اجراي آزمايشي قانون مجازات تمديد مي شود

اجراي آزمايشي قانون مجازات تمديد مي شود

 

سينا قنبر پور-اسفند ماه 1385 پايان دوره 5 ساله اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي است.

 

اين قانون 729 مادهاي از سال 1370 تا كنون- كه 15سال از اجراي آن مي گذرد –به صورت آزمايشي در محاكم مورد استناد قرار گرفته است.اينك در حالي كه كمتر از 10 ماه ديگر به پايان اين موعد زمان داريم شنيده ها حكايت از از اين دارد كه معاونت قضاييه در حال تهيه اصلاحيه اي براي اين اين قانون است.

 

براي نمونه در ق.م.ا.ماده 226 محل بحث بسياري ميان حقوقدانان و حتي محلي براي استناد مجرمان شده است.

در اين ماده تلحيونا گفته شده هر كسي فردي را به قتل برساند و بعد نتواند ثابت كند او مهمور الدم بوده است به سبب اشتباه مستحق كيفر قصاص نيست و بايد به پرداخت ديه محكوم شود . لنچه در ماده مورد نظر آمده تاكيد دارد كه اگر كسي فردب را به قتل برساند بايد بتواند مهمور الدم او را به اثبات برساند و در غير اين صورت به سبب اشتباه در تشخيص فقط به پرداخت ديه محكوم مي شود. نصرت الله يوسفيان مولا-عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در اين باره تاكيد كرد كه با وجود تلاش قوه قضاييه بعيد مي دانم اصلاحات تا پايان سال انجام گيريد و به همين دليل مجبورم دوباره همين قانون مجازات را تمديد كنم .

 

برگرفته شده از :روز نامه همشهري مورخ ۱۹/2/1385

 

کتابی برای تعطیلات(ویژه دانشجویان وعلاقمندان حقوق)

کتابی برای تعطیلات(ویژه دانشجویان وعلاقمندان حقوق)

 

 كتاب «حقوق بشر و مفاهيم مساوات، انصاف و عدالت» گروهى از نويسندگان حوزه حقوق، زير نظر دكتر محمد آشورى، به كار تأليف و پژوهش پرداختند و مجموعه اى را بوجود آوردند كه از منابع مهم علم حقوق در ايران است.كتاب حاضر در چهار بخش تدوين شده است. بخش نخست «فلسفه عدالت» نام دارد كه نوشته دكتر حسين بشيريه است. از آنجا كه بحث هاى مربوط به عدالت از اساسى ترين مباحث مربوط به فلسفه اخلاق، سياست و حقوق است در بخش نخست اين تحقيق به فلسفه اخلاق پرداخته شده است. ديدگاه هاى ماقبل مدرن، ديدگاه هاى عصر تجدد كلاسيك(سنت هابزى و سنت كانتى) ،ديدگاه هاى رايج در قرن بيستم پيرامون بحث عدالت و نقد و بررسى آنها، مباحث مطروحه توسط دكتر بشيريه در اين بخش است. تحول جوامع و تكامل آنها به تدريج ديدگاه هاى جديدى را در مورد عدالت مطرح كرد. اگر عدالت مسأله اى طبيعى نيست آيا احساسات اخلاقى و عدالت طلبانه را بايد از عقل استنتاج كرد يا آنها حوزه خاص و جداگانه اى دارند؟ پاسخ به اين پرسش و بسيارى از پرسشهاى مرتبط ديگر از ديدگاه فلسفى،مذهبى و حقوقى يكسان نيست. «نگاهى به مفاهيم مساوات، انصاف و عدالت از ديدگاه اخلاق و حقوق اسلامى» عنوان بخش دوم اين اثر است كه توسط عبدالمجيد يزدى به نگارش درآمده است. با توجه به اين كه از ديدگاه مذهبى قوانين الهى عين عدالت تلقى مى شود و قوانينى عادلانه اند كه هماهنگ با قوانين الهى باشند؛ بررسى مفاهيم عدالت، انصاف و مساوات از ديدگاه حقوق بشر اسلامى موضوع بخش دوم اين اثر است. اين بخش كه مبسوط تر از بخش نخست است شامل سه فصل با عناوين«مساوات»،«انصاف» و «عدالت» است و تعريف مساوات، مساوات از ديدگاه قرآن، مساوات از ديدگاه روايات، انواع تساوى ها، تساوى، تكوينى و تساوى تشريعى، موارد تساوى( از جمله تساوى در خالق،تساوى در علت خلقت، تساوى در كرامت ذاتى و...)، تساوى زن و مرد و فلسفه مساوات اسلامى، انصاف از ديدگاه قرآن و روايات و عدالت از ديدگاه قرآن و روايات از مباحث مطروحه در اين فصول است.
«بررسى مفاهيم عدالت و انصاف از ديدگاه قانون اساسى جمهورى اسلامى» مبحث اصلى بخش چهارم كتاب است كه توسط دكتر سيد محمد هاشمى تأليف شده است. در اين بخش مطالبى نسبتاً مبسوط پيرامون عدالت مدنى، آزادى و امنيت، عدالت سياسى، حق تظلم و عدالت خواهى عليه زمامداران، اصل تساوى در ارتباط با اقليتهاى قومى و دينى، تساوى منزلت بدون توجه به جنسيت و... مطرح شده است. كتاب «حقوق بشر و مفاهيم مساوات،انصاف و عدالت» توسط انتشارات دانشكده حقوق وعلوم سياسى دانشگاه تهران و با همكارى برنامه عمران ملل متحد سازمان ملل متحد، منتشر شده است.

 

برگرفته شده از وبلاگ صهبا(صاحب امتیاز:استاد علی اکبر جعفری ندوشن)

 

آدرس وبلاگ:www.sahba.blogfa.com

برای دوستان

When you feel unlovable, unworthy and unclean,
when you think that no one can heal you,
Remember, Friend,
God Can.

وقتي احساس می‌کنی قابل دوست داشتن نيستی
وقتي احساس بي لياقتي و نا پاكي مي كني
وقتي احساس مي كني كسي نمي تواند دردهای تو را التيام ببخشد
به ياد داشته باش دوست من
خدا مي تواند

 

هيئت حل اختلاف مقر اداره ثبت احوال

                                         هيئت حل اختلاف مقر اداره ثبت احوال

اصلاح اشتباهاتي که در مندرجات دفاتر ثبت کل وجود دارد ، ابطال اسناد مکرر يا موهوم و تصحيح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغيير نامهاي ممنوع حذف کلمات زايد و غير ضروري يا ناشي از اشتباه در اسناد جعلي اگر کسي از تصميمات هيئت هاي حل اختلاف شکايت داشته باشد ، اعتراض خود را مي تواند در دادگاههاي عمومي محل اقامت تنظيم و تقديم دادخواست مطرح کند و رأيي که از دادگاه عمومي صادر مي شود قابل تجديد در دادگاههاي تجديد نظر استان است . چنانچه شناسنامه در خارج از کشور صادر شود يا اينکه در ايران صادر گردد و صاحب شناسنامه مقيم خارج از کشور باشد ، رسيدگي به دعاوي مطرح شد در دادگاه عمومي تهران صورت مي پذيرد.

قاعده تسبیب

قاعده تسبیب

تسبیب: در فقه مبحث اتلاف و تسبیب با هم بررسی می شود, زیرا تسبیب نیز همان اتلاف با واسطه است . اتلاف این است که شخصی به طور مستقیم مال دیگری را تلف کند مثلا: خرمن دیگری را آتش بزند.هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد , اعم از این که عمدا باشد یا سهوا و اعم از این که عین باشد یا منفعت پس در اتلاف, عمد و تقصیر شرط نیست .

نسبیب نیز این است که شخص مستقیما مال غیر را تلف نکرده باشد بلکه مقدمات تلف را فراهم می آورد. شرط ایجاد مسئولیت در تسبیب تقصیر است.

شرايط قانوني مربوط به فرزند خواندگي(قسمت دوم)

شرايط قانوني مربوط به فرزند خواندگي(قسمت دوم)

نحوه و کيفيت درخواست فرزند خواندگي از دادگاه صالح

متقاضي فرزند خواندگي طبق قانون زن و شوهري مي تواند باشد که فاقد فرزند هستند و واجد شرايط قانوني باشند. آنان مي توانند مشترکاً تقاضانامه سرپرستي را مطابق نمونه ذيل تهيه و تنظيم، تسليم دادگاه عمومي محل اقامت خود نمايند.

ریاست محترم دادگاه عمومی ...........

احتراما اینجانبان........................ فرزند...................دارای شناسنامه متولد ................از سال........... بایکدیگر ازدواج کرده ایم و صاحب فرزند مشترکی نشده ایم و تمایل داریم یک پسر/دختر بنام..............را جهت سر پرستی از اداره بهزیستی در اختیار بگیریم و اداره یاد شده موافقت خود را با واگذاری کودک به ما اعلام نموده است لذا در خواست صدور قرار موقت سرپرستی کودک یاد شده را داریم ضمنا مدارک پیوست است.

دوره آزمايشي و حکم سرپرستي دائم

دادگاه پس از وصول پرونده رسيدگيهاي قانوني را انجام مي دهد براي ششماه بصورت آزمايشي طفل را در اختيار سرپرستان قرار مي دهد چنانجه زوجين دوران آزمايشي را با موفقيت سپري نمودند دادگاه بنا به درخواست کتبي آنان حکم قطعي سرپرستي صادر مي کند و موضوع را ره اداره ثبت احوال ابلاغ مي کند تا در شناسنامه زوجين و طفل درج و شناسنامه جديد براي طفل مورد سرپرستي صادر شود. البته اين شناسنامه راي زوجين نسب ايجاد نمي کند و موجب ايجاد حق توارث بين زوجين و طفل نخواهد بود. یعنی زوجين و طفل در صورت فوت از يکديگر ارث نمی برند

:سرپرستي زوجين

سرپرست شامل يک دوره ششماهه آزمايشي است چنانچه آنان اين دوره را با موفقيت به پايان ببرند دادگاه حکم قطعي سرپرستي را صادر مي کند و موضوع را به اداره ثبت احوال ابلاغ تا در شناسنامه زوجين و طفل مراتب سرپرستي را درج نمايند و شناسنامه جديد براي طفل مورد سرپرستي صادر شود(ادامه دارد).

 

 

اگر قاضی یک پرونده به مرخصی رفت چه کسی صلاحیت صدور حکم دارد؟

اگر قاضی یک پرونده به مرخصی رفت چه کسی صلاحیت صدور حکم دارد؟

اکنون پس از گذشت 2 دهه و اندی، سامانه قضایی کشور تا حدودی نظم پیدا و قانون قاضی را محدود کرده است. بنابراین قاضی مجتهد هم حق ندارد که اجتهادش را جایگزین قانون کند، بلکه باید مصوبات را پیاده نماید. در مسایل کیفری، قانون مجازات اسلامی الزامی است و در مسایل حقوقی باید مطابق قانون مدنی کنکاش کرد که هر دو از فقه گرفته شده‌اند.
قاضی به دلیل مسوولیت قضایی در سامانه موجود ناگزیر از رعایت ضوابط قانونی است، در غیر این صورت حق قضاوت ندارد. البته در مورد قضات غیرمجتهد مشکلی نداریم و این افرادنمی‌توانند بگویند که ما مقلد فلان مرجع هستیم و باید نظر او را اعمال کنیم ، بلکه قاضی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، تابع مجموعه قوانین رسمی است و باید نظر ریاست قوه قضایی را ملاک قراردهد. از این رو غیر از رییس قوه قضاییه کس دیگری حتی معاونان و مشاوران او نمی‌توانند حکم قضاوت برای یک شخص بنویسند، زیرا نصب قاضی از اختیارات ولایت و حاکمیت حق است.
وقتی قاضی می خواهد در دادگاهی قضاوت کند، باید عمل او مستند به حکم ا... باشد. استناد با واسطه رییس قوه قضاییه که خود مجتهد و ولایتش را از ولی فقیه گرفته است، مسلم و لازم‌الاتباع است.
قاضی نمی‌تواند به هنگام سفر و دیدار دوست قاضی خود، پرونده‌ای را که او بدان رسیدگی می‌کند بگیرد و حکم بدهد. در سامانه فعلی قضایی نمی‌‌توان در پرونده قاضی دیگری دخالت کرد.
اگر قاضی پرونده‌ای به مرخصی رفته باشد، قاضی دیگر نمی‌تواند کار او را انجام دهد و حکم صادر کند، مگر با ارجاع دوباره مسوولان مربوطه قاضی تا زمانی که در شعبه خود حضور دارد حق قضا و حکم خواهد داشت. قاضی مهمان یا مسافر در نظام قضایی ما حق هیچگونه دخالتی نداشته و اساسا در غیر شعبه کارش تفاوتی با مردم کوچه و بازار ندارد. به عبارت دیگر، قاضی همین که از شعبه خود بیرون آمد، دیگر قاضی نیست و یک شهروند عادی به حساب می‌آید.
آزادی قاضی
در مورد قضات منصوب، مشکلی از نظر شیوه کار و میدان عمل وجود ندارد چرا که آنان توجیه شده، جایگاه خود را در نظام قضایی می‌دانند و اختیارات خود را با حدود قانونی و شغلی‌شان تنظیم کرده‌اند اما برای قضات مجتهد و یا قضای مقلد، مشکلاتی به چشم می‌خورد که اندکی توضیح می‌دهیم.
چنانکه می‌دانیم، در فقه ما قسامه یکی از راه‌های تعیین حکم است. فقها گفته‌اند که مراد از قسامه، 50 قسم است.
در این جا اختلاف فقهی مشاهده می‌شود. برخی گفته‌اند 50 سوگند کفایت می‌کند؛ حال یک نفر یا 10 نفر یا همان 50 نفر سوگند یاد کنند. برخی دیگر معتقدند که مراد،‌50 قسم یادکننده است نه 50 قسم؛ مثلا امام راحل، 50 سوگند را کافی می‌دانستند؛ اما مقام معظم رهبری آن را کافی نمی‌دانند و می‌گویند باید 50 نفر بیایند و قسم یاد کنند.
به هر حال، در این مورد قاضی مجتهد و صاحب فتوا باید چه بکند؟ تضاد میان فتوای خود و دستورالعمل سامانه قضایی را چگونه حل کند؟ آیا قضات مجتهد می‌توانند برخلاف فتوای خویش حکم دهند یا اینکه برخلاف قانون مصوب قضا عمل کنند؟ اگر قاضی خلاف فتوا حکم دهد، مصداقی از قضا به غیر حکم اللّه است. در یک دستگاه قضایی که مدعی قضا به حکم اللّه است، چگونه می‌توان به غیرحکم اللّه، عمل کرد؟ در جایی که ولی فقیه خود را ملزم به احکام اللّه می‌داند، آیا قاضی مجتهد می‌تواند حکمی در مغایرت با احکام اللّه صادر کند؟
البته به نوعی این مشکل را درباره قضا مقلد نیز داریم. قاضی مقلد چگونه می‌تواند حکمی برخلاف فتوای مرجع خویش صادر کند؟ اتفاقا در آن وقت که بنده مسوولیت قضایی داشتم، یک قاضی روحانی و مقلد همین مشکل را داشت و جویای تکلیف شد. به او گفتم: تا در دستگاه قضایی مشغول کار هستید، این گونه پرونده‌ها را که شما را بر سر دوراهی قرار می‌دهد، نپذیرید و به دیگری بسپارید. قاضی می‌تواند صلاحیت و عدم صلاحیتش را اظهار کند و خود را در قبال برخی پرونده‌ها معذور بداند. تا یک قاضی وارد پرونده‌ای نشده است، می‌تواند از گرفتن مسوولیت خودداری کند؛ چرا که پس از قبول یک پرونده، حتی رییس قوه قضاییه هم نمی‌تواند قاضی را تغییر دهد (منظور فقط استقلال قاضی در امر قضا و صدور حکم است)
بحث کنونی ما صبغه مدیریتی قضایی دارد ،‌نه قضایی محض . ما وقتی دو شعبه همعرض قضایی داریم و هر دو می توانند پرونده ای را رسیدگی و حکم صادر کنند ، وضع روشن است من مثلا در شعبه ای هستم که قسامه را مطابق فتوای امام راحل می دانم و شما در شعبه ای هستید که قسامه را مطابق فتوای رهبری می دانید و وجود پنجاه قسم یاد کننده را لازم می شمارید . من می توانم مشکل خود را که در تضاد با فتوای امام است ،‌طرح کنم و در خواست ارجاع به شعبه دیگری بدهم که مقلد رهبری است . بنابراین می نگرید که نظام قضایی ما نظامی مشخص و باز و آزاد است و قاضی می تواند بدون این که لطمه ای به ایمان و عقیده وی وارد آید ،‌مشغول قضا باشد . او چه مجتهد و چه مقلد باشد ،‌مشکل یا اجباری ندارد . از طرف دیگر ،‌وحدت رویه قضات هم در این سیستم قضایی ممکن است ما اکنون از لحاظ قضایی در موقعیتی به سر می بریم که جرم و مجازات شناخته شده و تدوین گشته است . به لحاظ دادرسی و شکل قضایی قانون هایی متناسب وجود دارد . در کتاب قانون مجازات اسلامی می نگرید که قاضی مثلا مخیر است بین شش ماه تا سه سال کیفر دادن ،‌بدین سان هم اختیار و هم قدرت قاضی رعایت شده و هم وحدت رویه قضات در دستگاه قضایی کشور منظور شده است

