شوهری مرتکب قتل عمد همسرش شده که ........

نظریه اداره کل حقوقی وتدوین قوه قضائیه

سوال:در یک پرونده شوهری مرتکب قتل عمد همسرش شده که دارای فرزند صغیر می باشد چنانچه پدر قاتل زنده باشد آیا با وجود اینکه قاتل فرزند وی هست می تواند نسبت به تعقیب و محتملا قصاص یا تبدیل قصاص به دیه به کمتر یا یشتر از آن اقدام نماید.

نظریه: مطابق ماده 1181 قانون مدنی هر یک از پدر و جد پدری نسبت به صغیر موضوع استعلام ولایت قهری دارند و چون مطابق ماده 1182 قانون مدنی ولایت پدر به قتل مادر صغیر در خصوص مورد ساقط شده لذا با اینکه جد پدری از یک طرف پدر قاتل است واز طرفی طبق مقررات یاد شده ولی قهری صغیر است مع الوصف ولایت قهری جد پدری نسبت به صغیر به قوت خود باقی است و او با رعایت غبطه صغیر وظیفه تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا تبدیل قصاص به مقدار کمتر یا بیشتر و حتی گذشت از مجرم را دارد.

نظریه شماره 1378/3/1-7/1151

روزنامه رسمی کشور شماره 1384/1/29-17514

افرادی که مستحق دریافت نفقه هستند کدامند؟

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه

سئوال:افرادی که مستحق دریافت نفقه هستند کدامند؟آیا بدری که قادر به کار نیست ولی دارای تمکن مالی می باشد می تواند از فرزند خود نفقه بگیرد؟

نظریه: با عنایت به ماده 1197 قانون مدنی که مقرر داشته:کسی کستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد.الف نداربوده یعنی فاقد باشد آنچه را که برای زندگانی فعلی خود احتیاج دارد.ب:نتوتند به وسیله اشتغال به کار وسیله معیشت خود را فرتهم سازد. نظر به اینکه عدم توانایی از اشتغال ممکن است در اثر کمی سن یا کبر سن یا بیماری یا نقص خلقت و امثال آن یاشد در قانون ملاک های مذکور مورد توجه قرار گرفته است نه سن معین لذا تشخیص موضوع در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است.

نظریه شماره 1383/5/11-7/3394

روزنامه رسمی شماره 1383/12/24-17493

حقوق تجارت 2

بسمه تعالي

حقوق تجارت 2

عنوان بحث : شركتهاي تجاري

اين سوال هميشه مطرح بوده است كه چرا با وجود شركتهاي مدني شركتهاي تجاري بوجود آمده اند ضرورتهاي عالم تجارت نيازمند مقرراتي بود كه مقررات حاكم بر شركتهاي مدني نمي توانست پاسخ گوي آنها باشد .

از جمله قواعدي كه در مسائل تجاري مي توانست دست و پا گير شود و جزء مقررات مدني حاكم بر شركتهاي مدني است مواردي است كه ذيلا بيان مي شود :

حقوق جزای عمومی

حقوق جزای عمومی

عناصر متشکله جرم ، نتایج اصل قانونی بودن ، استثنائات اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی ، و..... عناصر متشکله جرم عبارتند از

عنصر مادی جرم

عنصر معنوی جرم

عنصر قانونی ــــــ اصل یانونی بودن جرائم ، مجاراتها ، دادرسی

عنصر عدم مشروعیت

منابع اصل قانونی بودن مجازاتها عبارتند از :

عدم عطف قوانین کیفری به ما سبق

تفسیر مضیق قوانین کیفری

اصل عطف به ما سبق شدن قوانین کیفری در مورد جرائم تعزیری و باز دارنده قابل اجرا است

صلاحیت

 

سوال:رسیدگی به جراحاتی که مجازات قانونی آن ها قصاص باشد,چنانچه امکان اجرای قصاص نبوده و باید دیه تعیین شود,باتوجه تبصره ماده(4)قانون اصلاحی رسیدگی در صلاحیت محاکم عمومی است یا دادگاه کیفری استان؟

پاسخ:نظریه اکثریت: با تبصره به مواد (4) قانون اصلاحی,قصاص عضو مواردی است که عضوی ازاعضاء بدن مثل(چشم,گوش) قطع یا قلع می شود.لذا رسیدگی به جراحات دیگر که مستلزم قطع عضو نیست,در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست.

