تبليغاتX
تخصصی حقوق و فقه
 
موضوع مورد نظر خود را از قسمت آرشیو موضوعات انتخاب کنید
 

 

مجموعه حقوق

الف- حقوق خصوصی:
متون حقوقی به زبان خارجی ضریب 1
حقوق مدنی ضریب 3

حقوق تجارت ضریب 1
آیین دادرسی مدنی ضریب 1
متون فقه ضریب 1


ادامه مطلب
  نوشته شده در  85/05/25ساعت   توسط سید حسین میری  | 

چك سفيد امضاء و ماهيت حقوقي آن



قانونگذار چك را وسيله پرداخت فوري و جايگزين پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهاي تجاري نقش تسريع و تسهيل كننده را ايفاء نمايد. از اينرو هر اقدام و عاملي كه دستيابي به اين هدف را با مشكل مواجه يا غير ممكن سازد منع شده است. از جمله اين موارد صدور چك به صورت «سفيد امضاء» است. اين چك كه با امضاي صادر كننده تاسيس و واگذار ميشود به دليل عدم قيد مبلغ در آن و احتمالا عدم تكميل ديگر مندرجات و نيز فراهم بودن زمينه سوء‌استفاده بيشتر، نمي‌تواند منظور قانونگذار را تامين و عملي سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحي قانون صدور چك 1355،‌صدور چك سفيد امضاء ممنوع اعلام شده و صادر كننده آن تحت شرايط مقرر قانوني قابل مجازات است. در اين مقاله با توجه به اهميت مساله و ممنوعيت صدور اين نوع چك و مجازات مربوط به آن و نيز لزوم ارائه تعريف و شناخت دقيقتر چك سفيد امضاء و تميز و تفكيك آن از چكهاي مشابه، به بررسي مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بيان سير تطور قانوني چك بلامحل و سفيد امضاء چك سفيد امضاء تعريف شده و سپس ضمن بررسي ماهيت حقوقي آن،‌نتيجه بحث نيز ذكر گرديده است.

مقدمه

در قانون صدور چك مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذكور مصوب سال 1372 از چك «سفيد امضاء» نام برده شده است. اكنون مطابق مقررات قانوني موجود، صدور چك سفيد امضاء همانند چكهاي تضميني، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر كننده آن تحت شرايط قانوني قابل تعقيب و مجازات مي باشد. از ميان چكهاي نامبرده در ماده 13 قانون صدور چك 1372 چك سفيد امضاء‌كمتر مورد بحث و گفتگوي حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند براي معرفي و شناسايي اين چك تعاريف گوناگوني ارائه شده است اما بنظر مي رسد براي شناخت بهتر و دقيقتر آن نياز به بررسي و تامل بيشتري مي باشد. همچنين لازم است پيرامون ماهيت حقوقي چك سفيد امضاء و تحقيق و تدقيق بيشتري انجام شود تا تفاوت آن با ساير چكها و از جمله چكهاي صرفا بدون تاريخ يا بدون درج نام ذينفع مشخص گردد. به هر حال چك مذكور موضوع حكم قانوني قرار گرفته است. و اجراي صحيح حكم و مقررات مربوط نيز بدون شناخت دقيق موضوع و تعيين حدود آن ممكن نخواهد بود. از اينرو در اين مقاله سعي شده است ضمن بيان سير تطور قانوني چك بلامحل و سفيد امضاء تعريفي از چك سفيد امضاء‌ارائه شود و سپس ماهيت حقوقي اين چك مورد بررسي قرار گرفته و در خاتمه فايده و نتيجه بحث ذكر گردد.


