آیا زنان نیز می‌توانند از دادگاه تقاضای طلاق کنند؟

آیا زنان نیز می‌توانند از دادگاه تقاضای طلاق کنند؟

- به رغم تصوری که در میان عامه مردم وجود دارد مبنی بر اینکه تقاضای طلاق تنها از حقوق مردان است، قانون مدنی ایران در مواردی حق تقاضای طلاق را برای زنان نیز در نظر گرفته است.
این موارد اگرچه در برابر ماده 1133 قانون مدنی که تصریح می‌نماید مرد هر وقت که بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد، استثناء به حساب می‌آیند اما آشنایی با این موارد خاص می‌تواند در بسیاری از موارد گره از مشکلات خانوادگی بگشاید.
ماده 1133 قانون مدنی به مرد این حق را می‌دهد که هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. به عبارت دیگر این ماده انحلالی رابطه زوجیت را از طریق طلاق تنها برای مردان در نظر گرفته است.
اما این ماده تنها در مقام نظر و از جهت نظری کاربرد دارد. یعنی مرد در تقاضای گواهی عدم سازش و جاری شدن صیغه طلاق محتاج استناد به اسباب خاصی نیست اما در مقام عملی تبصره 2 ماده 3 لایحه دادگاه‌های مدنی خاص بیان می‌دارد هرگاه شوهر تقاضای طلاق نداد دادگاه ابتدا موضوع را به یک داور از طرف زن و یک داور از طرف مرد ارجاع می‌دهد و این داوران ابتدا باید سعی نمایند میان زوجین سازش ایجاد نمایند و اگر میان زوجین تفاهم و سازش ایجاد نگردید آنگاه داوران باید طی گزارشی به دادگاه گزارش دهند که میان زوجین تفاهم حاصل نیامده است. پس از گزارش داوران مبنی بر عدم سازش ،دادگاه گواهی عدم سازش یا اجازه طلاق را صادر می‌نماید..

خسارت ناشی از بازداشت متهم بی‌گناه، چگونه محاسبه می‌شود؟ (بخش نخست)

خسارت ناشی از بازداشت متهم بی‌گناه، چگونه محاسبه می‌شود؟ (بخش نخست)

به تجربه ثابت شده شمار زیادی از متهمان که در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا حتی در مرحله دادرسی بازداشت شده بودند بعدها بی‌گناه شناخته شده‌اند.

پرسش این است که آیا چنین متهمانی باید رنج مادی و معنوی و هتک حیثیت ناشی از آن را که بی‌مورد به آنان تحمیل شده، بدون جبران تحمل کنند و جامعه به عنوان این که این امر در رهگذر حفظ نظم عمومی و مصالح جامعه بوده، بی‌تفاوت بماند؟ و یا اگر جامعه، برای دفاع از منابع و مصالح خود قیام و اقدام می‌کند و به خود حق می‌دهد، به عنوان نمونه، متهم را بازداشت یا محکوم را زندانی کند، وقتی آن متهم تبرئه و یا محکومیت ناحق تشخیص داده شد، باید مصالح و منافع چنین انسانی را نیز به عنوان عضوی از اعضای خود که به وی ستم رفته است، ملحوظ نظر قرار دهد و به طریقی درصدد جبران برآید؟
برکسی پوشیده نیست که بازداشت زندانی شدن افراد نه تنها موجب زیان مالی فرد در بند و خانواده تحت تکفل و سرپرستی او می شود بلکه تألمات روحی و صدمات معنوی و حیثیتی بسیار نسبت به افراد خانواده‌اش را هم به دنبال دارد.
وقتی این بازداشت من‌غیر حق باشد، تألمات و جراحات عاطفی به مراتب بیشتر خواهد بود.
از همین جاست که جبران خسارت چنین افرادی نه فقط امروز که از گذشته مطرح بوده و هست.
در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت زندانی شدن غیر قانونی، می‌توان گفت اشکال چندانی وجود ندارد و این امر، پذیرفته شده است، کما این که گزارشگر نهمین کنگره بین‌المللی حقوق تطبیقی در این‌باره در گزارش خود آورده است: «تقریبا در تمام کشورها راه حل مناسبی در نظر گرفته شده و در عمل با هیچ مشکلی اصولی، وقتی که پای خطای مأمور دولت و یا قاضی در میان باشد در خصوص جبران خسارت زیان دیده مواجه نیستیم».
امروزه بسیاری از کشورها، جبران خسارت افرادی را که در بازداشت یا زندانی بوده و بعدها بی‌گناه شناخته شده و برائت حاصل کرده‌اند، پذیرفته‌اند.