عسر و حرج

عسر و حرج

از سلسله مباحث آشنایی با قوانین حقوقی
عسر و حرج
عسر و حرج عبارت از به وجود آمدن وضعیتی است که ادامه زندگی برای خانم با مشقت همراه باشد و او نتواند این وضعیت را تحمل کند که در پنج مورد خلاصه می شود .
ماده واحده الحاق به ماده 1130 قانون مدنی بیان می دارد:
1- ترک زندگی خانوادگی توسط مرد به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه
2- اعتیاد به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا به مشروبات الکلی که به اساس خانوادگی خلل وارد کندو امتناع یا عدم امکان الزام زوج به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده و اگر زوج به تعهد خود عمل نکند و یا دوباره پس از ترک به این مواد رو آورد بنا بر درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد .
3- محکومیت قطعی زوج به حبس (پنج سال یا بیشتر)
4- ضرب و شتم که از مصداق بارز سوء معاشرت یا عسر و حرج می باشد و یا هر گونه سوء رفتار مرد که عرفا با وضعیت زن قابل تحمل نباشد .
5- ابتلای زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی و یا هر ضایعه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را دچار مشکل کندکه البته قاضی موارد دیگری را می تواند با علم خویش موجب عسر و حرج زن بداند و حکم طلاق بدهد

از مباحث آشنایی با مسایل حقوقی - نفقه

از مباحث آشنایی با مسایل حقوقی - نفقه

:مالی است که بر عهده شوهر می‌باشد طبق ماده 1106 قانون مدنی شوهر موظف به پرداخت نفقه است و از زمان وقوع عقد لازم الاجرا است حتی اگر زوجه چندین ماه در خانه پدر خود باشد. ارکان نفقه شامل تهیه مسکن، تهیه اثاث مورد نیاز منزل، خوراک و غذاهای ماهیانه،‌تهیه لباس است.
به طور کلی طبق ماده 1107 قانون مدنی نفقه عبارت از مسکن و البسه و غذا و اثاث منزل که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب بوده و اگر زن عادت به مستخدم داشته باشد یا مرضی داشته باشد که احتیاج به خادم دارد مرد موظف است برایش خادم بگیرد البته موارد دیگری را نیز شامل می‌شود مانند هزینه دارو یا پزشک و لوازم آرایش و...
رای وحدت رویه دیوانعالی کشور در مورد فوق تاکید دارد که نفقه باید متناسب با وضعیت زن باشد. اگر مرد استطاعت مالی داشته باشد و زن نیز تمکین کند و او نفقه پرداخت ننماید می‌توان از مرد شکایت کرد ولی در صورت عدم تمکین زوجه از زوج نفقه به زن تعلق نمی‌گیرد. دارایی زن ربطی به پرداخت نفقه ندارد و اگر زن متمول هم باشد مرد موظف به پرداخت نفقه به او است

مجرمین چه شکلی دارند؟!

مجرمین چه شکلی دارند؟!

آگوست کنت، فیلسوف و نویسنده فرانسوی که در سال 1839 اولین کتاب ‌ جامعه‌شناسی را تألیف نمود معتقد است که انسان در اعمال و رفتار خود آزادی و اختیار ندارد و این بدان معناست که در یک جامعه فرد نمی‌تواند آزادانه دست به کارهای ناشایست بزند و می‌گوید بزهکار یک میکروب اجتماعی است که سلامت جامعه را مورد تهدید قرار می‌دهد.
ولی جامعه حق دارد و جامعه موظف است که در برابر چنین خطری با تمام قدرت از خود دفاع کند و علیه جرم ارتکابی از جمله خود واکنش نشان دهد.
همه مردم و همچنین شخص مجرم به حکم ضرورت مجبور به زندگی دراجتماع است. همین ضرورت زندگی در اجتماع برای همه از مجرمین ایجاد مسئولیت می‌کند.
مکتب تحققی یا اثباتی، بزهکاران را به پنج دسته تقسیم می‌کند.
مجرمین دیوانه: این دسته از مجرمین به کسانی اطلاق می شود که عموماً دارای نقص و عیب و بیماری روانی می‌باشند .
مجرمین بالفطره:‌مجرمین ما درزادی کسانی هستند که یا وحشی و خشن و یا حیله‌گر و تنبل می‌باشند، این تبهکاران برای ارتکاب جرم متولد شده و میل ضد اجتماعی بودن آنان ناشی از اثرات اجتناب ناپذیر تأثیرات ارثی است، البته این بزهکاران به طور کلی قادر به تشخیص اعمال نیک از اعمال ضد اجتماعی نیستند.
از نظر جسمی و تشریحی کوچک اندام با پیشانی کوتاه و جمجمه کوچک، لبان نازک، فک بزرگ، گوش‌های دراز، پر مو، ریش کم و صورت رنگ پریده هستند و کمتر احساس درد می‌کنند و نیز بدنشان اکثراً خالکوبی شده است و اصلاً خجالت نمی‌کشند از نظر اخلاقی بی‌تفاوت وغیرحساس بوده ونه تنها در آنها عاطفه وجود ندارد، بلکه هرگز دچار پشیمانی نشده واحساس ندامت نمی‌کنند و در آخر نیز دروغگو و لاف زن هستند.
مجرمین به عادت: این دسته از بزهکاران از نظر علم انسان شناسی دارای خصوصیات مجرم مادرزادی نیستند. اغلب این گروه از بزهکاران، اولین بزه خود را درسنینی مرتکب می‌شوند که روش ملایمت آمیزی داشته و تقریباً بزه آنان علیه اموال است و کمتر تحت تأثیر تمایلات فطری قرار می‌‌گیرند، ضعف روحی فی‌الواقع از اصلی‌ترین مشکلات این گروه است.
مجرمین احساساتی: این دسته از مجرمین نماینده نوع بزهکاری هستند که تحت تأثیر عواملی نظیر عشقی وعاطفی مرتکب بزه می‌شوند ، افراد بلغمی مزاج،‌ عصبانی وحساس بیشترمرتکب جرایم می‌شوند البته گاهی اعمال آنان مشابه رفتار دیوانگان است. بزهکارانی که تحت تأثیر کیفیت عاطفی شدید نظیر عشق، خشم، نفرت و حسد قرار می‌گیرند نمی‌‌توانند درمقابل ارتکاب بزه تا ب مقاومت آورده و در نتیجه مرتکب جرم می‌شوند هیجان و اقرار و پشیمانی و یا توسل به خودکشی از دیگر نکات این دسته از مجرمین است.
مجرمین اتفاقی، بزهکاران هستند که اصولاً تمایل به ارتاب بزه را نداشته و اگر مرتکب جرمی شوند ناشی از تحت تأثیر قرار گرفتن عوامل و مقتضیاتی است که آنان را وادار به ارتکاب جرم می‌نماید.
اما نکته اصلی این است که آیا انسان بزهکار واقعاً یک میکروب اجتماعی است. در واقع اگر کسی اتفاقی بزهکار شد از انسانیت خارج شده به حدی که آن را یک میکروب اجتماعی می‌نامند، آیا انسانی که سرشت آن را خداوند متعال پاک و منزه آفریده، می‌توان با یک میکروب اجتماعی مقایسه کرد؟ آیا واقعاً ناهنجاری‌های آنان قابل توجیه نیست؟ آیا واقعاً نمی‌توان مجرمین را با آموزش صحیح در آغوش جامعه‌ای پاک پذیرا شد.
منابع: حقوق جزای عمومی دکتر شامبیاتی، جامعه شناس بزه کاری آگوست کنت.