ادامه مطلب
  نوشته شده در  85/05/25ساعت   توسط سید حسین میری  | 
ما يک عددي داريم به نام عدد شاخص بها ( شاخص تورم ) که مي توان آن را استعلام کرد ( به طور مثال در سال 1380 این عدد ۹۱/۱۷۷ می باشد ، سال 1375 مساوی ۲۶/۸۵ ، سال 1365 مساوی ۸۲/۸ ، سال 1360 مساوی۴۲/۴ ، سال 1350 مساوی ۰۹/۱ و  به همین ترتیب ) ، این عدد را در سال قبل از زمان درخواست مهریه تقسیم بر عدد شاخص در سال ازدواج ضربدر مبلغ مهریه عقدنامه می کنیم و آن را مطابق روز حساب می نماییم .
  نوشته شده در  85/05/23ساعت   توسط سید حسین میری  | 
در ماده 396 قانون مدني آمده است :
خيارات عبارتند از : 1- خيار مجلس 2- خيار حيوان 3- خيار شرط 4- خيار تاخير ثمن 5- خيار رويت و تخلف وصف 6- خيار غبن 7- خيار عيب 8- خيار تدليس 9- خيار تبعض صفقه 10- خيار تخلف شرط
خيار :
1- خيار مجلس :
اختیاری است که به عقد بیع ( خرید و فروش ) اختصاص دارد و تا در جلسه معامله هستند اختیار فسخ این معامله را دارند البته با نظر به اینکه سقوط این شرط را در هنگام یا بعد از عقد شرط نکرده باشند 
۲- خیار حیوان :
هنگامی که معامله در مورد حیوان باشد صدق می کند و مشتری تا ۳ روز از هنگام عقد اختیار فسخ معامله را دارد البته با نظر به اینکه سقوط آن را شرط نکرده باشند یا مشتری در حیوان تصرف نکرده باشد
۳- خیار شرط :
برحسب شرط است مانند شرط معين و مضبوط بودن مدت ، مشاوره و شخص خاص
4- خيار تأخير ثمن :
يعني اينکه پس از گذشت 3 روز در مورد فروشنده ، جنس فروخته شده را تحويل نداده و در مورد خريدار ، مبلغ را به طور کامل نپرداخته ; اين حق است که پس از گذشت 3 روز معامله را فسخ کند
5- خيار رويت و تخلف وصف :
فروشنده و خريدار اگر کالايي را بدون ديدن و فقط به تعريف و تمجيد خريد و فروش کنند اختيار فسخ معامله را دارند
6- خيار غبن :
يعني خدعه و نيرنگ و فريفتن و گول زدن که در اين صورت امکان فسخ معامله وجود دارد
7- خيار عيب :
اگر خريدار بعد از معامله بفهمد که مورد معامله معيوب بوده مختار است در قبول کردن جنس ، گرفتن خسارت ( ارش ) يا فسخ معامله
8- خيار تدليس :
اگر فروشنده صفت خوب و زيبايي را براي کالايش شرط کند يا اينکه مشتري بپندارد که با اين شرط ، کالا بدون عيب و نقص است ( نشان دادن ظاهري زيبا و فريفتن ) ، مشتري اختيار دارد در قبول کردن يا فسخ معامله
9- خيار تبعض صفقه :
اگر مشتري دو کالا را بخرد و بعدا معلوم شود که يکي از آن دو حق و مال ديگري است ،‌ اختيار دارد در فسخ يا قبول کردن قسمت صحيح معامله و گرفتن مابقي پول خود
10- خيار تخلف شرط :
يعني اينکه در معامله اي شرطي بشود و بعدا اين شرط براي شرط کننده ( فروشنده يا خريدار ) سالم نماند و سرپيچي کند ، اختيار فسخ معامله هست
  نوشته شده در  85/05/23ساعت   توسط سید حسین میری  | 
طبق قانون سرپرستی فرزندان با پدر و مادر به طور مشترک است ولی این موضوع تا زمانی ، طبق روال واقعی خود ایجاد مشکل نمیکند که طرفین تصمیم داشته باشند زیر یک سقف به زندگی مشترک خود ادامه دهند اما هنگامی که زن و مرد تصمیم به جدایی میگیرند مهمترین موضوع و مسئله میان آنها ؛ سرپرستی فرزندان است از آنجایی که در قانون تنها 7 سال به زن اجازه داده شده است که سرپرستی فرزندان را به عهده بگیرد پس از گذشت این دوران باید فرزندان را به شوهر برگرداند و زمانی که زن نخواهد از فرزندانش جدا شود باید شرایط قبل قبولی را به دادگاه برای عدم صلاحیت شوهر ارائه دهد و در صورت قبول ، حضانت فرزندان به او سپرده میشود ولی اثبات همین موضوع کاری بسیار دشوار است و به راحتی ادعاهای زن قابل قبول دادگاه نیست
زمانی که حضانت به زن سپرده میشود و در همین دوران زن مبتلا به دیوانگی شود و یا ازدواج مجدد کند حق حضانت از او گرفته می شود و به پدر داده خواهد شد در واقع زن مجبور به انتخاب است یا باید تمام عمر مشکلات یک زندگی را به تنها به دوش کشد و از بسیاری از نیازها طبیعی خود چشم پوشی کند و یا اینکه باید قید فرزندان را زده و به دنبال زندگی خود برود که در بسیاری از موارد این انتخاب سخت و مشکلی برای زنان است و اگر زن زمانی قصد ازدواج دوباره کند ( حتی ازدواج هم نکند ) که شوهر فوت کرده باشد پدربزرگ پدری می تواند سرپرستی فرزندان او را به عهده بگیرد و زن باید در کنار غم از دست دادن دادن همسر ، غم جدایی از فرزندان را هم تحمل کند
  نوشته شده در  85/05/21ساعت   توسط سید حسین میری  | 
عده به کسر عین در اصطلاح فقهی عبارت است از مدتی که زن آزاد پس از جدایی از شوهر در حالت انتظار برای ازدواج مجدد است است و بر اساس قانون مدنی عده مدتی است که تا پایان آن زنی که عقد ازدواج بهم خورده نمی تواند برای بار دیگر ازدواج کند . و مهم نیست که بهم خوردن توسط طلاق صورت گرفته باشد یا فسخ یا بذل مدت در ازدواج موقت .
عده اقسام مختلفی دارد : عده وفات ، عده طلاق ، عده فسخ ازدواج و عده بذل مدت یا تمام شدن زمان ازدواج موقت ، در این میان عده طلاق و وفات از اهمیت بیشتری برخوردارند
مدت زمان عده طلاق سه ماه ده و روز است و این حکم ( نگهداشتن عده پس از طلاق ) از آیات قرآن گرفته شده است و خداوند در آیه 228 سوره بقره می فرمایند : زن هایی که طلاق داده شده اند از شوهر نمودن خودداری کنند تا سه پاکی بر آنها بگذرد...) .

ادامه مطلب
  نوشته شده در  85/05/21ساعت   توسط سید حسین میری  | 

الف : مقدمه

دعوی‏ ، عبارت است از حقی‏ که مورد تجاوز ، تعدی‏ ، انکار ، ترديد يا تکذيب شخص ديگری‏ واقع می‏‏شود و پس از بروز اختلاف در مراجع ذی‏‏صلاح قضايی‏ مطرح می‏‏گردد.برای‏ اين‏که دعوايی‏ دردادگاه صالح طرح گردد ، ابتدا بايد مشخص گردد که دعوی‏ ماهيت کيفری‏ دارد يا حقوقی‏ .اگر ماهيت دعوی‏ کيفری‏ باشد ، بدين معنی‏ است که مشتکی‏‏عنه ( متهم ) مرتکب جرم گرديده است .
تعريف جرم به موجب ماده 2 قانون مجازات‏اسلامی‏ مصوب 8/5/1370 عبارت است از :
« هرفعل يا نرک‏فعلی‏ که درقانون برای‏ آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب می‏‏شود. »
وبه موجب ماده 3 همين قانون :
« قوانين جزايی‏ درباره کليه کسانی‏ که در قلمرو حاکميت زمينی‏ ، دريايی‏ وهوايی‏ جمهوری‏‏اسلامی‏‏ايران مرتکب جرم شوند اعمال می‏‏گردد ، مگر ان‏که به‏موجب قانون ترتيب ديگری‏ مقرر شده باشد . »


ادامه مطلب
  نوشته شده در  85/05/14ساعت   توسط سید حسین میری  | 

چين دادگاه ويژه مالكيت معنوي ايجاد كرد

چين براي رسيدگي به سرقتهاي هنري و ادبي و پرونده هاي مربوط به مالكيت معنوي اقدام به ايجاد دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم مالكيت معنوي كرده است.

به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس،‌يك سخنگوي دادگاه روز جمعه در حاشيه گردهمايي سالانه كنگره خلق چين از تشكيل اين دادگاه ها در سراسر خاك چين خبر داد.

اين اقدام دولت چين پس از شكايتهاي پي در پي كشورهاي ديگر از كپي غيرمجاز سي دي ، دي وي دي و ساير توليدات رسانه اي شركتهاي خارجي در چين صورت گرفت.

وزارت بازرگاني چين نيز روز پنجشنبه قوانين جديدي را در مورد كپي رايت اعلام كرد.

براساس آمارهاي منتشره توسط دولت، سال گذشته ۷۴۱ نفر در ۵۰۵ فقره پرونده سرقت هنري و ادبي متهم شدند. همچنين سال گذشته ميلادي ۱۶ هزار و ۴۵۳ فقره پرونده مالكيت معنوي در چين تشكيل شد كه نسبت به آمار سال ۲۰۰۴ ميلادي ۲۰ درصد افزايش نشان مي دهد. - كد:۹۹۹ـ۱۱۱

  نوشته شده در  85/05/02ساعت   توسط سید حسین میری  | 

سوال:

آیا شعبه حقوقی در غیاب رئیس یا دادرس شعبه کیفری می تواند به پرونده های آن ها رسیدگی کند؟

پاسخ:

ارجاع اولیه در صورت ضرورت بلا مانع است اما کسر پرونده ارجاع شده به شعبه دادگاه و ارجاع مجدد آن به شعبه دیگر,وجاهت قانونی ندارد,چون علی الاصول گرفتن پرونده از شعبه ای و دادن آن به شعبه دیگر ممنوع است.

ارجاع اولیه نیز بنا به ضرورت با در نظر گر فتن ماده(4) قانون اصلاح قانونی تشکیل داد گاه های عمومی و انقلاب و ماده(5) آیین نامه اجرایی قانون یاد شده ممکن است.

برگرفته از کتاب پاسخ به سو الات قضایی مربوط به دادسرا انتشارات معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه

  نوشته شده در  85/05/02ساعت   توسط سید حسین میری  | 
  POWERED BY BLOGFA.COM  
Search

در اینترنت در وبلاگ میان صفحات فارسی