نظر به اقلیت:قطع نظر از مشکلات از اجرائی مساله نظر به اینکه طبق تبصره یک ماده(20) قانون اصلاحی قصاص عضو در صلاحیت دتدگاه کیفری استان است و قصاص عضو حسب باب دوم کتاب قانون مجازات اسلامی (مواد 269الی293) اعم از قطع عضو و یا جرح آن است.

نتیجتا:صلاحیت رسیدگی به جراحات ولو اینکه امکان اجرای قصاص وجود نداشته باشد در صلاحیت داد گاه کیفری استان است.

برگرفته از کتاب پاسخ به سو الات قضایی مربوط به دادسرا انتشارات معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه

اولين مدرسان مدرسه عالي حقوق

 اولين مدرسان مدرسه عالي حقوق

در سال ۱۳۰۰ شمسي ، مدرسان ايراني و فرانسوي مدرسه حقوق عبارتند بودهاند از :
محمد علي خان فروغي ذكاء الملك ( حقوق اساسي ) ، حاج سيد نصرالله تقوي سادات اخوي ، رئيس عالي شعبه تميز ( فقه و اصول ) ، سيد مصطفي عدل منصور السلطنه ( اصول محاكمات حقوقي ) ، معين الممالك ( تكرار تاريخ سياسي و علم ثروت به فارسي ) ، حاج شيخ علي بابا عالم فيروز كوهي ( فقه و اصول ) ، مير سيد محمد فاطمي قمي ( حقوق مالكيت ايران و ثبت اسناد ) ، مشار الملك ( تاريخ سياسي ، بين الملل عمومي ، حقوق بين الملل عمومي و تاريخ معاهدات ) ، موسيو فراشون و موسيو هس ( حقوق جزا ) ، موسيو آدلف پرني ( حقوق جزا و اصول محاكمات جزايي ) ، موسيو دوفوماسا ( حقوق مدني ) ، موسيو مرل ( حقوق بين الملل و تاريخ ديپلماسي ) ، موسيو لونكل دو فورويل ، لوزيور ، موسيو دلاپوژ ( حقوق مدني عمومي به فارسي و تكرار تاريخ سياسي به فارسي ) ، دكتر عيسي صديق و دكتر ويلهم ( طب قانوني ) .
درسهاي مدرسه حقوق به زبانهاي فارسي و فرانسه ارائه ميشدند . از حيث عملي و اداري ، مدرسه جزو ادارات مستقل وزارت عدليه بوده و بودجه آن از محل بودجه عدليه تامين شده است . مدرسه عالي حقوق داراي دو دوره تحصيله بوده است . دوره اول ، تصديق ( باشليه ) و دوره دوم ، تصديق ( ليسانسيه ) ناميده ميشد و جمعا سه سال بوده است . اغلب در هر دوره در حدود ۲۵ نفر فارغ التحصيل ميشدند كه آقاي احمد متين دفتري ، جزو اولين فارغ التحصيلان مدرسه بوده است . گفته شده تا حدود سالهاي ۱۳۰۵ شمسي ، در حدود ۸۳ نفر از مدرسه عالي حقوق فارغ التحصيل شده بودند .