تعدد زوجات مشکل ساز شده است

تعدد زوجات مشکل ساز شده است

یک کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با ایسکانیوز:
تعدد زوجات مشکل ساز شده است
ایسکانیوز ـ دکتر عادل جنانی، کارشناس حقوقی با اشاره به برخی مشکلات ناشی از تعدد زوجات و دیدگاه اسلام به این مساله تصریح کرد: اسلام توصیه ویژه‌ای برای تعدد زوجات ندارد و حتی در دو آیه در قرآن تعدد زوجات را نهی کرده است.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوادث ایسکانیوز گفت: در قرآن تصریح شده، اگر نمی‌توانید عدالت را اجرا کنید، یک زن بگیرید و آیه بعدی خطاب به پیامبر می‌گوید: بگو شما نمی‌توانید بین زنهایتان عدالت را اجرا کنید اگرچه به این کار هم حریص باشید.
وی افزود: اگر این دو آیه با هم تفسیر شود به این معنا است که شما نمی‌توانید عدالت را اجرا کنید پس یک زن بگیرید.
جنانی خاطر نشان کرد: اسلام مردان را به گرفتن یک زن دایم سفارش کرده و اسلام هیچ گونه توصیه و ترغیبی برای گرفتن بیش از یک زن نداشته، بلکه آن را به نوعی منع کرده و زندگی بهتر را با یک مرد و با یک زن دانسته است.
وی ادامه داد: اینکه افراد رفتار پیامبر را در این زمینه الگو قرار داده‌اند و رفتاری غیرعقلانی است زیرا تعدد زوجات پیامبر را از دیدگاه مسایل سیاسی و اجتماعی آنروز باید تفسیر و معنا کرد و پیامبر مثل افراد عام تفکر روابط خاص در گرفتن زن نداشته است.
دکتر جنانی خاطر نشان ساخت: خیلی از پرونده‌های قتل پیرامون مسایل تعدد زوجات می‌باشد.
تعدد زوجات از قتل شوهر گرفته تا طلاق و انحراف اطفال و ترک تحصیل آنان مشکل‌ساز شده است.
وی در خصوص تصویب طرح عدم اذن همسر اول برای ازدواج مجدد، تصریح نمود: این طرح هنوز به مرحله تصویب درنیامده و همچنان اجازه زن اول لازم می‌باشد.
وی ادامه داد: با استناد به ماده 645 به منظور حفظ کیان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دایم و طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است و چنانچه مردمی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دایم و طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می‌شود.
وی ادامه داد: دفاتر، اقدام به ثبت ازدواج مجدد نمی‌کنند مگر با اجازه همسر اول و یا حکم دادگاه و در واقع چون مرد نمی‌تواند ازدواجش را ثبت نماید به همین خاطر به زندان می‌رود و همچنان وضع نابسامان باقی می‌ماند

نابرابرى ارث زن و مرد

نابرابرى ارث زن و مرد

عدم تبيين برخى از احكام و حدود الهى‏درباره زنان و تبديل آنان به شبهه، موجب‏پندارى شده است كه در نظام آفرينش، به زن‏ستم شده است. وجود برخى از آيات و روايات براى بسيارى‏از بانوان پرسش‏انگيز است; از جمله اين كه: «چرا ارث زنان نصف ارث مردان است؟» ....

