد زوج ندارد. چه براي اخذ يا تمديد يا تجديد گذرنامه و اين اجازه دائمي است. طبق قانون زن برای خروج از کشورباید اجازه ی شوهر را داشته باشد در حالیکه برای مرد آزادی کامل حرکت وجود دارد. وقتی که چنین حقی برای مرد وجود دارد چرا باید در مقابل حق برابر برای زن مقاومت بخرج داد و بدبین بود؟ زن هم بعنوان یک انسان آزادی حرکت دارد و نیازی به کنترل و محدودیت او توسط مرد نمی تواند وجود داشته باشد. فراموش نکنیم که در شرایط فعلی بسیاری از زنان مهاجر (حتی پس از طلاق عرفی در دادگاه کشور خارجی) مجبور به ادامه ی زندگی در غربت هستند چون شوهر با وجود برقرارماندن عقد شرعی می تواند زن را پس از برگشتن به ایران، ممنوع الخروج کند و مثلا او را از ملاقات فرزندانش در خارج محروم کند.
3- زوجه حق ادامه تحصيل تا هر مرحله اي كه لازم بداند و در هر مكان و محلي كه ايجاب نمايد مخير است.
4- زوج ، زوجه را در انتخاب هر شغلي كه مايل باشد و هر كجا كه بتواند كار كند، مخير مي‌كند و اجازه مي‌دهد كه مشغول به كار شود. مطابق ماده ی 1117 قانون مدنی "شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند." جای پرسش دارد که چرا زن از تشخیص "مصالح خانوادگی یا حیثیات" باید محروم باشد. بدون شک زن هم بعنوان یک انسان قدرت تشخیص مصالح خود و خانواده اش را دارد. این محدودیت فقط می تواند وسیله ای برای کنترل زن توسط مرد بکار برود و حتی در خیلی از موارد زن را خانه نشین کند. مثلا در مواردی که زن با وجود مدارک بالای تحصیلی مجبور به صرف نظر کردن از شغل مورد علاقه اش بوسیله ی شوهر می شود.
5- زوج و زوجه متعهد مي‌شوند هنگام جدايي اعم از اينكه متاركه به درخواست مرد باشد يا به درخواست زن، كليه دارايی‌ كه بعد از ازدواج دائم زوجين به دست مي‌آورد بين آن ها به مناصفه تقسيم شود. 6- حق انتخاب مسكن و تعيين شهر يا محلي كه زندگي مشترك در آنجا ادامه پيدا كند با زوجه خواهد بود. این پیشنهاد که گویا در میان وبلاگ نویسان بحث انگیز هم بوده است باید در این چارچوب درک شود که در واقع همین حالا این حق به مرد داده شده است و مخالفت زن با آن بمنزله ی "عدم تمکین" محسوب می شود. طبق نظر حقوقدان برجسته مهرانگیز کار : "هر زن شوهردار ایرانی طبق قانون مکلف است از شوهر خود تمکین کند... تمکین به مفهوم عام عبارت است از اینکه زن شوهردار مجبور است در همان خانه و شهری که شوهر انتخاب می کند سکنی گزیده و محل مسکونی خود را ترک نکند. مگر با اجازه شوهر. چنانچه زن به تمکین، که تکلیف قانونی اوست و جزو حقوق خدشه ناپذیر شوهر است عمل نکند مجازات می شود." در ضمن در ماده ی 1114 قانون مدنی هم تاکید شده است: "زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد." به نظر من این پیشنهاد ایجاد یک نابرابری جدید نیست بلکه این حق را به زن هم می دهد که برای محل اقامت خودش حق تصمیم گیری داشته باشد.
7- اگر در آينده زوجين داراي فرزند شدند و طلاق اتفاق افتاد حضانت فرزندان به عهده زوجه باشد و در صورت خروج از كشور نيازي به اذن پدر ندارند. چرا باید این واقعیت را انکار کرد که این باصطلاح تداوم "کانون گرم خانوادگی" در جامعه ی ما در بسیاری موارد (می توان جرات کرد و گفت اکثریت آن؟) بخاطر این است که زن می داند در صورت طلاق حق سرپرستی فرزندش را از دست می دهد. و مهمتر از آن اینکه چرا باید مرد را شایسته تر از زن برای سرپرستی فرزندش دانست؟ اگر مادری بخاطر مسائلی مانند آلودگی به مواد مخدر یا عدم تعادل روحی قادر به سرپرستی فرزندش پس از جدایی نباشد، این را قوانین مدنی تعیین می کنند. نه اینکه قانونی از ابتدا و بخاطر جنسیت مادر را محروم کند. در کشورهای پیشرفته این قانون سرپرستی توسط مادر کارکرد مورد قبولی داشته است و به نظر من این پیشنهاد ایجاد یک نابرابری جدید حداقل در جامعه ای مثل جامعه ی ما با این وابستگی شدید عاطفی مادر و فرزند نیست. 
۸-شوهر به هیچ عنوان اجازه ی اختیار همسر دوم را ندارد و اختیار همسر دوم تنها پس از طلاق همسر اول امکان پذیر است. دلیل این پیشنهاد هم می تواند از جمله این باشد که شرط رضایت همسر که همین حالا هم وجود دارد تا جایی که من می دانم بیشتر برای تایید توانایی مالی مرد است. همچنین طبق ماده ی 1 قانون ازدواج، نه مرد و نه زن دوم او و نه محضری که آنان را بدون "رضایت" همسر اول به عقد هم درآورده است هیچکدام مشمول مجازاتی نمی شوند و تفسیر غالب بر قانون در عمل حق چند همسری را به مرد داده