قاتل در چه صورتی قصاص نمی‌شود؟

ـ مواردی که امکان قصاص قاتل وجود ندارد به شرح زیر است

فرزند از سوی پدر یا جد پدری؛ ماده 220 قانون مجازات اسلامی در این مورد اشعار می‌دارد: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.»
در صورتی که شخص کسی را به دلیل اعتقاد به قصاص یا مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود؛ تبصره دو ماده 295 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: در صورتی که شخصی کسی را با اعتقاد به قصاص یا مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه اثبات و بعد معلوم شود مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده، قتل به منزله خطای شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط است.»
قتل دیوانه توسط عاقل؛ ماده 222 قانون مجازات اسلامی نیز در این خصوص می‌گوید: «هرگاه عاقلی دیوانه‌ای را بکشد، قصاص نمی‌شود؛ بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتی که اقدام وی باعث اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجلی مرتکب یا دیگران رود، باعث سه تا ده سال زندان تعزیری خواهد بود‍.»
قتل توسط دیوانه یا نابالغ؛ ماده 221 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: «هر گاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد، خطا محسوب و قصاص نمی‌شود؛ بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.»
قتل توسط فرد مست مسلوب الاختیار؛ ماده 224 قانون مجازات اسلامی در این باره اظهار می‌دارد: «قتل در حال مستی موجب قصاص است، مگر اینکه ثابت شود در اثر مستی به طور کل مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده و قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد. در صورتی که جنایت باعث اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب و دیگران رود موجب سه تا ده سال زندان تغزیری خواهد بود.»
چنانچه مجنی علیه پیش از مرگ، جانی را از قصاص نفس عفو کرده باشد؛ ماده 268 قانون مجازات اسلامی نیز اشعاری دارد: «چنانچه مجنی علیه پیش از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط می‌شود و اولیای دم نمی‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص کنند.»
هر گاه مسلمانی کافری را بکشد، قصاص نمی‌شود. (مفهوم ماده 207 قانون مجازات اسلامی)
اگر کسی به قتل عمد شخصی اقرار و پس از آن دیگری به قتل عمد همان مقتول اعتراف کند در صورتی که نفر اول از اقرارش برگردد، قصاص یا دیه از هر دو ساقط است. (ماده 236 قانون مجازات اسلامی)
هر گاه مادری جنین زنده خود را به عمد سقط کند. (مواد 622 تا 624 قانون مجازات اسلامی)

 

تعديل حقوق زن در اسلام

1. ارث: يكي از مواردي كه به نظر ميرسد حقوق زن در اسلام پايمال شده و با مردان مساوي نيست، مساله ارث است. در اسلام زن، نصف مرد ارث ميبرد. در اين مورد، هر چند ظاهراً مقام زن پايينتر از مرد در نظر گرفته شده است، ولي از راه ديگري جبران شده و مخارج زندگي بر عهده مرد گذاشته شده است. جهتشفاف شدن اين نكته، ويژگيهاي زن و مرد و قانون ارث را بررسي ميكنيم.

جاي هيچ ترديد نيست كه روح عاطفه و احساس در زن بر تعقل غلبه دارد و همه اموال و اعمال زن مظهر و جلوهگاه انواع و اقسام عواطف و احساسات نغز و لطيف است. مرد بر اساس طبع و فطرت، در نقطه مقابل اين روحيه قرار گرفته است و چنانكه بيان شد، اسلام عقل را وسيله تنظيم جامعه انساني قرار داده، نه عواطف و احساسات را.

امكانات هر جامعه انساني براي افراد همان جامعه است كه تا زنده هستند، از آن استفاده ميكنند و پس از مرگ، از خود به ارث ميگذارند كه دوسهم براي مردان و يک سهم براي زنان است. چون نفقه زن بر مرد واجب است، مرد نميتواند در سهم ارث زن تصرف كند، ولي زن و مرد به طور مساوي از سهم ارث مرد استفاده ميكنند. پس مردان مالك دوسوم ثروت جامعه ميشوند ويک سوم براي زنان باقي ميماند، ولي دوسوم ثروت جامعه براي زنان مصرف ميشود و يک سوم براي مردان باقي ميماند (چون مخارج زن به عهده مرد است، مرد سهم ارث خودش را براي مخارج زندگي زن خرج ميكند ولي زن لازم نيست مقدار مالي را كه ارث برده براي مرد خرج كند). يعني مرد از جهت مالكيت و امكانات بر قسمت اعظم ثروت زمين مسلط و زن از نظر تصرف، بهرهمندي و برخورداري بر قسمت عمده ثروت زمين مسلط است

اکستازی سکوت و مرگ

اکستازی سکوت و مرگ

امروز کشور در حاشیه ناامنی برای ورود و تولید قرص‌های اکستازی در کشور به سر می‌‌برد و محققان عوارض و خطرات داروهای نشاط‌آور را در میان جوانان ایران هشدار داده‌اند.