موضوع اين نوشته، بررسى مساله ارث زن‏است كه بر طبق آيه 11 سوره نساء «للذكرمثل حظ‏الانثيين‏»; سهم مذكر دو برابرسهم مؤنث است. در تبيين اين موضوع ناچار از ذكر سه‏مساله هستيم: 1 - يكى از عوامل مهم در ايجاد شبهه، كم‏اطلاعى و گاه بى‏اطلاعى از احكام و مسايل‏حقوقى است. موضوع ارث از آن نمونه‏مسايلى است كه حقيقت آن باچيزى كه زنان‏مى‏پندارند كاملا متفاوت است. بر پايه آنچه‏ما در اين گفتار دنبال مى‏كنيم، ارث زن بيش‏از مرد يا مساوى با مرد است. حال آن كه درنگاه سطحى، تصور مى‏شود كه ارث زن نصف‏ارث مرد است. 2 - اين مساله هم از امور روشن اجتماعى‏و حقوقى است كه انتظار «تساوى حقوق زن ومرد» درهمه چيز، انتظارى بيهوده است. زن ومرد دو موجود با ويژگى‏هاى مخصوص به‏خود و داراى دو نوع طبيعت و امكانات‏هستندو هيچ يك از آن دو نمى‏تواند خود راشايسته حقوق مخصوص آن ديگرى بداند.آنچه ميان آن دو نبايد وجود داشته باشد،تبعيض است نه تفاوت. تبعيض در جايى‏است كه بين دو شى‏ء با امكانات كاملامساوى، فرق گذاشته شود. قرآن چنين‏تبعيضى را نه درحق مرد قائل است و نه درحق زن. در آن جا كه از بهره زن و مرد سخن‏مى‏گويد، مى‏فرمايد: براى هريك از زن و مردحاصل دسترنج‏شان بايد داده شود.«للرجال نصيب مما اكتسبوا و للنساءنصيب ممااكتسبن‏»(نساء آيه 32) در ثواب اخروى آنان نيز مى‏فرمايد: هريك‏از زن و مرد مؤمن كه كارى شايسته كرده‏باشند، به طور كامل پاداش خود را دريافت‏خواهند كرد. اما از طرفى اين حقيقت از امور پذيرفته‏علمى و تجربى است كه توان بدنى مرد بيشتراز زن و نيروى عاطفى زن به مراتب بيش‏تر ازمرد است. باردارى و شيردهى ويژه زن است‏و مرد راهى براى دستيابى بدان ندارد و به‏طور طبيعى نمى‏تواند امتيازات اين دوره اززندگى زن را دارا شود. 3 - حقيقت اين است كه در عصر نزول‏آيات ارث بر مسلمانان، هيچ زمينه‏اى براى‏طرح حقوق زن وجود نداشت. مسلمانانى كه‏در انتظار نزول آيات الهى پيرامون مسايل‏زندگى بودند، برخى همان كسانى بودند كه تازمانى پيش زن را جزو دارايى مرد برمى‏شمردند و هيچ گاه تصور نمى‏كردند كه‏اسلام براى زن سهمى از ارث قرار دهد. رسول اكرم‏صلى الله عليه وآله كه آگاه‏ترين فرد به‏رويدادها و افكار زمان خود بود، خوب‏مى‏دانست كه طرح مسايل حقوقى زنان درآن دوره، باواكنش رو به رو خواهدشد.ازديدگاه مردمان آن روزگار، زن موجودى‏ضعيف است كه حتى اگر بخواهد از مزيتى‏برخوردار شود بايد امتيازش ازمرد كمترباشد. تصور اين كه زن در يكى از حقوق‏خانوادگى يا اجتماعى هم تراز مرد شود واقعافاجعه آفرين بود. از اين رو بايست هر حكمى‏به نفع زن به تصويب مى‏رسد، به گونه‏اى‏زيركانه بيان شود كه نه زن از چيزى محروم‏ماند، نه مرد در مقابل آن به واكنش و ستيزواداشته شود. موضوع ارث از آن نمونه احكام بود كه‏بسيار دقيق و زيركانه مطرح شد و شايد بتوان‏چنين استنباط كرد كه در آن عصر به آسانى‏كسى از مردان انحصار طلب به ژرفاى آن - كه‏به نفع زن طرح‏ريزى شده بود.- پى‏نبرد تا درمقابلش جبهه‏گيرى كند. مساله ارث زن درحالى مطرح گرديد كه درميان مردم عرب‏هرگاه مردى مى‏مرد، فرزندان، زن پدر خود رابه ارث دراختيار مى‏گرفتند و با وى ازدواج‏مى‏كردند يا او را به عقد ديگرى در مى‏آوردندو مهريه او را مانند ديگر اموال، ميان خودقسمت مى‏كردند. اين پديده زشت‏سبب شدكه آيه‏اى از قرآن (سوره نساء، آيه 22) آنان رااز اين كار بازدارد و رفته رفته بدان‏ها تفهيم‏شود كه زن همانند مرد داراى حقوقى است‏كه بايد محترم شمرده شود. با نزول آيه ارث «فللذكر مثل حظ‏الانثيين‏» (نساء، آيه 176) گفتگوها بالا گرفت.چون برطبق آن آيه، زن نيز از ارث بهره‏مى‏برد، اگرچه به مقدار نصف مرد. لطافت آيه‏ارث يكى درآن بود كه در ابتدا از حق مردسخن مى‏گفت ولى در اصل نخست اعتراف به‏حق زن داشت. آيه نمى فرمود: «اى زنان،ارث شما نصف ارث مردان است.» بلكه‏فرموده است: «اى مردان! ارث وبهره شما دوبرابر بهره زنان است.» اين تعبير در حقيقت‏ميزان در ارث را حق زن قرار مى‏دهد. زيرابراى تعيين مقدار ارث مرد، وى بايد نخست‏به حق زن اعتراف كند و آنگاه به همراه دوبرابر آن براى خود طلب نمايد. بر طبق مفادآيه، نخست‏بايد «بهره زن‏» مشخص وپرداخته شود و آنگاه نصيب مرد خود به خودمعلوم مى‏شود.اين موضوع مانند آن است كه‏بخواهند دوازده سيب را ميان يك دختر ويك پسر تقسيم كنند. به پسر مى‏گويند:سيب‏ها بايد طورى تقسيم شود كه شما دوبرابر سهميه دختر بردارى. پس وى نخست‏بايد سيب‏ها را به سه قسمت مساوى تقسيم‏كند و پس از اعتراف به حق دختر و تقديم‏يك سهم آن به وى، دو برابر آن را براى خودبردارد. تا همين جا مرد دلخوش از دو برابر بودن‏سهميه خود است و چندان اعتراضى به حكم‏ندارد و زن محروم گذشته نيز از اين كه بااحترام، بخشى ازارث به وى تعلق گرفته‏خرسند است. با اين تقسيم - به طور مثال -ازدوازده ميليون تومان پول كه از پدرى به‏تنها دختر و پسرش ارث برسد، چهار ميليون‏سهم دختر مى‏شود و هشت ميليون سهم‏پسر. اين به ظاهر پايان تقسيم ارث ميان‏پسر و دختر (مرد و زن) است ولى در حقيقت‏كار به پايان نرسيده است. زن در هنگام تقسيم ارث، نصف بهره مردرا به دست آورده است ولى از طرفى از سوى‏خداوند ميان زن و مرد احكامى مقرر شده‏است كه اين كاستى براى زن جبران مى‏شودو چه بسا سهميه او بيشتر از مرد مى‏گردد.زيرا با طرح چند وظيفه بر مرد، او موظف به‏پرداخت مخارجى است كه زن عهده دار آن‏نيست. برخى از آن‏ها بدين قرار است: 1 - پرداخت مخارج خانواده (همسر،فرزندان و پدر و مادر). زن در اين مرحله وظيفه‏اى ندارد و مردعهده دار تامين مخارج است و در صورت‏نياز، مرد است كه بايد نياز آنان را برآورد. 2 - پرداخت ديه. هرگاه فرزندان (دختر يا پسر) به سبب‏انجام كارى به پرداخت ديه محكوم شوند، درحقيقت مرد است كه بايد اين ديه را بپردازدنه زن. هرگاه فاميل هم ناچار به پرداخت ديه‏شوند، مردان فاميل عهده دار پرداخت آن‏جريمه‏اند نه زنان. 3 - پرداخت مهريه. در هنگام خواستگارى و ازدواج، مرد است‏كه به زن مهريه مى‏دهد نه به عكس. 4 - مخارج كار خانه و شيردادن به بچه‏ها. مرد وظيفه دارد كه در صورت تقاضاى زن،نسبت‏به انجام كار خانه و شيردادن به اطفال،به وى مزد دهد و حال آن كه در انجام كارهاى‏مرد، لازم نيست زن چيزى به مرد بپردازد. 5 - و غيره. با توجه به احكام نامبرده، آنچه مرد درارث به دست آورده در حقيقت‏بيشتر به‏مصرف زن مى‏رسد و گاه بهره واقعى او ازنصف ارث هم كمتر مى‏شود. بنابراين بايدسهميه زن و مرد در اين موضوع را به حقوق‏و در آمد تعبير كنيم. زن حقوق كمترى از مرددارد ولى در واقع در آمد وى مساوى با او يا بيشتراز وى است. افزون بر همه اينها، زن ناچارنيست‏حاصل‏دسترنج‏خود در بيرون خانه را به مصرف‏خانه برساند. آنچه او كسب مى‏كند - در خانه‏باشد يا بيرون - به خود او تعلق دارد; در حالى‏كه مرد حاصل كار خود را - به دليل حقوقى كه‏بر عهده اوست - به خانه مى‏آورد و به مصرف‏خانواده‏اش مى‏رساند. ( نقل از مجله قضاوت)

زنان: زنان از همه اموال مردان ارث می برند

نمايندگان مجلس شوراى اسلامي ايران با اکثريت قاطع تصويب کردند "زوجين
از همه اموال يکديگر ارث مي برند و در صورت نبودن هيچ وارث ديگر به غير از
زوج يا زوجه ، هر کدام همه ماترک همسر متوفي خود را ارث مي برد."
پيش از اين مصوبه ، بر پايه قانون مدني ايران ، زن از همه اموال مرد ارث
نمي برد.



