تبليغاتX
تخصصی حقوق و فقه
 
موضوع مورد نظر خود را از قسمت آرشیو موضوعات انتخاب کنید
 
این وبلاگ در نظر دارد دروس دانشگاهی رشته حقوق را منتشر کند.

 اساتید و مدرسین دانشگاه می توانند محتوای جزوات درسی یا یادداشت های کلاسی را برای انتشار برای ما بفرستند. سایت حقوق با رعایت ضوابط حقوق مولف آنها را با نام مولف مربوطه و نیز نام دانشجوی تایپ کننده متن، منتشر می کند

  نوشته شده در  85/01/25ساعت   توسط سید حسین میری  | 

To My FriendsTo My Friends
تقديم به تمام دوستانم

 

Friends are God's way of taking care of us.

دوستان، روش خدا برای محافظت از ما هستن

  نوشته شده در  85/01/22ساعت   توسط سید حسین میری  | 

حقوق مردان در باب تمیکن تضییع شده است


حقوق مردان در باب تمیکن تضییع شده است
در حال حاضر نفقه تا سقف 50 هزار تومان می‌باشد و این مقدار با تورم و هزینه‌های روز برابری نمی‌کند و قانون تامین اجتماعی هم در این رابطه راهکاری ارایه نداده است.
جنانی کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حقوقی ایسکانیوز با بیان این مطلب در خصوص امکانپذیر بودن اثبات تمکین توسط زوج تصریح کرد: بحث تمکین در برابر نفقه به کار می‌رود و البته اثبات تمکین خاص، توسط مردان در محکمه تا حدودی زیاد امکانپذیر نمی‌باشد و در این رابطه تشخیصات پزشکی قانونی به شکل اجمالی کمک کننده است ولی کافی نیست.
وی ادامه داد: عدم اثبات تمکین خاص توسط زوج تا حدودی از موارد، نقص قانونی به حساب می‌آید زیرا قانون در این رابطه مسکوت است و طرق متعارفی برای اثبات تمکین پیش‌بینی نشده است.
آقای جنانی خاطر نشان کرد: بیشتر افراد اعتقاد دارند که در قانون ایران حقوق زنان تا حدودی زیاد، نادیده گرفته شده، ولی به نظر اینجانب در بحث اثبات تمکین، تا حدود زیادی حقوق مردان تضییع شده است.
البته بحث جنجالی حقوق مردان و زنان همچنان ادامه دار است و بیشتر افراد اعتقاد دارند که صرفا حقوق زنان در بعضی جهات در نظر گرفته نشده ولی به نظر اینجانب در این بحث حقوق مردان تضییع شده است. زیرا راهکار قطعی در این خصوص وجود ندارد.
وی ادامه داد: هدف نهایی حقوق که همان تضمین عدالت می‌باشد در این خصوص رعایت نشده است. هرچند که بایستی بین عدالت مطلق و نسبی تفکیک قایل شد و در این رابطه عدالت نسبی حاکم است و خیلی وقتها مصالحه چاره ساز نیست، زیرا با هدف حقوق تطبیق نمی‌کند و می‌توان گفت عدالت تا حدودی در خصوص تمکین زنان رعایت نشده است.

  نوشته شده در  85/01/22ساعت   توسط سید حسین میری  | 

شرایط ازدواج دوم مردان

آیا می‌دانید مرد در چه صورتی می‌تواند با داشتن همسر، زن دوم اختیار کند
در قانون مدنی مواردی برای گرفتن همسر دوم ذکر شده که شامل
رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول در ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن اول از ازدواج، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت زن، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر، ترک زندگی خانوادگی، عقیم بودن زن، غایب و مفقودالاثر بودن زن می‌شود.
بیشترین مواردی را که مرد می‌تواند به راحتی همسر دوم اختیار نماید، عدم تمکین زن از شوهر و همچنین ترک زندگی خانوادگی است. اگر زنی عدم تمکینش ثابت شود و ناشزه تشخیص داده شود از نفقه بهره‌ای نمی‌برد ولی می‌تواند تمامی حق وحقوقش از جمله مهریه و... دریافت نماید. زنی که زندگی خانوادگی را نیز ترک کند مرد مستقیماً می‌تواند همسر دوم اختیار کند ولی قانونگذار این عمل را مبنی بر حکم دادگاه به گواهی عدم سازش می‌داند. حتی زوج می‌تواند از این موارد استفاده نموده و زوجه را طلاق دهد
.

  نوشته شده در  85/01/22ساعت   توسط سید حسین میری  | 

سوال
آيا مرد مي تواند به همسر خود اجازه خروج از خانه بدون چادر را ندهد؟


پاسخ

حسب ماده ۱۱۰۵ قانون مدني، در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص شوهر است و با توجه به مجموعه شروط و وضعيت زوجين در هنگام عقد نكاح، در صورتيكه زوجه در هنگام عقد نكاح، شرط خاصي براي حجاب نكرده باشد، خروج از خانه بر خلاف نظر مرد، مخالف مفاد ماده فوق است و زوجه لازم است، رضايت همسر خويش را جلب نمايد. بعلاوه زوج نيز نبايد دستوراتي به زوجه بدهد كه متضمن عسر و حرج و خلاف شئونات زوجه باشد.

  نوشته شده در  85/01/22ساعت   توسط سید حسین میری  | 

حقوق اقلیت سهامداران در شرکتهای سهامی(قسمت اول)

در حقوق تجارت شرکتهای تجارتی را به دو گروه شرکتهای سرمایه ای و شرکتهای شخصی تقسیم نموده اند و علت این طبقه بندی اولویت نقش آفرینی سرمایه و اشخاص در این شرکتها می باشد .
شرکتهای سرمایه ای : در شرکتهای سرمایه ای ، فقط سرمایه مورد توجه قرار می گیرد نه اشخاص سرمایه گذار ، و شرکتهای سهامی عام ، سهامی خاص ، مختلط سهامی و تعاونی را شامل می شود .
شرکتهای شخصی : شرکتهایی هستند که در آنها شخصیت شرکاء و روابط نزدیک آنان با یکدیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مسئولیت هر یک از شرکاء ضامن در مقابل اشخاص ثالث نامحدود و تضامنی است و شامل شرکتهای با مسئولیت محدود ، تضامنی ، نسبی و مختلط غیر سهامی می گردد .
باتوجه به ویژگیهای شرکتهای شخصی از قبیل :
۱- مسئولیت نامحدود و تضامنی هر یک از شرکاءدر مقابل اشخاص ثالث
۲- غیر قابل انتقال بودن سهم الشرکه در حال حیات یا پس از فوت مگر با رضایت سایر شرکاء
موجب شد تا جامعه نسبت به شرکتهای سرمایه ای استقبال بیشتری از خود نشان دهد .
زیرا در این نوع شرکتها،مسئولیت هر یک از سهامداران در مقابل اشخاص ثالث به سهم خود محدود می شود و به همین جهت اشخاص بیشتری از طبقات مختلف جامعه می توانند در شرکتهای مزبور سرمایه گذاری نمایند و بدین ترتیب از مجموع سرمایه های کوچک ، سرمایه های سنگینی برای واحدهای مختلف تولیدی و خدماتی فراهم میگردد و مردم با پرداخت مبالغ جزئی برای هر سهم می توانند در یک شرکت سهیم شده و علاوه بر کمک به توسعه فعالیتهای تولیدی و خدماتی ، از منافع حاصله نیز با تقبل ریسک( خطر مالی) کمتری بهره مند گردند .
شرکتهای سرمایه ای نیز دارای این ویژگیها می باشند :
۱- مسئولیت سهامداران فقط در حدود سهامی است که خریداری می کنند
۲- قابل انتقال بودن سهام این نوع شرکتها است
با توجه به ویژگیهای فوق در می یابیم که شرکتهای سرمایه ای از جذابیت بیشتری نسبت به شرکتهای شخصی برای جلب اعتماد عمومی بمنظور سرمایه گذاری برخوردار می باشد .
از میان شرکتهای سرمایه ای ، شرکتهای سهامی خاص و عام از استقبال بیشتری نسبت به سایر شرکتها مواجه شدند و در حال حاضر این نوع شرکتها شکل حقوقی شرکتهای بزرگ صنعتی یا تجارتی مانند صنایع پتروشیمی ، صنایع شیمیائی و نساجی ، بانکها ، شرکتهای بیمه و حمل و نقل و تولید الومینیوم و فولاد را تشکیل می دهند . این شرکتها جهت شردع به فعالیت نیازمند سرمایه های عظیمی هستند که این سرمایه ها با مشارکت آحاد جامعه از طریق واگذاری سهام و اوراق قرضه تامین می گردد .
باید توجه داشت که جمع آوری پس اندازهای کوچک مردم و سرمایه گذاری با آنها در واحدهای تولیدی موجب توسعه اقتصادی کشور و تقلیل تورم و در نهایت بهبود زندگی طبقات کم درآمد جامعه خواهد شد . زیرا هرگز چند نفر قادر نخواهند بود که با سرمایه های شخصی خود واحد تولیدی و خدماتی مهمی را تاسیس و اداره و سپس آن را توسعه دهند مگر اینکه مردم با پس اندازهای خود در چنین واحدی مشارکت نمایند .
در این موارد دولتها، نسبت به این قبیل شرکتها بی تفاوت نبوده و با وضع قوانین و مقررات آمره و گاهی با سهیم شدن در این شرکتها از منافع جامعه حمایت می کنند . زیرا شرکتهای سهامی فقط مورد توجه پس انداز کنندگان نبوده بلکه با توسعه اقتصادی کشور و وضع زندگی حقوق بگیران و بانکها ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی دارند . لذاامروزه استفاده از پس اندازهای مردم جهت توسعه اقتصادی کشور،امری ضروری است. در همین راستا کارخانجات و شرکتها از منابع پس انداز تغذیه می شوند و افراد با میل خود مبادرت به خرید سهام یا اوراق قرضه می کنند و با استفاده از سود آوری و پس انداز مجدد یک نوع خودکفایی مالی هم برای صاحبان سهام و هم برای بنگاههای تجارتی ایجاد می نمایند .
با ملاحظه قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای سهامی و فلسفه وجودی این نوع شرکتها در می یابیم که سهامداران اکثر به راحتی می توانند در ساختار و ارگانهای شرکت سهامی ورود نموده و ارگانهای تصمیم گیرنده ، اداره کننده و کنترل کننده را در اختیار بگیرند . و این امر میتواند باعث ایجاد نگرانی برای سهامداران جزء باشد .
این نوشته در نظر دارد با استفاده از قوانین لازم الرعایه و موجود ، مساعی خود را به این نکته معطوف دارد که چگونه می توان از حقوق صاحبان اقلیت سهام در شرکتهای سهامی در ارگانهای مختلف شرکت سهامی دفاع کرد تا بدینوسیله موجبات دلگرمی و تشویق به حضورعموم مردم حتی با پس اندازهای اندک ، در توسعه اقتصادی کشور را فراهم نمود.
برای ورود به بحث لازم است نگاهی اجمالی به تعریف قانون تجارت از شرکت سهامی و ارگانهای تشکیل دهنده آن داشته باشیم(ادامه دارد) .

  نوشته شده در  85/01/22ساعت   توسط سید حسین میری  | 

مرجع رسیدگی به اتهام طفل

 

سوال:

اگر طفلی مر تکب یکی از جرایم موضوع ماده (5) قانون تشکیل داد گاه های عمومی و انقلاب که مستلزم مجازات اعدام یا حبس دائم است,شود رسیدگی در صلاحیت چه مرجعی است؟

پاسخ:

رسیدگی به جرایم اطفال (کسانی که به سن بلوغ شرعی نرسیده اند.تبصره یک ماده(219) قانون آیین دادرسی کیفری) در صلاحیت دادگاه اطفال است و نوع جرم تا ثیری در صلاحیت ندارد ولی اشخاص با لغی که کمتر از 18 سال دارند(تبصره ماده 220 قانون ایین دادرسی کیفری) چنانچه مرتکب یکی از جرایم موضوع تبصره ماده 4 قانون اصلاحی شوند,رسیدگی به آن در صلاحیت داد گاه کیفری استان است.

برگرفته از کتاب پاسخ به سو الات قضایی مربوط به دادسرا انتشارات معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه

  نوشته شده در  85/01/22ساعت   توسط سید حسین میری  | 

آلبرت برناردي وكيل پايه يك دادگستري(قسمت اول)
وكالت در دعاوي ، از گذشته هاي دور و بخصوص از اوائل قرن بيستم تحول و گسترش عظيمي يافته و اكنون تقسيم بندي قديمي دعاوي به دو گروه عمده حقوقي و كيفري شامل رشته هاي متعدد و متفاوت گرديده است از قبيل وكالت در دعاوي چك و سفته ، مالك و مستاجر ، طلاق و حضانت و نفقه ، مالكيت صنعتي و معنوي ، ماليات ، كشتيراني ، بيمه ، و تعداد زيادي از ساير انواع دعاوي .
طبعاً احاطه به قوانين و مقررات كليه موضوعات فوِق و وكالت در اين گونه دعاوي براي يك وكيل دادگستري و حتي موسسات بزرگ حقوقي امكان پذير نميباشد و از اين جهت ساليان متمادي است كه در كشورهاي خارج تقسيم بندي حرفه وكالت بر حسب تخصص و تجربه معمول شده است .
اين گونه تقسيم بندي تخصصي از مدتها قبل در حرفه پزشكي اجراء ميگردد و همچنان كه يك بيمار قلبي به چشم پزشك مراجعه نمينمايد در كار وكالت نيز وقتي نياز به تعيين وكيل در يك دعوي ملكي وجود داشته باشد بايد متقاضي از مراجعه به يك وكيل امور جنائي خودداري كند .
بدون شك مزيت اين تقسيم بندي تخصصي در آن است كه دعوي به وكيل مطلع و باتجربه در آن موضوع ، احاله ميشود و موكل اطمينان بيشتري نسبت به موفقيت در كار حاصل ميكند ، وكالت در دعوي به نحو شايسته تري انجام ميگيرد و وقت دادگاه به علت عدم تجربه وكيل ، كمتر تلف ميگردد .
در اين باره قطعاً بايد ضرورت آگاهي و تجربه دادرس دادگاه در ارتباط با موضوع مورد رسيدگي را نيز به عنوان شرط اساسي براي انجام دادرسي صحيح و مطابق قانون و عدالت اضافه كرد كه تحقق اين امر با تشكيل دادگاههاي عام كه به موجب آن دادرس دادگاه به همه انواع دعاوي رسيدگي مينمايد دشوارتر گرديده است .
اما در خصوص تقسيم بندي حرفه اي وكلاء بر حسب رشته هاي تخصصي با وجود همة مزاياي آن كه در سطور قبل تشريح گرديد ، مشكل كار آن است كه در اين مورد نه قانوني وجود دارد و نه همكاران محترم را ميتوان ملزم به اين كار نمود . اما به هر تقدير ترديدي وجود ندارد كه بايد دير يا زود اين كار را مانند بسياري از ممالك پيشرفته انجام داد .
بنابراين تحقق تقسيمبندي حرفه وكالت بر حسب تخصص و تجربه بر عهده خود همكاران ارجمند است كه بتدريج وقت و كوشش و مطالعات خود را روي يك رشته بخصوص متمركز نمايند و در اين صورت هيچ گونه مانعي وجود نخواهد داشت و حتي براي جامعه مفيد خواهد بود كه وكلاء گرامي دادگستري مانند پزشكان روي تابلو و سركاغذهاي دفتر وكالت ، رشتة تخصص خود را قيد نمايند .
شايد گام برداشتن در اين راستا ، موجب كاهش درآمد وكيل در كوتاه مدت ، اما در نهايت ، هم درآمد وكيل به علت افزايش مراجعين كه نياز به تعيين وكيل در رشته بخصوصي دارند بيشتر خواهد شد و هم حرفه وكالت نظم و سامان مطلوب را خواهد يافت(ادامه در قسمت دوم)

  نوشته شده در  85/01/22ساعت   توسط سید حسین میری  | 

تست حقوق مدنی

1)کدام یک از دعاوی زیر تابع غیر منقول است؟

1-دعوای راجع به دین ناشی از صلح مال غیر منقول

2-دعوای راجع به اجرت المثل مال غیر منقول

3-دعوای راجع به اجرت المسمی(مال الاجاره)مال غیر منقول

2)کدام گزینه صحیح است؟

1-حق دینی منقول استهر چند راجع به غیر منقول باشد

2-چون نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است بنابراین در فروش حیوان حملاز توابع مبیع است

3-اراضی موات شهری زمین هایی اسنت که سابقه ی احیا و عمران داشته و به تدریج به حالت موات درآمده است

4- نماء و محصولی که از زمین حاصل می شود مال مالک زمین است هر چند از اصله یا حبه غیر حاصل باشد

3)کدام یک از گزینه های زیر صحیح است

1-ثمن مبیع و مال الاجره عین مستاجره در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقول باشد

2-اگر مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقول باشند ثمن مبیع و مال الاجاره ی عین مستاجره در حکم غیر منقول است

3-کشتی های بزرگ نظر اهمیت و ارزششان داخل در غیر منقولند

4-مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای ساختن بنایی بر روی یک زمین در

  نوشته شده در  85/01/22ساعت   توسط سید حسین میری  | 

سوال؟

اگر کسی به زور در ملک دیگری نشست چه راهکاری برای بلند کردن آن شخص از آن ملک وجود دارد؟

1-راهکار اول این است که شخصی که سند به نام اوست می تواند علیه آن شخص شکایت کند,شکایت تصرف عدوانی واینکه به زور در ملک من نشسته در حالی سند به نام من است.

2-راه دوم اینکه مالک زمین که سند دارد دادخواست خلع ید بدهد و اجرت المثل زمانی که آن فرد در آنجا بوده را نیز با دادخواست بگیرد.

  نوشته شده در  85/01/22ساعت   توسط سید حسین میری  | 

اگر کسی به این دلیل که دختری دارای دیپلم است انرا به عقد خود دراورد بعد بفهمد که فریب خورده آیا می تواند تقاضای طلاق کند به بهانه تدلیس ازدواج؟.

در مورد تدلیس ازدواج مسئله دیپلمه بودن خانم علت تامه نیست یعنی اینکه در هنگام عقد حتما باید ذکر شده باشد که من به این شرط که شما دیپلمه هستی با شما عقد می کنم و در عقد نامه درج شده باشد.

  نوشته شده در  85/01/22ساعت   توسط سید حسین میری  | 

* تاسيس رسمي مدرسه عالي حقوق

در آبان ۱۲۹۸ هجري شمسي حسب پيگيري وزير وقت عدليه ، نصرت الدوله فيروز ، مدرسه عالي حقوق ، رسما تشكيل ميگردد . در خصوص اساتيد مدرسه ، توسط موسيو پرني ، چهار استاد متخصص در رشتههاي حقوق بين الملل عمومي ، حقوق تطبيقي ، حقوق جنايي و اقتصاد از فرانسه استخدام و به ايران اعزام ميگردند . رياست اوليه مدرسه عالي حقوق ، به عهده مسيو پرني و معاونت آن به عهده ميرزا جواد خان عامري بوده است .

 

* منبع و ماخذ

به نقل از كتاب :
چهره ها در تاريخچه نظام آ , وزش عالي حقوق و عدليه نوين ، پژوهش و گردآوري : عباس مباركيان ، ناشر : پيدايش چاپ اول تابستان ۱۳۷۷

  نوشته شده در  85/01/22ساعت   توسط سید حسین میری  | 

داد سرای صالح در رسیدگی به اتهام دارندگان پایه های قضایی

سوال:مرجع صالح در رسیدگی و تحقیقات مقدماتی جرایم دارندگان پایه های قضایی,باز پرس ویا دادسرای محل وقوع دادگاه کیفری استان تهران است یا دادسرای محل وقوع جرم نیز صلاحیت دارد و آیا تحقیحات مقدماتی راجع به این جرایم نیز بدوا از سوی دادگاه کیفری استان صورت می گیرد یا مثل هر جرمی با ارجاع دادستان امکان پذیر است؟

پاسخ:با توجه به اینکه رسیدگی به جرائم دارندگان پایه های قضایی در صلاحیت دادگاه های کیفری استان تهران قرار داده شده ,تحقیقات مقدماتی هم باید در دادسرای تهران که در معیت این دادگاه است انجام شود .البته در جرایم مشهود مطابق ماده(23)قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن اقدام می شود.

  نوشته شده در  85/01/22ساعت   توسط سید حسین میری  | 

چين دادگاه ويژه مالكيت معنوي ايجاد كرد

چين براي رسيدگي به سرقتهاي هنري و ادبي و پرونده هاي مربوط به مالكيت معنوي اقدام به ايجاد دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم مالكيت معنوي كرده است.

به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس،‌يك سخنگوي دادگاه روز جمعه در حاشيه گردهمايي سالانه كنگره خلق چين از تشكيل اين دادگاه ها در سراسر خاك چين خبر داد.

اين اقدام دولت چين پس از شكايتهاي پي در پي كشورهاي ديگر از كپي غيرمجاز سي دي ، دي وي دي و ساير توليدات رسانه اي شركتهاي خارجي در چين صورت گرفت.

وزارت بازرگاني چين نيز روز پنجشنبه قوانين جديدي را در مورد كپي رايت اعلام كرد.

براساس آمارهاي منتشره توسط دولت، سال گذشته ۷۴۱ نفر در ۵۰۵ فقره پرونده سرقت هنري و ادبي متهم شدند. همچنين سال گذشته ميلادي ۱۶ هزار و ۴۵۳ فقره پرونده مالكيت معنوي در چين تشكيل شد كه نسبت به آمار سال ۲۰۰۴ ميلادي ۲۰ درصد افزايش نشان مي دهد. - كد:۹۹۹ـ۱۱۱

  نوشته شده در  85/01/22ساعت   توسط سید حسین میری  | 

حق الزحمه زوجه

از مباحث آشنایی با مسایل حقوقی
حق الزحمه زوجه
امروزه در عقدنامه‌ها شرایطی ضمن عقد مطرح می‌شودکه زوجین امضا می‌نمایند و در ماده 11 امور خانواده ذکر شده تا نصف دارایی مشترک باشد و آن در زمانی است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد.
البته کم دیده شده که به نصف برسد وملاک آن طول سال‌هایی که زوجین با هم زندگی مشترک داشته‌اند و میزان استطاعت زوج و زحماتی که زن در منزل شوهر کشیده است.
در صورتی که این شرط در عقدنامه امضا نشود (مثل ازدواج‌های قبل از سال 1364 شمسی) دادگاه برای زوجه حق الزحمه یا اجرت المثل در نظر می‌گیرد 1ـ کارهایی که شرعا به عهده زن نبوده و او انجام داده و قصد رایگان انجام دادن آن را نداشته است 2ـ به دستور زوج انجام داده است. میزان اجرت المثل اصولا از نصف دارایی مشترک کمتر است. در صورتی که زوجه کارهایی که انجام داده به دستور زوج نباشد و یا شرعا بر عهده وی باشد و قصد تبرع هم داشته در این صورت بخشش تعلق می‌گیرد.
اگر زن خودش دادخواست طلاق بدهد یا تمکین از مرد نداشته باشد اجرت المثل به او تعلق نمی‌گیرد

  نوشته شده در  85/01/16ساعت   توسط سید حسین میری  | 

تعدد زوجات مشکل ساز شده است

یک کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با ایسکانیوز:
تعدد زوجات مشکل ساز شده است
ایسکانیوز ـ دکتر عادل جنانی، کارشناس حقوقی با اشاره به برخی مشکلات ناشی از تعدد زوجات و دیدگاه اسلام به این مساله تصریح کرد: اسلام توصیه ویژه‌ای برای تعدد زوجات ندارد و حتی در دو آیه در قرآن تعدد زوجات را نهی کرده است.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوادث ایسکانیوز گفت: در قرآن تصریح شده، اگر نمی‌توانید عدالت را اجرا کنید، یک زن بگیرید و آیه بعدی خطاب به پیامبر می‌گوید: بگو شما نمی‌توانید بین زنهایتان عدالت را اجرا کنید اگرچه به این کار هم حریص باشید.
وی افزود: اگر این دو آیه با هم تفسیر شود به این معنا است که شما نمی‌توانید عدالت را اجرا کنید پس یک زن بگیرید.
جنانی خاطر نشان کرد: اسلام مردان را به گرفتن یک زن دایم سفارش کرده و اسلام هیچ گونه توصیه و ترغیبی برای گرفتن بیش از یک زن نداشته، بلکه آن را به نوعی منع کرده و زندگی بهتر را با یک مرد و با یک زن دانسته است.
وی ادامه داد: اینکه افراد رفتار پیامبر را در این زمینه الگو قرار داده‌اند و رفتاری غیرعقلانی است زیرا تعدد زوجات پیامبر را از دیدگاه مسایل سیاسی و اجتماعی آنروز باید تفسیر و معنا کرد و پیامبر مثل افراد عام تفکر روابط خاص در گرفتن زن نداشته است.
دکتر جنانی خاطر نشان ساخت: خیلی از پرونده‌های قتل پیرامون مسایل تعدد زوجات می‌باشد.
تعدد زوجات از قتل شوهر گرفته تا طلاق و انحراف اطفال و ترک تحصیل آنان مشکل‌ساز شده است.
وی در خصوص تصویب طرح عدم اذن همسر اول برای ازدواج مجدد، تصریح نمود: این طرح هنوز به مرحله تصویب درنیامده و همچنان اجازه زن اول لازم می‌باشد.
وی ادامه داد: با استناد به ماده 645 به منظور حفظ کیان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دایم و طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است و چنانچه مردمی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دایم و طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می‌شود.
وی ادامه داد: دفاتر، اقدام به ثبت ازدواج مجدد نمی‌کنند مگر با اجازه همسر اول و یا حکم دادگاه و در واقع چون مرد نمی‌تواند ازدواجش را ثبت نماید به همین خاطر به زندان می‌رود و همچنان وضع نابسامان باقی می‌ماند

  نوشته شده در  85/01/16ساعت   توسط سید حسین میری  | 

اشتغال زنان

از سلسله مباحث آشنایی با قوانین حقوقی
اشتغال زنان
طبق ماده 1117 قانون مدنی شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یاحیثیت خود یا زن باشد منع کند.

آیا زن را می‌توان از هر از کاری که به آن اشتغال دارد محروم کرد؟ زوج یا شوهر باید دو مورد را برای منع زوجه یا زن از اشتغال ثابت کند 1ـ شغل منافی مسایل خانوادگی باشد یعنی مثلاً زن تمام وقت خود را به آن اختصاص داده و در تربیت فرزندان یا انجام وظایف زناشویی کوتاهی نماید. 2ـ مخالف شخصیت اجتماعی زن یا شوهر او باشد یعنی به طور مثال نوع پوشش خاص شغلی در نظر کارفرمایان باشد که با حیثیت خانوادگی متضاد باشد ولی نمی‌توان زنی که به حرفه‌ای معمولی است که از کار منع کرد.
حال اگر زنی قبل از ازدواج وهنگام عقدشاغل بوده یا اگر هنگام آن شاغل نباشد اما درعقد نامه شرط شود و نیز پس از ازدواج با رضایت مرد شاغل شود در تمامی این موارد زوج یا شوهر نمی‌تواند زن را از اشتغال منع نماید مگر در دادگاه بتواند مقوله فوق را اثبات نماید.
ولی اگر زن بدون رضایت شوهر و بعد از ازدواج شاغل شود شوهر حتی می‌تواند به موارد بالا استناد ننموده زن را از اشتغال منع کند که حتی نیاز به اثبات هم ندارد.
شوهر شخصاً نمی‌تواند به محل کار همسرش رجوع کرده و منع اشتغال وی را بخواهد و باید از طریق دادگاه دادخواست منع اشتغال زوجه را تقدیم و علاوه بر گرفتن منع اشتغال زوجه حکم دریافت شده را به محل کار زن برده و به طور قانونی وی را از کار کردن منع کند .
البته زن نیز می‌توان بر طبق ماده 18 قانونی حمایت از خانواده و علاوه بر آن شرط 12 عقد نامه شوهرش را از شغلی که مخالف یا حیثیت خانوادگی است منع کند یعنی اگر شوهر قاچاقچی، متکدی و ... باشد زن می‌تواند از طریق دادگاه اقدام نماید..

  نوشته شده در  85/01/16ساعت   توسط سید حسین میری  | 

To My FriendsTo My Friends
تقديم به تمام دوستانم
True friendship is
like sound health;
the value of it is
seldom known
until it is lost.

-- Charles Caleb Colton

دوستی واقعی مثل سلامتی هست

ارزش اون رو معمولا تا وقتی که از دستش بديم نمی دونيم

  نوشته شده در  85/01/09ساعت   توسط سید حسین میری  | 

! درصد فعالیت بخش اجرایی ثبت اسناد کرج به اخذ مهریه اختصاص دارد 35

مسئول شعبه اجرای اداره ثبت اسناد و املاک کرج گفت : 35 درصد از فعالیت ماهانه شعبه اجرایی ثبت اسناد و املاک کرج صرف رسیدگی به امور اخذ مهریه می شود.

کریم خدادادی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی مهر درکرج اظهار داشت : به دلیل آنکه ثبت از اموال منقول و غیر منقول افراد اطلاع دارد برخی متقاضیان دریافت مهریه چه از طریق طلاق و چه به صورت صلح آمیز برای دریافت مهریه خود به اداره ثبت مراجعه می کنند.

وی افزود : رسیدگی به امور رهنی و شرطی بانکها که مستلزم رسیدگی و دخالت ثبت اسناد و املاک باشد نیز 25درصد فعالیتهای این شعبه را به خود اختصاص داده است .

وی تشریح کرد : ماهیانه پنج تا ده درصد فعالیت های این شعبه به امور چک اختصاص می یابد و مابقی فعالیت ها به پرونده هایی اختصاص دارد که از دفاتر بانک ها مبنی بر ضمانت های بدون وثیقه یا ضامن اعلام می شود .

خدادادی یادآور شد: اجرای مهریه ، چکهای برگشتی ، ضمانتهای بدون وثیقه و ضامن در بانکها و ... بخشی از فعالیتهای ادارات ثبت است که چندان شناخته شده نیست.

به گفته وی این واحد مسئول اجرای اسناد رسمی است که در حوزه ثبت کرج تنظیم شده باشد یا در دفاتر طلاق و ازدواج به ثبت رسیده باشد .

گفتنی است؛ درحوزه ثبتی کرج هم اکنون 112 دفتر اسناد رسمی، 95 دفتر ثبت ازدواج و 31 دفتر طلاق فعالیت دارند .

  نوشته شده در  85/01/09ساعت   توسط سید حسین میری  | 

خیار شرط: ماده 399 قانون مدنی,در عقده بیع (خرید و فروش)ممکن است شزط شود که در مدت معین برای فروشنده یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد .

همچنین ماده400و401:اگر ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است و اگر برای خیار شرط مدت,معین نشده باشدهم شرط خیار و هم بیع باطل است.

  نوشته شده در  85/01/09ساعت   توسط سید حسین میری  | 

آیا راهی برای ندادن نفقه به زوجه وجود دارد؟

هیچ راهی برای ندادن نفقه وجود ندارد و باید نفقه از روز عقد پرداخت شود .

مگر اینکه بتوان اثبات کرد به عدم تمکین زوجه واینکه او از من تمکین نمی کرده و وظایف خود را به جا نمی آورده شاید بتوان کاری کرد.

(ناشزه:زوجه ای که از تمام تکالیف خود در دوران زوجیت سر باز می زند)

  نوشته شده در  85/01/09ساعت   توسط سید حسین میری  | 

راهکار برای وارد کردن اینترنت به فرهنگ حقوقدانان ایران


توصیه راهبردی: با حسابی سرانگشتی به نظر میرسد که امروزه در حدود ۱۰.۰۰۰ حقوقدان و دانشجوی حقوق ایرانی از اینترنت استفاده می کنند، اگر نصف این تعداد، هر کدام حداقل ۱۰ نفر از دوستان حقوقی، همکلاسی ها و همکاران خود را با اینترنت و خصوصا سایت های حقوقی آن و امکانات خوبی که اینترنت در اختیار حقوقدان می گذارد، آشنا سازند، در ظرف چند ماه آینده، رقم حقوقدانان استفاده کننده از اینترنت به حدود ۶۰.۰۰۰ نفر خواهد رسید. در آن صورت، این افتخار بزرگی برای قشر حقوقدان خواهد بود که در سطح بسیار بالائی از استاندارد ملی در استفاده از اینترنت و انطباق یافتن با عصر اطلاعات قرار خواهند گرفت

  نوشته شده در  85/01/09ساعت   توسط سید حسین میری  | 

آیا راهی است یا نه.....

آیا راهی برای اینکه هر لحظه ممکن است بعداز اتمام قرداد دیگر قرارداد تمدید نشود وجود دارد؟

شاید بتوان با ماده 12 قانون کار یه راه چاره ای درست کرد.

نبودن امنیت شغلی ضربات جبران ناپذیری به بار می آورد(به امید آنکه روزی به فکر این قرار داد های موقت کار بیفتند)

ماده 12 قانون کار:

هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل: فروش یا انتقال به هر شکل,تغییر نوع تولید,ادغام در موسسه دیگر,ملی شدن کارگاه,فوت مالک وامثال این ها,در رابطه قرار دادی کارگرانی که قرار دادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشدوکارفرمای جدید قاعم مقام تعهدات و حقوق کار فرمای سابق خواهد بود.

  نوشته شده در  85/01/09ساعت   توسط سید حسین میری  | 

روزی دروغ به حقیقت گفت:

میل داری با هم به دریا برویم و شنا کنیم

حقیقت ساده لوح پذیرفت و گول خورد آن دو هر دو با هم به کنار ساحل رفتند

حقیقت لباسهایش را در آورد دروغ حیله گر لباسهای او را پوشید و رفت

از آن روز همیشه حقیقت عریان و زشت است

اما دروغ در لباس حقیقت با ظاهری آراسته نمایان می شود.

  نوشته شده در  85/01/09ساعت   توسط سید حسین میری  | 

شرايط قانوني مربوط به فرزند خواندگي(قسمت اول):

هر زن و شوهر مقيم ايران که داراي شرايط قانوني باشند مي توانند با توافق يکديگر و بنا به درخواست، طفلي را با تصويب دادگاه مطابق قانون سرپرستي نمايند.

واگذاري اطفال به منظور سرپرستي آنها صرفاً به زن و شوهر مقيم ايران که پنج سال تمام از تاريخ ازدواجشان گذشته باشد و از اين ازدواج صاحب فرزند نشده باشند و داراي صلاحيت اخلاقي و امکان مالي باشند و مبتلا به بيماريهاي واگير و صعب العلاج و معتاد به الکل يا مواد مخدر و ساير اعتيادات مضر نباشند و سن آنها حداقل 30 سال تمام باشد صورت مي گيرد. يعني زوجين مزبور مي توانند با توافق همديگر و با تصويب دادگاه طفل يا اطفالي که سن آنها کمتر از 12 سال تمام باشد و پدر و يا جد پدري يا مادر آنان شناخته نشده و يا در قيد حيات نيستند و يا از زمره کودکاني باشند که به مؤسسه عام المنفعه اي سپرده شده و سه سال تمام والدين يا جد پدري مراجعه نکرده براي سرپرستي در اختيار بگيرند، توضيح اينکه اگر متقاضيان مقيم خارج از کشور باشند اجابت درخواست آنان منوط به اقامت در ايران و رعايت مقررات ايران خواهد بود. بنابراين قانون اقامت زوجين در ايران را شرط واگذاري طفل دانسته نه تابعيت آنها را..

  نوشته شده در  85/01/09ساعت   توسط سید حسین میری  | 

 

To My FriendsTo My Friends
تقديم به تمام دوستانم

My father always used
to say that when you die,
if you've got five real friends,
then you've had a great life.;

-- Lee Iacocca

پدرم هميشه بهم می گه موقع مردن ،

اگر پنج تا دوست واقعی داشته باشی ،

اونوقت هست که زندگی بزرگی داشتی

  نوشته شده در  85/01/08ساعت   توسط سید حسین میری  | 

سوال:

آیا شعبه حقوقی در غیاب رئیس یا دادرس شعبه کیفری می تواند به پرونده های آن ها رسیدگی کند؟

پاسخ:

ارجاع اولیه در صورت ضرورت بلا مانع است اما کسر پرونده ارجاع شده به شعبه دادگاه و ارجاع مجدد آن به شعبه دیگر,وجاهت قانونی ندارد,چون علی الاصول گرفتن پرونده از شعبه ای و دادن آن به شعبه دیگر ممنوع است.

ارجاع اولیه نیز بنا به ضرورت با در نظر گر فتن ماده(4) قانون اصلاح قانونی تشکیل داد گاه های عمومی و انقلاب و ماده(5) آیین نامه اجرایی قانون یاد شده ممکن است.

برگرفته از کتاب پاسخ به سو الات قضایی مربوط به دادسرا انتشارات معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه

  نوشته شده در  85/01/08ساعت   توسط سید حسین میری  | 

رسيدگی در قوه قضاييه

همانطور که قانون گذاران درباره برخی جرايم اينترنتی ناآگاهند، اجراکنندگان قانون نيز نيازمند آموزش برای اجرای قوانين مربوط به جرايم اينچنينی هستند. به نظر می رسد بايد بخش خاصی درقوه قضاييه برای رسيدگی به جرايم مربوط به اينترنت و کامپيوتر سامان یابد و کادر آن هم آموزش داده شوند. به گفته غلام نبی فيضی مشاور دعاوی بين المللی، در بخش قانون‌گذاری جرايم اينترنتی خلأ آموزشی حس می‌شود. او گفت: قضات ما در اين زمينه بايد آموزش‌های لازم را ببينند تا قضاوتی صحيح و مبتنی بر جرم داشته باشند. چرا که اگر قوانين و مقررات مناسبی در اين زمينه وجود داشته باشد، اگر ما آگاهی و اطلاعات کافی در اين حوزه را نداشته باشیم نمی‌توانيم مطمئن باشيم که به اين جرائم به خوبی رسيدگی می‌شود.
عضو هيات علمی دانشگاه علامه، گفت: اگر در اين زمينه شناسايی مصاديق مخلوط شود، آن وقت به جای پيشگيری از جرائم اينترنتی، فعاليت ها ی مبتنی بر رايانه و اينترنت دچار محروميت می‌شود

  نوشته شده در  85/01/08ساعت   توسط سید حسین میری  | 

                                                  دین وکلی فی الذمه

:دین مال کلی است که در ذمه شخصی برای شخص دیگر به سببی(خواه قهری مانند تلف کردن مال دیگران یا نفقه زوجه که پرداخت نشده باشد)ثابت شده باشد و اینکه دین جنبه منفی تعهد است.

در صورتی موضوع دین کلی است که فقط صفات ومقدار آن معین باشد یعنی مدیون موظف نیست که مال معین را در مقام وفای به عهد به طلبکار بدهد ولی با ید فردی را انتخاب کند که شرایط موضوع تعهد را دارا باشد

به طور خلاصه:مالی است که صفات آن در ذهن معین و در عالم خارج صادق بر افراد بیشماری باشد.

مثال:شخص 10 تن گندم به دیگری بفروشد که پس از 6ماه فراهم کرده و به خریدیر تحویل دهد.

  نوشته شده در  85/01/08ساعت   توسط سید حسین میری  | 

و اما یک قاعده فقهی :

من لم الغنم فعلیه الغرم هرکه منفعت به او تعلق می گیرد ضرر نیز بر عهده اوست. یا هرکسی از جهتی حق و نفعی برد مسوولیت و تکلیفی نیز خواهد داشت.

  نوشته شده در  85/01/08ساعت   توسط سید حسین میری  | 

قضات احكامي صادر نكنند !!!

رييس قوه قضاييه‌:
*
حدود8 هزار زنداني مالي درآستانه نوروز آزاد مي‌شوند
قضات احكامي صادر نكنند كه مجبور شويم از اهرم عفو مقام معظم رهبري استفاده كنيم

رييس قوه قضاييه يادآور شد كه كار تدوين لايحه جرم سياسي و تشهير در دستگاه قضايي به پايان رسيده و به دولت و مجلس براي تصويب و قانون‌گذاري ارسال شده است.

  نوشته شده در  85/01/08ساعت   توسط سید حسین میری  | 


.سوال : مبلغي پول به يه يكي از دوستام قرض داده ام به مدت يكسال . . و حالا براي پس گرفتنش دچار مشكل شده ام؟


پاسخ
اگرازقرض گيرنده رسيدوجوددارد ، پس ازمطالبه طلب بوسيله ارسال اظهارنامه ، دادخواست مطالبه ، به دادگاه حقوقي محل داده شود . درغيراين صورت ميتوان ازطريق تهيه استشهاديه اي ، مديون بودن قرض گيرنده را اثبات كرد وبا استناد به استشهاديه مطالبه قانوني نمود . اگر گواهاني براثبات استقراض مديون نباشد ميتوان بااقامه دعوي مطالبه وجه بلحاظ فقدان بينه ، از طرف دعوي درصورت انكار وي ، تقاضاي سوگندجلاله دردادگاه نمود . درصورت عدم اقراروعدم اتيان سوگند بوسيله مديون ، آخرين امكان اثبات دعوي علم قاضي ( احراز شده درحين دادرسي ) مي تواند باشد

  نوشته شده در  85/01/08ساعت   توسط سید حسین میری  | 

رسيدگي پرونده گلدكويست در دادسراي ناحيه‌ي 24

 

بازپرس شعبه‌ي سوم دادسراي كاركنان دولت و قاضي پرونده گلدكويست از ارجاع اين پرونده به دادسراي ناحيه‌ي 24 خبر داد.

حميدرضا طائفي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اعلام اين خبر،اظهارداشت: طبق تصميمي كه اواخر هفته‌ي گذشته اتخاذ شد از اين پس كليه‌ي شكات پرونده‌هاي شركت‌هاي هرمي بر اساس دستور دادستان عمومي و انقلاب تهران به دادسراي مبارزه با قاچاق كالا و ارز (دادسراي ناحيه‌ي 24) مراجعه مي‌كنند و پرونده‌هايي كه از اين پس تشكيل شود در اين شعبه رسيدگي خواهد شد

  نوشته شده در  85/01/08ساعت   توسط سید حسین میری  | 

توضیحات وموادی از آیین دادرسی مدنی

موارد مهم وضروری مفید برای همه...

1-شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم داد خواست می باشد که به دفتردادگاه یا دفتر شعبه اول تقدیم می گرددوبرروی برگه های چاپی مخصوصباید باشد.

2-بعد از رسیدگی و مراحل اولیه نوبت به ابلاغ و تسلیم اخطار به خوانده میگردد.

3- بعد نوبت به ایرادات وموانع رسیدگی می رسد .

4-اصحاب دعوا (خواهان وخوانده)می توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه خودرا ارسال نمایید.

4-توفیق دادرسی واسترداد دعوا و دادخواست (در مواردی مانند فوت-حجر و...)

  نوشته شده در  85/01/08ساعت   توسط سید حسین میری  | 

To My FriendsTo My Friends
تقديم به تمام دوستانم

A friend is someone who knows

the song in your heart
and can sing it back to you
when you have forgotten
the words.;

-- Unknown


يه دوست، فردی هست که آهنگ قلبت رو می دونه

و می تونه وقتی تو کلمات رو فراموش می کنی

اونا رو واسه ات بخونه.

  نوشته شده در  85/01/08ساعت   توسط سید حسین میری  | 

دادستاني عمومي و انقلاب اصفهان، به راه‌اندازي وبلاگي براي درج اخبار مربوط با اين حوزه‌ي قضايي اقدام كرده است..

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دادستاني اصفهان در اين وبلاگ بيشتر اخبار و حوادث مربوط به حوزه كاري خود را منتشر مي‌كند. در اين وبلاگ درج شده است كه مردم، گزارش‌ها و مشكلات خود در مورد ناامني و اقدامات افراد شرور را به ستاد حفاظت اجتماعي دادگستري اصفهان اعلام كنند..

يك مقام مسوول در دادگستري اصفهان نيز راه‌اندازي وبلاگ از سوي دادستاني عمومي و انقلاب اصفهان را به آدرس http://www.dadsetaniasfahan.mihanblog.com تاييد كرد.

  نوشته شده در  85/01/04ساعت   توسط سید حسین میری  | 

هکرها بخوانند

ديگر هکر های ايرانی، کلاه سفيد يا کلاه سياه نمی توانند آزادانه ، باگهای موجود در سيستم های اطلاعاتی دولتی را کشف کنند و آنرا برای دوستانشان تعريف کنند. براساس اين لايحه ، چنانچه کسی عمدا و بدون مجوز، با نقض تدبيرهای حفاظت داده ها يا سيستمهای رايانه ای و مخابراتی به داده ها دست يابد، پانصد هزار تا پنج ميليون تومان جريمه می‌شود.

اگرداده های يک ارتباط خصوصی راشنود کند، به عنوان مثال ايميل ديگران را هک کند يا وارد چت روم های خصوصی شود با شکايت می توان او را از پانصد هزار تا سه ميليون تومان جريمه کرد. درمرحله آخر اگر کسی درسيستمهای رايانه ای و مخابراتی عمدا به داده های سری دست يابد ، با توجه به آنچه شنود کرده از يک ميليون تا صدميليون تومان جريمه می‌شود.

دستورالعمل داده های به کلی سری وسری ، سه ماه پس از تصويب اين قانون از سوی وزارت دادگستری و باهمکاری وزارتخانه های، کشور، دفاع، اطلاعات و ارتباطات نوشته می شود. اين داده ها، داده هايی هستند که افشای بدون مجوز آنها می تواند به اساس حکومت و مبانی جمهوری اسلامی و تماميت ارضی خدشه جبران ناپذير وارد کند..

  نوشته شده در  85/01/04ساعت   توسط سید حسین میری  | 
 

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در اقدام ديگر و پيرو دستورالعمل رييس قوه‌ي قضاييه، دادگستري استان تهران اقدام به اختصاص شعبي براي رسيدگي و جمع‌آوري شكايات واصله درباره‌ي نقض حقوق شهروندي كرد كه شعبه 79 دادگاه كيفري، شعبه 1059 دادگاه عمومي تهران، شعبه دوم بازپرسي دادسراي تهران، شعبه‌هاي دوم و پنجم دادگاههاي نظامي تهران شعبه 12 بازپرس و شعبه اول دادياري دادسراي نظامي تهران در اين راستا و در جهت سهولت مراجعه شهروندان و رسيدگي سريع‌تر به شكايات واصله در خصوص حقوق شهروندي تعيين شدند.

تاكنون 143 شكايت به اين هيات واصل شده است كه يكي از آنها مربوط به شخصي است كه از دي ماه سال 1367 در زندان به سر مي‌برد كه در پرونده بازداشتي وي هيچ‌گونه سابقه‌اي از سوي مرجع قضايي يا حكم محكوميت وجود ندارد.

  نوشته شده در  85/01/04ساعت   توسط سید حسین میری  | 

قانون انتخابات از دیدگاه حقوقدانان

از جمله اشكالاتي كه به قانون فعلي انتخابات گرفته شده، بحث سن راي دهندگان است كه اساتيد حقوق بالاجماع سن 15 سال را براي راي دهندگان كم و آن‌را نيازمند اصلاح مي‌دانند.

اسماعيل‌زاده در اين باره مي‌گويد: سن 15 سال براي رأي‌دهندگان اصلا مناسب نيست. بلوغ با رشد متفاوت است و در تمام دنيا نوجوان 15 ساله نمي‌تواند عمل حقوقي انجام دهد لذا نمي‌تواند در انتخابات كه عملي كاملا حقوقي است، شركت كند و اين سن بايد حداقل به 18 سال افزايش پيدا كند.

حسين‌آبادي نيز معتقد است: بهتر است براي انتخاب‌كنندگان سن 18 سال كه سن بلوغ مدني و حقوقي افراد محسوب مي‌شود در نظر گرفته شود .

شعباني هم اين مورد را نيازمند اصلاح مي‌داند و معتقد است: تعيين سن 15 سال براي انتخاب‌كنندگان فاقد مطلوبيت و عقلانيت است و افزايش اين سن موجب استحكام آراي ماخوذه خواهد بود ضمن آن‌كه سن شرعي و قانوني بايد از هم تفكيك شود.

برخي از اين صاحب‌نظران امور حقوقي هرچند معتقدند قانون فعلي داراي نواقص زيادي است كه بايد اصلاح شود در عين حال از بدتر شدن وضعيت اين قانون اظهار نگراني مي‌كنند.

قوامي با ابراز نگراني از امكان سلب برخي از آزادي‌هاي مدني در اصلاح اين قانون، به ايسنا مي‌گويد: اين نگراني وجود دارد كه قانون انتخابات درست مورد اصلاح قرار نگيرد و برخي حقوق و آزادي‌ها سلب شود. سياستمداران و حقوقدانان بايد متوجه باشند كه قانون انتخاباتي كه حقوق داوطلبان و انتخاب‌شوندگان را تضييع كند، تصويب نكنند زيرا اين حقوق ملت است و نبايد خدشه‌اي به اين حقوق وارد شود

این مطلب بگرفته از خبرگزاری دانشجویان ایسنا می باشد

  نوشته شده در  85/01/04ساعت   توسط سید حسین میری  | 

به گزارش خبرگزاری ايرنا: "دكتر «جمشيد ممتاز» عضو ايراني كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد به رياست اين كميسيون برگزيده شد.

دفتر نمايندگي ايران در مقر اروپايي سازمان ملل در ژنو با اعلام اين خبر، افزود: دكتر ممتاز از سوي اعضاي ۳۴ نفره كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد به اين سمت برگزيده شد.
اين حقوقدان ايراني از سوي مجمع عمومي سازمان ملل به عضويت كميسيون حقوق بين الملل اين سازمان انتخاب و مشغول به كار شد.