اکستازی یا متیلین دی اکسی متیل آمفتامین از جدیدترین داروهای خانواده آمفتامین‌ها محسوب می‌شود که در ایران به نام‌های اکستازی، اکس، اکس تی. سی و قرص شادی خوانده می‌شود.
اما مباحث کیفری مطرح شده در قانون مبارزه با مواد مخدر در این باب ملحوظ نظر می‌باشد.
طبق ماده 1 این قانون وارد کردن، ارسال، صادر کردن و تولید و ساخت انواع مواد مخدر همچنین استعمال مواد مخدر به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد (عموماً موارد پزشکی) جرم محسوب می‌شود. اصولاً روان‌گردان‌ها (اکستازی) به صورت قرص‌های خوراکی، آدامس‌های جویدنی، کپسول و مواد تدفینی و تزریقی به کار می‌رود و اکنون امکان ساخت این قرص‌ها در آزمایشگاه‌های غیرقانونی و زیرپله‌ای داخلی وجود دارد که البته با توجه به ترکیب مواد اضافی غیراستاندارد مصرف آن دارای عوارض شدیدتری خواهد بود و نیز بحث اعتیادآور بودن این قرص‌ها مطرح است. پس طبق ماده اول قانون مبارزه با مواد مخدر هم تولید کننده و هم مصرف کننده مرتکب جرم می‌شوند. ماده 8 این قانون نیز اشاره دارد که هر کس مرفین یا کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی را وارد کشور کند یا مبادرت به ساخت و خرید و فروش و یا حمل آن کند با رعایت تناسب از جریمه نقدی تا اعدام و مصادره اموال محکوم می‌شود با عنایت به موارد فوق به علت این که این مواد در اکثر میهمانی‌های خانگی و پارتی‌ها شیوع بیشتری دارد و ایجاد مراکز لهو و لعب نیز در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود.
به علت عوارض شدید قرص‌های اکستازی و روند شیوع آن در جامعه و پیشگیری از رواج و ضرورت، توجه جدی به مساله سوء مصرف اکستازی در میهمانی‌های شبانه با تدابیر قوه قضاییه و حقوقدانان و مشاوران درمانی و برخورد قاطعانه با مروجین مواد مخدر امیدواریم شاهد رد و بدل شدن قرص‌های روان گردان در سطح کشور نباشیم.

هيئت حل اختلاف مقر اداره ثبت احوال

فشاي اطلاعا ت مذکور در دفاتر ثبت احوال جز براي صاحب سند ومقامات قضايي و دولتي ممنوع است ا.

هيئت حل اختلاف مقر اداره ثبت احوال

در مقر ادارات ثبت احوال هيئتي بنام هيئت حل اختلاف وجود دارد که به اين امور رسيدگي مي کند.

اصلاح اشتباهاتي که در مندرجات دفاتر ثبت کل وجود دارد ، ابطال اسناد مکرر يا موهوم و تصحيح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغيير نامهاي ممنوع حذف کلمات زايد و غير ضروري يا ناشي از اشتباه در اسناد جعلي اگر کسي از تصميمات هيئت هاي حل اختلاف شکايت داشته باشد ، اعتراض خود را مي تواند در دادگاههاي عمومي محل اقامت تنظيم و تقديم دادخواست مطرح کند و رأيي که از دادگاه عمومي صادر مي شود قابل تجديد در دادگاههاي تجديد نظر استان است . چنانچه شناسنامه در خارج از کشور صادر شود يا اينکه در ايران صادر گردد و صاحب شناسنامه مقيم خارج از کشور باشد ، رسيدگي به دعاوي مطرح شد در دادگاه عمومي تهران صورت مي پذيرد.

