سرمایه فرا مادی هر فرد به اندازه ی حرف هایی است که برای نگفتن دارد.

مقاله ای در مورد بررسی حقوق زنان

مقدمه


انسان از گذشته‏هاى دور تا به امروز در پى شناسايى حقوق خويش و در جهت تأمين‏و تضمين آن، همواره قربانى داده است. پرداخت هزينه‏هاى سنگين در اين راه به‏تدريج جامعه بشرى را به سوى تنظيم و تدوين حقوق بشر هدايت نمود. اعلاميه‏هاى حقوق كه سابقه تدوين برخى از آنها به قرنها قبل بازمى‏گردد نمونه‏اى از تلاش انسان در اين‏راستا مى‏باشد.
انسان همان موجودي است كه آفرينش وى در زيباترين شكل ممكن صورت پذيرفته و خداوند خود را نسبت به چنين آفرينشى تحسين نموده، وبرهمين اساس جايگاه شايسته و والاي او را مورد تاكيد قرار داده است :
(و لَقَد كرّمنا بَنى آدَمَ وَ حَملناهُم فى البرّ و البحر و رزقناهم من الطيّبات و فضّلناهم على كثيرٍ ممّن خلقنا تفضيلاً )

حضانت

حضانت

مقدمه :
 

يكي از مهمترين اهداف حقوق خانواده تقويت نهاد مقدس خانواده و پاسداري از قداست و حفظ و بقاي آن و نيز حمايت از مادران و فرزندان است .
به موجب اصول 21 و 156 قانون اساسي قانون بايد از مادران در دوران بارداري و حضانت ، حمايت نمايد و نيز در صورت نبودن ولي شرعي قيموميت فرزندان به مادران شايسته سپرده شود.

اجازه ولي در عقد نكاح

ماده 1043 قانون مدني اصلاحي سال 1370 مقرر مي دارد:
نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست

هتک حرمت اشخاص.قمار بازي.جرائم ناشي از تخلفات رانندگي.ورشکسستگي.جعل وتزوير.ديه

کلاه برداري.ارتشا.خیانت در امانت. استفاده وتجاهر به استفاده از مشروبات.خیانت در امانت

شرکتهاي سهامي

شرکتهاي سهامي

شرکت سهامي شرکت بازرگاني محسوب مي شود و لو اينکه موضوع عمليات آن امور بازرگاني نباشد اقسام آن عبارتند از الف_ شرکت سهامي عام ب_ شرکت سهامي خاص

درازدواج و طلاق

وعده ازدواج ايجاد علقه زوجيت نمي کند اگر چه تمام يا قسمتي از مهريه که بين طرفين براي  موقع ازدواج مقرر گرديده پرداخته شده باشد. بنا براين هر يک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاري نشده مي تواند از وصلت امتناع کند وطرف ديگر نمي تواند به هيچوجه او را مجبور به ازدواج کرده و يا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتي نمايد(ماده 1035 قانون مدني)پ

مراجعه به مراكز قضايي براي انجام معاينات مجدد پزشكي قانوني حذف شد

آيين نامه اجرايي جديد معاينه مجدد به سراسر كشور ابلاغ شد كه بر اساس آن در مواردي كه مراجعين به پزشكي قانوني به معاينه مجدد نياز داشته باشند، بدون نياز به صدور معرفي نامه مجدد از حوزه هاي قضايي و انتظامي معاينه مجدد خواهند شد.

تفاوت حقوقی زن ومرد

هر انسانی بدون توجه به رنگ،نژاد،جنس،زبانوجغرافیا از دیدگاه اسلام ،جانشین خداوند در زمین است. خداوند به واسطه توانائی هایی که در سرشت انسان قرار داده او را دارای کرامت ها وارجمندیهای ویژه ای نموده است که باعث امتیاز او از دیگر موجودات شده است . از این رو خداوند درسوره اسرا آیه 70 می فرماید:ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم وآنان را بمرکب خشکی ودریا سوار کردیم واز غذاهای پاکیزه آنها را روزی دادیم.....

خشونت علیه زنان

روز جهانی خشونت علیه زنان

  

در  سال ۱۹۸۰ واحد سلامت زنان و توسعه سازمان جهانی بهداشت ( به منظور  ترویج و  هماهنگی فعالیتهای سلامت زنان و توسعه در تمام برنامه های سازمان  جهانی بهداشت ،  تأسیس شد ) هدف کلی این واحد ، مشارکت در ارتقاء و بهبود سلامت و حقوق زنان و توسعه برنامه ها و سیاست های بهداشتی است که برابری جنسیتی و تساوی حقوق زنان در زمینه مسائل بهداشتی را ارتقا می بخشد .

ماهيت ديه از نظر دکتر کاتوزيان

آنان كه بامفاهيم جديد حقوق جزاخوگرفته اند ازمشاهده پاره اي ازنهادهاي پيشين شگفت زده مي شوند. به عنوان مثال، ازخودمي پرسند كه اگر ديه درشماركيفرهاست چرابه ولي دم داده مي شود وچگونه است كه گاه بين المال عهده دارآن است؟ واگرهدف ازتشريع آن جبران زيان ناشي ازجرم است به چه دليل ويژه قتل وجرح شده ودرسايرجرايم ازآن استفاده نمي شود وچراميزان آن ثابت است ورابطه اي باميزان واقعي خسارت درهرموردندارد؟

قوانين حاكم بر تابعیت در ایران

با توجه رد طرح انتقال تابعیت از طریق مادر به فرزند ، بد نیست کمی در رابطه با تابعیت صحبت شود.

 

تابعیت در ایران

تابعیت عبارت است از رابطه سیاسی ومعنوی که شخصی را به دولت معینی مرتبط می کند .از این جهت سیاسی است زیرا که ناشی از قدرت وحاکمیت دولتی است که فردی را از خودش می داند واز این جهت معنوی است زیرا مربوط به کسانی نیست که شخص در آنجا سکونت دارد ایرانی هرکجا سکونت گزیند ایرانی است وهمیشه رابطة خود را با کشورش حفظ می کند وبه عبارت دیگریک ارتباط معنوی بین او وکشوری که اورا از خود می داند موجود است.

قانون حمايت از كودكان و نوجوانان

حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيد محمدخاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
طرح حمايت از كودكان و نوجوانان كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 25/9/1381 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است ، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

متن کامل لایحه نظام جامع انتخاباتی

مقدمه:

 به منظور سامان بخشیدن به قوانین پراکنده در عرصه انتخابات و اصلاح نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران، تأمین عدالت در حق انتخاب شهروندان، تضمین هرچه بیشتر سلامت انتخابات، شفاف ساختن وظایسشف اجرائی و نظارتی، ساماندهی روند برگزاری انتخابات و جلوگیری از اتلاف وقت ها و امکانات مادی و معنوی، نظام مند ساختن تبلیغات انتخابات و شیوه ورود داوطلبان به عرصه انتخابات، لایحه نظام جامع انتخابات به شرح زیر تقدیم می شود.

قانون خانواده

« کلیاتی‏ راجع به دعاوی‏ خانوادگی‏ »

• الف : مقدمه
  دعوی‏ ، عبارت است از حقی‏ که مورد تجاوز ، تعدی‏ ، انکار ، تردید یا تکذیب شخص دیگری‏ واقع می‏‏شود و پس از بروز اختلاف در مراجع ذی‏‏صلاح قضایی‏ مطرح می‏‏گردد.برای‏ این‏که دعوایی‏ دردادگاه صالح طرح گردد ، ابتدا باید مشخص گردد که دعوی‏ ماهیت کیفری‏ دارد یا حقوقی‏ .اگر ماهیت دعوی‏ کیفری‏ باشد ، بدین معنی‏ است که مشتکی‏‏عنه ( متهم ) مرتکب جرم گردیده است .
  

اشتباهات یا افتضاحات قانونی

یک از مواردی که در اصلاحات قانون مدنی تغییر کرد واصلاح شد ماده ۲۱۸ و ۲۱۸ مکرر بود که به عقیده بسیاری از اساتید باعث به هم خوردن ترکیب درست مواد قبلی در همین زمینه بود که بعلت بی اطلاعی قانون گذار باعث بوجود امدن اشکالات دیگری شد.ماده ۲۱۸:هر گاه معلوم شود که معاماه با قصد فرار از دین بصورت صوری انجام شده ان معامله باطل است. اشکال ماده ۲۱۸ اینست که تنها معامله صوری با قصد فرار از دین را باطل می داند.اما در تعریف معامله صوری معامله ای است که قصدی در ان وجود ندارد اما یکسری از معاملات هستند که شخص قصد دارد اما قصد او با عملی که در خارج انجام می دهد تفاوت دارد که این معاملات با وجود شباهت به معامله صوری با ان تفاوت دارد.مثل کسی که معامله بیع کند اما هدفش هبه باشد بنابراین طلبکاری که برای فرار از دین این نوع معامله را انجام دهد (نوع دوم)تا اینجا نمی توان معامله را باطل دانست.اماماده ۲۱۸ مکرر به مراتب عیوب بیشتری دارد.این ماده اعلام می دارد:هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه کند که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد...۱- هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه کند...تا اینجای ماده هیچ نکته جدید و مفیدی وجود ندارد چرا که هرکس هر ادعایی دارد باید دادخواست دهد و دلیل اقامه کند که تا اینجا از لحاظ قانون نویسی ایراد دارد و اضافه است بهتر بود به جای ان می گفت :هرگاه طلبکار ثابت کند...۲- در ادامه مهمترین عیب این قانون معلوم میشود دربخش دوم ان گفته میشود اگر مدیون قصد فروش اموال را داشته باشد بنابراین مواردی مثل هبه صلح و اینگونه عقود را شامل نمی شود و راهکاری برای کلاهبرداران است .البته در قوانین دیگر مثل قانون اجرای محکومیت های مالی  ماده ۴ این راه را برای متقلبان تا حدی محود کرده است هر چند خود این ماده هم دچار اشکالاتی است که در حدود بحث ما نیست اما سوال مهم اینست که چرا قانون مدنی باید این ضعف ها را داشته باشد و  اصلاح نشود که ما برای حل ان ناگزیر به مراجعه به قوانین دیگر شویم که این مسئله با عث سردر گمی مراجعان به قانون نیز می شود.

مرور زمان

مسئله مرور زمان در مسائل جزایی و عدم وجود ان در مسائل حقوقی بحث های زیادی را بوجود اورده است.بعد از این که شورای نگهبان مرور زمان را در مسائل حقوقی مخالف شرع تشخیص داد و این استدلال را مطرح کرد که حق در اثر زمان از بین نمیرود اشکالات زیادی به این استدلال وارد شد.اولا بهتر بود این مطلب در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح می شد و با توجه به مصلحت نظام مورد بررسی قرار میگرفت چرا که این مسئله باعث تشکیل پرونده های زیادی مربوط به گذشته در محاکم شد و حجم زیادی از دعاوی را به محاکم تحمیل کرد که با مصلحت سیستم قضایی نا سازگار بود.اشکال دوم این است که چرا مرور زمان تنها در مسائل حقوقی از میان رفت و در مسائل جزایی همچنان باقی است؟ایا حق در حقوق جزا از حق در حقوق مدنی بی ارزش تر است؟بطور کلی ایا جان و عرض و ناموس و شرف انسان که عموما موضوع حقوق جزا است از مال که عموما موضوع حقوق مدنی است بی ارزش تر است؟در ضمن از لحاظ تخصصی هم باید توجه داشت که یکی از علل اعمال مجازات در حقوق جزا تهدید جامعه است و ضربه ای که به جامعه وارد شده است بنابراین نباید به صرف گذشت زمان  فرد تهدید کننده را از مجازات رهایی داد.برای مثال شخصی که فردی را به قتل رسانده یا او را مورد تجاوز قرار داده یا از دیگری کلاهبرداری کرده است به صرف گذشت زمان از مجازات قانونی(تعزیری) فرار می کند در حالی که نه این شخص سالم شده است ونه خطر این فرد از جامعه دورشده است.البته نکته ای که باید به ان توجه داشت اینست که در صورتی که مرور زمان به طور کلی پذیرفته میشد وجود داشتن ان در مسائل کیفری نیز چندان مورد اشکال نبود اما با عدم وجود ان در مسائل حفوقی اشکالات فوق وارد می شود.

تناقض قانونی در بحث افترا

یکی از مبهم ترین مسائل جزایی بحث افترا موضوع ماده 697قانون مجازات اسلامی است که اعلام می دارد: هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا انها را منتشر نماید که مطابق قانون ان امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت ان اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.اما این در حالی است که نظریه اداره کل حقوقی تدوین قوانین قوه قضاییه در تاریخ1381/9/30 در پاسخ به سئوالی در مورد اینکه ایا شخصی که به عنوان خیانت در امانت یا سرقت شکایت کرده وشکایت وی به اثبات نرسیده به عنوان مفتری قابل تعقیب است یا خیر؟این مورد را قابل تعقیب قضایی نمی داند و عنصر معنوی جرم افترا که همان سونیت است را در این مورد محرز نمی داند چرا که مفتری در مقام احقاق حق بوده است و مجرم بودن او را مخالف باعدالت می داند اما در ادامه می گوید درصورتی که کسی به منظور اضرار به غیر اکاذیبی را منتشر نماید و قادر به اثبات ان نباشد به عنوان مفتری قابل تعقیب است. اما مطلب مهم اینست که چگونه فرق بین شکایت در مقام احقاق حق با شکایت به منظور اضرار به غیر قابل تشخیص است؟ نکته جالبتر اینکه ایا شکایت ازدیگری ممکن است در مقام اضرار به غیر نباشد؟ چرا که برای مثال گرفتن پولی از دیگری چه به حق چه به ناحق باعث ضرر به او می شود و از منافع و اموال ان شخص می کاهد این ابهام قانونی باعث شده تا تعدد ارا بین محاکم به وجود بیاید برای مثال در یک مورد دادگاه شخصی را که اتهام ربا به دیگری زده مفتری به منظور اضرار به غیر دانسته اما در موردی دیگر مشابه ان مفتری را در مقام احقاق حق دانسته و جرم افترا ماده697 را محرز ندانسته.

تظاهر و مداخله در امر وکالت

مقدمه
از زمانی که حق ایجاد شده و بصورت عرف و عادت محلی و یا قانونی در آمده است وجود شخصی که بتواند حق مظلوم را از متجاوز استیفا نماید ، محسوس گردیده است . چون ستمدیده و شکست خورده در خود احساس ضعف و ناتوانی می کند و نیاز به کسی دارد که در پیشگاه عدالت احقاق حق او را بنماید . او در خود حس می کند که محتاج به یاری و کمک شخصی است که قادر باشد حق او را استیفا نماید.

«جایگاه حق خلوت در حقوق کیفری » است.

حق خلوت» عبارت از حقِ داشتن يك چهارچوب حفاظت شده ، امن و خالي از اغيار است كه فرد در اين چهارچوب از يك نوع خودمختاري شخصي برخوردار است . اين حق در حقوق اسلام داراي جايگاه ويژه‌اي بوده و در اعلاميه‌هاي الزام آور حقوق بشر به عنوان يكي از حقوق اساسي شهروندان مورد بيان و تأ:يد قرار گرفته شده است . اين حق كه رابطة تنگاتنگي با رشد و كمال انساني دارد . فرد را در مقابل مصادر عمومي قدرت ، جامعه و ساير افراد حمايت و حفاظت مي‌نمايد .

جرایم علیه محیط زیست

محسن افتخاری
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

مقدمه :

محیط زیست دردومفهوم بکاربرده می شود یکی مفهومی که از علوم طبیعت ناشی می شود وتحت عنوان ((محیط زیست طبیعی ))معرفی شده ودیگری در تعامل باسازوکارهای انسانی است که با عنوان ((محیط زیست انسانی )) از آن نام برده می شود وهر دو عنوان فوق طیف گسترده ای از موضوعات مختلف راتحت پوشش خود دارد.

شروط ضمن عقد نكاح

« شروط ضمن عقد نكاح »
______________________________


چكيده:

موضوع حراست از خانواده و ادامه‏زندگى مشترك زن و مرد در طول تاريخ‏هميشه مورد توجه بوده است. اسلام به‏عنوان يكى از مكاتب حقوقى با ارائه‏راهكارهاى مناسب توانسته است ازحقوق طرفين عقد نكاح و استحكام‏زندگى مشترك پشتيبانى كند از جمله‏اين راهكارها شروط ضمن عقدمى‏باشد. قبل از انقلاب اسلامى در دفاترنكاح صرفا اجراى عقد ثبت مى‏گرديدولى بعد از انقلاب اسلامى با دستورمراجع ذيصلاح شروطى را به عنوان‏شروط ضمن عقد در دفتر نكاحيه چاپ‏كردند كه طرفين عقد نكاح بايد به‏تناسب موضوعيت در صورت قبولى‏آنرا امضا كنند.

بزهكاري در نوجوانان و چالشهاي فراروي جامعه

بزهكاري در نوجوانان و چالشهاي فراروي جامعه
معصومه قلي بيگيان عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي
پيشگيري از ناهنجاري هاي اجتماعي نه با شعار، كه با شناخت دقيق، برنامه ريزي و اقدامي اجتماعي ميسر است، براي برنامه ريزي و مراقبت از ناهنجاري هاي اجتماعي نخست بايد مسايل فردي را از مسايل اجتماعي بازشناخت، يكي از وجوه تمايز مسايل فردي نظير بيماري هاي جسمي، از ناهنجاري ها و مسايل اجتماعي در اين است كه، در مقوله نخست، علم پزشكي، رونق بيشتري يافته و هم بيمار خود درپي مداواي خويش مي باشد. و مهمتر اينكه به درستي به توصيه هاي پزشك نيز عمل مي كند. اما درباره مسايل اجتماعي، وضع به گونه اي ديگر. ناشي ازعملكرد نهادهاي اجتماعي، روابط اجتماعي و گروه هاي اجتماعي مي باشد و در نتيجه بسياري از مشكلات اجتماعي نظير، بزهكاري نوجوانان و مشكلات خانوادگي را، بيشتر از جنبه زيستي و روان شناختي مورد مطالعه و بررسي قرار مي دهند و برهمان اساس براي مشكلات اجتماعي نسخه فردي مي پيچند، در حالي كه براي پيشگيري از معضل بزهكاري نوجوانان، بايد در كاركرد نهادهاي اجتماعي بازنگري شود و با تدوين برنامه هاي تامين سلامت اجتماعي از اين معضل پيشگيري كنند.

روش شناسى فقه و حقوق

روش شناسى فقه و حقوق

 

 

 

مباحث و گزاره‏هاى روش‏شناسى در فقه و حقوق:
1 - عقل گرايى
2 - حس‏گرايى
3-جايگاه يقين، ظن و شك
4 - روش تفسير متون

اموال حقوق مدنی 1

 اموال

مجموع روابط حقوقي شخصي كه قابل تقويم به وجه نقد باشد اصطلاحاً دارائي ناميده مي‌شود. بطوريكه در بحث راجع به اشخاص بيان خواهد شد دارائي از مختصات شخص در قانون مدني مي‌باشد و به صورت كلي در ارتباط با حقوق مالي است. آن قسمت از روابط حقوقي شخصي كه قابل ارزيابي نباشد جزء دارائي محسوب نمي‌شود مانند حق ولايت و غيره.
دارائي از دو جزء مثبت و منفي تشكيل ميشود. جزء مثبت شامل اموال، حقوق مالي و مطالبات كه گاه به اموال تعبير مي‌گردد و جزء منفي يعني ديون.
منظور از مال هر چيزي است كه قابل تقويم به پول و يا به عبارت ديگر داراي ارزش مبادله اقتصادي و دادوستد داشته باشد. فرق بين مال و شيء اين است كه مال همواره داراي ارزش مبادلة اقتصادي و قابل تقويم به پول است، ولي شيء ممكن است ارزش مبادلة اقتصادي داشته يا نداشته باشد. بنابراين هر مالي شيء است ولي هر شيء مال نيست. مثلاً آفتاب و هوا، كه در دادوستد بكار نمي‌روند و ارزش مبادلة اقتصادي ندارند و قابل تملك و تقويم به پول نيستند، شيء هستند ليكن مال به شمار نمي‌آيند.

بحثي درباره فورس ماژور وحوادث غيرمترقبه

چون موضوع داخل قلمرو حقوق مدني است, ضرورت دارد قبل از ورود در اصل مبحث سه مطلب را بعنوان مقدمه يادآور شوم:
مطلب اول راجع است به ماخذ و منابع قانون مدني درباره اين دو عنوان:
نويسندگان قانون مدني در سالهاي بين 1306 و 1313 از ماخذ و منابع متعددي در تدوين قانون مدني استفاده كرده اند كه قسمت عمده آن از منابع فقه اسلامي از آنجمله شرايع و شرح لعمه و مكاسب بوده است اما بعضي از نويسندگان قانون مدني يعني آنهائيكه بزبان فرانسه آشنا بوده اند براي موضوعات تازه حقوق به قوانين مدني فرانسه و بلژيك و مخصوصاً سويس مراجعه مينموده اند براي مثلا در مورد تعهدات و خسارات ناشيه از عدم اجراي تعهدات و يا تاخير در اجراي آنها نويسندگان قانون مدني از حقوق فرانسه استفاده شاياني كرده اند و در بعضي موارد مقررات قانون مدني فرانسه را در قانون مدني ما وارد نموده اند.

مقدمه”
نوع بشر اجتماعي خلق شده است. در زندگي اجتماعي هر يك از افراد اجتماع تمايلات و خواستهائي كه درپاره‌اي موارد عيناً منطبق با تمايلات و خواستهاي ديگران در همان اجتماع و در موارد ديگر مغاير آنست دارا ميباشند بنحويكه ارضاء تمامي اين تمايلات و خواسته‏ها در عمل متعذر ميباشد. راه حل اين معضل آنست كه براي فرد يا افرادي معين تحت شرايط خاص تقدم و يا امتياز قائل شويم و بالنتيجه اجازه دهيم اين فرد يا افراد معين باستناد اين اجازه بتوانند در برابر ساير افراد تمايلات و خواست‌هاي خود را در موارد مشخص از طريق فعل يا ترك فعل برآورده نمايند. اين امكان يا اجازه اعمال اراده فرد يا افراد در جامعه معين را اصطلاحاً حق و مجمع آن را حقوق مي‌ناميم.
بمنظور تنظيم روابط افراد جامعه و جلوگيري از تجاوز و تعدي در روابط مزبور قواعدي در هر جامعه مقرر ميشود كه مجموعه اين قواعد را نيز اصطلاحاً حقوق مي‌ناميم. در صفحات بعد قواعد ياد شده بترتيب تحت عناوين كليات (بخش اول)، اموال (بخش دوم)، اشخاص (بخش سوم)، تعهدات و الزامات (بخش چهارم) و بالاخره ادله اثبات دعوي (بخش پنجم) مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

منشور سازمان ملل متحد

مقدمه


منشور ملل متحد در تاريخ 26 ژوئن 1945 در سانفرانسيسكو در پايان كنفرانس ملل متحد درباره تشكيل يك سازمان بين‌المللي به امضاء رسيد و در 24 اكتبر همان سال لازم‌الاجرا گرديد.
اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري جزء لاينفك منشور ملل متحد است. اصلاحات مربوط به مواد 23، 27 و 61 منشور در 17 دسامبر 1963 توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و از 31 اوت 1965 لازم‌الاجرا گرديد. اصلاح بيشتري مربوط به ماده 61 در 20 دسامبر 1971 توسط مجمع عمومي به تصويب رسيد و در 24 سپتامبر 1973 لازم‌الاجرا گرديد. اصلاح ماده 109 نيز كه در تاريخ 20 دسامبر 1965 به تصويب مجمع عمومي رسيد در 12 ژوئن 1968 لازم‌الاجرا گرديد.
با اصلاح ماده 23 منشور، تعداد اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد از 11 به 15 افزايش يافت. ماده اصلاحي 27 مقرر داشته است كه تصميمات شوراي امنيت درباره موضوعات مربوط به آئين كار با راي مثبت 9 عضو (سابقاً 7 عضو) و درباره ساير موضوعات با راي مثبت 9 عضو (سابقاً 7 عضو)، از جمله آراء پنج عضو دائم شوراي امنيت، اتخاذ شود.

درود بر فراکسیون زنان

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هفتم از تدوین طرح تعیین مهریه براساس شغل پدر زوجه خبر داد.بر مبنای این طرح از این پس میزان مهریه اشخاص بر اساس شغل پدر زوجه تعیین میگردد و طرفین حق بالا بردن توافقی آن را ندارند.
- اولین نکته آن است که این طرح در ابتدای امر با ماده1080ق.م(تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است) مغایرت دارد.درواقع قانون گذار در این ماده حقی را به طرفین داده است که طرح مذکور در جهت ابطال این حق گام برمی دارد.سوال این است که آیا زوجین نمی توانند خود مصلحت خود را تعیین کنند و آیا از نظر نمایندگان مجلس هفتم زوجین در اعمال حق خود مبنی بر تعیین میزان مهریه اهلیت استیفاء ندارند؟ آیا مجلس هفتم مرجع تعیین اهلیت افراد جامعه است؟ آیا محدود کردن اختیار زوجه،موضوع ماده1090ق.م (اگر اختیار تعیین مهر،به زن داده شود زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید) در جهت تضییع حقوق زنان و افزودن بر مسائل و مشکلات بعد از طلاق، چه برای زوجه و چه برای فرزندان کافی نبود که اینک مجلس هفتم تصمیم بر خارج نمودن اختیار زوجین در تعیین میزان مهر کرده است؟



2-نکته جالب توجه آن است که این طرح از سوی فراکسیون زنان مطرح شده است.شاید ما باید تصور خود را از اهداف این فراکسیون اصلاح کنیم.این طرح پیشنهادی از سوی فراکسیون زنان مجلس موید این مطلب است که این مجلس در معانی تمامی القاب، تجدید نظر کرده است و هر معنی را به ضد خودش تعریف کرده است.پس ما نیز به تمام کسانی که قائل به استبداد جنسی در جامعه هستند ورود فراکسیون زنان را به جمع آنان تبریک می گوییم.

منبع:http://www.majall.blogfa.com/

ارش، همان ديه است

راي وحدت رويه شماره 683 :

شماره ۵۳۰۷/هـ ۲۶/۱۱/ ۱۳۸۴

پرونده وحدت رويه رديف: ۸۰/۲۳ هيأت عمومي

درباره ايرج گلدوزيان

- ايرج گلدوزيان، استاد دانشگاه، متولد ۱۳۱۸ مشهد

- اخذ ديپلم علوم طبيعى از دبيرستان فرخى تهران در سال ۱۳۳۷

- اخذ مدرك ليسانس حقوق از دانشگاه تهران، ۱۳۴۷

تاسیس واحدهای حمایت از حقوق شهروندی زندانی

رئیس سازمان زندان ها ، (( دستور العمل نحوه تاسیس واحدهای حمایت از

حقوق شهروندی زندانیان )) موضوع تبصره 4 ماده 44 آیین نامه اجرایی

قانون تبدیل شورای سرپرستی به سازمان زندان ها را جهت اجرا ، ابلاغ کرد .

این دستور العمل به منظورتوسعه و تکریم حقوق شهروندی زندانیان و رعایت

موازین حقوق اسلامی و انسانی و قانونی ایشان و فراهم نمودن بستر مناسب

برای بازگشت آنان به یک زندگی سالم اجتماعی و تسهیل در امر زندان زدایی

تهیه و تدوین شده است .

سقط جنین

بسیاری از سقط های جنین ناشی از روابط جنسی بدون برنامه ریزی است.امروزه جرم سقط جنین ، از جمله جرائمی است که در تمامی کشور های جهان (به خصوص کشورهای با جمعیت بالا) دیده می شود.در کل سقط جنین به دلیل اینکه عملی است که معمولا با رضایت اولیای قانونی جنین به طور مخفیانه انجام می شود و معمولا از جمله اعمالی است که به صورت ماهوی نامشروع است ، آمار سیاه اینگونه جرائم بسیار بالا (حدود 100%) است و اغلب آن ها کشف نمی شود.عواملی همچون فقر، مشکلات اقتصادی و فحشا از جمله عوامل اصلی افزایش و نهایتا شیوع این نوع جرائم هستند.

بررسی حقوقی مجازات اعدام ( به بهانه صدور حکم اعدام صدام )

از جمله سخت ترین مجازاتهای در نظر گرفته شده برای جنایتکاران ، مجازات سالب حیات

(اعدام ) است . در فرانسه ، کیفر اعدام از سال 1981 ملغی گردیده است . در ایران نه تنها

این کیفر به راحتی مورد حکم قضات ما قرار می گیرد ،بلکه کشورمان توانسته رکورددار

اعمال چنین مجازاتی در مقایسه با دیگر کشورهای جهان باشد ! به طوری که سازمان عفو

بين‌الملل در گزارش اخير خود اعلام كرده است كه ايران پس از چين، در رابطه با تعداد اعدام

ها در جهان مقام دوم را دارد. این در حالی است که بنظر می رسد میزان بالای صدور حکم

کیفر اعدام در کشور چین (به دلیل جمعیت بسیار بالای آن ) امری طبیعی باشد . در واقع

اگر به طور نسبی تعداد جمعیت را نیز در این امر دخیل بدانیم ، شاید ایران یکه تاز در

زمینه صدور حکم اعدام در جهان باشد ! حال آنکه سازمان های حقوق بشری سالهاست كه عليه

حكم اعدام مبارزه مى‌كنند و اصولا از نگرش حقوق بشر، مجازات اعدام به هيچ وجه قابل قبول

نیست .

ميزگرد حقوق انساني زن

ميزگرد حقوق انساني زن به ميزباني انجمن مطالعات ايراني زنان با سخنراني آيت‌الله موسوي بجنوردي مدير گروه فقه و حقوق پژوهشكده امام خميني(ره)، دكتر رزا قراچورلو عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلا، شهلا معظمي استاد دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران و معاون موسسه‌ي حقوق جزا و جرم‌شناسي و زهرا داور حقوقدان و رييس كارگروه انجمن تشكيل شد.

تاریخچه و تعریف چك در ايران

چك از دست آوردهاي بانك داري است و قديمي‌ترين شواهدي كه از چك و بانكداري در دست است، به دوره هخامنشيان مي‌رسد. به گفته دكتر «شيرين بياني»، تاريخ ‌نگار، بانك داري در دوره پيش از اسلام، به خصوص دوره ساساني اهميت زيادي داشته است. مراكزي همچون بانك‌هاي امروزي وجود داشته‌اند و در آن ها كارهاي بانكي از قبيل قرضه، برات، چك و … صورت مي‌گرفته است. قديمي‌ترين شكل بانك داري را در بين‌النهرين در دوره هخامنشيان سراغ داريم كه عمده ترين مركز سكونت يهوديان بود و در آن جا يهوديان عهده‌دار امور بانك داري بودند. مداركي هم از اين ناحيه به دست آمده كه كاملا حكم چك دارد. كلمه «بانك» هم در آن زمان مصطلح بود و لغت «چك» نيز از همان زمان متداول شده كه تا امروز باقي مانده است. در نوشته‌هاي دوره ساساني به زبان پهلوي لغت چك را داريم و همين واژه از ايران به زبان‌هاي ديگر جهان راه يافته است.

مهريه های سنگين عقلايی نيست

سميرا وكيلى - شرق: در هيات مديره جديد كانون وكلاى دادگسترى مركز دو زن انتخاب شده اند كه يكى عضو اصلى و ديگرى عضو على البدل كانون وكلاى دادگسترى است. عضو اصلى زن بيست وچهارمين دوره كانون دكتر بهشيد ارفع نيا است. وى ۲۷ سال سابقه وكالت دادگسترى و ۳۳ سال سابقه تدريس در دانشگاه را دارد. دانشجويان حقوق تاليفات وى را در زمينه حقوق بين الملل مى شناسند و معمولاً به عنوان منبع درسى از آن بهره مى برند. با اين وكيل دادگسترى درخصوص مهريه زنان كه يكى از موضوعات حقوق زنان است گفت وگوى كوتاهى انجام داده ايم كه در ذيل مى خوانيد:

بدل حیلوله و آثار آن

طرح مطلب- عدوان در تجاوز به حقوق دیگران را اگر از ثمرات دنیای فناوری و تکنولوژی نپنداریم بی گمان سودجویان شیاد را در رسیدن به اهداف شوم خود یاری می کند. استیلاء و تسلط بر حق غیر بدون جواز مشروع به نحو عدوان و غیر آن، که ما در اصطلاح حقوقی غصب و آنچه در حکم غصب است می دانیم به لحاظ آثار سنگین مترتب بر این واقعه حقوقی و پیچیدگی مباحث مربوط، موءلفان کتب حقوقی از پس نگارش تمامی فروضات این مبحث بر نیامده و بسیاری از مسائل مهم را با سکوت خویش در حاله ای از ابهام جا نهادند. آنچه ما را ناگزیر به نوشتن چنین مقاله ای نمود اهمیت این بحث و اثرات بسیار مهم آن در حل شبهات حقوقی و یاری قضات در صدور احکام مربوطه در این موضوع است. با توجه به گسترش معاملات بر مال اغیار در نتیجه، افزایش ایادی متعاقبه و فزونی ثبوت ایادی بر اموال دیگران در روابط اجتماعی، بر اهمیت موضوع می افزاید و نیز فراوانی سرقت اموال در تقابل با غصب و شبه آن، حقوقدانها را با بدل حیلوله بیشتر رو برو می کند. قانون مدنی این مسئله را روشن نکرده است فقط در قسمت آخر ماده 311 اشاره ای گذار به این بدل کرده است بدون اینکه نامی از آن ببرد و آثار و احکام آن را بیان کند. جا دارد که در مبحثی جداگانه به احکام و آثار حقوقی این بدل با توجه به قواعد عمومی و اصول حاکم بر سایر موارد، بپردازیم که نظر به پیچیدگی این مسئله مقوله ای جداگانه به آن اختصاص دادیم. این این مقاله در تمامی مراحل عناوین مورد بحث مالک، غاصب، بدل حیلوله و عین مغصوب می نامیم.

تحليل موقعيت وجه التزام در قرار دادها

 

محمدباقر قربان وند – قاضي دادگستري

به نام آنكه هستي از عدم كرد زلال علم جاري از قلم كرد

به نور خود چراغ دانش افروخت به انسان شيوه دانايي آموخت

آنچه كه در اين مقاله مورد بحث و بررسي قرار گرفته مربوط به وجه التزام در قراردادهاست . اگر در قراردادي اعم از اينكه قرارداد هاي موضوع ماده 100 قانون مدني يا عقود معيني همچون عقد بيع باشد در خصوص تضمين اجراي آن وجه التزامي قرار دهند اولا ماهيت اين وجه التزام چيست؟ ثانيا ايا اين وجه التزام در صورت تخلف قراردادي از ناحيه متعهد به طور مطلق قابل مطالبه است يا خير ؟ و آيا تفاوتي بين اينكه وجه التزام مربوط به تخلف از انجام تعهد باشد يا مربوط به خسا رات تاخير در انجام تعهد باشد از حهت قابل مطالبه بودن وجود دارد يا خير ؟ در اين زمينه هم از نظر فقهي و هم از نظر حقوقي و بالاخره از ديدگاه رويه قضايي بحث شده و نهايتاً نتيجه گيري شده و آنچه به نظر صحيح رسيده به عنوان نتيجه بحث بيان شده است .

احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

مقدمه :

 

اما نکته ای که در این مقدمه لازم است بیان شود اینکه شاید نتوان رعايت‌ شأن‌ همسايه‌ را به‌ عنوان‌ يكي‌ از محدودكننده‌ هاي‌ مالكيت‌برشمرد زيرا در صورتيكه‌ كسي‌ به‌ همسايه‌ خود ضرر وارد آورد مشمول‌ همان‌قاعده‌ لاضرر خواهد شد و اگر ضرر نرساند از شمول‌ قواعد حقوقي‌ و فقهي‌ بعنوان‌ معارض‌ قاعده‌تسليط‌ خارج‌ است‌. امّا بر اساس‌ نظر امام‌ خميني‌ (ره‌) در تحريرالوسيله‌ در ذیل به‌ محدوديتي‌براي‌ مالكين‌ اشاره‌ مي‌ كنيم‌ كه‌ اگر چه‌ موجب‌ فساد يا ضرري‌ در ملك‌ همسايه‌ نباشد ولي‌ بايد ازانجام‌ كاري‌ كه‌ موجب‌ اذيت‌ وي‌ مي‌شود نيز خودداري‌ كند مگر آنكه‌ در ترك‌ آن‌، ضرر فاحشي‌براي‌ خودش‌ باشد. در تحريرالوسيله‌ آمده‌ است‌

حضانت

مقدمه :
 

يكي از مهمترين اهداف حقوق خانواده تقويت نهاد مقدس خانواده و پاسداري از قداست و حفظ و بقاي آن و نيز حمايت از مادران و فرزندان است .
به موجب اصول 21 و 156 قانون اساسي قانون بايد از مادران در دوران بارداري و حضانت ، حمايت نمايد و نيز در صورت نبودن ولي شرعي قيموميت فرزندان به مادران شايسته سپرده شود.

نگرشی بر تفسیر مضیق قوانین جزایی(گرداورنده : کاظم پهلوان)

مقدمه

در این مقاله سعی شده است که اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی را توضیح داده و نظرات موافق و مخالف این مقوله گرد آوری شود. همچنین به نتایج اجرای این اصل بر سرنوشت جامعه و به تبع آن افراد ، پرداخته شود .

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ^[1] نتایجی در بر دارد که عبارتند از :

آیا مرور زمان در حقوق ایران مسکوت است ؟

مقدمه :

قاعده مرور زمان یک تأسیس حقوقی بسیار مهم و پرکار برد و همچنین مفید برای حقوق هر کشور است ، همچین باعث ثبات اوضاع حقوقی می شود . اگر این قاعده وجود نداشته باشد ، مجنی علیه ای که در احقاق حق خود کوتاهی کرده است و یا به خاطر کوتاهی دستگاه تعقیب ، متهم تعقیب نشده است و یا به دلیل کوتاهی دستگاه قضا حکم صادر نشده است و یا به خاطر تقصیر مجرم که که از مجازات فرار کرده است ؛ نمی توان راهروهای دادگاهها را شلوغ کرد و وقت قضات را با دعاوی کهنه گرفت . همچنین اثبات دعوایی که مدت زمانی پیش اتفاق افتاده کار چندان آسانی نیست چرا که اکثر ادله اثبات جرم پس از گذشتن زمان از بین خواهند رفت . مثل شهود و امارات . و چه بسا مجرمی که بعد از گذشتن مدت زمانی که مشمول مروز زمان شده است ، همیشه در فکر مجازات و گریختن از او بوده به اندازه کافی از نظر روانی مجازات شده است و اگر دوباره به مجازات برسد خاطره ارتکاب جرم در ذهن مجرم و جامعه زنده شده و این عمل باعث ایجاد ناامنیتی در جامعه می شود و مردم به دستگاه قضا و عدالت بدبین می شوند . چرا که جرمی در چندین سال پیش اتفاق افتاده و مجرم پس از چند سال ، اینک مجازات می شود.
داستان زیر به خوبی تأثیر این نهاد حقوقی و عدم وجود را نمایان می کند :

نحوه انتخاب، پذيرش و صدور پروانه وكالت دادگستري

نحوه انتخاب، پذيرش و صدور پروانه وكالت دادگستري

 

مقدمه روال عادي صدور پروانه وكالت دادگستري ، براي فارغ التحصيلان دانشگاهي رشته هاي حقوقي، به صورت شركت در امتحانات ساليانه و طي مراحل گزينش اداري و سپس صدورپروانه كارآموزي وكالت و بعد از طي دوره كارآموزي و قبولي در امتحانات اختبار ، پروانه وكالت پايه يك دادگستري اعطاء ميگردد.

 

لكن حسب مقررات موجود ، ممكن است اشخاصي كه داراي سابقه كاري حقوقي يا قضائي هستند ، از طي دوره كارآموزي يا تمامي مقدمات مذكور معاف باشند و مستقيما پروانه پايه يك وكالت دادگستري براي ايشان صادر گردد . بنابر اين طرق كلي پذيرش و اعطاء پروانه وكالت به يكي از سه جهت ذيل ممكن است :

 

فقدان رویکرد عملی در آموزش مهم ترین مشکل دانشجویان حقوق است

استاد حقوق دانشگاه امام صادق (ع) گفت: حقوق رشته ای است که اظهار نظر قضایی و حقوقی و در واقع انطباق مصداق با قانون را در پی دارد و ایجاب می کند که دانشجوی این رشته در دوران تحصیل اطلاعات و تجارب عملی نیز بیاموزد.
دکتر "علی نجفی توانا" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهی "مهر" افزود: بیشتر فارغ التحصیلان حقوق حتی با شکل فرم دادخواست آشنا نیستند و این مساله باعث تاسف است. دانشجویی که بدون تجربیات عملی وارد بازار کار می شود باید تلاش کند تا در امور محوله اطلاعات لازم را کسب کند که این امر نیازمند وقت و هزینه مضاعف است.
وی اضافه کرد: بسیاری از مواد درسی کلاسیک هستند در حالی که نیازهای طبیعی و جدید ناشی از تحولات صنعتی و اجتماعی ایجاب می کند که رشته های جدیدی مانند جرائم کامپیوتری و تجارت الکترونیک نیز در دانشکده حقوق تدریس شود.

متن کامل قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران

بسم الله الرحمن الرحيم
فصل اول - اصول كلي
1- اصل اول
حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران ، بر اساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حق و عدل قرآن ، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت الله العظمي امام خميني ، در همه پرسي دهم ويازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي الاولي سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثر2/98 كليه كساني كه حق راي داشتند ، به آن راي مثبت داد.
اصل دوم - 2
جمهوري اسلامي ، نظامي است بر پايه ايمان به :

معرفی رشته حقوق

رشته حقوق يكي از محبوب ترين رشته‏ هاي داوطلبان گروه علوم انساني است . دامنه گرايش‏هاي رشته حقوق گسترده و در كليه روابط زندگي امروز قابل ملاحظه است .  اين روابط مي‏تواند مربوط به روابط دولت و مردم باشدكه به حقوق عمومي معروف است و يا  روابط خصوصي مردم را در برمي‏گيرد كه حقوق خصوصي ناميده مي‏شود . حقوق عمومي شامل حقوق قواي سه‏گانه كشور، حاكميت و آنچه كه مربوط به اداه كشور است ، مي‏شود و حقوق خصوصي به روابط بين خود مردم مي‏پردازد كه مهمترين آنها روابط تجاري است كه عامل ايجاد رشته حقوق تجارت شده است و يا مسائل مربوط به حقوق مدني است كه از آن جمله مي‏توان به اموال ، مالكيت ، قراردادها، مسؤوليت‏هايي كه اشخاص در خطاهايي كه مرتكب مي‏شوند برايشان به وجود مي‏آيد مثل مسؤوليت ناشي از حوادث ، قواعد مربوط به ارث ، وصيت ، ولادت ، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد ديگر اشاره كرد .

رأي وحدت رويه

نقل از شماره 15889 – 22/6/1378 روزنامه رسمی شماره 2048 – ه11/5/1378
حضرت آیت ا... محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراما به استحضار می رساند: آقای جانشین سرپرست اجرای احکام مرکز طی شرحی بعنوان اینجانب با ارسال دو فقره از پرونده های مربوط به شعب ششم و دوازدهم دادگاههای عمومی تهران اعلام داشته: در خصوص جرم بودن یا نبودن بزه شروع به سرقت هایی که در مواد 656 و شقوق بعدی آن از ق. م. ا آمده از سوی دادگاههای مذکور رویه های مختلفی اتخاذ شده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است که اینک خلاصه جریان پرونده های مذکور به شرح ذیل معروض می گردد:

لايحه قانون الغاء قانون رسيدگي به اعمال خلاف حيثيت و شئون شغلي و اداري كاركنان دولت و شهرداريها

شماره1077 د 16/10/1358

سازمان امور اداري و استخدامي كشور
لايحه قانون الغاء قانون رسيدگي به اعمال خلاف حيثيت و شئون شغلي و اداري كاركنان دولت و شهرداريها كه در جلسه مورخ 8/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.

ماده واحده: – از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني، قانون رسيدگي به اعمال خلاف حيثيت و شئون شغلي و اداري كاركنان دولت و شهرداريها مصوب ارديبهشت ماه 1354 لغو و رسيدگي بتخلفات اداري كاركنان دولت و شركتها و موسسات دولتي يا وابسته بدولت و شهرداريها تابع مقررات قانون استخدام كشوري و ساير قوانين و مقررات استخدامي خواهد بود. پرونده هائي كه در هيئت ها و كميسيونهاي مذكور در قانون فوق مطرح است جهت رسيدگي بدادگاههاي اداري مربوط ارسال خواهد شد.
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

لايحه قانوني اصلاح تبصره هاي ماده 100 قانون شهرداري

شماره 55624 1/7/1358

وزارت كشور
ماده واحده ـ تبصره هاي 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 ماده 100 قانون شهرداري بشرح زير اصلاح و تبصره هاي 9/10/11/ به ماده مذكور الحاق مي گردد .
تبصره 2 ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زير بناي مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي مسكوني كميسيون مي تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بموقعيت ملك از نظر مكاني ( در بر خيابان هاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست) راي باخذ جريمه اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است بر اساس آن نسبت بوصول جريمه اقدام نمايد.
( جريمه نبايد از حداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي بيشتر باشد) در صورتيكه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف است مجددا پرونده را بهمان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور راي تخريب را بنمايد كميسيون در اين مورد نسبت بصدور راي تخريب اقدام خواهد نمود.

قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون شهرداري

ماده واحده - تبصره 1 ماده 62 و ماده 82 و تبصره آن و ماده 108 قانون
شهرداري به شرح زير اصلاح و يك تبصره به ماده 82 الحاق مي شود.
الف - از تبصره 1 ماده 62 عبارت تهزينه دفاتر مزبور از محل 2% (صدي
دو) شهرداريها و كمك شهرداريهاي آن استان تامين خواهد شدت حذف مي شود.
ب - ماده 82 - شهرداريهايي كه درآمد سالانه آنها از يك ميليون ريال
متجاوز باشد موظفند براي تامين اعتبار هزينه هاي اتحاديه شهرداريهاي كشور
معادل دو درصد از درآمد مستمر جاري خود را هر ماه ، مستقيما به اتحاديه
مذكور پرداخت نمايند.
تبصره 1 - پرداختي شهرداريهايي كه درآمد مستمر سالانه آنها از يك هزار
ميليون ريال تجاوز نمايد هرساله توسط دولت تعيين مي شود ولي به هر حال از
2% نبايد تجاوز نمايد.
تبصره 2 - بودجه سالانه اتحاديه شهرداريهاي كشور، با كسب نظر هيات مديره
اتحاديه توسط مدير عامل تنظيم و پس از تصويب شوراي اتحاديه شهرداريها و
تاييد وزارت كشور قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 3 - از محل درآمد مذكور به اشخاصي كه مستقيما در خدمت اتحاديه
شهرداريهاي كشور نباشند و يا خدمتي معيني براي آن انجام ندهند و يا از
صندوق دولت و يا شهرداريها حقوق و مزايا دريافت مي دارند به هيچ عنوان
وجهي قابل پرداخت نخواهد بود مگر در مواردي كه پرداخت وجه طبق قانون از
بيش از يك محل تجويز شده باشد.
ج - ماده 108 - به منظور ايجاد همكاري بين شهرداريهاي كشور و برقراري
ارتباط با اتحاديه هاي بين المللي شهرداريها و تنظيم و اجراي برنامه هاي
آموزشي و بررسي مسائل و مشكلات مشترك شهرداريها و ارائه راه حل ها و
پيشنهادهاي مناسب زماني به نام اتحاديه شهرداريهاي كشور تشكيل مي شود و
اساسنامه آن وسيله وزارت كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه
25/4/1354، در جلسه روز سه شنبه بيست و نهم مهر ماه يك هزار و سيصد و
پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نايب رييس مجلس شوراي ملي - دكتر جواد سعيد

قانون اصلاح تبصره 2 ماده 78 قانون شهرداري

ماده واحده - شرح زير به ذيل تبصره 2 ماده 78 قانون شهرداري مصوب 11/4/1334 اضافه مي شود:
ولي پس از ده سال از تاريخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذينفع شهرداري مي تواند وجوه مطالبه نشده را به درآمد عمومي خود منظور نمايد. شهرداري بايد هر سال اعتبار متناسبي در بودجه خود براي پرداخت اين قبيل سپرده ها منظور نمايد تا در صورت مراجعه ذينفع يا قائم مقام قانوني او و احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هر گاه اين اعتبار كافي نباشد شهرداري مكلف است اين قبيل وجوه را از درآمد جاري خود بپردازد.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه شنبه 18/2/1352 در جلسه روز دوشنبه هفتم خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد
رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي

لايحه قانوني راجه به لغو برخي از مواد اصلاحي قانون شهرداري و اصلاح بند ب ماده 44 أئين نامه مالي شهرد

شماره 6630 24/4/1359

وزارت كشور
لايحه قانوني راجه به لغو برخي از مواد اصلاحي قانون شهرداري و اصلاح بند ب ماده 44 أئين نامه ملي شهرداريها كه درجلسه مورخ 24/4/59 بتصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد .

ماده واحده – الف – بمنظور تجديد سازمان و جلوگيري از تكرار و تداخل وظايف و حذف هزينه هاي زائد و ارشاد و راهنمايي و رفع مشكلات و نارسائيهاي شرداريها و برقراري ارتباط با اتحاديه ها و سازمانهاي بين المللي شرداريها مواد (82و108) اصلاحي قانون شهرداري لغو و اتحاديه شهرداريهاي كشور كه براساس مواد مذمور تأسيس گرديده منحل و كليه پرسنل و اموال و دارائيهاي آن دراختيار وزارت كشور گذارده ميشود .
ب- بند ب ماده 44 آئين نامه مالي شهرداريها درمورد حسابرسي بشرح زير اصلاح ميگردد :
ب- حسابرسي بوسيله حسابرسان وزارت كشور انجام و درصورت نداشتن حسابرس شوراي شهر ميتواند از وجود حسابرسان قسم خورده يا كارشناسان رسمي دادگستري استفاده نمايند كه دراين صورت شوراي شهر و شهرداري مكلفند نتيجه گزارش حسابرسان مذكور را بوزارت كشور ارسال دارند .
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

لايحه قانوني راجع به انتقال كارخانجات مكانيك از محل قورخانه به منطقه سرخه حصار وواگذاري وتحويل اراضي

شماره 1948 4/4/1359
وزارت دفاع ملي
لايحه قانوني راجع به انتقال كارخانجات مكانيك از محل قورخانه به منطقه سرخه حصار و واگذاري و تحويل اراضي قورخانه به شهرداري تهران بطور بلاعوض جهت اجراي طرح مترو درتهران كه درجلسه مورخ 17/3/1359 بتصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.

ماده واحده – بوزارت دفاع ملي اجازه داده ميشود كه نسبت به انتقال كارخانجات مكانيك از محل قورخانه به منطقه سرخه حصار و واگذاري و تحويل اراضي قورخانه به شهرداري تهران بطور بلاعوض جهت اجراي طرح مترو در تهران اقدام نمايد .
تبصره 1- سازمان برنامه و بودجه مجاز است كه حداكثر تا مبلغ هشتاد وچهار ميليون ريال از محل اعتبارات عمراني مربوط بوزارت دفاع ملي دربودجه سال 1359 تأمين و بمنظور انتقال كارخانجات مكانيك از محل قورخانه به منطقه سرخه حصار در اختيار وزارت مزبور قرار دهد .
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

لايحه قانوني راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران

شماره 26164 2/4/1359
شهرداري تهران لايحه قانوني راجع به امركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران كه درجلسه مورخ 28/3/59 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ ميگردد.
ماده واحده - بمنظور ايجاد هماهنگي درسيستم حمل ونقل شهري از اين تاريخ مسايل مربوط به تاكسيراني درشهر تهران زير نظر شهرداري تهران قرار مي گيرد . آيين نامه هاي اجرايي درمورد چگونگي سازمان ونحوه مديريت آن توسط شهرداري تهران تهيه وپس از تصويب شوراي شهر ودرغياب آن قايم مقام وزارت كشور درشهرداري تهران قابل اجرا است .
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

قانون تطبيق سقف معاملات شهرداريهاي كشور و شهرداري تهران با نصابهاي مذكور در قانون اصلاح بندهاي (الف)

ماده واحده – سقف معاملات جزئي، متوسط و عمده موضوع ماده (1) آئين نامه مالي شهرداريها- مصوب 1346 – و ماده (1) اصلاحي آئين نامه معاملات شهرداري تهران – مصوب 1362 – مطابق نصابهاي مندرج در بندهاي (الف)، (ب)و (ج) جزء (1) ماده واحده قانون اصلاح بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (80) و ماده (86) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1373 – و تغييرات بعدي آن تعييين مي شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/3/1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري

قانون اصلاح تبصره (1) ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها

شماره 726 - ق 3/2/1380

حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحمدخاتمي
رياست محترم جمهور اسلامي ايران
لايحه شماره 43910/19275 مورخ 13/8/1378 دولت در مورد اصلاح تبصره (1) ماده واحده قانون تعيني وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 22/1/1380 مجلس شوراي اسلامي عينا" تصويب و به تائيد شوراي نگهبان رسيده است ، در اجراي اصل يكصد و بيست سوم (123) قانون اساسي ارسال مي گردد0
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

شماره 3458 9/2/1380
قانون اصلاح تبصره (1) مادهواحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست ودوم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/1/1380 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 726- ق مورخ 3/2/1380 واصل گرديدهاست ، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد0
رئيس جمهور - سيد محمدخاتمي

ماده واحده - مهلتهاي ده ساله مذكور در تبصره (1) ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها، مصوب 1367، به پنج سال كاهش مي يابد0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و دوم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/1/1380 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است 0 رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

قانون شهرداري

فصل اول - در تاسيس شهرداري
ماده 1 - در هر محل كه جمعيت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداري تاسيس مي گردد.
تبصره 1 - در هر نقطه اي كه از نظر موقعيت و اهميت تشكيل شهرداري ضرورت داشته باشد ولو جمعيت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت كشور مي تواند در آن محل دستور تشكيل انجمن و شهرداري بدهد و چنانچه پس از تشكيل شهرداري در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض وصولي تكافوي هزينه شهرداري را نمي نمايد و با در نظر گرفتن وضع اقتصادي و مالي محل براي اداره امور شهرداري درآمد جديدي نمي توان تهيه نمود وزارت كشور مجاز است شهرداري اين قبيل نقاط را منحل نمايد.
تبصره 2 - در نقاطي كه فقط در بعضي از فصول برقراري شهرداري لازم باشد براي فصل مزبور و همچنين براي چند محل كه به يكديگر نزديك و جمعا اقتضاي تشكيل شهرداري داشته باشد مي توان يك شهرداري تاسيس كرد.
ماده 2 - حدود حوزه هر شهرداري به وسيله شهرداري با تصويب انجمن شهر تعيين مي شود و پس از موافقت شوراي شهرستان و تصويب وزارت كشور قابل اجرا است .

قانون الحاق يك بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداريها

ماده واحده - بند زير و 3 تبصره آن به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداريها الحاق مي گردد:
3 - به منظور حفظ بافت فرهنگي - سياسي و اجتماعي تهران و شهرستانهاي كرج ، ورامين ، شهريار و بخشهاي تابع ري و شميرانات ، دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به اصلاح حريم شهر تهران ، كرج ، ورامين ، شهريار و بخشهاي تابعه ري و شميرانات بر اساس قانون تقسيمات كشوري و منطبق بر محدوده قانوني شهرستانهاي مذكور اقدام نمايد.
هزينه هاي حاصل از اجراي اين بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 اين قانون تامين خواهد شد.
نقاطي كه در اجراي اين قانون از حريم شهرداريهاي مذكور جدا مي شوند در صورتي كه در محدوده قانوني و استحفاظي شهر ديگري قرار گيرند عوارض متعلقه كماكان توسط شهرداري مربوط دريافت خواهد شد. و در غير اين صورت توسط بخشداري مربوط اخذ و به حساب خزانه واريز مي گردد.

قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهر

ماده واحده - تبصره ذيل به لايحه قانوني راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران مصوب 28/3/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران الحاق مي گردد.
تبصره - امور تاكسيراني ساير شهرهاي كشور (ناظر بر انواع سرويسهاي تاكسي شهري ) توسط شهرداريهاي مربوط اداره خواهد شد و كليه قوانين و مقررات مغاير لغو مي گردد.
آيين نامه هاي اجرايي ماده واحده مصوب 28/3/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و اين تبصره توسط سازمان شهرداريهاي كشور با هماهنگي وزارت كشور تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده ( شامل الحاق و يك تبصره ) در جلسه روز چهار شنبه بيستم مرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7/6/1372 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري

قانون ادغام واحدهاي تربيتي شهرداريهاي سراسر كشور در سازمان بهزيستي كشور

ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون كليه واحدهاي تربيتي وابسته به شهرداريهاي سراسر كشور با اعتبارات ، اموال ، تجهيزات ، تعهدات و ديون و كاركنان مربوط، در سازمان بهزيستي كشور ادغام مي شوند.
تبصره 1 - در صورتي كه مجموع دريافتي هر يك از كاركنان واحدهاي مربوطه با انتقال به سازمان بهزيستي كاهش يابد مابه التفاوت به صورت تفاوت تطبيق تا زماني كه افزايشهاي بعدي حقوق و مزايا مابه التفاوت مزبور را جبران كند پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 - نحوه اجراي اين قانون بر طبق آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف سه ماه پس از تصويب قانون توسط وزارت كشور و سازمان بهزيستي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز چهارشنبه ششم مرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/5/1372 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري

قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها

ماده واحده - كليه وزارتخانه ها، موسسات ، سازمانها، نهادها، شركت هاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداريها و موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام باشد، مكلف مي باشند در طرح هاي عمومي يا عمراني كه ضرورت اجرا آنها توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي با رعايت ضوابط مربوطه تصويب و اعلان شده باشد و در اراضي و املاك شرعي و قانوني اشخاص اعم از (حقيقي و حقوق ) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهركها و حريم استحفاظي آنها باشد، پس از اعلام رسمي وجود طرح ، حداكثر ظرف مدت هجده ماه
نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بها يا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام نمايند.
تبصره 1 - در صورتي كه اجراي طرح و تملك املاك واقع در آن به موجب برنامه زمان بندي مصوب به حداقل 10 سال بعد موكول شده باشد، مالكين املاك واقع در طرح از كليه حقوق مالكانه مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا و تعمير و فروش و اجاره و رهن و غيره برخوردارند و در صورتي كه كمتر از 10 سال باشد مالك هنگام اخذ پروانه تعهد مي نمايد هر گاه زمان اجراي طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزينه احداث و تجديد بنا را ندارد.