اين براي اولين بار است كه يك حقوقدان ايراني رياست كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد را بر عهده مي گيرد.

كميسيون حقوق بين الملل كه يكي از اركان مجمع عمومي سازمان ملل محسوب مي شود، وظيفه تدوين و توسعه حقوق بين الملل را بر عهده دارد.

قابل ذکر است که موفقیت دکتر ممتاز، همگان را شاد نکرده است. برای مثال به برخورد سایت بازتاب با این واقعه اشاره می کنیم. سایت بازتاب، در یادداشتی تحت عنوان " موفقيت‌هاي ملي به نام افراد، ناكامي‌هاي فردي به نام كشور " نوشته است: در حالي كه جمهوري اسلامي ايران، به عنوان رئيس كميسيون حقوق بين‌الملل انتخاب شده است، مسئول ناكامي ايران در دادگاه‌هاي لاهه، اين انتخاب را پيروزي شخصي خود معرفي مي‌كند.

این سایت ادامه می دهد: اين در حالي است كه جمشيد ممتاز، مشاور وزير خارجه، پيش از اين به نمايندگي از ايران، مسئوليت پيگيري پرونده حمله آمريكا به سكوهاي نفتي خليج فارس در دادگاه لاهه را بر عهده داشت كه به رغم حق مسلم ايران براي دريافت دو ميليارد دلار خسارت، پرداخت هيچ خسارتي به ايران تأييد نشد و دكتر ممتاز، بدون پذيرش اين شكست و با خودداري از استفاده از مدت شش ماهه اعتراض به اين حكم، جريان پرونده مذكور را شكست آمريكا توصيف كرد

  نوشته شده در  85/01/04ساعت   توسط سید حسین میری  | 

سئوال حقوق مدني(از دانشجویان عزیز)

به مسئله ذيل پاسخ مستدل دهيد

شخصي ملك خويش را به مدت پنج سال در برابر مبلغ معين به ديگري اجاره مي دهد و شرط مي شود موجر به مدت سه سال حق فسخ داشته باشد ، پس از دو سال از زمان سپري شدن اجاره ، مالك عين مستاجر را به ديگري مي فروشد پاسخ دهيد :

1-آيا اجاره در هر حال به قوت خود باقي مي ماند ؟

2-آيا موجر مكلف به فسخ قرارداد اجاره مي گردد ؟

3-مشتري چه حق يا حقوقي دارد ؟

4-پس از بيع ، اجاره بها به چه شخصي تعلق مي گيرد ؟

 

  نوشته شده در  85/01/04ساعت   توسط سید حسین میری  | 

نحله یعنی چه؟

نحله يعني بخشش و يك امر مستحبي است كه طبق تبصره 6 ماده واحده در صورتي ثابت است كه درطلاق ناشي از تخلف زن از وظاِیف زناشوئي يا سورفتارنباشد وطلاق به درخواست زوج باشد.

  نوشته شده در  85/01/04ساعت   توسط سید حسین میری  | 

افشای اسرار ديگران

براساس لايحه جرايم اينترنتی، افشای اسرار ديگران جرم محسوب می‌شود . تا کنون موارد فراوانی از ارسال عکسهای بی حجاب هنرپيشه ها، عکس‌های عروسی هنرمندان يا ورزشکاران و .... با انتشار در اينترنت به سرعت به دست همه می‌ رسيد وباعث ناراحتی فرد موردنظر می‌شد. در اين لايحه گفته شده چنانچه کسی صدا، تصوير، فيلم خانوادگی يا خصوصی افراد را از طريق رايانه يا سيستم های مخابراتی منتشر کند، به مجازات افشای سر محکوم خواهد شد.
طبق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی ، هر کس که محرم اسرار مردم می‌شود، مثل پزشکان، چنانچه اين اسرار را افشا کند، به سه ماه ويک روز تا يک سال حبس و ۱۵۰ تا ۶۰۰ هزار تومان وجه نقد محکوم می‌شود
.

  نوشته شده در  85/01/04ساعت   توسط سید حسین میری  | 

منابع آزمون کارشناسی ارشدحقوق خصوصی:

حقوق مدنی:

1-قانون مدنی در نظو حقوقی کنونی (دکتر ناصر کاتوزیان)

2-تشکیل قراردادها و تعهدات(دکتر مهدی شهیدی)ویزه آزمون دانشگاه آزاد

2-آثار قراردادها و تعهدات(دکتر مهدی شهیدی)ویزه آزمون دانشگاه آزاد

4-وقایع حقوقی(دکتر ناصر کاتوزیان)

5-حقوق مدنی 3(دکتر حسن علی درودیان)جزوه-یا دکتر مهدی شهیدی ویزه دانشگاه آزاد

6-عقود معین دوره 2 جلدی (دکتر ناصر کاتوزیان)

7-اعمال حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان و مطالعه سایر آثاردکتر مهدی شهیدی از جمله سقوط تعهدات,حقوق مدنی 3و6,و اصول قراردادها و تعهدات برای دانشگاه شهید بهشتی ضرورت دارد

8-مجموعه ی تست های طبقه بندی شده حقوق مدنی محمد حسین شهبازی

حقوق تجارت:

1- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی (محمد دمیرچیلی)

2- حقوق تجارت(دکتر ربیعااسکینی)دوره کامل

3- مجموعه تستهای طبقه بندی شده حقوق تجارت (رضا شکری)

4-مجموعه تستهای حقوق تجارت (یوسف پاشایی)

آیین دادرسی مدنی:

1-آیین دادرسی مدنی2جلد(دکترعبدالله شمس)

2-متن قانون قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی به همراه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی28/7/81

3-متن قانون اجرای احکام مدنی

4-مجموع سوالات طبقه بندی شده آیین دادرسی مدنی(حمید ابهری)

متون فقه:

1-مباحث حقوقی شرح لمعه و ترجمه آن (دکتر اسد الله لطفی)و ترجمه ی لمعه (دکتر علیرضا فیض و علی مهذب

2- مجموعه سوالات طبقه بندی شده متون فقه (دکتر اسدالله لطفی)

متون حقوقی

1- (معروف به فرهنگ آکسفورد حقوقی) A CONCISE DICTIONARY OF LAW

2-همراهبا ترجمه و شرح حقوقی قرارداد Law Text-احمد ترابی

3-همراه با ترجمه Law Made Simple

4-همراه با ترجمه GCSE Lew

5-زبان عمومی در حد دیپلم متوسطه

مجموعه آزمون های متون حقوقی -محمود رمضانی

مجموعه آزمونهای حقوق خصوصی_دوجلدی رضا شکری

  نوشته شده در  85/01/04ساعت   توسط سید حسین میری  | 

با نگرش به اینکه این وبلاگ را به تنهائی و آنهم به گونه کار فرعی (در کنار کار اصلی ام: ادامه تحصیلات ) اداره می کنم، طبیعتا دارای کاستی ها و ایراداتی می باشد. بنابراین از بازدیدکنندگان محترم انتظار میرود لطف کرده نواقصی که در این وبلاگ می بینند یادآور شوند.

  نوشته شده در  85/01/04ساعت   توسط سید حسین میری  | 
  POWERED BY BLOGFA.COM  
Search

در اینترنت در وبلاگ میان صفحات فارسی