طلاق رجعی

طلاق رجعی

از سلسله مباحث آشنایی با قوانین حقوقی
طلاق رجعی
ـ طلاق در لغت به معنی گشودن و رها کردن است و در اصطلاح زایل نمودن قید ازدواج به لفظ خاص است.
در دادگاه‌های خانواده یا همان مدنی خاص سابق اصولا نوع طلاق رجعی است.
طلاق رجعی طلاقی است که در زمان عده که سه ماه و ده روز زن هنوز در حکم زوجه محسوب می‌شود و مرد حق رجوع دارد، در ضمن آثار نکاح کاملا منحل نیست و حقوق تکالیف هنوز موجود است مانند نفقه و تا این مدت سپری نشود اجازه ازدواج را طرفین دارا نیستند.
نکته حائز اهمیت این است که اقامتگاه زن باید منزل شوهر باشد تا شاید دوباره زوج به زوجه رجوع کرده و مسایل خانوادگی و زندگی مشترکشان از بین نرود و پابرجا بماند

شناخت پلیس اداری

شناخت پلیس اداری

پلیس واژه‌ای فرانسوی است و معنای مختلفی را در بر می‌گیرد. معنی لغوی پلیس،‌ نظم و انتظام بخشیدن است و در زبان حقوقی گذشته، به اوامر و دستوراتی که اهداف جامعه را تحقق می بخشیدند اطلاق می‌شد.

در واقعه مفهوم پلیس معادل سازمان و نظام کشوری تلقی می‌شد و در همین راستا نیز عبارت کشور انتظام یافته به کار برده می‌شد. در اصطلاح رایج پلیس اداری وجود اشخاص یا مأمورینی را که به جامعه نظم می‌بخشند و نیروی انتظامی، شهردار، فرماندار و غیره، لیکن در اصطلاح حقوقی، پلیس اداری بیانگر فعالیتی است که دولت به منظور حفظ نظم عمومی انجام می‌دهد و دارای دو مفهوم پلیس اداری عمومی و پلیس‌های اداری اختصاصی است.
پلیس اداری عمومی در برگیرنده مفاهیم امنیت عمومی، ‌آسایش عمومی و بهداشت عمومی است. تأمین امنیت عمومی در واقع شامل اقداماتی است که دولت به منظور حفظ تمامیت ارضی کشور حفظ منافع شخصی افراد و حتی پیشگیری از جرایم انجام می‌دهد. برقراری نظم عمومی بیشتر متوجه امور مادی و صوری جامعه است: دفع توطئه علیه دولت، جلوگیری از ارتکاب جرم و تخلفات و غیره، لیکن محدود به این امور نیست. بلکه در برخی موارد، مقامات پلیس اداری اختیار دارند از اعمالی که منافی اخلاق حسنه اجتماعی است نیز جلوگیری به عمل آورند مانند جلوگیری از انتشار عقاید و افکار انحرافی و بخش نوشته‌ها و مجلات ضاله و غیره .
علاوه بر موارد فوق، دولت به اتخاذ تدابیر و اقداماتی در خصوص وقایع و حوادث طبیعی (زلزله،‌ سیل، حریق و غیره) و حوادث غیر طبیعی (حوادث رانندگی) است. تأمین آسایش عمومی نیز به واسطه جلوگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی و اقداماتی که مخل آسایش مردم است (مزاحمت ها، سر و صدا و غیره) تحقق می‌یابد.
بالاخره تأمین بهداشت عمومی به کلیه اقداماتی که دولت به منظور بهبود کیفیت زندگی و تندرستی آحاد مردم انجام می‌دهد اطلاق می‌شود مانند نظارت دولت بر کارخانه‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی.
به جز موارد سه گانه فوق آیا پلیس اداری از اختیارات دیگری نیز برخوردار است؟ دامنه مداخلات پلیس اداری محدود به چه حدی است؟ این سوالات طبیعی به نظر می‌آیند زیرا در اعمال روزمره پلیس، ما شاهد اقداماتی هستیم که پا از موارد حفظ امنیت عمومی و آسایش و بهداشت عمومی فراتر نهاده و به اموری که صرفاً جنبه اخلاقی دارند توجه می‌شود. اقدامات پلیس اداری برای منع تولید و توزیع فیلم‌ها و نوارهای ضد اخلاقی و حفظ شئونات اسلامی در سطح جامعه از آن جمله موارد به شمار می‌آیند. هر چند موازین اخلاقی در کشورهای گوناگون متفاوتند ولی در کلیه کشورها برخی از اعمال از سوی قانونگذار منع شده و مقامات پلیس اجازه یافته‌اند از ارتکاب آن اعمال جلوگیری به عمل آورند (مانند استعمال مواد مخدر در ملا عام)
پلیس اداری اختصاصی دارای دو مفهوم سنتی و جدید است. در مفهوم سنتی پلیس اختصاصی حکایت از مجموعه وظایف و فعالیت‌ها می‌کند که از نظر هدف با اهداف پلیس عمومی تفاوت ندارد، لیکن به دلیل تبعیت آن از یک نظام حقوقی خاص از پلیس عمومی متمایز می‌شود. پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان مثال پلیس اختصاصی است که هدف آن برقراری نظم در رفت و آمد خودروهاست. پلیس راهنمایی و رانندگی تابع سازمان و مقررات خاصی است که آن را از سایر پلیس‌های اختصاصی متمایز می‌سازد. پلیس گمرک، پلیس اتباع بیگانه، پلیس‌راه‌آهن و غیره نیز همان اهداف سنتی نظم عمومی را دنبال می‌کنند.
وی مفهوم جدید پلیس اختصاصی متضمن فعالیت‌هایی است که نیاز به آنها در دهه‌های اخیر احساس شده، مانند ایجاد پلیس زیبایی شهر، پلیس ساختمانی، پلیس حفظ آثار باستانی و ...