نمايندگان مجلس شوراى اسلامي ايران با اکثريت قاطع تصويب کردند "زوجين
از همه اموال يکديگر ارث مي برند و در صورت نبودن هيچ وارث ديگر به غير از
زوج يا زوجه ، هر کدام همه ماترک همسر متوفي خود را ارث مي برد."
پيش از اين مصوبه ، بر پايه قانون مدني ايران ، زن از همه اموال مرد ارث
نمي برد.
نمايندگان مجلس شوراى اسلامي که در نشست علني روز دوشنبه خود "طرح
فوريتي اصلاح موادى از قانون مدني " را بررسي مي کردند، عبارت "زوج از تمام
اموال زوجه ارث مي برد، اما زوجه از اموال منقول از هر قبيل که باشد و از
ابنيه و اشجار..." را به عبارت "زوجين از تمام اموال يکديگر ارث مي برند"،
اصلاح کردند.
در مصوبه مجلس عبارت "در صورت نبودن هيچ وارث ديگر به غير از زوج يا
زوجه ، شوهر تمام ترکه زن متوفي خود را مي برد، ليکن زن فقط نصيب خود را و
بقيه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود"، به
عبارت "در صورت نبودن هيچ وارث ديگر به غير از زوج يا زوجه ، هر کدام تمام
ماترک همسر متوفي خود را ارث مي برد" اصلاح شد.
نمايندگان مجلس شوراى اسلامي همچنين به حذف مواد۹۴۷ و۹۴۸ قانون مدني
راى مثبت دادند.
بر اساس ماده ۹۴۷ قانون مدني "زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي برد
و نه از عين آنها و طريقه تقويم آن است که ابنيه و اشجار با فرض استحقاق
بقا در زمين بدون اجرت تقويم مي گردد."
همچنين بر اساس ماده ۹۴۸ قانون مدني "هرگاه در مورد ماده قبل، ورثه از
ادا قيمت ابنيه و اشجار امتناع کند، زن مي تواند حق خود را از عين آنها
استيفا نمايد."
طراحان "طرح اصلاح موادى از قانون مدني " با اشاره به آيه ۱۲ سوره نساء
در خصوص سهم الارث زوجين معتقدند : براساس اين آيه ، زن از تمامي ثروتي که از
شوهرش باقي مانده است ، ارث مي برد و وراثت او از ماترک مقيد به هيچ شرط و
قيدى نيست . همان طورى که وراثت شوهر از زن هم قيد و شرطي ندارد.
به اعتقاد طراحان ، قانون مدني ايران در مورد سهم الارث زوج از نص صريح
قرآن کريم تبعيت کرده است ، ولي در مورد سهم الارث زوجه اعلام داشته که زن از
زمين ارث نمي برد.
طراحان اين طرح تصريح کردند لذا بدون هيچ گونه مجوز عقلي و شرعي ،
تبعيضي در مورد زنان خصوصا زنان روستايي و کشاورز وجود دارد و اين قشر از
جامعه از حقوق حقه خود محروم شده اند که طرح يادشده براى رفع اين نقيصه
است .
پيش از تصويب جزييات اين طرح ، براى تصويب کليات آن راى گيرى شد که
کليات آن به تصويب اکثريت قاطع نمايندگان رسيد.
در راى گيرى براى تصويب جزييات و کليات اين طرح ، اکثريت قاطع نمايندگان
اعم از اقليت و اکثريت و نيز رييس مجلس شوراى اسلامي به اين مصوبه راى
مثبت دادند.
پيش از راى گيرى براى کليات و جزييات اين طرح ، اعضاى فراکسيون زنان
مجلس بويژه "الهه کولايي " و "حميده عدالت " نمايندگان تهران و دشستان با
نمايندگان براى راى دادن به اين طرح رايزني مي کردند.
پيش از راى گيرى براى کليات اين طرح ، مخالفان و موافقان ديدگاه هاى خود
را بيان کردند.
"علي محمد يثربي " نماينده مردم قم با اين طرح مخالفت کرد و گفت : "اين
برخلاف نظر فقهاست و علي القاعده در شوراى نگهبان تصويب نمي شود."
وى افزود : "البته در مجمع تشخيص مصلحت نظام در صورتي تصويب خواهد شد
که رد پاى فقهي در آن باشد."
يثربي تصريح کرد "من با اين نحوه بيان و تنظيم طرح مخالف هستم ."
"سيدناصر قوامي " نماينده مردم قزوين و رييس کميسيون قضايي و حقوقي
مجلس در موافقت با کليات اين طرح گفت : "اين طرح بار فقهي و حقوقي بالايي
دارد."
وى افزود : "مرد از تمام اموال زن ارث مي برد. اما زن اگر وارث طبقه
اول و دوم و سوم نداشته باشد، يک چهارم اموال را به او مي دهند و بقيه
اموال سهم امام است .
قوامي با بيان روايات و آياتي گفت : "اکنون ما امامي نداريم . چرا بايد
بقيه اموال زن بينوايي را به دولتي که اين همه ثروت و منابع طبيعي دارد،
بدهيم ؟"
"موسي قرباني " نماينده مردم قائنات نيز در مخالفت با کليات اين طرح
گفت : "ما اکنون امام نداريم ، ولي اختيارات امام مربوط به اداره کشور، به
فقها رسيده است و فقها، جانشين امام هستند."
وى تصريح کرد "تحت عنوان اين که شرايط زمان و مکان را بايد در احکام
دخالت دهيم ، بسيارى از احکام فقهي را بدون توجه دقيق تغيير مي دهيم ."
قرباني افزود : "در مساله رويت هلال ماه ، شرايط زمان تاثير گذار است .
اما در مساله حجاب نمي تواند زمان موثر باشد."
"اکرم مصورى منش " نماينده مردم اصفهان نيز در موافقت با کليات اين طرح
گفت : "از نظر حضرت امام خميني (ره )، فقه شيعه پوياست و احکام اسلام نيز
عادلانه و از همه احکام برتر است ."
وى با بيان اين که ۶۰ تا۷۰ درصد کرسي هاى دانشگاه ها اکنون متعلق به
دختران است ، گفت : "چگونه اين قانون تبعيض آميز را دختراني که در امور
مشارکت اقتصادى و اجتماعي دارند، بپذيرند؟"
مصورى منش با اشاره به فتواهاى مختلف در مورد ارث بردن زوجه از اموال
منقول و غير منقول زوج گفت : "اين در حالي است که شيخ مفيد، آيت الله صافي ،
آيت الله صانعي ، آيت الله منتظرى ، مرحوم محقق و شيخ طوسي موافق ارث بردن زن
از زمين هستند."
وى تاکيد کرد "اين که مي گويند اين طرح را شوراى نگهبان رد مي کند، بايد
گفت رسالت مجلس با شوراى نگهبان فرق مي کند."
پس از سخنان موافقان و مخالفان در مورد کليات طرح اصلاح موادى از قانون
مدني راى گيرى شد که به تصويب رسيد.
سپس به دليل يک فوريتي بودن اين طرح ، وارد بررسي جزييات آن شدند و
جزييات آن نيز تصويب شد

برای دوستان

If all my friends were
to jump off a bridge,
I wouldn't jump with them,
I'd be at the bottom to
catch them.

اگر تمام دوستام بخوان از يه پل رد بشن،

من با اونا عبور نخواهم کرد،

بلکه اون طرف پل خواهم بود برای کمک به اونا.

منابع آزمون کاشناسی ارشد حقوق عمومی

منابع آزمون کاشناسی ارشد حقوق عمومی

حقوق اساسی

1- قانون اساسی

2- حقوق اساسی- دکتر هاشمی

3- قانون اساسی در نظم حقوق کنونی- وکیل/ عسکری

4-مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق اساسی

حقوق اداری

1- حقوق اداری دکتر ولی الله انصاری

2-حقوق اداری-دکتر ابوالحمد

3- حقوق اداری دکتر منوچهر موتمنی طباطبایی

4- قانون استخدام کشوری

5-مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق اداری - حسن بابا خانی

حقوق بین الملل عمومی

1- حقوق بین الملل عمومی-دکتر رضا بیگدلی

2- حقوق بین الملل عمومی - دکتر هوشنگ مقتدر

3- حقوق بین الملل عمومی - دکتر باقر میر عباسی

4-حقوق بین الملل عمومی - دکتر بیگ زاده(کپی)

5- منشور ملل متحد

متون فقه

1-مباحث حقوقی شرح لمعه و ترجمه آن

2-مجموعه سوالات طبقه بندی شده متون فقه

متون حقوقی

1-( فرهنگ حقوقی) A DICTIONARY OF LAW

2-همراه با ترجمه Law Text

3- همراه با ترجمه Law Made Simple

4- همراه با ترجمه GCSE Law

5- زبان عمومی در حد دیپلم متوسطه

و مجموعه آزمون های حقوق عمومی

منابع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

منابع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزای عمومی

1-حقوق جزای عمومی.دکتر محمد علی اردبیلی.2جلد(به عنوان ماخذ اصلی مطالعاتی)

2-حقوق جزای عمومی.دکتر هوشنگ شامبیاتی . 2جلد (به عنوان ماخذ کمک مطالعاتی جهت درک بهتر مطلب)

3-محشای قانون مجازات اسلامی.دکتر ایرج گلدوزیان(مطالعه کتاب مذکور به جهت ذکر مطالب کوتاه و مختصر در تشریح مواد قانونی ضرورت دارد)

4-مجموعه سوالات طبقه بندی شده موضوعی حقوق جزای عمومی

حقوق جزای اختصاصی

1-حقوق جزای تخصصی.دکتر ایرج گلدوزیان

2-حقوق جزای اختصاصی2و3.دکتر حسین میر محمد صادقی

3-حقوق جزای اختصاصی . دکتر هوشنگ شامبیاتی.3جلد(ویزه دانشگاه آزاد)

4-محشای قانون مجازات اسلامی . دکتر ایرج گلدوزیان(مطالعه کتاب مذکور به جهت رعایت اصل اختصار و مباحث ضروری در تشریح مواد قانونی ضرورت دارد)

5-قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی(مطالعه کتاب مذکور به جهت نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه.آراء وحدت رویه . رویه قضایی. آراء و اقوال مختلف اندیشمندان و قوانین مرتبط توصیه می شود)

6- مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق جزای اختصاصی . رضا شکری

7-قانون چک اصلاحی1382

 

آیین دادرسی کیفری

1-قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به همراه قانون تشکیل دادگاه ها ی عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 و آیین نامه اجرایی آن

2- آیین دادرسی کیفری . جلد 4. دکتر محمود آخوندی

3- آیین دادرسی کیفری جلد 1.دکتر محمد آشوری

4-مجموعه سوالات طبقه بندی شده آیین دادرسی کیفری

متون فقه

1- مبحث حقوقی شرح لمعه و ترجمه ی آن.دکتر اسد الله لطفی

2- مجموعه سوالات طبقه بندی شده متون فقه . دکتر اسد الله لطفی

متون حقوقی

1-(معروف به فرهنگ آکسفورد حقوقی) A DICTIONARY OF LAW

2-همراه با ترجمه Law Text

3- همراه با ترجمه Law Made Simple

4- همراه با ترجمه GCSE Law

5- زبان عمومی در حد دیپلم متوسطه

مجموعه آزمون های حقوق جزا و جرم شناسی

نمونه سوالات کنکور کارشناسی ارشد حقوق

حقوق جوانان در کشور

حقوق جوانان در کشور

ماده ۱08

دولت موظف است به منظور زنده و نمايان نگهداشتن انديشه ديني و سياسي و سيره عملي حضرت امام خميني (ره) و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها و تسري آن در مجموعه اركان نظام، اقدامهاي زير را انجام دهد:

الف: حمايت از انجام مطالعات بنيادي و كاربردي در عرصه فرهنگ‌سازي، پژوهشي، آموزشي و اطلاع‌رساني با تكيه بر علوم، فناوري و بهره‌گيري مناسب از ظرفيت دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي و حمايت از پايان نامه‌هاي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي با موضوعات مربوط به امام (ره) و انقلاب اسلامي.