منبع و ماخذ

به نقل از كتاب :
چهره ها در تاريخچه نظام آ , وزش عالي حقوق و عدليه نوين ، پژوهش و گردآوري : عباس مباركيان ، ناشر : پيدايش چاپ اول تابستان1377

سوال

سوال
در صورتيكه مردي فوت نمايد وداراي ۶فرزند ۴دختر و۲پسر باشد درصورتيكه مادر متوفي در قيد حيات باشد ودر صورتيكه سرپرستي فرزندان به عهده همسر وي باشد آيا با اين حال مادر از متوفي ارث ميبرد واگر ارث ميبرد اين ارث چه چيز هايي راشامل ميشود آيا از زمين هم ارث ميبرد يا خير

پاسخ
با توجه به متون قانوني ، مادر جزو وراث مي باشد و سهم وي يك ششم از كليه اموال متوفي مي باشد .

تاسيس دانشكده حقوق دانشگاه تهران

 تاسيس دانشكده حقوق دانشگاه تهران

در اسفند ۱۳۱۲ شمسي ، پا پيوست مدرسه عالي تجارت به مدرسه عالي حقوق و علوم سياسي ، رسما دانشكده حقوق گشايش مييابد . رياست دانشكده به عهده ميرزا علي اكبر خان دهخدا و معاونت آن به عهده دكتر شايگان بوده است . در سال ۱۳۱۳ همزمان با تصويب قانون تاسيس دانشگاه تهران ، دانشكده حقوق يكي از شعبههاي دانشگاه تهران تعيين ميگردد . سپس در سال ۱۳۱۸ با گشايش بنگاه روزنامه نگاري در دانشكده و انتقال بخش منقول از دانشكده معقول و منقول به دانشكده حقوق ، تقريبا به صورت امروزي ، در محل فعلي ، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، تثبيت ميگردد . در سال ۱۳۲۰ رياست دانشكده به عهده آقاي سيد مصطفي عدل واگذار شد . در سال بعد ، مقدمات نخستين دوره دكتراي حقوق فراهم گرديد .
تاسيس دانشكده حقوق شهيد بهشتي ( ملي سابق )
تا سال ۱۳۴۰ شمسي ، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، تنها دانشكده حقوق در ايران محسوب ميشده است . در سال ۱۳۴۵ با تشكيل دانشگاه ملي ايران ( شهيد بهشتي ) توسط پروفسور علي شيخ الاسلام ، دانشكده حقوق دانشگاه ملي ايران نيز به عنوان دومين دانشكده حقوق تشكيل گرديد . در سال ۱۳۴۶ دوره فوق ليسانس حقوق جزا نيز راه اندازي گرديد .

معاهدات بین المللی از دیدگاه حقوق

معاهدات بین المللی از دیدگاه حقوق

از دید عرف هرگونه توافق منعقده میان موضوعات یا تابعان حقوق بین‌الملل به منظور حصول آثار حقوقی معین طبق طبق مقررات حقوق بین‌الملل را معاهده گویند.
معاهده یک توافق بین‌المللی است که به موجب مقررات حقوق بین‌الملل و به صورت کتبی میان کشورها منعقد شده است البته ممکن است در یک سند یا در دو یا در چند سند مرتبط به هم آمده باشد.
اصلاحاتی مانند یادداشت تفاهم، اعلامیه مشترک، اعلامیه سران، تفاهم‌نامه، صورت مذاکرات ، بیانیه مشترک، صورتجلسه، صورت مجلس، توصیه‌نامه و غیره در اصطلاح موافقت‌های نزاکتی نامیده می‌شوند که تعهد اخلاقی و سیاسی ایجاد می‌کنند که البته فاقد آثار حقوقی لازم الاجرا هستند.
این موافقت‌ها را معاهدات سیاسی نیز می‌نامند و معمولا توسط قوه مجریه منعقد می‌شوند.
طبقه بندی معاهدات از جهات مختلف بر حسب هدف، طریقه اجرا، زمان انعقاد و حدود قلمرو اجرایی چیدمان می‌شود ، اما این تقسیم بندی فاقد ارزش علمی است.
قبل از انعقاد سند معاهدات کشورها با یکدیگر مذاکره می‌کنند. امروزه به قدرت روسای کشورها شخصا درمذاکرات راجع به انعقاد معاهدات شرکت می‌نمایند، این امر می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد از جمله گستردگی قابل ملاحظه مذاکرات مربوطه و فنی و تخصصی بودن مذاکرات.
بنابراین در عصر حاضر، مسوولیت مذاکره بیشتر به قوه مجریه، مخصوصا وزارت امور خارجه محول می‌شود. مذاکرات معمولا به نگارش یک متن مکتوب منجر می‌شود و آن معاهده است. نگارش متن یک کار کارشناسی است که توسط کارشناسانی صورت می‌گیرد که مذاکره کنندگان را همراهی می‌کنند.
مشکلات انتخاب زبان معاهده از موارد اصلی و حایز اهمیت در این مقوله است متاسفانه رویه عملی معاصر با طرز تلقی ناصحیحی که از اصل برابری کشورها دارد، روش تعدد زبان با اعتبار برابر را در پیش گرفته و موجب بروز مشکلاتی گردیده و روز به روز نیز بر پیچیدگی آن می‌افزاید و به هنگام تفسیر معاهده، این مشکل به حد اعلا می‌رسد. مثلا میثاق جامعه ملل که به دو زبان انگلیسی و فرانسه نوشته شده که هر دو دارای اعتبار مساوی بودند. یا منشور ملل متحد و سایر معاهداتی که در چارچوب سازمان ملل متحد منعقد می‌گردند، به پنج زبان انگلیسی، فرانسه،‌ روسی، چینی و اسپانیایی نوشته می‌شوند جالب‌تر اینکه در سالهای اخیر زبان عربی هم به زبانهای رسمی بین‌المللی اضافه شده است.
پس از تهیه و تنظیم متن معاهده نوبت به امضای آن می‌رسد. اثر حقوقی امضا در معاهدات گوناگون متفاوت است. هرگاه امضای معاهده‌ای به منزله تصویب آن باشد و دارای اثر حقوقی چون تصویب یا تصدیق است البته قبل از امضای معاهده، آن را پاراف می‌کنند، یعنی موقتا امضا می‌کنند، تا برای تصمیم‌گیری نهایی از کشور خود کسب تکلیف کنند. فاصله زمانی میان پاراف و امضا معاهده نباید از چند هفته تجاوز کند قسمت‌های مختلف یک معاهده دارای مقدمه که خود دارای قدرت الزام‌آور نیست، بلکه عنصر تفسیر معاهده است، متن که بدنه معاهده است و الزام آور بودن حقوقی معاهده را تشکیل می‌دهد و ضمایم است. متن معاهده ممکن است همراه با ضمایم باشد که به آنها پروتکل یا پروتکل‌های الحاقی و یا اسناد ضمیمه می‌گویند.
منبع: حقوق بین‌الملل عمومی دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی

طلاق باین و مبارات

طلاق باین و مبارات

از سلسله مباحث آشنایی با قوانین حقوق
طلاق باین و مبارات
ـ طبق ماده 1146 قانون مدنی ممکن است زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد اصولا مقداری از مهریه که می‌توان عین مهر یا معادل آن یا بیشتر و یا کمتر و گاهی حتی یک سکه را هم ببخشد و طلاق بگیرد. در این صورت طلاق رجعی تبدیل به طلاق باین شده و مرد نمی‌تواند به زن خود رجوع کند.
اما در طلاق مبارات کراهت هم از طرف زن و هم از سمت شوهر است ولی مقدار بخشش نباید زاید بر میزان مهر باشد. در دادگاه‌های خانواده بیشتر سعی می شود بین زوجین به گونه‌ای حکم شود که به زندگی مشترک برگردند و کانون خانوادگی را تا آنجا که امکان دارد حفظ نمایند که این عمل با اخلاق اسلامی و دینی کشور ما منطبق است