سابقه آموزش حقوق در عصر قاجار

سابقه آموزش حقوق در عصر قاجار

از آغاز دوره قاجار ، موضوع نگراني ايرانيان نسبت به عقب ماندگي از تمدن اروپائيان به شدت احساس ميشود . لذا به توسط عدهاي از رجال ، سعي ميشود ، مظاهر تمدن جديد اخذ و در كشور اعمال گردد . نمونه بارز اين نگرش ، تاسيس مدرسه دارالفنون توسط امير كبير در آغاز صدارت ناصر الذين شاه اقدام ميگردد . مدرسه دارالفنون همانطور كه از اسم آن پيدا است ، در زمينه مسائل فني و پزشكي بوده و شامل مسائل علوم اجتماعي و سياسي نبوده است . هر چند در زمينه مسائل علوم اجتماعي و حقوقي ، از گذشته هاي دور ، از طريق مدارس طلبگي و به سبك خاص حوزه هاي علميه ، موضوع تدريس و آموزش علوم فقهي ادامه داشته است . لكن حسب نيازهاي زمان ، موضوع تشكيل مدارس جديد در حوزه علوم اجتماعي مطرح ميگردد .
در زمان مظفر الدين شاه ، صدارات ميرزا علي اصغر خان ، امين السلطان ، وزير خارجه ايران شخصي به اسم ميرزا نصر الله خان مشير الدوله نائيني ، پسران خويش ، حسن پيرنيا ، كه دوره حقوق دارالفنون را در مسكو به اتمام رسانده و حسين پيرنيا ، را بعد از اتمام تحصيلات به داخل كشور فراخوانده و نامبردگان با مشاهده وضعيت اسفناك آموزش و وضعيت سياسي آن دوره ، بعد از اخذ موافقت مظفرالذين شاه ، به فرمان وزير خارجه وقت ، مدرسه عالي علوم سياسي صادر شده و در تاريخ ۱۳۱۷ هجري قمري مصادف با ۱۲۷۷ شمسي در تهران ، محل خيابان اديب روبروي منزل ارباب جمشيد تشكيل ميگردد

منبع و ماخذ
به نقل از كتاب :
چهره ها در تاريخچه نظام آ , وزش عالي حقوق و عدليه نوين ، پژوهش و گردآوري : عباس مباركيان ، ناشر : پيدايش چاپ اول تابستان ۱۳۷۷
.

مرجع رسیدگی به اتهام طفل

مرجع رسیدگی به اتهام طفل

سوال:

اگر طفلی مر تکب یکی از جرایم موضوع ماده (5) قانون تشکیل داد گاه های عمومی و انقلاب که مستلزم مجازات اعدام یا حبس دائم است,شود رسیدگی در صلاحیت چه مرجعی است؟

پاسخ:

رسیدگی به جرایم اطفال (کسانی که به سن بلوغ شرعی نرسیده اند.تبصره یک ماده(219) قانون آیین دادرسی کیفری) در صلاحیت دادگاه اطفال است و نوع جرم تا ثیری در صلاحیت ندارد ولی اشخاص با لغی که کمتر از 18 سال دارند(تبصره ماده 220 قانون ایین دادرسی کیفری) چنانچه مرتکب یکی از جرایم موضوع تبصره ماده 4 قانون اصلاحی شوند,رسیدگی به آن در صلاحیت داد گاه کیفری استان است.

برگرفته از کتاب پاسخ به سو الات قضایی مربوط به دادسرا انتشارات معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه