سازمان ثبت اسناد و املاک

به منظور ثبت اسناد و ضبط مدارک مالکیت و رسمیت دادن به آنها و حفظ سوابق مربوطه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می شود. ریاست این سازمان با یکی از معاونین رئیس قوه قضائیه است . نظارت و بازرسی دفاتر اسناد رسمی با این مرجع است . در هر حوزه ثبتی هیات یا هیاتهایی به عنوان هیات حل اختلاف در ثبت تشکیل می شود.

اعضای این هیات عبارتند از : یک نفر قاضی یه انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس ثبت محل یا قائم مقام وی و یک نفر کارشناس ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک . وظیفه این هیات رسیدگی به اختلافات متقاضیان و ادارات ثبت است و دیوان عدالت اداری مرجع تجدید نظر تصمیمات متخذه آن است .

ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی ( نقل از مجله انصاف )

برابر ماده 1060 قانون مدنی ازدواج تبعه خارجی درمواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است این تاسیس از نظامات حکومتی بوده وفاقد جنبه فقهی است مراد از مواردی که منع قانونی ندارد . مفاد ماده مذکور در ماده 1059 می باشد بدین معنا که ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی ، در ابتدای امر ، منوط به مسلمان شدن وی وسپس تحصیل اجازه مخصوص از طرف دولت می باشد . ازدواج مزبور در صورت عدم تحصیل اجازه از دولت به لحاظ شرعی صحیح بوده وآثار نکاح بر آن مترتب می باشد اما این اقدام به شرح آتی مستوجب مسئولیت وقابل پیگرد خواهد بود.

جنایتکاران یقه سفید ( نقل از اعظم شفائی، کارشناس حقوق قضائی )

امروزه صرف نظر از تکامل فکری بشر که منجر به شناخت تکنولوژی پیشرفته شده است واز منظر تعالی قابل تحسین است، بسیاری افراد نیز درهمه جوامع دنیا مشغول بکار گیری منفی از این روند تفکری می باشند . واز منظر علم جرم شناسی واژه ای به نام جنایتکاران یقه سفید امری است شناخته شده وهمواره این علم (جرم شناسی ) این گونه افراد را مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است :

سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)

دكتر سيد مهدي موسوي شهري، وكيل محله از نظر قانون درباره بحث سرقفلي نكاتي را يادآور شد.
در قوانين مدون، ما با دو كلمه روبرو مي شويم:سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت.
در جامعه ما گاه اين دو به يك معني به كار رفته و گاه از هم تفكيك شده اند و با معاني مختلف مطرح شده اند.اما سرقفلي وجهي است كه مالك (خواه مالك عين باشد يا منفعت) در ابتداي اجاره و جداي از مال الاجاره از مستاجر مي گيرد تا محل را به وي اجاره بدهد و واگذار كند.

سابقه آموزش حقوق در عصر قاجار

سابقه آموزش حقوق در عصر قاجار

از آغاز دوره قاجار ، موضوع نگراني ايرانيان نسبت به عقب ماندگي از تمدن اروپائيان به شدت احساس ميشود . لذا به توسط عدهاي از رجال ، سعي ميشود ، مظاهر تمدن جديد اخذ و در كشور اعمال گردد . نمونه بارز اين نگرش ، تاسيس مدرسه دارالفنون توسط امير كبير در آغاز صدارت ناصر الذين شاه اقدام ميگردد . مدرسه دارالفنون همانطور كه از اسم آن پيدا است ، در زمينه مسائل فني و پزشكي بوده و شامل مسائل علوم اجتماعي و سياسي نبوده است . هر چند در زمينه مسائل علوم اجتماعي و حقوقي ، از گذشته هاي دور ، از طريق مدارس طلبگي و به سبك خاص حوزه هاي علميه ، موضوع تدريس و آموزش علوم فقهي ادامه داشته است . لكن حسب نيازهاي زمان ، موضوع تشكيل مدارس جديد در حوزه علوم اجتماعي مطرح ميگردد .
در زمان مظفر الدين شاه ، صدارات ميرزا علي اصغر خان ، امين السلطان ، وزير خارجه ايران شخصي به اسم ميرزا نصر الله خان مشير الدوله نائيني ، پسران خويش ، حسن پيرنيا ، كه دوره حقوق دارالفنون را در مسكو به اتمام رسانده و حسين پيرنيا ، را بعد از اتمام تحصيلات به داخل كشور فراخوانده و نامبردگان با مشاهده وضعيت اسفناك آموزش و وضعيت سياسي آن دوره ، بعد از اخذ موافقت مظفرالذين شاه ، به فرمان وزير خارجه وقت ، مدرسه عالي علوم سياسي صادر شده و در تاريخ ۱۳۱۷ هجري قمري مصادف با ۱۲۷۷ شمسي در تهران ، محل خيابان اديب روبروي منزل ارباب جمشيد تشكيل ميگردد

منبع و ماخذ
به نقل از كتاب :
چهره ها در تاريخچه نظام آ , وزش عالي حقوق و عدليه نوين ، پژوهش و گردآوري : عباس مباركيان ، ناشر : پيدايش چاپ اول تابستان ۱۳۷۷

تعديل حقوق زن در اسلام

تعديل حقوق زن در اسلام

1. ارث: يكي از مواردي كه به نظر ميرسد حقوق زن در اسلام پايمال شده و با مردان مساوي نيست، مساله ارث است. در اسلام زن، نصف مرد ارث ميبرد. در اين مورد، هر چند ظاهراً مقام زن پايينتر از مرد در نظر گرفته شده است، ولي از راه ديگري جبران شده و مخارج زندگي بر عهده مرد گذاشته شده است. جهتشفاف شدن اين نكته، ويژگيهاي زن و مرد و قانون ارث را بررسي ميكنيم.

جاي هيچ ترديد نيست كه روح عاطفه و احساس در زن بر تعقل غلبه دارد و همه اموال و اعمال زن مظهر و جلوهگاه انواع و اقسام عواطف و احساسات نغز و لطيف است. مرد بر اساس طبع و فطرت، در نقطه مقابل اين روحيه قرار گرفته است و چنانكه بيان شد، اسلام عقل را وسيله تنظيم جامعه انساني قرار داده، نه عواطف و احساسات را.

حقوق تجارت 2

حقوق تجارت 2

عنوان بحث : شركتهاي تجاري

اين سوال هميشه مطرح بوده است كه چرا با وجود شركتهاي مدني شركتهاي تجاري بوجود آمده اند ضرورتهاي عالم تجارت نيازمند مقرراتي بود كه مقررات حاكم بر شركتهاي مدني نمي توانست پاسخ گوي آنها باشد .

از جمله قواعدي كه در مسائل تجاري مي توانست دست و پا گير شود و جزء مقررات مدني حاكم بر شركتهاي مدني است مواردي است كه ذيلا بيان مي شود :

حقوق جزای عمومی 1

 

حقوق جزای عمومی

عناصر متشکله جرم ، نتایج اصل قانونی بودن ، استثنائات اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی ، و..... عناصر متشکله جرم عبارتند از

عنصر مادی جرم

عنصر معنوی جرم

عنصر قانونی ــــــ اصل یانونی بودن جرائم ، مجاراتها ، دادرسی

عنصر عدم مشروعیت

تاسيس دانشكده حقوق دانشگاه تهران

تاسيس دانشكده حقوق دانشگاه تهران

در اسفند ۱۳۱۲ شمسي ، پا پيوست مدرسه عالي تجارت به مدرسه عالي حقوق و علوم سياسي ، رسما دانشكده حقوق گشايش مييابد . رياست دانشكده به عهده ميرزا علي اكبر خان دهخدا و معاونت آن به عهده دكتر شايگان بوده است . در سال ۱۳۱۳ همزمان با تصويب قانون تاسيس دانشگاه تهران ، دانشكده حقوق يكي از شعبههاي دانشگاه تهران تعيين ميگردد . سپس در سال ۱۳۱۸ با گشايش بنگاه روزنامه نگاري در دانشكده و انتقال بخش منقول از دانشكده معقول و منقول به دانشكده حقوق ، تقريبا به صورت امروزي ، در محل فعلي ، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، تثبيت ميگردد . در سال ۱۳۲۰ رياست دانشكده به عهده آقاي سيد مصطفي عدل واگذار شد . در سال بعد ، مقدمات نخستين دوره دكتراي حقوق فراهم گرديد .
تاسيس دانشكده حقوق شهيد بهشتي ( ملي سابق )
تا سال ۱۳۴۰ شمسي ، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، تنها دانشكده حقوق در ايران محسوب ميشده است . در سال ۱۳۴۵ با تشكيل دانشگاه ملي ايران ( شهيد بهشتي ) توسط پروفسور علي شيخ الاسلام ، دانشكده حقوق دانشگاه ملي ايران نيز به عنوان دومين دانشكده حقوق تشكيل گرديد . در سال ۱۳۴۶ دوره فوق ليسانس حقوق جزا نيز راه اندازي گرديد .

اولين مدرسان مدرسه عالي حقوق

اولين مدرسان مدرسه عالي حقوق

در سال ۱۳۰۰ شمسي ، مدرسان ايراني و فرانسوي مدرسه حقوق عبارتند بودهاند از :
محمد علي خان فروغي ذكاء الملك ( حقوق اساسي ) ، حاج سيد نصرالله تقوي سادات اخوي ، رئيس عالي شعبه تميز ( فقه و اصول ) ، سيد مصطفي عدل منصور السلطنه ( اصول محاكمات حقوقي ) ، معين الممالك ( تكرار تاريخ سياسي و علم ثروت به فارسي ) ، حاج شيخ علي بابا عالم فيروز كوهي ( فقه و اصول ) ، مير سيد محمد فاطمي قمي ( حقوق مالكيت ايران و ثبت اسناد ) ، مشار الملك ( تاريخ سياسي ، بين الملل عمومي ، حقوق بين الملل عمومي و تاريخ معاهدات ) ، موسيو فراشون و موسيو هس ( حقوق جزا ) ، موسيو آدلف پرني ( حقوق جزا و اصول محاكمات جزايي ) ، موسيو دوفوماسا ( حقوق مدني ) ، موسيو مرل ( حقوق بين الملل و تاريخ ديپلماسي ) ، موسيو لونكل دو فورويل ، لوزيور ، موسيو دلاپوژ ( حقوق مدني عمومي به فارسي و تكرار تاريخ سياسي به فارسي ) ، دكتر عيسي صديق و دكتر ويلهم ( طب قانوني ) .
درسهاي مدرسه حقوق به زبانهاي فارسي و فرانسه ارائه ميشدند . از حيث عملي و اداري ، مدرسه جزو ادارات مستقل وزارت عدليه بوده و بودجه آن از محل بودجه عدليه تامين شده است . مدرسه عالي حقوق داراي دو دوره تحصيله بوده است . دوره اول ، تصديق ( باشليه ) و دوره دوم ، تصديق ( ليسانسيه ) ناميده ميشد و جمعا سه سال بوده است . اغلب در هر دوره در حدود ۲۵ نفر فارغ التحصيل ميشدند كه آقاي احمد متين دفتري ، جزو اولين فارغ التحصيلان مدرسه بوده است . گفته شده تا حدود سالهاي ۱۳۰۵ شمسي ، در حدود ۸۳ نفر از مدرسه عالي حقوق فارغ التحصيل شده بودند .

منبع و ماخذ

به نقل از كتاب :
چهره ها در تاريخچه نظام آ , وزش عالي حقوق و عدليه نوين ، پژوهش و گردآوري : عباس مباركيان ، ناشر : پيدايش چاپ اول تابستان1377

محکومیت سو‌ء قصد به جان قضات

بیانیه کانون وکلای دادگستری مرکز در محکومیت سو‌ء قصد به جان قضات کانون وکلای دادگستری مرکز با انتشار بیانیه‌ای سوء قصد به جان سه نفر از قضات دادگستری را که در یک مورد به قتل و در دو مورد دیگر به صدمه و لطمه جسمی آنها منتهی شده است، محکوم کرد. به گزارش سرویس حقوقی ایسکانیوز، در ادامه بیانیه آمده است: هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با آگاهی از وقایع مزبور، انزجار خود را از وقوع اعمال این جنایتکارانه ابراز داشته و آنها را به شدت محکوم می‌نماید. در ادامه بیانیه عنوان شده است: ترور و اعمال خشونت به هر شکل و صورت و با هر ایده و هدفی که انجام گیرد مذموم و غیرقابل توجیه است. امید این است که مسوولان مربوط در جلوگیری از تکرار وقایع مشابه و حفظ جان قضات اهتمام لازم را معمول دارند

عضویت در شورای نگهبان شغل نیست

یک حقوقدان و فعال سیاسی در گفتگو با ایسکانیوز : عضویت در شورای نگهبان شغل نیست از نظر قانون عضویت در شورای نگهبان شغل نیست. دکتر احمد فاطمی حقوقدان و فعال سیاسی درگفتگو با خبرنگار سرویس حقوقی ایسکانیوز با بیان این مطلب: در جواب سوالی در مورد دو شغله بودن دو تن از اعضای هیات دولت گفت:‌این امر دارای سابقه است و سابق از این هم دکتر حبیبی در کنار سمت معاون اولی ریس جمهور بعنوان عضو حقوقدانان شورای نگهبان در شورای نگهبان شغلی محسوب نمی‌گردد. وی در ادامه در مورد عضویت جمال کریمی راد در هیات دولت در کنار بر عهده داشتن سمت سخنگوی قوه قضاییه گفت: جمع بین دو مقام وزیر دادگستری و سخنگوی قوه قضاییه از نظر قانونی ممکن نیست و این امر با قانون در تعارض است چون وزیر دادگستری یک مقام اجرایی ولی سخنگوی قوه قضاییه یک مقام قضایی است.

لایحه پلیس قضایی تدوین شد

مصطفی آگاه، وکیل دادگستری در گفت و گوی اختصاصی با ایسکانیوز: لایحه پلیس قضایی تدوین شد پلیس قضایی در فرایند تحقیق و بررسی جرم هیچ‌گونه نقشی ندارد. مصطفی آگاه، وکیل دادگستری در گفت و گو با خبرنگار سرویس حقوقی ایسکانیوز بیان داشت: پلیس قضایی از جمله تأسیساتی است که در اغلب سیستم‌های قضایی به عنوان یکی از بازوهای قوه قضاییه مشغول به فعالیت است و این تأسیس بعد از انقلاب اسلامی ایران توسط شهید بهشتی پایه‌گذاری شد. وی وظایف پلیس قضایی را منحصراً در ابلاغ احکام دادگاه دانست و بیان داشت: پلیس قضایی در فرآیند تحقیق و بررسی جرم دخالتی ندارد و فرایند تحقیق جرایم همچنان بر عهده ظابطان دادگستری است و پلیس قضایی صرفاً امور اداری دادگاه‌ها از جمله ابلاغ احکام و دادخواست ها را برعهده دارد. وی یکی از بزرگترین مشکلات گریبانگیر قوه قضاییه را تأخیر در ابلاغ احکام دانسته و تشکیل پلیس قضایی را برای برطرف نمودن این مشکل مفید برشمرد.

«مهریه» از منظر تعهدات نامقدور

در این نوشتار برآنیم که با شناسایی موضع دقیق حقوق تعهدات در نظر حقوقی کشورمان، ماهیت حقوقی مهریه‌های سنگینی که در قالب تعهد مورد توافق زوجین است را مشخص کنیم. با تفسیر نسبتا دقیق آن و با بررسی وضعیت حقوقی مهریه‌های سنگین خواهیم دید که در حقوق ما که مبتنی بر حقوق اسلامی است، نه تنها این معنا مورد پذیرش و قبول نیست؛ بلکه امری بشدت مذموم به شمار آمده است. زنی که مهریه را به عنوان تکیه گاه اقتصادی خود و به عبارت دیگر جایگزین شوهر خود می‌داند، غافل از این است که بر تکیه گاهی سست و لرزان به لحاظ نبود توانایی ادای آن از سوی زوج دل بسته و مردی که بر اثر مهریه کمرشکن و به خاطر فقر و نداری در زندان به سر می‌برد و همداستان با مجرمان حرفه‌ای و بزهکاران واقعی می‌شود، هرگز نخواهد توانست رایت خانواده را افراشته نگاه دارد. تعهد از ریشه عدم گرفته شده و در اصطلاح پیمانی را گویند که لازم الاجرا و حاوی رابطه حقوقی است که به سبب آن شخص یا اشخاص معین با توجه به اقتضای عقد، ملزم به دادن چیزی یا مکلف به فعل یا ترک عمل معینی به نفع شخص یا اشخاصی معین می‌شوند. مقصود از این رابطه حقوقی، تسلطی است که شخص طلبکار بر مال شخص بدهکار پیدا کرده و می‌تواند از محل دارایی وی، زمینه اجرای تعهد خود را فراهم کند. برای اینکه تعهد از منظر حقوقی دارای شرایط صحت تلقی شود، این دارایی باید در زمان تعهد وجود داشته باشد یا در آینده‌ای قابل تعیین با احتمالی قریب به یقین زمینه وجود آن مساعد باشد. در غیر این صورت؛ یعنی تعهد بر تسلیم مالی که وجود آن محل شک باشد، نه تنها استفاده از اهرم‌های ضمانت اجرایی قانونی برای آن میسور نیست؛ بلکه اساسا تعهد به معنای حقوقی آن واقع نشده و نمی‌تواند منش‍ا اثر حقوقی باشد. تعهد غیرممکن یا نامقدور از مصادیق چنین تعهداتی است؛‌ به طوری که اگر بایع مبادرت به فروش مالی کند که قدرت بر تسلیم آن ندارد، قطعا چنین معامله‌ای براساس ماده 328 قانون مدنی صحیح نیست و فاقد اعتبار قانونی است. بنابراین در خصوص تعیین چنین مهریه‌هایی نیز اگر مشخص شود که متعهد (زوج) قدرت بر تسلیم موضوع تعهد را بالفعل یا بالقوه ندارد (که امروزه در بیشتر موارد چنین است) تلقی از چنین توافقی به عنوان تعهد، محل اشکال خواهد بود؛ البته توجیه آن از رهگذر اصل حاکمیت اراده طرفین در ابتدا قابل قبول به نظر می‌رسد؛ اما حدود و قلمرو تحت این حاکمیت دقیقا باید مشخص و معلوم باشد و اعتقاد به قلمرو وی نامعین صرفا با استناد به ماده 10 قانون مدنی تفسیری مخالف با روح قانون خواهد بود، بخصوص درموردی که طرفین تعهد، عالم از عدم قدرت تسلیم و تسلم یکدیگر در مورد چنین مهریه‌های هنگفتی هستند. در مواردی دیده شده مهریه به تعداد تاریخ تولد زوجه تعیین گردیده که بر این اساس ضرورت این بحث بیشتر جلوه‌گر می‌شود.

سوال و پاسخ

سوال ؟

آیا در تشخیص قانون موخر تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی موثر است یا ملاک تایید شورای نگهبان ؟

پاسخ:

شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش در نامه شماره 82096 نظر تفسیری خود را بدین شرح اعلام نموده است:

بدون تردید اعتبار قانون مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهار نظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نگهبان هر دو را تائید نموده است معیار و ملاک تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است و در صورت وحدت زمان قانون خاص قانون عام را تخصیص می زند.

روزنامه رسمی شماره 14980

قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (1082) قانون مدنی مصوب 1376 مصوب 1384/2/27

موضوع استفساریه:

ماده واحده:

آیا ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده(1082) قانون مدنی مصوب 1376/4/29 زمان صدور حکم است یا زمان تادیه آن؟

نظر مجلس:

منظور از زمان تادیه زمان اجرای حکم قطعی و لازم الاجرا است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست هفتم اردیبهشت ماه 1384 مجلس تصویب و در تاریخ 1384/3/4 به تائید شورای نگهبان رسید.

نقل از روزنامه رسمی شماره 17560-1384/3/24

احترام به قانون اساسي- در سخن يا در عمل؟

چندي پيش تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرحي را با عنوان «طرح اجازه تاسيس موسسات مشاوره حقوقي، وكالت و كارشناسي رسمي به قوه قضاييه» تقديم مجلس كردند. هدف از اين طرح، قانوني و دايمي كردن ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه است، كه به دلايل ذيل فاقد اعتبار شده بود:...

جایگاه حقوق اساسی در ایران

محمد رضا ويژه

 

حقوق عمومی در میان گرایشهای حقوق در ایران به نسبت جدید است. ولی با این وصف، رشد کمی و کیفی این گرایش متناسب با اهمیت آن نبوده است. در زمینه ی آموزش دروس مرتبط با این گرایش، که اکنون تا مقطع دکتری نیز گسترش یافته است، به رغم افزایش نسبی کمیت کسانی که با این گرایش سر و کار دارند، از کمبود اساتید دروس تخصصی آن رنج می بریم. دانشجویان مقاطع گوناگون از دسترسی به منابع کافی خارجی محروم هستند و منابع داخلی نیز بسیار اندک هستند. با وجود برخی کتابهای مفید در مورد کلیات حقوق اساسی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این کتابها، بنا بر طبع خویش به ذکر کلیات در این مقوله اکتفا می کنند و در نتیجه مجالی برای پرداختن به ظرایف حقوق اساسی ندارند. در سالهای اخیر به دلیل وجود درس حقوق اساسی تطبیقی در دوره ی کارشناسی ارشد، کتابهایی نیز در این درس منتشر شد. در حوزه ی مجله های علمی، فصلنامه ی « حکومت اسلامی» به برخی جزییات ، البته در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران و جنبه های گوناگون فقه سیاسی پرداخته است.

فراموش شدگان: دانشجویان خانم متأهل

هر سال در آستانه اعلام نتیجه های کنکور دلهره و اضطراب بخشی از تجربه های کسانی است که با یک سال یا بیشتر تلاش و کوشش ماراتن کنکور را پشت سر گذاشته اند و امیدوارانه چشم انتظار اعلام نتیجه های کنکور و دیدن نام خود در میان قبول شدگان هستند. البته موضوع دلهره و اضطراب به همین جا ختم نمی شود. کنکور هر سال بخش بزرگی از انرژی و توان دانش آموزان و خانواده های آنها را می گیرد. از شروع ثبت نام تا اعلام نتیجه و پس از آن موضوع های فراوانی وجود دارند که هر کدام بنا به ماهیت خود دلهره و اضطراب فراوانی را به دنبال دارند. یکی از این موضوع ها که به پس از اعلام نتیجه های کنکور مربوط می شود دلهره و اضطرابی است که دانشجویان خانم متأهل بردبارانه با آن دست و پنجه نرم می کنند. بیشتر این دانشجویان که عهده دار مسوولیت مادری و همسری نیز می باشند، باید خود را برای رقابت علمی با دانشجویان دیگری آماده کنند که از چنین مسوولیت هایی معاف می باشند. دانشجویان مزبور نه تنها از هیچ امتیازی که بتواند در این زمینه به آنها یاری و کمک برساند بهره مند نیستند بلکه با برخی قوانین و مقررات ناعادلانه و ناهمساز با قانون اساسی مورد ظلم و ستم دوباره قرار می گیرند.

دكتر هاشمي: نظارت ناظر انتخابات خبرگان بر انتخاب خود، باطل است

يك استاد دانشگاه گفت: يكي بودن داوطلب يا كانديداي مجلس خبرگان رهبري و عضو شوراي نگهبان به عنوان نهاد ناظر، باعث از دست رفتن سلامت نظارت مي‌شود.

دكتر سيدمحمد هاشمي، استاد برجسته حقوق اساسي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ارزيابي از يكي بودن ناظر و كانديداي انتخابات مجلس خبرگان و تاييد صلاحيت كانديداها در اين شرايط، اظهار داشت: بر اساس اصل 99 قانون اساسي، شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي را بر عهده دارد بنابراين صحت انتخابات با نظارت شوراي نگهبان بايد تاييد شود.

وي خاطرنشان كرد: اگر اعضاي شوراي نگهبان كانديداي سمتي يا انتخاباتي شوند، نظارت حالت فسادآفرين ايجاد مي‌كند و ناظر و منظور واحد مي‌شود بنابراين كانديداي عضو شوراي نگهبان براي انتخابات مجلس خبرگان رهبري بايد از سمت خود در شورا استعفا كند.

هاشمي تصريح كرد: در قانون اشاره‌اي ...

فرهنگ لغات حقوقي

يكي از مشكلاتي كه به واسطه آن متضرر مي شويم و يا اينكه

خللي است در راستاي دستيابي مابه حقوقمان، نداشتن آگاهي

وندانستن مفاهيم حقوقي اصطلاحات است.

از اين پس در ستون فرهنگ لغات حقوقي با واژگان و اصطلاحاتي

كه بار حقوقي دارند آشنا مي شويم.

• جاعل: مرتكب جرم جعل را گويند. (جزا)

سوالات حقوق جزا عمومی واختصاصی { ازمون وکالت سال ۸۳}

- در جرائم غيرعمدي :
۱ ) معاونت در جرم ممكن است ولي قواعد شركت در جرم به لحاظ عدم امكان تحقق وحدت قصد قابل اعمال نيست .
۲ ) شركت در جرم وجود دارد ولي معاونت در جرم منتفي است .
۳ ) قواعد شركت و معاونت در جرم قابل اعمال است .
۴ ) هم شركت و هم معاونت در جرم منتفي است .

 

سولات ايين دادرسی کيفری{ازمون وکالت ۸۳}

 در صورت مخالفت دادستان با قرار بازداشت موقت صادره از سوي بازپرس :
۱ ) نظر دادستان متبع است .
۲ ) حل اختلاف با دادگاه عمومي كيفري است .
۳ ) حل اختلاف توسط رييس حوزه قضايي به عمل مي آيد .
۴ ) نظر به ضرورت استقلال قاضي تحقيق از دادستان مخالفت دادستان بي تا ثير است .

۲- رسيدگي به تقاضاي اعاده ي دادرسي در امور كيفري در صلاحيت كدام مرجع است ؟
۱ ) دادگاه كيفري استان
۲ ) دادگاه صادركننده ي حكم قطعي
۳ ) شعبه اي از شعب ديوان عالي كشور
۴ ) شعبه ي تشخيص ديوان عالي كشور

سوالات فقه و مبانی{لمعه دمشقيه}

- حكم ماده ۳۵۹ قانون مدني : « هرگاه دخول شيء در مبيع ، عرفا مشكوك باشد ، آن شيء داخل در مبيع نخواهد بود » مبتني بر كدام مبناست ؟
۱ ) مبتني بر اصل عدم است .
۲ ) مبتني بر نص قانون و اراده قانونگزار است .
۳ ) مبتني بر اصل برائت بايع از وجوب تسليم آن شيء مي باشد .
۴ ) به دليل عدم تصريح متعاقدين ، نسبت به دخول آن شيء در مبيع است .

۲- از ملاك هاي تشخيص مدعي از منكر ، مخالفت و يا موافقت اظهارات ايشان با اصل است ، مقصود از اين اصل چيست ؟
۱ ) اصل عدم
۲ ) اصل برائت
۳ ) اصل استصحاب
۴ ) اصل جاري در مورد دعوي و بر حسب مورد

مجموعه حقوق دروس و ضرایب کارشناسی ارشد

مجموعه حقوق

الف- حقوق خصوصی:
1- متون حقوقی به زبان خارجی ضریب 1
2- حقوق مدنی ضریب 3
3-حقوق تجارت ضریب 1
4-آیین دادرسی مدنی ضریب 1
5-متون فقه ضریب 1

قتل فرزند توسط مادر

مجازات قتل عمدی در حقوق ایران ، قصاص می باشد ( ماده 205 قانون مجازات اسلامی ) اما ممکن است موانعی رخ دهد که اعمال مجازات قصاص را نا ممکن سازد . یکی از این موانع ، پدر بودن قاتل برای مقتول می باشد ماده 220 قانون مجازات اسلامی ) که به تبع آن بحث مادر بودن قاتل نیز مطرح می شود ، قتل عمدی فرزند توسط مادر در حقوق خارجی با حصول سرایطی مستوجب تخفیف مجازات است در حالی که قتل عمدی فرزند توسط پدر در حقوق ایران مجازات اصلی خود را ندارد و بر عکس ، حقوق خارجی

کلیات علم حقوق

در آغاز کار باید تعریف حقوق را وجهه همت قرار دهیم. کلمه (حقوق) متضمن معانی گوناگونی است که بایستی از میان آنها گزینش کنیم. بهره گیری از روش اشتقاق و ریشه یابی واژهها به ما کمک چندانی نمی کند. کلمهdroit در زبان فرانسه مانند right در انگلیسی به مثابه یک استعاره یا یک شکل هندسی است که معنایی اخلاقی و سپس حقوقی به خود گرفته است. Le droit یعنی یک خط مستقیم در برابر خطوط منحنی

یا کج – و به مفهوم درستی , صراحت وصداقت در روابط انسانی به کار می رود. فورا ملاحظه می کنیم که

چنین موارد استعمالی نمی تواند جز تصور بسیار تقریبی از مفهوم را بدست دهد. لذا شایسته تر است که آن

را به همان صورتی که به کار رفته است مورد مطالعه قرار دهیم.

آیا پول را می توان به امانت سپرد؟

ماده 607 قانون مدنی در تعریف امانت یا ودیعه مقرر می دارد « وديعه عقدي است كه بموجب آن يك نفر مال خود را به ديگري مي سپارد براي آنكه آن را مجانا نگاهدارد. وديعه گذار مودع و وديعه گير را مستودع يا امين مي گويند. » ... در اینکه مورد معامله در عقد ودیعه حتما باید مال باشد هیچ تردیدی نیست و در اینکه پول نیز مال است نیز شکی نباید کرد. این مطلب اساس استدلال کسانی بود که معتقد بودند پول می تواند به عنوان امانت به کسی سپرده شود. به اعتقاد اساتید حقوق مورد ودیعه هم می تواند عین معین باشد هم کلی در معین و هم عین کلی. همین مسئله بود که موجب اشتباه دانشجویان شده بود که معتقد بودند پول عین کلی است و چون عین کلی می تواند به ودیعه سپرده شود پس اطلاق آن به وجه نقد هم صحیح است. آنچه در این باور مورد توجه قرار نگرفته بود این است که پول اصلا عین نیست که بخواهد وصف کلیت داشته باشد.

قمار، شرط بندی، گرو بندی و مسکرات در نظام حقوقی کنونی

در عصر مدرنیته گرایش ذهن بشر از عناوین مذکور دور می نماید با گسترش سطح علمی و فرهنگی مردم و نقش سیره و بنای عقلا در سرنوشت روابط افراد جامعه شاهد امحاء قمار و امثالهم هستیم لیکن بررسی حقوقی هر یک از عناوین مقاله جهت تشحیذ اذهان عموم ضروری به نظر می رسد. از آنجا که در شرع مقدس بر ممنوعیت این توافقات تاکید موکد شده است با این حال غالب افراد فلسفه این محظوریت را نمی دانند گاهی اوقات در گوشه و کنار زمزمه های عوامانه حکایت از عدم آشنائی با احکام اسلام و مبنای تحلیلی حقوقی در رابطه با مسائل فوق دارد در حالی که این حکم از پشتوانه منطقی و استدلالی مستحکمی برخوردار است. از لحاظ فقهی توافق بر امور مذکور حرام است و مستوجب عقاب اخروی و از دیدگاه حقوقی محکوم به فساد و بطلان است و طرفین در صورت برد و باخت هیچ تعهدی در برابر یکدیگر ندارد ولو اینکه توافق قطعی کرده باشند و نیز بدست آوردن هر مالی از طرق فوق از لحاظ قانونی مطابق اصل 46 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی موجِد رابطه مالکیت برای قابض نیست.

ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان

آنچه مسلم است تا امروز به دلیل اختلافات زیر بنایی و ریشه ای مختلفی از جمله در  مسا ئل عقیدتی،فرهنگی و مذهبی و در عین حال تفاوت هایی که در معیارهای سنجش ارزش ها در حیطه های گوناگونی وجود داشته،یک توافق و تفاهم عمومی و جهان شمول استقرار نیافته است.وانگهی ،تمام انسان ها از هر قشر و قبیله،نژاد و مذهب، دین و عقیده اتفاق نظر دارند که یکی از محوری ترین اعمال فردی و اجتماعی ،تربیت و هدایت درست کودکان برای آینده می باشد.اقدامی که شرط ضروری و انکار ناپذیر رشد وشکوفایی و ترقی جامعه ی انسانی تلقی می شود.

مجرم سیاسی

مجرم سیاسی

 

 

قطعا تعاریف گوناگونی از جرم سیاسی ارائه شده است اما در یک تعریف ساده میتوان گفت جرم سیاسی،جرمی است که با هدف مبارزه علیه تشکیلات و طرز اداره ی حکومت و اصلاح ساختار آن انجام می گیرد.

در ارتکاب جرم سیاسی انگیزه ی مرتکب معمولا اصلاح غلط هایی است که به تصور وی در دیکته ی حاکمان وقت به چشم می خورد.وی از طرق مختلفی نظیر درج عقاید خود در مقالات مختلف و سخنرانی در محافل گوناگون و شرکت در تظاهرات وهمکاری با همفکران خود،مخالفت خود را با نظام و حاکمیت کشور خویش نشان می دهد.

درباره حقوق جزا

گفتار اول :

تعریف:

حقوق جزایی و حقوق کیفری ، مجموعه اصول و قواعدی است که بر عکس العمل دولت بر اعمال ضد اجتماعی حاکم باشد و دولت بتواند از طریق این قواعد با تهدید به مجازات ویا اعمال آن و یا از طریق اقدامات تامینی (تربیتی،درمانی و مراقبتی) به مقابله با پدیده ی جنایی بپردازد و از وقوع جرم پیشگیری کند تا عدالت نسبی و نظم و امنیت بر جامعه حاکم باشد.

مسوولیت مدنی

مسوولیت مدنی

در حقوق کامن لا، مسئولیت مدنیtort ) ) عبارت است از یک خطای مدنی، یعنی غیر از یک نقض قرارداد،که قانون برای آن راهکارهای جبران خسارت را فراهم آورده است. منشأهای مسئولیت مدنی مدرن در دادخواهی های جبران تعدی وتجاوز وتعدی و تجاوز مبتنی بر صدمه غیر مستقیم نهفته است. خود واژه "tort" از حقوق فرانسه اخذ شده است و معنای تحت اللفظی آن"خطا" است. در زبان فرانسه عبارت  "اشتباه داشتن"avoir tort) ) به"خطا کردن" ترجمه شده است و معادل قانونی آن در نظامهای حقوقی مدنی عبارت است از تخلف{خطای خارج از قرارداد}delict)).

   مسئولیت مدنی عبارت است از نقض یک وظیفه غیر قراردادی که به طور بالقوه بر ذمه همه انسانها می باشد و بوسیله قانون تحمیل شده است. واکثر ادعاهای قانونی به صورت مسئولیت مدنی اقامه می شوند.

نقدي بر يك ماده قانون مجازات اسلامي ؛دفاع مشروع ؛ قانوني براي هيچ كس

محمود مصدق
گروه حوادث: دفاع مشروع از موضوعات بسيار ظريف و حساسي است كه در قوانين حقوقي و جزايي بسياري از كشورها از جمله جمهوري اسلامي ايران آمده است.
در قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده است كه شخص مي تواند در شرايطي خاص و ويژه مرتكب قتل شود بدون آنكه مجازات شود.
اما شرايط و علل موجه ارتكاب قتل كدامند؟ چرا جمع كثيري از متهماني كه در دادسرا و دادگاه كيفري مدعي دفاع مشروع هستند، نمي توانند ادعاي خود را ثابت كنند و در نهايت محكوم مي شوند؟ و خلاصه اينكه در صورت احراز شرايط پيش بيني شده، آيا دادسراي امور جنايي (دادستان) به تشخيص خود مي تواند قرار منع تعقيب و مجازات متهم را صادر كند يا اينكه تشخيص منع تعقيب و مجازات در حيطه صلاحيت دادگاه كيفري است؟


ندرت اتفاق مي افتد
نورا... عزيزمحمدي رئيس شعبه 71 دادگاه كيفري در اين زمينه مي گويد: طبق ماده 61 قانون مجازات اسلامي هر كس در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس و يا مال خود و يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هر گونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع عملي انجام دهد كه جرم باشد، در صورتي كه دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد و عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد و توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت در عمل ممكن نباشد و يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود، قابل تعقيب و مجازات نيست.
وي اضافه مي كند: همچنين طبق ماده 62 مقاومت در برابر قواي تأميني و انتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع مشروع محسوب نمي شود، ولي هر گاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد، دفاع جايز است.
وي با اشاره به اينكه ماده 627 قانون مجازات اسلامي مي گويد: دفاع بايد متوقف به قتل باشد.
عزيزمحمدي با بيان اينكه عملي را مي توان دفاع مشروع تلقي كرد كه با شرايط مقرر در مواد 61، 62 و 625 الي 629 قانون مجازات اسلامي مطابقت داشته باشد، تأكيد مي كند: اصولاً جمع اين شرايط به ندرت اتفاق مي افتد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه در چه صورتي پرونده متهم در همان مرحله تحقيقات از سوي دادسرا مختومه اعلام مي شود، اظهار مي دارد: به نظر مي رسد كه قانونگذار بين ماده 61 با 625 و 629 قائل به تفكيك شده كه خيلي ظريف است. بنا بر ماده 61 قانون مجازات اسلامي، كسي كه در مقابل حمله شخص ديگري مرتكب عملي شود كه اين عمل در قانون جرم باشد. اگر شرايط مندرج در ماده مذكور(61) را دارا باشد، عمل وي دفاع مشروع بوده و قابل تعقيب و مجازات نيست. اما ماده 61 در اين زمينه عموميت دارد. لذا در ماده 625 جرايمي كه مشمول ماده 61 است، احصاء شده است كه عبارتند از قتل و ضرب و جرح. ضمن آنكه در ماده 629 هم شرط كلي آن است كه دفاع متوقف به قتل باشد. يعني حتماً با قتل دفاع ممكن باشد كه طبق ماده مذكور به نظر مي رسد متهم قابل تعقيب است. يعني از متهم تحقيقات به عمل مي آيد، پرونده اش مورد رسيدگي قرار مي گيرد و در صورتي كه دادگاه به نتيجه دفاع مشروع برسد او را مجازات نمي كند. بنابراين قانونگذار در رابطه ماده 61 با 625 و 629 قائل به تفكيك است كه اگر غير از اين بود با وجود ماده 61 نيازي به مواد 629 و 625 و احصاء جرايم مندرج در آن نبود.
رئيس شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران موضوع دفاع مشروع را در جزائيات مسأله بسيار مهم و اساسي مي داند و خاطرنشان مي كند: قانونگذار شرايط بسيار سنگيني براي احراز آن در نظر گرفته است كه به سادگي در دادگاه قابل اثبات نيست. و يكي از دلايل عمده اي كه مدافعات متهمان و وكلاي آنان در رابطه با دفاع مشروع به راحتي در دادگاه پذيرفته نمي شود، شرايط سنگيني است كه قانون گذار براي احراز دفاع مشروع پيش بيني كرده است.
وي مي گويد: قطعاً قضات به وظيفه قانوني و شرعي خود عمل خواهند كرد و افرادي كه دلايل موجه براي دفاع مشروع داشته باشند، از مجازات معاف خواهند كرد.





جرم، مسؤوليت كيفري و مجازات
صفر خاكي، داديار اظهار نظر دادسراي جنايي تهران و نماينده دادستان در دادگاه كيفري نيز مي گويد: در حقوق جزاي عمومي اصل بر مسؤوليت كيفري افراد (مرتكبين بزه) مي باشد و اين اصل از اصول كلي حقوقي است، ولي بر اين اصل مثل ساير اصلها استثنائاتي وارد است كه اين استثناها يا عيني و واقعي يعني داير بر مدار خود عمل مجرمانه مي باشند يا شخصي يعني داير بر مدار مرتكب عمل مجرمانه است.
از مورد اول به علل موجهه جرم ياد مي كنند و از مورد دوم به علل رافع مسؤوليت كيفري و در مجموع هر دو را تحت عنوان علل تبرئه كننده مورد بررسي قرار مي دهند. دفاع مشروع، امر قانون يا امر آمر قانوني، ضرورت و رضايت به معني خاص از علل موجهه جرم مي باشند.
وي با اشاره به اينكه علل موجهه جرم چنانچه از اسمش پيداست عمل مجرمانه را توجيه مي كند و عملي را كه در شرايط عادي جرم و ناقض قانون است، مباح مي گرداند و مي گويد: به طور كلي ما براي بررسي علل تبرئه كننده و آثاري كه اينها در موضوع مربوطه مي گذارند سه مقوله را در نظر مي گيريم كه عبارتند از جرم، مسؤوليت كيفري و مجازات. مسؤوليت كيفري پل ارتباطي بين جرم و مجازات است. علل موجهه كه دفاع مشروع هم يكي از آنهاست وصف مجرمانه را از بين مي برند، يعني در مقوله اول (جرم) تأثير مي گذارند و با احراز يكي از آنها عمل ارتكابي جرم نخواهد بود، چون عمل ارتكابي جرم نمي باشد، مقوله هاي نوع دوم و سوم ديگر مطرح نمي شوند. زيرا زماني كه عمل جرم باشد به پله ديگري كه مسؤوليت كيفري است و در نهايت مجازات مي رسيم.
وي اظهار مي دارد: در دفاع مشروع عمل ارتكابي جرم نيست تا مسؤوليت كيفري و مجازات مطرح شود و چون عمل جرم نيست مسؤوليت مدني نيز قابل طرح نخواهد بود.
وي با اشاره به اينكه علل رافع مسؤوليت كيفري كه جنون در حين ارتكاب جرم، مستي به شرطي كه اراده را از بين ببرد، اجبار و اكراه از مصاديق آن مي باشد، مي گويد: در مقوله نوع دوم يعني مسؤوليت كيفري تأثير مي گذارد و آن را از بين مي برد، پس مقوله اول يعني جرم وجود دارد، ولي پلي كه جرم را به مجازات (مقوله نوع سوم) مرتبط مي كند از بين رفته است، چون مسؤوليت كيفري با حلول يكي از علل شخصي يا رافع مسؤوليت كيفري از بين مي رود. و ديگر مقوله نوع سوم(مجازات) مطرح نمي گردد. چون مجازات زماني مطرح مي شود كه جرم و مسؤوليت كيفري موجود باشند. اين علل(شخصي) علل رافع مسؤوليت (كيفري) هستند، لذا خدشه اي به مسؤوليت مدني وارد نمي كنند و مسؤوليت مدني در اين موارد قابل طرح و مطالبه است.
اين داديار اظهار نظر مي كند: يك سري علل ديگر هم وجود دارد كه به "معاذير معاف كننده" معروف هستند، اين نوع علل يا معاذير در مقوله نوع سوم، يعني مجازات تأثير مي گذارند و آن را از بين مي برند يعني مقوله هاي نوع اول (جرم) و دوم (مسؤوليت كيفري) وجود دارند، ولي بنا به شرايطي كه قانونگذار مشخص مي كند، مرتكب از مجازات معاف مي گردد، آن هم از مجازات اصلي يعني مجازات تكميلي و تبعي در جاي خود براي وي اعمال مي گردد. كه ماده 521 از قانون مجازات اسلامي از اين نوع مي باشد.
"صفر خاكي" با اظهار اينكه دفاع مشروع و شرايط احراز آن در ماده 61 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 در بخش حقوق جزاي عمومي و مواد 625 تا 629 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 در بخش حقوق جزاي اختصاصي پيش بيني شده است، تصريح مي كند: در مرحله رسيدگي و صدور حكم اين مواد قانوني را بايد در كنار هم مورد استفاده قرار داد. آنچه مسلم است ماده 61 كه در بخش حقوق جزاي عمومي قانون مجازات اسلامي مطرح شده است كلي است، ولي مواد 625 تا 629 در چهارچوب همان ماده 61 با تفاوت جزئي كه در بخش حقوق جزاي اختصاصي قانون مطرح گرديده مصداقي است.
وي همچنين اضافه مي كند: طبيعي است در تعريف دفاع مشروع و شرايط آن، از ماده 61 قانون مجازات اسلامي كمك مي گيريم. در اين ماده به صراحت مقرر شده در صورت احراز شرايط دفاع مشروع عمل ارتكابي "قابل تعقيب و مجازات" نخواهد بود و اين به آن علت است كه عمل ارتكابي با احراز شرايط اعلامي توسط قانونگذار جرم نخواهد بود. پس چون عمل جرم نيست، چنانچه بازپرس در پرونده قتل در دادسرا به اين نتيجه رسيد كه مورد از موارد دفاع مشروع است به لحاظ جرم نبودن عمل قرار منع تعقيب صادر مي نمايد.
وي تأكيد مي كند: بنابراين، اين نظريه كه بيان مي دارد دادسرا در پرونده قتل نمي تواند دفاع مشروع را تشخيص دهد و بايد پرونده را با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست به دادگاه كيفري استان ارسال نمايد با منطوق و مفهوم قوانين موجود و جاري كشور منطبق نيست و اصلاً اين استدلال كه دادسرا با اقناع وجداني و اجراي قانون به اين نتيجه برسد كه عمل مرتكب قتل چون از مصاديق دفاع مشروع است، جرم نيست ولي براي ارسال پرونده به دادگاه كيفري بر خلاف عقيده اش و بر خلاف قانون، قرار مجرميت و كيفرخواست صادر كند با منطق و عقل هم منطبق نيست.
"منصور ياورزاده" وكيل پايه يك دادگستري و قاضي بازنشسته دادگاه جزايي با مهم و ظريف خواندن موضوع دفاع مشروع مي گويد: متهم و وكيل مدافع دلايل و مستندات خود را در خصوص دفاع مشروع در محضر دادگاه مطرح مي كنند و دادگاه بايد تشخيص دهد كه آيا تمام دلايل ارايه شده از سوي متهم و وكيل وي با شرايطي كه در قانون پيش بيني شده مطابقت دارد يا خير. اگر مطابقت داشته باشد از علل موجهه جرم است و متهم از مجازات معاف مي شود.
وي معتقد است: دفاع مشروع به سختي از سوي دادگاههاي كيفري مورد تأييد قرار مي گيرد. و احكام صادره در اين رابطه به خوبي نشان مي دهند كه دفاع مشروع به ندرت مورد تأييد واقع شده اند.
وي عدم برخورداري از تمامي شرايط مورد نظر در قانون و ناتواني متهم و وكيل مدافع اش را از جمله مهمترين علل نپذيرفته شدن دفاع مشروع مي داند و مي گويد: اعتراض شديد اولياي دم و رهايي متهم از هر نوع مجازاتي را مي توان از دلايل ديگر عنوان كرد.
وي با اشاره به اينكه مواردي بوده كه قضات به صرف اينكه متهم اظهار پشيماني كرده است دفاعيات وي را قبول نكردند، مي گويد: اين استدلال درست نيست، چون ممكن است شخصي در مقام دفاع مشروع مرتكب قتل شده باشد اما پس از حادثه اتهام قتل را قبول و اظهار پشيماني كند. بنابراين نبايد به صرف اينكه متهم اظهار پشيماني مي كند دفاعيات او را در خصوص دفاع مشروع و يا اعتقاد او را نسبت به مهدورالدم بودن مقتول ناديده گرفت.
وي ادامه مي دهد: قوانين ما منبعث از شرع مقدس اسلام است و در فقه و احكام قضايي اسلام نيز دفاع مشروع و اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول به عنوان يكي از اصول قضايي پذيرفته شده است، بنابراين اين موضوعات نبايد فقط در لا به لاي كتابهاي حقوق و قانون دفن شوند، بلكه بايد در محاكم و دادگاههاي كشور ظهور داشته باشند. بايد موضوع دفاع مشروع از سوي استادان و حقوقدانهاي برتر كشور بيشتر كارشناسي شود تا نتيجه آن در فرهنگ قضايي ما نمود پيدا كند.
وي همچنين از ابهام قانوني در موضوع دفاع مشروع سخن مي گويد و اظهار مي دارد: در قانون آمده اگر كسي مرتكب قتل شود و دفاع مشروع وي مورد قبول دادگاه قرار بگيرد از مجازات معاف است. اما اين ابهام وجود دارد كه آيا كسي كه مرتكب دفاع مشروع شده قابل تعقيب است يا خير، يعني بازپرس مرجعي است كه وقتي تشخيص داد دفاع مشروع صورت گرفته، پرونده را مختومه اعلام كند يا اينكه با قرار مجرميت و صدور كيفرخواست به دادگاه بفرستد. اين موضوع اكنون مورد اختلاف نظر بسياري از قضات دادسرا و دادگاه شده است. بنابراين رفع ابهام قانوني ضروري به نظر مي رسد.
اين وكيل پايه يك دادگستري در خاتمه مي گويد: از مجموع مواد 61، 625، 627 تا 629 چنين استنباط مي شود كه بازپرس نمي تواند كسي را كه به هنگام دفاع مشروع مرتكب قتل شده، منع تعقيب كند، بلكه مجازات متهم و معافيت وي نيز فقط با دادگاه مي باشد.

دچار مشكل قانوني است
يك حقوقدان و وكيل دادگستري با بيان اين كه در خصوص "دفاع مشروع" مشكل قانوني داريم، گفت: قانون بايد بين دفاع عادي و دفاع مشروع تفاوت قائل شود.
فرهاد رستم شيرازي، وكيل دادگستري و حقوقدان با بيان اين كه در بحث "دفاع مشروع" مشكل قانوني داريم مي گويد: قانون در مقام تعريف و بيان مصاديق "دفاع مشروع" جنايتي را كه در حال دفاع مشروع رخ دهد، مستلزم تبرئه دانسته است.
وي تصريح مي كند: پرونده هاي بسياري وجود دارد كه مطابق شرايط مقرر در قانون مشمول عنوان حقوقي "دفاع مشروع" مي شوند، اما دفاع كننده بدون قصد قبلي مرتكب قتل يا ضرب و جرح عمدي شده است.
دفاع، عملي است كه در مقابل حمله يا هجوم ديگري به طور طبيعي واقع مي شود. چنانچه اگر تحريك نبود، عمل فرد نيز حادث نمي شد، در واقع دفاع امري غريزي و طبيعي است.
رستم شيرازي خاطرنشان مي كند: به رغم اين كه قانون اصل را بر اطلاع عمومي گذاشته است و گفته مي شود 15 روز بعد از اعلام رسمي قابليت اجرا دارد، اما واقعيت اين است كه بسياري از مردم جامعه و به خصوص نوجوانان از تعاريف و مصاديق قانون بي اطلاع اند.
مثلاً جوان 16 ساله اي كه مصاديق و شرايط دفاع مشروع را نمي داند در هنگام دفع حمله متناسب با مواد مصرح با آن عمل نمي كند. ضمن آن كه اصل وجودي آدمي در رفع هجوم و حمله است و در بازتاب اين عمل طبيعي و غريزي عمل مي كند.
اين قاضي سابق دادگستري در تشريح تفاوت دفاع در جرايم عمدي و غيرعمدي مي گويد: در جرايم غيرعمدي و شبه عمد، قاعده "لاضرار" جاري مي شود و با وجود اين كه اصل بر مسؤوليت مدني است، اما وجود نداشتن قصد، فرض بديهي است. اما در قتل و ضرب و جرح عمدي پرداخت ديه و حبس به واسطه اخلال در نظم عمومي فرض دوم است و چنانچه شاكيان مصر بر قصاص باشند، فرد به مجازات قصاص محكوم مي شود.
رستم شيرازي با بيان اين كه هر عقل سليمي برائت در دفاع مشروع را مي پذيرد، متذكر شد: در بسياري از پرونده ها افراد در مقام دفاع از خود مرتكب قتل يا جرح شده اند، و مقتول شروع كننده نزاع و درگيري بوده اما دادگاه عمل آنها را از مصاديق دفاع مشروع ندانسته است، لذا بايد با تفاوت قائل شدن ميان دفاع عادي و مشروع مجازات مناسبي را براي اين افراد در نظر گرفت.
وي با تأكيد بر اين كه مجازات قصاص براي اين افراد بسيار سنگين است مي افزايد: با قائل شدن اين تفاوت، بين 60 تا 70درصد پرونده هاي منجر به قصاص، به حبسهاي طولاني تبديل مي شوند. ضمن آن كه منطقاً عمل آنها مسبوق به قصد هم نبوده، لذا اين افراد مستحق قصاص نيستند.

اصلاح مي خواهد
يك حقوقدان و وكيل دادگستري با اشاره به اين كه قوانين جزايي نسبت به بعد معنوي پديده "هتك حرمت" بي توجهند مي گويد: قانونگذار بيشتر به آسيب هاي فيزيكي ناشي از تعدي يا هجمه توجه داشته و در عمل نسبت به لطمات معنوي تعرض توجه نداشته است.
ناصر چوبدار حقوقدان و وكيل دادگستري در تشريح شرايط قانوني دفاع افراد از حيثيت، جان و ناموس خود با اشاره به مفاد مقرر در ماده 61 قانون مجازات اسلامي مي گويد: در خصوص تهاجم و تعدي هايي كه با سلاح صورت مي گيرد، توصيه سياست كيفري بر اين است كه افرادي كه بيم آسيب جاني براي آنها وجود دارد با دفاع متقابل، مهاجم مسلح را تحريك نكنند.
وي با بيان اين كه ماده 61 ناظر به مواردي است كه امكان توسل به قواي دولتي و ضابطين وجود ندارد، تصريح مي كند: با توجه به اين كه دولت يا مأموران قضايي و انتظامي در همه شرايط اجتماعي حضور ندارند، قانون با تأكيد بر لزوم تناسب دفاع با حمله، صيانت از جان، مال، ناموس و حيثيت فرد يا افراد تحت تكفل او را جايز دانسته است.
اين حقوقدان با بيان اين كه قانون در زمينه دفاع مشروع نقص دارد، خاطرنشان مي كند: صاحبخانه اي كه در دفاع از مال خود سارقي را مجروح مي كند به پرداخت ديه محكوم مي شود. در حالي كه او در راه صيانت و دفاع از مال و حيثيت خود اقدام به ضرب و جرح متجاوز كرده است.چوبدار در خصوص تعدي يا ايجاد مزاحمتهاي كلامي يا فيزيكي براي بانوان يادآور مي شود: افراد نمي توانند به استناد مزاحمتهاي كلامي به دفاع توسل جويند. بلكه تنها مي توانند با عنوان حقوقي "هتك حرمت" از متجاوز شكايت كنند يا از ضابطين با توجه به مشهود بودن جرم تقاضاي كمك داشته باشند والا قانون تصريح بر تجاوزهاي حتمي بر جان و شرف افراد دارد.
وي با بيان اين كه قانونگذار تنها به ذكر كليات دفاع مشروع پرداخته است، متذكر شد: مشكلات روز ناشي از تحولات امروز جامعه و جهان، نيازمند ارائه قوانين مشخص تر و ظريف تر متناسب با نياز مردم است.

منبع:

طلاق باین و مبارات

 

طلاق باین و مبارات

از سلسله مباحث آشنایی با قوانین حقوق
طلاق باین و مبارات
ـ طبق ماده 1146 قانون مدنی ممکن است زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد اصولا مقداری از مهریه که می‌توان عین مهر یا معادل آن یا بیشتر و یا کمتر و گاهی حتی یک سکه را هم ببخشد و طلاق بگیرد. در این صورت طلاق رجعی تبدیل به طلاق باین شده و مرد نمی‌تواند به زن خود رجوع کند.
اما در طلاق مبارات کراهت هم از طرف زن و هم از سمت شوهر است ولی مقدار بخشش نباید زاید بر میزان مهر باشد. در دادگاه‌های خانواده بیشتر سعی می شود بین زوجین به گونه‌ای حکم شود که به زندگی مشترک برگردند و کانون خانوادگی را تا آنجا که امکان دارد حفظ نمایند که این عمل با اخلاق اسلامی و دینی کشور ما منطبق است

معاهدات بین المللی از دیدگاه حقوق

 

معاهدات بین المللی از دیدگاه حقوق

از دید عرف هرگونه توافق منعقده میان موضوعات یا تابعان حقوق بین‌الملل به منظور حصول آثار حقوقی معین طبق طبق مقررات حقوق بین‌الملل را معاهده گویند.
معاهده یک توافق بین‌المللی است که به موجب مقررات حقوق بین‌الملل و به صورت کتبی میان کشورها منعقد شده است البته ممکن است در یک سند یا در دو یا در چند سند مرتبط به هم آمده باشد.
اصلاحاتی مانند یادداشت تفاهم، اعلامیه مشترک، اعلامیه سران، تفاهم‌نامه، صورت مذاکرات ، بیانیه مشترک، صورتجلسه، صورت مجلس، توصیه‌نامه و غیره در اصطلاح موافقت‌های نزاکتی نامیده می‌شوند که تعهد اخلاقی و سیاسی ایجاد می‌کنند که البته فاقد آثار حقوقی لازم الاجرا هستند.
این موافقت‌ها را معاهدات سیاسی نیز می‌نامند و معمولا توسط قوه مجریه منعقد می‌شوند.
طبقه بندی معاهدات از جهات مختلف بر حسب هدف، طریقه اجرا، زمان انعقاد و حدود قلمرو اجرایی چیدمان می‌شود ، اما این تقسیم بندی فاقد ارزش علمی است.
قبل از انعقاد سند معاهدات کشورها با یکدیگر مذاکره می‌کنند. امروزه به قدرت روسای کشورها شخصا درمذاکرات راجع به انعقاد معاهدات شرکت می‌نمایند، این امر می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد از جمله گستردگی قابل ملاحظه مذاکرات مربوطه و فنی و تخصصی بودن مذاکرات.
بنابراین در عصر حاضر، مسوولیت مذاکره بیشتر به قوه مجریه، مخصوصا وزارت امور خارجه محول می‌شود. مذاکرات معمولا به نگارش یک متن مکتوب منجر می‌شود و آن معاهده است. نگارش متن یک کار کارشناسی است که توسط کارشناسانی صورت می‌گیرد که مذاکره کنندگان را همراهی می‌کنند.
مشکلات انتخاب زبان معاهده از موارد اصلی و حایز اهمیت در این مقوله است متاسفانه رویه عملی معاصر با طرز تلقی ناصحیحی که از اصل برابری کشورها دارد، روش تعدد زبان با اعتبار برابر را در پیش گرفته و موجب بروز مشکلاتی گردیده و روز به روز نیز بر پیچیدگی آن می‌افزاید و به هنگام تفسیر معاهده، این مشکل به حد اعلا می‌رسد. مثلا میثاق جامعه ملل که به دو زبان انگلیسی و فرانسه نوشته شده که هر دو دارای اعتبار مساوی بودند. یا منشور ملل متحد و سایر معاهداتی که در چارچوب سازمان ملل متحد منعقد می‌گردند، به پنج زبان انگلیسی، فرانسه،‌ روسی، چینی و اسپانیایی نوشته می‌شوند جالب‌تر اینکه در سالهای اخیر زبان عربی هم به زبانهای رسمی بین‌المللی اضافه شده است.
پس از تهیه و تنظیم متن معاهده نوبت به امضای آن می‌رسد. اثر حقوقی امضا در معاهدات گوناگون متفاوت است. هرگاه امضای معاهده‌ای به منزله تصویب آن باشد و دارای اثر حقوقی چون تصویب یا تصدیق است البته قبل از امضای معاهده، آن را پاراف می‌کنند، یعنی موقتا امضا می‌کنند، تا برای تصمیم‌گیری نهایی از کشور خود کسب تکلیف کنند. فاصله زمانی میان پاراف و امضا معاهده نباید از چند هفته تجاوز کند قسمت‌های مختلف یک معاهده دارای مقدمه که خود دارای قدرت الزام‌آور نیست، بلکه عنصر تفسیر معاهده است، متن که بدنه معاهده است و الزام آور بودن حقوقی معاهده را تشکیل می‌دهد و ضمایم است. متن معاهده ممکن است همراه با ضمایم باشد که به آنها پروتکل یا پروتکل‌های الحاقی و یا اسناد ضمیمه می‌گویند.
منبع: حقوق بین‌الملل عمومی دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی

افرادی که مستحق دریافت نفقه هستند کدامند؟

 

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه

سئوال:افرادی که مستحق دریافت نفقه هستند کدامند؟آیا بدری که قادر به کار نیست ولی دارای تمکن مالی می باشد می تواند از فرزند خود نفقه بگیرد؟

نظریه: با عنایت به ماده 1197 قانون مدنی که مقرر داشته:کسی کستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد.الف نداربوده یعنی فاقد باشد آنچه را که برای زندگانی فعلی خود احتیاج دارد.ب:نتوتند به وسیله اشتغال به کار وسیله معیشت خود را فرتهم سازد. نظر به اینکه عدم توانایی از اشتغال ممکن است در اثر کمی سن یا کبر سن یا بیماری یا نقص خلقت و امثال آن یاشد در قانون ملاک های مذکور مورد توجه قرار گرفته است نه سن معین لذا تشخیص موضوع در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است.

نظریه شماره 1383/5/11-7/3394

روزنامه رسمی شماره 1383/12/24-17493

شوهری مرتکب قتل عمد همسرش شده که ........

 

نظریه اداره کل حقوقی وتدوین قوه قضائیه

سوال:در یک پرونده شوهری مرتکب قتل عمد همسرش شده که دارای فرزند صغیر می باشد چنانچه پدر قاتل زنده باشد آیا با وجود اینکه قاتل فرزند وی هست می تواند نسبت به تعقیب و محتملا قصاص یا تبدیل قصاص به دیه به کمتر یا یشتر از آن اقدام نماید.

نظریه: مطابق ماده 1181 قانون مدنی هر یک از پدر و جد پدری نسبت به صغیر موضوع استعلام ولایت قهری دارند و چون مطابق ماده 1182 قانون مدنی ولایت پدر به قتل مادر صغیر در خصوص مورد ساقط شده لذا با اینکه جد پدری از یک طرف پدر قاتل است واز طرفی طبق مقررات یاد شده ولی قهری صغیر است مع الوصف ولایت قهری جد پدری نسبت به صغیر به قوت خود باقی است و او با رعایت غبطه صغیر وظیفه تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا تبدیل قصاص به مقدار کمتر یا بیشتر و حتی گذشت از مجرم را دارد.

نظریه شماره 1378/3/1-7/1151

روزنامه رسمی کشور شماره 1384/1/29-17514