تبليغاتX
تخصصی حقوق و فقه
 
موضوع مورد نظر خود را از قسمت آرشیو موضوعات انتخاب کنید
 
 

حقوق بین الملل عمومی

1-حقوق بین الملل عمومی دکتر رضا بیگدلی

2-حقوق بین الملل عمومی دکتر هوشنگ مقتدر

3-حقوق بین الملل عمومی دکتر باقر میر عمادی

4-حقوق بین الملل عمومی دکتر بیگ زاده

5- منشور ملل متحد


ادامه مطلب
  نوشته شده در  85/06/27ساعت   توسط سید حسین میری  | 
 

حقوق جزای عمومی

1-حقوق جزای عمومی.دکتر محمد علی اردبیلی.2جلد(به عنوان ماخذ اصلی مطالعاتی)

2-حقوق جزای عمومی.دکتر هوشنگ شامبیاتی . 2جلد (به عنوان ماخذ کمک مطالعاتی جهت درک بهتر مطلب)

3-محشای قانون مجازات اسلامی.دکتر ایرج گلدوزیان(مطالعه کتاب مذکور به جهت ذکر مطالب کوتاه و مختصر در تشریح مواد قانونی ضرورت دارد)

4-مجموعه سوالات طبقه بندی شده موضوعی حقوق جزای عمومی


ادامه مطلب
  نوشته شده در  85/06/27ساعت   توسط سید حسین میری  | 

حقوق اساسی

1- قانون اساسی

2- حقوق اساسی- دکتر هاشمی

3- قانون اساسی در نظم حقوق کنونی- وکیل/ عسکری

4-مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق اساسی

 


ادامه مطلب
  نوشته شده در  85/06/27ساعت   توسط سید حسین میری  | 

آیا زنان نیز می توانند از دادگاه ها تقاضای طلاق کنند

 به رغم تصوری که در میان عامه مردم وجود دارد مبنی بر اینکه تقاضای طلاق تنها از حقوق مردان است، قانون مدنی ایران در مواردی حق تقاضای طلاق را برای زنان نیز در نظر گرفته است.
این موارد اگرچه در برابر ماده 1133 قانون مدنی که تصریح می‌نماید مرد هر وقت که بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد، استثناء به حساب می‌آیند اما آشنایی با این موارد خاص می‌تواند در بسیاری از موارد گره از مشکلات خانوادگی بگشاید.
ماده 1133 قانون مدنی به مرد این حق را می‌دهد که هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. به عبارت دیگر این ماده انحلالی رابطه زوجیت را از طریق طلاق تنها برای مردان در نظر گرفته است.
اما این ماده تنها در مقام نظر و از جهت نظری کاربرد دارد. یعنی مرد در تقاضای گواهی عدم سازش و جاری شدن صیغه طلاق محتاج استناد به اسباب خاصی نیست اما در مقام عملی تبصره 2 ماده 3 لایحه دادگاه‌های مدنی خاص بیان می‌دارد هرگاه شوهر تقاضای طلاق نداد دادگاه ابتدا موضوع را به یک داور از طرف زن و یک داور از طرف مرد ارجاع می‌دهد و این داوران ابتدا باید سعی نمایند میان زوجین سازش ایجاد نمایند و اگر میان زوجین تفاهم و سازش ایجاد نگردید آنگاه داوران باید طی گزارشی به دادگاه گزارش دهند که میان زوجین تفاهم حاصل نیامده است. پس از گزارش داوران مبنی بر عدم سازش ،دادگاه گواهی عدم سازش یا اجازه طلاق را صادر می‌نماید.

  نوشته شده در  85/06/10ساعت   توسط سید حسین میری  | 

روان شناسی کیفری

در روان‌شناسی جنایی یا کیفری تجزیه و تحلیل حالات روانی مجرم مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
روان‌شناسی جنایی در سال‌های اخیر مورد توجه واقع وهمراه با پیشرفت‌ سایر شعب روان شناسی بسط وتوسعه یافته است. سابقاً به هیچ وجه توجهی به علل جرم از نظر کیفیت روانی وحالات خاص مجرم مبذول نمی‌گردید و حتی جنون یا سایر عوارض شبیه آن نمی‌توانسته از موجبات معافیت از مجازات باشد. علت آن هم این بود که در آن دوران برای صدور احکام کیفری فقط خود نفس جرم مورد توجه قضات قرار می گرفته نه حالات و نفسانیات مجرم. خوشبختانه به تدریج مراجع قانونی و محاکم دادگستری به کیفیت روانی مجرم توجه نموده و مساله مسئولیت در قبال جرم مطرح گردید و در بسیاری از موارد شخصیت مجرم مورد نظر قرار گرفت. امروزه مطالعه روان‌شناسی کیفری اهمیت خاص یافته و نقش آن در شناخت مجرم کاملاً آشکار شده است.
شخصیت عبارت است از جمیع احساسات و عواطف و انگیزه‌ها و همچنین خلق و خوی که شخص را با محیط سازگار می‌سازد. بنابراین...



ادامه مطلب
  نوشته شده در  85/06/10ساعت   توسط سید حسین میری  | 

حقوق جوانان در کشور

ماده ۱08

دولت موظف است به منظور زنده و نمايان نگهداشتن انديشه ديني و سياسي و سيره عملي حضرت امام خميني (ره) و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها و تسري آن در مجموعه اركان نظام، اقدامهاي زير را انجام دهد:

الف: حمايت از انجام مطالعات بنيادي و كاربردي در عرصه فرهنگ‌سازي، پژوهشي، آموزشي و اطلاع‌رساني با تكيه بر علوم، فناوري و بهره‌گيري مناسب از ظرفيت دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي و حمايت از پايان نامه‌هاي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي با موضوعات مربوط به امام (ره) و انقلاب اسلامي.

ب: حمايت از توليد و نشر آثار ارزنده علمي، هنري و ادبي مربوط به حضرت امام با همكاري مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) و تجهيز كتابخانه‌هاي عمومي كشور به آثار منتشره شده در اين زمينه.

ج: حمايت از توليد برنامه‌هاي متنوع و متناسب در جهت تبيين و بزرگداشت سيره و آراي حضرت امام (ره) و معرفي چهره جامع ايشان در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با همكاري مؤسسه مذكور در بند «ب».

د: شناسايي، بازسازي، حفظ و نگهداري اماكن، ميادين و خيابانهايي كه مهمترين وقايع انقلاب اسلامي را شاهد بوده و نيز بهره‌گيري از مراكز فرهنگي، هنري و فضاهاي عمومي در جهت نشر و تبليغ انديشه و سيره عملي و بزرگداشت ياد امام (ره) توسط شهرداري‌ها.

هـ: تهيه برنامه‌هاي مناسب براي ارتباط و همكاري اشخاص حقيقي و حقوقي تاثيرگذار خارج از كشور در انجام امور مذكور در اين ماده توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و وزارت امور خارجه با همكاري مؤسسه مذكور در بند «ب» صورت مي‌گيرد.

و: تهيه و اجراي برنامه‌هاي سازنده توسط سازمان ملي جوانان با همكاري مؤسسه مذكور در بند «ب» به‌منظور آشنايي و ارتباط نسل جوان با انديشه و زندگي امام و آرمانهاي انقلاب اسلامي.

ز: دستگاه‌هاي فرهنگي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند و شهرداري‌ها و فرهنگسراها موظف‌اند حداقل سه درصد (3%) از بودجه عمليات فرهنگي و تبليغي خود را جهت اجراي وظايف مذكور در اين ماده اختصاص دهند.

ح: آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد

  نوشته شده در  85/06/10ساعت   توسط سید حسین میری  | 
زنان از همه اموال مردان ارث می برند

حقوق زنان
نمايندگان مجلس شوراى اسلامي ايران با اکثريت قاطع تصويب کردند "زوجين
از همه اموال يکديگر ارث مي برند و در صورت نبودن هيچ وارث ديگر به غير از
زوج يا زوجه ، هر کدام همه ماترک همسر متوفي خود را ارث مي برد."
پيش از اين مصوبه ، بر پايه قانون مدني ايران ، زن از همه اموال مرد ارث
نمي برد.

ادامه مطلب
  نوشته شده در  85/06/10ساعت   توسط سید حسین میری  | 
نابرابرى ارث زن و مرد

حقوق زنانعدم تبيين برخى از احكام و حدود الهى‏درباره زنان و تبديل آنان به شبهه، موجب‏پندارى شده است كه در نظام آفرينش، به زن‏ستم شده است. وجود برخى از آيات و روايات براى بسيارى‏از بانوان پرسش‏انگيز است; از جمله اين كه: «چرا ارث زنان نصف ارث مردان است؟» ....

ادامه مطلب
  نوشته شده در  85/06/10ساعت   توسط سید حسین میری  | 

تعدد زوجات مشکل ساز شده است

یک کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با ایسکانیوز:
تعدد زوجات مشکل ساز شده است
ایسکانیوز ـ دکتر عادل جنانی، کارشناس حقوقی با اشاره به برخی مشکلات ناشی از تعدد زوجات و دیدگاه اسلام به این مساله تصریح کرد: اسلام توصیه ویژه‌ای برای تعدد زوجات ندارد و حتی در دو آیه در قرآن تعدد زوجات را نهی کرده است.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوادث ایسکانیوز گفت: در قرآن تصریح شده، اگر نمی‌توانید عدالت را اجرا کنید، یک زن بگیرید و آیه بعدی خطاب به پیامبر می‌گوید: بگو شما نمی‌توانید بین زنهایتان عدالت را اجرا کنید اگرچه به این کار هم حریص باشید.
وی افزود: اگر این دو آیه با هم تفسیر شود به این معنا است که شما نمی‌توانید عدالت را اجرا کنید پس یک زن بگیرید.
جنانی خاطر نشان کرد: اسلام مردان را به گرفتن یک زن دایم سفارش کرده و اسلام هیچ گونه توصیه و ترغیبی برای گرفتن بیش از یک زن نداشته، بلکه آن را به نوعی منع کرده و زندگی بهتر را با یک مرد و با یک زن دانسته است.


ادامه مطلب
  نوشته شده در  85/06/10ساعت   توسط سید حسین میری  | 

مجرمین چه شکلی دارند؟!

آگوست کنت، فیلسوف و نویسنده فرانسوی که در سال 1839 اولین کتاب ‌ جامعه‌شناسی را تألیف نمود معتقد است که انسان در اعمال و رفتار خود آزادی و اختیار ندارد و این بدان معناست که در یک جامعه فرد نمی‌تواند آزادانه دست به کارهای ناشایست بزند و می‌گوید بزهکار یک میکروب اجتماعی است که سلامت جامعه را مورد تهدید قرار می‌دهد.
ولی جامعه حق دارد و جامعه موظف است که در برابر چنین خطری با تمام قدرت از خود دفاع کند و علیه جرم ارتکابی از جمله خود واکنش نشان دهد.
همه مردم و همچنین شخص مجرم به حکم ضرورت مجبور به زندگی دراجتماع است. همین ضرورت زندگی در اجتماع برای همه از مجرمین ایجاد مسئولیت می‌کند.
مکتب تحققی یا اثباتی، بزهکاران را به پنج دسته تقسیم می‌کند.
مجرمین دیوانه: این دسته از مجرمین به کسانی اطلاق می شود که عموماً دارای نقص و عیب و بیماری روانی می‌باشند .


ادامه مطلب
  نوشته شده در  85/06/10ساعت   توسط سید حسین میری  | 

 

:مالی است که بر عهده شوهر می‌باشد طبق ماده 1106 قانون مدنی شوهر موظف به پرداخت نفقه است و از زمان وقوع عقد لازم الاجرا است حتی اگر زوجه چندین ماه در خانه پدر خود باشد. ارکان نفقه شامل تهیه مسکن، تهیه اثاث مورد نیاز منزل، خوراک و غذاهای ماهیانه،‌تهیه لباس است.
به طور کلی طبق ماده 1107 قانون مدنی نفقه عبارت از مسکن و البسه و غذا و اثاث منزل که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب بوده و اگر زن عادت به مستخدم داشته باشد یا مرضی داشته باشد که احتیاج به خادم دارد مرد موظف است برایش خادم بگیرد البته موارد دیگری را نیز شامل می‌شود مانند هزینه دارو یا پزشک و لوازم آرایش و...
رای وحدت رویه دیوانعالی کشور در مورد فوق تاکید دارد که نفقه باید متناسب با وضعیت زن باشد. اگر مرد استطاعت مالی داشته باشد و زن نیز تمکین کند و او نفقه پرداخت ننماید می‌توان از مرد شکایت کرد ولی در صورت عدم تمکین زوجه از زوج نفقه به زن تعلق نمی‌گیرد. دارایی زن ربطی به پرداخت نفقه ندارد و اگر زن متمول هم باشد مرد موظف به پرداخت نفقه به او است

  نوشته شده در  85/06/10ساعت   توسط سید حسین میری  | 

عسر و حرج

از سلسله مباحث آشنایی با قوانین حقوقی
عسر و حرج
عسر و حرج عبارت از به وجود آمدن وضعیتی است که ادامه زندگی برای خانم با مشقت همراه باشد و او نتواند این وضعیت را تحمل کند که در پنج مورد خلاصه می شود .
ماده واحده الحاق به ماده 1130 قانون مدنی بیان می دارد:
1-
ترک زندگی خانوادگی توسط مرد به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه
2-
اعتیاد به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا به مشروبات الکلی که به اساس خانوادگی خلل وارد کندو امتناع یا عدم امکان الزام زوج به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده و اگر زوج به تعهد خود عمل نکند و یا دوباره پس از ترک به این مواد رو آورد بنا بر درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد .
3-
محکومیت قطعی زوج به حبس (پنج سال یا بیشتر)
4-
ضرب و شتم که از مصداق بارز سوء معاشرت یا عسر و حرج می باشد و یا هر گونه سوء رفتار مرد که عرفا با وضعیت زن قابل تحمل نباشد .
5-
ابتلای زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی و یا هر ضایعه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را دچار مشکل کندکه البته قاضی موارد دیگری را می تواند با علم خویش موجب عسر و حرج زن بداند و حکم طلاق بدهد

  نوشته شده در  85/06/10ساعت   توسط سید حسین میری  | 

اگر قاضی یک پرونده به مرخصی رفت چه کسی صلاحیت صدور حکم دارد؟

اکنون پس از گذشت 2 دهه و اندی، سامانه قضایی کشور تا حدودی نظم پیدا و قانون قاضی را محدود کرده است. بنابراین قاضی مجتهد هم حق ندارد که اجتهادش را جایگزین قانون کند، بلکه باید مصوبات را پیاده نماید. در مسایل کیفری، قانون مجازات اسلامی الزامی است و در مسایل حقوقی باید مطابق قانون مدنی کنکاش کرد که هر دو از فقه گرفته شده‌اند.
قاضی به دلیل مسوولیت قضایی در سامانه موجود ناگزیر از رعایت ضوابط قانونی است، در غیر این صورت حق قضاوت ندارد. البته در مورد قضات غیرمجتهد مشکلی نداریم و این افرادنمی‌توانند بگویند که ما مقلد فلان مرجع هستیم و باید نظر او را اعمال کنیم ، بلکه قاضی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، تابع مجموعه قوانین رسمی است و باید نظر ریاست قوه قضایی را ملاک قراردهد. از این رو غیر از رییس قوه قضاییه کس دیگری حتی معاونان و مشاوران او نمی‌توانند حکم قضاوت برای یک شخص بنویسند، زیرا نصب قاضی از اختیارات ولایت و حاکمیت حق است.


ادامه مطلب
  نوشته شده در  85/06/10ساعت   توسط سید حسین میری  | 
 

شرايط قانوني مربوط به فرزند خواندگي(قسمت دوم)

نحوه و کيفيت درخواست فرزند خواندگي از دادگاه صالح

متقاضي فرزند خواندگي طبق قانون زن و شوهري مي تواند باشد که فاقد فرزند هستند و واجد شرايط قانوني باشند. آنان مي توانند مشترکاً تقاضانامه سرپرستي را مطابق نمونه ذيل تهيه و تنظيم، تسليم دادگاه عمومي محل اقامت خود نمايند.

ریاست محترم دادگاه عمومی ...........

احتراما اینجانبان........................ فرزند...................دارای شناسنامه متولد ................از سال........... بایکدیگر ازدواج کرده ایم و صاحب فرزند مشترکی نشده ایم و تمایل داریم یک پسر/دختر بنام..............را جهت سر پرستی از اداره بهزیستی در اختیار بگیریم و اداره یاد شده موافقت خود را با واگذاری کودک به ما اعلام نموده است لذا در خواست صدور قرار موقت سرپرستی کودک یاد شده را داریم ضمنا مدارک پیوست است.

دوره آزمايشي و حکم سرپرستي دائم

دادگاه پس از وصول پرونده رسيدگيهاي قانوني را انجام مي دهد براي ششماه بصورت آزمايشي طفل را در اختيار سرپرستان قرار مي دهد چنانجه زوجين دوران آزمايشي را با موفقيت سپري نمودند دادگاه بنا به درخواست کتبي آنان حکم قطعي سرپرستي صادر مي کند و موضوع را ره اداره ثبت احوال ابلاغ مي کند تا در شناسنامه زوجين و طفل درج و شناسنامه جديد براي طفل مورد سرپرستي صادر شود. البته اين شناسنامه راي زوجين نسب ايجاد نمي کند و موجب ايجاد حق توارث بين زوجين و طفل نخواهد بود. یعنی زوجين و طفل در صورت فوت از يکديگر ارث نمی برند

:سرپرستي زوجين

سرپرست شامل يک دوره ششماهه آزمايشي است چنانچه آنان اين دوره را با موفقيت به پايان ببرند دادگاه حکم قطعي سرپرستي را صادر مي کند و موضوع را به اداره ثبت احوال ابلاغ تا در شناسنامه زوجين و طفل مراتب سرپرستي را درج نمايند و شناسنامه جديد براي طفل مورد سرپرستي صادر شود(ادامه دارد).

 

  نوشته شده در  85/06/10ساعت   توسط سید حسین میری  | 
 هيئت حل اختلاف مقر اداره ثبت احوال

اصلاح اشتباهاتي که در مندرجات دفاتر ثبت کل وجود دارد ، ابطال اسناد مکرر يا موهوم و تصحيح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغيير نامهاي ممنوع حذف کلمات زايد و غير ضروري يا ناشي از اشتباه در اسناد جعلي اگر کسي از تصميمات هيئت هاي حل اختلاف شکايت داشته باشد ، اعتراض خود را مي تواند در دادگاههاي عمومي محل اقامت تنظيم و تقديم دادخواست مطرح کند و رأيي که از دادگاه عمومي صادر مي شود قابل تجديد در دادگاههاي تجديد نظر استان است . چنانچه شناسنامه در خارج از کشور صادر شود يا اينکه در ايران صادر گردد و صاحب شناسنامه مقيم خارج از کشور باشد ، رسيدگي به دعاوي مطرح شد در دادگاه عمومي تهران صورت مي پذيرد.

  نوشته شده در  85/06/10ساعت   توسط سید حسین میری  | 
 
 
 كتاب «حقوق بشر و مفاهيم مساوات، انصاف و عدالت» گروهى از نويسندگان حوزه حقوق، زير نظر دكتر محمد آشورى، به كار تأليف و پژوهش پرداختند و مجموعه اى را بوجود آوردند كه از منابع مهم علم حقوق در ايران است.كتاب حاضر در چهار بخش تدوين شده است. بخش نخست «فلسفه عدالت» نام دارد كه نوشته دكتر حسين بشيريه است. از آنجا كه بحث هاى مربوط به عدالت از اساسى ترين مباحث مربوط به فلسفه اخلاق، سياست و حقوق است در بخش نخست اين تحقيق به فلسفه اخلاق پرداخته شده است. ديدگاه هاى ماقبل مدرن، ديدگاه هاى عصر تجدد كلاسيك(سنت هابزى و سنت كانتى) ،ديدگاه هاى رايج در قرن بيستم پيرامون بحث عدالت و نقد و بررسى آنها، مباحث مطروحه توسط دكتر بشيريه در اين بخش است. تحول جوامع و تكامل آنها به تدريج ديدگاه هاى جديدى را در مورد عدالت مطرح كرد. اگر عدالت مسأله اى طبيعى نيست آيا احساسات اخلاقى و عدالت طلبانه را بايد از عقل استنتاج كرد يا آنها حوزه خاص و جداگانه اى دارند؟ پاسخ به اين پرسش و بسيارى از پرسشهاى مرتبط ديگر از ديدگاه فلسفى،مذهبى و حقوقى يكسان نيست. «نگاهى به مفاهيم مساوات، انصاف و عدالت از ديدگاه اخلاق و حقوق اسلامى» عنوان بخش دوم اين اثر است كه توسط عبدالمجيد يزدى به نگارش درآمده است. با توجه به اين كه از ديدگاه مذهبى قوانين الهى عين عدالت تلقى مى شود و قوانينى عادلانه اند كه هماهنگ با قوانين الهى باشند؛ بررسى مفاهيم عدالت، انصاف و مساوات از ديدگاه حقوق بشر اسلامى موضوع بخش دوم اين اثر است. اين بخش كه مبسوط تر از بخش نخست است شامل سه فصل با عناوين«مساوات»،«انصاف» و «عدالت» است و تعريف مساوات، مساوات از ديدگاه قرآن، مساوات از ديدگاه روايات، انواع تساوى ها، تساوى، تكوينى و تساوى تشريعى، موارد تساوى( از جمله تساوى در خالق،تساوى در علت خلقت، تساوى در كرامت ذاتى و...)، تساوى زن و مرد و فلسفه مساوات اسلامى، انصاف از ديدگاه قرآن و روايات و عدالت از ديدگاه قرآن و روايات از مباحث مطروحه در اين فصول است.
«بررسى مفاهيم عدالت و انصاف از ديدگاه قانون اساسى جمهورى اسلامى» مبحث اصلى بخش چهارم كتاب است كه توسط دكتر سيد محمد هاشمى تأليف شده است. در اين بخش مطالبى نسبتاً مبسوط پيرامون عدالت مدنى، آزادى و امنيت، عدالت سياسى، حق تظلم و عدالت خواهى عليه زمامداران، اصل تساوى در ارتباط با اقليتهاى قومى و دينى، تساوى منزلت بدون توجه به جنسيت و... مطرح شده است. كتاب «حقوق بشر و مفاهيم مساوات،انصاف و عدالت» توسط انتشارات دانشكده حقوق وعلوم سياسى دانشگاه تهران و با همكارى برنامه عمران ملل متحد سازمان ملل متحد، منتشر شده است.
 
برگرفته شده از وبلاگ صهبا(صاحب امتیاز:استاد علی اکبر جعفری ندوشن)
 
آدرس وبلاگ:www.sahba.blogfa.com
  نوشته شده در  85/06/09ساعت   توسط سید حسین میری  | 
 

چين دادگاه ويژه مالكيت معنوي ايجاد كرد

چين براي رسيدگي به سرقتهاي هنري و ادبي و پرونده هاي مربوط به مالكيت معنوي اقدام به ايجاد دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم مالكيت معنوي كرده است.

به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس،‌يك سخنگوي دادگاه روز جمعه در حاشيه گردهمايي سالانه كنگره خلق چين از تشكيل اين دادگاه ها در سراسر خاك چين خبر داد.

اين اقدام دولت چين پس از شكايتهاي پي در پي كشورهاي ديگر از كپي غيرمجاز سي دي ، دي وي دي و ساير توليدات رسانه اي شركتهاي خارجي در چين صورت گرفت.

وزارت بازرگاني چين نيز روز پنجشنبه قوانين جديدي را در مورد كپي رايت اعلام كرد.

براساس آمارهاي منتشره توسط دولت، سال گذشته ۷۴۱ نفر در ۵۰۵ فقره پرونده سرقت هنري و ادبي متهم شدند. همچنين سال گذشته ميلادي ۱۶ هزار و ۴۵۳ فقره پرونده مالكيت معنوي در چين تشكيل شد كه نسبت به آمار سال ۲۰۰۴ ميلادي ۲۰ درصد افزايش نشان مي دهد. - كد:۹۹۹ـ۱۱۱

  نوشته شده در  85/06/09ساعت   توسط سید حسین میری  | 
 

راهکار برای وارد کردن اینترنت به فرهنگ حقوقدانان ایران


توصیه راهبردی: با حسابی سرانگشتی به نظر میرسد که امروزه در حدود ۱۰.۰۰۰ حقوقدان و دانشجوی حقوق ایرانی از اینترنت استفاده می کنند، اگر نصف این تعداد، هر کدام حداقل ۱۰ نفر از دوستان حقوقی، همکلاسی ها و همکاران خود را با اینترنت و خصوصا سایت های حقوقی آن و امکانات خوبی که اینترنت در اختیار حقوقدان می گذارد، آشنا سازند، در ظرف چند ماه آینده، رقم حقوقدانان استفاده کننده از اینترنت به حدود ۶۰.۰۰۰ نفر خواهد رسید. در آن صورت، این افتخار بزرگی برای قشر حقوقدان خواهد بود که در سطح بسیار بالائی از استاندارد ملی در استفاده از اینترنت و انطباق یافتن با عصر اطلاعات قرار خواهند گرفت

  نوشته شده در  85/06/09ساعت   توسط سید حسین میری  | 

 


حقوق مردان در باب تمیکن تضییع شده است
در حال حاضر نفقه تا سقف 50 هزار تومان می‌باشد و این مقدار با تورم و هزینه‌های روز برابری نمی‌کند و قانون تامین اجتماعی هم در این رابطه راهکاری ارایه نداده است.
جنانی کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حقوقی ایسکانیوز با بیان این مطلب در خصوص امکانپذیر بودن اثبات تمکین توسط زوج تصریح کرد: بحث تمکین در برابر نفقه به کار می‌رود و البته اثبات تمکین خاص، توسط مردان در محکمه تا حدودی زیاد امکانپذیر نمی‌باشد و در این رابطه تشخیصات پزشکی قانونی به شکل اجمالی کمک کننده است ولی کافی نیست.
وی ادامه داد: عدم اثبات تمکین خاص توسط زوج تا حدودی از موارد، نقص قانونی به حساب می‌آید زیرا قانون در این رابطه مسکوت است و طرق متعارفی برای اثبات تمکین پیش‌بینی نشده است.
آقای جنانی خاطر نشان کرد: بیشتر افراد اعتقاد دارند که در قانون ایران حقوق زنان تا حدودی زیاد، نادیده گرفته شده، ولی به نظر اینجانب در بحث اثبات تمکین، تا حدود زیادی حقوق مردان تضییع شده است.
البته بحث جنجالی حقوق مردان و زنان همچنان ادامه دار است و بیشتر افراد اعتقاد دارند که صرفا حقوق زنان در بعضی جهات در نظر گرفته نشده ولی به نظر اینجانب در این بحث حقوق مردان تضییع شده است. زیرا راهکار قطعی در این خصوص وجود ندارد.
وی ادامه داد: هدف نهایی حقوق که همان تضمین عدالت می‌باشد در این خصوص رعایت نشده است. هرچند که بایستی بین عدالت مطلق و نسبی تفکیک قایل شد و در این رابطه عدالت نسبی حاکم است و خیلی وقتها مصالحه چاره ساز نیست، زیرا با هدف حقوق تطبیق نمی‌کند و می‌توان گفت عدالت تا حدودی در خصوص تمکین زنان رعایت نشده است.

  نوشته شده در  85/06/08ساعت   توسط سید حسین میری  | 

 مرد در چه صورتی می‌تواند با داشتن همسر، زن دوم اختیار کند ؟
در قانون مدنی مواردی برای گرفتن همسر دوم ذکر شده که شامل
رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول در ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن اول از ازدواج، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت زن، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر، ترک زندگی خانوادگی، عقیم بودن زن، غایب و مفقودالاثر بودن زن می‌شود.
بیشترین مواردی را که مرد می‌تواند به راحتی همسر دوم اختیار نماید، عدم تمکین زن از شوهر و همچنین ترک زندگی خانوادگی است. اگر زنی عدم تمکینش ثابت شود و ناشزه تشخیص داده شود از نفقه بهره‌ای نمی‌برد ولی می‌تواند تمامی حق وحقوقش از جمله مهریه و... دریافت نماید. زنی که زندگی خانوادگی را نیز ترک کند مرد مستقیماً می‌تواند همسر دوم اختیار کند ولی قانونگذار این عمل را مبنی بر حکم دادگاه به گواهی عدم سازش می‌داند. حتی زوج می‌تواند از این موارد استفاده نموده و زوجه را طلاق دهد
.

  نوشته شده در  85/06/08ساعت   توسط سید حسین میری  | 
 

* تاسيس رسمي مدرسه عالي حقوق

در آبان ۱۲۹۸ هجري شمسي حسب پيگيري وزير وقت عدليه ، نصرت الدوله فيروز ، مدرسه عالي حقوق ، رسما تشكيل ميگردد . در خصوص اساتيد مدرسه ، توسط موسيو پرني ، چهار استاد متخصص در رشتههاي حقوق بين الملل عمومي ، حقوق تطبيقي ، حقوق جنايي و اقتصاد از فرانسه استخدام و به ايران اعزام ميگردند . رياست اوليه مدرسه عالي حقوق ، به عهده مسيو پرني و معاونت آن به عهده ميرزا جواد خان عامري بوده است .

 

* منبع و ماخذ

به نقل از كتاب :
چهره ها در تاريخچه نظام آ , وزش عالي حقوق و عدليه نوين ، پژوهش و گردآوري : عباس مباركيان ، ناشر : پيدايش چاپ اول تابستان

  نوشته شده در  85/06/08ساعت   توسط سید حسین میری  | 

 

از مباحث آشنایی با مسایل حقوقی
حق الزحمه زوجه
امروزه در عقدنامه‌ها شرایطی ضمن عقد مطرح می‌شودکه زوجین امضا می‌نمایند و در ماده 11 امور خانواده ذکر شده تا نصف دارایی مشترک باشد و آن در زمانی است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد.
البته کم دیده شده که به نصف برسد وملاک آن طول سال‌هایی که زوجین با هم زندگی مشترک داشته‌اند و میزان استطاعت زوج و زحماتی که زن در منزل شوهر کشیده است.
در صورتی که این شرط در عقدنامه امضا نشود (مثل ازدواج‌های قبل از سال 1364 شمسی) دادگاه برای زوجه حق الزحمه یا اجرت المثل در نظر می‌گیرد 1ـ کارهایی که شرعا به عهده زن نبوده و او انجام داده و قصد رایگان انجام دادن آن را نداشته است 2ـ به دستور زوج انجام داده است. میزان اجرت المثل اصولا از نصف دارایی مشترک کمتر است. در صورتی که زوجه کارهایی که انجام داده به دستور زوج نباشد و یا شرعا بر عهده وی باشد و قصد تبرع هم داشته در این صورت بخشش تعلق می‌گیرد.
اگر زن خودش دادخواست طلاق بدهد یا تمکین از مرد نداشته باشد اجرت المثل به او تعلق نمی‌گیرد

  نوشته شده در  85/06/08ساعت   توسط سید حسین میری  | 

 

یک کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با ایسکانیوز:
تعدد زوجات مشکل ساز شده است
ایسکانیوز ـ دکتر عادل جنانی، کارشناس حقوقی با اشاره به برخی مشکلات ناشی از تعدد زوجات و دیدگاه اسلام به این مساله تصریح کرد: اسلام توصیه ویژه‌ای برای تعدد زوجات ندارد و حتی در دو آیه در قرآن تعدد زوجات را نهی کرده است.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوادث ایسکانیوز گفت: در قرآن تصریح شده، اگر نمی‌توانید عدالت را اجرا کنید، یک زن بگیرید و آیه بعدی خطاب به پیامبر می‌گوید: بگو شما نمی‌توانید بین زنهایتان عدالت را اجرا کنید اگرچه به این کار هم حریص باشید.
وی افزود: اگر این دو آیه با هم تفسیر شود به این معنا است که شما نمی‌توانید عدالت را اجرا کنید پس یک زن بگیرید.
جنانی خاطر نشان کرد: اسلام مردان را به گرفتن یک زن دایم سفارش کرده و اسلام هیچ گونه توصیه و ترغیبی برای گرفتن بیش از یک زن نداشته، بلکه آن را به نوعی منع کرده و زندگی بهتر را با یک مرد و با یک زن دانسته است.
وی ادامه داد: اینکه افراد رفتار پیامبر را در این زمینه الگو قرار داده‌اند و رفتاری غیرعقلانی است زیرا تعدد زوجات پیامبر را از دیدگاه مسایل سیاسی و اجتماعی آنروز باید تفسیر و معنا کرد و پیامبر مثل افراد عام تفکر روابط خاص در گرفتن زن نداشته است.
دکتر جنانی خاطر نشان ساخت: خیلی از پرونده‌های قتل پیرامون مسایل تعدد زوجات می‌باشد.
تعدد زوجات از قتل شوهر گرفته تا طلاق و انحراف اطفال و ترک تحصیل آنان مشکل‌ساز شده است.
وی در خصوص تصویب طرح عدم اذن همسر اول برای ازدواج مجدد، تصریح نمود: این طرح هنوز به مرحله تصویب درنیامده و همچنان اجازه زن اول لازم می‌باشد.
وی ادامه داد: با استناد به ماده 645 به منظور حفظ کیان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دایم و طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است و چنانچه مردمی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دایم و طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می‌شود.
وی ادامه داد: دفاتر، اقدام به ثبت ازدواج مجدد نمی‌کنند مگر با اجازه همسر اول و یا حکم دادگاه و در واقع چون مرد نمی‌تواند ازدواجش را ثبت نماید به همین خاطر به زندان می‌رود و همچنان وضع نابسامان باقی می‌ماند

  نوشته شده در  85/06/08ساعت   توسط سید حسین میری  | 

از سلسله مباحث آشنایی با قوانین حقوقی
اشتغال زنان
طبق ماده 1117 قانون مدنی شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یاحیثیت خود یا زن باشد منع کند.