نوشته شده در 86/01/20ساعت توسط سید حسین میری |

زنان رئيس جمهور - 1906 تا 2004

ادامه مطلب

نوشته شده در 86/01/19ساعت توسط سید حسین میری |

حقوق بين الملل عمومي

ادامه مطلب

نوشته شده در 86/01/19ساعت توسط سید حسین میری |

دادرسيهاي بين المللي ديوان بين المللي دادگستري درتئوري وعمل معرفي و نقد کتاب

ادامه مطلب

نوشته شده در 86/01/19ساعت توسط سید حسین میری |

منابع آزمون دکتری حقوق عمومی

منبع:http://publiclaw.blogfa.com/

نوشته شده توسط:جواد کارگزاری، دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی،

ادامه مطلب

نوشته شده در 86/01/18ساعت توسط سید حسین میری |

اهداء جنين از منظر فقهی و حقوقی

ادامه مطلب

نوشته شده در 86/01/18ساعت توسط سید حسین میری |

عليق اجرای مجازات اهداف و آثار

ادامه مطلب

نوشته شده در 86/01/18ساعت توسط سید حسین میری |

ابعاد شخصیت امام خمینی

ادامه مطلب

نوشته شده در 86/01/18ساعت توسط سید حسین میری |

تمرکز و عدم تمرکز در حقوق اداری ایران

ادامه مطلب

نوشته شده در 86/01/18ساعت توسط سید حسین میری |

سوالات حقوق مدنی

ادامه مطلب

نوشته شده در 86/01/15ساعت توسط سید حسین میری |

اقاله

ادامه مطلب

نوشته شده در 86/01/15ساعت توسط سید حسین میری |

سيب شناسي در بزهکاري اطفال

ادامه مطلب

نوشته شده در 86/01/15ساعت توسط سید حسین میری |

بدل حيلوله و آثار آن

ادامه مطلب

نوشته شده در 86/01/15ساعت توسط سید حسین میری |

نقدي بر اجاره به شرط تمليک

ادامه مطلب

نوشته شده در 86/01/15ساعت توسط سید حسین میری |

گستره احکام حکومتی پیامبر

ادامه مطلب