قانون انحلال صندوق مشترك شهرداريها

ماده واحده - به موجب اين قانون صندوق مشترك شهرداريها منحل و به مجمع عمومي صندوق فوق اختيار داده مي شود كه نسبت به تعيين اعضا هيات تصفيه اقدام نمايد، هيات تصفيه بر طبق مقررات قانون تجارت و اين قانون نسبت به امر تصفيه اقدام خواهد نمود.
تبصره 1 - وزارت كشور مكلف است درآمدهاي مشروع اين صندوق و درآمدهاي حاصل از اجراي قانون لغو عوارض دروازه اي و ساير درآمدهاي مركزي شهرداريها و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهاي پرداختي صندوق مشترك شهرداريها را طبق آيين نامه اي كه حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد به منظور نيل به خودكفايي
بين شهرداريهاي كشور توزيع نمايد.
تبصره 2 - باقيمانده وامهاي تصويبي و پرداخت نشده صندوق مشترك شهرداريها از تاريخ انحلال غير قابل پرداخت مي باشد و اقساط كليه وامهاي پرداختي صندوق مشترك بر طبق قراردادهاي منعقده بين شهرداريها و صندوق توسط وزارت كشور وصول خواهد شد تا بر اساس آيين نامه موضوع تبصره يك قانون مورد استفاده قرار گيرد.
تبصره 3 - كليه اموال و داراييهاي صندوق مشترك در تاريخ انحلال به حوزه معاونت امور محلي و عمران شهري وزارت كشور انتقال خواهد يافت .
تبصره 4 - هيات تصفيه موظف است نسبت به انتقال كاركنان صندوق مشترك به وزارت كشور و حتي الامكان در سازمانهاي گسترش وزارت كشور و ساير سازمانهاي دولتي ، شهرداريها و شركتهاي دولتي اقدام نمايد.
تبصره 5 - هيات تصفيه تا پايان كار تصفيه مي تواند از مانده وجوه مربوط به اعتبارات بودجه جاري سال 61 صندوق نسبت به انجام هزينه هاي جاري مربوط به امر تصفيه اقدام نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه پنجشنبه دوازدهم آبان ماه يك هزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

قانون راجع به بازنشستگي و وظيفه شانزده نفر از كاركنان شهرداريها كه از حقوق بازنشستگي و وظيفه استفاده

ماده واحده - شهرداريهاي متبوع شانزده نفر به شرح زير:
1 - احمد نصوحيان شهرداري اصفهان
2 - ميرآقا معصوم زاده شهرداري اصفهان
3 - سيد ابراهيم طباطبايي شهرداري اصفهان
4 - احمدپور حيدرشيرازي شهرداري اصفهان
5 - نصرالله حكيم فعال شهرداري اصفهان
6 - صادق خضوعي شهرداري اصفهان
7 - سيدرضا مجمريان شهرداري اصفهان
8 - علي محمد بزرگ زاده شهرداري اصفهان
9 - ابوالحسن نواب شهرداري اصفهان
10 - جلال زمان وزيري شهرداري اصفهان
11 - حسن ناصريان شهرداري اراك
12 - عبدالجواد رئوفي شهرداري شهرضا
13 - يدالله گلابي شهرداري شهرضا
14 - حسين همايي شهرداري شهرضا
15 - غلامعلي طاهري شهرداري شهرضا
16 - هادي جلالي شهرداري نيشابور

قانون تفسير بند 3 ماده واحده قانون الحاق يك بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداري ها

ماده واحده - مقصود از اصلاح حريم شهرها و محدوده تقسيمات كشوري شهرستان ها و بخش هاي تابعه مذكور در اين قانون ، عبارت از اين است كه آن قسمت از حريم موجود اين شهرها كه برخلاف رعايت تقسيمات كشوري داخل در محدوده قانوني شهرستان هاي همجوار قرار گرفته است اصلاح گردد، به گونه اي كه از تداخل حريم موجود اين شهرها در محدوده تقسيمات كشوري شهرستان هاي همجوار جلوگيري به عمل آيد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه دهم مهر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/7/1373 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري

قانون الحاق يك تبصره ، به عنوان تبصره 1 به لايحه قانوني واگذاري واحدهاي مسكوني متعلق به شهرداري واقع

ماده واحده - تبصره زير به عنوان تبصره 1 در لايحه قانوني واگذاري واحدهاي مسكوني متعلق به شهرداري واقع در اراضي خزانه الحاق مي گردد و تبصره ذيل آن به عنوان تبصره 2 اصلاح مي گردد.
تبصره 1 - واگذاري واحدهاي مسكوني متعلق به شهرداري تهران واقع در اراضي شمس آباد 45 متري سابق به افسران راهنمايي و رانندگي تهران مامور خدمت در شهرداري تهران كه در حال حاضر در واحدهاي مسكوني مذكور سكونت دارند نيز تابع مقررات اين قانون مي باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه پنجم آذر ماه يك هزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19/9/1366 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزرا و كارمندان دولت اعم از كشوري و لشگري و شهرداريها و موسسات وابست

ماده اول - از تاريخ تصويب اين قانون وزرا و معاونين و ساير كاركنان دولت اعم از كشوري و لشگري يا شهرداريها يا دستگاههاي وابسته به آنها و اعضا انجمن هاي شهر و كاركنان موسسات مامور به خدمات عمومي و همچنين كليه كارمندان هر سازمان يا بنگاه يا شركت يا بانك يا هر موسسه ديگر كه اكثريت سرمايه يا منافع آن متعلق به دولت يا ساير موسسات مذكور است و يا نظارت يا اداره يا مديريت آن موسسات با دولت است و همچنين كليه كساني كه از خزانه دولت يا از موسسات مذكور پاداشي دريافت مي دارند به استثنا بازنشستگان يا كساني كه وظيفه مستمري قانوني دارند مكلف هستند صورت دارايي و درآمد خود و همسر خود و فرزنداني را كه قانونا تحت ولايت آنها هستند به مراجعي كه طبق تصويب نامه هيات وزيران تعيين خواهد گرديد تسليم و رسيد دريافت دارند.
تبصره - كليه كارمنداني كه جديدا به خدمت دولت يا يكي از موسسات فوق الذكر وارد مي شوند بايد موقع ورود به خدمت صورت دارايي و درآمد خود و همسر و فرزندان تحت ولايت قانوني خود را تسليم نمايند.
ماده دوم - صورت دارايي شامل ريز كليه اموال غير منقول و حقوق متعلق به آنها و مطالبات و ديون و حقوق انتفاعي و وجوه نقد و اسناد بهادار و جواهر و اشيا گرانبها با ذكر مشخصات آنها خواهد بود.

قانون نحوه تقويم ابنيه ، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها

ماده واحده - در كليه قوانين و مقرراتي كه شهرداريها مجاز به تملك ابنيه ، املاك و اراضي قانوني مردم مي باشند در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك ، قيمت ابنيه ، املاك و اراضي بايستي به قيمت روز تقويم و پرداخت شود.
تبصره 1 - قيمت روز توسط هياتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يك نفر به انتخاب شهرداري و يك نفر به انتخاب مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين مي باشد تعيين خواهد شد، راي اكثريت هيات مزبور قطعي و لازم الاجرا است .
تبصره 2 - در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناس سوم ، دادگاه صالح محل وقوع ملك ، اقدام به معرفي كارشناس خواهد نمود.
تبصره 3 - در صورتي كه در محل ، كارشناس رسمي دادگستري وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون كارشناسان رسمي مصوب 1317 عمل خواهد شد.
تبصره 4 - هر گاه مالك يا مالكين ، كارشناس خود را حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعلام دستگاه كه به يكي از صور ابلاغ كتبي ، انتشار در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار يا آگهي در محل به اطلاع عمومي مي رسد، تعيين ننمايد و در مواردي كه كه علت مجهول بودن مالك ، عدم تكميل تشريفات ثبتي ، عدم صدور سند مالكيت ، اختلاف در مالكيت ، فوت مالك و موانعي از اين قبيل ، امكان انتخاب كارشناس ميسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملك حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ مراجعه (شهرداريها) به دادگاه نسبت به تعيين كارشناس اقدام مي نمايد.
تبصره 5 - زمين هاي تمليكي قانون زمين شهري كه مورد نياز شهرداريها بوده و سهم هر مالك كه داراي سند رسمي بوده و بيش از يك هزار متر مربع باشد نسبت به مازاد يك هزار متر مربع شمول اين قانون مستثني است .
تبصره 6 - جهت تامين معوض ابنيه ، املاك ، اراضي شرعي و قانون مردم كه در اختيار شهرداريها قرار مي گيرد دولت موظف است 10% از اراضي و واحدهاي مسكوني قابل واگذاري را با قيمت تمام شده به شهرداريها اختصاص دهد تا پس از توافق بين مالكين و شهرداريها به عنوان معوض تحويل گردد.
تبصره 7 - از تاريخ تصويب و لازم الاجرا شدن اين قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 "لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولت " مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب اسلامي كه مربوط به نحوه تعيين قيمت عادله الزامي مي باشد در مورد شهرداريها لغو مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و هشتم آبان ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/9/1370 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