آیا زن را می‌توان از هر از کاری که به آن اشتغال دارد محروم کرد؟ زوج یا شوهر باید دو مورد را برای منع زوجه یا زن از اشتغال ثابت کند 1ـ شغل منافی مسایل خانوادگی باشد یعنی مثلاً زن تمام وقت خود را به آن اختصاص داده و در تربیت فرزندان یا انجام وظایف زناشویی کوتاهی نماید. 2ـ مخالف شخصیت اجتماعی زن یا شوهر او باشد یعنی به طور مثال نوع پوشش خاص شغلی در نظر کارفرمایان باشد که با حیثیت خانوادگی متضاد باشد ولی نمی‌توان زنی که به حرفه‌ای معمولی است که از کار منع کرد.
حال اگر زنی قبل از ازدواج وهنگام عقدشاغل بوده یا اگر هنگام آن شاغل نباشد اما درعقد نامه شرط شود و نیز پس از ازدواج با رضایت مرد شاغل شود در تمامی این موارد زوج یا شوهر نمی‌تواند زن را از اشتغال منع نماید مگر در دادگاه بتواند مقوله فوق را اثبات نماید.
ولی اگر زن بدون رضایت شوهر و بعد از ازدواج شاغل شود شوهر حتی می‌تواند به موارد بالا استناد ننموده زن را از اشتغال منع کند که حتی نیاز به اثبات هم ندارد.
شوهر شخصاً نمی‌تواند به محل کار همسرش رجوع کرده و منع اشتغال وی را بخواهد و باید از طریق دادگاه دادخواست منع اشتغال زوجه را تقدیم و علاوه بر گرفتن منع اشتغال زوجه حکم دریافت شده را به محل کار زن برده و به طور قانونی وی را از کار کردن منع کند .
البته زن نیز می‌توان بر طبق ماده 18 قانونی حمایت از خانواده و علاوه بر آن شرط 12 عقد نامه شوهرش را از شغلی که مخالف یا حیثیت خانوادگی است منع کند یعنی اگر شوهر قاچاقچی، متکدی و ... باشد زن می‌تواند از طریق دادگاه اقدام نماید..

  نوشته شده در  85/06/08ساعت   توسط سید حسین میری  | 

مسئول شعبه اجرای اداره ثبت اسند و املاک کرج گفت : 35 درصد از فعالیت ماهانه شعبه اجرایی ثبت اسناد و املاک کرج صرف رسیدگی به امور اخذ مهریه می شود.

کریم خدادادی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی مهر درکرج اظهار داشت : به دلیل آنکه ثبت از اموال منقول و غیر منقول افراد اطلاع دارد برخی متقاضیان دریافت مهریه چه از طریق طلاق و چه به صورت صلح آمیز برای دریافت مهریه خود به اداره ثبت مراجعه می کنند.

وی افزود : رسیدگی به امور رهنی و شرطی بانکها که مستلزم رسیدگی و دخالت ثبت اسناد و املاک باشد نیز 25درصد فعالیتهای این شعبه را به خود اختصاص داده است .

وی تشریح کرد : ماهیانه پنج تا ده درصد فعالیت های این شعبه به امور چک اختصاص می یابد و مابقی فعالیت ها به پرونده هایی اختصاص دارد که از دفاتر بانک ها مبنی بر ضمانت های بدون وثیقه یا ضامن اعلام می شود .

خدادادی یادآور شد: اجرای مهریه ، چکهای برگشتی ، ضمانتهای بدون وثیقه و ضامن در بانکها و ... بخشی از فعالیتهای ادارات ثبت است که چندان شناخته شده نیست.

به گفته وی این واحد مسئول اجرای اسناد رسمی است که در حوزه ثبت کرج تنظیم شده باشد یا در دفاتر طلاق و ازدواج به ثبت رسیده باشد .

گفتنی است؛ درحوزه ثبتی کرج هم اکنون 112 دفتر اسناد رسمی، 95 دفتر ثبت ازدواج و 31 دفتر طلاق فعالیت دارند .

  نوشته شده در  85/06/08ساعت   توسط سید حسین میری  | 
خیار شرط

خیار شرط: ماده 399 قانون مدنی,در عقده بیع (خرید و فروش)ممکن است شزط شود که در مدت معین برای فروشنده یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد .

همچنین ماده400و401:اگر ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است و اگر برای خیار شرط مدت,معین نشده باشدهم شرط خیار و هم بیع باطل است.

  نوشته شده در  85/06/08ساعت   توسط سید حسین میری  | 
                                              دین وکلی فی الذمه

:دین مال کلی است که در ذمه شخصی برای شخص دیگر به سببی(خواه قهری مانند تلف کردن مال دیگران یا نفقه زوجه که پرداخت نشده باشد)ثابت شده باشد و اینکه دین جنبه منفی تعهد است.

در صورتی موضوع دین کلی است که فقط صفات ومقدار آن معین باشد یعنی مدیون موظف نیست که مال معین را در مقام وفای به عهد به طلبکار بدهد ولی با ید فردی را انتخاب کند که شرایط موضوع تعهد را دارا باشد

به طور خلاصه:مالی است که صفات آن در ذهن معین و در عالم خارج صادق بر افراد بیشماری باشد.

مثال:شخص 10 تن گندم به دیگری بفروشد که پس از 6ماه فراهم کرده و به خریدیر تحویل دهد.

  نوشته شده در  85/06/08ساعت   توسط سید حسین میری  | 
 

رسيدگی در قوه قضاييه

همانطور که قانون گذاران درباره برخی جرايم اينترنتی ناآگاهند، اجراکنندگان قانون نيز نيازمند آموزش برای اجرای قوانين مربوط به جرايم اينچنينی هستند. به نظر می رسد بايد بخش خاصی درقوه قضاييه برای رسيدگی به جرايم مربوط به اينترنت و کامپيوتر سامان یابد و کادر آن هم آموزش داده شوند. به گفته غلام نبی فيضی مشاور دعاوی بين المللی، در بخش قانون‌گذاری جرايم اينترنتی خلأ آموزشی حس می‌شود. او گفت: قضات ما در اين زمينه بايد آموزش‌های لازم را ببينند تا قضاوتی صحيح و مبتنی بر جرم داشته باشند. چرا که اگر قوانين و مقررات مناسبی در اين زمينه وجود داشته باشد، اگر ما آگاهی و اطلاعات کافی در اين حوزه را نداشته باشیم نمی‌توانيم مطمئن باشيم که به اين جرائم به خوبی رسيدگی می‌شود.
عضو هيات علمی دانشگاه علامه، گفت: اگر در اين زمينه شناسايی مصاديق مخلوط شود، آن وقت به جای پيشگيری از جرائم اينترنتی، فعاليت ها ی مبتنی بر رايانه و اينترنت دچار محروميت می‌شود

  نوشته شده در  85/06/08ساعت   توسط سید حسین میری  | 
مطالب این وبلاگ که قبلانوشته شده بود دارای آرشیو مو ضوعی شد تا مراجعه کنندگان راحتر به مطالب دسترسی پیدا کنند.