ب: حمايت از توليد و نشر آثار ارزنده علمي، هنري و ادبي مربوط به حضرت امام با همكاري مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) و تجهيز كتابخانه‌هاي عمومي كشور به آثار منتشره شده در اين زمينه.

ج: حمايت از توليد برنامه‌هاي متنوع و متناسب در جهت تبيين و بزرگداشت سيره و آراي حضرت امام (ره) و معرفي چهره جامع ايشان در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با همكاري مؤسسه مذكور در بند «ب».

د: شناسايي، بازسازي، حفظ و نگهداري اماكن، ميادين و خيابانهايي كه مهمترين وقايع انقلاب اسلامي را شاهد بوده و نيز بهره‌گيري از مراكز فرهنگي، هنري و فضاهاي عمومي در جهت نشر و تبليغ انديشه و سيره عملي و بزرگداشت ياد امام (ره) توسط شهرداري‌ها.

هـ: تهيه برنامه‌هاي مناسب براي ارتباط و همكاري اشخاص حقيقي و حقوقي تاثيرگذار خارج از كشور در انجام امور مذكور در اين ماده توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و وزارت امور خارجه با همكاري مؤسسه مذكور در بند «ب» صورت مي‌گيرد.

و: تهيه و اجراي برنامه‌هاي سازنده توسط سازمان ملي جوانان با همكاري مؤسسه مذكور در بند «ب» به‌منظور آشنايي و ارتباط نسل جوان با انديشه و زندگي امام و آرمانهاي انقلاب اسلامي.

ز: دستگاه‌هاي فرهنگي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند و شهرداري‌ها و فرهنگسراها موظف‌اند حداقل سه درصد (3%) از بودجه عمليات فرهنگي و تبليغي خود را جهت اجراي وظايف مذكور در اين ماده اختصاص دهند.

ح: آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد

روان شناسی کیفری

روان شناسی کیفری

در روان‌شناسی جنایی یا کیفری تجزیه و تحلیل حالات روانی مجرم مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
روان‌شناسی جنایی در سال‌های اخیر مورد توجه واقع وهمراه با پیشرفت‌ سایر شعب روان شناسی بسط وتوسعه یافته است. سابقاً به هیچ وجه توجهی به علل جرم از نظر کیفیت روانی وحالات خاص مجرم مبذول نمی‌گردید و حتی جنون یا سایر عوارض شبیه آن نمی‌توانسته از موجبات معافیت از مجازات باشد. علت آن هم این بود که در آن دوران برای صدور احکام کیفری فقط خود نفس جرم مورد توجه قضات قرار می گرفته نه حالات و نفسانیات مجرم. خوشبختانه به تدریج مراجع قانونی و محاکم دادگستری به کیفیت روانی مجرم توجه نموده و مساله مسئولیت در قبال جرم مطرح گردید و در بسیاری از موارد شخصیت مجرم مورد نظر قرار گرفت. امروزه مطالعه روان‌شناسی کیفری اهمیت خاص یافته و نقش آن در شناخت مجرم کاملاً آشکار شده است.
شخصیت عبارت است از جمیع احساسات و عواطف و انگیزه‌ها و همچنین خلق و خوی که شخص را با محیط سازگار می‌سازد. بنابراین...

اخلاق یا حقوق

اخلاق يا حقوق؟

یکی از حقوقدانان برتر امروز ایران که به نظامهای حقوقی معاصر-رومی ژرمنی،كامن لا،حقوق اسلام و...- تسلط كامل دارد و آثارش جزو متون اصلي دروس در مقاطع فوق ليسانس و دكتراي حقوق است در يكي از كتابهايش در باب عرف و نقش آن در حقوق و چگونگي تعامل آن با اخلاق مي نويسد كه دادرس حافظ اخلاق جامعه است وبايد از اخلاق جامعه پاسداري كند. به اين معني كه اين حقوق و قانون است كه بايد هنجارها و قواعد زندگي جامعه را پاسدارد و اخلاق بدون حقوق بي معناست. سوالي كه به ذهن من آمده اين است كه اين حقوق از كجا مايه مي گيرد؟ اگر فرضا دادرس خود را از اخلاق تجريد كند، حقوق را چه خواهد شد؟ آيا اخلاق منشاءو پشتيبان حقوق است يا حقوق پاسدار اخلاق؟ در باره ي شريعت هم مي توان اين پرسش را مطرح كرد. كداميك مقدم است؟

منابع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل:

منابع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل:

حقوق بین الملل عمومی

1-حقوق بین الملل عمومی دکتر رضا بیگدلی

2-حقوق بین الملل عمومی دکتر هوشنگ مقتدر

3-حقوق بین الملل عمومی دکتر باقر میر عباسی4-حقوق بین الملل عمومی دکتر بیگ زاده

5- منشور ملل متحد

حقوق بین الملل خصوصی

1- حقوق بین الملل خصوصی(تعارض حقوق) دکتر الماسی

2- حقوق بین الملل خصوصی دکتر محمد نصیری

3- حقوق بین الملل خصوصی دکتر سلجوقی

4- مجموعه قوانین حقوق بین الملل

حقوق اساسی

1- قانون اساسی

2- حقوق اساسی دکتر هاشمی

3- قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی

4-مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق اساسی

حقوق تعهدات

1- قانون مدنی در نظم حقوق کنونی دکتر کاتوزیان(مباحث حقوق مدنی 3و4)

2- تشکیل قراردادها و تعهدات دکتر شهیدی

3- آثار قراردادها و تعهدات دکتر شهیدی

4- وقایع حقوقی دکتر کاتوزیان

5- حقوق مدنی 3 دکتر شهیدی

6- جزوه حقوق مدنی 3 دکتر درودیان

متون حقوقی

1- A DICTIONARY OF LAW(فرهنگ آکسفورد حقوقی)

2-Law Text همراه با ترجمه

3-Law Made Simple همراه با ترجمه

4-GCSE Law همراه با ترجمه

5-زبان عمومی درحد دیپلم متوسطه

مجموعه آزمون های حقوق بین الملل

آیا زنان نیز می توانند از دادگاه ها تقاضای طلاق کنند

آیا زنان نیز می توانند از دادگاه ها تقاضای طلاق کنند

 به رغم تصوری که در میان عامه مردم وجود دارد مبنی بر اینکه تقاضای طلاق تنها از حقوق مردان است، قانون مدنی ایران در مواردی حق تقاضای طلاق را برای زنان نیز در نظر گرفته است.
این موارد اگرچه در برابر ماده 1133 قانون مدنی که تصریح می‌نماید مرد هر وقت که بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد، استثناء به حساب می‌آیند اما آشنایی با این موارد خاص می‌تواند در بسیاری از موارد گره از مشکلات خانوادگی بگشاید.
ماده 1133 قانون مدنی به مرد این حق را می‌دهد که هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. به عبارت دیگر این ماده انحلالی رابطه زوجیت را از طریق طلاق تنها برای مردان در نظر گرفته است.
اما این ماده تنها در مقام نظر و از جهت نظری کاربرد دارد. یعنی مرد در تقاضای گواهی عدم سازش و جاری شدن صیغه طلاق محتاج استناد به اسباب خاصی نیست اما در مقام عملی تبصره 2 ماده 3 لایحه دادگاه‌های مدنی خاص بیان می‌دارد هرگاه شوهر تقاضای طلاق نداد دادگاه ابتدا موضوع را به یک داور از طرف زن و یک داور از طرف مرد ارجاع می‌دهد و این داوران ابتدا باید سعی نمایند میان زوجین سازش ایجاد نمایند و اگر میان زوجین تفاهم و سازش ایجاد نگردید آنگاه داوران باید طی گزارشی به دادگاه گزارش دهند که میان زوجین تفاهم حاصل نیامده است. پس از گزارش داوران مبنی بر عدم سازش ،دادگاه گواهی عدم سازش یا اجازه طلاق را صادر می‌نماید.

اشتغال زنان

 اشتغال زنان

از سلسله مباحث آشنایی با قوانین حقوقی
اشتغال زنان
طبق ماده 1117 قانون مدنی شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یاحیثیت خود یا زن باشد منع کند.

آیا زن را می‌توان از هر از کاری که به آن اشتغال دارد محروم کرد؟ زوج یا شوهر باید دو مورد را برای منع زوجه یا زن از اشتغال ثابت کند 1ـ شغل منافی مسایل خانوادگی باشد یعنی مثلاً زن تمام وقت خود را به آن اختصاص داده و در تربیت فرزندان یا انجام وظایف زناشویی کوتاهی نماید. 2ـ مخالف شخصیت اجتماعی زن یا شوهر او باشد یعنی به طور مثال نوع پوشش خاص شغلی در نظر کارفرمایان باشد که با حیثیت خانوادگی متضاد باشد ولی نمی‌توان زنی که به حرفه‌ای معمولی است که از کار منع کرد.
حال اگر زنی قبل از ازدواج وهنگام عقدشاغل بوده یا اگر هنگام آن شاغل نباشد اما درعقد نامه شرط شود و نیز پس از ازدواج با رضایت مرد شاغل شود در تمامی این موارد زوج یا شوهر نمی‌تواند زن را از اشتغال منع نماید مگر در دادگاه بتواند مقوله فوق را اثبات نماید.
ولی اگر زن بدون رضایت شوهر و بعد از ازدواج شاغل شود شوهر حتی می‌تواند به موارد بالا استناد ننموده زن را از اشتغال منع کند که حتی نیاز به اثبات هم ندارد.
شوهر شخصاً نمی‌تواند به محل کار همسرش رجوع کرده و منع اشتغال وی را بخواهد و باید از طریق دادگاه دادخواست منع اشتغال زوجه را تقدیم و علاوه بر گرفتن منع اشتغال زوجه حکم دریافت شده را به محل کار زن برده و به طور قانونی وی را از کار کردن منع کند .
البته زن نیز می‌توان بر طبق ماده 18 قانونی حمایت از خانواده و علاوه بر آن شرط 12 عقد نامه شوهرش را از شغلی که مخالف یا حیثیت خانوادگی است منع کند یعنی اگر شوهر قاچاقچی، متکدی و ... باشد زن می‌تواند از طریق دادگاه اقدام نماید.

                                       قاتل در چه صورتی قصاص نمی شود

ـ مواردی که امکان قصاص قاتل وجود ندارد به شرح زیر است

فرزند از سوی پدر یا جد پدری؛ ماده 220 قانون مجازات اسلامی در این مورد اشعار می‌دارد: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.»
در صورتی که شخص کسی را به دلیل اعتقاد به قصاص یا مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود؛ تبصره دو ماده 295 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: در صورتی که شخصی کسی را با اعتقاد به قصاص یا مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه اثبات و بعد معلوم شود مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده، قتل به منزله خطای شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط است.»
قتل دیوانه توسط عاقل؛ ماده 222 قانون مجازات اسلامی نیز در این خصوص می‌گوید: «هرگاه عاقلی دیوانه‌ای را بکشد، قصاص نمی‌شود؛ بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتی که اقدام وی باعث اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجلی مرتکب یا دیگران رود، باعث سه تا ده سال زندان تعزیری خواهد بود‍.»
قتل توسط دیوانه یا نابالغ؛ ماده 221 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: «هر گاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد، خطا محسوب و قصاص نمی‌شود؛ بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.»
قتل توسط فرد مست مسلوب الاختیار؛ ماده 224 قانون مجازات اسلامی در این باره اظهار می‌دارد: «قتل در حال مستی موجب قصاص است، مگر اینکه ثابت شود در اثر مستی به طور کل مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده و قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد. در صورتی که جنایت باعث اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب و دیگران رود موجب سه تا ده سال زندان تغزیری خواهد بود.»
چنانچه مجنی علیه پیش از مرگ، جانی را از قصاص نفس عفو کرده باشد؛ ماده 268 قانون مجازات اسلامی نیز اشعاری دارد: «چنانچه مجنی علیه پیش از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط می‌شود و اولیای دم نمی‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص کنند.»
هر گاه مسلمانی کافری را بکشد، قصاص نمی‌شود. (مفهوم ماده 207 قانون مجازات اسلامی)
اگر کسی به قتل عمد شخصی اقرار و پس از آن دیگری به قتل عمد همان مقتول اعتراف کند در صورتی که نفر اول از اقرارش برگردد، قصاص یا دیه از هر دو ساقط است. (ماده 236 قانون مجازات اسلامی)
هر گاه مادری جنین زنده خود را به عمد سقط کند. (مواد 622 تا 624 قانون مجازات اسلامی)

حقوق اقلیت سهامداران در شرکت های سهامی(قسمت دوم)

برابر ماده یک لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ ” شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است “.
و ماده ۴ ل.ا.ق.ت اشعار میدارد : ” شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود :
نوع اول – شرکتهایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند ، اینگونه شرکتها شرکت سهامی عام نامیده می شوند .
نوع دوم – شرکتهایی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین گردیده است . اینگونه شرکتها شرکت سهامی خاص نامیده می شود . ”
ارگانهای تشکیل دهنده این شرکتها جهت پیشبرد اهداف شرکت عبارتند از :
۱- ارگان تصمیم گیرنده : ارگان تصمیم گیرنده ، مجامع سهام داران هستند که از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود . این مجامه عبارتند از : مجمع عمومی موسس ، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده (ماده ۷۳ ل.ا.ق.ت ) .
۲- ارگان اداره کننده : شرکتهای سهامی بوسیله هیات مدیره ای که از بین سهامداران انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره می شود . عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام حداقل ۵ نفر و در شرکت سهامی خاص نباید از ۳ نفر کمتر باشد .( مواد ۱۰۷ و ۳ ل.ا.ق.ت)
۳- ارگان کنترل کننده : کنترل اداره امور شرکت سهامی بعهده سهامداران است و این کنترل بوسیله حق کسب اطلاع از امور شرکت و حق رای در مجامع متجلی می شود لکن تجربه نشان داده که کنترل سهامداران کافی نبوده و تقویت آن ضروری است و بر همین اصل بازرس یا بازرسان شرکت که منتخب سهامداران هستند به نمایندگی از طرف آنها ترازنامه و حساب های شرکت را کنترل نموده و مجامع را از نتیجه آن و سایر امور شرکت و عملیات مدیران آگاه
می سازند بدون اینکه حق مداخله در مدیریت شرکت داشته باشند . وقانون تجارت ایران در ماده ۱۳۹ فقط حق کسب اطلاع سهامداران قبا ازتشکیل مجمع عمومی را پیش بینی نموده و مقرر می دارد : ” هر صاحب سهم می تواند از ۱۵ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت به صورت حسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد” .بنابر این وفق این ماده اخذ رونوشت از صورت حسابهای شرکت ممنوع می باشد و علت چنین منعی شاید بمنظور جلوگیری از افشاء اسرار تجاری شرکت توجیه پذیرباشد .
بااین مقدمه لازم است اشاره شود که سهامداران اقلیت در قانون تجارت به چه تعدادی از سهامداران اطلاق می شود و چگونه می توانند در مقابل اکثریت سهامداران در ارگانیک و ساختارشرکت موثرو در تصمیم سازی ، اداره و کنترل شرکت حافظ حقوق خود باشند(ادامه دارد) .