قانون نحوه تامين بودجه سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران

شماره 3030-ق 19/2/1378

حضرت حجه الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحمدخاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

طرح نحوه تامين بودجه سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران كه در جلسه علني روزيكشنبه مورخ 12/2/1378مجلس شوراي اسلامي باصلاحاتي تصويب وبه تاييدشوراي نگهبان رسيده است دراجراي اصل يكصدوبيست وسوم قانون اساسي به پيوست ارسال مي گردد.
رئيس جمهورشوراي اسلامي -علي اكبرناطق نوري

شماره 7623 2/2/1378
وزارت كشور
قانون نحوه تامين بودجه سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوازده ارديبهشت ماه 1378مجلس شوراي اسلامي تصويب ودرتاريخ 16/2/1378به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 3030-ق مورخ 19/2/1378واصل گرديده است ،به پيوست جهت اجراءابلاق مي گردد.
رييس جمهور-سيدمحمدخاتمي

قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون شهرداري و الحاق 6 ماده به آن

ماده واحده - تبصره ماده 7 بند 2 ماده 8 بند 2 ماده 9 بند يك ماده 10 و مواد 11 و 14 و متن ماده 15 و تبصره هاي 1 و 2 و 3 آن و مواد 16 و 19 و 21 و 22 و بند 4 ماده 23 و ماده 30 و تبصره ماده 39 قانون شهرداري مصوب سال 1334 و اصلاحيه آن مصوب سال 1345 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به ماده 15 اضافه و مواد 114 و 115 و 116 و 117 و 118 و 119 به قانون مذكور الحاق مي گردد:
تبصره ماده 7 به شرح زير اصلاح مي گردد:
تبصره - جمعيتي كه ملاك تعيين عده نمايندگان هر حوزه است آخرين سرشماري عمومي كشور است كه نتيجه آن قبل از صدور دستور شروع انتخابات انجمن شهر رسما اعلام شده باشد.
بند 2 ماده 8 به شرح زير اصلاح مي گردد:
"بند 2 - داشتن هيجده سال تمام سن ".
بند 2 ماده 9 به شرح زير اصلاح مي شود:
"بند 2 - داشتن 25 سال تمام سن ".
بند 1 ماده 10 به شرح زير اصلاح مي گردد:

قانون الحاق 6 تبصره به ماده 100 قانون شهرداري

ماده واحده - تبصره هاي ذيل به عنوان تبصره هاي 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 به ماده 100 قانون شهرداري الحاق مي شود. مفاد تبصره هاي 3 و 4 و5 فقط در محدوده شهرداري پايتخت اجرا مي گردد و اجراي آنها در ساير شهرها موكول به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيات وزيران است .
تبصره 3 - مهندسان ناظر ساختمانها مكلفند نسبت به عمليات اجرائي ساختمان هايي كه به مسئوليت آنها احداث مي گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه آن مستمرا نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه ها و محاسبات فني را گواهي نمايند. هر گاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهي نمايد و يا تخلف را به موقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي به طرح در كميسيون مندرج در تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري و صدور راي بر تخريب ساختمان گردد شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس نمايد، شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتي كه مجددا مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور راي تخريب به وسيله كميسيون ماده 100 گردد، به حداكثر مجازات مذكور محكوم كند، مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانه اشتعال درج و در يكي از جرايد كثيرالانتشار اعلام مي گردد. ماموران شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمانها نظارت نمايند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و ماموران شهرداري واجد جنبه جزايي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود. در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود مي تواند با استفاده از ماموران اجراييات خود و در صورت لزوم ماموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد

قانون الحاق يك تبصره به قانون واگذاري امور مربوط به راهنمايي و رانندگي شهر تهران به شهرداري پايتخت

ماده واحده - تبصره زير به عنوان تبصره 6 به ماده واحده قانون واگذاري امور مربوط به راهنمايي و رانندگي شهر تهران به شهرداري پايتخت مصوب سال 1353 (2533 شاهنشاهي ) اضافه مي شود:
تبصره 6 - كليه لوازم و تجهيزات از قبيل دستگاههاي فرستنده و گيرنده و علائم و چراغهاي راهنمايي و دستگاههاي كنترل كننده مركزي و وسائط نقليه (به استثناي اتومبيل سواري شخصي ) و موتورسيكلت و ابزار و لوازم يدكي آنها كه به تصويب هيات وزيران منحصرا براي مصارف اداره راهنمايي و رانندگي تهران خريداري و مستقيما به نام اداره مذكور از خارج وارد مي شود از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض معاف خواهد بود، ولي هزينه گمركي بايد پرداخت شود.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز شنبه 7/3/2536 در جلسه روز سه شنبه هفدهم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي

قانون معافيت ابنيه و اماكني كه در زمره آثار ملي ثبت گرديده اند از پرداخت عوارض شهرداري

ماده واحده - كليه ابنيه ، اماكن و محوطه هاي تاريخي كه در تصرف يا
مالكيت سازمان ميراث فرهنگي كشور مي باشند و بناها و اماكني كه در تصرف يا مالكيت اشخاص حقيقي يا حقوقي است و طبق قوانين مربوط در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده اند يا مي رسند و همچنين موزه هاي تحت پوشش سازمان مذكور، از پرداخت كليه عوارض شهرداري معاف مي باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه بيست و هشتم بهمن ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2 /12/1371 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري

ون اجازه تنظيم و تصويب بودجه سالانه بعضي از شهرداريهاي مناطق جنگي بدون رعايت حد نصاب مقرر در ماده 68

شماره 84780 18/12/1361

ماده واحده - به منظور متعادل شدن بودجه بعضي از شهرداريهاي مناطق جنگي اجازه داده ميشوداستثنائا" درسال 1360 شهرداريهاي زير
1- در استان خوزستان شهردايهاي شوش ، دزفول ، اهواز، سوسنگرد، بستان ، هويزه ، خرمشهر+ آبادان ، اروندكنار وحميديه 0
2- در استان ا يلام شهرداريهاي مهران ، دهلران وموسيان 0
3- در استان آذربايجان غربي شهرداريهاي مهاباد، سردشت ،بوكان صائين دژ، تكاب ، پيرانشهر واشنويه 0
4- در استان باختران شهرداريهاي نوسود، گيلانغرب ،قصرشيرين ،سر پل ذهاب و جوانرود0
نسبت به تنظيم و تصويب بودجه سلانه خود بدون رعايت حد نصاب (ميزان اعتبارات عمراني نبايد از چهل درصد بودجه سالانه كمترباشد0) مقرر در ماده 68 قانون شهرداري و دستورالعمل مربوط اقدام نمايند
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز دوشنبه بيست و پنجم بهمن ماه يكهزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/12/1361 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است 0
رئيس مجلس شوراي اسلامي -اكبرهاشمي

قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها

شماره 5422 1/3/1361
ماده واحده : وجوه و اموال منقول وغير منقول متعلق به شهرداريها اعم از اينكه در بانكها و يا در تصرف شهرداري و يا نزد اشخاصي ثالث و بصورت ضمانتنامه بنام شهرداري باشد ، قبل از صدورحكم قطعي قابل تامين و توقيف و برداشت نمي باشد . شهرداريها مكلفند وجوه مربوط به محكوم به احكام قطعي صادره از دادگاهها و يا اوراق اجرائي ثبتي يا اجراي دادگاهها و مارجع قانوني ديگر را در حدود مقدورات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال موردعمل و يا درصورت عدم امكان از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تاخير تاديه به محكوم لهم پرداخت نمايند در غير اين صورت ذينفع ميتواندبرابر مقررات نسبت به استيفاي طلب خود از اموال شهرداري تامين يا توقيف يا برداشت نمايد .
تبصره : چنانچه ثابت شود كه شهرداري باداشتن امكانات لازم از پرداخت دين خوداستنكاف نموده است شهردار بمدت يكسال ازخدمت منفصل خواهد شد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه روزسه شنبه چهاردهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تائيد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي : اكبر هاشمي

رئيس ديوان عدالت اداري: شوراي حل اختلاف در نهادهاي پرشكايت تشكيل مي شود

رئيس ديوان عدالت اداري با بيان اين كه اين ديوان درصدد توسعه صلاحيتش نيست، بلكه به دنبال شفاف سازي برخي ابهامهاي قانون قبلي است، درباره رسيدگي به شكايت مطرح شده در خصوص واگذاري بخشي از اراضي دولتي به مجري طرح بزرگراه تهران- شمال گفت: بر اساس تصميم نهادهاي ذيربط در دولت جديد، تصميم گرفته شد مصوبه واگذاري منابع طبيعي به مجري طرح احداث بزرگراه تهران- شمال به نحوي اصلاح شود كه اراضي جنگلي از بين نرود و در عين حال احداث پروژه هم ادامه داشته باشد.

آموزش حقوق شهروندي ؛ از اعسار بيشتر بدانيم ؛ اعسار و انواع آن(عليمرداني)

طرح دعوي در محاكم دادگستري مستلزم پرداخت هزينه هايي از جمله هزينه ابطال تمبر، دستمزد كارشناس، هزينه اجراي قرار معاينه محل وتحقيقات محلي و هزينه هايي از اين قبيل است كه در قانون مشخص شده است.
هزينه دادرسي يكي از راههاي تأمين بودجه سالانه كشوري است، بنابراين دولت توجه خاصي به اين منبع درآمد خود دارد، هر چند هزينه دادرسي يكي از راههاي جلوگيري از طرح دعاوي واهي و نيز مانع از ازدحام بي مورد در محاكم مي باشد، اما از طرف ديگر نمي توان آن را مانع و سدي در مقابل احقاق حق مردم قرار داد.