 

  نوشته شده در  85/06/08ساعت   توسط سید حسین میری  | 
امکان رسیدگی به دعاوی کیفری در شعب حقوقی

سوال:

آیا شعبه حقوقی در غیاب رئیس یا دادرس شعبه کیفری می تواند به پرونده های آن ها رسیدگی کند؟

پاسخ:

ارجاع اولیه در صورت ضرورت بلا مانع است اما کسر پرونده ارجاع شده به شعبه دادگاه و ارجاع مجدد آن به شعبه دیگر,وجاهت قانونی ندارد,چون علی الاصول گرفتن پرونده از شعبه ای و دادن آن به شعبه دیگر ممنوع است.

ارجاع اولیه نیز بنا به ضرورت با در نظر گر فتن ماده(4) قانون اصلاح قانونی تشکیل داد گاه های عمومی و انقلاب و ماده(5) آیین نامه اجرایی قانون یاد شده ممکن است.

برگرفته از کتاب پاسخ به سو الات قضایی مربوط به دادسرا انتشارات معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه

  نوشته شده در  85/06/08ساعت   توسط سید حسین میری  | 
 

آیا راهی است یا نه.....

آیا راهی برای اینکه هر لحظه ممکن است بعداز اتمام قرداد دیگر قرارداد تمدید نشود وجود دارد؟

شاید بتوان با ماده 12 قانون کار یه راه چاره ای درست کرد.

نبودن امنیت شغلی ضربات جبران ناپذیری به بار می آورد(به امید آنکه روزی به فکر این قرار داد های موقت کار بیفتند)

ماده 12 قانون کار:

هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل: فروش یا انتقال به هر شکل,تغییر نوع تولید,ادغام در موسسه دیگر,ملی شدن کارگاه,فوت مالک وامثال این ها,در رابطه قرار دادی کارگرانی که قرار دادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشدوکارفرمای جدید قاعم مقام تعهدات و حقوق کار فرمای سابق خواهد بود

  نوشته شده در  85/06/08ساعت   توسط سید حسین میری  | 

آیا راهی برای ندادن نفقه به زوجه وجود دارد؟

هیچ راهی برای ندادن نفقه وجود ندارد و باید نفقه از روز عقد پرداخت شود .

مگر اینکه بتوان اثبات کرد به عدم تمکین زوجه واینکه او از من تمکین نمی کرده و وظایف خود را به جا نمی آورده شاید بتوان کاری کرد.

(ناشزه:زوجه ای که از تمام تکالیف خود در دوران زوجیت سر باز می زند)

  نوشته شده در  85/06/08ساعت   توسط سید حسین میری  | 
داد سرای صالح در رسیدگی به اتهام دارندگان پایه های قضایی

داد سرای صالح در رسیدگی به اتهام دارندگان پایه های قضایی

سوال:مرجع صالح در رسیدگی و تحقیقات مقدماتی جرایم دارندگان پایه های قضایی,باز پرس ویا دادسرای محل وقوع دادگاه کیفری استان تهران است یا دادسرای محل وقوع جرم نیز صلاحیت دارد و آیا تحقیحات مقدماتی راجع به این جرایم نیز بدوا از سوی دادگاه کیفری استان صورت می گیرد یا مثل هر جرمی با ارجاع دادستان امکان پذیر است؟

پاسخ:با توجه به اینکه رسیدگی به جرائم دارندگان پایه های قضایی در صلاحیت دادگاه های کیفری استان تهران قرار داده شده ,تحقیقات مقدماتی هم باید در دادسرای تهران که در معیت این دادگاه است انجام شود .البته در جرایم مشهود مطابق ماده(23)قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن اقدام می شود.

  نوشته شده در  85/06/08ساعت   توسط سید حسین میری  | 
تدلیس

اگر کسی به این دلیل که دختری دارای دیپلم است انرا به عقد خود دراورد بعد بفهمد که فریب خورده آیا می تواند تقاضای طلاق کند به بهانه تدلیس ازدواج؟.

در مورد تدلیس ازدواج مسئله دیپلمه بودن خانم علت تامه نیست یعنی اینکه در هنگام عقد حتما باید ذکر شده باشد که من به این شرط که شما دیپلمه هستی با شما عقد می کنم و در عقد نامه درج شده باشد.

  نوشته شده در  85/06/08ساعت   توسط سید حسین میری  | 
 

سوال؟

اگر کسی به زور در ملک دیگری نشست چه راهکاری برای بلند کردن آن شخص از آن ملک وجود دارد؟

1-راهکار اول این است که شخصی که سند به نام اوست می تواند علیه آن شخص شکایت کند,شکایت تصرف عدوانی واینکه به زور در ملک من نشسته در حالی سند به نام من است.

2-راه دوم اینکه مالک زمین که سند دارد دادخواست خلع ید بدهد و اجرت المثل زمانی که آن فرد در آنجا بوده را نیز با دادخواست بگیرد.

  نوشته شده در  85/06/08ساعت   توسط سید حسین میری  | 

مرجع رسیدگی به اتهام طفل

 

سوال:

اگر طفلی مر تکب یکی از جرایم موضوع ماده (5) قانون تشکیل داد گاه های عمومی و انقلاب که مستلزم مجازات اعدام یا حبس دائم است,شود رسیدگی در صلاحیت چه مرجعی است؟

پاسخ:

رسیدگی به جرایم اطفال (کسانی که به سن بلوغ شرعی نرسیده اند.تبصره یک ماده(219) قانون آیین دادرسی کیفری) در صلاحیت دادگاه اطفال است و نوع جرم تا ثیری در صلاحیت ندارد ولی اشخاص با لغی که کمتر از 18 سال دارند(تبصره ماده 220 قانون ایین دادرسی کیفری) چنانچه مرتکب یکی از جرایم موضوع تبصره ماده 4 قانون اصلاحی شوند,رسیدگی به آن در صلاحیت داد گاه کیفری استان است.

برگرفته از کتاب پاسخ به سو الات قضایی مربوط به دادسرا انتشارات معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه

  نوشته شده در  85/06/08ساعت   توسط سید حسین میری  | 
شرکت های سهامی
حقوق اقلیت سهامداران در شرکت های سهامی

(قسمت اول)

در حقوق تجارت شرکتهای تجارتی را به دو گروه شرکتهای سرمایه ای و شرکتهای شخصی تقسیم نموده اند و علت این طبقه بندی اولویت نقش آفرینی سرمایه و اشخاص در این شرکتها می باشد .
شرکتهای سرمایه ای : در شرکتهای سرمایه ای ، فقط سرمایه مورد توجه قرار می گیرد نه اشخاص سرمایه گذار ، و شرکتهای سهامی عام ، سهامی خاص ، مختلط سهامی و تعاونی را شامل می شود .
شرکتهای شخصی : شرکتهایی هستند که در آنها شخصیت شرکاء و روابط نزدیک آنان با یکدیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مسئولیت هر یک از شرکاء ضامن در مقابل اشخاص ثالث نامحدود و تضامنی است و شامل شرکتهای با مسئولیت محدود ، تضامنی ، نسبی و مختلط غیر سهامی می گردد .
باتوجه به ویژگیهای شرکتهای شخصی از قبیل :
۱- مسئولیت نامحدود و تضامنی هر یک از شرکاءدر مقابل اشخاص ثالث
۲- غیر قابل انتقال بودن سهم الشرکه در حال حیات یا پس از فوت مگر با رضایت سایر شرکاء
موجب شد تا جامعه نسبت به شرکتهای سرمایه ای استقبال بیشتری از خود نشان دهد .
زیرا در این نوع شرکتها،مسئولیت هر یک از سهامداران در مقابل اشخاص ثالث به سهم خود محدود می شود و به همین جهت اشخاص بیشتری از طبقات مختلف جامعه می توانند در شرکتهای مزبور سرمایه گذاری نمایند و بدین ترتیب از مجموع سرمایه های کوچک ، سرمایه های سنگینی برای واحدهای مختلف تولیدی و خدماتی فراهم میگردد و مردم با پرداخت مبالغ جزئی برای هر سهم می توانند در یک شرکت سهیم شده و علاوه بر کمک به توسعه فعالیتهای تولیدی و خدماتی ، از منافع حاصله نیز با تقبل ریسک( خطر مالی) کمتری بهره مند گردند .


ادامه مطلب
  نوشته شده در  85/06/08ساعت   توسط سید حسین میری  | 
دروس حقوقی
این وبلاگ در نظر دارد دروس دانشگاهی رشته حقوق را منتشر کند.

 اساتید و مدرسین دانشگاه می توانند محتوای جزوات درسی یا یادداشت های کلاسی را برای انتشار برای ما بفرستند. سایت حقوق با رعایت ضوابط حقوق مولف آنها را با نام مولف مربوطه و نیز نام دانشجوی تایپ کننده متن، منتشر می کند

  نوشته شده در  85/06/08ساعت   توسط سید حسین میری  | 
چكيده
اصل ۱۶۷ قانون اساسي و مادة ۲۱۴ قانوني آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب (۱۳۷۸) به قاضي كيفري اجازه داده‏اند كه در موارد فقدان نص، نقص، ابهام و اجمال قانون، با مراجعه به منابع فقهي مبادرت به صدور رأي كند. قانونگذاري عادي با توجه به اطلاق عبارت اصل مزبور و تعبير نادرست از آن و بدون توجه به ساير اصول قانون اساسي و اصول حقوقي، مراجعه قاضي به منابع فقهي در دعاوي كيفري را جايز دانسته است. اين برداشت موجب گرديده كه مقنن در مادة ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي با ايجاد عنوان جزايي كلي و مبهم «تظاهر به عمل حرام» و اطلاق شبهه آور متن مادة مزبور در بيان كيفر نفس عمل حرام، بمنظور رفع ابهام از اين ماده، به طور ضمني مراجعه به منابع فقهي براي تشخيص مصداق و كيفر عمل حرام را تجويز كند. اما از آنجا كه اين امر به خلق جرم و جعل كيفر خواهد انجاميد، با اصل قانوني بودن جرم و مجازات و اصل تفكيك قوا و اصل صلاحيت انحصاري قوة مقننه در وضع جرم و مجازات منافات دارد. لذا تفسير منطقي اصل ۱۶۷ ق. ا. ايجاب مي‏كند كه با توجه به پذيرش اصل قانوني بودن در قانون اساسي، اجازة مراجعه به منابع فقهي در دعاوي كيفري، منصرف از مواردي باشد كه منجر به خلق جرم و مجازات مي‏‏شود. بنابراين در مادة ۶۳۸ ق. م.ا. مراجعه به منابع فقهي، با قانون اساسي و موازين شرعي مغاير است و مصلحت اقتضا دارد مقنن نسبت به اصلاح يا لغو مادة مزبور اقدام كندو در اصلاح آن عنايت بيشتري به قانون اساسي داشته باشد و پيش از اصلاح يا لغو اين ماده، مراعات قانون اساسي، ايجاب مي‏كند كه قضات نسبت به رفتارها و كيفرهاي غير مصرح در قانون، رأي بر برائت صادر كنند.
واژه‏هاي كليدي: ۱- عمل حرام ۲- اصل قانوني بودن جرم و مجازات ۳- ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي ايران

ادامه مطلب
  نوشته شده در  85/06/08ساعت   توسط سید حسین میری  | 

اقاله ــ يكى از اسباب سقوط تعهد

 

 

پيشگفتار

 

از نظر حقوقى به طورى كه از نظرتان خواهد گذشت،

 

 

در يك تقسيم‌بندى كلى انحلال قراردادها را به سه بخش تقسيم مى‌كنند:

 

الف) انحلال قرارداد با اراده يكى از طرفين عقد كه از آن به عنوان فسخ ياد مى‌شود و چون در تحقق آن اراده انشائى يكى از طرفين دخيل است در زمره ايقاعات محسوب مى‌شود.

ب) انحلال قهرى قرارداد كه بدون اراده طرفين و به طور خود به خود صورت مى‌گيرد و در اصطلاح حقوق آن را انفساخ مى‌نامند. مانند انفساخ عقد وكالت به موت يكى از طرفين. (ماده 954 ق.م)

 

ج) انحلال قرارداد با تراضى و توافق طرفين عقد كه آن را اقاله مى‌نامند و در بند دو ماده 264 ق.م در زمره اسباب سقوط تعهدات برشمرده شده است. اما از آنجا كه اقاله از نظر تقابل و تراضى اراده انشائى طرفين كه در تحقق آن لازم است شبيه به عقد مى‌باشد، لذا شرايط اساسى صحت معاملات در آن لازم‌الرعايه است.


ادامه مطلب
  نوشته شده در  85/06/04ساعت   توسط سید حسین میری  | 
  POWERED BY BLOGFA.COM  
Search

در اینترنت در وبلاگ میان صفحات فارسی